أمر يوم السبت هو المرة الأولى منذ 60 عاماً التي ينشر فيها رئيس الولايات المتحدة حرسا وطنيا تابعا لولاية بدون موافقة حاكمها

طالب حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، رسمياً، الاثنين، إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإلغاء أمر نشر قوات الحرس الوطني في لوس أنجلوس.
وبدأت قوات الحرس الوطني في الوصول إلى المدينة يوم أمس الأحد، وسط احتجاجات مستمرة ضد المداهمات المتعلقة بالهجرة.
I have formally requested the Trump Administration rescind their unlawful deployment of troops in Los Angeles county and return them to my command.
We didn't have a problem until Trump got involved. This is a serious breach of state sovereignty — inflaming tensions while… pic.twitter.com/SYIy81SZdH
— Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) June 8, 2025
وقال البيت الأبيض إن ترامب وقع مذكرة يوم السبت تنشر 2000 جندي من الحرس الوطني "لمواجهة الفوضى التي سمح لها بالتفشي".
وقدم نيوسوم الطلب عبر رسالة، ثم شاركها على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، موجهة إلى وزير الدفاع بيت هيغسيث.
وكتب نيوسوم: "لم تكن لدينا مشكلة حتى تدخل ترامب. هذا انتهاك خطير لسيادة الولاية - يؤجج التوترات في حين يسحب الموارد من حيث هي في أمس الحاجة إليها".
وتابع "ألغِ الأمر. أعد السيطرة إلى كاليفورنيا".
ويعتقد أن أمر يوم السبت هو المرة الأولى منذ 60 عاما التي ينشر فيها رئيس الولايات المتحدة حرسا وطنيا تابعا لولاية بدون موافقة حاكمها.
وكانت آخر مرة في عام 1965، عندما استخدم الرئيس ليندون جونسون القوات لحماية المتظاهرين ذوي الأغلبية السوداء خلال حركة الحقوق المدنية في ألاباما.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 36 دقائق

• العربية

مصادر "العربية": أميركا تعزز قواتها في أربيل

أفادت مصادر خاصة لـ"العربية/الحدث" بأن الولايات المتحدة عززت وجودها العسكري في محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق، بعد انسحاب جزئي من سوريا، وذلك عقب سماح واشنطن لموظفيها غير الأساسيين وعائلاتهم بمغادرة البحرين والكويت، وإخلاء موظفين من سفارتها في بغداد. إعادة تموضع تكتيكي وأوضحت المصادر أن هذه التعزيزات أتت ضمن إعادة تموضع تكتيكي للقوات الأميركية في المنطقة، حيث نُقلت وحدات ومعدات عسكرية إلى قاعدة حرير قرب أربيل. وأشارت أيضاً إلى أن التحركات العسكرية الأميركية لا تعني توسيع العمليات، بل تهدف إلى الحفاظ على توازن الانتشار وتأمين المصالح اللوجستية والدفاعية في ضوء التغيرات الأمنية الإقليمية. جاءت هذه التطورات بعدما أفادت مصادر مطلعة بأن واشنطن أخلت عددا من الموظفين الأجانب العاملين في شركات الدعم اللوجستي داخل سفارتها في بغداد، وأن هذا القرار يأتي ضمن خطة لخفض النفقات التشغيلية، تنفذها وزارة الخارجية الأميركية في عدد من بعثاتها حول العالم. وبحسب المصادر، فإن الإجراء لا يتعلق بمخاوف أمنية مباشرة، بل يأتي في إطار مراجعة شاملة أجرتها الوزارة لاحتياجات السفارات وتكاليف تشغيلها، خاصة في مناطق تشهد تحولات سياسية أو اقتصادية. روسيا تجدد عرضها بالوساطة بين أميركا وإيران في الملف النووي وأضافت أن هذه السياسة تشمل تقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية في الخدمات غير الأساسية، بما في ذلك أولئك القادمون من دول جنوب شرق آسيا، والذين يعملون في مجال الإسناد اللوجستي والخدمات العامة داخل المجمع الدبلوماسي. إلا أن مسؤولاً أميركياً قال لوكالة "رويترز"، إن بلاده سمحت بمغادرة أسر العسكريين الأميركيين في البحرين والكويت بسبب التوترات الإقليمية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن قرار السماح بالمغادرة قرار مؤقت. كما أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، أنه أذن بالمغادرة الطوعية لأفراد أسر العسكريين الأميركيين من مواقع في أنحاء الشرق الأوسط. إخلاء منظم بسبب مخاطر أمنية يذكر أن مسؤولاً أمنياً عراقياً ومصدراً أميركياً، كانا أكدا الأربعاء، أن السفارة الأميركية في العراق تستعد لإخلاء منظم نظرا لتزايد المخاطر الأمنية في المنطقة. وكان وزير الدفاع الإيراني عزيز ناصر زاده قال في وقت سابق، إن طهران ستستهدف قواعد أميركية في المنطقة إذا فشلت المحادثات النووية أو اندلع صراع مع واشنطن. أتت هذه التطورات قبل أيام من الجولة السادسة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة، وبعدما ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكثر من مرة إلى الخيار العسكري في التعامل مع إيران رغم تأكيده أنه يفضل التفاوض. وأشار إلى أن "طهران أصبحت أكثر عدوانية" في المحادثات.

