14 عاماً على ثورة 17 فبراير في ليبيا

تحل اليوم الاثنين، الذكرى الرابعة عشرة، لثورة 17 فبراير/شباط 2011، التي أطاح الليبيون بعد ثمانية أشهر من انطلاقها نظام العقيد الراحل معمر القذافي، بهدف بناء دولتهم بقيم جديدة وعلى قاعدة المبادئ التي يجب أن تحكم دولة القانون والعدالة والمؤسسات. لكن أهداف الليبيين من ثورتهم، لم تتحقق حتى اليوم، في ظلّ صراع حاد على السلطة انتهى إلى انقسام سياسي بين حكومتين، حكومة الوحدة الوطنية التي لا تسيطر إلا على طرابلس ومصراتة وعدد من المناطق حولها في غرب البلاد، وحكومة مكلفة من قبل مجلس النواب في بنغازي والخاضعة لسلطة اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يسيطر على شرقي وجنوبي ليبيا كما تواليه بعض المدن غربي البلاد. وفيما تسيطر حكومة الوحدة الوطنية (برئاسة عبد الحميد الدبيبة) على قرار المؤسسات الاقتصادية الوطنية، كالمصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، بسبب شرعيتها الدولية، فإن حكومة مجلس النواب الخاضعة لحفتر تسيطر على أزيد من 90% من مواقع النفط وموانئ تصديره، بالإضافة إلى قواعد عسكرية مهمة في جنوب وشرق ووسط ليبيا.
تتعدّد المبادرات والعجز واحد
على الرغم من تعدد المبادرات بما في ذلك الأممية، إلا أن العجز بقي السمة الوحيدة الطاغية على المشهد السياسي في لييبا. ولم تكن حالة التشظي القائمة حالياً وليدة اللحظة، فحلقاتها تشكلت في دوائر متتالية تداخل فيها السياسي بالعسكري، وسط تدخلات خارجية انتهت بوجود مسلّح كثيف في معظم المواقع العسكرية في أنحاء البلاد.
ومنذ الأيام الأولى بعد سقوط نظام القذافي إثر ثورة فبراير، التي دشّن فيها الليبيون أولى حكوماتهم المؤقتة في ظل أول برلمان عام 2012 مؤطرة بإعلان دستوري مؤقت كان من المنتظر أن يمهد إلى كتابة دستور دائم للبلاد ينهي فترات الانتقال بشكل سريع، برزت ملامح الخلافات الداخلية بفشل حكومتي عبد الرحيم الكيب في عام 2012 وحكومة علي زيدان في عام 2013، بجمع السلاح تحت مظلة حكم مدني مع تركه في أيدي "الثوار"، ما فتح الباب أمام مسارات انحراف الثورة عن أهدافها في إقامة الدولة، إذ شكل "الثوار" كتائبهم القوية وتحالفوا مع أكبر الأحزاب السياسية، حزب العدالة والبناء الإسلامي وحزب تحالف القوى الوطنية الليبرالي، أكبر خصمين سياسيين. ومع اتساع حدة الخلاف السياسي بظهير مسلح، ظهر عامل ثالث صعّد الخلافات إلى مستويات أخرى ممثلاً في محاولة اللواء المتقاعد خليفة حفتر الانقلاب على السلطة في العاصمة طرابلس برفقة عدد من الضباط وقادة الكتائب في فبراير 2014. وإثر فشله، لجأ حفتر إلى بنغازي وأطلق "عملية الكرامة" في العام ذاته، وهو العام الذي جرت فيه أيضاً ثاني انتخابات برلمانية في ليبيا انتهت بتسلم مجلس النواب السلطة، والذي فضّل عقد جلساته في طبرق شرقي البلاد، والتحالف مع حفتر الذي وجد فيه من يومها فرصته لشرعنة أعماله العسكرية قائدا عاما لما يسميه الجيش الوطني.
