"هيلفاير".. صواريخ أميركية استخدمتها إسرائيل لقتل قادة إيران وعلمائها

كشفت وسائل إعلام، أن الولايات المتحدة أرسلت سراً، مئات من صواريخ هيلفاير إلى إسرائيل قبل الهجوم على إيران بثلاثة أيام، كما ساعدت واشنطن في اعتراض هجمات طهران المضادة.
وذكرت صحيفة «جيروزليم بوست» أن الشحنة كانت تتضمن 300 صاروخ جو-أرض من طراز AGM-114 Hellfire وجرى نقلها سراً يوم الثلاثاء الماضي، كما أنها كانت جزءاً من حزمة أسلحة بقيمة 7.4 مليار دولار أميركي وافق عليها الكونغرس في فبراير/شباط الماضي؛ لذلك فإن النقل لم يتطلب أي إخطار جديد.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول دفاعي أميركي قوله، إن صواريخ «هيلفاير»، وهي ذخائر موجهة بالليزر ومناسبة للهجمات الدقيقة على الأفراد ومراكز القيادة، «كانت مفيدة لإسرائيل»، مشيراً إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي استخدم أكثر من 100 طائرة لضرب كبار ضباط الحرس الثوري وعلماء نوويين ومراكز تحكم حول أصفهان وطهران.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين، أن واشنطن كانت لديها معرفة مسبقة بخطة إسرائيل لضرب أهداف نووية وعسكرية إيرانية في وقت مبكر من يوم الجمعة. وقال المسؤولون أنفسهم، إن منظومات الدفاع الجوي الأمريكية الأرضية ساعدت إسرائيل في وقت لاحق على اعتراض أكثر من 150 صاروخاً باليستياً إيرانياً.
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، السبت، أن حصيلة القتلى جراء الغارات الإسرائيلية بلغت 78 قتيلاً وأكثر من 320 جريحاً، في حين أكد جيش الدفاع الإسرائيلي مقتل 3 أشخاص، وإصابة نحو 40 شخصاً عندما سقطت صواريخ في منطقة تل أبيب الكبرى.
وأكدت إسرائيل أنها اعترضت «معظم» ما يزيد على 150 صاروخاً باليستياً، و100 طائرة بدون طيار أطلقتها إيران، وهو الجهد الذي عززته عمليات التتبع والاعتراض التي تقوم بها الولايات المتحدة.
وقال مصدر أمني إسرائيلي كبير، إن قوات كوماندوز الموساد اخترقت عمق إيران لتعطيل عقد الدفاع الجوي قبل الضربة الجوية، كجزء من خطة خداع تضمّنت مؤتمراً صحفياً كاذباً لإخفاء التوقيت. قال دونالد ترامب، إن إدارته كانت «تعرف كل شيء» لكنها أبقت على الغموض العام للحفاظ على «فرصة أخيرة» للدبلوماسية.
وتوقفت المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي، والتي كان من المقرر مبدئياً إجراؤها في وقت لاحق من هذا الشهر في عُمان، بعد أن اتّهمت طهران واشنطن بتمكين إسرائيل من شن الهجوم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 10 دقائق

