الجبهة الشعبية: حكومة حزب العمال البريطانية تضلل الرأي العام وتواصل تسليح العدو الإسرائيلي

بيروت – يمني برس
أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن حكومة حزب العمال البريطاني، بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر ووزير خارجيته ديفيد لامي متورطة بشكلٍ مباشر في جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني في قطاع غزة من خلال استمرارها في تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية حتى مارس 2025، رغم الإعلان الظاهري عن تعليق جزئي لها.
وقالت في بيان نشرته على قناتها في (تليجرام): التقارير الحقوقية الدولية المدعومة بوثائق رسمية تكشف زيف ادعاءات الحكومة، وتثبت مواصلتها تصدير الذخيرة والسلاح بواقع أكثر من 8630 شحنة منذ بدء العدوان على غزة.
وأضافت: أن هذا السلوك يُشكّل تضليلاً ممنهجاً للرأي العام البريطاني وللبرلمان، ويجعل من الحكومة البريطانية شريكاً مباشراً في جرائم الحرب والإبادة المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
وأردفت: اللقاء السري الذي جمع وزير الخارجية البريطاني بنظيره في حكومة العدو الصهيوني، والذي كشف عنه موقع 'ميدل إيست آي'، يأتي في سياق التواطؤ والتستر على المشاركة البريطانية في هذه الجرائم، ويعكس حجم انعدام الشفافية والمراوغة السياسية لحكومة حزب العمال.
وأشادت الجبهة 'بالموقف الشجاع لأربعين نائباً في البرلمان البريطاني طالبوا وزير الخارجية ديفيد لامي بالرد على استمرار تصدير الأسلحة، وكشفهم تضليل الحكومة، ودعوتهم إلى فتح تحقيق جاد في استمرار منح التراخيص، ووقف جميع أشكال الدعم العسكري لدولة العدو'.
وقالت إن 'أوروبا، بحكوماتها وشركاتها العسكرية شريكة فعلية في جرائم الحرب والإبادة التي تُرتكب بحق شعبنا في قطاع غزة، خصوصاً بعد التصريح الصادم للمسؤول السابق للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الذي أقرّ أن نصف القنابل التي يسقطها العدو الصهيوني على غزة مصدرها دول أوروبا'.
وفيما حملت الجبهة الشعبية 'الحكومات الأوروبية، وفي مقدمتها الحكومة البريطانية وقادة الاتحاد الأوروبي المسؤولية القانونية والأخلاقية عن دعمها المباشر للعدوان'، دعت 'شعوب أوروبا، وقواها السياسية والنقابية والطلابية، إلى الانتفاض من أجل وقف الحرب، ومحاسبة المسؤولين الضالعين في تصدير أدوات الموت إلى العدو'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 15 دقائق

• اليوم السابع

19 دولة أوروبية واليابان وكندا وأستراليا يحذرون من خطر المجاعة فى غزة

حذرت 19 دولة أوروبية وأستراليا واليابان وكندا وممثلون عن الاتحاد الأوروبي من أن سكان غزة يواجهون خطر المجاعة في ضوء المؤشرات باستئناف محدود للمساعدات ومنع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلي غزة لأكثر من شهرين. جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية كل من أستراليا، وكندا، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وأيسلندا، وأيرلندا، وإيطاليا، واليابان، ولاتفيا، وليتوانيا، ولوكسمبورج، وهولندا، ونيوزيلندا، والنرويج، والبرتغال، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، والمملكة المتحدة فضلا عن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، ومفوض الاتحاد الأوروبي للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات، ومفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر الأبيض المتوسط نشرته الخارجية الألمانية على منصة (إكس). وأكد الموقعون على البيان أن الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الإنسانية تُوصل المساعدات إلى غزة، عاملةً بشجاعة كبيرة، مُخاطرةً بحياتها، وفي مواجهة تحديات كبيرة فرضتها إسرائيل في الوصول قبل منع المساعدات، وأضافوا أن التقارير تفيد بأن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي وافق على نموذج جديد لإيصال المساعدات إلى غزة، وهو أمر لا تستطيع الأمم المتحدة وشركاؤنا في المجال الإنساني دعمه وهم واضحون في رفضهم المشاركة في أي ترتيب لا يحترم المبادئ الإنسانية احترامًا كاملًا.