صحيفة سبق

منذ ساعة واحدة

• صحيفة سبق

أمريكا.. احتجاجات عارمة تجتاح عدة مدن ضد حملات الترحيل.. مواجهات واعتقالات ونشر الحرس الوطني

تواصلت موجة الاحتجاجات في عدة مدن أميركية، رفضًا لحملات التوقيف والترحيل التي تنفذها وكالة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE)، والتي بدأت شرارتها من مدينة لوس أنجلوس يوم الجمعة الماضي، وامتدت سريعًا إلى عشرات المدن الكبرى، وسط تصاعد التوتر والاحتكاكات الأمنية. في مانهاتن – نيويورك، احتشد آلاف المتظاهرين مساء الثلاثاء، احتجاجًا على سياسات الهجرة. ورغم الطابع السلمي للمسيرة، إلا أن التوتر تصاعد قرب مكتب الهجرة، حيث شهد الموقع تدافعًا واشتباكات محدودة، مع تداول مقاطع فيديو تظهر رشقًا لرجال الأمن بزجاجات مياه. وشهدت شيكاغو واحدة من أعنف المواجهات، إذ اقتحمت سيارة حشود المتظاهرين وسط حالة من الفوضى، وتسببت في إصابات، بينها راكب دراجة، قبل أن تلوذ بالفرار. ولم تصدر بعد معلومات رسمية عن هوية السائق أو دوافعه. في ولاية تكساس، امتدت الاحتجاجات إلى مدن مثل أوستن ودالاس وسان أنطونيو. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع في تفريق تجمّع وصفته بأنه 'غير قانوني'، واعتقلت 13 شخصًا. كما أعلن حاكم الولاية غريغ أبوت نشر وحدات من الحرس الوطني في بعض المناطق تحسبًا لتصاعد الأحداث. وفي سان فرانسيسكو، تسببت التظاهرات أمام محكمتين للهجرة في إغلاقهما مؤقتًا، فيما تم تنفيذ عدد من الاعتقالات. وذكرت الشرطة أنها لم تُسجّل أي اعتقالات في محيط المبنى الرئيس. وامتدت التحركات الاحتجاجية إلى مدن دنفر، سانتا آنا، لاس فيغاس، فيلادلفيا، أتلانتا، سياتل، ميلووكي، بوسطن، وواشنطن العاصمة، حيث تنوعت أشكال الاحتجاج بين المسيرات السلمية ووقوع مواجهات متفرقة. وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الجدل حول سياسات الهجرة في عهد الرئيس دونالد ترامب، والتي تشكّل أحد أبرز محاور الانقسام السياسي، بالتزامن مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية.

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

النفط يتراجع مع ضعف الطلب الصيني وزيادة إنتاج «أوبك+»

