مليشيا الحوثي تدير شبكات مالية موازية لغسل الأموال وتمويل أنشطتها الإرهابية
قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني 'أن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، قامت بإنشاء شبكات مالية موازية كذراع خفي لاقتصادها الموازي، واستخدمتها في غسل الأموال المنهوبة، وتبييض عائدات الأنشطة غير المشروعة، وتأمين تدفق التمويل للمليشيا بعيداً عن الرقابة والتتبع الدولي'.
وأضاف معمر الإرياني في تصريح صحفي 'أن البنية السرية للشبكات المالية الحوثية، باتت أداة مركزية لتمكين المليشيا وتقويض الاقتصاد الوطني، ومظلة لتهريب الأموال وإعادة تدويرها لخدمة المشروع الإيراني في المنطقة'.
وأشار الإرياني أن المليشيا شرعت منذ انقلابها على الدولة في تنفيذ خطة ممنهجة للسيطرة على القطاع المالي والمصرفي في البلاد، بدءا من نهب البنك المركزي في صنعاء، والاستيلاء على الاحتياطات النقدية وودائع البنوك التجارية، وصولاً إلى عرقلة عمليات التوريد للبنك المركزي اليمني في عدن.
ولفت الإرياني الى أن المليشيا مارست انتهاكات واسعة ضد شركات ومحلات الصرافة في مناطق سيطرتها، شملت الاقتحام والإغلاق القسري وفرض قيود مشددة، وذلك لإفساح المجال أمام شركات صرافة بديلة موالية أنشأتها وأدمجتها ضمن شبكة مالية تعمل على غسل الأموال وتبييضها.
ونقل الإرياني عن تقرير صادر عن منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C)، أن المليشيا أنشأت شبكة مالية سرية يديرها عشرة من قيادات ما يسمى 'جهاز الأمن والمخابرات' بإشراف مباشر من مكتب زعيم المليشيا..موضحاً ان هذه الشبكة تعمل على التحكم الكامل بالاقتصاد، والتهرب من العقوبات الدولية، وتستثمر في قطاعات حيوية متعددة تشمل النفط والعقارات والأدوية والاتصالات وحتى النقل والتجارة الخارجية.
ويضيف الإرياني وفقاً للتقديرات الاقتصادية 'إن الشبكات المالية الحوثية تتعامل سنوياً مع تدفقات نقدية تفوق 2.5 مليار دولار، تشمل أموالاً منهوبة من القطاع المصرفي، وعائدات من الجبايات والإتاوات غير القانونية، وأنشطة غير مشروعة كالسوق السوداء وتهريب المخدرات، بالإضافة إلى أرباح شركات تجارية أسستها المليشيا كواجهات داخلية وخارجية.
وأوضح الوزير، أن تقرير 'Regain Yemen' وثق حصول مليشيا الحوثي على أكثر من 528 مليون ريال من خمس شركات صرافة فقط خلال عام 2022، ما يعني أنها تتحصل على نحو 10 مليارات ريال سنوياً من 100 شركة صرافة، أي ما يعادل 20 مليون دولار، بخلاف أرباح الشركات التابعة لها، إضافة الى العوائد غير المباشرة.
ووفقاً للتقرير ذاته، تستحوذ شركات ومنشآت الصرافة على 4.15 تريليون ريال، منها 2.15 تريليون بالعملة المحلية، و2 تريليون بالعملات الأجنبية، أي ما يعادل نحو 3.7 مليار دولار.
وحذر الإرياني من أن هذه الشبكات تُستخدم لتحويل الأموال داخلياً بطرق غير نظامية، وتنفيذ تحويلات مشبوهة إلى الخارج تشمل دولاً مثل إيران ولبنان وسوريا والعراق، وتُستخدم كذلك لشراء العقارات والأصول بأسماء وسطاء موالين، كواحدة من أبرز أدوات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولفت إلى أن هذه الأنشطة أدت إلى نتائج كارثية على الاقتصاد الوطني، أبرزها تقويض ثقة المجتمع بالجهاز المصرفي، وتهريب رؤوس الأموال، وفرض سعر صرف مواز، والتحكم بالسيولة النقدية والتلاعب بسعر الريال، ما أضعف من فاعلية السياسة النقدية وأفقد البنك المركزي السيطرة على السوق.
