بعد موجة إقالات.. ترامب يعيد ترتيب فريقه الأمني
بدأ البيت الأبيض بإعادة هيكلة مجلس الأمن القومي، في إطار سعي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتعزيز طاقمه الأمني بأشخاص يعتبرهم المسؤولون متوافقين بشكل أكبر مع أجندة الرئيس. الخطوة تأتي بعد إقالة ستة من مساعدي مستشار الأمن القومي مايك والتز في وقت سابق من نيسان الجاري، إثر جدل داخلي شهدته إدارة الأمن القومي.
ونقلت شبكة "سي بي إس نيوز" عن مصادر مطّلعة، أن البيت الأبيض بصدد تعيين ديريك هارفي، العقيد المتقاعد في الجيش الأميركي والمحلل الاستخباراتي العسكري، مديرًا أول للاستخبارات داخل مجلس الأمن القومي. وسيخلف هارفي برايان والش، أحد أربعة مديرين كبار تمّت إقالتهم في الثالث من نيسان.
وفي تعليق له على موجة الإقالات الأخيرة، قال ترامب للصحافيين: "دائمًا ما نتخلى عن بعض الأشخاص – أشخاص لا نحبهم، أو لا نعتقد أنهم قادرون على أداء المهمة، أو ربما لديهم ولاء لشخص آخر".
ويُتوقع أيضًا أن ينضم المقدم المتقاعد مايكل جنسن، وهو من قدامى المحاربين في القوات الجوية الأميركية، إلى طاقم مجلس الأمن القومي. وكان جنسن قد رُشّح في شباط الماضي لمنصب مساعد وزير الدفاع للعمليات الخاصة والصراعات منخفضة الحدة، وأفادت المصادر بأنه قيد الدراسة لتولي منصب مدير أول لشؤون نصف الكرة الغربي، رغم أن هذا المنصب لم يكن شاغرًا رسميًا.
ويُشار إلى أن هارفي كان قد أُجبر على مغادرة مجلس الأمن القومي خلال الولاية الأولى لترامب، في عهد مستشار الأمن القومي آنذاك هربرت رايموند مكماستر، بسبب خلافات في الرؤية حيال قضايا الشرق الأوسط. وكان يشرف حينها على هذا الملف الحيوي في الإدارة الأميركية.
لاحقًا، عمل هارفي كمساعد في الكونغرس للنائب الجمهوري السابق ديفين نونيس، الذي شغل منصب العضو البارز في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب. كما شغل هارفي مناصب بارزة في وكالة استخبارات الدفاع، وكان مستشارًا رفيعًا للجنرال المتقاعد ديفيد بترايوس، قائد القيادة المركزية الأميركية السابق، وكذلك للجنرال المتقاعد جاك كين، نائب رئيس أركان الجيش الأميركي سابقًا.
التحركات داخل مجلس الأمن القومي تأتي في وقت تواجه فيه إدارة ترامب تحديات متزايدة على المستوى الداخلي والخارجي، أبرزها التصعيد مع إيران، والتطورات في سوريا، فضلًا عن تصاعد التوترات مع الصين وروسيا. وكانت مصادر أميركية قد أشارت في تقارير سابقة إلى أن البيت الأبيض يهدف إلى تعزيز فريق الأمن القومي بوجوه "أكثر ولاء" للرئيس، مع اقتراب مرحلة التحضير للانتخابات النصفية القادمة.