تراجعت أسعار النفط أمس الأربعاء، مع تقييم الأسواق لنتائج محادثات التجارة الأميركية الصينية، التي لم يراجعها الرئيس دونالد ترمب بعد، في ظل ضعف الطلب الصيني على النفط وزيادة إنتاج أوبك+ التي أثرت سلبًا على السوق. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتًا، أو 0.2 %، لتتداول عند 66.72 دولارًا للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 10 سنتات، أو 0.2 %، ليصل إلى 64.88 دولارا. واختتم المسؤولون الأميركيون والصينيون يومين من المفاوضات التجارية المكثفة في لندن يومي 10 و11 يونيو، متفقين على إطار عمل يهدف إلى تجديد هدنة جنيف وحل النزاعات المتعلقة بضوابط التصدير. وصرح وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك يوم الثلاثاء، في ختام يومين من المفاوضات المكثفة في لندن، بأن الاتفاق يعزز التفاهمات السابقة من خلال معالجة القيود المتبادلة على التقنيات الحيوية. وافقت الصين على تخفيف قيود تصدير المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسية، بينما سترفع الولايات المتحدة بعض ضوابط التصدير على أشباه الموصلات والتقنيات ذات الصلة. أكد لوتنيك ونائب وزير التجارة الصيني لي تشنغ قانغ أن الحكومتين ستطلبان الآن موافقة رسمية من الرئيسين ترمب وشي قبل التنفيذ. في حين أن الإطار لا يزال أوليًا، ويفتقر إلى التفاصيل الدقيقة، إلا أن إعلانه عزز المعنويات من خلال تهدئة التوترات المتصاعدة بشأن التعريفات الجمركية وسلسلة التوريد. واستقرت أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع قبيل الإعلان، حيث من المتوقع أن يدعم تخفيف التوترات التجارية النمو العالمي ويرفع الطلب على الطاقة. وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا،: "يمكن أن تُعزى تصحيحات الأسعار الحالية إلى مزيج من جني الأرباح الفني والحذر الذي سبق الإعلان الأميركي الصيني الرسمي". وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى آي جي: "فيما يتعلق بتأثير ذلك على النفط الخام، أعتقد أنه يزيل بعض المخاطر السلبية، لا سيما على الاقتصاد الصيني، ويعزز استقرار الاقتصاد الأميركي - وكلاهما من شأنه أن يدعم الطلب على النفط الخام وسعره". في الوقت نفسه، وعلى صعيد العرض، تخطط أوبك+ لزيادة إنتاج النفط بمقدار 411 ألف برميل يوميًا لشهر يوليو، في إطار سعيها إلى إنهاء تخفيضات الإنتاج للشهر الرابع على التوالي، مع عدم توقع بعض المحللين أن يمتص الطلب الإقليمي هذه البراميل الفائضة. وقال حمد حسين، خبير اقتصادي المناخ والسلع في كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة: "قد يعوض الطلب المتزايد على النفط داخل اقتصادات أوبك+ -ولا سيما المملكة العربية السعودية- عن زيادة المعروض من المجموعة خلال الأشهر المقبلة، ويدعم أسعار النفط". ومع ذلك، وبالنظر إلى أن أي ارتفاع في الطلب سيكون موسميًا، فإننا ما زلنا نعتقد أن أسعار خام برنت ستنخفض إلى 60 دولارًا للبرميل بنهاية هذا العام. وستركز الأسواق على تقرير مخزونات النفط الأميركية الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأميركية. انخفضت مخزونات النفط الخام بمقدار 370 ألف برميل الأسبوع الماضي، وفقًا لمصادر السوق التي استشهدت بأرقام معهد البترول الأميركي يوم الثلاثاء. وتوقع محللون انخفاض مخزونات النفط الخام الأميركية بمقدار مليوني برميل في الأسبوع المنتهي في 6 يونيو، بينما من المرجح أن ترتفع مخزونات نواتج التقطير والبنزين. وصرحت إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الثلاثاء في تقريرها الشهري أنه من المتوقع أن ينخفض ​​إنتاج النفط الخام الأميركي العام المقبل بسبب انخفاض أنشطة الحفر نتيجةً لانخفاض أسعار السلع الأساسية. كما خفضت توقعاتها للطلب العالمي على النفط لهذا العام بنحو 200 ألف برميل يوميًا إلى 103.5 ملايين برميل يوميًا، مما يشير إلى ضعف الاستهلاك في الدول المتقدمة. ورحّب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بحزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، لكنه قال إن هناك حاجة إلى مزيد من التفاصيل، ودعا إلى خفض سقف سعر النفط إلى 30 دولارًا. وقال زيلينسكي في خطابه المسائي عبر الفيديو: "قدرة روسيا على مواصلة الحرب تعادل قدرتها على بيع النفط وتجاوز العوائق المالية. لذلك، من الضروري تقييد أسطول الناقلات الروسية إلى أقصى حد، وقدراتها التكنولوجية في الاستخراج والمعالجة، وبذل كل ما في وسعها لضمان أن يكون سعر النفط الروسي أقل مما تستطيع تحمله". وأضاف: "يعرف كل شركائنا سقف السعر المطلوب 30 دولارًا، لا أكثر. سيشكل هذا المستوى من الأسعار ضغطًا حقيقيًا على روسيا". ويدرج المقترح أيضًا المزيد من السفن التي تُشكل أسطول الظل الروسي، ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 400 سفينة، وشركات