وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ في السويداء، والمبعوث الأمريكي يحمّل الحكومة السورية مسؤولية "دمج الأقليات"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 7 ساعات

• الوسط

الفلسطينيون، بثلاثة مناصب رئاسية، وحكومة، وبلا دولة

Getty Images الرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس والرئيس الراحل ياسر عرفات في 2003 في الوقت الذي يبحث فيه الفلسطينيون عن دولة تحظى باعتراف دولي ومؤسسات حقيقية فاعلة، يبرز تعدد المرجعيات الرئاسية في الجسم السياسي الفلسطيني منذ منتصف ستينيات القرن الماضي. ففي ظل تعدد المؤسسات السياسية، تبرز مناصب رئيس دولة فلسطين ورئيس السلطة الفلسطينية ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، التي تتركز في يد محمود عباس. وكذلك منصب رئيس الوزراء المستحدث منذ قرابة عقدين، وكان عباس هو أول شاغليه. زعيم منظمة التحرير Getty Images الرئيس الفلسطيني محمود عباس عند مقر منظمة التحرير الفلسطينية في 2011 في رام الله في الضفة الغربية المحتلة تأسست منظمة التحرير الفلسطينية في 1964، وتتكون من فصائل وأحزاب سياسية ومنظمات شعبية وشخصيات مستقلة وممثلي المجتمع المدني. وتضم المنظمة الفصائل الفلسطينية باستثناء حركتي حماس والجهاد الإسلامي. تعد منظمة التحرير الفلسطينية "الممثل الشرعي" للفلسطينيين في مختلف أماكن وجودهم، وهي المخولة بإبرام الاتفاقيات السياسية. تشبه اللجنة التنفيذية ضمن هيكل منظمة التحرير الفلسطينية السلطة التنفيذية في الدول الأخرى. وعرف النظام الأساسي للمنظمة اللجنة التنفيذية بأنها "أعلى سلطة تنفيذية للمنظمة". ومنذ ذلك الحين ترأس اللجنة أربعة أشخاص، وهم: أحمد الشقيري، يحيى حمودة، ياسر عرفات، محمود عباس، ويُنظر لرئيسها على أنه زعيم المنظمة. والمنظمة هي التي أصدرت قراراً بإنشاء السُلطة عام 1993 على إثر اتفاقية أوسلو. وتُمثِّل المنظمة، فلسطين في الأمم المتحدة، ومنظمات دولية وإقليمية أخرى. يصف مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية "مسارات" هاني المصري عبر بي بي سي المنظمة بأنها "دولة لحين تجسد الدولة على الأرض". رئيس الدولة Getty Images زعيم منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات يرفع إشارة النصر في جلسة للمجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر في 1988 في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1988، أعلن زعيم منظمة التحرير عرفات "قيام دولة فلسطين" و"عاصمتها القدس" في خطاب شهير، خلال انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في المنفى في الجزائر. وبعد دقائق، اعترفت الجزائر رسمياً بالدولة الفلسطينية المستقلة، والآن تعترف بها أكثر من 145 دولة. في 1989 قرر المجلس المركزي الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير اختيار ياسر عرفات رئيساً لدولة فلسطين. وفي 2008 قرر المجلس ذاته انتخاب محمود عباس رئيساً لدولة فلسطين. يرى عارف جفال مدير مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات في الأراضي الفلسطينية، أن منصب رئاسة دولة فلسطين جاء بعد إعلان "برتوكولي" للدولة، مضيفاً: لا توجد دولة، ولا سلطة. ويقول جفال لبي بي سي إنه "منصب معنوي أكثر من كونه منصب ذو صلاحيات، وجذور مؤسسية"، مضيفاً: "بالرغم من وجود ثلاثة مناصب رئاسية لكن لا يوجد سوى مؤسستين بشكل أساسي، وهما السلطة والمنظمة". في 2025 وافق المجلس المركزي الفلسطيني على استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين. وقررت اللجنة اختيار القيادي في حركة فتح حسين الشيخ لمنصب النائب. يعلق جفال على منصب نائب الرئيس بقوله: "لا يوجد نص على صلاحياته". عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني قال لبي بي سي، إن صلاحيات المنصب "واضحة ومحددة" ومنصوص عليها في وفي حال غياب رئيس اللجنة ينوب عنه نائب الرئيس في إدارة الاجتماعات وقيادة