وقفت ليبيا منذ العام 2014 على مفترق طريقين لم ترجع منهما إلى اليوم، فقد شكّل مجلس النواب حكومته وعاد المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق) للعمل مجدداً بحكومته أيضاً، وكلا الطرفين انتهج العمل المسلح للسيطرة على رقعته، حرب "الكرامة" بقيادة حفتر في بنغازي، وحرب "فجر ليبيا" في طرابلس بقيادة قوات طرابلس وما جاورها من مدن.
ووفق تعبير عضو المكتب السياسي في تيار "المحافظين من أجل الوطن"، إبراهيم الماجري، الذي تحدث لـ"العربي الجديد"، فقد تباعدت من يومها "فرص التقارب" بين طرفي الصراع في ليبيا. فرغم تأكيد الماجري على غياب شعارات الخلافات السياسية السابقة بين الإسلاميين والليبراليين، إلا أن شعارات أخرى تدفقت في الأثناء، بحسب رأيه، استغلها حفتر لوصم خصومه بما يسميه "الإرهاب"، ليس في بنغازي فقط بل في طرابلس وكل المناطق التي تقع خارج سيطرته. واعتبر الماجري أن شعارات الإرهاب هذه "أزّمت الخطاب السياسي وزادت من طابع العنف فيه، فاحتد موقف القوى المسلحة والسياسية في غرب البلاد من حفتر، وقابل خطابه خطاب آخر كان يتخذ شعار التحذير من أن حفتر سيعيد حكم العسكر".
ومع احتدام الصراع، دخلت البعثة الأممية على خط أزمة ليبيا لمحاولة رأب صدع الانقسام السياسي، ورغم تدشينها حواراً سياسياً بين مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام الذي انتهى بتوقيع اتفاق الصخيرات (المغرب) نهاية عام 2015 والإعلان عن توحيد السلطة في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إلا أن رفض مجلس النواب قبول اعتماد كامل بنود اتفاق الصخيرات، خصوصاً تلك التي منحت المجلس الأعلى للدولة صلاحية المشاركة في الموافقة على إصدار القوانين التشريعية، عزّز الانقسام الحكومي. فقد تمسك حفتر ومجلس النواب بالحكومة في الشرق ورفض البرلمان منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني، على الرغم من قيادة البعثة الأممية خلال عامي 2017 و2018 مشاورات بين مجلسي النواب والدولة لتفكيك نقاط الخلاف في اتفاق الصخيرات.
وأدى تمسك مجلس النواب بموقفه إلى ترحيل موعد انتهاء المرحلة الانتقالية الذي كان محدداً في نهاية العام 2016 وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. وفي مطلع 2019، نجحت البعثة الأممية في الترتيب لعقد ملتقى جامع لليبيين، كان يفترض أن ينعقد في إبريل/نيسان من العام ذاته للاتفاق على صياغة وثيقة وطنية تنهي الخلافات السياسية، إلا أن حفتر شنّ حملته العسكرية على طرابلس قبيل انعقاد الملتقى بأيام. هذا الهجوم على طرابلس لم يكن السبب الوحيد برأي الماجري لعدم انعقاد الملتقى، لافتاً إلى أن القادة في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، الذي تشكل بموجب اتفاق الصخيرات من أعضاء المؤتمر الوطني العام بما هوشريك مجلس النواب في العملية السياسية، كانت مداولاتهم السياسية للتقارب يطبعها نهج العرقلة والإقصاء، وارتبط كل منهما بواقع السلاح: فمجلس النواب كان يشرعن حروب حفتر التوسعية خارج بنغازي في اتجاه مناطق النفط، ومجلس الدولة يتسلح بشرعية حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً (ترأسها فائز السراج) ليصف حفتر ومجلس النواب بالخارجين عن الشرعية.