تجارة النفط. واقترحت المفوضية الأوروبية أيضًا حظرًا على استيراد المنتجات المكررة المُصنّعة من النفط الروسي. وقالت فون دير لاين: "بهذه الطريقة، نريد منع وصول بعض النفط الخام الروسي إلى سوق الاتحاد الأوروبي من الباب الخلفي". وستبدأ دول الاتحاد الأوروبي مناقشة الاقتراح هذا الأسبوع. في سياق منفصل، ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقريرها عن توقعات الطاقة على المدى القصير أن مراكز البيانات التي تتطلب طاقة كبيرة، والتي توفر قوة حوسبة للذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، ستدفع استهلاك الكهرباء في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية في عامي 2025 و2026. وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية ارتفاع الطلب على الطاقة إلى 4,193 مليار كيلوواط / ساعة في عام 2025 و4,283 مليار كيلوواط / ساعة في عام 2026، مقارنةً برقم قياسي بلغ 4,097 مليار كيلوواط / ساعة في عام 2024. بالإضافة إلى مراكز البيانات، من المتوقع أن تستهلك المنازل والشركات الأميركية المزيد من الكهرباء لأغراض التدفئة والنقل. وتوقعت الإدارة ارتفاع مبيعات الطاقة في عام 2025 إلى 1,517 مليار كيلوواط / ساعة للمستهلكين السكنيين، و1,474 مليار كيلوواط / ساعة للمستهلكين التجاريين، و1,055 مليار كيلوواط / ساعة للمستهلكين الصناعيين. تُقارن هذه التوقعات بأعلى مستوياتها على الإطلاق، والتي بلغت 1,509 مليار كيلوواط / ساعة للمستهلكين السكنيين في عام 2022، و1,434 مليار كيلوواط / ساعة في عام 2024 للعملاء التجاريين، و1,064 مليار كيلوواط / ساعة في عام 2000 للعملاء الصناعيين. وأشارت إلى أن حصة الغاز الطبيعي في توليد الطاقة ستنخفض من 42 % في عام 2024 إلى 40 % في عامي 2025 و2026. وستبقى حصة الفحم عند 16 % في عام 2025، وهي نفس النسبة في عام 2024، قبل أن تتراجع إلى 15 % في عام 2026، مع ارتفاع إنتاج الطاقة المتجددة. سترتفع نسبة توليد الطاقة المتجددة من 23 ٪ في عام 2024 إلى 25 ٪ في عام 2025 و27 ٪ في عام 2026، بينما ستبقى حصة الطاقة النووية عند 19 ٪ في عام 2025، وهي نفس النسبة في عام 2024، قبل أن تتراجع إلى 18 ٪ في عام 2026، وفقًا للتوقعات. وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن ترتفع مبيعات الغاز في عام 2025 إلى 13.1 مليار قدم مكعب يوميًا للمستهلكين السكنيين، و9.7 مليار قدم مكعب يوميًا للعملاء التجاريين، و23.5 مليار قدم مكعب يوميًا للعملاء الصناعيين، لكنها ستنخفض إلى 35.9 مليار قدم مكعب يوميًا لتوليد الطاقة. ويقارن ذلك مع أعلى مستوياته على الإطلاق عند 14.3 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 1996 للمستهلكين السكنيين، و9.6 مليارات قدم مكعب يوميًا في عام 2019 للعملاء التجاريين، و23.8 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 1973 للعملاء الصناعيين، و36.9 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2024 لتوليد الطاقة. في إمدادات الخام الكندي، قال الرئيس التنفيذي لشركة سينوفوس للطاقة بأن الولايات المتحدة تعتمد على واردات النفط الكندية، رغم تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي تُخالف ذلك. وهدد ترمب بفرض رسوم جمركية متقطعة على نفط كندا، الذي يُصدّر منه ما يقرب من 4 ملايين برميل يوميًا إلى الولايات المتحدة. وتُعدّ كندا رابع أكبر منتج للنفط في العالم، وخامس أكبر منتج للغاز الطبيعي. وسبق أن صرّح ترمب بأن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى استيراد سلع، بما في ذلك النفط والغاز، من كندا. وأكّد رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، الذي فاز بحكومة أقلية في أبريل بفضل موجة من مشاعر الناخبين المناهضة لترمب، أن علاقة كندا القديمة مع الولايات المتحدة، القائمة على التكامل الاقتصادي المتزايد باستمرار، قد ولّت. وقال جون ماكنزي، رئيس شركة سينوفوس للرمال النفطية ورئيس رابطة منتجي البترول الكندية، إن التوترات التجارية بين البلدين أبرزت حاجة كندا لتنويع صادراتها. لكنه أضاف أن هذه الحاجة لا تنفي حقيقة أن أنظمة الطاقة في البلدين مترابطة بشكل وثيق. وقال ماكنزي في مؤتمر للطاقة في كالجاري، ألبرتا: "ما لم يتغير هو اقتصاديات الطاقة وفيزياء الطاقة، والحقيقة هي أننا مرتبطون ارتباطًا وثيقًا بالنظام الأميركي". تعتمد كندا على مصافي التكرير الأميركية لشراء الغالبية العظمى من نفطها المُصدّر، بينما تُجهّز مصافي التكرير الأميركية غير الساحلية في الغرب الأوسط لمعالجة نوعية النفط الخام الذي تُنتجه كندا. وفي إطار رده على تهديد الرسوم الجمركية الأميركية، تعهد كارني بتحديد وتسريع المشاريع ذات المصلحة الوطنية، والتي تهدف إلى مساعدة كندا على أن تصبح ما يسميه قوة عظمى في مجال الطاقة التقليدية والنظيفة.