أمر يوم السبت هو المرة الأولى منذ 60 عاماً التي ينشر فيها رئيس الولايات المتحدة حرسا وطنيا تابعا لولاية بدون موافقة حاكمها

طالب حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، رسمياً، الاثنين، إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإلغاء أمر نشر قوات الحرس الوطني في لوس أنجلوس.
وبدأت قوات الحرس الوطني في الوصول إلى المدينة يوم أمس الأحد، وسط احتجاجات مستمرة ضد المداهمات المتعلقة بالهجرة.
I have formally requested the Trump Administration rescind their unlawful deployment of troops in Los Angeles county and return them to my command.
We didn't have a problem until Trump got involved. This is a serious breach of state sovereignty — inflaming tensions while… pic.twitter.com/SYIy81SZdH
— Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) June 8, 2025
وقال البيت الأبيض إن ترامب وقع مذكرة يوم السبت تنشر 2000 جندي من الحرس الوطني "لمواجهة الفوضى التي سمح لها بالتفشي".
وقدم نيوسوم الطلب عبر رسالة، ثم شاركها على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، موجهة إلى وزير الدفاع بيت هيغسيث.
وكتب نيوسوم: "لم تكن لدينا مشكلة حتى تدخل ترامب. هذا انتهاك خطير لسيادة الولاية - يؤجج التوترات في حين يسحب الموارد من حيث هي في أمس الحاجة إليها".
وتابع "ألغِ الأمر. أعد السيطرة إلى كاليفورنيا".
ويعتقد أن أمر يوم السبت هو المرة الأولى منذ 60 عاما التي ينشر فيها رئيس الولايات المتحدة حرسا وطنيا تابعا لولاية بدون موافقة حاكمها.
وكانت آخر مرة في عام 1965، عندما استخدم الرئيس ليندون جونسون القوات لحماية المتظاهرين ذوي الأغلبية السوداء خلال حركة الحقوق المدنية في ألاباما.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 8 دقائق

