رغم الاتفاق التجاري.. كوريا الجنوبية تغلق أسواقها أمام الأرز واللحوم الأميركية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 21 دقائق

• الشرق الأوسط

إيطاليا تربط الاعتراف بدولة فلسطين بتشكيل حكومة موحدة في غزة والضفة

وصف وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الاعتراف بدولة فلسطينية «غير موجودة» بأنه «وهم قانوني وليس خياراً سياسياً»، وقال إنه بمجرد توحيد فلسطين تحت سلطة واحدة ستعترف روما بالدولة. ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء عن تاياني، قوله للصحافيين في مجلس النواب، الثلاثاء: «الصفحة الأولى من القانون الدستوري تنص على مقومات الدولة، وهي غير متوفرة بعد بالنسبة لفلسطين». وأضاف: «نحتاج إلى بعثة أممية بقيادة عربية. نحن مستعدون لإرسال قواتنا لإعادة توحيد فلسطين، أي وضع قطاع غزة والضفة الغربية تحت سيطرة حكومة فلسطينية موحدة». وتابع قائلاً: «بمجرد توحيد فلسطين، سنعترف بالدولة، وإلا فسنعترف بشيء غير موجود». وأعلنت عدة دول من بينها فرنسا وبريطانيا وكندا ومالطا والبرتغال عزمها الاعتراف بدولة فلسطينية خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر (أيلول).

الاقتصادية

منذ 21 دقائق

• الاقتصادية

الارتفاع المطرد في الأسعار يدفع اليابان لتشجيع زيادة إنتاج الأرز

أعلن رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا الثلاثاء أن الحكومة اليابانية ستشجع المزارعين على زراعة كميات أكبر من الأرز، في منحى يتعارض مع الجهود المبذولة منذ عقود لتنويع المحاصيل بعد تضاعف أسعار الحبوب هذا العام. وقال إيشيبا في اجتماع وزاري "عند مراجعة سياسة زراعة الأرز للسنة المالية 2027، بدلا من قول (لا تزرعوا الأرز)، سنتحول إلى دعم المزارعين.. لاتخاذ نهج إيجابي لزيادة الإنتاج". وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كاي) بأن الحكومة ستواصل دعم زراعة الأرز على نطاق واسع ومساعدة المزارعين على الوصول إلى التقنيات الجديدة. تسبب نقص الحبوب الناجم عن تعطل سلسلة التوريد في ارتفاع الأسعار إلى ما يقرب من الضعف خلال عام. وللمساعدة على تخفيف الضغط على المستهلكين وأصحاب المطاعم، بدأت الحكومة في السحب من احتياطيات الطوارئ في مارس، وهو إجراء كان مخصصا سابقا للكوارث فقط. انخفضت شعبية إيشيبا بشكل حاد، ويعزى ذلك جزئيا إلى الغضب من ارتفاع أسعار الأرز، وفقد حزبه الليبرالي الديمقراطي أغلبيته في مجلسي الشيوخ والنواب في الانتخابات الأخيرة. اعتمدت الحكومة سياسات لتقليص زراعة الأرز لصالح محاصيل أخرى عام 1971، بعد أن أدت التغييرات في النظام الغذائي الياباني إلى انخفاض الطلب عليه. في ظل هذه المبادرة، انخفضت مساحة الأراضي المستخدمة في حقول الأرز - باستثناء تلك المخصصة لعلف الماشية - إلى أقل من 1.4 مليون هكتار عام 2024، بعد أن بلغت ذروتها عام 1960 وبلغت 3.3 مليون هكتار. ورغم التخلي رسميا عن هذه السياسة عام 2018، استمرت الحوافز في توجيه المزارعين نحو محاصيل أخرى، مثل فول الصويا.

الشرق الأوسط

منذ 21 دقائق

• الشرق الأوسط

دراسة تحدد مآلات النزاع بين الجزائر و«الأوروبي»

