وزير العدل يكلف معهد الدراسات القضائية إعداد دراسة شاملة تنظم آلية قبول وظيفة باحث مبتدئ قانوني

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 21 دقائق

• الأنباء

العضوية المؤجّلة: ما الذي يقف بين الفلسطينيين ومقعد الأمم المتحدة؟

ماذا يعني أن تعترف الأمم المتحدة بدولة ما؟ ومن يملك سلطة الاعتراف بها؟ وما الطريق الذي سلكه الفلسطينيون في مساعيهم لنيل هذا الاعتراف؟ وما الفرق بين الاعتراف الثنائي واعتراف الأمم المتحدة؟ ولماذا يرفض البعض هذا الاعتراف؟ أسئلة نجيب عنها في هذا التقرير الذي يتتبع مسار مسألة العضوية الفلسطينية في منظمة الأمم المتحدة منذ 1974، وهو العام الذي سجّل أوّل حضور رسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية فيها. ماذا يعني أن تعترف الأمم المتحدة بدولة ما؟ وما شروط ذلك وأهميته؟ الاعتراف بدولة في منظومة الأمم المتحدة يكتسب ثقلاً قانونياً عندما يتوَّج بعضوية كاملة في المنظمة. ووفقاً للأمم المتحدة، يتطلّب الانضمام بعضوية كاملة توصية من مجلس الأمن تُمنح بأغلبية لا تقل عن تسعة أصوات، تليها موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة. وبالطبع، من دون استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية لحق النقض (الفيتو). هذه العضوية تمنح الدولة كامل الحقوق، مثل التصويت، وتقديم مشاريع القرارات، والانضمام إلى سائر أجهزة الأمم المتحدة ومؤسساتها على قدم المساواة مع بقية الدول. أما إذا اعترفت الجمعية العامة بدولة دون موافقة مجلس الأمن، فإن الاعتراف يُعد رمزياً. رغم ذلك، فإن الجمعية العامة تملك صلاحية منح صفة "مراقب غير عضو" كما حدث في ملف الدولة الفلسطينية عام 2012، وهو اعتراف غير مُلزم قانونياً؛ أي أنّه لا يمنح صلاحيات التصويت أو العضوية الكاملة. هذا الاعتراف يمنح الدولة فرصة الانضمام لعدد من وكالات الأمم المتحدة، كاليونسكو وغيرها. ما الطريق الذي سلكه الفلسطينيون؟ بدأت مساعي الحصول على عضوية فلسطينية في الأمم المتحدة تدريجياً منذ السبعينيات، وأسفرت عن بعض الترتيبات دون الوصول إلى العضوية الكاملة. كانت البداية عام 1974 ، حين اعترفت الجمعية العامة بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني ومنحتها حق المشاركة في مداولات الجمعية العامة بشأن القضية الفلسطينية. وبعد ذلك بشهر، حصلت المنظمة على وضع مراقب في الأمم المتحدة، ما أعطاها الحق بالمشاركة في دورات الجمعية كلّها دون أن تُعامل كدولة. وبعد شهر فقط من إصدار وثيقة "إعلان الاستقلال الفلسطيني" عام 1988 في الجزائر من قِبل المجلس الوطني الفلسطيني وهو "السلطة العليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده"، أقرّت الجمعية العامة استبدال اسم "منظمة التحرير الفلسطينية" باسم "فلسطين" في منظومة الأمم المتحدة، مع حفاظ منظمة التحرير على مركز المراقب. بقي الأمر على حاله تقريباً 23 سنة، إلى أن جاء التحوّل الأبرز عام 2011. قدّم رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، محمود عبّاس، طلباً رسمياً للحصول على عضوية الأمم المتحدة في خطابٍ وجّهه عبّاس إلى الأمين العام بان كي مون، الذي أحاله بدوره إلى مجلس الأمن والجمعية العامة. تداولت لجنة قبول الأعضاء الجدد في مجلس الأمن أمر طلب منظّمة التحرير الفلسطينية لعضوية فلسطين على مدار شهرين، لم يصل فيهما أعضاء اللجنة إلى توافق. فقد أيد بعضهم الطلب، وفضّل آخرون الامتناع. ثم اقترح المجلس أن تعتمد الجمعية العامة قراراً يجعل فلسطين دولة مراقبة دون عضوية. وهو ما حدث بالفعل في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ، عندما اعتمدت الجمعية العامة قراراً بأغلبية كبيرة بمنح فلسطين صفة دولة غير عضو بصفة مراقب في الأمم المتحدة. صدر هذا القرار بتأييد 138 دولة، ومعارضة 9 دول، وامتناع 41 دولة عن التصويت. ما هي السلطة الفلسطينية؟ وما صلاحياتها؟ كيف حرّكت الجزائر المياه الراكدة؟ تجددت المساعي مرة أخرى في 2024 عندما اجتمع مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار جزائري يوصي بقبول فلسطين عضواً في الجمعية العامة. لم يصمد القرار أمام الفيتو الأميركي، رغم أنه حظي بتأييد شبه كامل داخل مجلس الأمن، فقد أيده في حينها 12 عضواً من أصل 15، وامتنع عضوان عن التصويت. قالت واشنطن حينها أنها لا تعارض قيام دولة فلسطينية، لكن موقفها يأتي للتأكيد على أنه لا يمكن أن تنشأ هذه الدولة إلا عبر مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. فيما اعتبرت الجزائر أن التأييد الذي حصلت عليه من الدول باستثناء الولايات المتحدة يعكس أن دولة فلسطين تستحق مكانها بين أعضاء الأمم المتحدة. لماذا تواصل إسرائيل بناء المستوطنات في الضفة الغربية؟ بعد أسبوعين، قدمت الإمارات بصفتها رئيسة للمجموعة العربية في الأمم المتحدة حينها طلباً للجمعية العامة لدعم طلب فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. الجمعية العامة أوصت مجلس الأمن بأن "يعيد النظر بشكل إيجابي في هذه المسألة، وأعربت عن بالغ أسفها وقلقها لأن تصويتاً سلبياً واحداً لأحد الأعضاء الدائمين (الولايات المتحدة) في مجلس الأمن حال دون اعتماد مشروع قرار أيده 12 عضواً في المجلس يوصي بقبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة." يذكر أن المملكة المتحدة وسويسرا امتنعتا عن التصويت. ما هو الفرق بين الاعتراف الثنائي بين الدول وبين اعتراف الأمم المتحدة؟ الاعتراف الثنائي يحدث عندما تُقر دولة بشكل رسمي بوجود دولة أخرى وتُقيم معها علاقات دبلوماسية. هذا النوع من الاعتراف يُنشئ علاقة قانونية ودبلوماسية مباشرة بين الطرفين تشمل التمثيل، والمعاهدات، والتعاون السياسي أو التجاري. بالمقابل، فإن الاعتراف الأممي لدولة كاملة العضوية يفتح الباب أمام العضوية الكاملة واستخدام أدوات القانون الدولي كافة، من رفع القضايا إلى الترشح للمناصب الدولية، وغيرها. رغم أن الاعتراف الثنائي لا يضمن عضوية أممية، فإن تراكمه يُستخدم سياسياً ودبلوماسياً لحشد التأييد. واليوم، تعترف 149 دولة بفلسطين بشكل ثنائي، بحسب موقع الخارجية الفلسطينية، بما في ذلك دول أوروبية بارزة مثل إسبانيا، وأيرلندا، والنرويج. واليوم تسير فرنسا على الطريق ذاته. لماذا ترفض بعض الدول الاعتراف بدولة فلسطينية؟ رغم اعتراف 149 دولة بفلسطين كدولة، لا تزال دولٌ، أبرزها الولايات المتحدة، ترفض الاعتراف الرسمي بها، ويعود هذا الرفض إلى مجموعة من العوامل السياسية والقانونية. من منظور واشنطن، إقامة دولة فلسطينية يجب أن تكون نتيجة مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، لا عبر قرارات في الأمم المتحدة. وقد عبّرت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، عن ذلك بوضوح في أبريل 2024، قائلة: "لا نرى أن إصدار قرار في مجلس الأمن سيوصلنا بالضرورة إلى مكان يمكننا أن نجد فيه مقترح حل الدولتين يمضي قدماً".

الأنباء

منذ 22 دقائق

• الأنباء

"أنا أقود منظمة حقوق إنسان إسرائيلية بارزة: بلدنا يرتكب إبادة جماعية" - مقال رأي في الجارديان

في عرض الصحف اليوم نطالع عدداً من الموضوعات، من بينها مقال يثير تساؤلاً حول إمكانية للناس العاديين أن يتصالحوا مع ما يحدث في غزة. ومقال آخر يناقش مدى سيطرة الرئيس السوري أحمد الشرع، على قوات وزارة دفاعه، وأخيراً نتطرق إلى مقال يصنف أقوى خمس زلزال في العالم. اتهمت الإسرائيلية يولي نوفاك، المديرة التنفيذية لمنظمة بتسيلم، مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، إسرائيل "بأنها تركب إبادة جماعية في قطاع غزة". وتساءلت نوفاك في بداية المقال،: كيف يمكن للناس العاديين أن يتسامحوا مع هذه الفظائع؟" . وتوضح نوفاك أنه في خارج إسرائيل، يعرف الملايين الإجابة بالفعل، " لكن الكثيرين منا هنا لا يستطيعون ذلك، أو لا يريدون. ربما لأن الحقيقة تُهدد بهدم كل ما آمنا به عن هويتنا، وما أردنا أن نكون. إن ذكرها يعني الاعتراف بأن المستقبل سيتطلب محاسبة، ليس فقط مع قادتنا، بل مع أنفسنا أيضاً". إسرائيل ترفض اتهامها بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة، وحماس تدعو لـ "حماية الإنسانية" وتشير الكاتبة إلى أنه بالنسبة للإسرائيليين من جيلها، "كان من المفترض أن تبقى كلمة إبادة جماعية كابوساً من كوكب آخر وكلمة مرتبطة بصور أجدادنا وأشباح الأحياء اليهودية الأوروبية، لا بأحيائنا". وتسترسل الكاتبة في الشرح "منذ ما يقرب من عامين، سمعنا مسؤولين إسرائيليين - سياسيين وجنرالات على حد سواء - يصرحون جهاراً بما ينوون فعله: تجويع غزة وتسويتها بالأرض ومحوها. سنقضي عليهم. سنجعلها غير صالحة للسكن. سنقطع الطعام والماء والكهرباء". لم تكن هذه زلات لسان، بل كانت الخطة. ثم نفذها الجيش الإسرائيلي. وحسب التعريف التقليدي، هذه إبادة جماعية: استهداف متعمد لسكان ليس لكونهم أفراداً، بل لانتمائهم إلى جماعة - هجوم مصمم لتدمير الجماعة نفسها". وتقول يولي "ما زلتُ أتذكر أول مرة انفتحت لي فيها الحقيقة. بعد شهرين مما كنتُ لا أزال أسميه حربًا"، وتضيف "حوصر ثلاثة من زملائي في منظمة بتسيلم - وهم عاملون فلسطينيون في مجال حقوق الإنسان عملنا معهم لسنوات - في غزة مع عائلاتهم. أخبروني عن أقارب دُفنوا تحت الأنقاض، وعن عجزهم عن حماية أطفالهم، وعن الخوف الكبير". تقول