اللجنة وتمثيل دولة فلسطين، وفق مجدلاني. وعند سؤال مجدلاني حول إمكانية تعديل النظام الأساسي للمنظمة وتحديد صلاحيات نائب الرئيس فيه، أجاب: "سيجري تعديل النظام الأساسي للمنظمة طبقا للتغييرات التي تحدث في بنية المنظمة وإعادة هيكلتها بعد الانتخابات (انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني)". رئيس السلطة الفلسطينية Getty Images لافتة "السلطة الوطنية الفلسطينية" مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية في الخليل في الضفة الغربية المحتلة في 1993 قرر المجلس المركزي أن يكون رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات رئيساً لـ"مجلس السلطة الوطنية الفلسطينية". وفي 20 يناير/كانون الثاني 1996، أُقيمت انتخابات عامة لاختيار رئيس السلطة وأعضاء المجلس التشريعي (برلمان السلطة)، وفاز عرفات برئاسة السلطة. وبعد وفاة عرفات في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2004 تولّى روحي فتوح الذي كان يشغل آنذاك منصب رئيس المجلس التشريعي رئاسة السلطة الفلسطينية مؤقتاً لمدة 60 يوماً. وفي 9 يناير/كانون الثاني 2005، فاز مرشح حركة فتح محمود عباس في الانتخابات الرئاسية، ليصبح رئيساً للسلطة الفلسطينية. ويقع على عاتق السلطة "واجب تدبير شؤون الحياة اليومية" للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتُعنى منظمة التحرير بالوضع السياسي، ويُعد ملف اللاجئين الفلسطينيين في عهدة واختصاص منظمة التحرير الفلسطينية. رئيس الحكومة الفلسطينية Getty Images رئيس الوزراء الفلسطيني الراحل إسماعيل هنية في 30 مايو/أيار 2006 تحت صورتين للرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الراحل ياسر عرفات في مدينة غزة تتبع الحكومة الفلسطينية السلطة الفلسطينية. وتعد الأداة التنفيذية المعنية بمسؤولية وضع البرنامج الذي تقره السلطة التشريعية، وتكون صلاحياتها تلك التي ليست من اختصاصات رئيس السلطة المحددة في القانون الأساسي (دستور السلطة). ورئيس السلطة هو من يكلف رئيس الوزراء مع اشتراط حصول الحكومة على ثقة المجلس التشريعي (برلمان السلطة)، وله صلاحية إقالة رئيس الحكومة. استحدث المنصب في عام 2003، وكان محمود عباس هو أول من يشغل منصب رئيس الوزراء الفلسطيني. "نحتاج للحد الأدنى من الإدارة" Getty Images رجل يحمل العلم الفلسطيني في مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة في 10 ديسمبر/كانون الأول 2024 يرى مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية "مسارات" هاني المصري في حديث مع بي بي سي، أن اللجنة التنفيذية هي التي لديها الصلاحيات الأكبر. في الوقت ذاته، يذهب المصري باتجاه تمتع منصب رئيس السلطة بالنفوذ الأكبر حالياً، لأنه يسيطر على الموازنة المالية وكذلك الأمن والوزارات الخدمية. يقول جفال إن المصادر المالية تتركز بيد السلطة وليس المنظمة التي تتلقى أموالاً من وزارة المالية التابعة للسلطة. وتحدث مجدلاني لبي بي سي، عن امتلاك السلطة لصلاحيات في الأراضي الفلسطينية بتفويض من منظمة التحرير الفلسطينية، بعد اتفاق أوسلو. ولا يرى مجدلاني الذي أُسندت له حقائب وزارية عدة في السلطة الفلسطينية، وجود أي تضارب في صلاحيات المناصب الرئاسية، فرئيس الدولة هو رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. ويصف جفال المنظمة بأنها تعاني مداً وجزراً، ويجري إحياؤها أو تنويمها وفقاً لاعتبارات سياسية، وتستخدم لأغراض سياسية. وبالرغم من أن صلاحيات الحكومة الفلسطينية جزء من القانون الأساسي للسلطة، لكن الخلافات بين رئيس الوزراء ورئيس السلطة تحدث، وفق جفال الذي أشار لعدم وجود فصل حقيقي في الصلاحيات ضمن القانون. ولا يرى جفال حاجة حقيقية لتعدد هذه المناصب، قائلاً: "نحتاج للحد الأدنى من إدارة أنفسنا بدون التعقيدات الكبيرة". ويعتقد جفال أنه لم تكن هذه المناصب المختلفة قادرة على إدارة حياة الناس بالمعنى الحقيقي، فـ"إعادة التفكير بها هو المطلوب".

الوسط

منذ 21 ساعات

• الوسط

فك الارتباط: كيف اتخذ الملك حسين قراره التاريخي؟ وما تأثيره على الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي اليوم؟

Getty Images في تطور جديد يتعلق بالضفة الغربية، صدّق الكنيست الإسرائيلي في 23 يوليو/تموز 2025، على مقترح يدعو الحكومة الإسرائيلية إلى فرض سيادتها عليها، غير أن المقترح الذي تقدم به أعضاء في الائتلاف اليميني الحاكم، لا يلزم الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ القرار، غير أنه يعكس توجهاً سياسياً لترسيخ مشروع الضم. ودعا الكنيست الحكومة الإسرائيلية إلى "العمل على بسط السيادة القانونية والقضائية والإدارية على كافّة مناطق الاستيطان، لأن ذلك يعزز أمن إسرائيل وحقها في السلام"، كما حث "أصدقاء إسرائيل حول العالم على دعم فرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية". ودانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، قرار الكنيست ورأت فيه "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتقويضاً واضحاً لحل الدولتين ولحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران من عام 1967". وقال أحمد الصفدي، رئيس مجلس النواب الأردني، في بيان إن القرار يمثل "خرقاً فاضحاً ل وقد جاء قرار الكنيست قبل أيام قليلة من الذكرى السابعة والثلاثين لإعلان فك الارتباط القانوني والإداري بين الأردن والضفة الغربية. ففي 31 يوليو/تموز من عام 1988، أعلن العاهل الأردني الراحل الحسين بن طلال، قراره التاريخي بفك الارتباط القانوني والإداري بين المملكة الأردنية الهاشمية والضفة الغربية، منهياً بذلك علاقة رسمية دامت أكثر من أربعة عقود. ولم يكن هذا القرار إلا تمهيداً لحدث سياسي كبير تمثَّل في إصدار وثيقة "إعلان الاستقلال الفلسطيني" في الجزائر في 15 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1988، على لسان ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية آنذاك. فما قصة الارتباط القانوني والإداري الذي كان بين الضفة الغربية وبين الأردن؟ السياق التاريخي قسم مؤتمر سان ريمو للسلام، في أبريل/ نيسان من عام 1920، الإمبراطورية العثمانية وأسّس نظاماً إقليمياً جديداً على أنقاضها، بتعيين بريطانيا كدولة انتداب على فلسطين مع مهمة تتمثل في تسهيل إنشاء وطن قومي لليهود تماشياً مع وعد بلفور لعام 1917. وتم التصديق على التفويض بعد عامين من قبل عصبة الأمم، التي سبقت الأمم المتحدة، في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى. وفي مارس/آذار من عام 1921، تولى الأمير عبد الله الأول، نجل الشريف الحسين بن علي الذي قاد "الثورة العربية الكبرى" ضد الحكم العثماني، حكم المنطقة الواقعة شرق نهر الأردن. جاءت هذه الخطوة بعد وصوله إلى معان -جنوبي الأردن-، ومن ثم إلى عَمّان، في إطار تفاهمات مع السلطات البريطانية، وفي عام 1946 نال شرق الأردن استقلاله، وغيّرت إمارة شرق الأردن اسمها إلى المملكة الأردنية الهاشمية. وعقب رحيل القوات البريطانية المُنتدِبة في مايو/أيار 1948 وإعلان قيام دولة إسرائيل، دخلت جيوش 5 دول عربية إلى فلسطين. وفي الصراع الذي تبع ذلك، وهو أول الحروب العربية-الإسرائيلية، توسّعت إسرائيل خارج نطاق