• ليبانون 24

وسط "قصف إيران".. ماذا طلبت إسرائيل من أميركا؟

أفاد موقع "أكسيوس"، اليوم الأحد، بأن إسرائيل طلبت من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانضمام إليها في الضربات التي توجهها لإيران. ونقل "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن إسرائيل طلبت من إدارة ترامب خلال الـ 48 ساعة الماضية الانضمام إلى الحرب مع إيران للقضاء على برنامجها النووي. وقال مسؤول إسرائيلي لـ"أكسيوس" إن الولايات المتحدة قد تنضم إلى العملية الإسرائيلية ضد إيران، وأن الرئيس ترامب اقترح أنه سيفعل ذلك إذا لزم الأمر في محادثة حديثة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ووفق "أكسيوس" فقد أكد مسؤول أميركي يوم السبت أن إسرائيل حثّت إدارة ترامب على الانضمام إلى الحرب، لكنه قال إن الإدارة لا تدرس الأمر حاليا. وصرّح مسؤول كبير في البيت الأبيض لـ"أكسيوس" يوم السبت بأنه "مهما حدث اليوم، لا يمكن منعه"، في إشارة إلى الهجمات الإسرائيلية. وأضاف المسؤول: "لكن لدينا القدرة على التفاوض على حل سلمي ناجح لهذا الصراع إذا كانت إيران مستعدة لذلك. أسرع سبيل لإيران لتحقيق السلام هو التخلي عن برنامجها النووي". وكان وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، قال السبت، إن الولايات المتحدة لم تفاجأ بالضربات الإسرائيلية التي طالت المنشآت النووية الإيرانية والقادة العسكريين الكبار هذا الأسبوع، ولا بالتصعيد الأخير بين البلدين. ونقلت شبكة " سي إن إن" عن هيغسيث قوله: "لا أعتقد أننا كنا متفاجئين حقا بأي من ديناميكيات الكر والفر. هذا أمر مستمر، لكننا نراقبه عن كثب". وتابع: "نحن في وضع قوي لضمان سلامة أفرادنا وقواعدنا ومصالحنا، ونواصل مراقبة أي قوات نحتاج إليها للقيام بذلك، أو أي قدرات نحتاجها، سنبقي الأميركيين في أمان". وأكد أن "الولايات المتحدة تملك أصولا عسكرية كبيرة في المنطقة وجاهزة للرد عند الحاجة". ولفت هيغسث إلى موقف الرئيس ترامب قائلاً: "الرئيس يواصل التأكيد على أنه يفضل السلام. إنه يفضل حلا يتوصل إليه على طاولة المفاوضات". وأشار إلى أنه "لا تزال أمام إيران فرصة لذلك، لكن إسرائيل اتخذت ما رأت أنه ضروري من ضربات دفاعية عن النفس، وبناء على اليوم الأول، كانت فعالة إلى حد كبير". (سكاي نيوز عربية)

