ميتسوبيشي تُزيح الستار عن 'ديستيناتور' SUV جديدة بثلاثة صفوف: ليست باجيرو، وموجهة لأسواق الآسيان!

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ 2 ساعات

• سكاي نيوز عربية

هل يمنح الاتفاق التجاري أفضلية للسيارات اليابانية في أميركا؟

في المقابل، ستزيل اليابان الحواجز التجارية أمام واردات السيارات والمنتجات الزراعية الأميركية، وستستثمر 550 مليار دولار في الولايات المتحدة. وبعد توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري يفرض رسوماً جمركية بنسبة 15 بالمئة على الواردات من اليابان ، أعلن الرئيس دونالد ترامب أن الأعمال التجارية الأميركية ستزدهر. لكن تقريراً لصحيفة "واشنطن بوست" يشير إلى أن التوقعات الأولية لمحللي السيارات"ترسم صورة أكثر قتامة"، بل إن بعض الخبراء يقولون إن الشركات اليابانية قد تستفيد أكثر من منافسيها في الوقت الحالي. ونقلت الصحيفة عن المحلل ديفيد ويستون من شركة مورنينغ ستار للأبحاث، قوله: "أعتقد بأن الرسوم الجمركية البالغة 15 بالمئة على المركبات المستوردة من اليابان غير عادلة بالنسبة لشركات صناعة السيارات الأميركية ، خاصة إذا كانت الأخيرة تدفع رسوماً جمركية بنسبة 25 بالمئة على إنتاجها المكسيكي والكندي المصدر إلى الولايات المتحدة". وبينما كتب الرئيس ترامب على موقعه على وسائل التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "هذه الصفقة (مع اليابان) ستخلق مئات الآلاف من الوظائف - لم يكن هناك شيء مثلها من قبل"، فإن تقرير الصحيفة يشير إلى أن شركات صناعة السيارات الأميركية الثلاث الكبرى - جنرال موتورز وفورد وستيلانتس - لا تشارك ترامب في الثقة. ونقلت عن رئيس المجلس الأميركي لسياسات السيارات، مات بلانت، قوله إن الاتفاق الذي يُلزم شركات صناعة السيارات اليابانية بدفع رسوم جمركية أقل على وارداتها مما تدفعه الشركات الأميركية مقابل قطع الغيار "اتفاق سيء للصناعة الأميركية وعمال صناعة السيارات الأميركيين". ورغم الجدل الدائر حول آثار الاتفاق التجاري الجديد، فإن واقع السوق الأميركية يكشف عن معادلة مختلفة، حيث تواصل السيارات اليابانية ترسيخ حضورها القوي بين المستهلكين. وفي هذا الإطار، يوضح خبير العلاقات الدولية الاقتصادية، محمد الخفاجي، لموقع 'اقتصاد سكاي نيوز عربية' أبرز العوامل التي تدعم هذا التوجه، ويقول: تواصل السيارات اليابانية جذب شريحة واسعة من المستهلكين الأميركيين بفضل مزيج فريد من الموثوقية، وكفاءة استهلاك الوقود، والقيمة الإجمالية.. هذه العوامل رسخت مكانة علامات مثل تويوتا وهوندا وسوبارو ضمن المنافسة في السوق الأميركية. تُعرف السيارات اليابانية بمتانتها وقدرتها على العمل لفترات طويلة مع الحد الأدنى من الأعطال، ما يترجم إلى انخفاض تكاليف الصيانة والإصلاح على المدى البعيد، وهو ما يشكّل نقطة بيع مهمة للمستهلك الأميركي الذي يبحث عن استثمار طويل الأجل في سيارته. أما كفاءة استهلاك الوقود ، فقد أصبحت عاملاً حاسماً في قرارات الشراء، خصوصاً مع تذبذب أسعار الطاقة. السيارات اليابانية، ولا سيما الموديلات الهجينة، أثبتت ريادتها في تطوير محركات اقتصادية وتقنيات هجينة متقدمة، مما يوفّر للمستهلكين وفورات ملموسة بمرور الوقت. وقد كانت تويوتا من أوائل الشركات التي التزمت بمعايير كفاءة الوقود الصارمة في الولايات المتحدة عبر طرازات هجينة متطورة. إلى جانب الأداء، تقدّم السيارات اليابانية قيمة إجمالية عالية مقابل السعر، إذ تجمع بين الجودة والتجهيزات بأسعار تنافسية، فضلاً عن احتفاظها بقيمة مرتفعة عند إعادة البيع، الأمر الذي يجعلها خياراً ذكياً من منظور الاستثمار. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى سمعتها الراسخة في الموثوقية، ما يجعلها مطلوبة بقوة في سوق السيارات المستعملة. كما أن التصميمات اليابانية تكيفت مع أذواق المستهلكين الأميركيين على مر السنين، إذ بدأت بطرح سيارات صغيرة وفعالة في السبعينيات ثم تطورت لتشمل مجموعة واسعة تناسب مختلف الفئات، بدءاً من سيارات السيدان العائلية وحتى سيارات الدفع الرباعي الكبيرة والشاحنات. وقد نجحت شركات مثل تويوتا وهوندا في تكييف منتجاتها للسوق الأميركية بما يتوافق مع الأذواق المحلية ومتطلباتها، ما أوجد طرازات تختلف كثيراً عن تلك المخصصة للأسواق اليابانية. ويشدد على أن الاستقرار الإداري في الشركات اليابانية ونهجها القائم على الابتكار والتحسين المستمر يسهم في تعزيز جودة منتجاتها. فاعتماد نظم إنتاج متطورة تركز على الكفاءة وتقليل الهدر انعكس إيجاباً على جودة السيارات ومتانتها، وقلّل من المخاطر التي واجهت علامات تجارية أميركية في فترات سابقة. وتقول صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها إن اتفاقية تجارية قد تمنح السيارات اليابانية دفعة قوية في السوق الأميركية. وتبيع شركات تويوتا وهوندا ونيسان الكثير من المركبات في الولايات المتحدة والتي يتم تصنيعها في كندا والمكسيك، وتستورد بشكل أساسي المركبات الأساسية أو المتخصصة من اليابان. وينبه التقرير إلى أنه بموجب الاتفاقية الجديدة مع اليابان، صرّحت إدارة ترامب بأن اليابان ستتخذ خطوات لفتح سوقها أمام المزيد من السيارات الأميركية. لكن من غير الواضح عدد السيارات الإضافية التي ستتمكن الشركات الأميركية من بيعها في اليابان، حيث لطالما واجهت شركات صناعة السيارات الأجنبية صعوبة في تحقيق النجاح. إحدى المشكلات الكبرى هي أن السيارات اليابانية تسير على الجانب الأيسر من الطريق، بينما تُوضع عجلات القيادة على اليمين. نادرًا ما تُصنع هذه السيارات في الولايات المتحدة، ومن غير المرجح أن يُخصص المصنعون مساحات في مصانعهم لهذه المركبات ما لم يكونوا متأكدين من قدرتهم على بيع كميات كبيرة منها. هناك مشكلة أخرى، وهي أن شركات صناعة السيارات الأميركية تميل إلى إنتاج كميات كبيرة من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات وشاحنات البيك أب. فهي أكبر حجمًا وأغلى ثمنًا بكثير من سيارات السيدان والسيارات الصغيرة التي يشتريها العديد من المستهلكين اليابانيين. ويشير الخبير الاقتصادي، ياسين أحمد لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن سوق السيارات الأميركية تشهد تغيراً ملحوظاً في تفضيلات المستهلكين، حيث تتجه الأنظار بقوة نحو السيارات اليابانية التي باتت تمثل خيارًا اقتصاديًا وأكثر عملية في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة. لذلك أصبحت السيارات اليابانية اليوم خيارًا مفضلًا لدى عدد كبير من الأميركيين، ويعود ذلك لعدة أسباب أساسية: أول هذه الأسباب جودة التصنيع، إذ تُعرف الماركات اليابانية مثل تويوتا وهوندا عالمياً بقلة الأعطال وتصاميم ميكانيكية تركز على البساطة والكفاءة، ما يجعلها خياراً مثالياً للمستهلك الباحث عن سيارة تخدمه لأطول فترة ممكنة وبأقل تكاليف صيانة. إلى جانب ذلك، تقدم هذه السيارات سعراً مناسباً مقارنة بجودتها، إذ توفر أداءً ممتازاً بسعر أقل من المنافسين الأوروبيين والأميركيين. كما تتميز بكفاءتها في استهلاك الوقود، وهو عامل مهم في ظل التقلبات المستمرة في أسعار البنزين، إذ تمثل السيارات اليابانية، خاصة الهجينة مثل تويوتا بريوس، خيارًا اقتصاديًا يقلل من تكاليف التشغيل. ويستطرد: لم تعد السيارات اليابانية متأخرة في جانب التكنولوجيا والسلامة كما كان يُعتقد سابقاً، بل أصبحت اليوم تقدم أنظمة أمان متقدمة كميزة أساسية، مثل أنظمة الكبح التلقائي، والتحذير من التصادم، والمساعدة في الحفاظ على المسار، مما يعزز من جاذبيتها في السوق الأميركية.