الأراضي التي نص عليها مشروع التقسيم. وكان الجيش الأردني قد دخل بقيادة الملك عبد الله الأول، إلى فلسطين نتيجة الحرب العربية الإسرائيلية حيث سيطر الأردن على الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وكانت الضفة الغربية إحدى المناطق التي خُصصت لتكون دولة عربية بموجب خطة تقسيم فلسطين التي أصدرتها الأمم المتحدة عام 1947. ووفقاً لتلك الخطة، كان من المفترض أن تكون القدس منطقة دولية، لكن المدينة قُسّمت بدلاً من ذلك إلى قطاع تحت السيطرة الإسرائيلية في الغرب وقطاع تحت السيطرة الأردنية في الشرق. Getty Images الملك عبد الله الأول ضم الضفة للأردن أما الدولة العربية التي كان من المفترض إنشاؤها وفق خطة التقسيم، فلم ترَ النور قط، وتم ضم الضفة الغربية رسمياً إلى الأردن في 24 أبريل/نيسان 1950، إلا أن هذا الضم لم تعترف به سوى بريطانيا وباكستان. والضفة الغربية هي منطقة من أراضي فلسطين التي كانت خاضعة للانتداب البريطاني (1920–1947)، وتقع غرب نهر الأردن، وقد ضمتها المملكة الأردنية الهاشمية من عام 1949 حتى عام 1988، وهي تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، وتُعرف هذه المنطقة، باستثناء القدس الشرقية، داخل إسرائيل بالاسم التوراتي: يهودا والسامرة. وفي ديسمبر/ كانون الأول من عام 1948، عُقد مؤتمر أريحا بمشاركة وجهاء فلسطينيين، حيث أُعلن قبول الحكم الأردني، وتم ضم الضفة الغربية رسمياً إلى الأردن في 24 أبريل/ نيسان من عام 1950، فيما عُرف بـ "وحدة الضفتين"، ومُنح سكان الضفة الجنسية الأردنية. وحول قرار الضم، يقول الدكتور ليث كمال نصراوين، لبي بي سي: "إن الوحدة بين الضفتين كان هدفها الأساسي دعم القضية الفلسطينية، كما تشير إلى ذلك الظروف الدستورية والتاريخية التي رافقت تلك الحقبة الزمنية". ويشير إلى أنه و"بعد هزيمة عام 1948 تداعى زعماء الضفة الغربية ومفكروها إلى الاجتماع في أريحا للتباحث حول أفضل السبل لحماية ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، فقرروا عرض الوحدة مع الضفة الشرقية على الملك عبد الله الأول ابن الحسين الذي قبلها". ويضيف بأن عبدالله الأول "قام بإقالة حكومة توفيق أبو الهدى وكلّفه بإعادة تشكيلها على أن يضم لحكومته وزراء من الضفة الغربية". ومن ناحية أخرى، واجهت فكرة الوحدة بين الأردن والضفة الغربية انتقادات من بعض الفلسطينيين وبعض الدول العربية، التي رأت أن الأردن تعامل مع الضفة كأرض أردنية دون إعطاء الفلسطينيين هوية سياسية مستقلة. وخلال الفترة من 1950 إلى 1967، أدار الأردن الضفة الغربية كجزء من أراضيه، وعُين حكام عسكريون، بعضهم من أصول فلسطينية مثل عارف العارف وإبراهيم هاشم، لضمان التواصل مع السكان المحليين. واستمرت الإدارة الأردنية للضفة الغربية حتى حرب يونيو/حزيران من عام 1967، عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية، مما تسبب بنزوح حوالي 300 ألف فلسطيني. وقد ازداد الوضع تعقيداً بعد حرب 1967 حيث تم خلق واقع جديد لم يعد فيه الأردن يسيطر فعلياً على المنطقة، رغم استمراره في التمسك بشرعيته القانونية، وظلت المملكة تصرُف الرواتب وتدير التعليم والمؤسسات الدينية في الضفة، فيما ظل الفلسطينيون يحملون الجنسية الأردنية، في انتظار ما