شبكة النبأ

منذ 24 دقائق

• شبكة النبأ

صفقة جديدة مع إيران.. التداعيات المحتملة على أسواق النفط

تفضيله للأسعار المنخفضة للنفط قد طغى بوضوح على أولوية نمو الإنتاج الأمريكي، وعليه من الممكن جدًا أن يرى البيت الأبيض في انخفاض الأسعار وسيلة لتعويض التقلبات الاقتصادية الناتجة عن استخدامه الواسع للرسوم الجمركية، وقد يكون هذا بالفعل السيناريو الأساسي لدى العديد من الجهات في صناعة الطاقة والدول المنتجة... بقلم: كولبي كونيلي، زميل في معهد الشرق الأوسط، ومحلل وباحث ومستشار في شركة Energy Intelligence بعد خمس جولات من المفاوضات لم تتوصل الولايات المتحدة وإيران -حتى الآن- إلى اتفاق جديد بخصوص البرنامج النووي الإيراني، وذلك بصرف النظر عن التقارير التي تفيد بأن الجانبين أحرزا بعض التقدم المحدود ويعتزمان اللقاء مجددا. الحقيقة أنّ معظم دول الشرق الأوسط تنظر إلى احتمالات تحقيق اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بتفاؤل معتدل، وهي بمجملها تعد التوافق الأمريكي الإيراني خيارا أفضل من التصعيد المؤدي لشن ضربات عسكرية أمريكية في الداخل الإيراني، وبرغم من أن نجاح المحادثات من شأنه تحقيق استقرار أكبر في المنطقة التي تشهد صراعات مستمرة بيد أن التقدم المحتمل في اتفاقية نووية جديدة قد يحمل في طياته عواقب سلبية في مجال الطاقة، إذ قد يؤدي الاتفاق بين واشنطن وطهران إلى زيادة الضغط على سوق النفط المأزوم أصلا مما قد يشير إلى مزيد من الخسائر المالية لمنتجي النفط في الخليج ويعقد استراتيجية الطاقة الأمريكية. وفي حين تبدو الدبلوماسية الأمريكية مع إيران في طريقها إلى إحراز مستوى من التقدم حاليا تعاني أسعار النفط من التهديدات المزدوجة انسياقا لمبدأ (عدم اليقين الاقتصادي)، والتهديد الأول ناتج من الرسوم الجمركية التي أقرها الرئيس دونالد ترامب، والثاني كان القرار المفاجئ من مجموعة اوبك التي تضم اثني عشر عضوا من منظمة أوبك وعشرة منتجين للنفط من غير أوبك لاسيما روسيا، ما يعني إضافة أكثر من 1,2 مليون برميل يوميا من الإمدادات الإضافية خلال الشهر الماضي وحتى نهاية تموز، وهو الأمر الذي يشي باحتمالات تدهور الأسعار إذا استمر بقاء حالة عدم اليقين المتأثرة بالحرب التجارية، أو إذا زاد أثر الرسوم الجمركية الأمريكية على مراكز الطلب الرئيسية للنفط لاسيما الصين فانخفضت تبعا لنتيجة تباطؤ الاقتصاد. بطبيعة الحال يصعب التنبؤ باحتمالات الوصول إلى اتفاق نووي جديد بين إيران والولايات المتحدة، مثلما يصعب التنبؤ بنتيجة حرب ترامب التجارية، لكن النتيجة المؤكدة هي أنه في حال جرى التوصل فعلاً إلى اتفاق فسوف يصار إلى رفع العقوبات الأمريكية عن صادرات النفط الإيرانية، ومن المؤكد أيضا أن طهران لن تقبل اتفاقا شاملا وطويل الأمد لا يحتوي على نتيجة أقل من ذلك. في عام 2021، ومع أول بادرة دبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، سار الطلب العالمي على النفط بخط متصاعد قياسا بانخفاض سنة 2020، وبنمو بلغ أكثر من خمسة ملايين برميل يوميا! حاليا وعلى الجانب المقابل، يتوقع عدد متزايد من كبار المراقبين انخفاض الطلب في هذا العام أي 2025 دون مستوى مليون برميل يوميا، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات عدة، وبحسب هذا التوقع فقد يتجاوز عرض النفط هذا العام الطلب عليه، ولكن قد لا تنحدر أسعار النفط بالضرورة على المدى القصير، ليظل التقلب وعدم اليقين هو النظام اليومي السائد ما يستدعي التعامل بحذر مع أي اتفاق يفضي إلى تدفق مفاجئ للإمدادات النفطية الإيرانية؛ لأن نجاح الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران سيزيد حكما صادرات النفط الإيرانية بشكل كبير. وتختلف التقديرات بشأن حجم هذه الزيادة بالضبط، كما تختلف التقديرات بخصوص مستوى صادرات