تحقيق: الحكومة الفرنسية تسترت على فضيحة مياه "نستله"

تسترت الحكومة الفرنسية "على أعلى المستويات" على فضيحة تتعلق بمعالجة شركة "نستله" العملاقة للمياه المعدنية بما فيها علامة "بيريه" التجارية الشهيرة، حسبما أظهر تحقيق ل مجلس الشيوخ الفرنسي.
وركز تقرير لجنة التحقيق على استخدام "نستله" مدة سنوات للمعالجات لتجنب التلوث البكتيري والكيميائي للمياه المعبأة التي تبيعها باعتبارها "مياها معدنية طبيعية" أو "مياها فوّارة" تحت علامات تجارية منها "كونتريكس" و"فيتل". ويحظر القانون الفرنسي والقواعد الأوروبية هذه المعالجات.
وخلص التقرير إلى اتهام الحكومة الفرنسية بالتستر على "ممارسات غير قانونية"، مضيفا أنه "بالإضافة إلى افتقاد شركة نستله ووترز للشفافية، يجب الإشارة أيضا إلى افتقاد الحكومة الفرنسية للشفافية".
وكانت وسائل الإعلام الفرنسية قد أشارت إلى المعالجات المحظورة في العام الماضي.
وأشار التقرير إلى وجود "إستراتيجية متعمدة" للتستر منذ أول اجتماع حكومي حول هذه القضية في أكتوبر/تشرين الأول 2021. وبعد أشهر، وافقت السلطات على خطة "نستله" لاستبدال المعالجات المحظورة بالترشيح الدقيق للمياه.
ويأتي التقرير عقب تحقيق أجراه مجلس الشيوخ استمر 6 أشهر وشمل أكثر من 70 جلسة استماع.
إعلان
وفي العام الماضي، أقرت الشركة السويسرية علنا باستخدام معالجات في المياه المعدنية، ووافقت على دفع غرامة بمبلغ مليوني يورو (2.2 مليون دولار) لتجنب اتخاذ إجراءات قانونية ضدها.
وأجرت لجنة التحقيق مقابلات مع أكثر من 120 شخصا، بمن فيهم الرئيس التنفيذي لشركة "نستله" وكبار المديرين، في حين رفض الأمين العام لقصر الإليزيه الرئاسي آنذاك أليكسيس كولر الحديث مع اللجنة. وذكر التقرير أن كولر تحدث عدة مرات مع مسؤولين تنفيذيين في "نستله" عبر الهاتف أو وجها لوجه.
وخلصت اللجنة إلى أن "رئاسة الجمهورية كانت على علم -منذ عام 2022 على الأقل- بغش نستله لسنوات".
وعندما سُئل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الفضيحة في فبراير/شباط، قال إنه "ليس على علم بهذه الأمور.. لا يوجد تواطؤ مع أحد".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 36 دقائق

