المالية: جهود متواصلة لصرف الدفعة الثانية من راتب أبريل رغم احتجاز أموال المقاصة

أعلنت وزارة المالية الفلسطينية اليوم الاثنين، أنها تبذل جهودًا مكثفة لتأمين الموارد المالية اللازمة لصرف الدفعة الثانية من راتب شهر نيسان/أبريل 2025 في أقرب وقت ممكن، رغم استمرار الجانب الإسرائيلي في احتجاز أموال المقاصة.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن الجانب الإسرائيلي لم يحوّل حتى الآن أموال المقاصة الخاصة بشهر أبريل، الأمر الذي يعيق صرف الدفعة الثانية من الرواتب للموظفين العموميين.
ضغوط دولية واستمرار التواصل
وأكدت وزارة المالية أن الحكومة تواصل العمل على توفير السيولة المالية بالتوازي مع اتصالات مستمرة مع الجهات الدولية للضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة، والتي بلغت قيمتها حتى نهاية شهر أيار/مايو 2025 حوالي 7.7 مليار شيكل.
وجددت الوزارة التزامها بصرف رواتب الموظفين في أسرع وقت ممكن حال توفر الموارد المالية اللازمة، داعية الموظفين إلى التحلي بالصبر في ظل هذه الظروف المالية الصعبة الناجمة عن سياسة الحجز والقرصنة الإسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني.
المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - رام الله

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

معا الاخبارية

منذ 3 ساعات

• معا الاخبارية

"التربية": نواصل الاستعدادات لعقد امتحان الثانوية العامة بالتعاون مع الشركاء

رام الله- معا- أكدت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الاثنين، أنها تواصل ترتيباتها لعقد امتحان الثانوية العامة وفق الخطة المعدّة، حيث من المقرر انطلاق الامتحان مطلع الأسبوع المقبل بمشاركة أكثر من 50 ألف طالب/ة في داخل الوطن، وقرابة ألفيْ طالب/ة خارجه، وفق ترتيبات تأخذ بعين الاعتبار الظرف الراهن وانعكاساته الميدانية، سواء على صعيد أماكن القاعات ومراكز التصحيح، أو توزيع المراقبين والمصححين والكوادر. وفي هذا الإطار، أشارت الوزارة، في بيان، إلى أنها كثفّت تواصلها مع شركائها، حيث يتم التنسيق بشكل دائم مع الهيئة العامة للشؤون المدنية، علاوة على التباحث في السبل الكفيلة بتوفير متطلبات إنجاح الامتحان مع كل من جهازي الارتباط العسكري والشرطة، ومكاتب المحافظين، والبلديات والمجالس القروية والإعلام لرفع الجهوزية، وتنسيق التدخلات الكفيلة بتجاوز أي عقبات تظهر في الطريق، مضيفة أنها تقدّر عاليا التعاون البنّاء من الشركاء جميعهم مع الوزارة، وبما من شأنه التعامل مع أي أمور طارئة أولاً بأول. واعتبرت "التربية" أن عقد امتحان الثانوية العامة شكّل وما يزل، منطلقا للتعبير عما يوليه الكل الفلسطيني من اهتمام بهذا الاستحقاق الوطني، معبرة عن ثقتها بقدرة معلمينا ومديري مدارسنا والمشرفين التربويين والإداريين على بذل جهد استثنائي يرتقي إلى مستوى التحديات الماثلة في الطريق، موجهة شكرها خاصة لأبناء الأسرة التربوية الذين كان لهم الدور الأبرز في تجاوز عام دراسي يعدّ الأصعب في السنوات الأخيرة بحكم ما يعتري المشهد من مصاعب. وطمأنت الوزارة طلبة غزة الموجودين في قطاع غزة بأنها ملتزمة بعقد الامتحان لهم متى توفرت الظروف الآمنة لعقد الامتحان لطلبة توجيهي 2006، و2007. وتمنت "التربية" التوفيق للطلبة جميعهم، خاصة أن الامتحان يُعقد في ظروف بالغة التعقيد، لكن "بهمة الجميع، وبانتماء معلمينا، وبتعاون الشركاء، وبتفاني طلبتنا، وبإسناد أولياء الأمور سنعبر هذه المحطة بإذن الله كما عبرنا عديد المحطات التي لا تقل صعوبة عن الظرف الراهن".

