"طرق دبي": 395 مليون راكب استخدموا وسائل النقل الجماعي في النصف الأول من 2025
وأكد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات أن النمو المستمر في عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي، يؤكد ثقة المستخدمين بكفاءة هذه المنظومة، وجودة الخدمات التي تقدمها الهيئة عبر وسائل النقل المختلفة، حيث تحرص على تقديم خدمات تنقل مريحة وآمنة ومستدامة لجميع شرائح المجتمع، مشيراً إلى أن منظومة النقل الجماعي في دبي شهدت نقلة نوعية، حيث جرى توفير بنية تحتية متطورة وبدائل متنوعة من وسائل النقل الجماعي، تعد اليوم العمود الفقري لتنقل السكان والزوار في الإمارة، ونتيجة لهذه الجهود ارتفعت نسبة الرحلات عبر وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك من 6% عام 2006 إلى 21.6% عام 2024".
وقال الطاير : "تمضي الهيئة وفق رؤية واضحة تهدف إلى جعل وسائل النقل الجماعي الخيار الأمثل للتنقل اليومي للسكان والزوار، عبر التوسع الذكي في خطوط وشبكات النقل، وتعزيز الترابط والتكامل بين المحطات والمناطق الحيوية، وتوفير حلول تنقل مرنة وشاملة، ويجري حالياً تنفيذ مشروع الخط الأزرق لمترو دبي بطول 30 كيلومتراً، وإجمالي 14 محطة، ويخدم تسع مناطق حيوية يقدر عدد سكانها بنحو مليون نسمة وفقاً لخطة دبي الحضرية 2040، كما وقعت الهيئة في وقت سابق أربع اتفاقيات لتوريد 637 حافلة متعددة الأحجام، مطابقة للمواصفات الأوروبية الخاصة بالانبعاثات الكربونية المنخفضة: "يورو 6"، بينها 40 حافلة كهربائية تعد الكبرى والأولى من نوعها على مستوى الدولة، وسيجري توريد الحافلات عامي 2025 و2026، وستسهم الحافلات الجديدة في التوسع الجغرافي لتوفير خدمة الحافلات في جميع مناطق الإمارة، ودعم تحويل أسطول حافلات المواصلات العامة إلى حافلات كهربائية وهيدروجينية بنسبة 100% بحلول عام 2050، كما أنجزت الهيئة الشهر الجاري أعمال تطوير 16 محطة لركاب الحافلات و6 محطات لإيواء الحافلات، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للركاب".
وأوضح معالي المدير العام ورئيس مجلس المديرين، أن مترو دبي ومركبات الأجرة، استحوذا على النسبة الكبرى من عدد الركاب في النصف الأول من العام الجاري، بواقع 36.5% لمترو دبي، و26% لمركبات الأجرة، بينما بلغت نسبة مستخدمي حافلات المواصلات العامة 24%، وسجل شهر مايو الماضي أعلى معدل في عدد الركاب بواقع 68.8 مليون راكب، وتراوح عدد الركاب في باقي الأشهر بين 61 و68 مليون راكب، مشيراً إلى أن عدد الركاب خلال النصف الأول من العام الجاري، شهد نمواً بنسبة 9%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وهو مؤشر مهم يؤكد انتعاش الحركة الاقتصادية في إمارة دبي، وفاعلية الخطط والبرامج، التي تنفذها الهيئة لتشجيع السكان والزوار على استخدام وسائل النقل الجماعي، وتوفير بدائل متنوعة للتنقل في دبي، حيث تعد منظومة النقل الجماعي في دبي التي تتكامل عناصرها مع بعضها، العمود الفقري لحركة التنقل بين مختلف مناطق الإمارة، وقد نجحت هذه المنظومة في إحداث تغيير إيجابي في ثقافة السكان بمختلف شرائحهم تجاه استخدام وسائل المواصلات العامة.
وبلغ عدد مستخدمي مترو دبي بخطيه الأحمر والأخضر حوالي 143.9 مليون راكب في النصف الأول من العام الجاري 2025، واستحوذت محطتا برجمان والرقة على النصيب الأكبر من عدد ركاب المترو، حيث بلغ عدد ركاب محطة برجمان للخطين الأحمر والأخضر 8.6 ملايين راكب، بينما بلغ عدد ركاب محطة الرقة 6.8 ملايين راكب، ثم محطة الاتحاد للخطين الأحمر والأخضر بواقع 6.6 ملايين راكب، وعلى الخط الأحمر سجلت محطة مول الإمارات أكبر عدد من الركاب (بعد محطة الرقة) بإجمالي 5.6 ملايين راكب، تلتها محطة برج خليفة/دبي مول بـ 5.4 ملايين راكب، ثم محطة الخليج التجاري بـ 5.3 ملايين راكب، وعلى مستوى الخط الأخضر جاءت محطة شرف دي جي في المرتبة الأولى في عدد الركاب بواقع 5.1 ملايين راكب، تلتها محطة بني ياس بـ 4.1 ملايين راكب، ثم محطة الاستاد بـحوالي 3.6 ملايين راكب.
