العدوان الصهيوني على إيران يهدد بانهيار النظام الدولي وإشعال حرب عالمية ثالثة

وصف المتخصص في القانون الدولي، وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، الدكتور محمد مهران، الضربة الصهيونية على إيران بأنها جريمة حرب واضحة تستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً، محذراً من أن التداعيات قد تصل إلى حد اندلاع صراع عالمي يهدد السلم والأمن الدوليين.
وأكد مهران أن الهجوم الصهيوني الذي استهدف الأراضي الإيرانية وأسفر عن مقتل كبار القادة العسكريين الإيرانيين يشكل انتهاكاً جسيماً لأهم مبادئ القانون الدولي، خاصة مبدأ عدم جواز استخدام القوة في العلاقات الدولية المنصوص عليه في المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح أستاذ القانون الدولي، أن العملية العسكرية الصهيونية المسماة «الأسدالصاعد» تنتهك عدة مواثيق ومعاهدات دولية أساسية، بما فيذلك مثياق الأمم المتحدة، واتفاقية لاهاي لعام 1907 الخاصة بقوانين وأعراف الحرب البرية، واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، مشيراً إلىأن استهداف القيادات المدنية والعسكرية في دولة ذات سيادة يعد جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائيةالدولية.
وحذر الدكتور مهران من أن الآثار السياسية لهذا العدوان ستكون مدمرة على المستوى الإقليمي والدولي، مؤكداً أن الهجوم سيؤدي إلى انهيار كامل للتوازنات الإقليمية وقد يدفع إيران وحلفاءها إلى ردود أفعال عسكرية واسعة النطاق تشمل الميليشيات المسلحة في لبنان وسوريا والعراق واليمن،مما يهدد بتحويل الصراع إلى حرب إقليمية شاملة.
وأشار إلى أن التداعيات الاقتصادية ستكون كارثية على الاقتصادالعالمي، خاصة في ظل موقع إيران الاستراتيجي على مضيق هرمز الذي يمرعبره حوالي 20% من إمدادات النفط العالمية، محذراً من أن أي اضطراب في هذا الممر المائي الحيوي سيؤدي إلى ارتفاع جنوني في أسعار النفط والغاز يضرب الاقتصاد العالمي ويدخل العالم في ركود اقتصادي عميق.
ولفت الخبير الدولي إلى أن الآثار الأمنية للهجوم ستمتد لتشمل تنشيط الخلايا النائمة للجماعات المسلحة الموالية لإيران في مختلف أنحاء المنطقة، مما قد يؤدي إلى موجة من العمليات الانتقامية ضد المصالح الإسرائيلية والأمريكية والغربية في المنطقة، مشيراً إلى أن هذا السيناريو قد يدفع القوى الكبرى إلى التدخل العسكري المباشر مما يزيد من احتمالية اندلاع صراع عالمي.
وأكد الدكتور مهران أن موقف القانون الدولي من هذا العدوان واضح ولا لبس فيه، حيث يعتبر الهجوم عملاً عدوانياً محظوراً ينتهك الأسس الراسخة للنظام القانوني الدولي منذ إنشاء الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن الدفاع الشرعي المنصوص عليه في المادة 51 من الميثاق لا يمكن الاحتجاج به من قبل إسرائيل في هذه الحالة لأنه يتطلب وجود هجوم مسلح فعلي وليس مجرد تهديد محتمل.
وطالب بضرورة عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لإدانة العدوان واتخاذ إجراءات رادعة ضد الصهاينة تشمل فرض عقوبات اقتصادية وسياسية شاملة، محذراً من أن فشل المجتمع الدولي في اتخاذ موقف حازم سيرسل رسالة خطيرة مفادها أن القوة هي المحدد الوحيد في العلاقات الدولية وليس القانون.
وشدد على ضرورة إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب المحتملة وملاحقة المسؤولين عن التخطيط والتنفيذ، مؤكداً أن إفلات المعتدين من العقاب سيشجع على المزيد من الانتهاكات ويقوض مصداقية النظام القضائي الدولي برمته.
ودعا الدكتور مهران إلى تحرك عربي موحد لمواجهة هذا العدوان وحشد الدعم الدولي لإيران كدولة تعرضت لعدوان غير مبرر، مؤكداً أن الصمت في هذه اللحظة التاريخية الحرجة يعني التواطؤ مع الانتهاكات والمساهمة في تدمير النظام القانوني الدولي الذي استغرق عقوداً لبنائه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ 11 ساعات