كاتبة المقال الإسرائيلية "الإبادة الجماع لا تحدث دون مشاركة جماهيرية: شعب يدعمها، أو يمكّنها، أو يغض الطرف عنها". وتستطرد يولي بالقول "لا تحدث الإبادة الجماعية دون مشاركة جماهيرية: شعب يدعمها، أو يُمكّنها، أو يُغض الطرف عنها. هذا جزء من مأساتها. لم تُدرك أي دولة تقريباً ارتكبت إبادة جماعية، في حينها، ما كانت تفعله. القصة هي نفسها دائماً: دفاع عن النفس، حتمية، المستهدفون هم من جلبوا الإبادة على أنفسهم". وتسلط الكاتبة الضوء على الرواية المتداولة في إسرائيل، حول 7 أكتوبر/تشرين الأول،وتقول "عندما حدثت مذبحة حماس ضد المدنيين في جنوب إسرائيل. كان ذلك اليوم رعباً حقيقياً، انفجاراً بشعاً للوحشية الإنسانية: مدنيون يُذبحون، ويُغتصبون، ويُؤخذون رهائن. صدمة وطنية مُركّزة استدعت، لدى العديد من الإسرائيليين، شعوراً عميقاً بالتهديد الوجودي". وترى كاتبة المقال إن ما حدث في السابع من أكتوبر "لم يكن فشلاً عسكرياً فحسب، بل كان انهياراً لخيالنا الاجتماعي: وهماً بأننا نستطيع حصر كل العنف واليأس خلف سياج والعيش بسلام إلى جانبنا. وقد حدث هذا الانهيار في ظل حكومة اليمين الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل، وهي حكومة يحلم وزراؤها علناً بمحو غزة. وهكذا، في أكتوبر 2023، تلاشت كل أحلامنا في أحلك كوابيسنا". وتختتم يولي نوفاك مقالها داعية إلى مواجهة "الإبادة الجماعية، وهي ترى أنه يجب أن يفهمها الشعب الإسرائيلي أو أن ينظر إليها من منظور البشر الذين يعيشون على هذه الأرض". هل يستطيع الشرع السيطرة على قوات الجيش؟ ونطالع مقالاً آخر في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، لأحمد شعراوي وهو محلل أبحاث في مجموعة "فاونديشن فور ديفنس أوف ديموكراسي (مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات)، ويحمل المقال عنوان "هل يستطيع الرئيس السوري السيطرة على قواته؟" يقول شعراوي إن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب،" وضعت ثقة كبيرة في الرئيس السوري، أحمد الشرع، وإنه "بدأ قوياً عندما سيطر على دمشق بسرعة في ديسمبر الماضي، لكن المجازر الأخيرة التي ارتكبتها القوات الحكومية بحق المدنيين كشفت عن حدود سيطرته". ويضيف شعراوي إنه يجب على الولايات المتحدة "الضغط على الشرع لإصلاح الجيش السوري". ويبدأ الكاتب في استحضار ذاكرته، قائلاً إنه بعد إسقاط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في أسبوعين، ظهر الشرع من معقله في مدينة إدلب كالحاكم الفعلي لسوريا. هل تؤثر أحداث السويداء على مسار رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا؟ ويستدرك قائلاً:"لقد تمكن (الشرع) من توحيد فصائل مسلحة متعددة، وأعلنه رسمياً حلفاؤه رئيساً مؤقتاً للبلاد في يناير الماضي". غير أن كاتب المقال يشير إلى أن جلب الاستقرار إلى سوريا بعد حرب أهلية دامت 14 عاماً، "كان من المؤكد أنه سيشكل تحدياً هائلاً". ويضيف: "لكنه بات واضحاً الآن أن الشرع قلل من شأن تعقيد بناء الدولة، وتشكيل هيكل أمني موحد، وضمان تمثيل جميع شرائح السكان". كما أنه يستعين بتصريحات السفير الأمريكي السابق في دمشق، رايان كروكر، والذي قال خلالها إن "هناك فرقاً كبيراً بين إدارة محافظة واحدة في سوريا، هي إدلب في الشمال، وإدارة بلد بأكمله بكل طوائفه ومجموعاته العرقية والطائفية المتنوعة". فخلال حكم الشرع، وقعت "مذبحتان" بحسب ما يقول أحمد شعراوي، "واحدة ضد العلويين، حيث حددت لجنة تحقيق مستقلة، بتكليف من الدولة أن 298 شخصاً يُشتبه في ارتكابهم انتهاكات ضد أشخاص من الطائفة العلوية". وبحسب ما أورد شعراوي في مقاله،"كان العديد من المستهدفين من عناصر القوات الحكومية، وكان العديد منهم أيضاً مسلحين أجانب قدموا إلى سوريا في مهمة طائفية صريحة: التخلص من نظام الأسد". ويوضح الكاتب أن حكومة الشرع حاولت "أن تنأى بنفسها عن المجازر، مدعية أن مرتكبي تلك الانتهاكات تجاهلوا التوجيهات التي أُعطيت لهم بعدم استهداف المدنيين". في يوليو 2025، ظهرت أدلة جديدة تُشير إلى تورط القوات الحكومية في انتهاكات ضد الطائفة الدرزية. وأظهرت مقاطع فيديو مُتداولة على الإنترنت جنوداً يقتلون مدنيين في تحدٍ لأمر وزارة الدفاع بـ"تجنب استهداف الأشخاص بناء على طائفتهم" ويطرح شعراوي خلال مقاله سؤالاً: "لماذا تتحدى القوات الحكومية الأوامر؟ ولماذا يُقررالشرع بشكل انتقائي أي من الميليشيات التي يمكن دمجها في الجيش كوحدات سليمة وأيها يجب حلها أولاً؟" ويذكر أيضاً أن الجهود المتسرعة لتوحيد الفصائل المسلحة السورية تركت العديد من الميليشيات المناهضة للأسد تعمل بشكل مستقل تحت قياداتها الأصلية. أقوى خمسة زلازل في العالم ونطالع مقالاً في مجلة تايم الأمريكية، لجيفري كلوغر محرر المجلة، الذي يُغطي الفضاء والمناخ والعلوم. المقال بعنوان "ما أقوى خمسة زلازل تم تسجيلها على الإطلاق؟" والذي يوضح خلاله أنواع الزلازل المختلفة، في أعقاب حدوث الزلزال الذي ضرب شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية في في 30 يوليو/تموز. ويستهل كلوغر مقاله، قائلاً "منذ اللحظة الأولى لوقوعه، دخل الزلزال الهائل الذي ضرب شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، إلى عالم الزلازل، متصدراً قائمة أكبر الزلازل المعروفة". ويوضح أن هذا الزلزال كانت قوته 8.8 درجة على مقياس ريختر، ما جعله يحتل المركز السادس بالتساوي مع زلزال تشيلي الكبير الذي وقع عام 2010، وزلزالي كولومبيا والإكوادور اللذين وقعا عام 1906. ويقول الكاتب أن عدد ضحايا الزلزال أحياناً لا تتناسب مع قوته أو تعكسها، بل إن قوته تُحدد بـ"كثافة السكان في المنطقة التي ضربها الزلزال أيضاً". ووفقاً لكاتب المقال، يُعد زلزال هايتي الذي وقع عام 2010، وبلغت قوته سبع درجات على مقياس ريختر، وخلف أكثر من 316 ألف قتيلاً ومفقوداً، ثالث أشد الزلازل فتكاً منذ عام 1950، غير أنه لا يُدرَج ضمن قائمة أقوى الزلازل استناداً فقط على قوته على مقياس ريختر". و ينطبق الأمر نفسه على زلزال كشمير الذي وقع عام 2005 والذي بلغت قوته 7.6 درجة على مقياس ريختر وأودى بحياة ما لا يقل عن 79 ألف شخص. ويبدأ الكاتب في ذكر أقوى خمسة زلازل مُسجلة وتسببت في أضرار جسيمة ووفيات كثيرة. كامتشاتكا -روسيا: يحتل الزلزال الذي ضرب شبه جزيرة كامتشاتكا في روسيا، في 4 نوفمبر/تشرين الأول عام 1952 وكانت قوته تسع درجات على مقياس ريختر، المركز الخامس. وقد لقي ما يُقدر بنحو 10,000 شخص حتفهم في أعقاب الزلزال مباشرةً". ووفقاً للكاتب الذي يعزى ذلك في الغالب إلى تسونامي أعقب الزلزال الأول، وصلت أعالي البحار إلى جزيرة ميدواي وميناء هونولولو، متسببةً في أضرار بلغت مليون دولار في هاواي، أي ما يعادل 12.1 مليون دولار اليوم. زلزال توهوكو باليابان: ويأتي في المركز الرابع، زلزال توهوكو باليابان الذي وقع في 11 مارس/آذار عام 2011، وبلغت قوته 9.1 درجة على مقياس ريختر، ووقع قبالة الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة هونشو اليابانية في خندق اليابان بالمحيط الهادئ. وربما يُعرف أكثر باسم زلزال فوكوشيما، نسبةً إلى مفاعلات فوكوشيما داييتشي النووية التي تعطلت جراء تسونامي الذي ضرب الساحل في غضون 30 دقيقة من الهزة الأولى. وقد تسبب في تسرب نووي من مفاعلات فوكشيما. وقد لقى ما لا يقل عن 18 ألف شخص حتفهم في هذا الزلزال والتسونامي الذي أعقبه مباشرة، وفُقدت جثث الآلاف إلى الأبد. المحيط الهندي: أما ثالث أكبر زلزال مسجل، بقوة 9.1 درجة على مقياس ريختر، فكان في المحيط الهندي في 26 ديسمبر/كانون الأول عام 2004. وكانت احتفالات عيد الميلاد قد انتهت للتو،عندما انفجر قاع المحيط على بعد 150 ميلاً قبالة سواحل سومطرة، مطلقاً طاقة تقدر بما يعادل 23 ألف قنبلة من نوع قنبلة هيروشيما. وقد لقي ما لا يقل عن 230 ألف شخص حتفهم في 13 دولة، وكان إقليم آتشيه في سومطرة مسؤولاً عن 200 ألف حالة وفاة من بين هؤلاء أما الخسائر المادية فتجاوزت 10 مليارات دولار. ألاسكا - الولايات المتحدة: وأتى في المركز الثاني، زلزال ألاسكا الذي بلغت قوته 9.2 درجة على مقياس ريختر في 27 مارس/آذار عام 1964.، فقد اهتزت الأرض لمدة أربع دقائق ونصف الدقيقة، تخللها رعب، ويعد هذا الزلزال الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة. وقد شعر الناس به في مناطق بعيدة، مثل إقليم يوكون ومقاطعة بريتش كولومبيا الكندية، واستمرت الهزات الارتدادية لمدة ثلاثة أسابيع. غير أن عدد الضحايا كان قليلاً نسبياً ووصل إلى 130 شخصاً. بيوبيو تشيلي: ووفقاً لجيفري كلوغر، سُجِّل أكبر زلزال على الإطلاق في منطقة بيوبيو بتشيلي، في 22 مايو/أيار عام 1960،على بُعد حوالي 160 كيلومتراً من ساحل تشيلي، و" بدأ الزلزال عندما اندسَّت صفيحة نازكا تحت صفيحة أمريكا الجنوبية، مطلقةً طاقة تعادل 2.67 جيجا طن، أو مليار طن، من مادة تي إن تي. وبلغت قوة الزلزال ذروتها عند 9.5 درجة على مقياس ريختر. وهزَّت المحيط موجات تسونامي، وصل ارتفاعها إلى 24 متراً على طول ساحل تشيلي". وبعد حوالي 15 ساعة، وصلت أمواج بارتفاع 10 أمتار إلى جزر هاواي، وبعد سبع ساعات، ضربت أمواج بارتفاع 18 متراً جزيرة هونشو اليابانية. لم يُحسب أعداد القتلى بدقة. إذ تراوحت التقديرات بين ألف وستة آلاف قتيل. كما جُرح ثلاثة آلاف شخص إضافيين.

