رئيس الوزراء: مصر أولت اهتماما كبيرا لتطوير نظام الرعاية الصحية والخدمات الطبية
وفي مستهل كلمته، وجه رئيس مجلس الوزراء الشكر للرئاسة البرازيلية لمجموعة "بريكس" على اختيارها لموضوع هذه الجلسة. كما رحّب بـ "الإعلان الإطاري للقادة بشأن تمويل المناخ"، موجها التهنئة للبرازيل على توليها رئاسة مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30).
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27) بذلت كل الجهود الممكنة لتحقيق تقدم ملموس وفعال في مختلف مجالات العمل المناخي، وخاصةً فيما يتعلق بـ "الانتقال العادل"، والدور المحوري لبنوك التنمية متعددة الأطراف في تمويل العمل المناخي، والأهم من ذلك، إنشاء صندوق الخسائر والأضرار.
وقال رئيس الوزراء في كلمته: إن مصر تؤكد التزامها بتحقيق أهداف وغايات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس، استنادًا إلى مبادئ ريو، وخاصة مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة.
وأضاف: ومع ذلك، يساورنا القلق إزاء النقص الواضح في التزام الدول المتقدمة بتوفير التمويل اللازم وآليات التنفيذ الأخرى، لتحقيق مستوى الطموح الوارد في المساهمات المحددة وطنيًا التي قدمتها دولنا النامية.
كما أشار رئيس الوزراء في كلمته إلى أن احتياجات الدول النامية لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا بحلول عام 2030 تبلغ حوالي 5.9 تريليون دولار، في حين لم يتم الوصول لهدف الـ 100 مليار دولار سنويًا. علاوة على ذلك، تتراوح تكلفة التكيف للدول النامية بين 140 و300 مليار دولار سنويًا.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن توفير وسائل التنفيذ اللازمة للدول النامية، وخاصةً التمويل الميسر ونقل التكنولوجيا، يُعد حجر الزاوية في الجهود الدولية المشتركة بشأن هذه القضية المهمة، قائلا: نحن على ثقة بقدرة الدبلوماسية البرازيلية على قيادة العمل في مؤتمر الأطراف COP30، مع إعطاء الأولوية لاحتياجات الدول النامية، التي لا ينبغي إجبارها على الاختيار بين العمل المناخي وجهودها للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.
وحول ملف الرعاية الصحية، لفت "مدبولي" إلى أنه على مدار السنوات الماضية، أولت مصر اهتمامًا كبيرًا لتطوير نظام الرعاية الصحية والخدمات الطبية. وقد تبين ذلك في زيادة الإنفاق الوطني على قطاع الصحة، وصياغة رؤية شاملة لرفع كفاءة الرعاية الصحية، وتطوير البنية التحتية الصحية، والتوسع في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.
وتابع: أطلقنا أيضا عددًا من المبادرات التي تستهدف جميع فئات المجتمع، بما في ذلك المرأة والطفل، أبرزها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" و"100 مليون صحة"، بالإضافة إلى توفير العلاج لـ 4.6 مليون مواطن في إطار مبادرتنا للقضاء على التهاب الكبد الوبائي "سي" والكشف عن الأمراض غير المعدية.
وأوضح رئيس الوزراء أن قطاع الصحة يُعد من أهم القطاعات التي يُمكن للدول من خلالها تعزيز التعاون وتنسيق المواقف في مختلف المحافل متعددة الأطراف، قائلا: علينا البناء على التبني التاريخي لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الوقاية من الأوبئة، مع الاستفادة من الدروس المستفادة خلال جائحة كوفيد-19، لا سيما من خلال بناء القدرات ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية، والتأكيد على الدور المحوري لمنظمة الصحة العالمية في هذا الصدد.