عالم السيارات

منذ 3 ساعات

• عالم السيارات

دودج رام 50 كلاسيكية بجذور ميتسوبيشي: ترميم غريب يكلف ثروة ويخطف الأنظار!

هل تخيلت يوماً أن تنفق ثروة على شاحنة بيك أب صغيرة من الثمانينيات؟ هذا تماماً ما حدث مع سيارة Dodge Ram 50 النادرة، التي حصلت على عملية ترميم شاملة جعلتها تبدو وكأنها خرجت لتوها من المصنع — بل وربما أفضل! ما هي دودج رام 50؟ هي في الأصل نسخة أمريكية من Mitsubishi L200 ، تم بيعها بين 1979 و1990 تحت علامة دودج باسم D50 ولاحقاً Ram 50. النسخة المعروضة في الصور تعود لعام 1986، وتُعد من آخر موديلات الجيل الأول، قبل أن يتم تقديم الجيل الثاني في 1987. ️ ترميم احترافي بمواصفات عصرية السيارة التي تم ترميمها بدقة شديدة، تأتي بمحرك 4 سلندر سعة 2.6 لتر بقوة 109 حصان، مع نظام دفع رباعي وناقل حركة يدوي. تم إضافة تعديلات بصرية بسيطة لكنها لافتة، مثل: طلاء أخضر زمردي مع خطوط برتقالية وصفراء مميزة صندوق خشبي خلفي قفص حماية خلفي عجلة قيادة من الجلد بثلاثة أذرع السعر؟ 59,900 دولار أمريكي مع أن التكلفة النهائية للبناء غير معروفة، إلا أن وكالة Vanguard Motor Sales عرضت هذه الشاحنة بسعر يقارب 60 ألف دولار، ما يدل على حجم الجهد والمال المبذول في هذا المشروع الفريد. مشروع غير منطقي… لكننا نحبه! في عالم السيارات الكلاسيكية، لا يُقاس النجاح بالمنطق دائماً، بل بالشغف والتميز. وقد يكون هذا المشروع أفضل مثال على ذلك.

البيان

منذ يوم واحد

• البيان

ضريبة جديدة على السيارات الفاخرة تثير الترقب بين المصنعين الألمان في الصين

تتابع كبرى الشركات الألمانية المتخصصة في تصنيع السيارات الفاخرة تأثيرات تعديل ضريبي فرضته الصين مؤخراً على السيارات الفاخرة. وقبل حوالي أسبوع، أعلنت وزارة المالية الصينية عن تغيير في اللوائح الضريبية للسيارات الفاخرة، والتي خفضت بموجبها الحد الأدنى لفرض الضريبة ليبدأ من 3ر1 مليون يوان (ما يعادل حاليا حوالي 154 ألف يورو). ودخل المعيار الجديد حيز التنفيذ منذ يوم الأحد الماضي، ومن المتوقع أن يُساعد بشكل خاص العلامات التجارية الصينية العاملة في قطاع السيارات الفاخرة، التي قد لا تزال أسعارها تحت الحد الأدنى للضريبة المعدلة. ولم يعد هذا القرار يشمل السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي فحسب، بل أيضا السيارات الكهربائية التي يزيد سعرها - دون احتساب ضريبة القيمة المضافة - عن 900 ألف يوان (حوالي 107 آلاف يورو حاليا)، وفقا لما أعلنته الوزارة. وينطبق القرار على السيارات الجديدة، وليس على السيارات المستعملة، ويؤثر بشكل خاص على شركات صناعة السيارات الألمانية التي تُنتج سيارات فاخرة في أكبر سوق سيارات عالميا، مثل "مرسيدس-بنز" و"بورشه" و"أودي" و"بي إم دبليو". وتتوقع "بي إم دبليو" ألا يكون للتعديل الضريبي تأثير كبير. وقالت متحدثة باسم الشركة إن من يشترون مثل هذه السيارات لن يثنيهم السعر المرتفع عن ذلك. وأوضحت "أودي" أن السياسة الضريبية الجديدة للسيارات الفاخرة لا تؤثر إلا على عدد محدود من طرازات "أودي" المباعة في الصين، مضيفة أنها تواصل مراقبة تطورات السوق، وستُعدّل استراتيجيتها عند الضرورة لضمان القدرة التنافسية. وقال متحدث باسم شركة "بورشه" لصناعة السيارات الرياضية إن بورشه تُراجع حاليا تفاصيل القواعد الجديدة وتأثيرها المحتمل على أعمالها، موضحا أن بورشه تعمل مع شركائها التجاريين لإيجاد حلول لحماية مصالح العملاء المتضررين بشكل مباشر. ورفضت "مرسيدس-بنز" التعليق. وصرّح خبير السيارات الألماني، فرديناند دودنهوفر، بأن اللائحة الجديدة لن تمر دون عواقب على مصنعي السيارات الألمان، لأنها تؤثر تحديدا على المركبات التي لا يزال الألمان يتفوقون فيها في الصين اليوم، وهي سيارات محركات الاحتراق الداخلي كبيرة الحجم، موضحا أن جميع شركات السيارات الألمانية المعنية ستتأثر، وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة. واعتبر الاتحاد الصيني لسيارات الأفراد القواعد الجديدة "معقولة". وكتب رئيس الاتحاد، كوي دونجشو، في منشور على الإنترنت بعد الإعلان بوقت قصير عن القواعد أن عدد السيارات الفاخرة في سوق السيارات الصينية يُمثل واحدا من الألف، مضيفا أن واردات السيارات انخفضت بشكل حاد في السنوات الأخيرة.