أخبار اليوم المصرية

منذ 34 دقائق

• أخبار اليوم المصرية

تهديدات حقيقية.. كيف يواجه أثرياء العملات الرقمية خطر الاختطاف؟

في الآونة الأخيرة، أصبحت العملات الرقمية محط اهتمام واسع في ظل تصاعد الحوادث التي تستهدف أصحاب هذه العملات، من اختطاف وتهديدات جسدية مرتبطة بثروات غير مرئية مخزنة في محفظاتهم الرقمية. هذه الحوادث أثارت جدلاً حول كيفية تداخل قوانين الخصوصية مع الأمن الرقمي، مع تساؤلات حول مدى سلامة البيانات الشخصية للأفراد في هذا المجال المتزايد تعقيدًا. اقرأ أيضا | حوادث اختطاف لمتداولوا العملات الرقمية وشهدت باريس حوادث اختطاف مقلقة، في وضح النهار، جعلت من منصات تداول العملات الرقمية تثير الإنذار، حيث شهدت محاولة اختطاف استهدفت ابن الرئيس التنفيذي لشركة "بايميوم" وحفيده في العاصمة الفرنسية كانت بمثابة جرس إنذار حول تأثير بعض التشريعات الأوروبية على سلامة مستخدمي هذه العملات، حيث يُعتقد أن القوانين التي تم إقرارها مؤخرًا قد تفضح هويات الأثرياء الرقميين، مما يجعلهم أهدافًا سهلة للمجرمين. في ظل هذه القضايا، حذرت شركة "بايميوم" الفرنسية المتخصصة في تداول العملات الرقمية من أن بعض التشريعات الجديدة قد تعرض بيانات المستخدمين لخطر الاختراق، بل قد تصبح هذه البيانات بمثابة "تهديد جسدي" للمستخدمين، الأمر الذي يثير القلق حول تأثير اللوائح الأوروبية على الأمان الرقمي. منظومة جديدة تهدد الخصوصية ووصف ألكسندر شتاشتشينكو، أحد المسؤولين في "بايميوم"، الأمن الرقمي في مجال العملات الرقمية بـ "القنبلة الموقوتة"، وأشار إلى خطر تسريب البيانات الحساسة للمستخدمين مثل مكان الإقامة وحجم الثروات، الأمر الذي يمكن أن يفتح الباب أمام الجرائم الإلكترونية. ما يثير القلق بشكل أكبر هو أن تسريبات البيانات ليست بالأمر النادر في عالم العملات المشفّرة، حيث تعرضت منصة "كوين بيس" لعملية اختراق أدت إلى تسريب معلومات المستخدمين، وقد يتسبب هذا الهجوم في خسائر كبيرة تصل إلى 400 مليون دولار. اقرأ أيضا | ضبط شخص قام بالإتجار وتداول العملات الرقمية عبر المنصات الإلكترونية قوانين تثير الجدل بعد حادثة الاختطاف، دعت "بايميوم" إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية قطاع العملات الرقمية في فرنسا، مشيرة إلى أن بعض القوانين الجديدة قد تزيد من مخاطر الأمن الشخصي لمستخدمي هذه العملات. ومن بين هذه القوانين، التعديل الأخير في اللائحة الأوروبية الخاصة بتحويل الأموال، الذي يتطلب جمع بيانات المستخدمين أثناء عمليات التحويل، تلك البيانات تشمل تفاصيل مثل محفظة المستخدم ورصيده، مما يعني إمكانية الوصول إلى معلومات مالية حساسة يمكن أن تسهل عملية استهداف الأشخاص. تشريعات تضع الأثرياء في مرمى النيران العديد من الخبراء يرون أن هذه التشريعات قد تؤدي إلى فضح هويات أصحاب العملات المشفّرة، مما يضعهم تحت تهديدات مستمرة، وأشار شتاشتشينكو إلى أن نشر مثل هذه المعلومات يمكن أن يجعل الأشخاص الثراء الرقميين في مرمى العصابات الإجرامية التي تسعى إلى التربح عبر الاستيلاء على أموالهم. حماية البيانات أم تقييد الحرية؟ الجدل حول القوانين لا يتوقف عند حماية الأفراد فقط، حيث أكدت المحامية سارة كومباني، المتخصصة في الأصول الرقمية، أن التنظيمات ضرورية لمنع الفساد وغسيل الأموال، لكنها في الوقت نفسه حذرت من أن تطبيق هذه التشريعات قد يعرض الخصوصية الشخصية للخطر. وأشار المحامي ويليام أورورك إلى أن الجهات التي تجمع هذه البيانات تخضع لرقابة صارمة، مما يقلل من خطر تسريب البيانات، لكنه في الوقت نفسه أبدى قلقه من عدم كفاية هذه الإجراءات لحماية البيانات من الهجمات الإلكترونية. انتقاد قوانين الاتحاد الأوروبي على الرغم من أهمية التنظيمات الجديدة، تواصل "بايميوم" انتقاد قوانين الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى مكافحة غسيل الأموال، مشيرة إلى أنها قد تفرض قيودًا على استخدام أدوات إخفاء الهوية مثل "المكسّرات"، مما قد يؤثر على المستخدمين الذين يعتمدون على هذه الأدوات لحماية هويتهم. ومنذ عام 2014، تم توثيق أكثر من 200 هجوم جسدي مرتبط بالعملات المشفّرة، بما في ذلك عمليات اختطاف وتهديدات، هذه الحوادث تظهر تزايد الخطر المحيط بالأثرياء الرقميين في ظل صعوبة حماية بياناتهم الشخصية ومالية.