وأضاف: يمكننا أيضًا تعزيز تعاوننا، خاصة في تنفيذ برامج البحث والابتكار المشتركة المتعلقة بتطوير وإنتاج اللقاحات، ومعالجة الأمراض غير المعدية. كما نُقرّ بالدور المهم للقطاع الخاص في جهودنا المشتركة وفي الاستثمار في النظم الصحية في بلداننا. ونؤكد على الدور المهم لمركز البحث والتطوير في مجال اللقاحات التابع لـ "بريكس" في تعزيز جهودنا المشتركة.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد أن مصر مستعدة لتعزيز التعاون في هذه القضايا المهمة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة المال
منذ 22 دقائق
- جريدة المال
وزارة التضامن تسلم أسر ضحايا حادث المنوفية تبرعًا بقيمة 38 مليون جنيه (صور)
سلمت وزارة التضامن الاجتماعي تبرعًا ماليًا لأسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، الذي وقع يوم الجمعة قبل الماضي، وراح ضحيته 19 شخصًا بينهم 18 فتاة، بالإضافة إلى 3 مصابين، جميعهم من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف. وبلغت قيمة التبرع 38 مليون جنيه، بواقع 2 مليون جنيه لكل أسرة فقدت أحد أفرادها في الحادث، حيث تم تقديم المبلغ من أحد رجال الأعمال المصريين الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، وطلب تسجيل التبرع باسم "فاعل خير". وقام الدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، بتسليم التبرع لأسر الضحايا، مؤكدًا حرص وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي على إنهاء كافة الإجراءات بسرعة وتوفير الدعم المالي والمعنوي الكامل للأسر المنكوبة. وشدد على أن الوزارة تعمل على تسريع صرف التعويضات والتبرعات لضمان استقرار هذه الأسر خلال هذه المرحلة الصعبة. يُذكر أن الحادث الأليم نتج عن تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل على الطريق الإقليمي، وأسفر عن مصرع عدد كبير من العاملات بنظام اليومية، ما أثار موجة واسعة من الحزن والتضامن الشعبي والرسمي مع أسر الضحايا. ويأتي هذا التبرع في إطار جهود الوزارة لتوفير أوجه الرعاية والدعم للأسر المتضررة من الكوارث والحوادث، بالتعاون مع المجتمع المدني ورجال الأعمال.
جريدة المال
منذ 22 دقائق
- جريدة المال
لجنة الاتصالات بالنواب: يتم حاليًا استعادة الخدمات تدريجيًا بعد حريق سنترال رمسيس
قال احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، ان الحريق الذي نشب في سنترال رمسيس نشب في دور به ادوات اتصالات، وآلياف ضوئية، مشيرًا إلي أن السبب في انقطاع شبكات المحمول والانترنت الارضي والخدمات المالية في عدد من المناطق نتيجة ان السنترال يخدم قطاع كبير في عدد من المحافظات. أضاف بدوي في مداخله هاتفية في برنامج الحكاية على فضائية ام بي سي مصر، أنه يتم حاليًا إستعادة الخدمة تدريجيا، متابعًا: هناك فرق فنية على اعلي مستوي تعمل على عودة الخدمة في سنترال رمسيس. تابع: جزء كبير من الخدمات الان تعود تدريجيًا.. للاسف الشديد السنترال ليس مجرد مبني بل هو مركز رئيسي لتشغيل كافة الخدمات الالكترونية من تحويلات مالية وتشغيل شبكات المحمول والانترنت وخلافه. ووصف بدوي، سنترال رمسيس بأنه مثل القلب لو توقف يؤثر على باقي الجسد، موضحَا ان الفرق الفنية تعمل بكل قوتها لسرعة عودة الخدمات التي شهدت انقطاعًا في الانترنت وشبكات المحمول وخلافه. وكشف بدوي، أن اكثر المحافظات تأثر بانقطاع الشبكات سواء محمول او انترنت هي القاهرة، والجيزة، قائلا: الحريق هائل وكان كبير، وجهود وزارة الداخلية والحماية المدنية كانت متواجدة على الفور وبها امكانيات هائلة لانها استطاعت الوصول إلي الادوار المرتفعة وتم السيطرة على الحريق.
جريدة المال
منذ 38 دقائق
- جريدة المال
وزير العمل: رفع منحة العمالة غير المنتظمة لـ 1500 جنيه وتوسيع مظلة الحماية
أكد وزير العمل محمد جبران أن العمالة غير المنتظمة تحظى بأولوية كبرى لدى الدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بإعداد لائحة شاملة لتوفير الحماية والدعم لهذه الفئة، سواء في الظروف العادية أو عند التعرض للحوادث. وأوضح جبران، في مداخلة ببرنامج «كل الأبعاد»، على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه تمت زيادة المنحة السنوية للعمالة غير المنتظمة من 500 إلى 1500 جنيه تُصرف على ست دفعات خلال العام، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال عيد العمال الماضي. وأضاف الوزير أن الوزارة تمنح تعويضًا يصل إلى 200 ألف جنيه في حالات الوفاة أو الإصابة، سواء كانت ناتجة عن حوادث طرق أو غيرها، مؤكدًا أن «الوزارة كانت ولا تزال يد العون لأسر العمالة المتضررة». وأشار إلى أنه خلال العام الماضي فقط، تم صرف نحو 23 مليون جنيه كتعويضات للعمالة غير المنتظمة، تشمل حالات الوفاة، الإصابات، والعمليات الجراحية. كما أشار الوزير إلى أن منظومة الدعم لا تقتصر على الحوادث، بل تشمل أيضًا منحًا اجتماعية في حالات الزواج (5000 جنيه)، وولادة الأطفال (3000 جنيه)، كجزء من سياسة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لهذه الفئة. واختتم وزير العمل تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة مستمرة في تطوير برامج الدعم وزيادة المخصصات المالية لها بما يتناسب مع احتياجات العمال ويعزز من استقرارهم المعيشي.