مسار طويل من العرقلة والإقصاء
بدوره، أقرّ الناشط السياسي حمزة أبو شعالة متحدثاً لـ"العربي الجديد"، أن مجلسي النواب والدولة انتهجا كلاهما خطاب التأزيم والعرقلة لأي محاولة للتقارب السياسي ضمن جلسات الحوار التي رعتها البعثة الأممية واستضافتها مصر وتونس والمغرب عدة مرّات، إلا أنه اعتبر الخطاب السياسي المأزوم بين جهتين لم يكن إلا واجهة لأزمة البلاد الأساسية، وهو تفلت السلاح والساعين لتحقيق مصالحهم من خلاله. وحول ذلك، شرح أبو شعالة أن معسكر حفتر كان يحتمي بشرعية مجلس النواب للوصول إلى الحكم بقهر السلاح، بينما كانت التشكيلات المسلحة في طرابلس ومصراتة والزنتان تتنفذ وتتوغل في مفاصل ومؤسسات الدولة للحصول على مكاسبها تحت مظلة الأجهزة الشرطية والعسكرية التي اتخذتها ذريعة للبقاء، وفق تعبيره.
وأدخلت الحرب التي شهدتها طرابلس بين مليشيات حفتر ومليشيات طرابلس وغرب ليبيا، البلاد في أزمة أخرى متمثلة بالتدخل الخارجي، فخلال تلك الحرب وقفت دول عدة إلى جانب حفتر مثل مصر والإمارات وفرنسا وأيضاً روسيا عبر مرتزقة شركة فاغنر، وأخرى إلى جانب قوات حكومة الوفاق الوطني مثل تركيا. ورغم انسحاب بعضها، لا سيما الداعمة لحفتر بعد انكسار حملته، إلا أن بعضها ترسخ وجوده العسكري في البلاد: روسيا إلى جانب حفتر بدءاً بانتشار مرتزقة فاغنر في قواعد عسكرية تقع ضمن أراضي سيطرته وانتهاء بالفيلق الأفريقي الذي تسعى موسكو حالياً إلى بنائه في ليبيا بدلاً عن "فاغنر" التي تمرد قائدها يفغيني بريغوجين وقتل قرب موسكو (بتحطم طائرة) في أغسطس/آب 2023، وتركيا في غرب البلاد من خلال اتفاق أمني وقته مع حكومة طرابلس.
لكن أبو شعالة، أعاد التدخل الخارجي في ليبيا إلى ما قبل ذلك، وتحديداً منذ تدويل القضية الليبية بقرارات مجلس الأمن وإنشاء بعثة أممية للدعم السياسي في ليبيا والتي تطور تدخلها في الشأن الليبي بدءاً من إنتاج اتفاق الصخيرات الذي رأى الناشط أنه زرع بذور الانقسام السياسي بأن أعاد الشرعية إلى مجلس النواب وصاغ وجود المؤتمر الوطني العام في شكل المجلس الأعلى للدولة.
ولفت أبو شعالة إلى أن خلافات الأطراف الدولية والإقليمية وتضارب أجنداتها الليبية كان لها أثرها الواضح أيضاً على مسار المشاورات السياسية ما بعد اتفاق الصخيرات، مضيفاً أن من تجليات ذلك عندما تدخلت ألمانيا مقترحة على البعثة الأممية رعايتها لمؤتمر يتضمن مبادرة للحل، حيث أوضح أن ما حدث في مؤتمر برلين الذي انعقد بشهر يناير/كانون الثاني 2020 هو "تقسيم المقسم، فبدلاً من طرح رؤية للحل في المستوى السياسي، صارت هناك مسارات عسكرية واقتصادية ودستورية، توسعت خلالها الحوارات وضاعت خيوط الحل في وسطها".
ثورة فبراير في ليبيا وانتظار الانتخابات