ونقل ترام دبي في النصف الأول من العام الحالي 4.9 ملايين راكب، بينما نقلت حافلات المواصلات العامة 95.7 مليون راكب، وبلغ عدد مستخدمي جميع وسائل النقل البحري 9.7 ملايين راكب، أما وسائل التنقل المشترك التي تشمل مركبات شركات التطبيقات الذكية، ومركبات التأجير بالساعات، والحافلات عند الطلب، فقد نقلت 37.6 مليون راكب، بينما نقلت مركبات الأجرة في دبي 103.5 ملايين راكب في النصف الأول من هذا العام.
وترتكز الخطط الاستراتيجية والتنفيذية التي تعمل هيئة الطرق والمواصلات بموجبها، على مبدأ التكامل بين مختلف وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك على جميع المستويات وذلك لتحقيق الانسيابية وسهولة التنقل في إمارة دبي، وتشمل تطوير وتوسيع شبكات الطرق ونظام النقل الجماعي بجميع عناصره من مترو وترام وحافلات ووسائل نقل بحري ووسائل الميل الأول والأخير والتنقل المشترك، وتطوير مرافق المشاة والدراجات الهوائية والربط بينها، وتطوير أنظمة المرور والنقل التقنية الضرورية لتحقيق أفضل استغلال وأعلى كفاءة لنظام الطرق والنقل الجماعي، وكذلك تطبيق السياسات الداعمة لتشجيع الجمهور على تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة، وزيادة اعتمادهم على وسائل وأساليب النقل الأخرى شاملة وسائل النقل الجماعي، والتنقل المشترك، وتهدف هذه الخطط إلى الاستمرار في تعزيز دور النقل الجماعي في منظومة التنقل، وتحقيق المؤشرات الاستراتيجية للهيئة، الرامية إلى رفع نسبة الرحلات بوسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك إلى 25% بحلول عام 2030.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زاوية
منذ ساعة واحدة
- زاوية
مركز أبوظبي العقاري يسجل وصول قيمة التصرفات العقارية إلى أكثر من 51.7 مليار درهم في النصف الأول من 2025
أبوظبي: أعلن مركز أبوظبي العقاري عن تسجيل القطاع العقاري في إمارة أبوظبي أداءً استثنائياً خلال النصف الأول من عام 2025، محققاً نمواً قياسياً في قيمة التصرفات العقارية بنسبة 39% لتصل إلى 51.72 مليار درهم، مقابل 37.20 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024. وارتفع عدد معاملات التصرفات العقارية بنسبة 12% ليبلغ 14,167 معاملة، ما يعكس نشاطاً متسارعاً في السوق مدفوعاً بازدياد أنشطة البيع والشراء والرهون العقارية. وشهدت تصرفات البيع والشراء نمواً بنسبة 32% في القيمة لتصل إلى 32.69 مليار درهم موزعة على 7,964 معاملة، وسجَّلت الرهون العقارية ارتفاعاً بنسبة 52% في القيمة لتبلغ 19.03 مليار درهم من خلال 6,204 معاملة. وشهد القطاع العقاري في أبوظبي خلال النصف الأول من عام 2025 اهتماماً متصاعداً من المستثمرين الدوليين، حيث ارتفع عدد معاملات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 890 معاملة، مسجلاً نمواً بنسبة 3.3% في القيمة الإجمالية لتصل إلى 3.382 مليار درهم. وتوسّعت قاعدة الجنسيات المستثمرة لتشمل 85 جنسية، بزيادة قدرها 10% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين العالميين ببيئة الاستثمار العقاري في الإمارة. وسجّل السوق حضوراً لافتاً لمستثمرين من عدد من الاقتصادات الكبرى والناشئة، تقدّمهم مستثمرون من روسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا وكازاخستان والولايات المتحدة، ما يرسّخ مكانة أبوظبي وجهةً استثمارية عالمية تجمع بين الاستقرار الاقتصادي والفرص النوعية. ومن ناحية المناطق الأعلى في قيمة التصرفات، حافظت جزيرة السعديات على الصدارة بتصرفات تجاوزت 9.1 مليارات درهم، تلتها جزيرة ياس بــ5.86 مليارات درهم، ثم الباهية بـ3.98 مليارات درهم. وشملت قائمة المناطق النشطة كلاً من مدينة محمد بن زايد وجزيرة الريم ومدينة الرياض ومدينة خليفة، ما يعكس اتساع رقعة النشاط العقاري في مختلف أنحاء الإمارة. وأكد