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

أخبار العالم : اتفاقيات ثنائية تشهدها قمة بريطانية أوروبية هي الأولى بعد "بريكست"

الثلاثاء 20 مايو 2025 02:00 صباحاً نافذة على العالم - صدر الصورة، Reuters قبل 3 ساعة استضافت لندن، الإثنين، قمة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، ناقش خلالها القادة مواضيع عدة شملت الدفاع، والتجارة، وحقوق صيد الأسماك. وتُعد القمة الأولى التي تجمع القادة الأوروبيين والبريطانين منذ "بريكست"، أي خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي قبل خمس سنوات. وخلال القمة، أبرمت كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي "شراكة استراتيجية جديدة" لتعزيز العلاقات، ولا سيما في مجال الدفاع. ووقع الجانبان اتفاق "الشراكة الأمنية والدفاعية"، وعلى بيان مشترك بشأن التضامن الأوروبي، ووثيقة تفاهم بشأن قضايا تشمل التجارة والصيد وتنقل الشباب. وفي افتتاح القمة، قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن الاتفاق بين الطرفين "منصف ويمثل بداية عصر جديد في علاقتنا"، مضيفاً: "نحن نتفق على شراكة استراتيجية جديدة تناسب متطلبات زمننا". وأكد خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بأن الاتفاق "جيد للطرفين". وأشار ستارمر إلى أن المملكة المتحدة ستجني "فوائد حقيقية وملموسة" في مجالات، مثل "الأمن، والهجرة غير النظامية، وأسعار الطاقة، والمنتجات الزراعية والغذائية، والتجارة"، بالإضافة إلى "خفض الفواتير، وتوفير فرص العمل، وحماية الحدود". من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، إن هذا اليوم يمثّل "طيّاً لصفحة وافتتاحاً لفصل جديد"، مؤكدة أهمية هذا الاتفاق، في ظل "تصاعد التوترات الجيوسياسية". وأشار دبلوماسيون أوروبيون إلى أن الاتفاق أُنجز بعد مفاوضات جرت في وقت سابق ليلاً، وتم خلالها تجاوز الخلافات في قضايا رئيسية. وجاءت هذه التطورات بعد مفاوضات استمرت لأشهر، واتفق الجانبان على رفع القيود المفروضة على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد الأوروبي الـ 27، في مقابل تمديد بريطانيا حقوق الصيد للاتحاد الأوروبي في مياهها الإقليمية لمدة 12 عاماً إضافياً. ومن المفترض أن تؤدي شراكة الدفاع إلى إجراء محادثات منتظمة أكثر، مع احتمال مشاركة بريطانيا في بعثات عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي، فضلاً عن إمكانية استفادة لندن الكاملة من صندوق دفاعي بقيمة 167 مليار دولار اتفقت دول الاتحاد على إنشائه، لكن العديد من التفاصيل المتعلقة