ورغم نجاح البعثة الأممية في إطلاق حوار مصغر من 75 ممثلاً سياسياً واجتماعياً خلال عام 2020 ضمن ملتقى الحوار السياسي، والذي ظهرت أولى نتائجه في توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول من العام ذاته مع انكسار حملة حفتر، ثم توحيد السلطة السياسية المنقسمة في المجلس الرئاسي الحالي وحكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها الدبيبة، إلا أن أبو شعالة أكد أن تأثيرات التدخل الخارجي صارت عميقة "ولم يعد بالإمكان تجاوزها، فحتى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعد الاتفاق على إجرائها انهارت بسبب مواقف دول كانت ترفض ترشح بعض الشخصيات التي وصفت يومها بالجدلية"، في إشارة إلى موقف العواصم الغربية من ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية التي كان مقرراً إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول 2021.
وبعد مخاض عسير، أصدر مجلس النواب قوانينه الانتخابية البرلمانية والرئاسية، لكن أثناء الإعداد لها، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات وقفها تحت ذريعة ما وصفته بــ"القوة القاهرة". وإن لم تفسّر معنى هذه القوة، إلا أن أبو شعالة اعتبر أنه "كان واضحاً أن روسيا دفعت نجل القذافي سيف الإسلام للترشح لعرقلة العملية الانتخابية لمعرفتهم بأنه شخصية مرفوضة من قبل الأوروبيين، وهذا ما حدث، بالإضافة إلى حفتر الذي كان مدركاً أنه القوى في غرب البلاد لن تقبل ترشحه للرئاسة".
وأنتج انهيار إجراء استحقاق الانتخابات إعلان مجلس النواب تكليف حكومة موازية في بنغازي، في سياق خلافاته المتصاعدة مع الحكومة في طرابلس المعترف بها دولياً. ورغم تأثيرات التقارب بين مصر وتركيا على العلاقة التركية بمعسكر مجلس النواب وحفتر في الشرق، إلا أن الاتصالات بين أنقرة ومعسكر الشرق لم يترتب عليها أي تقارب بين الحكومة في طرابلس، المقربة من تركيا، ومجلس النواب وحكومته وحفتر في الشرق.
ووسط اشتداد حالة الانسداد السياسي بين مختلف الأطراف، عادت البعثة الأممية في ليبيا لاقتراح مبادرة سياسية جديدة، هي الخامسة منذ بدء البعثة الأممية أعمالها في ليبيا عام 2011 مروراً بمبادرة الحوار السياسي في الصخيرات عام 2015 ومبادرة المسار الدستوري عامي 2017 و2018 ومبادرة الملتقى الجامع مطلع 2019 ومبادرة ملتقى الحوار السياسي عام 2020. وتسير المبادرة الأخيرة في مسارات عدة هدفها الوصول إلى إجراء انتخابات، أولها تشكيل لجنة استشارية لوضع تصورات للقضايا الخلافية في القوانين الانتخابية التي أنتجتها مشاورات مجلسي النواب والدولة منتصف العام الماضي.
وحاولت البعثة الأممية أن تكون مبادرتها الأخيرة مختلفة عن سابقاتها التي تشكلت من ممثلين عن أطراف الصراع، فشكّلت لجنة استشارية مكونة من عشرين شخصية مستقلة، إلا أن نائبة رئيس البعثة ستيفاني خوري، التي أطلقت المبادرة وتشرف على تنفيذها، أعربت عن مخاوفها من تعرض أعمال هذه اللجنة "للاستغلال السياسي في سياق شديد الاستقطاب"، مطالبة بضرورة "الحفاظ على نزاهة هذه اللجنة من خلال التركيز على المهمة الموكلة إليها، ووضع المصلحة الوطنية أولاً، والارتقاء فوق المصالح الحزبية".
