تراجع أسعار الذهب وارتفاع الدولار وسط ترقب لمصير الهدنة التجارية الأمريكية مع الصين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة عاجل

منذ 30 دقائق

• صحيفة عاجل

النفط يهبط بأكثر من دولارين للبرميل بفعل مخاوف إزاء إمدادات أوبك+

تم النشر في: انخفضت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل، اليوم، بسبب مخاوف إزاء زيادة محتملة في إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول، في حين جاء تقرير الوظائف الأمريكية أضعف من المتوقع مما أجج المخاوف بشأن الطلب. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت (2.04) دولار أو (2.85) بالمئة إلى (69.66) دولار للبرميل. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (1.95) دولار أو (2.82) بالمئة إلى (67.31) دولارًا. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقع، أمس الخميس، أمرًا تنفيذيًا بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و41% على الواردات الأمريكية من العشرات من الدول والمناطق بما في ذلك كندا والهند وتايوان، بعد الإخفاق في إبرام اتفاقات تجارية بحلول اليوم، وهو الموعد النهائي الذي سبق أن حدده ترامب.

حضرموت نت

منذ 31 دقائق

• حضرموت نت

الخلفية السياسية في التحسن القياسي لسعر الريال اليمني

خلال أسبوع واحد فقط استعاد الريال المحلي 30% من قيمته تقريبا امام العملات الأجنبية وهي النسبة التي خسرها خلال عام كامل من الان وأصبحت قيمته اليوم مماثله لتلك التي كانت في يوليو 2024 تقريبا. 1) هذا التحسن القياسي الكبير تم باجراءات إدارية فقط للسلطات المختصة بالدولة دون أي تدخل مالي او اي تغير اقتصادي كبير ولا بفعل قانون العرض والطلب في سوق العملة. 2) وهذه النتيجة غير العادية في تحسن قيمة العملة الوطنية تؤكد حقيقة مهمة وهي ان الانهيار السابق للعملة لم يكن بسبب عوامل اقتصادية فقط ، بل ان جزء كبير منه كان بسبب المضاربة المتعمدة في سوق الصرافة من قبل جهات متعددة بهدف اضعاف قيمة العملة الوطنية. 3) وبالتالي لايمكن فهم هذه المضاربة باعتبارها كانت بدافع اللهث وراء الربح السريع لبعض الصيارفة فقط والا كان امر إيقافهم في حينه من قبل السلطات المحلية أمرا سهلا، بل كان وما زال الامر في معظمه عبارة عن شكل من أشكال الحرب الاقتصادية التي تستهدف المناطق المحررة. 4) عودة بسيطة لارشيف الاخبار خلال الفترة الماضية سيجد المتابع ان كل خطوة حاول فيها المجلس الانتقالي الجنوبي تعزيز مكاسبه السياسية كانت تتبعها أزمات مفتعله في بعض الاختلالات الامنية او تعطيل الخدمات الأساسية بالجنوب ومنها الكهربا او من خلال التصعيد المفاجئ في اسعار العملات الأجنبية امام الريال المحلي والذي ينتج عنه غلاء بالأسعار وزيادة غلاء المعيشية للمواطن. 5) في نفس الوقت ، وعندما تدخل البنك المركزي عدن بعرض كميات من الدولار الامريكي بالمزاد على دفعات كثيرة وذلك لتغطية حاجة السوق لم يتم التقدم لشراء الا نسبة بسيطة منها في كل دفعة يعرضها البنك. وهذا يدل على أن الزيادة في سعر العملة الصعبة لم تكن بحكم الحاجة اليها فقط ولكن كانت بدافع المضاربة المتعمدة لاضعاف العملة الوطنية. 6) الخلاصة من كل ماسبق هو أن المواقف السياسية لاطراف مختلفة كانت في الغالب هي الدافع الأساسي لاستهداف العملة الوطنية واضعافها ( وهذا لايلغي اسباب الفساد والإهمال وان كان جزء منه هو فسادا واهمالا موجها) .. وان اكتمال شروط توفر الارادة السياسية اليوم لدى جناح مهم في سلطة المناطق المحررة هو العامل الأساسي في كبح انهيار قيمة العملة الوطنية واستعادة نسبه مهمة من قيمتها بما سوف ينعكس الي تحسن كبير في اسعار السلع والبضائع بالنسبة للمواطن. 7) يبقى سؤال اخير وهو من أين اكتسبت الارادة السياسية لجناح في الدولة اليوم شروط التفعيل الايجابي لها ؟ والإجابة بايجاز هي انه من بين اسباب كثيرة فان الوضع ماقبل الحرب الإيرانية الإسرائيلية فرض على الاطراف الإقليمية في الجزيرة والخليج حالة من الجمود المتفق عليها وعدم التصعيد وتبادل الترضيات لتجنب المواجهة وكنا نحن احد أوراق الترضية للغير.. اما اليوم فقد حضرت الاطراف الدولية بشكل مباشر في صراع منطقة الشرق الأوسط ونحن جزء منها وبالتالي اخذت هذه الاطراف الدولية قرار المبادرة المباشرة في ادارة ملف الحرب باليمن ولديها المقدرة للدعم السياسي الكامل للقيادات الفاعلة في المناطق المحررة دون الخوف من تبعات هذا الموقف عليها كما درج عليه الحليف الاقليمي. هذا الحضور الدولي هو العامل الأساسي في تغيير شروط المشهد السياسي الحالي. والحديث يطول. #م_مسعود_احمد_زين ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.

