هل نجحت الحكومة اقتصاديا؟.*عصام قضماني
التقييم يجب أن يبدأ ذاتيا بمعنى أن تقوم به الحكومة وهو ما نتوقع أن يقوم به الرئيس حسان نفسه كما يعرف عنه اهتمامه الدقيق في مبدأ المساءلة بان يقوم بعقد ورش عمل تراجع ما سبق وتستعد لما هو قادم، قبل أن تبدأ الفعاليات السياسية والاقتصادية والإعلام بعملية التقييم وفي المقدمة سؤال عن الأداء الاقتصادي.
كما هي العادة ينسب النجاح أو الفشل في المجال الاقتصادي إلى الحكومة بشكل عام، مع ان بعض النتائج الإيجابية أو السلبية قد تكون عائدة لعوامل خارجية لا دخل للحكومة فيها.
هناك العديد من المؤشرات الإيجابية التي برزت على مدى السنة الأولى من عمر هذه الحكومة وهناك ايضا سلبيات اما بفعل الظروف او بسبب عدم قدرة بعض الوزارات والوزراء للتصدي للتحديات، فهل نستطيع ان نقول ان التحول باتجاه الانتعاش الاقتصادي، قد بدأ وهل نجحت الحكومة اقتصادياً خلال هذه السنة؟.
اتخذت الحكومة مجموعة من القرارات والمبادرات كان لها اثر كبير في تحسن كثير من المؤشرات في مجالات الضرائب والجمارك ومشاريع البنية التحتية وغيرها لكن الأهم كان في التحسن الذي لا يمكن انكاره لكن كما هو معروف ان اثر الهبوط اسرع من اثر الصعود.
الاقتصاد حقق معدلات نمو ربعية أعلى من المتوقع، رغم استمرار الحرب في غزة، بلغت 2.7% لكل من الربع الأخير من عام 2024 والربع الأول من العام الحالي، مدفوعاً بقاعدة عريضة ومتنوعة من القطاعات الاقتصادية. ومن المتوقع أن يتجاوز 4% على المدى المتوسط بحلول عام 2028، مدفوعاً بتنفيذ مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية الكبرى.
القطاع الخارجي أبدى مرونة لافتة في وجه التحديات، حيث تمكنت الصادرات الوطنية من النفاذ إلى أسواق جديدة، مما أسهم في توسيع قاعدة التصدير ورفع قيمتها إلى مستويات قياسية لترتفع مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي إلى 20.9%.
التوقعات تشير إلى تراجع العجز الأولي للحكومة المركزية إلى 2.0% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025، في إطار السعي نحو تحقيق فائض أولي بحلول عام 2027..
نمت الصادرات الوطنية للمملكة في
الثلث الأول من العام الحالي، بنسبة 10.6 بالمئة، لتبلغ قيمتها 2.752 مليار دينار، مقابل 2.488 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي 22.8 مليار دولار في نهاية شهر أيار الماضي من العام الحالي والتي تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.8 شهر.
كما تم احتواء معدلات التضخم عند مستويات قريبة من 2 بالمئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.
كما ارتفع إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 6.8 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 47.3 مليار دينار بنهاية شهر نيسان الماضي من العام الحالي، وتسجيل التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبلها نموا بنسبة 3.4 بالمئة على أساس سنوي، لتبلغ ما يقارب 35.2 مليار دينار.
انخفاض معدل الدولرة إلى 18.1% في نهاية آيار 2025، مؤكداً في الوقت ذاته أن البنوك تلعب دوراً محورياً في دعم النشاط الاقتصادي عبر تقديم التسهيلات الائتمانية التي ارتفع رصيدها بمقدار يتجاوز 7 مليار دينار مُنذ عام 2020 ليبلغ 35.3 مليار دينار في نهاية شهر أيار 2025.
ارتفعت تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 3 بالمئة خلال الثلث الأول من العام الحالي لتصل إلى 1.2 مليار دولار..
نمو قطاع الزراعة بنسبة 8.1 بالمئة كان لافتا، رغم محدودية مساهمته التقليدية في الناتج المحلي، هل يمكن أن نقول ان السياسات الحكومية نجحت رغم التحديات الإقليمية المتعددة.
لا شك أن استقرار الأردن السياسي والنقدي، إضافة إلى التنوع القطاعي، كان له أثر في تعزيز الأداء الاقتصادي.
ورفع قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات.