• الشروق

مجلس الأمة يدين العدوان الصهيوني السافر ضد الشعب الإيراني

أدان مكتب مجلس الأمة برئاسة، عزوز ناصري، الجمعة، العدوان الصهيوني الجائر ضد الشعب الإيراني، معتبرا اياه 'انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة'. وقال مكتب المجلس في بيان له، أنه 'يتابع بقلق بالغ العدوان الصهيوني السافر ضد الشعب الإيراني وبناه التحتية ومنشآته القاعدية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة'، مؤكدا ان هذا العدوان 'الجائر الذي يتعارض مع القوانين الدولية، يعبر مرة أخرى، عن السياسة الاستيطانية والإجرامية للكيان الصهيوني، القائمة على الغايات التوسعية اللامشروعة والأساليب العدوانية الرامية إلى بسط نفوذه وضمان أمنه على حساب حرمة ووحدة وسيادة وأمن دول الجوار'. واكد ذات البيان بأن هذه 'الهجمات الشنيعة للكيان الاستعماري والتي تضاف إلى سلاسل غير منتهية من الانتهاكات والاعتداءات التي طالت دولا عدة، بدءا بالإبادة على غزة الأبية وشعبنا الفلسطيني، منذ ما يربو على عشرين شهرا فضحت الوجه القبيح للصهيونية، وأحدثت انقلابا مفاهيميا لدى الدولة المارقة ومن يواليها حول ماهية الدول المعتدية والمعتدى عليها، مكنها من استباحة أية أجواء والتوغل في أي أرض أرادت، وقت ما شاءت وأنى شاءت، حتى غدت دولة فوق القانون تزدري بنوده، تحاسب الجميع ولا تكترث بالجميع'. وبعد أن جدد المكتب 'إدانته المطلقة لهذا العدوان الإرهابي المقيت'، 'توجه بتعازيه الخالصة لمجلس الشورى الإسلامي بالجمهورية الاسلامية الإيرانية، ومن خلاله إلى الشعب الإيراني الشقيق راجيا من الله العلي القدير أن يربط على قلوب العوائل المكلومة، ويمن على، مصابيهم بعاجل الشفاء'.