ويُعرف عن ديريك هارفي مواقفه المتشددة تجاه النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط، كما أنه لعب دورًا بارزًا في تقديم تحليلات استخباراتية دعمت استراتيجية ترامب السابقة في العراق وسوريا. وقد يعود تعيينه الآن في هذا التوقيت بمثابة خطوة لاستعادة عناصر مؤثرة في الإدارة السابقة، في ظل المتغيرات الأمنية في المنطقة، لا سيما بعد انسحاب الولايات المتحدة من بعض قواعدها شمال شرقي سوريا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المركزية
منذ 27 دقائق
- المركزية
المبعوث الأميركي إلى سوريا يلتقي الشرع بعد رفع العقوبات
أعلن المبعوث الأميركي إلى سوريا أنه التقى الرئيس السوري الانتقالي في اسطنبول السبت بعد رفع العقوبات الأميركية على دمشق. وقال السفير الأميركي في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا توماس باراك في بيان "التقيت اليوم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني في اسطنبول لتنفيذ قرار الرئيس ترامب الجريء لفتح الطريق للسلام والازدهار في سوريا". وأضاف باراك "أكدت أن رفع العقوبات عن سوريا من شأنه أن يحافظ على هدفنا الأساسي - الهزيمة الدائمة لداعش - ويقدم للشعب السوري فرصة لمستقبل أفضل". وأشاد المبعوث الأميركي أيضا بالرئيس السوري "للخطوات الملموسة التي اتخذها لتنفيذ توصيات الرئيس ترامب في ما يتعلق بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب، والتدابير الرامية إلى مكافحة داعش، والعلاقات مع إسرائيل، والمخيمات ومراكز الاحتجاز في شمال شرق سوريا". من جهتها، قالت الرئاسة السورية في بيان إن الشرع التقى المبعوث الأميركي في حضور وزير خارجيته أسعد الشيباني. وقام الشرع، يوم السبت، بزيارة إلى اسطنبول التقى خلالها نظيره التركي رجب طيب إردوغان. ويوم الجمعة، أصدرت الولايات المتحدة رخصة عامة تُتيح تخفيفًا جزئيًا للعقوبات المفروضة على سوريا، وفقًا لما ورد على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية. دمشق:قرار أميركا برفع جزئي للعقوبات مقدمة لإعادة بناء الدولة وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي، خلال جولة له في الشرق الأوسط، عن عزمه إصدار قرار بإنهاء العقوبات المفروضة على الحكومة الانتقالية السورية، في تحوّل كبير في السياسة الأميركية، سبقه لقاء قصير جمع ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض. وأكدت وزارة الخزانة أن الرخصة لا تسمح بأي تعاملات تعود بالنفع على روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية، وهي من أبرز داعمي النظام السابق. وتهدف هذه الخطوة إلى "إعادة بناء الاقتصاد السوري والقطاع المالي والبنية التحتية"، بما يتماشى مع المصالح السياسية للولايات المتحدة. وتشمل المعاملات المصرّح بها بموجب GL 25: الاستثمارات الجديدة في سوريا، تقديم خدمات مالية وخدمية، والتعاملات المرتبطة بالنفط أو المنتجات النفطية السورية. كما تُجيز الرخصة جميع التعاملات مع الحكومة السورية الجديدة، وكذلك مع بعض الأشخاص المحظورين الذين تم تحديدهم في ملحق خاص بالرخصة.
المركزية
منذ 27 دقائق
- المركزية
إدارة ترامب تعلق 100 وظيفة في مجلس الأمن القومي
قررت الإدارة الأميركية، يوم الجمعة، إعطاء أكثر من 100 مسؤول في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إجازة إدارية في إطار إعادة هيكلة تحت قيادة مستشار الأمن القومي المؤقت ووزير الخارجية ماركو روبيو، وفق شبكة سي إن إن الإخبارية. ووفق الشبكة الأميركية، فقد أُرسلت رسالة إلكترونية من رئيس موظفي مجلس الأمن القومي، برايان ماكورماك، حوالي الساعة 4:20 مساءً، تُبلغ فيها الموظفين الذين سيتم فصلهم بأن لديهم 30 دقيقة لإخلاء مكاتبهم، وإذا لم يكونوا متواجدين في مقار عملهم، كما ورد في البريد الإلكتروني، يُمكنهم إرسال عنوان بريد إلكتروني وترتيب موعد لاستلام أغراضهم وتسليم أجهزتهم لاحقًا. وجاء في الرسالة: "ستعودوا إلى وكالتكم الأساسية"، مما يُشير إلى أن معظم المتأثرين كانوا مُكلفين من قِبل مجلس الأمن القومي من إدارات ووكالات أخرى. مع تزامن ذلك مع نهاية يوم الجمعة قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة، وصفه المسؤول بأنه "غير مهني ومتهور للغاية"، على ما نقلت سي ان ان. وشملت قائمة الموقوفين عن العمل مسؤولين محترفين، بالإضافة إلى موظفين سياسيين تم تعيينهم خلال إدارة ترامب. وأفادت مصادر أن مكتب شؤون الموظفين الرئاسيين أعاد في الأسابيع الأخيرة استجواب الموظفين بالتزامن مع إعادة هيكلة المكتب. وقال أحد المصادر إن أحد الأسئلة المطروحة كان حول رأي المسؤولين في الحجم المناسب لمجلس الأمن القومي. ويضم مجلس الأمن القومي خبراء في السياسة الخارجية من مختلف أنحاء الحكومة الأميركية، وعادةً ما يكون هيئةً أساسيةً لتنسيق أجندة الرئيس في السياسة الخارجية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أُقيلمايك والتز - الذي كان يرأس مجلس الأمن القومي سابقًا - من منصبه في أول تعديل كبير في الكادر الإداري للإدارة الجديدة. وأعلن ترامب أنه سيرشح والتز لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وأن روبيو سيحل محله بالوكالة في مجلس الأمن القومي. كان وضع والتز متذبذبًا داخل الإدارة - بعد أن فقد معظم نفوذه في الجناح الغربي للبيت الأبيض - بعد أن أضاف، عن غير قصد، صحفيًا إلى دردشة جماعية على تطبيق مراسلة حول الضربات العسكرية شديدة الحساسية.