إيران الحالية للنفط، هذا المستوى الذي يجري إخفاؤه من طرف طهران باستخدام وسائل خداع لتفادي العقوبات! واعتمادا على طبيعة الصفقة والجدول الزمني المحتمل لتنفيذها، فقد ترتفع صادرات النفط الإيراني بشكل كبير في غضون بضعة أشهر فقط. وعلى الرغم من أن طهران تسعى لتحقيق هذا السيناريو لكن النتيجة ستكون في زيادة الفائض الذي يواجهه سوق النفط هذا العام بالفعل مما يزيد من انخفاض الأسعار، ومن المحتمل أن يبقى التوقع للاقتصاد العالمي مرنا طالما استمر التقلب التجاري، لكن مع مضي مجموعة اوبك قدما في إضافات الإمداد المتسارعة، ستظل الأسواق تعاني من فائض بغض النظر عن كيفية تطور محادثات التجارة الأمريكية مع بقية العالم. وبعبارة أكثر بساطة، فإن أي تدابير تتضمن تخفيف العقوبات على إيران من المرجح أن تؤدي إلى تدفق نفط لا يحتاجه السوق! وهذه الإمدادات الإضافية ستدفع الأسعار للانخفاض بطبيعة الحال؛ ومع تداول النفط الخام غالبا في نطاق 60 إلى 65 دولارا للبرميل الواحد خلال معظم شهر تموز المقبل فإن النتيجة ستكون لها آثار سلبية على كلٍ من صناعة الطاقة الأمريكية وشركائها المنتجين في الخليج، على أن الأسعار عند هذا النطاق أو دونه ستؤدي إلى ضغط مالي على دول الخليج كما ستمنع نمو الإمدادات الأمريكية؛ لأن الشركات الأمريكية ستتحمل تكاليف إنتاج أعلى من نظيراتها في دول الخليج العربية. ووفقا لتقدير من بلومبرغ إنتليجنس، فإن التراجع في العقوبات على الصادرات الإيرانية قد يدفع خام غرب تكساس الوسيط (WTI)، وهو مؤشر رئيسي للنفط الأمريكي، قد يدفعه إلى مستوى منخفض يصل إلى 40 دولارا للبرميل الواحد، وهو نطاق سيكون مدمرا لصناعة النفط الأمريكية، ومعه ينبغي على صانعي السياسات إدراك التأثيرات الجانبية التي قد يُحدثها الاتفاق المحتمل، مدفوعين على الأقل بدافع السعي إلى استراتيجيات من شأنها تقليل هذه الآثار إن دعت الحاجة، وسيجري في الواقع التخفيف من هذا التأثير جزئيًا من خلال إدراك حقيقة أن الإنتاج الإيراني قد ارتفع بالفعل بشكل كبير خلال السنوات الأربع الماضية، ويرجع ذلك في الغالب إلى التراخي في تنفيذ العقوبات الأمريكية خلال إدارة الرئيس جو بايدن؛ إذ سجّل إنتاج النفط الإيراني زيادات بحوالي مليون برميل يوميا خلال السنوات الماضية، وبلغ متوسطه نحو 3,3 مليون برميل يوميا خلال عام 2025 الجاري، وتختلف التقديرات بخصوص حجم ما يمكن أن ترتفع به صادرات إيران عن هذا المستوى، لكن إزالة العقوبات بالكامل قد تؤدي إلى عودة ما يصل إلى 500,000 برميل يوميا من الصادرات الإيرانية الإضافية إلى السوق العالمية. الآن ما الذي يمكن فعله لتقليل المخاطر؟ في حال توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق نووي جديد وفي وقت ما تزال فيه أسعار النفط منخفضة بسبب ما أشرنا له آنفا أي عدم اليقين أو فائض الإمدادات أو غير ذلك، فعلى الولايات المتحدة أن تولي اهتمامًا خاصًا بالمخاطر التي تطرحها الأسعار المنخفضة، سواء لصالحها أو لصالح شركائها في الخليج: أولا/ لأن أجندة "الهيمنة في مجال الطاقة" التي تبنتها إدارة ترامب تتطلب في نهاية المطاف أسعارًا للطاقة عند مستوى مرتفع قليلًا من أجل تحقيق مزيد من النمو. ثانيا/ لأن المليارات من الاستثمارات التي وُعد بها بعد زيارة الرئيس الأخيرة للشرق الأوسط ستتأخر في التحقق إذا قيدت الأسعار المنخفضة قدرة دول الخليج على الاستثمار في الخارج. على الأرجح، فإن الأدوات المتاحة لكبح الانهيار المحتمل في الأسعار بسبب تدفق البراميل الإيرانية إلى السوق المفتوحة سيكون محدودًا، ولكن هناك خيارات متاحة للولايات المتحدة يمكن تنفيذها لاحتواء المخاطر ومنع تداعيات سوق النفط من تقويض ما يبدو أنه رغبة واسعة في تحقيق تقدم دبلوماسي مع طهران، وأحد الخيارات الأولية سيكون الاستفادة من انخفاض أسعار النفط