الأنباء

منذ ساعة واحدة

• الأنباء

الأسرى الشهداء.. جرح الكويت النازف لا يزال يحفر في قلوبنا

وزراء سابقون لـ «الأنباء»: 2 أغسطس 1990 سيظل رمزاً لوحدة الكويتيين وتلاحمهم دعاة شاهدون على الاحتلال وأحداثه حتى لا ننسى.. الأبطال الحقيقيون لإذاعة الكويت السرية تلفزيون الكويت يخصص خارطة برامجية إحياء لذكرى الغزو العراقي الـ 35 العقيد الركن م. ناصر سالمين: معتقل «الرشيد» أصعب مرحلة مررنا بها خلال الأسر أكاديميون لـ «الأنباء»: الغزو العراقي.. ذكرى أليمة ومقاومة أبطالنا شعبية تاريخية قياديون يستذكرون مآسي الغزو: صفحة مؤلمة في تاريخ الكويت شخصيات رياضية: قصص الفداء والتضحية خالدة في وجدان أهل الكويت الكويت في ذاكرة الغزو: دروس السيادة ووحدة الصف التي لا تنطفئ من أكثر القضايا إيلاما، جرحنا النازف الذي لا يزال يحفر في قلوبنا حتى اليوم هي قضية «الأسرى الشهداء»، إذ يبلغ عدد الأسرى في القائمة الرسمية لأسرى دولة الكويت (كويتيين وغير كويتيين) 605 أسرى، تم الاعلان عن 294 أسيرا شهيدا وجلب رفاتهم ودفنوا تحت ثرى الكويت والمتبقي من المفقودين 311. فقضية الأسرى كانت الشغل الشاغل لدولة الكويت بكل أركانها وسخرت كل إمكاناتها لكشف مصيرهم، فتأسست اللجنة الثلاثية عام 1991 التي ضمت في عضويتها الكويت والسعودية والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا كطرف أول، والعراق كطرف ثان، واللجنة الدولية للصليب الاحمر كطرف ثالث لمتابعة ملف الأسرى والمرتهنين كهيئة مشرفة ومحايدة، وقد امتنع العراق عن حضور اجتماعاتها منذ عام 1998. وقام فريق البحث الكويتي الخاص بالاسرى بعمليات البحث عن الاسرى والمرتهنين التي بدأ بها بعد تحرير العراق 2003 بالتعاون مع أعضاء في الحكومة العراقية المؤقتة حينها وقوات التحالف، إلا أنه واجه صعوبات فيها نتيجة الظروف حينها. رفات الشهداء ومرت تجربة الكويت في البحث عن رفات شهدائنا الابرار بالعديد من المراحل بدءا بإقامة المؤتمرات داخل الكويت وخارجها مطلع التسعينيات مرورا بحضور اللجان والاجتماعات الدولية وعقد الاتفاقيات خلال تلك الحقبة وصولا الى التجربة الاكثر عمقا بالسماح للجان الكويتية المختصة بدخول الاراضي العراقية والبحث فعليا فيها عقب سقوط النظام البائد. ولم تكن مراحل الوصول الى مواقع رفات الشهداء هينة، إذ ان اطوار الاستدلال عليها مرت بمراحل عديدة يشوبها الركود تارة لقلة المعلومات أو تسارع وتيرة النشاط تارة اخرى عند ازدياد المصادر وسبل البحث. ولم تتوقف لجنة شؤون الاسرى والمفقودين في وزارة الخارجية يوما عن المطالبة بجميع رفات شهدائنا، وبالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي» والسلطات العراقية المختصة تمكنت من الوصول الى مقابر جماعية ومواقع دفن فيها العديد من الرفات. والرفات التي تم العثور عليها لم تكن في مجملها لشهداء الكويت، إذ ان اللجنة تتعامل مع ورود العينات بأسلوب وطرق علمية تبدأ بالتعاون مع الادارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية وجمع العينات الوراثية من ذوي الشهداء أو فيما يعرف بعملية «استعراف» وتحديد مصير العينات. وتخضع العينات لطرق اخرى عديدة وصولا الى مرحلة التأكد والمطالبة بها، منها الصفات الجسمانية أو المعالم الظاهرية المتمثلة بالزي الخارجي وفق معلومات من سجل الأسير في لجنة شؤون الأسرى والمفقودين مرورا بالبصمة الوراثية التي وضع لها بنك للمعلومات من ذويهم يستدل بها كلما وصلوا الى رفات جديدة. وعند التأكد من مطابقة العينات لرفات الشهداء يتم التواصل مع ذويهم وإبلاغهم ومن ثم استقبال الرفات استقبالا رسميا يليق بمكانة الشهيد وقيمته الكبرى من إقامة منصات خطابية تفخر بالتضحية في سبيل الوطن مرورا بتسمية المباني والحدائق والشوارع بأسمائهم لما يحظى به هذا الجانب من اهتمام كويتي بالغ. الإجماع الدولي ولا بد من الإشارة إلى أنه ومن ضمن جهود دولة الكويت المبذولة في ملف الأسرى كان اعتماد مشروع قرار كويتي بالإجماع من لدن مجلس الأمن الدولي تحت رقم 2474 الخاص بالمفقودين والاسرى، والذي تشرفت الكويت بتقديمه خلال عضويتها في مجلس الأمن للعامين 2018 و2019. ولطالما أكدت الكويت على أهمية هذا القرار عبر حثها كل الدول على تنفيذه من خلال اتخاذ تدابير ملموسة وذات فعالية أكبر لمنع حالات اختفاء الاشخاص استجابة للدعوات الملحة والمحقة لأسرهم الذين ينشدون راحة البال بتوضيح مصيرهم من ناحية واحتراما لكرامة الموتى من ناحية أخرى. كما دعا التحالف العالمي من أجل المفقودين كل الدول الى ضمان أن يبقى تحديد مصير الاشخاص المفقودين