قدس نت

منذ 5 ساعات

• قدس نت

المالية: جهود متواصلة لصرف الدفعة الثانية من راتب أبريل رغم احتجاز أموال المقاصة

أعلنت وزارة المالية الفلسطينية اليوم الاثنين، أنها تبذل جهودًا مكثفة لتأمين الموارد المالية اللازمة لصرف الدفعة الثانية من راتب شهر نيسان/أبريل 2025 في أقرب وقت ممكن، رغم استمرار الجانب الإسرائيلي في احتجاز أموال المقاصة. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن الجانب الإسرائيلي لم يحوّل حتى الآن أموال المقاصة الخاصة بشهر أبريل، الأمر الذي يعيق صرف الدفعة الثانية من الرواتب للموظفين العموميين. ضغوط دولية واستمرار التواصل وأكدت وزارة المالية أن الحكومة تواصل العمل على توفير السيولة المالية بالتوازي مع اتصالات مستمرة مع الجهات الدولية للضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة، والتي بلغت قيمتها حتى نهاية شهر أيار/مايو 2025 حوالي 7.7 مليار شيكل. وجددت الوزارة التزامها بصرف رواتب الموظفين في أسرع وقت ممكن حال توفر الموارد المالية اللازمة، داعية الموظفين إلى التحلي بالصبر في ظل هذه الظروف المالية الصعبة الناجمة عن سياسة الحجز والقرصنة الإسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني. المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - رام الله

فلسطين أون لاين

منذ 5 ساعات

• فلسطين أون لاين

تقرير خطَّة خنق اقتصاديّ... وقف الاحتلال التَّحويلات المصرفيَّة يشعل فتيل الانهيار

غزة/ رامي محمد: في تطور يُعدّ الأخطر منذ تأسيس السلطة، وجّه وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش ضربة مباشرة للاقتصاد الفلسطيني، بإصداره قرارًا يقضي بوقف العلاقات المصرفية مع البنوك الفلسطينية. القرار الذي وصفه اقتصاديون بأنه إعلان حرب اقتصادية ممنهجة، يسعى لتفكيك النظام المالي برمّته، وجرّ الفلسطينيين نحو فوضى نقدية، وانهيار في الثقة، وانفلات اجتماعي قد تكون له ارتدادات خطيرة على كل المستويات. الخبيران الاقتصاديان سمير الدقران وخالد أبو عامر حذّرا من تداعيات القرار الذي اعتبراه جزءًا من خطة ممنهجة لتصفية الوجود السياسي الفلسطيني عبر خنق الأدوات المالية وهدم البنية الاقتصادية. وقال الخبير الاقتصادي سمير الدقران إن القرار بمثابة قطع الشريان الوحيد الذي يبقي الاقتصاد الفلسطيني حيا مشيرًا إلى أن النظام المصرفي الفلسطيني يقوم أساسًا على وسيط إسرائيلي يربطه بالعالم الخارجي، سواء في التحويلات أو التحصيلات أو التعاملات التجارية. وأضاف الدقران لصحيفة "فلسطين": "نحن لا نتحدث عن أزمة عابرة، بل عن هدم صريح لبنية قائمة منذ ثلاثة عقود، حيث إن وقف العلاقة مع البنوك الإسرائيلية يعني شلّ القطاعين العام والخاص، ووقف رواتب الرواتب ، وتعطيل استيراد السلع، وتجفيف التحويلات من الخارج". وأكد أن البنوك الفلسطينية تحتفظ بأكثر من 13 مليار شيكل في البنوك الإسرائيلية، وأن هذه الأموال مهددة بالتجميد أو المصادرة، ما يضع النظام المصرفي الفلسطيني على حافة فقدان الثقة، وزيادة السحوبات النقدية، وانفلات مالي داخلي قد يتحول إلى أزمة اجتماعية حادة. سياق سياسي من جانبه، قال الخبير الاقتصادي خالد أبو عامر إن القرار لا يمكن قراءته بمعزل عن السياق السياسي، مؤكدًا أنه جزء من استراتيجية إسرائيلية لإعادة هندسة المشهد الفلسطيني عبر إفراغ المؤسسات من مضمونها، وتجفيف مواردها المالية". وأوضح أن الاقتصاد الفلسطيني يعتمد بنسبة تفوق 80% على التجارة عبر الاحتلال، وأن وقف التعاون البنكي سيؤدي إلى شلل في الاستيراد والإنتاج والائتمان المصرفي، في وقت تشهد فيه الأسواق المحلية أعلى مستويات الهشاشة منذ سنوات. وأضاف لصحيفة "فلسطين": "الاحتلال يعرف تمامًا أن السلطة لا تملك عملة وطنية، ولا منفذًا ماليًا مستقلًا وبالتالي، فإن هذه الخطوة هي إغلاق كامل للتعامل المالي الذي يبقي الاقتصاد الفلسطيني على قيد الحياة". وأشار أبو عامر إلى أن التحويلات من الخارج والتي تزيد عن 3.5 مليار دولار سنويًا ستتوقف، وهو ما سيُفقد عشرات آلاف الأسر الفلسطينية مصدر دخلها الوحيد. وتأتي هذه التطورات في ظل تقارير دولية أبرزها للبنك الدولي حذرت من أن السلطة تواجه عجزًا ماليًا مزمنًا يتجاوز 600 مليون دولار سنويًا، مع تآكل القدرة على دفع الرواتب، وتراجع الدعم الدولي، وازدياد الاعتماد على الاقتراض الداخلي. وأظهرت بيانات حديثة من أن أموال المقاصة تُشكّل ما بين 60% إلى 70% من إيرادات السلطة، ما يعني أن أي تعطيل في تدفقها يهدد بانهيار مالي شامل. المصدر / فلسطين أون لاين