• الجزيرة

خلال جلسة في الكونغرس.. روبيو يواجه هتافات تندد بإبادة غزة

واجه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو -الثلاثاء- هتافات تندد بالإبادة في غزة وأسئلة بشأن قضايا عدة، بينها خفض المساعدات الخارجية، ورفع العقوبات عن سوريا، والوضع الإنساني في غزة، والملف النووي الإيراني. وقاطع محتجون روبيو وهو يتحدث، وهتفوا "أوقفوا الإبادة الجماعية" (في غزة)، و"عاقبوا إسرائيل"، وذلك قبل أن تخرجهم الشرطة من القاعة. وكان بين المشاركين في الاحتجاج داخل الكونغرس سيدة أميركية كانت ترتدي قميصا كتبت عليه عبارة "غزة حرة". وكانت الجلسة التي عقدتها لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أول جلسة استماع رسمية لوزير الخارجية منذ توليه منصبه مطلع العام الجاري. وواجه روبيو أسئلة بشأن تقليص المساعدات الخارجية، إذ كان من أشد المؤيدين للمساعدات خلال 14 عاما قضاها في مجلس الشيوخ، بالتزامن مع تقليص عدد موظفي وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية اللتين كانتا تنفقان ما يقارب 40 مليار دولار سنويا، ويجري حاليا دمجهما في وزارة الخارجية. وقد دافع روبيو عن التخفيضات الحادة التي أجراها الرئيس دونالد ترامب على ميزانيات المساعدات الخارجية والدبلوماسية. وقال إنه "كان على وزارة الخارجية أن تتغير، لم تعد في القلب من السياسة الخارجية الأميركية، وكثيرا ما استبدلت بمجلس الأمن القومي (التابع للبيت الأبيض) أو بوكالة حكومية أخرى". إعلان وأبلغ روبيو لجنة العلاقات الخارجية بأن طلب الميزانية البالغ 28.5 مليار دولار الذي قدمته إدارة ترامب للسنة المالية 2025-2026 سيسمح لوزارة الخارجية بمواصلة تنفيذ رؤية الرئيس، وأشار إلى أن الإدارة تقترح إنشاء صندوق جديد بقيمة 2.9 مليار دولار من شأنه أن يتولى المساعدات الخارجية. وقال إن ذلك سيسمح لوزارة الخارجية بالاستجابة السريعة للأزمات والتفاعل على نحو استباقي مع شركاء رئيسيين مثل الهند والأردن، ودعم جهود إعادة اللاجئين إلى أوطانهم، ومواجهة ما سماها التهديدات الإستراتيجية من منافسين مثل الصين. ملفات عدة ووجّه أعضاء في لجنة العلاقات الخارجية أسئلة لروبيو بشأن خطط ترامب لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، ودور الوزير في حملة تشنها الإدارة على الهجرة، وكذلك تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة، والجهود المبذولة لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وفي ما يتعلق بسوريا، قال روبيو إن تقييم واشنطن الحالي يشير إلى أن الحكومة السورية في وضع غير مستقر بالنظر إلى التحديات الواسعة التي تواجهها. وبشأن الوضع في غزة، قال روبيو إنه "سعيد" برؤية استئناف شحنات الغذاء إلى غزة. وأضاف أنه ليس هناك ترحيل للسكان من غزة، نافيا أن تكون الولايات المتحدة ناقشت ترحيل الفلسطينيين من القطاع المحاصر إلى ليبيا.

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

رئيس الوزراء الفرنسي: التحرك للاعتراف بدولة فلسطينية لن يتوقف

أكد رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو اليوم الثلاثاء أن التحرك للاعتراف بدولة فلسطينية، كما تنوي فرنسا و المملكة المتحدة و كندا ، "لن يتوقف"، في أعقاب تلويح تلك الدول باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل إذا لم توقف حربها المدمرة على قطاع غزة. وقال بايرو أمام الجمعية الوطنية خلال جلسة أسئلة الحكومة "للمرة الأولى، قررت 3 دول كبرى أنها ستعترض معا على ما يحدث" في غزة و"أن تعترف معا بدولة فلسطين، وهذا التحرك الذي انطلق لن يتوقف". وجاء كلامه في معرض رده على زعيمة كتلة حزب "فرنسا الأبية" ماتيلد بانو التي سألته عما إذا كان ينوي "الاعتراف بدولة فلسطين بعدما لم يبق هناك من فلسطينيين". وأضاف رئيس الحكومة الفرنسي الذي يؤيد حل الدولتين"هذه الإدانة، وهذه التحذيرات المتكررة واضحة تماما في وجهتها وواجبة علينا". وأشار بايرو إلى أن هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023 هو الصاعق الذي تسبب بهذا الانفجار ومآسيه. وكان قادة فرنسا والمملكة المتحدة وكندا حذروا أمس الاثنين من أنهم "لن يقفوا مكتوفي الأيدي" في مواجهة "الأفعال الشائنة" التي ترتكبها حكومة بنيامين نتنياهو في غزة، مهددين باتخاذ إجراءات ملموسة إذا لم توقف إسرائيل هجومها العسكري ولم تسمح بدخول المساعدات الإنسانية. وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في وقت سابق في حديث إذاعي، أن باريس عازمة على الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدا أن ذلك "يصب في مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء". وأضاف بارو "لا يمكننا أن نترك لأطفال غزة إرثا من العنف والكراهية، لذلك يجب أن يتوقف كل هذا، ولهذا السبب نحن عازمون على الاعتراف بدولة فلسطين". وأكد وزير خارجية فرنسا أن بلاده تدعم مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وذلك للتحقق مما إذا كانت إسرائيل تحترم التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان. وشدد على أن الوضع في غزة "لا يحتمل لأن العنف الأعمى ومنع الحكومة الإسرائيلية إدخال المساعدات الإنسانية حوَّل غزة إلى مكان يحتضر فيه الناس، حتى لا نقول إلى مقبرة". ووصف هذه الممارسات بأنها انتهاك بالمطلق لكل قواعد القانون الدولي، "وهذا يتعارض مع أمن إسرائيل الذي تحرص عليه فرنسا، لأن من يزرع العنف يحصد العنف". وكرر الوزير الفرنسي دعوة إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية "بكميات كبيرة" ومن "دون عوائق"، في حين قال رئيس الحزب الشيوعي الفرنسي فابيان روسل إن الحزب "سيستقبل وفدا كبيرا من منظمة التحرير الفلسطينية في الرابع من يونيو/حزيران لإطلاق حملة أوروبية للاعتراف بدولة فلسطين".