ستسفر عنه التسويات الدولية. بين عامي 1967 و1987 زاد التوتر بين الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية بعد أحداث عام 1970، المعروفة بأحداث أيلول الأسود، التي انتهت بإخراج الفصائل الفلسطينية من الأردن. وكانت هناك أحداث أخرى قد مهدت لهذا القتال، تمثلت في قيام فصيل فلسطيني هو "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" بسلسلة من عمليات خطف الطائرات. ومع دعم سوريا للمسلحين، كانت حوادث الاختطاف بمثابة الفتيل الذي فجّر الوضع المتأزم أصلًا. وفي ذلك الوقت، ندد الملك حسين في مقابلة مع صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية بالخاطفين ووصفهم بـ "عار العالم العربي". كما حذر من أنه إذا لم يحترم مقاتلو منظمة التحرير الفلسطينية اتفاقات وقف إطلاق النار "فسوف يتحملون العواقب". Getty Images مجموعة من المقاتلين الفلسطينيين خلال المعارك مع الجيش الأردني في شوارع العاصمة الأردنية عمان في 17 أيلول/سبتمبر 1970 وفي 17 أيلول/سبتمبر شن الجيش الأردني هجوماً واسع النطاق على مسلحين فلسطينيين في بلدات أردنية مختلفة بعد أسابيع من القتال المتقطع بين الجانبين. وكانت سوريا تدعم المنظمات الفلسطينية التي تمكنت من السيطرة على أجزاء من الأردن حتى تمكن الجيش الأردني من تدمير قواعدها فيما عرف لاحقاً بأحداث أيلول الأسود. وكانت مدينة الزرقاء، التي تسيطر على طرق الإمداد إلى شمال البلاد، مسرحاً لقتال عنيف أيضاً. وكانت هناك ادعاءات متضاربة بالنصر حيث قالت إذاعة عمان إن الجيش الأردني يسيطر على ثلاثة أرباع العاصمة، فيما قالت مصادر فلسطينية إن المسلحين يسيطرون على المدينة بأكملها. وأُغلق المطار والحدود، وعُطلت خطوط الاتصالات. وتم تداول أنباء أن القوات الأردنية اقتحمت مقر منظمة التحرير الفلسطينية، لكن مكان وجود ياسر عرفات لم يكن معروفاً حينها، ويعتقد أنه كان موجوداً في سوريا. وفي 27 سبتمبر/أيلول وقّع العاهل الأردني الملك حسين وزعيم منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات اتفاقاً لوقف إطلاق النار بعد 10 أيام من القتال المرير. ودعا الاتفاق، الذي تم توقيعه في قمة طارئة بالعاصمة المصرية القاهرة، إلى وقف فوري لإطلاق النار وانسحاب جميع القوات من المدن الأردنية. ووقع على الاتفاق 8 من قيادات الدول العربية الأخرى خلال قمة ترأسها الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر في محاولة لإنهاء الأزمة. ومنذ أحداث عام 1970، بدأت تتشكل مسافة سياسية متنامية بين الطرفين، وبرزت بشكل جلي في مؤتمر القمة العربي في الرباط عام 1974، حيث تم الاعتراف بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني. وفي ديسمبر/ كانون الأول من عام 1987، اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الأولى ضد الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة. وقد عكست الانتفاضة رغبة الفلسطينيين في الاستقلال الوطني، مما زاد الضغط على الأردن لإعادة تقييم علاقته بالضفة، فرأى الملك حسين أن استمرار الارتباط الإداري والقانوني قد يعيق الجهود الفلسطينية لإقامة دولة مستقلة، خاصة مع الاعتراف العربي بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني. قرار فك