أولوية على الاجندة الدولية. كما يؤكد التحالف أنه من حق الأسر والمجتمعات الحصول على إجابات حول مصير أحبائهم، بالإضافة الى تحقيق العدالة عن أي انتهاكات للقانون الوطني أو الدولي، الأمر الذي من شأنه المساهمة في بناء السلام المستدام. والسبب الرئيسي الذي دفع الكويت الى طرح مشروع القرار على مجلس الأمن أنه قرار إنساني يحاكي مآسي الأسرى والمفقودين في الصراعات المسلحة، ويلفت نظر المجتمع الدولي الى ضرورة التركيز على هذه القضية الانسانية واعتماد آليات ناجحة تساعد في عمليات البحث عن المفقودين وإعادتهم الى أهاليهم وذويهم. مكتب الشهيد ولأن الشهداء هم أنصع حقيقة وأبلغ دلالة على معاني البذل والتضحية من أجل الكويت وأبنائها ليرفلوا بالسلام فلا أقل من أن يضع مكتب الشهيد في الديوان الأميري في صلب رسالته ونهجه الوفاء للشهداء والولاء للوطن وقيادته الحكيمة وفي عمله الدؤوب لرعاية أبناء الشهداء على الصعد كافة رداً لجميل آبائهم وذويهم الذين أعطوا أغلى ما يملكون فأجزلوا العطاء. ومن نافل القول ان الكلمات بحروفها ومعانيها لا توفي شهداءنا حقهم والذين ارتقوا فداء للوطن عبر السنوات والعقود وحملوا أرواحهم على أكفهم وبذلوها من أجل الوطن وقضاياه العادلة ومن أجل أمتهم العربية والإنسانية ككل، لذا لا يسعنا إلا تكريم ذكراهم وتخليد تضحياتهم ورعاية أبنائهم وذويهم. واتساقا مع ذلك، يضطلع مكتب الشهيد بهذه المهمة السامية خصوصا انه أنشئ بمرسوم أميري رقم 38 لسنة 1991 بتاريخ 19 يونيو 1991 تقديرا من أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه، للأعمال البطولية التي قام بها شهداء الكويت الأبرار بمشاركتهم في الحروب العربية وشهداء الكويت الذين دافعوا عن أرضهم إبان الغزو العراقي الغاشم الذين حافظوا على أمن واستقلال وطنهم وتمسكوا بالقيم العظيمة للشهادة في سبيل الله والدفاع عن الأرض والعرض. وتتمثل رسالة المكتب في تخليد بطولات الشهيد واستثمارها في غرس وترسيخ قيم ومفاهيم المواطنة الصالحة وترجمتها الى برامج وفعاليات تصب في هذا الاتجاه وتعميم برامج مناسبة للتواصل مع ذوي الشهيد ومتابعة أحوالهم. ومن أهدافه أيضا تحقيق الريادة على المستوى الإقليمي في العمل الإنساني وتحقيق أعلى درجات الأتمتة في جميع عمليات المكتب وتحقيق التميز في الأداء مع رفع كفاءة الاتصال البيني داخل المكتب وخارجه مع العاملين والمستفيدين، إضافة الى الحصول على التأهيلات الإدارية والفنية والإقليمية والدولية التي تحقق للمكتب الريادة. وتتمثل الرعاية التربوية للمكتب في مساعدة أبناء الشهداء في المدرسة من خلال متخصصين في المجال التربوي وتوفير المساعدة الضرورية للطلبة ومساعدتهم على حل مشاكلهم والقيام بزيارات مدرسية وتوفير العون للطلبة. كما استطاع المكتب بالتعاون مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان تأمين وتلبية العديد من طلبات الأسر للحصول على مسكن خاص، وكذلك يتولى المكتب الرعاية الاجتماعية التي تشمل الرعاية الخاصة بكل من آباء وأمهات وأرامل وأبناء الشهداء، وتحقيقا لنجاح هذه الرعاية فقد كلف مكتب الشهيد عددا من الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين تولي مهمة تقديم الرعاية وتوفير الخدمات الضرورية لأسر الشهداء. وحول الرعاية الصحية، يتوافر التعاون والتنسيق الكامل بين مكتب الشهيد وجميع فروع الخدمات التابعة لوزارة الصحة لضمان توفير الرعاية الصحية المطلوبة سواء أكان ذلك داخل الدولة أو خارجها. أما الأنشطة التكريمية لأبناء الشهداء فهي كثيرة، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تكريم كوكبة من أبناء الفائقين والفائقات من أبناء شهداء الكويت الأبرار في الآونة الأخيرة بعد الانقطاع بسبب جائحة «كورونا» لتعزيز مسيرة هؤلاء الأبناء على طريق العلم والحياة ولتأكيد العهد الذي قطعناه على أنفسنا بتكريم ذكرى شهدائنا الأبرار ورعاية أبنائهم وأسرهم. كما يتولى المكتب رعاية الأبناء في التعليم العام والخاص من رياض الأطفال الى مرحلة الماجستير والدكتوراه من خلال زيارات ميدانية وإعداد تقارير أسبوعية لحالات الأبناء العلمية والتربوية في 24 مدرسة، حيث تتم متابعتهم خلال الفصلين الدراسيين ولكل طالب إحصائية خاصة عن تحصيله العلمي. جمعية أهالي الشهداء وضمن الجهود المبذولة أيضا تأسست جمعية أهالي الشهداء والأسرى والمفقودين الكويتية عام 1998 ويتكون أعضاؤها من أهالي الأسرى الشهداء، وبداية كانت تركز الجمعية على تحديد المعلومات التي تساعد على تحديد مصير أسرانا في العراق ومن ثم تم التواصل مع الدول المعنية لإنشاء