• الشرق الأوسط

بند ضريبي في مشروع ترمب يُهدد الاستثمارات الأجنبية و360 ألف وظيفة أميركية

بينما يفاخر الرئيس الأميركي دونالد ترمب باستقطاب استثمارات أجنبية تُقدَّر بتريليونات الدولارات، يلوح في الأفق بندٌ مثير للجدل في مشروع قانونه الضريبي قد ينعكس سلباً على تدفّق هذه الاستثمارات إلى الولايات المتحدة. ويتضمّن مشروع القانون، في نسخته التي أقرّها مجلس النواب، مادة تُعرَف باسم «المادة 899»، تسمح للحكومة الفيدرالية بفرض ضرائب على الشركات ذات الأصول الأجنبية، وعلى المستثمرين القادمين من دول تَعدُّها واشنطن تُمارس «سياسات ضريبية أجنبية غير عادلة» تُضرّ الشركات الأميركية. وتثير هذه المادة مخاوف من أن الشركات الدولية قد تتردّد في التوسع داخل السوق الأميركية، خشية التعرّض لضرائب مرتفعة، وفق «وكالة أسوشييتد برس». ويُنتظر أن يحسم مجلس الشيوخ مصير هذه المادة، وسط جدل متصاعد حول مدى تأثيرها على الاقتصاد الأميركي وعلاقات واشنطن التجارية. ووفقاً لتحليلٍ أجراه التحالف العالمي للأعمال، وهو تكتل يمثل شركات دولية مثل «تويوتا» و«نستله»، فإن المادة 899 قد تُكلّف الاقتصاد الأميركي نحو 360 ألف وظيفة، و55 مليار دولار سنوياً من الناتج المحلي الإجمالي المفقود على مدار العقد المقبل. وقد يؤدي ذلك إلى تقليص النمو الاقتصادي الناتج عن التخفيضات الضريبية، التي أقرّتها اللجنة المشتركة للضرائب، بمقدار الثلث تقريباً. وقال جوناثان سامفورد، الرئيس والمدير التنفيذي للتحالف: «رغم أن المؤيدين يرون في هذه الضريبة أداةً لمعاقبة الحكومات الأجنبية، لكن التقرير يؤكد أن الخاسرين الحقيقيين هم العمال الأميركيون، ولا سيما في ولايات مثل كارولاينا الشمالية والجنوبية وإنديانا وتينيسي وتكساس». مبنى الكابيتول بواشنطن وسط مساعٍ جمهورية لدفع مشروع ترمب للإنفاق والضرائب (أ.ب) من جهته، دافع النائب الجمهوري جيسون سميث، من ولاية ميزوري، رئيس لجنة الوسائل والطرق بمجلس النواب، عن المادة 899 بوصفها وسيلة لحماية المصالح الأميركية، وتمكين الرئيس من مواجهة السياسات الضريبية التمييزية ضد الشركات الأميركية. وقال سميث، في بيان: «إذا تخلّت تلك الدول عن ضرائبها غير العادلة، نكون قد أنجزنا المهمة. الأمر بسيط. وأحثُّ زملائي في مجلس الشيوخ على تمرير هذا القانون بسرعة لحماية الأميركيين». وينبع الجدل من توتر في قلب أجندة ترمب الاقتصادية، إذ يسعى، من جهة، إلى فرض ضرائب أعلى على الواردات والأرباح الأجنبية، ومن جهة أخرى إلى جذب استثمارات الشركات متعددة الجنسيات. وفي أواخر مايو (أيار) الماضي، دافع ترمب عن نهجه، مؤكداً أن تعريفاته الجمركية تشجّع الدول على الاستثمار داخل أميركا لتجنّب الضرائب على الواردات. لكن تقارير حكومية، من بينها التقرير الشهري حول الإنفاق على البناء، تُظهر غياب أدلة ملموسة على أن هذه الاستثمارات تُترجم إلى توسّع فعلي في بناء المصانع. وقال ترمب حينها: «لدينا، الآن، 14 تريليون دولار مُلتزم بها للاستثمار... لدينا أكثر دول العالم حرّيةً في الاقتصاد». وقد وقّع التحالف العالمي للأعمال، إلى جانب معهد شركات الاستثمار، الذي يمثل الشركات المالية، رسالةً تحذيرية وُجّهت إلى زعيمَي الجمهوريين في مجلس الشيوخ، جون ثون ومايك كرابو، حذّرت من تداعيات المادة 899 على تدفّق الاستثمار الأجنبي، وهو أحد المحرّكات الأساسية لأسواق رأس المال الأميركية، ما قد ينعكس سلباً على الأُسر الأميركية التي تدّخر للمستقبل. وأشار تحليلٌ أجرته شركة «إرنست آند يونغ» للاقتصاد الكمي والإحصاء إلى أن تطبيق المادة 899 يكتنفه قدر كبير من الغموض، ولا سيما من حيث كيفية تنفيذ الضرائب والردود المحتملة من الدول الأخرى. وتستهدف المادة، من بين أمور أخرى، الشركات التي تعمل في بلدان تفرض ضرائب على الخدمات الرقمية، كما هي الحال في بعض الدول الأوروبية، وقد تفرض ضرائب بنسبة تصل إلى 30 في المائة على دخل وأرباح تلك الشركات الأجنبية. وتشمل الإجراءات المقترحة كذلك إمكانية فرض ضرائب على موظفين غير أميركيين يعملون في شركات أميركية، مع استثناء حاملي الديون الأميركية الأجانب من هذه الضرائب. وعَدَّ تشي-تشينغ هوانغ، المدير التنفيذي لمركز قانون الضرائب بجامعة نيويورك، أن المادة 899 تمثل مقامرة سياسية محفوفة بالمخاطر. وقال، في رسالة إلكترونية: «تُحوّل المادة 899 السياسة الضريبية إلى ساحة مواجهة مع شركاء التجارة، ما يُهدد بإلحاق الضرر بالشركات والمستهلكين والعمال، تحت ذريعة حماية الشركات الأميركية متعددة الجنسيات وتحفيزها على تحويل أرباحها إلى ملاذات ضريبية». وأضاف: «إنها استراتيجية محفوفة بالمخاطر، وقد تُفاقم آثار حرب الرسوم الجمركية الفاشلة». نشطاء نقابات العمال يتجمعون لدعم العاملين الفيدراليين خلال احتجاج في كابيتول هيل بواشنطن فبراير 2025 (رويترز) وقال هوانغ، في رسالة بريد إلكتروني: «تُنشئ المادة 899 لعبةً سياسيةً مع شركاء التجارة، مما يُهدد بإلحاق الضرر بالشركات والمستهلكين والعمال، على أمل ضمان قدرة الشركات الأميركية متعددة الجنسيات على تحويل مزيد من أرباحها خارج الولايات المتحدة إلى ملاذات ضريبية». وقد تكون هناك أيضاً تداعيات سياسية إذا عانت الولايات الرئيسية في الائتلاف السياسي لترمب، ابتداءً من عام 2024، تسريحات العمال أو تباطؤ نمو الوظائف. ويرى التحالف العالمي للأعمال أن فقدان الوظائف قد يصل إلى 44200 في فلوريدا، و27700 في بنسلفانيا، و24500 في كارولينا الشمالية، و23500 في ميشيغان.