لبدء إعادة تعبئة الاحتياطي البترولي الاستراتيجي (SPR)، وهي الرغبة التي عبّر عنها وزير الطاقة كريس رايت بالفعل، وتاريخيا فقد جرى إنشاء SPR بموجب قانون سياسة الطاقة والحفاظ عليها لعام 1975، وتديره وزارة الطاقة لحماية الولايات المتحدة احترازا من اضطرابات كبيرة في إمدادات النفط. وقد أشرفت إدارة بايدن على أكبر عملية سحب من SPR في تاريخ الولايات المتحدة من خلال بيع طارئ بنحو 370 مليون برميل في عام 2022، وفي حين كان الهدف من تلك الخطوة معالجة أسعار النفط المرتفعة نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية، فقد كانت مثار جدل بسبب عدم وجود عجز في الإمدادات. ومهما كان الجدل المحيط بسياسة إدارة بايدن، فإن النتيجة النهائية كانت أن نظام SPR وصل إلى أدنى مستوى له خلال أربعين عامًا، وبعد اكتمال هذا السحب فقد حددت وزارة الطاقة نطاق سعر يتراوح بين 67 إلى 72 دولارًا للبرميل بوصفه سعرا مفضلا لشراء النفط الخام بغية إعادة تعبئة الاحتياطي، ومن المحتمل أن تدفع زيادة الإمدادات الإيرانية الأسعار إلى ما دون هذا المستوى المستهدف، مما يوفر لواشنطن بيئة أسعار مناسبة من الناحية المالية لدعم عمليات إعادة التعبئة، كما أن أي إعلان من الحكومة الأمريكية بشأن نيتها القيام بذلك من لوازمه التأثير على توقعات السوق ويخفف من ضغط هبوط الأسعار مما يشكل نوعًا من الدعم غير المباشر لرغبة الإدارة في رؤية نمو في الإنتاج الأمريكي. على أن إعادة تعبئة SPR تمثل على الأرجح الفعل الأحادي الأكثر فاعلية الذي قد تتخذه واشنطن للحد من المخاطر، أي خطر انخفاض حاد في أسعار النفط جراء زيادة الإنتاج الإيراني-، ومع ذلك، فقد تكون هناك مساحة -وإن كانت محدودة- للتنسيق مع الشركاء الإقليميين لوضع ستراتيجيات تخفيف أخرى، وعلى سبيل المثال فإن إيران وعلى الرغم من كونها عضوا مؤسسا في أوبك، فقد كانت مستثناة من حصص الإنتاج منذ ما يقرب من عقد، ومن ثم يمكن لإدارة ترامب نظريا أن تحاول استخدام علاقاتها الدافئة مع القائد الفعلي لأوبك، إي السعودية، للسعي من أجل توفير حصة إنتاج جديدة لإيران إذا رُفعت العقوبات، ونعيد التأكيد هنا أن طهران سترفض أي جهود أمريكية أحادية لتقييد قدرتها على زيادة الإنتاج بوصفها جزءا من اتفاق نووي جديد؛ لكن من المفترض أن تكون الحكومة الإيرانية أكثر استعدادًا لقبول مثل هذه القيود إذا كانت مفروضة من لدن منظمة متعددة الأطراف تنتمي إليها منذ زمن طويل! وسيساعد امتثال إيران بدوره في دعم الأسعار بما يتماشى مع مصالح الرياض، وسيظهر تماسك مجموعة OPEC+ التي تعاني منذ أشهر من إفراط الإنتاج لدولتين هما كازاخستان والعراق. إن خطر انهيار الأسعار نتيجة لعودة واسعة النطاق للبراميل الإيرانية إلى الأسواق واضح، والأوضح من ذلك هو مدى محدودية خيارات واشنطن لاحتواء هذا الخطر، ومن المرجح أن الأساليب المذكورة آنفا قد تحقق بعض النجاحات إذا جرى تنفيذها بالفعل، لكن ربما السؤال الأعمق هو ما إذا كان البيت الأبيض مهتمًا فعليًا باحتواء هذه الآثار السلبية!. وفي حين كرر ترامب أثناء الانتخابات الأمريكية الماضية شعار "احفر، احفر، احفر" عند الحديث عن سياسته في مجال الطاقة، فإن تفضيله للأسعار المنخفضة للنفط قد طغى بوضوح على أولوية نمو الإنتاج الأمريكي، وعليه من الممكن جدًا أن يرى البيت الأبيض في انخفاض الأسعار وسيلة لتعويض التقلبات الاقتصادية الناتجة عن استخدامه الواسع للرسوم الجمركية، وقد يكون هذا بالفعل السيناريو الأساسي لدى العديد من الجهات في صناعة الطاقة والدول المنتجة للنفط، لكن حتى الآن، تشير معظم المؤشرات إلى أن الولايات المتحدة ستتخذ نهجًا متساهلًا في حال أدى تدفق الإمدادات الإيرانية إلى انخفاض كبير في الاسعار. * مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية/ 2001 – 2025 Ⓒ