الارتباط تقول دائرة المعارف البريطانية إنه في يونيو/حزيران من عام 1988، عقدت الجامعة العربية اجتماعاً طارئاً منحت خلاله منظمة التحرير الفلسطينية السيطرة المالية على الدعم الموجّه للفلسطينيين، ما شكل اعترافاً فعلياً بعرفات كمتحدث باسمهم. بعد ذلك، أعلن الملك حسين بن طلال في 31 يوليو/ تموز من عام 1988 فك الارتباط بين الأردن والضفة الغربية ووقف التعامل الإداري والقانوني، مع الإبقاء على الوصاية الأردنية على الأماكن المقدسة الإسلامية في القدس. وحول كواليس هذا القرار، يقول رئيس الوزراء الأردني الأسبق طاهر المصري، في كتابه "الحقيقة البيضاء": "إنه في يوم من أواخر شهر مايو/أيار 1988، زار الأردن الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي، وزير خارجية الجزائر حيث التقى الملك، ليلقي بقنبلته التي فاجأتنا، فقد أعلن عن رغبة الجزائر بالدعوة إلى عقد قمة عربية في منتصف شهر يونيو/حزيران المقبل، بسبب الانتفاضة الفلسطينية، والوضع في الضفة وقطاع غزة، وضرورة اجتماع الزعماء العرب للبحث في هذا الأمر". ومضى قائلاً:"وقد عُقد المؤتمر، وكانت البوادر واضحة فيما سيؤول إليه، خاصة من خلال مشروع القرار الذي قدمته منظمة التحرير، وكان مشروع القرار يلغي أي دور للأردن، سواء أكان سلبياً أم إيجابياً، في دعم الانتفاضة، وأظن أن هذه الحادثة كانت بداية للتفكير في اتخاذ قرار فك الارتباط القانوني والإداري بين الأردن والضفة الغربية". Getty Images أعلن عرفات استقلال الدولة الفلسطينية بعد فك ارتباط الضفة مع الأردن بثلاثة أشهر وقد حُلّ البرلمان الأردني، وأوقف دفع الرواتب لـ 21 ألف موظف مدني من الضفة، كما تم تحويل جوازات سفر الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى وثائق سفر صالحة لمدة عامين فقط. وعندما تم إصدار وثيقة "إعلان الاستقلال الفلسطيني" في 15 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1988، سارع الملك حسين إلى الاعتراف بها. وهكذا، تبقى العلاقة بين فك الارتباط وإعلان الاستقلال الفلسطيني متشابكة، فالأول مهّد للثاني، وأزال غموضاً قانونياً طالما عرقل المطالب الفلسطينية بالسيادة. وقد رحب فلسطينيون، ولا سيما قيادة المنظمة، بالقرار الأردني، ورأوا فيه خطوة ناضجة تعزز الشرعية الفلسطينية، وتزيل عقبة تمثيلية طالما أضعفت الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية. غير أن البعض اعتبر أن القرار ترك الضفة الغربية دون حماية سياسية أو قانونية، مما عزز من سيطرة إسرائيل، وانتقدوا سحب الجنسية، معتبرين أنه أثر سلباً على حقوق الفلسطينيين في الضفة. كما رأى البعض أن قرار فك الارتباط الإداري والقانوني لم يكن دستورياً لأنه لم ينشر في الجريدة الرسمية وأن الحكومة وحدها لا تملك حق القيام بهذه الخطوة، فعندما قامت وحدة الضفتين عام 1950 قامت نتيجة قرار جماعي في 24 ابريل/ نيسان من عام 1950 اشترك فيه مجلس الأمة بنوابه وأعيانه الذين كانوا يمثلون الضفتين. ومع توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993، بدا أن الأردن نجح في تثبيت نفسه كداعم للعملية السلمية، ونجح في ضمان الاعتراف الدولي بدوره الديني الخاص في القدس، كما تجلى في اتفاقية وادي عربة للسلام مع إسرائيل عام 1994.