ويبدو أن هذه المخاوف تجلت في نذير مبكر يهدّد نجاح المبادرة، إذ فشل الاتحاد الأفريقي في إقناع قادة أطراف الصراع الليبي بتوقيع ميثاق جامع للسلام والمصالحة في أديس أبابا الأسبوع الماضي، إذ لم يشارك أغلب قادة ليبيا في مراسم "توقيع الميثاق" يوم الجمعة الماضي (شاركت فقط بعض الشخصيات القبلية) وأعرب أكثرهم عن تحفظهم على نصوصه، على الرغم من الجهود والاتصالات والمشاورات المسبقة التي أجراها معهم مسؤولو الاتحاد الأفريقي.
وشدّد نص الميثاق على القيم الأساسية للمصالحة، وهي نبذ العنف والكراهية، وأحقية جميع الليبيين في ثرواتهم، وربط المصالحة بالوفاق السياسي، بالإضافة إلى عدد من الأهداف مثل جبر الضرر وإعادة الحقوق، وتحقيق التنمية في كل مناطق البلاد، وإعادة كتابة تاريخ ليبيا السياسي. وأكد نص الميثاق "ضرورة الإسراع في الإعداد للانتخابات العامة على الصعيد السياسي، والقانوني، والأمني، واللوجستي، مع وقف أي إجراءات تشكل إقصاءً أو استبعاداً سياسياً من المشاركة في الانتخابات"، وكذلك "رفض الإقصاء بكل أشكاله سواء كان سياسياً، أو اجتماعياً، أو اقتصادياً، أو ثقافياً، ورفض أي ممارسات أو تصريحات تتبنّى خطاب الكراهية".
ودخل استحقاق المصالحة الوطنية منذ شهرين حيز الخلافات بين المجلس الرئاسي (برئاسة محمد المنفي) الذي يقع ملف المصالحة الوطنية ضمن اختصاصاته، وبين مجلس النواب الذي اعتبر المجلس الرئاسي منتهي الشرعية، وقرر نقل صلاحياته إليه. ورغم إعلان مجلس النواب إصدار قانون للمصالحة الوطنية مطلع يناير الماضي، مضى المجلس الرئاسي في أعماله الخاصة بالمصالحة، معلناً نهاية يناير انتهاء الترتيبات النهائية لعقد المؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية من دون أن يحدّد موعده.
وتواجه المبادرة الأممية عوامل تطور الانقسام والصراع، فعلى الرغم من تبنيها لمرحلة فنية تزيل تعقيدات القوانين الانتخابية تفضي إلى مرحلة حوار سياسي، إلا أن الخلافات لم تعد بين شركاء العملية السياسية، مجلسي النواب والدولة، فالأخير تراجع حضوره السياسي بسبب انقسامه الحاد حول شرعية من يترأسه (بين محمد تكالة وخالد المشري) وصار الخلاف منحصراً في حكومتي البلاد، حكومة الوحدة وحكومة مجلس النواب الخاضعة لحفتر.
وقد تعطي بعض الملامح الآتية من خارج ليبيا والتي رافقت ولادة المبادرة الأممية أملاً في إنجازها، فبعد أسابيع من رفض موسكو في مجلس الأمن للمبادرة عادت وقبلت ببقاء خوري في منصبها إلى جانب تعيين رئيس للبعثة (اختيرت هانا سيروا تيتيه للمنصب) ما يؤشر إلى رضى روسي ضمني بالمبادرة. رغم ذلك فإن مؤشرات أخرى تدل على صعوبات قد تعترض تحقيق المبادرة، ومنها الحراك الأميركي البريطاني عبر ممثلين عسكريين أجروا زيارات مكثفة للقادة العسكريين في طرابلس وبنغازي من أجل تشكيل قوة عسكرية مشتركة. هذه القوة قد تهدف إلى تقويض المشروع الروسي العسكري بالنظر إلى مهامها بتأمين مواقع الطاقة والحدود الجنوبية للبلاد حيث تنشط روسيا عسكرياً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 4 أيام