بيروت نيوز

منذ ساعة واحدة

• بيروت نيوز

مواجهة مفتوحة بين إيران وإسرائيل… ولبنان يحاول تجنّب نيران الحرب

لا يزال الصراع الإسرائيلي – الإيراني في واجهة الأحداث التي تهيمن على الساحة الإقليمية والدولية، وسط ترقّب لمساره المتصاعد وتداعياته على المنطقة والعالم. وقد شهدت الساعات الماضية جولات جديدة من القصف الصاروخي والجوّي المتبادل، استهدفت خلالها إسرائيل للمرة الأولى البنية التحتية لقطاع النفط والغاز الإيراني، في وقت يبدو أنّ الجانبين مصرّان على التصعيد، حيث هدّدت طهران بشنّ هجمات عنيفة ومدمّرة، وتوعّد رئيس الحكومة الإسرئيلية بنيامين نتنياهو بضرب كل موقع وهدف إيراني، مضيفاً أنّ 'ما شعروا به حتى الآن لا يقارن بما سيحدث لهم في الأيام المقبلة'. وفي تطوّر لافت دخل على الخط، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد مكالمة هاتفية استمرت نحو ساعة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أنّهما توافقا على ضرورة وضع حدّ للحرب الإيرانية – الإسرائيلية. وعلى خط المفاوضات النووية، أعلنت سلطنة عُمان رسمياً إلغاء جولة المحادثات الأميركية – الإيرانية التي كانت مقرّرة اليوم الأحد في مسقط، وهو ما أكده أيضاً مسؤول كبير في إدارة ترامب، مشيراً إلى التزام واشنطن المستمرّ بإجراء المحادثات. وفي اليوم الثاني للحرب الإسرائيلية على ايران بدأ السؤال البديهي الذي شغل الشرق الأوسط والعالم هو أين حدود الحرب والى متى يمكن ان تستمر واي نتائج استراتيجية لها في ظل التفوق العسكري الاستراتيجي الواضح لإسرائيل على ايران ؟ والواقع ان مجريات اليوم الثاني اختلفت عن اليوم الأول لجهة تظهير معالم حرب متبادلة الضربات في الأعماق والأهداف في كل من إسرائيل وايران بحيث لم يعد الهجوم الإسرائيلي وحده محتلا المشهد في ظل تكثيف نسبي للرد الصاروخي الإيراني .ومع ذلك فان ميزان القوى في الحرب ظل جانحا بقوة إسرائيليا وان تكن ايران غادرت لحظات الصدمة الأولى علما ان وسائل إعلام أميركية وغربية بدأت تتحدث عن معالم انهيار في البنى الأمنية الاستراتيجية الإيرانية عكسها تراكم هائل في الخسائر التي تلحق ببناها العسكرية والنووية والبشرية تحت وطأة الهجوم المتدحرج االاسرائيلي. وكتبت' النهار':وسط هذه المعطيات المتسارعة ظل المشهد في لبنان ساكنا وحذرا إلى أقصى الحدود بل ازدادات وتيرة التوجس من تداعيات احتمال ان تطول الحرب على مختلف الصعد الأمنية والاقتصادية ولا سيما لجهة الخشية الكبيرة المتسعة على ضرب موسم الاصطياف فيما بدأت تظهر سريعا معالم ازمة شل حركة الطيران المدنية في معظم بلدان المنطقة والمحيط . ولكن الهاجس الأساسي بقي وسيبقى ملازما لايام الحرب لجهة تحييد لبنان عن التداعيات العسكرية والميدانية للحرب من خلال امتناع 'حزب الله ' عن أي تورط ميداني علما ان اليوم الثاني من الحدث رسخ الاقتناع الغالب بان الحزب يصعب عليه جدا التورط ان لأسباب استراتيجية تتشكل في ايران نفسها وتنعكس على انعدام او شلل التواصل بين طهران وأذرعها في المنطقة وان على صعيد حسابات الحزب اللبنانية التي باتت الحاجز الأقوى امام تورطه . وسط ذلك جرى رصد قيام إسرائيل بحشد عسكري كبير على الحدود مع لبنان وسوريا، بالتزامن مع شنّها غارات جوية على أهداف داخل إيران. وذكرت وسائل إعلام عبرية أنه جرت تعبئة ألوية الاحتياط في الجيش الإسرائيلي في الشمال، ونشر كتائب على طول حدود لبنان وسوريا. ووفقا لتقييم الوضع، تم خلال الـ24 ساعة الماضية، حشد مقر الفرقة 146 واللواء الاحتياط 'القبضة الحديدية' (205) و 'العتزيوني' (6)، والتي ستكون بمثابة احتياطي لسيناريوهات مختلفة في الساحة الشمالية.