المبعوث الأمريكي: مسودة جديدة لاتفاق غزة على وشك الإرسال

تابعوا عكاظ على
أعلن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف اليوم (الأربعاء) عن «مسودة جديدة» لاتفاق غزة على وشك الإرسال، موضحاً إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيراجعها.
وأعرب ويتكوف عن أمله في أن يتم تسليمها في وقت لاحق اليوم، مبيناً إن المسودة تنص على وقف إطلاق نار مؤقت.
وأعرب عن شعوره الإيجابي جداً بشأن التوصل إلى حل طويل الأمد وسلمي لهذا الصراع.
وكان ترمب قد قال إن إدارته تعمل على تسريع توصيل المواد الغذائية للفلسطينيين في غزة، مبيناً أنهم يتعاملون مع الوضع برمته في غزة، ويعملون لإيصال الغذاء لسكان القطاع، والوضع سيئ للغاية.
أخبار ذات صلة
وكانت حركة حماس قد قالت إنها توصلت إلى اتفاق مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، على إطار عام يحقق وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاباً كاملاً للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وتدفّق المساعدات، وتولّي لجنة مهنية إدارة شؤون القطاع فور الإعلان عن الاتفاق.
وأشارت الحركة إلى أنها تبذل جهوداً كبيرة لوقف الحرب التي وصفتها بأنها همجية على قطاع غزة، مبينة أن الاتفاق يتضمّن إطلاق سراح 10 من الأسرى الإسرائيليين وعدد من الجثامين، مقابل إطلاق سراح عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، بضمان الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة)، مبينة أنها تنتظر الردّ النهائي على هذا الإطار.
وتتحدث مصادر إعلامية أخرى عن خلافات حول ثلاث نقاط بين حماس وإسرائيل، أبرزها عدد أيام الهدنة التي تصر حماس أن تكون 90 يوماً فيما تشدد إسرائيل أن تكون 60 يوماً، والنقطة الثانية آلية الإفراج والذي تشدد حماس على ضرورة الإفراج عن خمسة أسرى في الأسبوع الأول وخمسة في الأسبوع الأخير، لكن إسرائيل تريدهم العشرة في الأسبوع الأول، أما النقطة الثالثة وهي الضمانات والتي تشدد حماس على ضرورة توقيع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف على الاتفاق ومشاركته في مؤتمر صحافي للإعلان عن الاتفاق، وتقديم ضمانات منصوص عليها بأن يستمر وقف إطلاق النار طالما تستمر المفاوضات، لكن إسرائيل ترفض هذا الأمر.
/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/
.articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;}
.articleImage .ratio div{ position:relative;}
.articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;}
.articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}
غزة دمار وخراب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

ويتكوف... لماذا الموافقة على ما رُفض من قبل؟

حين انطلقت عمليات القسّام، الجناح العسكري لـ«حماس»، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 كان عنوانها «طوفان الأقصى» وهدفها «الأكبر»، كما أعلن محمد الضيف في الساعة الثامنة من ذاك اليوم، هو «كنس الاحتلال الإسرائيلي» من الأرض، وبداية الزحف الكبير. عام ونصف من أهوال الحرب الإسرائيلية، التي تشمئز منها النفوس، وترفضها العقول السليمة، عام ونصف من قبائح نتنياهو ورجاله، الذي لم يحصر حربه، كما الرجال، في خصومه من «حماس» وأحلاف «حماس»، بل سلّط وحوش حربه على «كل» غزّة، بشراً وحجراً، حتى من هم ضد «حماس»، وربما هم أكثرية أهل «حماس»، أو نصفهم على الأقل! اليوم... ماذا؟ لا حديث إلا عن اتفاق يُطبخ بين إدارة ترمب بمشاركة مصر وقطر، مع طرفي الحكاية القبيحة، إسرائيل و«حماس»، لوقف الحرب المجنونة هذه. ليست هي المحاولة الأولى، لكن يبدو أنها الأكثر جدّية. مبعوث ترمب الخاص ستيف ويتكوف يتولّى إعداد هذا الاتفاق، ومع إفادات من حركة «حماس» بالاقتراب من تحقيق وقف إطلاق النار في غزة، نقلت وسائل إعلام عبرية تسريبات عن مقترح لويتكوف يعتزم تقديمه مجدداً... ما أثار التساؤلات عن الفرق بين ما تحدّثت عنه «حماس» وما يطرحه الرجل. وفق ما قالت مصادر فلسطينية مطلعة على تفاصيل المناقشات لـ«الشرق الأوسط»، فإنه لا فرق كبير بين الورقة السابقة وورقة ويتكوف، و«حماس» توافق الآن! كانت الورقة السابقة تُشير إلى أنَّ الهدنة ستمتد من 45 إلى 60 يوماً، في حين طالبت «حماس» - في إطار الاتصالات - إلى أن تصل إلى 90 يوماً، وهو ما لم يتم في تفاهم «ويتكوف» الجديد. حاولت «حماس» الضغط لتغيير «مفاتيح» إطلاق سراح المختطفين - أي عدد من يُطلق سراحه أو رفاته من إسرائيل، مقابل العدد الذي تطلقه «حماس» - وظلّت هذه نقطة خلافية، لكن جرى التوصل مجدداً للاتفاق وفق المفاتيح السابقة، لمنع وضعها عقبة. في الخلاصة: تقول مصادر من «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، إن رأيها عن الاتفاق «أنه لا يلبّي الكثير من رغبات وشروط الحركة». ورغم ذلك فإن قيادة «حماس» ستدرس المقترح المقدم لها قبل أن ترد عليه بشكل كامل. هذا خبرٌ طيّبٌ في غمرة الأخبار القبيحة من غزة وإسرائيل، ولعلّه يكون مُقدّمة لخير أكبر وأدوم، والتجافي عن عالم يديره مجانين أمثال نتنياهو وبن غفير والسنوار، الثاني، والبقية. كيف تصاغر الهدف الكبير في بداية الحرب، من «كنس الاحتلال» من طرف «حماس»، أو تهجير سكان غزة وتصفية قضية فلسطين، من طرف النتنياهوية، إلى التفاوض على إطلاق مساجين وجثث أموات ونقاط تفتيش ومعابر غذاء؟! هل كان هذا الهدف النهائي «الصغير» يستحق كل هذه الدماء والدموع والجروح الغائرة في القلب قبل الجسد؟! «يا رحلة في مدى النسيان موجعة ما كان أغنى الهوى عنها وأغنانا».