لجان تخص الأسرى الكويتيين، ومن بعد سقوط النظام العراقي بدأت عملية البحث عن رفات شهدائنا الأسرى والمفقودين داخل الأراضي العراقية، وتم التعامل مع 4 مواقع عراقية كانت تحتضن رفات أسرانا الشهداء وهي السماوة وكربلاء والرمادي والعمارة العراقية. وقد قامت الجمعية بإصدار العديد من الكتب والتوثيقات بهدف تخليد وتوثيق أسماء وصور شهدائنا الأبرار وقيامها بإصدار واحد في شهر فبراير من كل عام، ومن ضمن إصداراتها البارزة «قائمة العز والفخر»، و«صفوة الأخيار» ويخص الأسرى الذين تم التعرف على رفاتهم وعددهم 294 من أصل 605، بالإضافة الى كتاب «ويستمر الوفاء»، بالإضافة الى كتيب تعريفي جديد يسلط الضوء على تأسيس الجمعية وأهدافها وأعمالها والخطط والفعاليات. الأسلوب الوحشي وعند استرجاع احداث تلك الفترة المؤلمة والعصيبة في تاريخنا نستذكر الكيفية التي اعتقل بها النظام العراقي البائد المواطنين أثناء فترة الاحتلال، وقد أخذت الصور التالية: مداهمة المنازل: لقد تم اعتقال كثير من المواطنين خلال مداهمات لمنازل على مدار الساعة، رغم أن أغلبها كان يتم في ساعة متأخرة من الليل، وان مداهمة المنزل والقبض على من فيه لا يتم بالضرورة بناء على تحر دقيق، بل يكفي أن تحوم الشكوك حول أحد أفراد الاسرة، أو ان تتشابه الاسماء أو تكون هناك صلة قرابة حتى تتم مداهمة المنزل واعتقال كل من فيه، ولا ريب في أن كثيرا من الاسرى تم اعتقالهم بهذه الطريقة. - في الجمعيات التعاونية أو مراكز توزيع الاغذية: تم اعتقال كثير من الشباب اثناء القيام بواجبهم التطوعي لتسهيل توزيع الأغذية على المواطنين، وكان يكفي الشك بأن أحد هؤلاء الشباب قد أخل بالقوانين التي سنتها القوات العراقية المحتلة، حتى يتم اعتقاله في تلك المواقع. كما تم اعتقال بعض الشباب لإبداء وجهة نظرهم في كيفية استنزاف القوات المحتلة لخيرات البلد وتضييق الخناق على المواطنين. - في نقاط التفتيش: نشر النظام البائد نقاط التفتيش في كل المناطق والشوارع الرئيسية والطرق الداخلية، وكان جنود الاحتلال يعاملون المواطنين بطريقة استفزازية سواء بطلب الهويات الثبوتية أو بطريقة تفتيش سياراتهم، وكان المواطن يتعرض في نقاط التفتيش لشتى أنواع الإهانات والاستهزاء، وكانت أقل نظرة عدم رضا يبديها المواطن تكفي لأن تكون سببا في اعتقاله، وتكمن مشكلة الاعتقال في نقاط التفتيش في عدم القدرة على تحديد مكان الاعتقال حتى يتسنى لذويه السعي الى الإفراج عنه. - على الحدود السعودية - الكويتية: من المعروف أن كثيرا من المواطنين كانوا في الخارج أثناء اجتياح العراق للكويت، ونظرا للطوق الذي ضربه النظام العراقي وقطع وسائل الاتصال بين الكويت والعالم الخارجي، حتى تقطعت السبل بكثير من المواطنين في الاتصال بأهلهم وذويهم، لذلك شعروا بضرورة المجازفة والدخول الى الكويت عبر الصحراء، بما أن النظام العراقي قد نشر قواته في طول الكويت وعرضها، فقد تم اعتقال مجموعة من هؤلاء أثناء عبورهم الحدود السعودية - الكويتية. - في الشوارع ومن المساجد: وفي الأيام القليلة التي سبقت تحرير الكويت صعد النظام العراقي من عملياته اللاإنسانية بكل معانيها، ووصلت حمى الاعتقال ذروتها حين قام باعتقال كل شاب يظهر في الشوارع أو يذهب الى المسجد لتأدية الفروض، وكان يكفي أن يطل رجل كويتي من باب منزله ليتم اعتقاله، ومن خلال هذه العملية تم اعتقال الآلاف من المواطنين ومواطني دول أخرى. أسباب الاعتقال يصعب وضع قائمة بأسباب الأسر والاعتقال لفرط تباينها وغرابة مبرراتها، لكن يكفي القول ان كون الانسان كويتيا كان سببا كافيا للاعتقال، فالمواطن الكويتي في فترة الاحتلال كان دائما هدفا للاعتقال، وبما أن النظام العراقي البائد لم يستطع أن يعتقل كل الشعب الكويتي الصامد، فقد لجأ الى اختلاق التبريرات أو إلصاق التهم الجوفاء لاعتقال الشباب، لقد ركزت القوات العراقية الغازية على طمس هوية الكويت، لذلك اعتقلت تلك القوات كل من تجد بحوزته ما يعرقل تنفيذ ذلك الهدف، فكان علم الكويت، وصور الأمير وولي العهد، والأغاني الكويتية والصحف الكويتية القديمة، أو أي شيء له ارتباط بالكويت سببا كافيا للاعتقال، لقد تفنن النظام العراقي البائد في ابتداع التهم والأسباب، ومن تلك التهم صلة القرابة والنسب، فعندما يسعى النظام العراقي البائد الى اعتقال شخص بذاته ولا يتم له ذلك يلجأ لاعتقال جميع من تقع عليه يداه من أقربائه حتى يحضر الشخص المطلوب. إن خشية قوات الاحتلال من المقاومة الداخلية دفعت بها للبحث عن أسر كل من ينتسب الى الجيش أو الشرطة أو الحرس الوطني، فكان أفراد تلك الجهات الثلاث هدفا