ما زال هناك الكثير من العمل بقدر الكثير من التحديات لكن المهم هو أن تسير الوزارات والمؤسسات نحو الأهداف بذات السرعة وبالتوازي وعدا ذلك فان خللا ما في مكان ما لا بد من تجاوزه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا
منذ 24 دقائق
- رؤيا
"رسوم ترمب".. صناعة الأردن لـ"رؤيا": الأردن في موقع تنافسي إيجابي مقارنة بدول أخرى
مفاوضات سريعة نجحت في تخفيض هذه الرسوم الجمركية الامريكية إلى حد أدنى يبلغ 15% الأردن في موقع تنافسي إيجابي مقارنة بدول أخرى دخل قرار الولايات المتحدة بتطبيق رسوم جمركية جديدة جديدة حيز التنفيذ ابتداءً من اليوم، 7 أغسطس 2025، ليشمل الصادرات الأردنية. وفي هذا السياق، كشف المهندس إيهاب قادري، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن، أن مفاوضات سريعة نجحت في تخفيض هذه الرسوم إلى حد أدنى يبلغ 15%، مما يضع الأردن في موقع تنافسي إيجابي مقارنة بدول أخرى ستخضع لرسوم أعلى. اقرأ أيضاً: ترمب: سنفرض رسوما جمركية بنسبة 100% على الرقائق وأشباه الموصلات وفرضنا على الهند رسوما بقيمة 50% - فيديو وخلال حديثه لبرنامج "أخبار السابعة" على قناة "رؤيا"، أكد قادري أن هذه النسبة المخفضة تعتبر فرصة استراتيجية للصناعة الأردنية لزيادة حصتها في السوق الأمريكي. أوضح قادري أن الإدارة الأمريكية كانت قد أصدرت في أبريل 2025 جداول أولية للرسوم الجمركية، تفرق بين الدول التي تتمتع بفائض تجاري مع الولايات المتحدة وتلك التي لديها عجز، وبناءً على ذلك، خضع الأردن لمفاوضات سريعة ومكثفة. وأضاف: "تم وضع معادلة سريعة أدت إلى تخفيض النسب المقترحة بشكل كبير، حيث انخفضت بعض الرسوم من 40% إلى 20%، ومن ثم إلى حد أدنى يبلغ 15%، وهي نسبة مميزة مقارنة بما ستدفعه دول أخرى". و اعتبر قادري أن هذه التغيرات تمثل "إعادة رسم لخارطة التجارة الدولية"، مشدداً على ضرورة أن يكون للأردن دور سريع وفاعل للاستفادة من موقعه الجديد. وقال: "الأردن أصبح في وضع تنافسي إيجابي، فالصناعات الأردنية ستدفع رسوماً أقل من منافسيها، مما يزيد من الفجوة التنافسية لصالح منتجاتنا، يجب على المصدرين التحرك بسرعة للاستفادة من هذه الفرصة". و ربط عضو غرفة الصناعة بين هذه التطورات وأهمية "رؤية التحديث الاقتصادي" التي يتبناها الأردن، مؤكداً على ضرورة عدم الاعتماد على سوق واحد والعمل على التنوع السلعي والجغرافي للصادرات. وأشار إلى أن الأردن يصدر حالياً إلى أكثر من 144 دولة، داعياً إلى تعزيز هذا التوجه من خلال برامج دعم طويلة الأمد للقطاع الصناعي لتمكينه من مواجهة التحديات العالمية. ويذكر أن العلاقات التجارية الأردنية الأمريكية شهدت نمواً كبيراً منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ بشكل كامل في 1 يناير 2010، حيث ارتفعت قيمة الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة لتصل إلى ما يقارب 3.1 مليار دولار بنهاية عام 2024.
