الفلسطينيون، بثلاثة مناصب رئاسية، وحكومة، وبلا دولة
الرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس والرئيس الراحل ياسر عرفات في 2003
في الوقت الذي يبحث فيه الفلسطينيون عن دولة تحظى باعتراف دولي ومؤسسات حقيقية فاعلة، يبرز تعدد المرجعيات الرئاسية في الجسم السياسي الفلسطيني منذ منتصف ستينيات القرن الماضي.
ففي ظل تعدد المؤسسات السياسية، تبرز مناصب رئيس دولة فلسطين ورئيس السلطة الفلسطينية ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، التي تتركز في يد محمود عباس.
وكذلك منصب رئيس الوزراء المستحدث منذ قرابة عقدين، وكان عباس هو أول شاغليه.
زعيم منظمة التحرير
Getty Images
الرئيس الفلسطيني محمود عباس عند مقر منظمة التحرير الفلسطينية في 2011 في رام الله في الضفة الغربية المحتلة
تأسست منظمة التحرير الفلسطينية في 1964، وتتكون من فصائل وأحزاب سياسية ومنظمات شعبية وشخصيات مستقلة وممثلي المجتمع المدني.
وتضم المنظمة الفصائل الفلسطينية باستثناء حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
تعد منظمة التحرير الفلسطينية "الممثل الشرعي" للفلسطينيين في مختلف أماكن وجودهم، وهي المخولة بإبرام الاتفاقيات السياسية.
تشبه اللجنة التنفيذية ضمن هيكل منظمة التحرير الفلسطينية السلطة التنفيذية في الدول الأخرى.
وعرف النظام الأساسي للمنظمة اللجنة التنفيذية بأنها "أعلى سلطة تنفيذية للمنظمة".
ومنذ ذلك الحين ترأس اللجنة أربعة أشخاص، وهم: أحمد الشقيري، يحيى حمودة، ياسر عرفات، محمود عباس، ويُنظر لرئيسها على أنه زعيم المنظمة.
والمنظمة هي التي أصدرت قراراً بإنشاء السُلطة عام 1993 على إثر اتفاقية أوسلو.
وتُمثِّل المنظمة، فلسطين في الأمم المتحدة، ومنظمات دولية وإقليمية أخرى.
يصف مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية "مسارات" هاني المصري عبر بي بي سي المنظمة بأنها "دولة لحين تجسد الدولة على الأرض".
رئيس الدولة
Getty Images
زعيم منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات يرفع إشارة النصر في جلسة للمجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر في 1988
في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1988، أعلن زعيم منظمة التحرير عرفات "قيام دولة فلسطين" و"عاصمتها القدس" في خطاب شهير، خلال انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في المنفى في الجزائر.
وبعد دقائق، اعترفت الجزائر رسمياً بالدولة الفلسطينية المستقلة، والآن تعترف بها أكثر من 145 دولة.
في 1989 قرر المجلس المركزي الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير اختيار ياسر عرفات رئيساً لدولة فلسطين.
وفي 2008 قرر المجلس ذاته انتخاب محمود عباس رئيساً لدولة فلسطين.
يرى عارف جفال مدير مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات في الأراضي الفلسطينية، أن منصب رئاسة دولة فلسطين جاء بعد إعلان "برتوكولي" للدولة، مضيفاً: لا توجد دولة، ولا سلطة.
ويقول جفال لبي بي سي إنه "منصب معنوي أكثر من كونه منصب ذو صلاحيات، وجذور مؤسسية"، مضيفاً: "بالرغم من وجود ثلاثة مناصب رئاسية لكن لا يوجد سوى مؤسستين بشكل أساسي، وهما السلطة والمنظمة".
في 2025 وافق المجلس المركزي الفلسطيني على استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين.
وقررت اللجنة اختيار القيادي في حركة فتح حسين الشيخ لمنصب النائب.
يعلق جفال على منصب نائب الرئيس بقوله: "لا يوجد نص على صلاحياته".
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني قال لبي بي سي، إن صلاحيات المنصب "واضحة ومحددة" ومنصوص عليها في
وفي حال غياب رئيس اللجنة ينوب عنه نائب الرئيس في إدارة الاجتماعات وقيادة اللجنة وتمثيل دولة فلسطين، وفق مجدلاني.
وعند سؤال مجدلاني حول إمكانية تعديل النظام الأساسي للمنظمة وتحديد صلاحيات نائب الرئيس فيه، أجاب: "سيجري تعديل النظام الأساسي للمنظمة طبقا للتغييرات التي تحدث في بنية المنظمة وإعادة هيكلتها بعد الانتخابات (انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني)".
رئيس السلطة الفلسطينية
Getty Images
لافتة "السلطة الوطنية الفلسطينية" مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية في الخليل في الضفة الغربية المحتلة
في 1993 قرر المجلس المركزي أن يكون رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات رئيساً لـ"مجلس السلطة الوطنية الفلسطينية".
وفي 20 يناير/كانون الثاني 1996، أُقيمت انتخابات عامة لاختيار رئيس السلطة وأعضاء المجلس التشريعي (برلمان السلطة)، وفاز عرفات برئاسة السلطة.
وبعد وفاة عرفات في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2004 تولّى روحي فتوح الذي كان يشغل آنذاك منصب رئيس المجلس التشريعي رئاسة السلطة الفلسطينية مؤقتاً لمدة 60 يوماً.
وفي 9 يناير/كانون الثاني 2005، فاز مرشح حركة فتح محمود عباس في الانتخابات الرئاسية، ليصبح رئيساً للسلطة الفلسطينية.