• البوابة

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية يدعو سكان قطاع غزة إلى الإخلاء جنوبًا

دعا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي في منشور له على منصة إكس (تويتر سابقا) الأربعاء سكان مناطق مختلفة في قطاع غزة إلى الإخلاء جنوبًا بسبب عمليات وشيكة للجيش الإسرائيلي. وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن أدرعي عدد الأحياء وهي غبن، الشيماء، فدعوس، المنشية، الشيخ زايد، السلاطين، الكرامة، مشروع بيت لاهيا، الزهور، تل الزعتر، النور، عبد الرحمن، النهضة ومعسكر جباليا. وقال أدرعي هذا تحذير مسبق قبل الهجوم!، وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه سوف يعمل بقوة شديدة في كل منطقة يتم منها اطلاق قذائف صاروخية، بحسب المنشور.

سبوتنيك بالعربية

منذ 4 أيام

• سبوتنيك بالعربية

رئيس الوزراء البولندي: لن نتسامح مع الممارسات الاحتيالية للأوكرانيين المقيمين لدينا

رئيس الوزراء البولندي: لن نتسامح مع الممارسات الاحتيالية للأوكرانيين المقيمين لدينا رئيس الوزراء البولندي: لن نتسامح مع الممارسات الاحتيالية للأوكرانيين المقيمين لدينا سبوتنيك عربي أكد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، اليوم الأربعاء، أن بلاده لن تتسامح مع الممارسات الاحتيالية للأوكرانيين المقيمين في بولندا. 21.05.2025, سبوتنيك عربي 2025-05-21T09:01+0000 2025-05-21T09:01+0000 2025-05-21T09:01+0000 بولندا أخبار أوكرانيا العالم أخبار العالم الآن الأخبار وقال توسك خلال مقابلة على قناة "تي في بي إنفو"، ردا على سؤال حول المزايا المقدمة للأوكرانيين، إن السلطات البولندية لن تتسامح مع الممارسات الاحتيالية في الحصول على المزايا الاجتماعية من الأوكرانيين المقيمين في البلاد.ووفقًا لتعديل قانون المساعدة للمواطنين الأوكرانيين المقيمين في بولندا، اعتبارًا من 1 يونيو/ حزيران 2025، سيعتمد الحق في الحصول على أكثر من 800 دولار للأسر التي لديها أطفال، إذا كان الطفل يفي بالتزامات الإعداد لمرحلة ما قبل المدرسة والمدرسة أو التعليم في مؤسسة تعد جزءًا من نظام التعليم البولندي.وفي منتصف شهر يناير/كانون الثاني الماضي، ناشد مرشح حزب العدالة والتنمية لمنصب الرئيس رافال ترزاكوفسكي، الحكومة العمل على تغيير القانون بحيث يتم دفع مزايا إعانة "800 بلس " دولار أو أكثر للأوكرانيين، شريطة أن يعيشوا ويعملوا ويدفعوا الضرائب في بولندا.وأعدت وزارة الداخلية البولندية مشروع قانون يهدف إلى تشديد القواعد المتعلقة بمزايا الأطفال للأجانب. وأحد العناصر الأساسية للتنظيم الجديد هو ربط دفع إعانة "800 بلس" بتوظيف الأجانب.وقد تم إدراج المشروع بالفعل في قائمة العمل التشريعي للحكومة، ومن المقرر أن ينظر فيه مجلس الوزراء البولندي في المستقبل القريب.وفي الوقت الحالي، تتوفر ميزة "فاميلي 800 بلس" لكل طفل حتى سن 18 عامًا، بغض النظر عن الدخل. وبموجب قانون تقديم المساعدة لمواطني أوكرانيا فيما يتصل بالنزاع المسلح في أراضي ذلك البلد، فإن الاستفادة متاحة أيضًا لآباء الأطفال الأوكرانيين المقيمين في بولندا.رئيس الوزراء البولندي: يجب أن تصل البنية التحتية لحلف الناتو إلى حدود بيلاروسياالخارجية الروسية: موسكو ستقدم ردا مناسبا على قرار بولندا بإغلاق القنصلية الروسية في كراكوف بولندا سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي بولندا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

العين الإخبارية

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• العين الإخبارية

حزب جديد لرئيس الصومال.. رهان بين إعادة الهيكلة ومخاوف الاستقطاب

حزب جديد يطلقه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في خطوة تحمل أبعادا سياسية تتقاطع عند رهان إعادة الهيكلة ومخاوف الاستقطاب. وأعلن شيخ محمود، مساء الثلاثاء، عن تأسيس حزب سياسي جديد يحمل اسم "حزب العدالة والتضامن"، في مناسبة رفيعة المستوى حضرها كبار المسؤولين في الحكومة الفيدرالية وقادة ولايات إقليمية، باستثناء رئيسي بونتلاند وغوبالاند، وفق إعلام محلي. وانتخب الحزب شيخ محمود زعيما ومرشحا رسميا له في الانتخابات المقبلة المقررة في عام 2026، إلى جانب انضمام عدد من الشخصيات المؤثرة إلى صفوف الحزب، بينهم رئيس الوزراء حمزة عبدي بري ورئيس ولاية جنوب الغرب عبد العزيز لفتاغرين. وتأتي هذه الخطوة في توقيتٍ بالغ الحساسية، وسط اشتداد الخلافات حول خطة الحكومة الفيدرالية لإجراء انتخابات "صوت واحد لشخص واحد"، وهي إصلاحات انتخابية طموحة تواجه معارضة قوية من ولايتي بونتلاند وغوبالاند، إلى جانب مطالبات دولية متزايدة بضمان توافق سياسي شامل على أي عملية انتخابية. إعادة هيكلة سياسية؟ يرى محللون أن إطلاق الحزب الجديد قد لا يكون مجرد محاولة لتوسيع قاعدة سياسية، بل هو إعادة هيكلة استراتيجية للمشهد السياسي في البلاد، يسعى من خلالها شيخ محمود إلى تعزيز نفوذه قبل خوض معركة الانتخابات المقبلة، مستفيدًا من المؤسسات الرسمية والدعم الإقليمي لبعض الولايات. ويقول آدم جبريل، الباحث والمحلل السياسي في الشأن الأفريقي، إنه يمكن النظر إلى خطوة إعلان الرئيس حسن شيخ محمود عن تأسيس "حزب العدالة والتضامن" من زاويتين متباينتين ولكنهما متكاملتان. ويوضح جبريل، في حديثه لـ"العين الإخبارية"، أن الزاوية الأولى "هي محاولة جادة لبناء حياة سياسية أكثر تنظيمًا وتأسيسا، بعيدا عن الفردية والتكتلات العشائرية التي تُسيطر على المشهد السياسي الصومالي منذ عقود". ويضيف أن «الخطوة تعد أيضا حركة استباقيًة لترسيخ فكرة الأحزاب كأداة ديمقراطية تساهم في تطوير النظام الفيدرالي وتعزيز المشاركة السياسية». مخاوف لكن جبريل يحذر من أن يتسبب هذا التحول في تعميق حالة الاستقطاب السياسي القائمة، في ظل غياب بعض الأطراف الرئيسية مثل بونتلاند وغوبالاند. وبحسب جبريل، فإن "الرهان على نجاح هذا التحول الذي يسعى له الرئيس الصومالي من خلال حزبه الجديد يكمن في مدى قدرة الحزب على استيعاب التنوع السياسي الصومالي والعمل على توافق وطني حقيقي، لا أن يتحول إلى مظلة سلطوية جديدة في بلد يعاني أصلا من انقسامات". أيضا، يرى بعض المعارضين أن إعلان الرئيس الصومالي عن تأسيس حزب سياسي جديد في هذا التوقيت الحرج قد لا يُساهم في تعزيز الديمقراطية كما يُروج، بل ربما يزيد من حدة الاستقطاب السياسي، ويقوض فرص بناء توافق وطني شامل قبيل الانتخابات المرتقبة في 2026. ويرى زكريا إبراهيم، الباحث في القرن الأفريقي، أن "المخاوف من هذا الرأي للمعارضين تستند إلى عدة نقاط منها غياب إطار قانوني ناظم لعمل الأحزاب، وغياب قانون انتخابي توافقي". ويقول إبراهيم، في حديثه لـ"العين الإخبارية"، إن "إطلاق حزب سياسي بزعامة رئيس الدولة وهو لا يزال في منصبه يثير تساؤلات مشروعة أيضا حول تكافؤ الفرص واحتمالات استغلال موارد الدولة لتعزيز الحزب الجديد". وبحسب الخبير، فإن "هذا الرأي لا يعارض مبدأ تأسيس الأحزاب بحد ذاته"، لكنه يُحذر من "سوء التوقيت، وغياب الضمانات القانونية، وتداخل الدولة بالحزب الحاكم، وهي مخاوف منطقية في السياق الصومالي الذي يشهد مرحلة انتقالية دقيقة تتطلب أقصى درجات الحذر والتوافق". aXA6IDE1NC42LjguMTIzIA== جزيرة ام اند امز US