للأسر تحت جميع الظروف، حتى لو لم ينخرطوا في أي أعمال عسكرية، ان هذا الاجراء كان يسري على كل من كان يرتدي الملابس العسكرية بغض النظر عن رتبته، ولهذا نجد أن جزءا من الأسرى هم من منتسبي القوات الثلاث. الموقف الدولي من قضية الأسرى الكويتيين إن مشكلة الأسرى والمفقودين هي قضية ذات طابع إنساني من الدرجة الاولى، لذلك احتضنتها الاتفاقية الدولية من خلال موادها العديدة، كما كانت في محتوى القرارات الدولية والثوابت القانونية الدولية مثل: اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 بشأن معاملة أسرى الحرب التي أقرها العراق في 14 فبراير 1956 حيث تنص المادة 118 على «يفرج عن أسرى الحرب ويعادون الى أوطانهم دون إبطاء بعد انتهاء الاعمال العدائية الفعلية». اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب أقرها العراق في 14 فبراير 1956 التي تنص المادة 134 منها: «على الأطراف السامية المتعاقدة أن تعمل عند انتهاء الاعمال العدائية أو الاحتلال على تأمين عودة جميع المعتقلين الى آخر محل إقامة لهم أو تسهيل عودتهم الى أوطانهم». قرار مجلس الأمن رقم 686 في 2مارس 1991 وأبرز ما جاء فيه: أن يقوم العراق بإطلاق سراح جميع الكويتيين ورعايا الدول الثالثة الذين احتجزهم العراق وأن يعيد أية جثث للموتى من الكويتيين ورعايا الدول الثالثة (الفقرة 2 - ج). أن يتخذ العراق الترتيبات اللازمة من أجل تيسير الوصول الفوري الى جميع أسرى الحرب وإطلاق سراحهم تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر وإعادة أية جثث للموتى من أفراد أو قوات الكويت والدول الأعضاء المتعاونة مع الكويت (الفقرة 3 - ج). قرار مجلس الأمن رقم 687 في 3 أبريل 1991 الذي أجبر العراق على أن يقدم كل ما يلزم من تعاون مع لجنة الصليب الأحمر الدولية، وذلك بتقديم قوائم بأسماء هؤلاء الاشخاص وتيسير إمكانية وصول اللجنة الدولية الى جميع هؤلاء الأشخاص حيثما يوجدون أو يكونون محتجزين وتيسير بحث اللجنة الدولية عن الرعايا الكويتيين ورعايا الدول الثالثة الذين مازالت مصادرهم مجهولة (الفقرة ز - 30). بالإضافة الى دعوة لجنة الصليب الاحمر الدولية الى إبقاء الأمين العام على علم حسب الاقتضاء بجميع الانشطة التي تضطلع بها فيما يتصل بتيسير الاعادة الى الوطن أو العودة لكل من كان موجودا في العراق في 2 أغسطس 1990 أو بعده من رعايا الكويت ورعايا الدول الثالثة أو رفاتهم (الفقرة ز - 31). قرار مجلس الأمن رقم 1284 في 17 ديسمبر 1999 حيث دعت الفقرة 13 الى حث العراق على استئناف التعاون مع اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية الفرعية. الأسرى الشهداء منذ الإعلان الأول لاستشهاد أول أسير كويتي في يونيو 2003، وصل عدد الشهداء الذين تم التعرف عليهم 294 شهيدا. وبحسب كتاب «الصفوة الأخيار» الذي أصدرته جمعية أهالي الشهداء الأسرى كانت رفاتهم موزعة على 5 مقابر جماعية، 4 في العراق وواحدة في الكويت: - 145 شهيدا في مقبرة بمنطقة السماوة. - 82 شهيدا في مقبرة بمنطقة كربلاء. - 27 شهيدا في مقبرة بمنطقة الرمادي. - 35 شهيدا في مقبرة بمنطقة العمارة. - 4 شهداء في مقبرة صبحان الكويتية. - 2003: الإعلان عن 45 شهيدا. - 2004: الإعلان عن 170 شهيدا. - 2005: الإعلان عن 12 شهيدا. - 2006: الإعلان عن 6 شهداء. - 2008: الإعلان عن 3 شهداء. - 2020: الإعلان عن 7 شهداء. - 2021: الإعلان عن 50 شهيدا. - 2023: الإعلان عن شهيد. تعريف الشهيد حدد المرسوم 325/2011 في مادته الرابعة تعريف الشهيد، وهو الشخص الذي فقد حياته في سبيل الدفاع عن سلامة الوطن وأمنه، أو بسبب الكوارث الطبيعية والحوادث الاستثنائية العامة. ويشمل التعريف الفئات التالية: 1 - شهيد العمليات الحربية: العسكري أو المدني المكلف رسميا الذي يفقد حياته بسبب العمليات أو أعمال الأمن الداخلي أو الخارجي أو أثناء الأسر أو بسببه. ويعد ضمن هذه الفئة كل من فقد حياته بسبب إحدى الحالات التالية، إذا كانت لأغراض الدفاع العسكري، أو الأعمال المرتبطة بذلك: أ - مشروعات التدريب بالذخيرة الحية. ب - الإنزال الجوي للمظليين أثناء التدريب. ج - غرق القطع البحرية. د - حوادث الطائرات العسكرية. هـ - زرع وإزالة الألغام وأعمال المتفجرات. 2 - شهيد الواجب: عسكري الجيش أو الشرطة أو الحرس الوطني أو الإطفاء، الذي فقد حياته بسبب أداء واجبات وظيفته، ما لم يعد ضمن الفئة السابقة. 3 - شهيد الكوارث الطبيعية والحوادث الاستثنائية العادية: كل من فقد حياته بسبب ما يقع من كوارث طبيعية او حوادث استثنائية عامة، اذا قرر مجلس الوزراء اعتبارها كذلك.