حضرموت نت

منذ 31 دقائق

• حضرموت نت

مليشيا الحوثي تدير شبكات مالية موازية لغسل الأموال وتمويل أنشطتها الإرهابية

عدن – سبأنت قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني 'أن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، قامت بإنشاء شبكات مالية موازية كذراع خفي لاقتصادها الموازي، واستخدمتها في غسل الأموال المنهوبة، وتبييض عائدات الأنشطة غير المشروعة، وتأمين تدفق التمويل للمليشيا بعيداً عن الرقابة والتتبع الدولي'. وأضاف معمر الإرياني في تصريح صحفي 'أن البنية السرية للشبكات المالية الحوثية، باتت أداة مركزية لتمكين المليشيا وتقويض الاقتصاد الوطني، ومظلة لتهريب الأموال وإعادة تدويرها لخدمة المشروع الإيراني في المنطقة'. وأشار الإرياني أن المليشيا شرعت منذ انقلابها على الدولة في تنفيذ خطة ممنهجة للسيطرة على القطاع المالي والمصرفي في البلاد، بدءا من نهب البنك المركزي في صنعاء، والاستيلاء على الاحتياطات النقدية وودائع البنوك التجارية، وصولاً إلى عرقلة عمليات التوريد للبنك المركزي اليمني في عدن. ولفت الإرياني الى أن المليشيا مارست انتهاكات واسعة ضد شركات ومحلات الصرافة في مناطق سيطرتها، شملت الاقتحام والإغلاق القسري وفرض قيود مشددة، وذلك لإفساح المجال أمام شركات صرافة بديلة موالية أنشأتها وأدمجتها ضمن شبكة مالية تعمل على غسل الأموال وتبييضها. ونقل الإرياني عن تقرير صادر عن منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C)، أن المليشيا أنشأت شبكة مالية سرية يديرها عشرة من قيادات ما يسمى 'جهاز الأمن والمخابرات' بإشراف مباشر من مكتب زعيم المليشيا..موضحاً ان هذه الشبكة تعمل على التحكم الكامل بالاقتصاد، والتهرب من العقوبات الدولية، وتستثمر في قطاعات حيوية متعددة تشمل النفط والعقارات والأدوية والاتصالات وحتى النقل والتجارة الخارجية. ويضيف الإرياني وفقاً للتقديرات الاقتصادية 'إن الشبكات المالية الحوثية تتعامل سنوياً مع تدفقات نقدية تفوق 2.5 مليار دولار، تشمل أموالاً منهوبة من القطاع المصرفي، وعائدات من الجبايات والإتاوات غير القانونية، وأنشطة غير مشروعة كالسوق السوداء وتهريب المخدرات، بالإضافة إلى أرباح شركات تجارية أسستها المليشيا كواجهات داخلية وخارجية. وأوضح الوزير، أن تقرير 'Regain Yemen' وثق حصول مليشيا الحوثي على أكثر من 528 مليون ريال من خمس شركات صرافة فقط خلال عام 2022، ما يعني أنها تتحصل على نحو 10 مليارات ريال سنوياً من 100 شركة صرافة، أي ما يعادل 20 مليون دولار، بخلاف أرباح الشركات التابعة لها، إضافة الى العوائد غير المباشرة. ووفقاً للتقرير ذاته، تستحوذ شركات ومنشآت الصرافة على 4.15 تريليون ريال، منها 2.15 تريليون بالعملة المحلية، و2 تريليون بالعملات الأجنبية، أي ما يعادل نحو 3.7 مليار دولار. وحذر الإرياني من أن هذه الشبكات تُستخدم لتحويل الأموال داخلياً بطرق غير نظامية، وتنفيذ تحويلات مشبوهة إلى الخارج تشمل دولاً مثل إيران ولبنان وسوريا والعراق، وتُستخدم كذلك لشراء العقارات والأصول بأسماء وسطاء موالين، كواحدة من أبرز أدوات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولفت إلى أن هذه الأنشطة أدت إلى نتائج كارثية على الاقتصاد الوطني، أبرزها تقويض ثقة المجتمع بالجهاز المصرفي، وتهريب رؤوس الأموال، وفرض سعر صرف مواز، والتحكم بالسيولة النقدية والتلاعب بسعر الريال، ما أضعف من فاعلية السياسة النقدية وأفقد البنك المركزي السيطرة على السوق. واختتم الإرياني بتأكيد أن مواجهة مليشيا الحوثي لا تقتصر على الجانب العسكري، بل يجب أن تشمل ملاحقة شبكاتها المالية، وتجفيف منابع تمويلها، وفرض عقوبات على شركات الصرافة التي أنشأتها، وكشف الشخصيات التي تديرها..مؤكداً أن هذه الشبكات تمثل ركيزة لتمويل الحرب الحوثية والمشروع الإيراني، وبوابة لتمويل الأنشطة الإرهابية التي تستهدف اليمن والمنطقة.