الشروق

منذ 12 ساعات

• الشروق

العدوان الصهيوني على إيران يهدد بانهيار النظام الدولي وإشعال حرب عالمية ثالثة

وصف المتخصص في القانون الدولي، وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، الدكتور محمد مهران، الضربة الصهيونية على إيران بأنها جريمة حرب واضحة تستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً، محذراً من أن التداعيات قد تصل إلى حد اندلاع صراع عالمي يهدد السلم والأمن الدوليين. وأكد مهران أن الهجوم الصهيوني الذي استهدف الأراضي الإيرانية وأسفر عن مقتل كبار القادة العسكريين الإيرانيين يشكل انتهاكاً جسيماً لأهم مبادئ القانون الدولي، خاصة مبدأ عدم جواز استخدام القوة في العلاقات الدولية المنصوص عليه في المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة. وأوضح أستاذ القانون الدولي، أن العملية العسكرية الصهيونية المسماة «الأسدالصاعد» تنتهك عدة مواثيق ومعاهدات دولية أساسية، بما فيذلك مثياق الأمم المتحدة، واتفاقية لاهاي لعام 1907 الخاصة بقوانين وأعراف الحرب البرية، واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، مشيراً إلىأن استهداف القيادات المدنية والعسكرية في دولة ذات سيادة يعد جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائيةالدولية. وحذر الدكتور مهران من أن الآثار السياسية لهذا العدوان ستكون مدمرة على المستوى الإقليمي والدولي، مؤكداً أن الهجوم سيؤدي إلى انهيار كامل للتوازنات الإقليمية وقد يدفع إيران وحلفاءها إلى ردود أفعال عسكرية واسعة النطاق تشمل الميليشيات المسلحة في لبنان وسوريا والعراق واليمن،مما يهدد بتحويل الصراع إلى حرب إقليمية شاملة. وأشار إلى أن التداعيات الاقتصادية ستكون كارثية على الاقتصادالعالمي، خاصة في ظل موقع إيران الاستراتيجي على مضيق هرمز الذي يمرعبره حوالي 20% من إمدادات النفط العالمية، محذراً من أن أي اضطراب في هذا الممر المائي الحيوي سيؤدي إلى ارتفاع جنوني في أسعار النفط والغاز يضرب الاقتصاد العالمي ويدخل العالم في ركود اقتصادي عميق. ولفت الخبير الدولي إلى أن الآثار الأمنية للهجوم ستمتد لتشمل تنشيط الخلايا النائمة للجماعات المسلحة الموالية لإيران في مختلف أنحاء المنطقة، مما قد يؤدي إلى موجة من العمليات الانتقامية ضد المصالح الإسرائيلية والأمريكية والغربية في المنطقة، مشيراً إلى أن هذا السيناريو قد يدفع القوى الكبرى إلى التدخل العسكري المباشر مما يزيد من احتمالية اندلاع صراع عالمي. وأكد الدكتور مهران أن موقف القانون الدولي من هذا العدوان واضح ولا لبس فيه، حيث يعتبر الهجوم عملاً عدوانياً محظوراً ينتهك الأسس الراسخة للنظام القانوني الدولي منذ إنشاء الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن الدفاع الشرعي المنصوص عليه في المادة 51 من الميثاق لا يمكن الاحتجاج به من قبل إسرائيل في هذه الحالة لأنه يتطلب وجود هجوم مسلح فعلي وليس مجرد تهديد محتمل. وطالب بضرورة عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لإدانة العدوان واتخاذ إجراءات رادعة ضد الصهاينة تشمل فرض عقوبات اقتصادية وسياسية شاملة، محذراً من أن فشل المجتمع الدولي في اتخاذ موقف حازم سيرسل رسالة خطيرة مفادها أن القوة هي المحدد الوحيد في العلاقات الدولية وليس القانون. وشدد على ضرورة إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب المحتملة وملاحقة المسؤولين عن التخطيط والتنفيذ، مؤكداً أن إفلات المعتدين من العقاب سيشجع على المزيد من الانتهاكات ويقوض مصداقية النظام القضائي الدولي برمته. ودعا الدكتور مهران إلى تحرك عربي موحد لمواجهة هذا العدوان وحشد الدعم الدولي لإيران كدولة تعرضت لعدوان غير مبرر، مؤكداً أن الصمت في هذه اللحظة التاريخية الحرجة يعني التواطؤ مع الانتهاكات والمساهمة في تدمير النظام القانوني الدولي الذي استغرق عقوداً لبنائه.