بالشراكة الدفاعية ستُترك لتُنجز لاحقاً. ومن شأن الاتفاق كذلك "أن يؤدي إلى تنفيذ الغالبية العظمى من عمليات نقل الحيوانات ومنتجاتها والنباتات ومنتجاتها بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي من دون الحاجة إلى الشهادات أو إجراءات الرقابة المعمول بها حاليا". كما اتفق المفاوضون على صياغة عامة تؤجل التفاوض إلى وقت لاحق فيما يتعلق بمسألة تنقل الشباب، إذ تخشى لندن أن يُؤدي أي برنامج لتنقل الشباب إلى عودة حرية التنقل بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. ورفض ستارمر العودة إلى حرية الحركة الكاملة، لكنه منفتح على برنامج تنقل يتيح لبعض الشباب البريطانيين والأوروبيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً، التنقل من أجل الدراسة والعمل في المملكة المتحدة وبالعكس. وأشارت رئاسة الحكومة البريطانية (داونينغ ستريت)، في بيان إلى أن هذا الاتفاق سيضيف "ما يقرب من 12 مليار دولار إلى الاقتصاد البريطاني بحلول عام 2040". اتفاق "استسلام" للاتحاد الأوروبي صدر الصورة، EPA وكان كير ستارمر قد تعهد بعد فوز حزبه في انتخابات يوليو/تموز 2024، بإعادة رسم العلاقة مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج المملكة المتحدة منه، لكن ستارمر رسم عدة خطوط حمراء قال إنه لن يتجاوزها. وانتقدت زعيمة حزب المحافظين المعارض، كيمي بادنوك، الاتفاق، قائلة إنه يمثل "استسلاماً" للاتحاد الأوروبي، وإن بروكسل "تملي مجدداً الدروس على بريطانيا". فيما قال زعيم حزب "إصلاح المملكة المتحدة" اليميني، نايجل فاراج، إن الاتفاق يمثل "نهاية قطاع صيد الأسماك في بريطانيا"، وإنه "باع قطاع صيد الأسماك باسم تعزيز الشراكة مع اتحاد يتضاءل باستمرار"، على حدّ وصفه. كما انتقد نائب زعيم الحزب، ريتشارد تايس، الاتفاق، قائلاً إن "ستارمر يستسلم"، و"يبيع قطاع الصيد"، وأضاف أن حزب "إصلاح المملكة المتحدة" سيُلغى هذا الاتفاق "عندما يفوز في الانتخابات العامة". وصرّحت وزيرة الداخلية السابقة، سويلا برافيرمان، بأن الحكومة "خذلت مجتمع الصيادين لدينا". وتفاعلت العديد من الصحف ووسائل الإعلام الأوروبية مع الاتفاق، إذ كتبت صحيفة "سبانش إكسبانسيون" الإسبانية: "على جانبي القنال الإنجليزي، هناك إجماع بشأن صحة طيّ صفحة الطلاق الذي بدأ بالاستفتاء الكارثي". ورحّبت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية بالاتفاق، لكنها حذّرت من أنه سيكون بمثابة "اختبار للواقع" بالنسبة لأولئك الذين تاقوا إلى "عصر ما قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".