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

في وِدّ نواف سلام وهجائه

تمسّك النائب محمد رعد، وهو القيادي الأقوى في «حزب الله»، بما تبقى من ودّ تجاه رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام. موقف يمكن أخذه على محمل حسن، أي إنَّ الرجل يتجنَّب القطيعة معه. ولكن، في قراءة للغة الجسد خلال جوابه عن سؤال بشأن تصريحات سلام الأخيرة، بدا الاستياء أو الانزعاج واضحاً على ملامحه. وهذا مفهوم؛ نتيجة صعوبة في التأقلم مع متغيرات دولية تُفرض، ليس فقط على «حزب الله»، بل على القوى السياسية اللبنانية كافة. بين الود والهجاء، يعاني «حزب الله»، من جانب واحد، في صياغة علاقته برئيس الوزراء نواف سلام. فهو في ظرف لا يسمح له بالتمرّد أو المعاندة. ولكن، هل هذه الإشكالية مرتبطة بشخص رئيس الوزراء، أم بكيفية إدارته الدولة؟ والأرجح أن «الحزب»، المرتبك أصلاً، وضع نفسه أمام هذه الإشكالية بشقيها. فقد تموضع في موقع الخصم لسلام منذ اللحظة الأولى، أي منذ رفع المتظاهرون المطالبون بالإصلاحات اسم سلام في أكبر مظاهرة يشهدها لبنان سنة 2019. وليس سرّاً أن «الحزب» أظهر ميله إلى تكليف أسماء لا تمتّ إلى الإصلاح بصلة. وحتى يوم تكليف سلام، كان «الحزب» ونُخَبه خارج منطق التقدير، وترك لمهلّليه شطحاتهم التحليلية، فقالوا ما قالوا عن سلام. في الأداء، ليس فقط على «الحزب»، بل على القوى كافة الممثلة في الحكومة، أن تتأقلم مع ما يمكن تسميتها «منهجية سلام» في إدارة الدولة. وهي سابقة في الأداء الحكومي، تتسم بوجود نظام وانتظام في عمل الوزراء والمؤسسات، وتشكل خطوات أولى على طريق إرساء معايير جديدة ذات منفعة عامة. وفيها يتراجع دور مراكز القوى، وتحتكم الجماعات والمكونات الطائفية والحزبية إلى الدستور والقانون، لا إلى الأعراف أو السوابق أو موازين القوى. ولا مكان فيها لحاشية أو منتفعين، ولا لحسابات شخصية ضيقة مرتبطة بمصالح سلطوية. فأوضح ما في سلام هو أجندته البارزة: التزامه ثنائية «الإصلاح والسيادة»، ورفضه «متلازمة السلاح». وهو هنا لا يراعي خواطر، ولا يعطي امتيازات، ولا يمنح تكليفات خاصة أو عامة. بين موقف «الحزب» وردّ سلام، الذي اختصره بقوله «لا تَزْنِ ولا تَتَصدّق»، يبدو أن النخب الدائرة في فلك «الحزب»، عن قناعة أو عن مصلحة، لم تسمع من كلام سلام في مقابلته مع الأستاذ عماد الدين أديب إلا الجزء الأول. سلام قال إن زمن تصدير الثورة الإيرانية قد انتهى، ودعا في الجملة نفسها إلى تطبيع العلاقة العربية بإيران، وهذا موقف يخدم مصلحة عربية - إيرانية مشتركة. أما المتحمسون لتصدير الثورة، والمستاؤون من موقف الرئيس سلام، فلو استطلعوا موقف الشعب الإيراني وحتى أركان دولته، لوجدوا أنهم يعانون كما عانينا من طموحات النظام الإيراني في تصدير ثورته. فإيران، الجارة الدائمة، لا يمكن خسارتها سياسيّاً أو اجتماعيّاً أو ثقافيّاً أو اقتصاديّاً، ولكن إعادة تطبيع العلاقة مشروطة بالتزامها الدورَ الإيجابي، لا النفوذ السلبي. عودٌ على بدء؛ إلى الودّ والهجاء سياسيّاً: في اللغة العربية، الحفاظ على الود يعني حرص الإنسان على بقاء المحبة والصفاء بينه وبين الآخرين، حتى في حال الخلاف أو الفجوة. وهذا موقف ممتاز من النائب رعد. فهو، رغم تجهمه السياسي الدائم، يمكن الحوار معه والاتفاق. وهي فرصة لدعوته إلى مصالحة شاملة بين اللبنانيين، من موقع المساواة في الحقوق والواجبات. أما الموقف من نواف سلام، فيطرح تساؤلات محرجة لـ«الحزب»: كيف يتقاطع من يطالب بحقوق المستضعفين مع من سرق ودائعهم، في مواجهة شخص يمتثل لقول الإمام علي، عليه السلام: «أتيتكم بجلبابي هذا وثوبي هذا، فإن خرجت بغيرهما، فأنا خائن»؟