المساء

منذ يوم واحد

• المساء

التكفّل بالحجّاج صورة مصغّرة لتمثيلياتنا بالخارج

❊ رقمنة جزء مهم من التسيير القنصلي وتعميمه على المعتمرين النظاميين مستقبلا أكد مسؤول الوفد القنصلي بمكتب شؤون حجّاج الجزائر، ساعد بوخالفة، أن وزارة الخارجية تبذل كل الجهود في سبيل تقديم مساهمة نوعية وفعّالة لإنجاح موسم الحجّ لهذا العام، مشيرا إلى التزام سفارة الجزائر بالرياض والقنصلية العامة بجدة والوفد القنصلي المشارك في بعثة الحجّ، بتسخير كل الإمكانيات لمرافقة حجّاجنا الميامين والارتقاء بنوعية الخدمات القنصلية المقدمة لهم. أوضح بوخالفة، في تصريح لـ"المساء" أن عملية الحجّ تحظى بأهمية بالغة من قبل مصالح وزارة الخارجية، نظرا لقداسة ومكانة هذه الشعيرة في وجدان الجزائريين، والتي تكرست من خلال الالتزام الشخصي لرئيس الجمهورية، وحرصه على التجسيد الكامل لعديد المبادرات التي أقرها لفائدة حجّاجنا الميامين، "ولعل أهمها تلك الخاصة بتحمّل الدولة للزيادات المقررة في تكاليف الحجّ لهذه السنة، والإبقاء على التكلفة المعتمدة خلال الموسم الفارط، ورفع قيمة المنحة المقدمة لحجّاجنا لتبلغ ألف دولار، فضلا عن تقديم حصة إضافية للمسجلين في عملية القرعة الذين بلغوا 70 سنة". وبعد أن نوّه بالتعاون والتكامل والعمل الجماعي بين مختلف القطاعات والوفد القنصلي وأعضاء البعثة الوطنية للحجّ، أكد بوخالفة، أن مهام الوفد القنصلي "صورة مصغّرة لتمثيلياتنا الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، التي تضمن الحماية القنصلية للجزائريين بالخارج وتوفر لهم العديد من الخدمات القنصلية لا سيما ما تعلق منها بالإجراءات الإدارية باستصدار مختلف رخص المرور وشهادات ومحاضر الضياع لجوازات السفر وبقية وثائق الهوية وإجراءات التكفّل بالوفيات". وبخصوص التنسيق مع السلطات السعودية، أبرز محدثنا، أنه يعهد للوفد القنصلي الاتصال بالسلطات السعودية عبر القنوات الدبلوماسية وبتنسيق تام مع قنصليتنا العامة بجدة، حيث يتم تنظيم زيارات عمل إلى مندوبي وزارة الخارجية في كل من مكة المكرمة والمدينة المنوّرة، وكذا زيارة مسؤولي شرطة الحرمين وإدارة كبرى المستشفيات التي تستقبل الحجّاج الجزائريين. في سياق آخر، أشار مسؤول الوفد القنصلي، إلى أن مصالح وزارة الشؤون الخارجية، سارعت إلى الانخراط في المنظومة المعلوماتية بالتعاون مع الديوان الوطني للحجّ والعمرة، إيمانا منها بأنها ستسمح بتسهيل تجسيد جل المهام المنوطة بالوفد القنصلي، على غرار تحرير مختلف المحاضر والرخص وتقييد الوفيات، وتسهيل عملية إصدار الوثائق ذات الصلة. وأضاف أن عملية الانخراط هذه تأتي لتجسيد استراتيجية رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، الرامية للتحوّل الرقمي وفي إطار تكريس سنّة التعاون والتنسيق المحكم بين قطاعي الخارجية والشؤون الدينية، "كما ستسهم هذه العملية في عصرنة ورقمنة جزء مهم من التسيير القنصلي، وتعميمه مستقبلا بصفة أوسع على المعتمرين النظاميين القادمين طوال السنة عن طريق الوكالات السياحية المعتمدة من طرف الديوان الوطني للحجّ والعمرة ". في الأخير حث بوخالفة، عبر "المساء" الحجّاج على أن يكونوا خير سفراء لبلد عظيم اسمه الجزائر، مذكّرا بالمناسبة بالدعم الدبلوماسي السعودي الكبير للثورة الجزائرية، بعدما كانت المملكة العربية السعودية أول دولة طالبت سنة 1955، بإدراج القضية الجزائرية في جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجدّدت طلبها بمناسبة انعقاد مؤتمر باندونغ بإندونيسيا رفقة 14 دولة أفرو ـ آسيوية سنة 1956، حيث تمت دعوة الأمم المتحدة إلى الإسراع في مناقشة القضية الجزائرية.