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
البرلمان الأوكراني يؤيد التصديق على اتفاقية الموارد المعدنية
أكد البرلمان الأوكراني تأييد التصديق على اتفاقية الموارد المعدنية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بحسب ماذكرت وسائل إعلام روسية . وفي وقت سابق ، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، عن التوصل إلى اتفاق اقتصادي وصفه بـ"المنصف" مع الولايات المتحدة، يسمح للشركات الأمريكية بالاستثمار في قطاع الموارد الطبيعية بأوكرانيا، بما يشمل مجالات المعادن والنفط والغاز. وتمّ إبرام الاتفاق ليل الأربعاء الخميس، عقب مفاوضات شاقة استمرت لأسابيع وشهدت توترات دبلوماسية بين كييف وواشنطن. وأشار زيلينسكي في خطابه اليومي إلى أن الاتفاق خضع لتعديلات جوهرية مقارنة بنسخته الأولى، قائلاً: "الاتفاق تغيّر بشكل كبير"، موضحًا أن النسخة النهائية "تُتيح الفرصة لاستثمارات كبيرة في أوكرانيا". وأضاف أن الاتفاق لا يتضمن أي ديون يجب على كييف سدادها للولايات المتحدة، في مخالفة لما كان يسعى إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بداية المفاوضات. وأوضح الرئيس الأوكراني أن الاتفاق يهدف إلى "إنشاء صندوق لإعادة الإعمار، للاستثمار في أوكرانيا وكسب المال هنا... هذا عمل مشترك مع أمريكا وبشروط عادلة"، ما اعتبره البعض محاولة لموازنة العلاقات الاقتصادية دون الإخلال بالسيادة الوطنية. ورغم الترحيب بالاتفاق الاقتصادي، شدّد زيلينسكي على أن الوثيقة الموقعة لا تشمل أية ضمانات أمنية من الولايات المتحدة لأوكرانيا، رغم مطالبه المتكررة بذلك. وتولّت توقيع الاتفاق وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو، خلال زيارتها إلى واشنطن، ما يعكس الطابع الرسمي والتقني للاتفاق، في مقابل غياب الشقّ العسكري الذي يُعدّ أولوية بالنسبة لكييف في ظل استمرار الحرب مع روسيا. ويأتي الاتفاق الجديد بعد توتر بلغ ذروته في أواخر فبراير، حين شهد البيت الأبيض مشادة كلامية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وقد جاءت هذه المواجهة نتيجة لتباين في الرؤى بشأن الدعم الأمريكي لكييف، خصوصًا بعد أن اتسمت إدارة ترامب بمواقف أكثر تحفظًا تجاه تقديم مساعدات مباشرة، مقارنة بسياسات سلفه جو بايدن. كما تُقدّر نسبة الموارد المعدنية الموجودة في أوكرانيا بنحو 5% من إجمالي الاحتياطي العالمي، وفقًا لتقارير مختلفة، إلا أن العديد من هذه الموارد لم يتم استغلالها بعد، إما بسبب صعوبة استخراجها أو لوقوعها في مناطق تسيطر عليها القوات الروسية أو مهددة بتقدمها. ويُتوقع أن يفتح الاتفاق الجديد الباب أمام مشاريع مشتركة لاستخراج هذه الثروات وتوظيفها في عملية إعادة إعمار البلاد. ويُنظر إلى هذا الاتفاق على أنه خطوة اقتصادية مهمة في سياق السعي الأوكراني لتعزيز الشراكات الدولية بعيدًا عن المساعدات العسكرية المباشرة، وسط استمرار الحرب الروسية التي اندلعت منذ فبراير 2022، وأحدثت دمارًا واسعًا في البنية التحتية الأوكرانية.