الوسط

منذ يوم واحد

• الوسط

أكثر من "60 ألف قتيل" منذ بدء الحرب في غزة، والقطاع "يتجه نحو المجاعة"

Reuters أعلنت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة القتلى الفلسطينيين جرّاء الحرب المتواصلة منذ نحو 22 شهراً تجاوزت 60 ألفاً. وقالت إن نحو 55 في المئة من القتلى هم أطفال ونساء وكبار في السن. وأعلن الناطق باسم الدفاع المدني في القطاع، الثلاثاء، مقتل 30 فلسطينياً غالبيتهم نساء وأطفال، في غارات شنّها الطيران الحربي الإسرائيلي على مخيم النصيرات في وسط القطاع، فيما قتل أيضاً 21 شخصاً قرب مراكز توزيع مساعدات، وفق الدفاع المدني. وبينما تواصل إسرائيل تنفيذ غارات على القطاع، قال الجيش الإسرائيلي إنه "ضرب أهدافاً إرهابية عدة في وسط قطاع غزة"، مشيراً إلى أن حصيلة القتلى "لا تتوافق مع المعلومات" التي لديه. غزة تتجه نحو "المجاعة" Getty Images حذّرت وكالات إغاثية تابعة للأمم المتحدة من أن غزة تتّجه نحو "المجاعة". وقال برنامج الأغذية العالمي واليونيسف ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) في بيان مشترك، إنّ الوقت ينفد وباتت غزة "على شفير مجاعة شاملة". وقالت مديرة برنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين: "يجب إغراق غزة فوراً ومن دون عوائق بكميات كبيرة من المساعدات ومواصلة ذلك يومياً لتجنّب مجاعة على نطاق واسع". وبدأت وكالات إغاثة دولية، منذ يومين، توزيع مساعدات بشكل أكبر من الأشهر الماضية، بعد أن أعلنت إسرائيل ما سمتها "هدنة تكتيكية" يومية ومحدودة في مناطق معينة، لكن المنظمات الدولية ترى أن هذه المساعدات غير كافية في هذه المرحلة. واعتبر بيان نشره "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي"، وهو مرصد رئيسي للأمن الغذائي في العالم وضعته الأمم المتحدة، أن "أسوأ سيناريو مجاعة يحصل الآن" في قطاع غزة، مضيفاً أن "الفشل في التحرك الآن سيؤدي إلى انتشار واسع للموت في معظم أنحاء القطاع". اتهام متبادل بـ"سرقة" المساعدات أفاد مكتب الإعلام الحكومي التابع لحماس، بدخول 109 شاحنات الثلاثاء، لكن "غالبيتها تعرّض لعمليات نهب وسرقة" متهماً إسرائيل "بتكريس فوضى أمنية بشكل منهجي ومتعمد بهدف إفشال توزيع المساعدات وحرمان المدنيين منها". وذكر المكتب الإعلامي في غزة بأن القطاع يحتاج يومياً إلى 600 شاحنة مساعدات ووقود، وهو "الحد الأدنى من الاحتياجات الفعلية لأهم القطاعات الحيوية". في المقابل، قال مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) الثلاثاء، عبر منصة "إكس"، إن إسرائيل سمحت، الاثنين، بـ"دخول 260 شاحنة إضافية، وهي بانتظار جمعها وتوزيعها، إضافة إلى أربعة صهاريج من الوقود". يأتي هذا فيما جدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اتهام حماس بالتلاعب بأعداد الضحايا ونهب المساعدات الغذائية المخصصة للمدنيين الفلسطينيين، وهي اتهامات ترفضها حماس، وتؤكد أن إسرائيل مسؤولة عنها. في غضون ذلك، ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإسرائيل، متهماً إياها بالعمل على "تجويع سكان غزة"، فيما اعتبر أن الصور الواردة من القطاع المحاصر والمدمر أسوأ من "المعسكرات النازية". Reuters يأتي هذا فيما أعلنت، الثلاثاء، القوات المسلحة الأردنية تنفيذ "إنزالين جويين لإيصال مساعدات إنسانية وإغاثية" إلى غزة بمشاركة الإمارات، وحملت طائرتان نفّذتا العملية "نحو 15 طناً من المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية". كما أعلنت بريطانيا، الثلاثاء، أنها باشرت بإلقاء أولى شحنات المساعدات عن طريق الجو فوق غزة. وأعلنت فرنسا أنّها ستلقي اعتباراً من الجمعة 40 طناً من المساعدات فوق القطاع. من جهة أخرى، يعتزم الأردن إجلاء قرابة 34 مريضاً من قطاع غزة، برفقة 97 شخصاً، براً، اليوم الأربعاء، حسبما نقلت قناة المملكة المحلية عن قائد طب الميدان في الخدمات الطبية الملكية الأردنية، العميد أحمد الصبيحات. ووفقاً للصبيحات فإنَّ الأردن نفّذ قرابة 7 عمليات إجلاء لمرضى من غزة، فيما أكد على أنهم يعودون إلى القطاع بعد انتهاء فترة العلاج. بن غفير وسموتريتش "شخصان غير مرغوب فيهما" بالنسبة لهولندا Reuters في غضون ذلك، أعلنت هولندا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش "شخصين غير مرغوب فيهما"، وفقاً لما أفاد به وزير الخارجية كاسبار فيلدكمب. وأشار إلى أن الوزيرين المنتميين إلى اليمين المتطرف "حرّضا مراراً على عنف المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين، ويدعوان باستمرار إلى توسيع المستوطنات غير القانونية ويحضان على تطهير إثنِيّ في قطاع غزة". ردّاً على ذلك، استدعى وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، سفيرة هولندا مارييت شورمان، وأبلغها بأن سياسة الحكومة الهولندية تجاه إسرائيل "تؤجج معاداة السامية في هولندا". في الأثناء، دعا سموتريتش إلى إعادة احتلال غزة بدلاً من التفاوض مع حماس.