المهندس راشد العميرة، مدير عام مركز أبوظبي العقاري بالإنابة، أن مؤشرات الأداء خلال النصف الأول من العام تعكس تنامي الثقة بالقطاع العقاري في الإمارة محلياً ودولياً، سواء عبر الارتفاع المتواصل في قيمة التصرفات العقارية أو من خلال النمو الملموس في الاستثمارات الأجنبية. وقال العميرة: «أسهمت المشروعات النوعية التي أُطلقت مؤخراً في تحفيز السوق وتوفير فرص استثمارية مبتكرة، ما يعزّز مكانة أبوظبي وجهةً رائدة للاستثمار العقاري المستدام. وكان للمبادرات التي أطلقها المركز، والتسهيلات التي وفّرها، وأتمتة العديد من العمليات والإجراءات، دور محوري في تحقيق هذا الإنجاز، من خلال تبسيط رحلة المستثمر، وتسريع المعاملات، وتعزيز الشفافية». ويواصل مركز أبوظبي العقاري تطوير الإطار التشريعي وتحسين تجربة المتعاملين، بما ينسجم مع طموحات الإمارة الاقتصادية ويعزز تنافسيتها إقليمياً ودولياً. -انتهى- #بياناتحكومية نبذة حول مركز أبوظبي العقاري: يهدف مركز أبوظبي العقاري الذي أطلقته دائرة البلديات والنقل – أبوظبي في أكتوبر 2023 إلى تعزيز مكانة الإمارة وجهة رائدة للاستثمار العقاري عالمياً، وتحفيز الأنشطة العقارية لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. يتولى مركز أبوظبي العقاري مسؤولية تحقيق تحول إيجابي في قطاع العقارات من خلال التركيز على أربعة محاور رئيسية هي الاستراتيجية العقارية، والترويج العقاري، والتنظيم العقاري، وإدارة التصرفات العقارية. ويصب المركز تركيزه على الارتقاء بالمنظومة العقارية مع إعطاء الأولوية لتعزيز النمط المعيشي للمستأجرين والملاك والمطورين والمستثمرين، ويشمل ذلك تبسيط الإجراءات وتطوير الإطار التشريعي وتسخير التكنولوجيا لتقديم خدمات مستدامة وسلسة. وبالتعاون مع الشركاء في القطاع، سيعمل المركز على تعزيز مستوى مشاريع التطوير العقاري ونمط الحياة في أبوظبي. ومن خلال التركيز على الابتكار، وتبني أحدث التقنيات مثل تقنية البلوك تشين وصناديق الاستثمار العقاري، سيعمل المركز وفق رؤية شاملة ترسخ التزامه تجاه الشفافية والابتكار والتعاون البناء، ما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة وجهة رائدة في استقطاب الاستثمارات العقارية بالنسبة للسياح والمطورين والسكان على حد سواء.
زاوية
منذ ساعة واحدة
- زاوية
عضويات غرفة أبوظبي تتجاوز 158 ألف شركة في النصف الأول 2025
الارتفاع المتواصل في عضويات الغرفة يعكس التوجه الإستراتيجي نحو قطاعات المستقبل شهدت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي نموًا في عدد أعضائها بنسبة 4.9% في النصف الأول (يناير إلى يونيو) من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليتجاوز 158 ألف عضو ، ما يبرز قوة ومرونة بيئة الأعمال في الإمارة رغم التحديات في الاقتصاد العالمي. تؤكد هذه البيانات دور الغرفة في تحفيز نمو القطاع الخاص، ودعم للتنمية المستدامة، وتمكين للشركات بجميع أحجامها عبر توجيهها نحو الفرص الناشئة في القطاعات ذات الأولوية. نمو في القطاعات الإستراتيجية أكدت البيانات الصادرة عن الغرفة تسجيل نسب نمو قوية في قطاعات إستراتيجية، حيث تصدّر قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك المشهد بنسبة نمو بلغت 21%، يليه قطاع الفنون والترفيه بنسبة 13%، ثم قطاع المعلومات والاتصالات والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 10% لكل منهما، ما يعكس تصاعداً في الطلب على الخدمات الإبداعية والتكنولوجية والتخصصية في الإمارة. تحول إستراتيجي نحو القطاعات المستقبلية يشير هذا التنامي في عضويات الغرفة إلى تحوّل إستراتيجي نحو قطاعات المستقبل، إذ برز قطاع إمدادات المياه وإدارة النفايات بنسبة نمو 9% مدفوعاً بتزايد الوعي البيئي والاهتمام بمبادئ الاقتصاد الدائري، في حين سجلت قطاعات