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

تقرير المخابرات النمساوية: إيران تهدف إلى امتلاك الأسلحة النووية لجعل نظامها محصنًا ضد أي تهديد وتعزيز هيمنتها في منطقة الشرق الأدنى والأوسط وما بعدها

كشف جهاز حماية الدستور ومكافحة الإرهاب النمساوي في تقريره السنوي أن إيران تمضي قدمًا نحو الأسلحة النووية، في إطار مساعيها لتحصين نفسها وفرض هيمنتها الإقليمية. وخصصت المخابرات النمساوية، والتي تُعرف باسم *Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst* أي "المديرية الفيدرالية لحماية الدستور والاستخبارات"، قسمًا من تقريرها المكوّن من 211 صفحة لموضوع إيران، وكشفت فيه أن "إيران تسعى إلى تعزيز تسليحها بشكل شامل من أجل فرض وتأكيد مطالبها في الهيمنة الإقليمية". وأضاف التقرير أن إيران تهدف إلى امتلاك الأسلحة النووية لجعل نظامها محصنًا ضد أي تهديد، وتعزيز وتثبيت هيمنتها في منطقة الشرق الأدنى والأوسط وما بعدها. وقد بلغ البرنامج الإيراني لتطوير الأسلحة النووية، حسب المخابرات النمساوية، مرحلة متقدمة، كما أن ترسانة من الصواريخ الباليستية جاهزة لحمل رؤوس نووية لمسافات طويلة. والنمسا، التي استضافت المفاوضات النووية في عام 2015 وشهدت عاصمتها فيينا توقيع الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى، أعلنت في التقرير السنوي لجهاز استخباراتها أن كل الجهود الرامية إلى منع تسلح إيران من خلال العقوبات والاتفاقيات قد باءت بالفشل حتى الآن. بل على العكس من ذلك، تقوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية بإنتاج الأسلحة وأنظمة إيصالها على نطاق واسع – ليس فقط لاستخدامها الخاص. وفي إشارة إلى تدخلات إيران في النزاعات الإقليمية، ورد في التقرير المذكور أنه منذ العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، ازداد النفوذ الإيراني بشكل ملحوظ من خلال إمدادات الأسلحة في عدد من النزاعات الإقليمية، كما هو الحال في مناطق الحرب والأزمات في سوريا وفلسطين. ومن خلال هذه الإمدادات الواسعة للأسلحة، تشكّل إيران ما يُسمّى بـ"محور المقاومة"، والذي يُقصد به تطويق "العدو المركزي"، أي إسرائيل، بتحالفات استراتيجية من الشمال والغرب والجنوب، فالاختلافات الطائفية أو الأيديولوجية لها أهمية ثانوية في هذا السياق؛ فالمعيار الحاسم هو العدو المشترك، بدايةً بإسرائيل، ثم الولايات المتحدة الأميركية، وأخيرًا العالم الغربي بأكمله، يضيف التقرير. وتزوّد إيران تقليديًا حلفاءها المناهضين لإسرائيل مثل حركة حماس وحزب الله والميليشيات السورية بالسلاح. ومع اندلاع الحرب الروسية ضد أوكرانيا، أصبحت روسيا أيضًا من مشتري الأسلحة الإيرانية، وخاصة الطائرات المسيّرة. ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، تعمّق التعاون بين إيران وروسيا. فحتى ذلك الحين، كانت إيران مستوردًا للأسلحة الروسية، أما الآن فإن قيادة طهران تدعم الحرب على المستويين الاقتصادي والعسكري. وحسب جهاز حماية الدستور النمساوي، فقد طوّرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال العقود الأربعة الماضية شبكة متطورة للالتفاف على العقوبات، وهي شبكة باتت روسيا تستفيد منها حاليًا. وتتولى أجهزة الاستخبارات الإيرانية مهمة تطوير وتنفيذ آليات للالتفاف على العقوبات بغرض الحصول على الأسلحة والتقنيات والمواد المتعلقة بالانتشار النووي وأسلحة الدمار الشامل. وتستخدم لذلك شركات وهمية وشبكات داخل وخارج الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتُستخدم على نحو خاص إمبراطورية الشركات الواسعة والمعقدة التابعة للحرس الثوري الإيراني لأغراض الانتشار النووي. كما تستغل أجهزة الاستخبارات الإيرانية أيضا، وفق التقرير، علاقاتها في مناطق الأزمات للحصول على التكنولوجيا العسكرية الغربية، مثل الطائرات المسيّرة الإسرائيلية والأميركية التي يتم اعتراضها أو انحرافها في سوريا. ويتم تفكيك هذه الأسلحة عالية التقنية وتحليلها ثم إعادة تصنيعها. وغالبًا ما تتطلب هذه العمليات مكونات يتم شراؤها من خلال شركات وهمية في دول غير خاضعة للعقوبات في الغرب. كما أن المعلومات والتقنيات التي تمتلكها المعاهد والشركات الأوروبية لها أهمية كبيرة في تطوير الصناعة العسكرية الإيرانية. وبناءً على أوامر من النظام الإيراني، تسعى أجهزته الاستخباراتية إلى الحصول على التقنيات والمواد – بما في ذلك السلع ذات الاستخدام المزدوج – بالإضافة إلى الخبرات اللازمة لبناء أسلحة الدمار الشامل وأنظمة إيصالها، وذلك لدعم طموحات الجمهورية الإسلامية. في أكتوبر 2022، أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية أنها بعد إسقاط طائرة بدون طيار من طراز "مهاجر-6" إيرانية الصنع، واستعادة حطامها من البحر الأسود، اكتشفت أن محرك هذه الطائرة من إنتاج شركة نمساوية معروفة تُدعى "روتاکس" (Rotax)، مما يشير إلى انتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالتسليح المفروضة على إيران. وفي وقت سابق، في أكتوبر 2020، وبعد أن أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على عدد من الشخصيات والهيئات التابعة للجمهورية الإسلامية، بما في ذلك قطاع النفط، الحرس الثوري وشركة ناقلات النفط الإيرانية، صرّحت شركة "روتاکس" النمساوية، المزوّدة لمحركات الطائرات بدون طيار، بأنها أوقفت بيع المحركات للحرس الثوري. وقد جاء هذا الإجراء في إطار التزام الشركة بالعقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة. وجاء أيضًا في تقرير هيئة مكافحة الإرهاب في النمسا أنه وفي مجال الانتشار النووي، لوحظ تزايد في عدد طلبات التوظيف المقدمة من إيرانيين إلى شركات نمساوية تعمل في صناعات المعادن والهندسة الكهربائية، ويبدو أن الهدف من ذلك هو اكتساب المعرفة الحساسة لدعم برامج التسلح الإيرانية. وفي وقت سابق، فرضت بعض الدول الأوروبية قيودًا صارمة على دراسة الطلاب الإيرانيين في تخصصات مثل الفضاء، والفيزياء النووية، وغيرها من المجالات المرتبطة بالصناعات العسكرية. وبحسب تقرير نشرته هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية (*Österreichischer Rundfunk*)، فقد تم تسجيل زيادة في الأنشطة التجسسية كذلك. وورد في التقرير: "كانت المؤسسات الاقتصادية والبحثية في النمسا على وجه الخصوص هدفًا رئيسيًا من قبل الفاعلين الأجانب الذين يسعون إلى الحصول على معلومات اقتصادية وعلمية". وأضاف التقرير أن أجهزة الاستخبارات الروسية، الصينية، الإيرانية، الكورية الشمالية والتركية، كانت من بين الأكثر نشاطًا في النمسا.