صحيفة سبق

منذ 16 دقائق

• صحيفة سبق

ترامب: الاتفاق التجاري مع الصين اكتمل وينتظر مصادقة قادة البلدين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اكتمال الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، موضحًا أن الاتفاق بانتظار المصادقة النهائية من قادة البلدين. وأوضح ترامب أن بلاده، وضمن بنود الاتفاق، ستسمح مجددًا للطلاب الصينيين بالالتحاق بالجامعات الأمريكية، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات التعليمية والثقافية بين الجانبين. وأشار أيضًا إلى أن الصين ستواصل، بموجب الاتفاق، توريد المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، ما يعزز سلاسل التوريد الحيوية في الصناعات الأمريكية. وفي وقت سابق، صرّح ممثل الصين للتجارة الدولية لي تشنغانغ بأن المفاوضات بين الطرفين اتسمت بالاحترافية والعقلانية والعمق والشفافية، مؤكدًا أن البلدين توصلا من حيث المبدأ إلى إطار عمل لتنفيذ التفاهمات التي نتجت عن المحادثات الهاتفية بين رئيسي البلدين في 5 يونيو، وكذلك خلال محادثات جنيف. وكان كبار المسؤولين التجاريين في إدارة ترامب قد اجتمعوا مع نظرائهم الصينيين في لندن يوم الإثنين الماضي، حيث ترأس الوفد الأمريكي وزير الخزانة سكوت بيسنت، ورافقه وزير التجارة والممثل التجاري جيميسون غرير.

الاقتصادية

منذ 18 دقائق

• الاقتصادية

ترمب: الصين ستزودنا بالمعادن النادرة وسنحصل على رسوم إجمالية بنسبة 55%

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الأربعاء إن الاتفاق مع الصين قد أُبرم وبموجبه ستُزود ​​بكين بلاده بالمواد المغناطيسية والمعادن الأرضية النادرة، بينما ستسمح الولايات المتحدة للطلاب الصينيين بالالتحاق بكلياتها وجامعاتها. وكتب ترمب على موقع تروث سوشيال "سنحصل على رسوم جمركية إجمالية بنسبة 55% والصين ستحصل على 10 %. العلاقة ممتازة، والاتفاق رهن الموافقة النهائية منه ومن الرئيس الصيني شي جين بينغ. بدوره شدد نائب رئيس وزراء الصين وكبير مفاوضيها التجاريين هي ليفينغ على حاجة بكين وواشنطن إلى تعزيز التعاون وخفض "سوء التفاهم" في أي حوار مستقبلي، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي الأربعاء. وقال بحسب ما نقلت عنه قناة التلفزيون الرسمية "سي سي تي في"، "كخطوة تالية، يتعين على الطرفين.. مواصلة تحسين التوافق والتخفيف من سوء التفاهم وتعزيز التعاون"، مضيفا أن الطرفين حققا "تقدما جديدا" في المحادثات التجارية الأخيرة في لندن. إثر اضطرابات تواصلت أشهرا، بعدما تبادل أكبر اقتصادين في العالم فرض رسوم جمركية باهظة، أفاد التلفزيون الصيني الرسمي أن الجانبين "حققا تقدما جديدا في تذليل المخاوف الاقتصادية والتجارية" بينهما. وأتت مفاوضات لندن عقب محادثات في جنيف الشهر الماضي أسفرت عن اتفاق موقت لخفض الرسوم الجمركية. وصرح مسؤولون أميركيون وصينيون أنهم اتفقوا على إطار عمل للمضي قدما في العلاقات التجارية بعد محادثات رفيعة المستوى استمرت يومين في العاصمة البريطانية. وأعرب وزير التجارة الأميركي هاورد لوتنيك عن تفاؤله بإزالة المخاوف المتعلقة بمعادن الأرض النادرة، مع تطبيق الاتفاق. لكن هذا الإطار سيحتاج أولا إلى موافقة القادة في واشنطن وبكين، وفق تصريحات أدلى بها مسؤولون في ختام الاجتماعات في قصر لانكستر هاوس التاريخي في لندن. والأربعاء، ذكرت وسائل الإعلام في بكين أن الجانب الصيني "أكد على ضرورة أن يلتقي الجانبان في منتصف الطريق، وأن يفي كل منهما بالوعود وينفذ الإجراءات". وأضافت "أجرى الجانبان حوارا صريحا ومعمقا، وتبادلا وجهات نظر معمقة حول القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك". وقالت إنه تم التوصل "إلى توافق مبدئي بشأن إطار عمل التدابير اللازمة لتنفيذ التوافق المهم الذي توصل إليه رئيسا الدولتين في مكالمتهما الهاتفية في 5 حزيران/يونيو". وقد اجرى شي جينبينغ ودونالد ترامب مباحثات هاتفية يومها. وكانت صادرات الصين من معادن الأرض النادرة المستخدمة في مجموعة من الصناعات، بما في ذلك الهواتف الذكية وبطاريات السيارات الكهربائية والتكنولوجيا الخضراء، قضية رئيسية على جدول الأعمال بعدما اتهمت واشنطن بكين بإبطاء أذونات التصدير.