العقارات والخدمات الإدارية نموًا بنسبة 8% لكل منهما، بدعم من نشاط السوق العقاري وزيادة الطلب على الخدمات الداعمة للأعمال. كما شهدت عضويات قطاع التعليم نمواً بنسبة 7% مما يعكس ازدهار المؤسسات التعليمية الخاصة، بينما أظهر قطاع النقل والتخزين نمواً بنسبة 6% في ظل توسع سلاسل الإمداد والأنشطة اللوجستية. وسجل قطاع التعدين واستغلال المحاجر نسبة 5% يليه قطاع التجارة بالجملة والتجزئة بنسبة 4%، في مؤشر على استقرار أداء الأسواق الاستهلاكية. وشهدت قطاعات الإنشاءات والصناعة التحويلية والأنشطة المالية نموًا مستقرًا بنسبة 3% لكل منها. وفي المقابل، حقق قطاع الإقامة والطعام نمواً بنسبة 2%متأثراً بالعوامل الموسمية والتغيّرات في أنماط الاستهلاك. تعزيز النمو والتنوع تعليقاً على هذه النتائج، قال سعادة شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، العضو المنتدب: "تمثل هذه المؤشرات دليلاً واضحاً على دور القطاع الخاص في الإمارة، ويعكس الارتفاع الكبير في عدد العضويات في قطاعات مثل الزراعة، والتقنيات الحديثة، والفنون، الأثر الواسع النطاق لأجندة النمو الاقتصادي الطموحة للإمارة، حيث تضطلع غرفة أبوظبي بدور محوري في الحفاظ على هذا الزخم من خلال تحفيز الابتكار، وتمكين الشراكات عالية التأثير، وتعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية." وأضاف سعادته:"نعمل في غرفة أبوظبي وفق خارطة طريق واضحة تركز على استباق التحديات ودفع النمو في القطاعات ذات القيمة العالية. وذلك عبر توفير خدمات ذكية، وتشجيع الشراكات المؤثرة، وإنشاء منصات معرفية تمكّن رواد الأعمال من التوسع بثقة واستدامة." تعكس النتائج عمق التنوّع في القاعدة الاقتصادية للإمارة، وتؤشر إلى صعود قطاعات جديدة ترتبط بالمعرفة والابتكار والاستدامة، بالتوازي مع استمرارية مساهمة القطاعات التقليدية. وتؤكد غرفة أبوظبي التزامها بتعزيز هذا التوازن من خلال تسريع النمو في المجالات الناشئة، وتمكين القطاع الخاص من مواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية، عبر بنية خدمات متطورة وشراكات استراتيجية تواكب تطلعات المرحلة المقبلة. -انتهى-
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
اتفاقية بين «دبي لصناعات الطيران» و«يونايتد» الأمريكية لبيع وتأجير 10 طائرات بوينغ 737-9
أعلنت «دبي لصناعات الطيران»، الشركة العالمية لخدمات الطيران، أنها وقعت اتفاقية شراء مع شركة يونايتد إيرلاينز لـ 10 طائرات جديدة من طراز بوينغ 737-9 ودخولها في عقود إيجار طويلة الأجل لتلك الطائرات التي ستسلم بين أغسطس 2025 وفبراير 2026. وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: «يسرنا أن نواصل تعزيز علاقتنا المتميزة مع شركة «يونايتد». ويأتي الإعلان اليوم عن اتفاقية البيع وإعادة التأجير لعشر طائرات من طراز بوينغ 737-9 بعد استحواذنا أخيراً على طائرة إيرباص A321neo المؤجرة إلى «يونايتد»، في تأكيد على التزامنا المتواصل تجاه سوق أمريكا الشمالية. نهنئ «يونايتد» على مسيرتها الناجحة، ونتطلع إلى مواصلة ترسيخ هذه الشراكة خلال السنوات المقبلة». تعد بوينغ 737-9 إحدى طائرات الجيل الجديد من عائلة 737 ماكس، وقد صممت لتقديم كفاءة تشغيلية أعلى، وأداء بيئي محسن، ومستوى أفضل من الراحة للركاب ضمن فئة الطائرات ذات الممر الواحد. وتعمل الطائرة بمحركات CFM International LEAP-1B، وتتميز بأجنحة طرفية متطورة تسهم في تحسين الأداء والكفاءة الاقتصادية. وتسجل هذه العائلة من الطائرات انخفاضاً في استهلاك الوقود والانبعاثات بنسبة تصل إلى 20% مقارنة بالطائرات التي تحل محلها. وتمتلك وتدير «دبي لصناعات الطيران»، وتلتزم بامتلاك أو إدارة أسطول يضم 750 طائرة، من بينها 225 طائرة من طراز بوينغ، مع خطط لتوسيع أسطولها بهدف تلبية الطلب المتنامي في السوق.