عمون
منذ 24 دقائق
- عمون
الإنفاق الرأسمالي في الأردن: هل يقود رؤية التحديث الاقتصادي؟
رغم المكانة المركزية التي يحتلها الإنفاق الرأسمالي في تحفيز النمو الاقتصادي وتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، تكشف ورقة السياسات الصادرة عن المنتدى الاقتصادي الأردني عن وجود فجوة بين الطموح المعلن والواقع الفعلي للإنفاق، ما يعكس اختلالًا في البنية، ويثير تساؤلات حول مدى قدرة الموازنة العامة على قيادة التحول المطلوب نحو اقتصاد منتج ومرسوم بحسب رؤية التحديث الاقتصادي. الورقة الصادرة عن المنتدى تُظهر أن حجم الإنفاق الرأسمالي ظل يتراوح بين 1.1 و1.5 مليار دينار خلال الأعوام الأخيرة، دون مسار تصاعدي واضح، ما يشير إلى غياب إطار استراتيجي متوسط أو طويل المدى لتخطيط النفقات التنموية. فبينما بلغت ذروتها في عام 2022 عند 1.512 مليار دينار، عادت للتراجع في مشروع موازنة 2025 إلى 1.468 مليار دينار، مما يعكس تباطؤا في زيادة هذا الانفاق الاقتصادي المهم. هذه التباطؤات تؤثر وبلاشك على تنفيذ المشاريع الكبرى، وتحد من فعالية الإنفاق في تحفيز النمو، خاصة إذا لم يُرافقها نظام مؤسسي قوي للتخطيط والتقييم. من منظور المقارنة الدولية، يُلاحظ أن نسبة الإنفاق الرأسمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأردن تراوحت بين 2.7% و4.6% خلال العقد الماضي، وهي أقل من المعدل المستهدف للدول النامية الذي يتراوح بين 5% و7%. وهذا يعني أن الأردن يستثمر أقل مما يجب في البنية التحتية والمشاريع الإنتاجية، ما يضعف مساهمة الإنفاق العام في النمو وخلق الوظائف، ويزيد من الاعتماد على الطلب الاستهلاكي والإنفاق الجاري، وهو ما لا ينسجم تمامًا مع أهداف التحديث الاقتصادي. عند تحليل هيكل الإنفاق، تكشف الورقة عن تركز الإنفاق الرأسمالي في قطاعات مختلفة مثل الشؤون الاقتصادية والبنية التحتية والخدمات العامة، في حين أن الإنفاق على قطاعات كالحماية الاجتماعية والاستدامة البيئية لا يزال محدودًا للغاية، إذ لم تتجاوز حصتهما 2.4% من إجمالي الإنفاق الرأسمالي لعام 2025. تتباين الفجوة بين الإنفاق الفعلي ومحاور رؤية التحديث الاقتصادي. فبحسب الورقة، فإن حوالي 19.2% من النفقات الرأسمالية موجهة لقطاعات غير مرتبطة بأولويات الرؤية. كما أن مشاريع مرتبطة بمحاور 'ريادة الأعمال' و'الموارد المستدامة' تكاد تكون غير حاضرة أو ممثلة بشكل محدود في بنود الموازنة. هذه الفجوة النسبية بين السياسات المعلنة والمخصصات الفعلية قد يعكس إلى حد ما إشكالية في التنسيق المؤسسي الحكومية، ويضعف جدوى الخطة التنفيذية للرؤية. التوزيع الجغرافي للإنفاق الرأسمالي يمثل تحديًا آخر. إذ تظهر الأرقام أن نحو 90% من الإنفاق يذهب إلى مشاريع مركزية، بينما تحصل المحافظات مجتمعة على حوالي 9.2% من الإجمالي. هذا التركيز يكرّس الفجوة التنموية بين العاصمة وبقية المناطق، ويُضعف فرص تحقيق تنمية متوازنة وشاملة، كما يحد من قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من مشاريع التنمية وخلق فرص العمل. الورقة تقترح جملة من التوصيات، أبرزها تطوير إطار متوسط المدى لتخطيط الإنفاق الرأسمالي، وزيادة تدريجية في نسبته إلى الناتج المحلي ليصل إلى ٦٪، وإعادة هيكلة توزيع النفقات بما يتماشى مع أولويات الرؤية، وإنشاء صندوق استثماري مستقل للمشاريع الاستراتيجية الكبرى، وزيادة حصة المحافظات إلى 25%. هذه التوصيات، إن نُفذت بجدية، يمكن أن تسهم في تعزيز كفاءة وفعالية الإنفاق، وتمنح الرؤية الاقتصادية زخمًا حقيقيًا على الأرض. من الواضح أن المشكلة لا تكمن فقط في حجم الإنفاق الرأسمالي، بل في نوعية وكيفية تخصيصه وتنفيذه. ومع ضعف الإصلاح الهيكلي في أدوات الإنفاق العام ومحدودية الشراكة بين القطاع العام والخاص، ستبقى فجوة الطموح والتنفيذ قائمة في برامج التحديث، مما قد يُضعف القدرة على عكسها بعضها كمشاريع على ارض الواقع.
السوسنة
منذ ساعة واحدة
- السوسنة
الذهب يواصل الاستقرار قرب أعلى مستوياته اليومية
السوسنة - ارتفعت أسعار العقود الفورية للذهب مقابل الدولار الأمريكي (XAU/USD) في التعاملات المبكرة اليوم، مسجلة 3,377.94 دولارًا للأونصة، بزيادة قدرها 8.55 دولار أو ما يعادل 0.25%، وفقاً لبيانات السوق.وتراوح سعر الذهب خلال الجلسة بين 3,365.30 و3,384.06 دولار، مستفيداً من تزايد الإقبال عليه كملاذ آمن في ظل استمرار حالة الحذر في الأسواق العالمية، وترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية أمريكية مرتقبة قد تؤثر على قرارات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.ويواصل الذهب استقراره قرب أعلى مستوياته اليومية، مدعوماً بضعف الدولار والتقلبات في الأسواق العالمية. إقرأ أيضًا:
