ثورة كبيرة تغزو أسواق المغرب قريبا؟

أريفينو.نت/خاص
عقد مجلس المنافسة اجتماعاً هاماً مع الفاعلين الرئيسيين في قطاع المدفوعات الإلكترونية بالمغرب، وذلك بهدف تقييم مدى التقدم في تنفيذ الالتزامات الرامية إلى إنهاء الوضع شبه الاحتكاري للمركز المغربي للنقديات (CMI) وإرساء قواعد منافسة حقيقية وفعالة في هذا السوق الحيوي.
مجلس المنافسة يجمع 'عمالقة' الدفع الإلكتروني: متابعة حثيثة لكسر احتكار CMI وضمان سوق تنافسي حقيقي!
جاء هذا الاجتماع في إطار متابعة قرار المجلس رقم 152/D/2024 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2024، وشارك فيه ممثلون عن المركز المغربي للنقديات، والبنوك المساهمة فيه، ومؤسسات الدفع المعتمدة، بالإضافة إلى بنك المغرب. وكان الهدف الأساسي هو الوقوف على مدى تنفيذ الالتزامات الهيكلية والسلوكية التي فُرضت على هذه الأطراف لفتح سوق خدمات الاقتناء (acquisition) أمام فاعلين جدد.
وداعاً للاحتكار! منذ فاتح ماي.. مؤسسات الدفع تدخل بقوة والمنافسة تشتعل في خدمات اقتناء التجار!
وبموجب هذه الالتزامات، أصبح بإمكان مؤسسات الدفع والشركات التابعة للبنوك، الحاصلة على التراخيص اللازمة، تسويق خدماتها في مجال الاقتناء بكل حرية منذ فاتح مايو 2025. ويمثل هذا التطور بداية مرحلة تحول كبرى في القطاع، مع دخول فاعلين مستقلين قادرين على تقديم حلول تنافسية للتجار المغاربة، مما يضع حداً للوضع شبه الاحتكاري الذي كان سائداً لصالح المركز المغربي للنقديات.
الـCMI يتحول إلى منصة تقنية فقط! التزامات صارمة لنقل العقود وحظر الصفقات الجديدة.. والهدف: شفافية وعدالة للجميع!
وأعاد مجلس المنافسة التذكير بأن المركز المغربي للنقديات قد التزم بالتخلي، في غضون اثني عشر شهراً، عن جميع عقود الانخراط المبرمة مع التجار لصالح الوافدين الجدد إلى السوق. كما مُنع المركز، منذ نوفمبر 2024، من إبرام أي عقود جديدة سواء في شق البطاقات البنكية أو بوابة الدفع عبر الإنترنت. وفي نهاية المطاف، سيحتفظ المركز المغربي للنقديات بدور تقني بحت كمنصة للمعالجة، متاحة لجميع الفاعلين في مجال الاقتناء وفق شروط عادلة وشفافة وغير تمييزية.
إقرأ ايضاً
تحول تاريخي بدون 'هزات'! مجلس المنافسة يصفق لجهود الفاعلين.. واستقلالية تامة لشركات البنوك في تقديم العروض!
وقد أظهر التقرير نصف السنوي الأول الذي تم تقديمه إلى المجلس، والذي يغطي الفترة الممتدة من نوفمبر 2024 إلى أبريل 2025، تقدماً ملحوظاً في هذا المسار. وأشاد المجلس بانخراط جميع الأطراف المعنية، مما سمح ببدء التحولات المطلوبة بسرعة ودون حدوث أي انقطاع في الخدمات. كما نوه المجلس باحترام مبادئ استمرارية وأمن العمليات خلال هذه المرحلة الانتقالية. ومن جانبها، التزمت البنوك المساهمة في المركز المغربي للنقديات بضمان استقلالية وظيفية ومحاسبية للشركات التابعة لها أو لمؤسسات الدفع المرتبطة بها، مع امتناعها عن التسويق المباشر لعروض الاقتناء، مع الحفاظ على إمكانية الترويج لهذا النشاط عبر شبكاتها دون تقييد حرية اختيار التجار.
الأنظار تتجه نحو نوفمبر 2025! مجلس المنافسة يشدد: لا تراجع عن تحرير السوق.. والمنافسة النزيهة والابتكار هما الطريق!
يمثل فتح سوق الاقتناء البنكي في المغرب خطوة هامة نحو تحقيق شمول مالي أوسع وتحسين جودة الخدمات المقدمة. وشدد مجلس المنافسة على أهمية الحفاظ على هذه الديناميكية الإيجابية، وحث الفاعلين المعنيين على مواصلة تنفيذ الالتزامات المتبقية ضمن الآجال المحددة، بهدف تعزيز المنافسة الشريفة ودعم الابتكار في منظومة المدفوعات الإلكترونية. ومن المقرر أن تستمر عملية الانتقال حتى فاتح نوفمبر 2025، وهو التاريخ الذي يُفترض فيه أن تكون جميع التدابير قد دخلت حيز التنفيذ بشكل كامل. وسيواصل المجلس، حتى ذلك الحين، متابعته الدقيقة لتطورات السوق وتطبيق المقتضيات المتفق عليها، بروح من الشفافية والتنظيم الاستباقي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ 2 ساعات

• عبّر

المغرب: ارتفاع المداخيل الضريبية بنسبة 19,3 في المائة

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبة بلغت أكثر من 122,59 مليار درهم عند متم أبريل 2025، لترتفع بنسبة 19,3 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة ، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 38,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025. وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، تضاعفت قيمتها من 5,3 مليار درهم عند متم أبريل 2025 إلى 10,1 مليار درهم، ويعكس هذا الارتفاع، بالخصوص، مجهودات الدولة في تصفية ائتمانات الضريبة على القيمة المضافة. وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 49,8 في المائة، وارتفاعا بمقدار 9,2 مليون درهم (زائد 34,1 في المائة)، ما يعكس زيادة استثنائية في التحصيلات التلقائية بلغت 11 مليار درهم ( زائد 39,5 في المائة)، مدفوعة بالأساس بالارتفاع الملحوظ في مبلغ التسوية بقيمة 6,7 مليار درهم (زائد 53,3 في المائة) والوديعة الأولى بقيمة 3,8 مليار درهم (زائد 38,3 في المائة). وقد بلغت قيمة الاسترداد برسم هذا الإيداع 2,5 مليار درهم، مقابل 964 مليون درهم قبل عام. من جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 6,6 مليار درهم (زائد 32,1 في المائة) بمعدل إنجاز قدره 44,9 في المائة، ما يعكس بالأساس تأثير التسوية الضريبية الطوعية، التي سجلت 3,8 مليار درهم برسم شهر يناير 2025، وارتفاعا قدره 1,7 مليار درهم في مداخيل أنشطة الإدارة الضريبية. كما أظهرت فئات الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 528 مليون درهم. أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، معدل إنجاز بلغ 31,1 في المائة، وقد ارتفعت هذه المداخيل بمقدار 1,6 مليار درهم، مايعكس ارتفاعا في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بقيمة 2 مليار درهم، (زائد 11،1 في المائة) مقرونة بانخفاض مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بالداخل بقيمة 440 مليون درهم (ناقص 3,7 في المائة). فيما يخص تسديدات وتسويات الضريبة على القيمة المضافة، فقد بلغت 4,8 مليار درهم مقابل 2,7 مليار درهم عند متم أبريل 2024. وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 31,3 في المائة وتطورا بمقدار 1,3 مليار درهم (زائد 12,3 في المائة)، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع عائدات الضريبة الداخلية على استهلاك المنتوجات الطاقية بقيمة 906 مليون درهم (زائد 16,3 في المائة). وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، فقد سجلت ارتفاعا قدره 350 مليون درهم (زائد 6,9 في المائة)، بينما سجلت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر ارتفاعا بواقع 463 مليون درهم (زائد 5,4 في المائة)، بمعدلات إنجاز بلغت على التوالي 25,3 و41,4 في المائة. أما بخصوص المداخيل غير الضريبية فقد استقرت عند 9,6 مليار درهم، مقابل 10 مليار درهم متم أبريل 2024، مسجلة انخفاضا طفيفا بمقدار 414 مليون درهم (ناقص 4،1 في المائة). في حين عرفت المداخيل من المؤسسات والمقاولات العمومية ما يعادل 4,9 مليار درهم، من ضمنها 3,8 مليار تم إيداعها من طرف بنك المغرب و1 مليار درهم من طرف الوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري والمسح الخرائطي. وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية. بينما يكتسب الوضع الذي تنتجه الخزانة العامة للمملكة طبعا محاسبيا، فإن الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة تقبض وفقا لتوصيات المعايير الدولية لإحصاءات المالية العامة المعاملات الاقتصادية التي أجريت خلال الفترة المالية الخاصة بالإيرادات العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.

أريفينو.نت

منذ 4 ساعات

• أريفينو.نت

عملاق إسباني يبني فندقا كبيرا بالناظور؟

أريفينو.نت/خاص أعلنت شركة 'سيلكن' (Silken) الإسبانية الرائدة في قطاع الفندقة، عن عزمها إنشاء عشرة فنادق جديدة في محيط المطارات الرئيسية بالمملكة المغربية، بما في ذلك مطار الناظور العروي. وتأتي هذه الخطوة، التي وصفت بالهامة، لتعكس الثقة المتزايدة في إمكانيات السوق السياحي المغربي، وتمثل جزءاً من استراتيجية الشركة لتوسيع نشاطها على الصعيد الدولي وتعزيز حضورها في القارة الإفريقية. `الناظور ضمن شبكة فنادق المطارات الجديدة لـ'سيلكن'` وتشمل قائمة المطارات التي يستهدفها هذا المشروع الاستثماري الضخم كلاً من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، ومطار الناظور العروي، بالإضافة إلى مطارات الداخلة، وتطوان، وطنجة، وورزازات، وأكادير. وتتميز هذه المدن بحركة مطارية نشطة، وتُعتبر من بين أهم الوجهات السياحية والاقتصادية في المغرب، مما يجعل إقامة فنادق بمقربة من مطاراتها خطوة استراتيجية. `تجربة إقامة متميزة للمسافرين ورافعة للسياحة المحلية` إقرأ ايضاً وتندرج هذه المبادرة ضمن رؤية شركة 'سيلكن' الهادفة إلى توفير تجربة إقامة مريحة وعالية الجودة للمسافرين، وخصوصاً أولئك الذين يتنقلون في رحلات عمل أو رحلات سياحية قصيرة تتطلب قرباً من المطارات. كما تراهن الشركة على جعل هذه الفنادق مراكز راقية تجمع بين معايير الراحة الدولية والخدمة الفندقية ذات المستوى الرفيع. ومن المرتقب أن يشكل هذا المشروع دفعة قوية للبنية التحتية السياحية الوطنية، وبشكل خاص في المناطق ذات المؤهلات السياحية الصاعدة مثل إقليم الناظور. حيث يُتوقع أن يُسهم الفندق المزمع إقامته قرب مطار العروي في تحسين عرض الإيواء الفندقي بالمنطقة، واستقطاب فئات جديدة من الزوار، بما في ذلك أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين يشكلون جزءاً هاماً من حركة المسافرين عبر المطار. `انعكاس لجاذبية المناخ الاستثماري المغربي` ويرى مراقبون ومهتمون بالشأن الاقتصادي أن مثل هذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعكس جاذبية المناخ الاستثماري العام في المغرب، وخاصة في قطاع السياحة الذي يُعد إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني. كما يُتوقع أن تُحدث هذه المشاريع الفندقية الجديدة فرص شغل هامة على المستويين المحلي والجهوي، وأن تعزز من القدرة التنافسية للوجهات المغربية المعنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

أكادير 24

منذ 4 ساعات

• أكادير 24

ارتفاع صرف الدرهم مقابل الدولار وتراجع الأصول الاحتياطية الرسمية بالمغرب

agadir24 – أكادير24 سجل سعر صرف الدرهم المغربي ارتفاعًا بنسبة 0,6 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وتراجعًا بنسبة 0,3 في المائة أمام الأورو، خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 ماي الجاري، بحسب ما أفاد به بنك المغرب في نشرته الأسبوعية. وأوضح البنك المركزي أنه لم تُجر خلال هذه الفترة أي عملية مناقصة في سوق الصرف، فيما بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية، إلى حدود 16 ماي الجاري، نحو 396,4 مليار درهم، مسجلة تراجعًا أسبوعيًا بنسبة 0,5 في المائة، وارتفاعًا سنويًا قدره 6,6 في المائة. وفي ما يتعلق بالتدخلات النقدية، ضخ بنك المغرب متوسطًا يوميًا قدره 125 مليار درهم، توزع بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 46,5 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء طويلة الأجل بقيمة 41,3 مليار درهم، إضافة إلى قروض مضمونة بقيمة 37,2 مليار درهم. وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,7 مليار درهم، بينما استقر معدل الفائدة بين البنوك في حدود 2,25 في المائة. كما ضخ البنك المركزي، في طلب العروض بتاريخ 21 ماي (باستحقاق في 22 ماي)، ما مجموعه 42,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة أسبوع. وفي سوق البورصة، سجل مؤشر 'مازي' ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0,1 في المائة، رافعًا بذلك أداؤه منذ بداية السنة إلى 22 في المائة. ويعزى هذا التطور إلى الأداء الإيجابي لقطاعات مثل الكهرباء (+15%)، الصناعة الغذائية (+5,6%)، البناء ومواد البناء (+0,9%)، والبنوك (+0,1%). في المقابل، شهد مؤشرا 'المساهمة والإنعاش العقاريين' و'الصحة' تراجعًا بنسبة 4,3 في المائة و3,7 في المائة على التوالي. أما حجم المبادلات الأسبوعي في السوق، فقد تراجع من 2,6 مليار درهم إلى 1,9 مليار درهم، أنجزت غالبيتها في السوق المركزي للأسهم.