بالإضافة إلى ذلك، تم تجنيد ونشر عدة كتائب احتياط . لبنان الرسمي يتحرّك على وقع هذه التوترات الإقليمية، ترأس رئيس الجمهورية جوزاف عون، اجتماعاً وزارياً أمنياً في قصر بعبدا، انتهى باتخاذ عدد من الاجراءات للمحافظة على الاستقرار في البلاد وتأمين سلامة الطيران المدني والحركة الجوية. وشدد الرئيس عون على أهمية الجهوزية الأمنية والإدارية لمتابعة الموقف من جوانبه كافة، لاسيما لجهة المحافظة على الاستقرار والأمن في البلاد. وتقرّر إبقاء الاجتماعات مفتوحة لتقييم التطورات تباعاً. وقالت مصادر مطلعة لـ«الديار» ان الاجتماع تناول التدابير والاجراءات المتخذة في اطار الحيلولة ومنع حصول اي انعكاسات سلبية لهذه الحرب على الاوضاع في البلاد، وان القادة العسكريين والامنيين عرضوا وفق تقارير مفصلة التدابير المتخذة في هذا المجال. وتطرق الحديث الى الوضع في المطار بعد قرار اقفال المجال الجوي اللبناني مساء اول من امس، وتقرر فتحه صباح امس واستئناف الملاحة الجوية. وأكدت مصادر سياسية متابعة لـ 'نداء الوطن' أنّ الدولة اللبنانية فعّلت اتصالاتها الداخلية والخارجية، لضمان إبعاد شبح الحرب عن لبنان، ومنع تمدّد نيران الاشتباك الإيراني – الإسرائيلي وتداعياته إلى البلاد، كما تعمل على منع انتهاك الأجواء اللبنانية وتعريض حياة اللبنانيين للخطر. واعتبرت المصادر نفسها أنّ 'الاتصالات مع 'حزب الله' نجحت حتى الساعة في التزامه النأي بالنفس عمّا يحصل، وعدم التدخل لمساندة إيران كما فعل مع اندلاع معركة 'طوفان الأقصى'، وهو عامل يجنّب لبنان مواجهة عسكرية جديدة هو بغنى عنها لأنّه لم ينهض بعد من تداعيات الحرب الأخيرة'. ونقلت «الديار»، عن مرجع مسؤول، بالارتياح للوضع بصورة عامة منذ بدء المواجهة بين ايران و«اسرائيل»، لا سيما لجهة ضبط السلطات الرسمية والدولة للاوضاع وعدم تدخل حزب الله في هذه المواجهة والذي عكسه بيان الحزب وتصريح امينه العام الشيخ نعيم قاسم. واضافت المعلومات ان تواصلا حصل بين قيادة الجيش وقيادة الحزب وان الاجواء كانت ايجابية وجيدة في هذا المجال. وتلقّى الرئيس عون اتّصالاً من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي جدّد التزام باريس الثابت بدعم لبنان، وضمان أمنه واستقراره وسيادته، مشدداً على وقوف بلاده إلى جانب الشعب اللبناني في هذه المرحلة الحساسة، في حين شكر الرئيس اللبناني نظيره الفرنسي على موقفه، مؤكداً استمرار التشاور والتنسيق لمواكبة المستجدات. كما تلقّى رئيس الجمهورية اتصالاً من نظيره القبرصي نيكوس كريستودوليدس، الذي أكد دعم بلاده الجهود المبذولة لاعادة الهدوء إلى المنطقة. واتفق الجانبان على ضرورة وقف التصعيد العسكري وتفعيل المفاوضات لتجنيب المنطقة المزيد من الإضطرابات التي تزعزع الاستقرار.