واختتم الإرياني بتأكيد أن مواجهة مليشيا الحوثي لا تقتصر على الجانب العسكري، بل يجب أن تشمل ملاحقة شبكاتها المالية، وتجفيف منابع تمويلها، وفرض عقوبات على شركات الصرافة التي أنشأتها، وكشف الشخصيات التي تديرها..مؤكداً أن هذه الشبكات تمثل ركيزة لتمويل الحرب الحوثية والمشروع الإيراني، وبوابة لتمويل الأنشطة الإرهابية التي تستهدف اليمن والمنطقة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد السعودية
منذ 7 دقائق
- البلاد السعودية
المملكة تستضيف المؤتمر العالمي لإنترنت الأشياء 2025 أكتوبر المقبل
البلاد (الرياض) برزت المملكة العربية السعودية؛ كأكبر اقتصاد رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تجاوزت القيمة السوقية لهذا القطاع 495 مليار ريال سعودي خلال السنوات القليلة الماضية. أما سوق إنترنت الأشياء في المملكة بشكل خاص، فمن المتوقع أن ينمو بمعدل سنوي يتراوح بين 12% و18%؛ ليصل إلى حجم سوقي قدره 25.8 مليار ريال سعودي، ما يعكس النهج التكنولوجي المتقدم، الذي تبنته المملكة في بناء مستقبلها. كما تحتل المملكة المرتبة الأولى بين أعلى ثلاث دول عربية من حيث الاستثمارات في المدن الذكية، كما تتصدر الدول العربية في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي، وكذلك في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والمتحركة لعام 2024. ومن المتوقع أن تتجاوز الاستثمارات العالمية في قطاع إنترنت الأشياء حاجز 4.5 تريليون ريال سعودي بحلول عام 2026، في حين يُتوقع أن يبلغ حجم سوق إنترنت الأشياء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 90 مليار ريال سعودي في نفس العام. وبصفتها السوق الأكبر لإنترنت الأشياء في المنطقة، تستعد العاصمة الرياض لاحتضان المؤتمر العالمي لإنترنت الأشياء 2025 (GIoTC 2025) في 21 أكتوبر 2025. ويستمر هذا الحدث لمدة ثلاثة أيام، ليضع الرياض في موقع الريادة كمركز إقليمي للتقنيات الناشئة في قطاع إنترنت الأشياء، ويُعد الأكبر من نوعه في المملكة العربية السعودية والمنطقة الأوسع للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر أكثر من 200 من العارضين والمتحدثين البارزين من قطاعات مختلفة؛ مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والمدن الذكية، والطاقة، والرعاية الصحية، وغيرها من التقنيات المتقدمة، وذلك بحضور أكثر من 5,000 من كبار الشخصيات من قادة الصناعة، والمديرين التنفيذيين، وصناع القرار في الجهات الحكومية. ويُنظم المؤتمر من قبل جمعية إنترنت الأشياء (IoTA)، ومن المقرر أن يستضيف هذا الحدث البارز جهات حكومية، ومؤسسات أكاديمية، وشركات خاصة، ومستثمرين، ورواد أعمال، وممثلي وسائل الإعلام من مختلف أنحاء العالم، وسيشمل المؤتمر جلسات رئيسية، وورش عمل تفاعلية، ومعرضًا تقنيًا، وإعلانات عن شراكات إستراتيجية. وبمناسبة الإعلان عن المؤتمر العالمي لإنترنت الأشياء 2025، صرح المهندس عبدالله البديوي، رئيس مجلس إدارة جمعية إنترنت الأشياء، قائلاً: 'بصفتها جمعية غير ربحية، تلتزم الجمعية بدعم الابتكار وتعزيز رأس المال البشري والتقني في قطاع إنترنت الأشياء. وتتمثل رؤيتنا في استضافة أكبر حدث مخصص لإنترنت الأشياء في المنطقة، وذلك في أكبر أسواقها – المملكة العربية السعودية. ونتوجه بجزيل الشكر إلى جميع شركائنا الذين ساهموا في تحقيق هذا الهدف، ونتطلع إلى دعم القطاعين العام والخاص لضمان نجاح هذا الحدث العالمي على أرض المملكة.' يهدف مؤتمر GIoTC 2025 إلى تعزيز تبادل المعرفة عبر القطاعات والحدود، ودفع عجلة الابتكار، وفتح آفاق جديدة للاستثمار، بما يتماشى مع أهداف التحول الرقمي ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030. وقد تم فتح باب التسجيل الآن أمام الأفراد والعارضين من الشركات، ويمكن للراغبين في الحضور أو الرعاية زيارة الموقع الإلكتروني: [ للتعرف على المزيد وتسجيل الاهتمام بالمشاركة أو الرعاية.