ويقع على عاتق السلطة "واجب تدبير شؤون الحياة اليومية" للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتُعنى منظمة التحرير بالوضع السياسي، ويُعد ملف اللاجئين الفلسطينيين في عهدة واختصاص منظمة التحرير الفلسطينية.
رئيس الحكومة الفلسطينية
Getty Images
رئيس الوزراء الفلسطيني الراحل إسماعيل هنية في 30 مايو/أيار 2006 تحت صورتين للرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الراحل ياسر عرفات في مدينة غزة
تتبع الحكومة الفلسطينية السلطة الفلسطينية.
وتعد الأداة التنفيذية المعنية بمسؤولية وضع البرنامج الذي تقره السلطة التشريعية، وتكون صلاحياتها تلك التي ليست من اختصاصات رئيس السلطة المحددة في القانون الأساسي (دستور السلطة).
ورئيس السلطة هو من يكلف رئيس الوزراء مع اشتراط حصول الحكومة على ثقة المجلس التشريعي (برلمان السلطة)، وله صلاحية إقالة رئيس الحكومة.
استحدث المنصب في عام 2003، وكان محمود عباس هو أول من يشغل منصب رئيس الوزراء الفلسطيني.
"نحتاج للحد الأدنى من الإدارة"
Getty Images
رجل يحمل العلم الفلسطيني في مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة في 10 ديسمبر/كانون الأول 2024
يرى مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية "مسارات" هاني المصري في حديث مع بي بي سي، أن اللجنة التنفيذية هي التي لديها الصلاحيات الأكبر.
في الوقت ذاته، يذهب المصري باتجاه تمتع منصب رئيس السلطة بالنفوذ الأكبر حالياً، لأنه يسيطر على الموازنة المالية وكذلك الأمن والوزارات الخدمية.
يقول جفال إن المصادر المالية تتركز بيد السلطة وليس المنظمة التي تتلقى أموالاً من وزارة المالية التابعة للسلطة.
وتحدث مجدلاني لبي بي سي، عن امتلاك السلطة لصلاحيات في الأراضي الفلسطينية بتفويض من منظمة التحرير الفلسطينية، بعد اتفاق أوسلو.
ولا يرى مجدلاني الذي أُسندت له حقائب وزارية عدة في السلطة الفلسطينية، وجود أي تضارب في صلاحيات المناصب الرئاسية، فرئيس الدولة هو رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
ويصف جفال المنظمة بأنها تعاني مداً وجزراً، ويجري إحياؤها أو تنويمها وفقاً لاعتبارات سياسية، وتستخدم لأغراض سياسية.
وبالرغم من أن صلاحيات الحكومة الفلسطينية جزء من القانون الأساسي للسلطة، لكن الخلافات بين رئيس الوزراء ورئيس السلطة تحدث، وفق جفال الذي أشار لعدم وجود فصل حقيقي في الصلاحيات ضمن القانون.
ولا يرى جفال حاجة حقيقية لتعدد هذه المناصب، قائلاً: "نحتاج للحد الأدنى من إدارة أنفسنا بدون التعقيدات الكبيرة".
ويعتقد جفال أنه لم تكن هذه المناصب المختلفة قادرة على إدارة حياة الناس بالمعنى الحقيقي، فـ"إعادة التفكير بها هو المطلوب".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ 10 ساعات
- الوسط
مستقبل غامض يواجه حزب الله المطالب بنزع سلاحه - مقال في نيويورك تايمز
Getty Images صواريخ أرض-أرض تتجه نحو الجنوب (باتجاه إسرائيل) على جانب الطريق من قانا إلى بنت جبيل في جنوب لبنان. نتناول في عرض الصحف ليوم الثلاثاء الخامس من أيار/مايو 2025، أبرز ما تداولته صحف بريطانية وأمريكية. ونبدأ من صحيفة نيويورك تايمز التي تحدثت عن رفض حزب الله اللبناني لنزع سلاحه. تقول نيويورك تايمز في مقالها الذي حمل عنوان "حزب الله الضعيف يقاوم الضغوط للتخلي عن سلاحه"، إن الحزب اللبناني المسلح فقد جزءاً كبيراً من قوته منذ الحرب الأخيرة مع إسرائيل، لكنه مع ذلك يرفض التخلي عن ما تبقى من ترسانته التي كانت قوية للغاية سابقاً. ويلفت كاتبا المقال نيل ماكفاركوهار وهويدا سعد، إلى أنه عقب اغتيال إسرائيل لأمين عام حزب الله حسن نصر الله في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. "تراجعت قوة الجماعة المدعومة من إيران منذ ذلك الحين، وبعد عقود من بناء دولة قوية داخل الدولة، يواجه حزب الله مستقبلاً غامضاً". "مخاوف مشروعة" تنقل الصحيفة عن السياسي اللبناني مصطفى فحص قوله إن حزب الله عبارة حسن نصر الله والسلاح. قال السياسي فحص إن "حزب الله هو حسن نصر الله والسلاح"، فيما تكافح الجماعة، في لحظة ضعف، للحفاظ على سلاحها الذي تعتبره جوهر هويتها. ويتمسك الحزب بحق امتلاك الصواريخ لمواجهة أي هجوم إسرائيلي، بحسب نائبه نعيم قاسم. في المقابل، يرى الرئيس اللبناني جوزيف عون أن على الحزب تسليم سلاحه، رغم تفهمه لمخاوفه، مشدداً على أن حماية اللبنانيين مسؤولية الدولة والجيش. وتذكر الصحيفة أيضاً أن "إيران، الراعي الرئيسي لحزب الله، تتراجع في جميع أنحاء الشرق