سلّطت دراسة حديثة حول الخلاف التجاري والسياسي الكبير بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، أعدّتها المؤسسة الألمانية للأبحاث الاجتماعية والتكوين السياسي (روزا لوكسمبورغ)، الضوء على عدة احتمالات بشأن مآلات هذا النزاع، وتناولت الأدوات، التي يوظفها كل طرف كسلاح في مواجهة الآخر لحسم معركةٍ ظلت تلوح في الأفق منذ سنوات. أكدت الدراسة، التي أنجزها الباحث الجزائري أكرم خريف، ممثل «روزا لوكسمبرغ» في شمال أفريقيا (يوجد مقرها بتونس)، أن الجزائر قد تلجأ خلال سعيها ترجيح كفة الصراع لصالحها إلى إعادة هيكلة علاقاتها التجارية، وفرض «رسوم انتقامية» محددة ضد الاتحاد الأوروبي، وحصر صفقات عمومية على شركاء غير أوروبيين. الرئيس الجزائري أكد خلال اجتماعه بحكومته مطلع 2025 أن بلاده تريد تقاسماً للأرباح مع أوروبا (الرئاسة) ومن جهة دول الاتحاد الأوروبي، تشير توقعات الدراسة، المنشورة في موقع المؤسسة البحثية، إلى تعليق التحفيزات الجمركية المقدمة للجزائر، وتجميد مجالات التعاون الفني والمالي، وفرض قيود صحية وتنظيمية على المنتجات الجزائرية، مع استخدام أدوات دبلوماسية ومؤسسية للضغط. وأشارت الدراسة إلى أن هذه الأدوات «تنطوي على مخاطر، خصوصاً مع احتمال فقدان الجزائر كشريك طاقوي رئيسي، وإضعاف الموقف الموحد داخل الاتحاد». يشار إلى أن «روزا لوكسمبرغ» تتبع حزب اليسار الألماني «دي لينكه». وعرضت الدراسة خلفية للنزاع، الذي طرحته الجزائر منذ سنوات على أساس أن «اتفاق الشراكة» مع الاتحاد الأوروبي، الجاري به العمل منذ 2005، «يحقق منفعة أحادية الجانب». ومنذ عامين، فرضت الجزائر إجراءات تقييدية على صادرات الاتحاد الأوروبي، الذي اتهمت مفوضيته الحكومة الجزائرية، بـ«خرق بنود الاتفاق». في يوليو (تموز) 2025، أطلق الاتحاد الأوروبي رسمياً إجراءً لتسوية النزاعات ضد الجزائر، في إطار اتفاق الشراكة بين الطرفين. وجاءت هذه المبادرة بعد سنوات من التوترات التجارية، خصوصاً في مجالات الواردات والاستثمارات، والسياسة الصناعية الجزائرية. لكن خلف هذا النزاع القانوني يلوح في الأفق تشكيك أعمق في طبيعة العلاقات غير المتكافئة بين أوروبا وجيرانها في الجنوب، بحسب «روزا لوكسمبرغ». كايا كالاس الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية (متداولة) في 20 مارس (آذار) 2024، أعلنت المفوضية الأوروبية عن فتح إجراء رسمي لتسوية النزاعات ضد الجزائر، بناءً على اتفاق الشراكة الموقع سنة 2002. وهذا الإجراء، المبني على المواد من 100 إلى 102 من الاتفاق، يستهدف جملة من الممارسات التجارية والتنظيمية، التي بدأت الجزائر في تطبيقها منذ 2021، والتي عدّها «الاتحاد» مخالفة لمبادئ تحرير التجارة وعدم التمييز. وفي 17 يوليو 2025، أخطرت المديرية العامة للتجارة في المفوضية الأوروبية سلطات الجزائر بفتح إجراء تحكيم رسمي، بسبب ما وصفته بـ«قيود مفروضة على التجارة والاستثمار تنتهك الاتفاق». السفير الأوروبي لدى الجزائر (يسار) مع وزير خارجية الجزائر (متداولة) وتتركز المآخذ الأوروبية ضد الجزائر، أساساً، على «نظام رُخص الاستيراد»، الذي فرضه الجزائريون في السنوات الأخيرة، والذي يوصف بأنه «تمييزي»، حيث أدّى فعلياً إلى منع استيراد عدة فئات من السلع (المركبات، المعدات، المنتجات الزراعية المحولة). كما تم فرض شروط محلية للإنتاج، ونِسب إدماج عالية على المستثمرين الأجانب، خصوصاً في قطاع السيارات. مع تحديد سقف للمساهمة الأجنبية في شركات الاستيراد، ما أجبر الأوروبيين على التخلي عن السيطرة على فروعهم، أو الانسحاب من السوق. زيادة على عوائق غير جمركية تراها المفوضية الأوروبية «مبهمة»، مثل التأخيرات الإدارية والمعايير التقنية التقييدية، والإجراءات الجمركية الاعتباطية. كما يرى الاتحاد أن هذه الإجراءات لا تخالف روح الشراكة الأورومتوسطية فقط، بل أيضاً النصوص الصريحة للاتفاق، الذي يضمن الوصول المتبادل للأسواق وإزالة العقبات تدريجياً. وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (الوزارة) وعبّر وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، عقب إبلاغه بلجوء الاتحاد إلى التحكيم، عن «تفاجئه للقرار المتسرّع والأحادي الجانب، الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بإنهاء مرحلة المشاورات، والدخول مباشرة في إجراء التحكيم، رغم انعقاد جلستَيْ مشاورات فقط خلال أقل من شهرين». وأوضح عطاف أن «6 من أصل 8 ملفات خلافية كانت قيد الحل»، وأن بلاده «قدّمت مقترحات عملية للنقطتين المتبقيتين، دون أن تتلقّى رداً رسمياً من الجانب الأوروبي»، من دون ذكر ما هما. كما قال إن «طريقة الاتحاد الأوروبي (في التعامل مع الخلاف) فيها اعتداء على روح ونصّ اتفاق الشراكة، وذلك من خلال تجاوز مجلس الشراكة كمؤسسة مركزية لحلّ النزاعات، رغم غيابه خلال 5 سنوات، حيث طلبت الجزائر عدة مرات طلبات انعقاده»، داعياً إلى تنظيم دورة عاجلة للمجلس «لإجراء تقييم شامل ومتوازن لكل القضايا، ضمن الإطار القانوني المنصوص عليه في الاتفاق». والعام الماضي، تناول عطاف في مؤتمر صحافي «قضية اختلال التوازن في تطبيق اتفاق الشراكة»، مؤكداً أن بلاده «تكبدت خسائر اقتصادية كبيرة جراء تفكيك التعريفة الجمركية». وقال إن بلاده خسرت أكثر من 30 مليار دولار نتيجة تطبيق الاتفاق خلال 20 سنة، في حين أن الاستثمار الأوروبي في الجزائر لا يتجاوز 13 ملياراً، موضحاً أنه تم تحويل ما يقرب من 12 مليار من أرباح الشركات الأوروبية، الأمر الذي نتج عنه حصول الجزائر على عائد فعلي لا يتجاوز مليار دولار فقط، وهو ما دفع عطاف لوصف الاتفاق بأنه «عبء على الجزائر».