الوئام
منذ 7 دقائق
- الوئام
أزمة الكاكاو تتفاقم في غرب أفريقيا وتراجع الإنتاج يهدد الأسواق العالمية
تشهد منطقة غرب أفريقيا، قلب صناعة الكاكاو العالمية، تراجعًا كبيرًا في الإنتاج هذا الموسم، حيث تتوقع كوت ديفوار التي تمثل أكبر منتج عالمي؛ جمع 1.4 مليون طن فقط، بينما تتجه غانا نحو إنتاج لا يتجاوز 620 ألف طن. هذه الأرقام تمثل انخفاضًا ملحوظًا عن الذروة التاريخية للإنتاج في البلدين، ما يضع الأسواق العالمية أمام تحديات جديدة في تلبية الطلب. وتعاني مزارع الكاكاو في المنطقة من مشاكل مزمنة تهدد استدامة الإنتاج، أبرزها شيخوخة الأشجار وانتشار الأمراض النباتية التي تقلل من جودة المحصول وكميته. ورغم أن تراجع الطلب العالمي قد يخفف بعض الضغط على الأسواق، إلا أن النقص المتوقع في الإمدادات يقدر بنحو 40 ألف طن هذا العام، مما يبقي الأسعار في حالة تقلب مستمر. أظهرت بيانات منظمة الكاكاو الدولية أن نسبة المخزون إلى الاستخدام تقترب من أدنى مستوياتها منذ أربعة عقود، وهو ما ينذر باضطرابات محتملة في سلاسل التوريد. وقد شهدت أسعار العقود الآجلة تقلبات حادة مؤخراً، حيث تراجعت بنسبة 40% عن ذروتها التي سجلت في ديسمبر الماضي عند 13 ألف دولار للطن.
الوئام
منذ 7 دقائق
- الوئام
أمريكا تعتزم إصدار تأشيرة العمل والسياحة بضمان 15 ألف دولار
اقترحت وزارة الخارجية الأمريكية إلزام المتقدمين للحصول على تأشيرات العمل والسياحة بإيداع ضمان يصل إلى 15 ألف دولار، وهي خطوة قد تجعل العملية باهظة التكلفة بالنسبة للكثيرين. وفي إشعار مقرر نشره رسميا في السجل الاتحادي اليوم الأربعاء، قالت إنها ستبدأ برنامجًا تجريبيًا مدته 12 شهرًا، يلتزم بموجبه الأشخاص القادمين من دول تُعتبر معدلات تجاوز مدة تأشيرة الدخول بين مواطنيها مرتفعة أو تفتقر إلى ضوابط أمنية داخلية للوثائق، إيداع ضمان مالي يبلغ 5000 دولار أو 10 آلاف دولار أو 15 ألف دولار عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرة. وبحسب الإشعار فإن البرنامج التجريبي سيدخل حيز التنفيذ في غضون 15 يومًا من نشره رسميا، بهدف عدم تحمل حكومة الولايات المتحدة أي أعباء مالية في حال عدم امتثال الزائر لشروط تأشيرته. وجاء في الإشعار: 'يُطبق البرنامج التجريبي على الأجانب المتقدمين للحصول على تأشيرات كزوار مؤقتين للعمل أو الترفيه، والذين يحملون جنسية دول تُصنّفها الوزارة على أنها ذات معدلات عالية لتجاوز مدة التأشيرة، وحيث تُعتبر معلومات الفحص والتدقيق ناقصة، أو الدول التي تمنح جنسيتها مقابل الاستثمار، إذا حصل الأجنبي على الجنسية دون شرط الإقامة'. وأضاف الإشعار أنه سيتم إدراج الدول الخاضعة لهذه الاشتراطات بمجرد دخول البرنامج حيز التنفيذ. لن يُطبّق هذا الضمان على مواطني الدول المُسجّلة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، ويمكن إعفاء غيرهم منه أيضا وفقًا للظروف الشخصية لمقدم الطلب. يذكر أنه تم طرح فكرة ضمان التأشيرة في الماضي لكن لم يتم تطبيقها. وقد دأبت وزارة الخارجية على تجنب هذا الشرط نظرًا لتعقيد إجراءات إصدار الضمان ورد قيمته، واحتمالية وجود تصورات خاطئة بشأنه لدى الجمهور. ومع ذلك، قالت الوزارة إنه لا توجد 'أي أمثلة أو أدلة حديثة (تدعم مبررات الرفض السابق للفكرة)، إذ لم يكن الضمان المالي للتأشيرات موجودا بشكل عام في أي فترة قريبة'.