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

اقتراح أوروبي بتخفيف قيود إعادة طالبي اللجوء

اقترحت المفوضية الأوروبية ، اليوم الثلاثاء، تخفيف قيودها بشأن إعادة طالبي اللجوء، استجابة لدعوات متكررة من الدول الأعضاء لتشديد سياستها المتعلقة بالهجرة. وينص القانون الأوروبي حاليا على أنه يمكن إعادة طالبي اللجوء إلى بلدان لم يأتوا منها، لكنها مصنفة "آمنة" بالنسبة للبلدان الأوروبية المعنية، في حين يتطلب الاقتراح الجديد حتى يدخل حيز التنفيذ، حصوله على موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء. ومع ذلك، يجب أن يكون هناك "رابط" كافٍ بين الشخص المعني والبلد الثالث، إذ يجب أن يكون أحد أفراد الأسرة مقيما هناك، أو أن يكون طالب اللجوء -مثلا- قد عمل سابقا في هذا البلد، في حين يقترح الاتحاد الأوروبي حاليا إلغاء شرط "الرابط" هذا، ما من شأنه تسريع عملية الإرجاع. وتثير هذه القضية قلق منظمات غير حكومية ترى أن الإجراء المقترح غير ذي جدوى، إذ تحذر من أنه في حال إرسال طالبي اللجوء إلى بلد ليس لديهم ارتباط به، فإنهم قد يحاولون العودة إلى أوروبا مجددا. وحذرت سارة تشاندر من "مبادرة إكينوكس للعدالة العرقية"، في بيان، من أن " الاتحاد الأوروبي يشوه مفهوم "الأمان" ليناسب أهدافه القمعية"، فيما وصفت جوزفين سولانكي من معهد "ترانسناشونال" هذا المفهوم بأنه "خيال سياسي". وترى هذه المنظمات أن الحكومات الأوروبية ستتعرض هي الأخرى للابتزاز من جانب هذه الدول، التي قد تضع جملة مطالب سياسية ومالية في مقابل استقبال طالبي اللجوء هؤلاء. وترفض المفوضية هذه الانتقادات، مؤكدة أن الهدف الرئيسي من هذا الاقتراح هو تسريع معالجة طلبات اللجوء، وأن البلدان التي ستتم إعادتهم إليها تحترم الحقوق الأساسية. وتتعرض بروكسل لضغوط من الدول الأعضاء لتشديد سياستها المتعلقة بالهجرة، في ظل صعود اليمين بأنحاء القارة. وتتخذ المفوضية الأوروبية خُطا سريعة في هذا الشأن، إذ كشفت في منتصف مارس/آذار الماضي عن تدابير أولية لتسريع عملية طرد المهاجرين غير النظاميين. وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت إطارا قانونيا لإنشاء مراكز للمهاجرين خارج حدودها، أُطلق عليها اسم "مراكز العودة". وتأتي الدعوات إلى فرض سياسة أكثر صرامة بشأن الهجرة في الاتحاد الأوروبي، في وقت انخفض عدد المهاجرين غير النظاميين عبر حدود الاتحاد بشكل كبير. وفي العام 2024، وصل عدد هؤلاء إلى أدنى مستوى له منذ عام 2021، عندما كانت تدفقات الهجرة لا تزال ضعيفة بسبب جائحة كورونا، وفق بيانات الوكالة الأوروبية "فرونتكس"، ووكالة الصحافة الفرنسية.