الأوسط. خلال حرب قصيرة بين إسرائيل وإيران في يونيو/حزيران، امتنع حزب الله عن شن هجمات جديدة على إسرائيل، مكتفياً بالإدلاء بتصريحات تضامن شفهية. بينما سوريا، التي كان يقودها حليف قوي لحزب الله، يحكمها الآن ثوار سابقون معادون للمسلحين اللبنانيين. كما حاولت الحكومة السورية تفكيك شبكات التهريب الإيرانية التي تمر عبر سوريا وكانت تنقل الأموال والأسلحة إلى حزب الله في لبنان، ما أدى إلى تقليص مواردها". كما زار توماس باراك الابن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بلاد الشام عدة مرات للضغط من أجل نزع سلاح حزب الله. وتشير إلى أن الحزب كان "في يوم من الأيام أقوى عناصر ما يسمى بمحور المقاومة الإيراني، وهو سلسلة من القوى بالوكالة عبر الشرق الأوسط تهدف إلى مواجهة إسرائيل والغرب. ومع ذلك، في الحروب الأخيرة مع إسرائيل، أثبت التحالف أنه نمر من ورق". Getty Images قنبلة نووية محتملة نشرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية تحقيقاً تحدث عن رحلة سرية لخبراء نووين إيرانيين إلى روسيا. وكشف تحقيق الصحيفة عن أن الوفد الإيراني "زار معاهد عسكرية روسية تُنتج تقنيات ذات استخدام مزدوج، وتطبيقات مدنية، لكن، كما يقول الخبراء، لها صلة محتملة بأبحاث الأسلحة النووية". يستند التحقيق إلى رسائل ووثائق سفر وسجلات شركات إيرانية وروسية، بالإضافة إلى مقابلات مع مسؤولين غربيين وخبراء في مجال حظر الانتشار النووي، تقول الصحيفة. تضيف أن الزيارة إلى روسيا جاءت "في وقتٍ لاحظت فيه الحكومات الغربية، نمطاً من الأنشطة المشبوهة التي يقوم بها علماء إيرانيون، بما في ذلك محاولات الحصول على تكنولوجيا ذات صلة بالمجال النووي من الخارج". تعتقد وكالات الاستخبارات الغربية أن "إيران كانت تمتلك برنامجاً سرياً للأسلحة النووية، منفصلاً عن جهودها لإنتاج الوقود النووي التي أوقفها المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي عام 2003". وقبل أن تشن إسرائيل والولايات المتحدة ضرباتهما على المنشآت النووية الإيرانية في يونيو/حزيران، "اعتقدت واشنطن أن إيران لم تُجدد ترخيص برنامج الأسلحة هذا. لكن الولايات المتحدة حذّرت من أن إيران اتخذت خطواتٍ من شأنها أن تُسهّل صنع قنبلة نووية، إذا ما اختارت ذلك". وتلفت الصحيفة إلى فرض الولايات المتحدة عقوباتٍ جديدة على منظمة الابتكار والبحوث الدفاعية الإيرانية في مايو/أيار، مُحذّرةً من أنها تعمل على "أنشطة بحث وتطوير ذات استخدام مزدوج تُطبّق على الأسلحة النووية وأنظمة إيصالها". ويقول خبراء تابعوا الأنشطة النووية الإيرانية إن "استراتيجيتها لطالما اتسمت بالغموض المُدروس. إن هذا النهج يتجنب الانتهاكات الصريحة لمعايير منع الانتشار، بينما يستخدم البحث العلمي لتعزيز معرفة قد تكون مفيدة في حال قررت طهران يوماً ما السعي إلى امتلاك قنبلة نووية"، بحسب الصحيفة. في 20 يونيو/حزيران الماضي، "بعد سبعة أيام من بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية ضد إيران، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ضرب مقر المشروع النووي لمنظمة الابتكار والبحوث الدفاعية الإيرانية، للمرة الثانية خلال الصراع". وتلفت الصحيفة إلى اغتيال "أحد عشر عالماً نووياً في الغارات الإسرائيلية. من بينهم عباسي دواني، المشرف على رسالة الدكتوراه لمحتشمي، والمسؤول النووي الذي كانت إسرائيل تُحاول اغتياله لما يقرب من عقدين. قبل شهر من وفاته، تحدث عباسي دواني بهدوء وحسم. قال: "قوتنا تكمن في علمائنا". كان هذا تحذيراً من رجلٍ يأمل أن يكون قد سلّم زمام المبادرة بالفعل. "هذا النوع من النشاط البحثي سمح للقيادة بالقول إنه لا يوجد برنامج أسلحة نووية". لكن تختم الصحيفة في مقالها بالقول إنه "من المقلق أن يتمكن هؤلاء الأشخاص من عقد هذا النوع من الاجتماعات في روسيا، في ظل الوضع الراهن الذي تعيشه كل من روسيا وإيران". "اشتر الآن وادفع لاحقاً" Getty Images وإلى صحيفة الإيكونوميست البريطانية التي تحدثت عن الاستهلاك عبر الاقتراض، لشراء سلع غير أساسية. وقالت في مقالها الذي حمل عنوان "اشتر الآن وادفع لاحقاً تجتاح العالم"، إن سلعاً مثل طعام "البوريتو"، أو تذاكر لحضور مهرجان أو حقن البوتوكس، كانت ضمن قوائم الشراء ببطاقات الدفع بالتقسيط. غالباً ما تكون مثل هذه المشتريات محل سخرية. فبالنسبة للبعض، يُعد دفع ثمن الغداء بالتقسيط شكلاً من أشكال الاستهلاك في أكثر صوره عبثية. بينما يرى آخرون جانباً مظلماً في ذلك، حيث يستغل هذا النوع من الإقراض، من يعيشون أوضاعاً مالية غير مستقرة، تلفت الصحيفة. وتقول الصحيفة إن الجيل الحالي أكثر استخداماً للبطاقات المالية التي تسهل الدفع اللاحق، ما يعني أن تزايد الإنفاق بين المستهلكين الأصغر سناً يؤدي إلى نمو هذا السوق. وتذكر الصحيفة في مقالها تجارب شركات عالمية مع توفير بطاقات تساعد العملاء على دفع ثمن مشترياتهم بشكل كامل أو بالتقسيط، بأسلوب تمويه شبيه بالتجارة الإلكترونية. لكنها تطرح سؤالاً، "هل تُشجع هذه البطاقات المستهلكين على الاقتراض بشكل مفرط يفوق قدرتهم على السداد؟". وتقول من "المؤكد أن عملاء هذه الخدمات غالباً ما تكون دخولهم أقل من أولئك الذين يستخدمون بطاقات الائتمان [المعتادة]. وقد ظهرت بعض المؤشرات المقلقة؛ فعلى سبيل المثال،أظهرت أبحاث مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن نسبة مستخدمي خدمات (اشترِ الآن وادفع لاحقاً) الذين تأخروا في السداد ارتفعت من 15 في المئة في عام 2021 إلى 24 في المئة في عام 2024". وتخلص الصحيفة إلى أن فكرة الاقتراض عند نقاط البيع ليست حديثة، وأن تطورها الراهن الذي يلاقي سخرية لم يمنع من نموها وانتشار استخدامها بشكل كبير.
الوسط
منذ 12 ساعات
- الوسط
ورقة براك: هل تقايض واشنطن سلاح حزب الله بمستقبل لبنان؟
Getty Images ورقة براك: خريطة طريق أمريكية لنزع سلاح حزب الله قبل نهاية 2025 منذ اتفاق الطائف وحتى اليوم، ظلّ سلاح حزب الله أحد أكثر الملفات حساسيةً في المشهد اللبناني، يتوارى أحياناً ويعود إلى الواجهة مع كل أزمة كبرى. لكن بعد حرب 2024 المدمّرة، بات هذا السلاح في قلب مفاوضات علنية تقودها واشنطن، وسط ضغوط دولية غير مسبوقة. "ورقة براك"، وهي خطة أميركية مفصّلة لنزع سلاح الحزب مقابل انسحاب إسرائيلي وضمانات دولية، قد تعيد رسم التوازنات في لبنان. فهل دخل البلد فعلاً مرحلة تسليم السلاح؟ توماس باراك وورقته في بيروت Getty Images توماس براك يطرح خطة أمريكية لنزع سلاح حزب الله مقابل انسحاب إسرائيلي ودعم لإعمار لبنان توماس براك – وهو سفير الولايات المتحدة لدى تركيا ومبعوثها الخاص لسوريا – زار بيروت لأول مرة في 19 حزيران/يونيو 2025 حاملاً خريطة طريق أمريكية مفصلة من 6 صفحات لطرحها على المسؤولين اللبنانيين. سمّيت الخريطة بـ"ورقة براك" وتضمنّت مطالب واضحة بنزع سلاح حزب الله والفصائل المسلحة كافة في لبنان بشكل كامل قبل نهاية 2025 (ويُفضَّل بحلول تشرين الثاني/نوفمبر 2025). في المقابل، تعِد الخطة الأمريكية بانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق اللبنانية المحتلة المتبقية ووقف الضربات الإسرائيلية على لبنان. إضافة لذلك، سيفتح تنفيذ نزع السلاح باب الدعم المالي الدولي لإعادة إعمار مناطق في لبنان دمرتها الحرب الإسرائيلية الأخيرة – وهو دعم تقول واشنطن إنها لن تقدمه في ظلّ احتفاظ حزب الله بالسلا. شملت ورقة براك أيضاً عناصر أوسع لترتيب أوضاع لبنان الإقليمية والداخلية، منها تسريع إصلاحات مالية واقتصادية، ومراقبة الحدود والمعابر لضبط التهريب. ولضمان تنفيذ الاتفاق المقترح، عرضت الخطة إنشاء آلية بإشراف الأمم المتحدة لتأمين إطلاق سراح معتقلين لبنانيين لدى إسرائيل بالتوازي مع تقدّم خطوات نزع السلاح. واشترطت واشنطن أيضاً إصدار الحكومة اللبنانية قراراً بالإجماع يلتزم بنزع السلاح كمكوّن أساسي في أي اتفاق نهائي. أمهل المبعوث الأمريكي القادة اللبنانيين حتى 1 يوليو/تمّوز 2025 للرد رسمياً على هذه المقترحات، وصرّح بأنه سيعود إلى بيروت لاستماع إلى ملاحظاتهم. على الفور، بدأت بيروت دراسة الورقة وشكّلت لجنة ثلاثية تضمّ ممثلين عن رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان لصياغة رد لبناني موحّد. وفي الكواليس، تواصل رئيس البرلمان نبيه بري – حليف حزب الله – مباشرة مع قيادة الحزب لضمان مشاركتهم في بلورة الموقف. وبحسب تقارير صحافية، لم يعارض حزب الله مبدأ التعاون مع اللجنة واستجاب لفتح النقاش، لكنه لم يقدّم أي التزام أو وعد بالتخلي عن سلاحه. النقاش الداخلي ورد حزب الله الأولي Getty Images حزب الله يرفض "ورقة براك" ويتمسّك بسلاحه في مواجهة الضغوط الأمريكية والإسرائيلية أكثر ما لفت في الورقة هو تزامنها مع اشتراط واشنطن صدور قرار رسمي لبناني يلتزم علناً بتطبيقها. هذا الربط بين الالتزام السياسي والمساعدات العسكرية والاقتصادية، جعل الدولة اللبنانية أمام معادلة دقيقة. وفيما التزم حزب الله الصمت العلني حيال المقترح، بدأ النقاش يدور في الكواليس. رئيس مجلس النواب نبيه بري دخل في مشاورات مباشرة مع الحزب، ووافق على الانخراط في صياغة رد لبناني موحّد. في العلن، التزم الحزب الصمت حيال مقترح براك خلال النصف الثاني من يونيو. لكن مع اقتراب موعد الرد، خرجت مواقف تصعيدية من قادته تؤكد رفض الرضوخ للضغوط الأمريكية والإسرائيلية. ففي 30 حزيران/يونيو 2025 – عشية انتهاء المهلة – ألقى نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم خطاباً متلفزاً شديد اللهجة أكد فيه حق الحزب واللبنانيين في قول "لا" لأمريكا و"لا" لإسرائيل. واتهم قاسم واشنطن وتل أبيب بمحاولة استغلال الظرف الراهن لفرض واقع جديد في لبنان والمنطقة يخدم مصالحهما، داعياً جميع اللبنانيين إلى عدم مساعدة أمريكا وإسرائيل في تنفيذ مخططاتهما. الجولة الثانية من الوساطة: ورقة لبنانية معدّلة Getty Images جوزاف عون يسلّم توماس براك الرد اللبناني الموحّد على خريطة الطريق الأمريكية لنزع سلاح حزب الله عاد توماس براك إلى بيروت في أوائل يوليو 2025 – تحديدًا يوم الإثنين 7 يوليو/تمّوز – لتلقّي الرد اللبناني الرسمي. حملت السلطات اللبنانية إلى المبعوث الأمريكي ورقة رد تتضمن تعديلات وضمانات مضادة تضع تصوراً لبنانياً لتنفيذ خريطة الطريق. وقد سلّم الرئيس جوزاف عون شخصياً إلى براك "أفكاراً لحل شامل" تمثل الموقف اللبناني الموحد. كما أعدّ رئيس البرلمان نبيه بري خريطة طريق تفصيلية مرحلية لنزع سلاح حزب الله تصبّ في إطار المقترح اللبناني، لضمان خطوات عملية لتنفيذه. تركّز الرد اللبناني على مبدأ التزامن والتبادل في تنفيذ أي اتفاق: لن يُبحث مصير سلاح حزب الله إلا ضمن عملية متزامنة مع انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية ووقف نهائي للاعتداءات الإسرائيلية. وأكد رئيس الحكومة نواف سلام في مؤتمر صحفي بعد اجتماعه مع براك أن النقاش تناول "خطوات مترابطة بين الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية ونزع سلاح حزب الله". وشدد سلام على أن حصر السلاح بيد الدولة وتمديد سلطة الدولة هو مبدأ توافقي لبناني متجذّر منذ اتفاق الطائف. وذكّر بأن حزب الله جزء من الدولة اللبنانية (فله نواب في البرلمان دعموا بيان الحكومة)، في إشارة إلى ضرورة معالجة القضية بتفاهم داخلي. وفي الوقت نفسه، ندّد سلام باستمرار الغارات الإسرائيلية على الجنوب والبقاع مؤكداً أنها مرفوضة بالإجماع اللبناني، وأن بيروت تكثّف اتصالاتها عربياً ودولياً لوقفها. بحسب سلام، تضمّن الرد اللبناني المكتوب الذي تسلّمه براك تعليقات من الرئاسة والحكومة ورئاسة البرلمان، ما يعكس تنسيقاً غير مسبوق بين الرؤساء الثلاثة حول هذا الملف المعقّد. كما كشف سلام أن براك قدّم أيضاً مقترحاً لآليات تثبيت وقف إطلاق النار وضبط السلاح تدريجياً في الجنوب كخطوة أولى – ربما عبر تعزيز دور اللجنة الثلاثية للهدنة وتوسيع صلاحيات الجيش اللبناني جنوبًا. وأكد سلام موقف لبنان بأن قرار الحرب والسلم هو حصري بيد الدولة ولا أحد سواها. تجاوب المبعوث الأمريكي بحذر إيجابي مع الرد اللبناني. فعقب لقائه الرئيس عون، عقد براك مؤتمراً صحافياً قال فيه إنه "راض جداً جداً" و"مسرور بشكل لا يُصدَّق" من الاستجابة اللبنانية. ووصف براك الرد بأنه مدروس بعناية وفيه خطة مشتركة للمضي قدماً. وأضاف: "الآن ينبغي دفع التفاصيل قدماً... نحن جميعاً ملتزمون بالدخول في التفاصيل والوصول إلى حل"، معرباً عن تفاؤله الكبير بتحقيق ذلك. كذلك نقلت الرئاسة اللبنانية على منصة أكس (تويتر سابقاً) أن الرئيس عون سلم براك "تصوراً متكاملاً للحل". وأصدر مكتب رئيس البرلمان بري بياناً وصف فيه اجتماعه مع براك بأنه "بنّاء وراعى مصلحة لبنان وسيادته... كما تضمّن مطالب حزب الله". في هذه المرحلة، بدا وكأن لبنان والولايات المتحدة وجدا أرضية مشتركة مبدئية: الدولة اللبنانية تلتزم مبدئياً بحصرية السلاح بيدها وفق جدول زمني، لكنها تطالب بضمانات صارمة تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات قبل وأثناء عملية نزع السلاح. وهذا يشمل أيضاً إطلاق أسرى لبنانيين لدى إسرائيل وتأمين دعم دولي لتعزيز الجيش اللبناني كبديل أمني. وقد كشفت تقارير صحافية أن الخطة اللبنانية المعدّلة تتضمن 8 مطالب أساسية قدمها الرئيس عون في المفاوضات مع براك. من أبرزها انسحاب إسرائيلي كامل إلى الحدود الدولية المعترف بها، ووقف كل أشكال الاعتداءات الإسرائيلية براً وبحراً وجواً بما يشمل الاغتيالات، والإفراج عن الأسرى اللبنانيين. في المقابل تلتزم بيروت ببسط سيادة الدولة على كامل أراضيها عبر استعادة السلاح من كلّ المجموعات - وعلى رأسها حزب الله - وتسليمه للجيش اللبناني الذي يكون الجهة الوحيدة المخولة بحمل السلاح. كما طلبت لبنان دعماً دولياً طويل الأمد للجيش بقيمة مليار دولار سنوياً لعشر سنوات لتعزيز قدراته إلى جانب قوى الأمن الداخلي، وتنظيم مؤتمر دولي للمانحين في الخريف لإعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد. على الضفة الأخرى، ظل موقف حزب الله في العلن على حاله دون تنازلات، وإن حمل نبرة مشروطة. فبعد اللقاءات، خرج الشيخ نعيم قاسم (الذي بات يُنظر إليه كواجهه قيادة الحزب) يوم الأحد 6 تموز/يوليو بتصريح يشرح رؤية الحزب: على إسرائيل الالتزام الكامل بالهدنة أولًا – الانسحاب من الأراضي المحتلة ووقف العدوان بكل أشكاله والإفراج عن الأسرى – وعندئذ فقط يُمكن الانتقال إلى "المرحلة الثانية" وهي بحث استراتيجية الدفاع الوطني، بما فيها "سلاح المقاومة". كرر قاسم أيضاً رفض الحزب للاستسلام تحت التهديد، قائلاً: "لن نستسلم أو نلقي سلاحنا استجابة لتهديدات إسرائيل". وفي خطاب آخر بُثّ مساء 30 تموز/يوليو، شدد قاسم مجدداً أن أسلحة حزب الله وُجدت لتواجه إسرائيل ولن تُستخدم في الداخل، معتبراً أن أي مطالبة حالية بنزع سلاح المقاومة تخدم أهداف إسرائيل. من الواضح أن واشنطن استوعبت الرسالة اللبنانية المشروطة لكنها سعت لتسويق الخطة كصفقة متكاملة يجب انتهازها سريعاً. حرص توماس براك على طمأنة الجانب اللبناني بأن نزع سلاح حزب الله لا يستهدف إقصاء الحزب سياسياً. قال براك في تصريح له: "يجب أن يرى حزب الله أن له مستقبلًا، وأن الطريق المطروح ليس موجهاً ضدّه فحسب"، مؤكداً أن الحل يجب أن يضمن دمج المقاومة ضمن تركيبة الدولة بدل عزلها. وفي الوقت نفسه، حذّر براك القادة اللبنانيين من التباطؤ: "المنطقة تتحرك بسرعة فائقة، وسيتم ترككم خلفها". وأشار إلى انطلاق حوارات غير مسبوقة بين سوريا وإسرائيل بعد سقوط نظام الأسد، معتبراً أنه كما انخرطت دمشق في ترتيب أوضاع ما بعد الحرب، على بيروت أيضاً ألا تُفوّت فرصة إعادة اختراع الحوار بشأن سلاح حزب الله قبل فوات الأوان. وقد كشف مصدر دبلوماسي أن واشنطن أبلغت بيروت بأن هذه الفرصة قد لا تتكرر وعليها اتخاذ قرار تاريخي الآن. زيارة حاسمة وجلسة حكومية منتظرة Getty Images تصاعد الغارات الإسرائيلية على لبنان يزيد الضغوط قبيل جلسة حاسمة لمناقشة سلاح حزب الله رغم الأجواء الإيجابية الحذرة في أوائل يوليو، بقيت بعض نقاط الخلاف الجوهرية عالقة خلال الأسابيع اللاحقة. لبنان أصرّ على ترتيب الأولويات: الأمن مقابل السلاح – أي لا نزع لسلاح المقاومة قبل ضمان الانسحاب الكامل ووقف النار – فيما إسرائيل عارضت أي ربط مسبق بين التزامها وقيام حزب الله بخطوات أولاً. ووفق تقارير صحافية، فإن الولايات المتحدة نقلت إلى بيروت رفض إسرائيل طرح "الانسحاب أولاً"، ما وضع واشنطن في موقف الضغط لتليين الموقف اللبناني الداخلي. بالتزامن، واصلت إسرائيل قصفها اليومي ما أبقى التوتر مرتفعاً وزاد الشكوك في نواياها. في أواخر تموز/يوليو 2025 قدم براك إلى بيروت مرة ثالثة لتقديم الرد الأمريكي الرسمي على المقترحات اللبنانية. أوضح براك للمسؤولين اللبنانيين أن بلاده لن تستمر في إرسال مبعوثيها أو الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها ما لم تتخذ الحكومة اللبنانية قراراً علنياً سريعاً بالالتزام بنزع السلاح. فبحسب تقرير لوكالة رويترز بتاريخ 29 يوليو، اشترطت واشنطن صدور قرار رسمي عن مجلس الوزراء اللبناني يتعهد بنزع سلاح حزب الله قبل استئناف أي مفاوضات أو جهود أمريكية إضافية. ونُقل عن مصدر لبناني قوله: "تقول لنا أمريكا: لن يكون هناك مزيد من زيارات براك ولا تبادل أوراق – على مجلس الوزراء اتخاذ قرار وبعدها نتابع النقاش. لم يعد بإمكانهم الانتظار أكثر". في هذه الأثناء، أبلغ براك رئيس الوزراء نواف سلام صراحةً أن واشنطن لا تستطيع "إجبار" إسرائيل على القيام بأي شيء ما لم تلتزم بيروت صراحةً بخارطة الطريق. وعلى منصة أكس (تويتر)، نشر المبعوث الأمريكي رسالة صارمة بعد لقائه بالمسؤولين اللبنانيين قائلاً: "طالما أن حزب الله يحتفظ بسلاحه، فإن الكلام وحده لا يكفي. على الحكومة والحزب الالتزام الكامل والتحرّك الآن حتى لا يحكموا على الشعب اللبناني بالبقاء في حالة التعثر الراهنة"، بإشارة واضحة إلى ضرورة الانتقال من مرحلة التصريحات إلى مرحلة الأفعال الملموسة. أمام هذه الضغوط المتصاعدة، استشعرت القيادة اللبنانية خطر الوصول إلى حافة الانفجار. فعدم إرضاء الشروط الأمريكية قد يعني تصعيداً إسرائيلياً كبيراً ربما يصل إلى استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. لذا سارع رئيس الحكومة نواف سلام إلى الدعوة لجلسة طارئة لمجلس الوزراء في 5 آب/أغسطس 2025 لوضع جدول زمني لتنفيذ مسألة حصر السلاح بيد الدولة. وجاء في نص الدعوة أن الجلسة ستبحث "بسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواتها حصرياً" – وهي عبارة تُقرأ كإقرار علني بمبدأ نزع سلاح حزب الله وتسليم سلاحه للجيش. وستتناول الجلسة أيضاً "ترتيبات وقف إطلاق النار... بما فيها الأفكار الواردة في مقترح السفير براك حول تنفيذه". انقسام داخلي حاد قبيل جلسة الخامس من آب Getty Images حزب الله يتمسّك بسلاحه ويرفض أي نقاش قبل وقف الغارات الإسرائيلية لكن مواقف الأطراف لا تزال متباينة. حزب الله جدد رفضه تسليم السلاح في ظل استمرار الغارات. نعيم قاسم قال إن الحزب لا يفاوض على السلاح قبل وقف العدوان، معتبراً أن المطالبة به الآن تخدم إسرائيل. المفتي الجعفري أحمد قبلان حذر من أن نزع سلاح الحزب سيترك لبنان بلا حماية. وفي المقابل، صعّدت قوى معارضة نبرتها، واعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية أن اللحظة تستوجب الحسم لا التردد، فيما وصف النائب جبران باسيل السلاح بأنه بات عبئاً وطنياً. وفيما يستعد مجلس الوزراء لجلسة قد تكون الأهم منذ اتفاق الطائف، تترقب العواصم الإقليمية والغربية مسار التصويت وما سيليه. فنجاح التسوية سيعني بدء عملية تاريخية لنقل سلاح الحزب إلى يد الدولة. أما الفشل، فقد يعيد البلاد إلى مربع التصعيد. من الحرب إلى وقف إطلاق النار غير المكتمل Getty Images غارات واعتداءات إسرائيلية متواصلة تقوّض الهدنة في لبنان في خريف عام 2023، بدأت المواجهات العسكرية تتصاعد تدريجياً على طول الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، مع تكرار عمليات القصف والاشتباك بين حزب الله والجيش الإسرائيلي. لكن الشرارة الكبرى جاءت نهاية صيف 2024، بعد سلسلة من الهجمات النوعية التي نفذها الحزب، وردّت إسرائيل عليها بتنفيذ تفجيرات عنيفة استهدفت قواعد صاروخية ومراكز قيادة ميدانية، وعملية كبرى بتفجير أجهزة اتصال لاسلكية يستخدمها أعضاء حزب الله عُرفت إعلامياً باسم "تفجيرات البايجرز" وأدت إلى جرح آلاف الأشخاص وتسببت بإعاقات دائمة للكثير منهم. بعد أيام، اغتالت إسرائيل عدداً من أعضاء مجلس القيادة العسكرية لحزب الله، ما مثّل تصعيداً حاسماً في مسار المواجهة. لكن نقطة التحوّل المفصلية جاءت في أيلول/سبتمبر 2024، حين قُتل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في غارة دقيقة استهدفت أحد المقرات المحصنة في الضاحية الجنوبية لبيروت. تبع ذلك قصف إسرائيلي يومي على الضاحية ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع، ما دفع حزب الله إلى الرد بإطلاق آلاف الصواريخ على الجليل والجولان ووسط إسرائيل، ووقعت مواجهات ميدانية عنيفة امتدت لأسابيع. تدخّلت واشنطن، بدعم فرنسي وأممي، للتوسط في اتفاق لوقف إطلاق النار أُبرم في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024. الاتفاق قضى بانسحاب مقاتلي حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، على أن تنفرد قوات الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة بالانتشار جنوباً. في المقابل، تعهّدت إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المتبقية التي تحتلها، ووقف الغارات الجوية والعمليات الأمنية. لكن التنفيذ كان منقوصاً. أبقت إسرائيل على خمس نقاط عسكرية قرب الحدود، متذرعةً بأسباب أمنية، وواصلت تنفيذ غارات جوية شبه يومية، تقول إنها تستهدف مواقع إعادة تموضع أو أسلحة لحزب الله أو عناصر منه. من جانبه، اتهم لبنان الرسمي إسرائيل بارتكاب أكثر من ثلاثة آلاف خرق لبنود الهدنة خلال الأشهر اللاحقة، وأشار إلى مقتل أكثر من 230 شخصاً، معظمهم من المدنيين. الحرب الأخيرة شكّلت ضربة قاسية للحزب. فإضافة إلى الخسائر البشرية والميدانية، فقد الحزب قيادته المركزية. فبعد مقتل نصر الله، استُهدف أيضاً هاشم صفي الدين، رئيس المجلس التنفيذي وخليفته المحتمل، في غارة دقيقة على الضاحية. هذا الفراغ القيادي تولاه سريعاً الشيخ نعيم قاسم، الذي بات الأمين العام الفعلي للحزب في مرحلة حرجة داخلياً وإقليمياً. في ظل هذا الواقع، عاد ملف سلاح الحزب إلى الواجهة، لكن هذه المرة ضمن مفاوضات علنية تقودها واشنطن، في سياق تفاهمات دولية تشمل إعادة إعمار لبنان وترتيب الوضع الأمني في الجنوب.
الوسط
منذ 13 ساعات
- الوسط
إسرائيل "ستسمح بدخول البضائع تدريجياً" إلى غزة
AFP فلسطينيون يصطفون أمام مطبخ خيري لتلقي مساعدات غذائية في منطقة المواصي بخان يونس أعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات)، الثلاثاء، أن إسرائيل ستسمح بدخول السلع والبضائع إلى غزة تدريجياً، وبشكل مُراقَب عبر تجار محليين. وقالت: "في إطار صياغة الآلية، وافقت المؤسسة الدفاعية على عدد محدود من التجار المحليين (للقيام بتوريد البضائع)، شرط الخضوع إلى عدة معايير ومراقبة أمنية صارمة". أضافت كوغات في بيان: "يهدف ذلك إلى زيادة حجم المساعدات التي تدخل قطاع غزة، مع تقليل الاعتماد على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جمع المساعدات". كانت حركة حماس قد أعلنت، يوم الأحد، استعدادها للتنسيق مع منظمة الصليب الأحمر لتوصيل المساعدات إلى الرهائن الذين تحتجزهم في غزة، إذا استوفت إسرائيل شروطاً معينة، وذلك بعد أن أثار مقطع فيديو نشرته، يُظهر أسيراً إسرائيليا هزيلاً بسبب الجوع، انتقادات لاذعة من القوى الغربية. وقال مسؤولون فلسطينيون ومن الأمم المتحدة إن غزة تحتاج إلى دخول حوالي 600 شاحنة مساعدات يومياً، لتلبية الاحتياجات الإنسانية لسكان القطاع - وهو العدد الذي كانت إسرائيل تسمح بدخوله إلى غزة قبل الحرب. حصار كامل Getty Images طفل فلسطيني في غزة يعاني من ضمور عضلي بسبب نقص الغذاء تُسيطر إسرائيل على كل معابر قطاع غزة، وفرضت حصاراً كاملاً على القطاع في الثاني من مارس/ آذار الماضي، تم رفعه جزئياً في مايو/ أيار للسماح لمؤسسة خاصة هي "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة بفتح مراكز لتوزيع المواد الغذائية. واستؤنفت الشهر الماضي قوافل المساعدات، وعمليات إلقاء المساعدات من الجو من قبل بلدان عربية وأوروبية، في وقت حذّرت تقارير خبراء مفوضين من الأمم المتحدة من المجاعة في القطاع. وذكر بيان كوغات بأن دفع أثمان البضائع التي ستُسلم سيتم بواسطة تحويلات مصرفية مراقبة، فيما ستخضع الشحنات إلى عمليات تفتيش من الجيش الإسرائيلي قبل دخولها غزة، "منعا لتدخل منظمة حماس الإرهابية" في العملية، على حد قول البيان. وأوضح البيان أن السلع المسموح بها بموجب الآلية الجديدة ستشمل المواد الغذائية الأساسية، والفاكهة والخضار وحليب الأطفال والمنتجات الصحية. وتنادي الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية بفتح معابر قطاع غزة المحاصر أمام شاحنات المساعدات، قبل أن تفتك المجاعة بسكان غزة النازحين في معظمهم، والذين يزيد عددهم على مليوني إنسان. واعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، يوم الإثنين أنّ "رفض إيصال الغذاء إلى المدنيين يمكن أن يكون بمثابة جريمة حرب، وربما جريمة ضد الإنسانية". وبدأت حرب غزة عندما قتلت حماس 1,200 شخص، واحتجزت 251 رهينة في هجوم على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، وفقاً لأرقام إسرائيلية. منذ ذلك الحين، أودى الهجوم الإسرائيلي بحياة أكثر من 60 ألف فلسطيني، وفقاً لمسؤولي الصحة في غزة. وحسب مسؤولين إسرائيليين، لا يزال نحو 50 رهينة في غزة، يُعتقد أن 20 منهم فقط على قيد الحياة. وقد منعت حماس، حتى الآن، المنظمات الإنسانية من الوصول إلى الرهائن، ولا تملك عائلاتهم سوى تفاصيل قليلة أو معدومة عن أحوالهم.
