الأوروبيون: كيفية تفاعُل بكين مع بوتين تشكّل 'عاملا حاسما' في علاقتها مع بروكسل

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

نائبة بلجيكية تتهم إيران بالتخطيط لاختطافها

اتهمت النائبة البلجيكية والناشطة في مجال حقوق المرأة داريا صفائي، السلطات الإيرانية بالتخطيط لاختطافها، مشيرةً إلى أن أجهزة الأمن البلجيكية حذرتها من هذه الخطط. وقالت صفائي - المولودة في إيران - على منصة التواصل الاجتماعي إكس: "اتصلت بي الشرطة والأجهزة الأمنية البلجيكية بشأن وضع مقلق يهدد سلامتي"، موضحة: "تلقوا معلومات خطيرة تفيد بأن النظام الإسلامي في إيران يريد اختطافي ونقلي إلى طهران". وأضافت النائبة عن حزب التحالف الفلمنكي القومي الجديد: "يخططون للتنفيذ عبر تركيا، ونُصحت بقوة بعدم السفر إليها". وأضافت صفائي في منشورها أنها تربط بين خطط الاختطاف ودعوتها لتصنيف فيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني كمنظمة إرهابية في الاتحاد الأوروبي، حيث نجحت مؤخراً في تمرير قرار بهذا الشأن في البرلمان البلجيكي. Today, the Belgian police and security services contacted me regarding an alarming situation concerning my safety. They had received worrying information indicating that the Islamic regime in Iran wants to kidnap me and take me to Tehran. They plan to do this via Turkey. I have… — Darya Safai MP (@SafaiDarya) July 28, 2025 وتأتي هذه الاتهامات بعد أيام من مصادقة البرلمان البلجيكي على قرار يصنّف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"، وهو ما أثار توترًا متزايدًا في العلاقات بين بروكسل وطهران. وفي منشورات عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، وجّهت صفائي رسالة مباشرة إلى النظام الإيراني، جاء فيها: "أنتم اليوم في أضعف حالاتكم. أنا أقاتل من أجل غرب خالٍ من إرهابكم وجرائمكم، ومن أجل حليف حقيقي في المنطقة، وعالم لا مكان فيه لأفكاركم المتطرفة". كما دعت إلى تغيير النظام الإيراني، مؤكدة "سننتصر مهما كلّف الأمر". وسبق أن اعتُقلت داريا صفائي في إيران عام 1999، عندما كانت في الخامسة والعشرين من عمرها. وتحدّثت عن تجربتها قائلة: "أعرف تمامًا من أنتم، وأعلم أنكم تمارسون التعذيب والاغتصاب والقتل. كنت أُعامل كامرأة من الدرجة الثانية..".

الموقع بوست

منذ ساعة واحدة

• الموقع بوست

هولندا تحظر دخول بن غفير وسموتريتش أراضيها

قررت الحكومة الهولندية، منع وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير الإسرائيليين من دخول أراضيها، واعتبارهما شخصيين غير مرغوب فيهما، وذلك على خلفية دعوتهما لتطهير عرقي في غزة وتحريض المستوطنين على العنف ضد الفلسطينيين. وقالت هيئة البث العبرية الرسمية، الثلاثاء: "في خطوة أخرى ضد ما يُنظر إليه على أنه تطرف الحكومة الإسرائيلية، أعلنت الحكومة الهولندية مساء (الاثنين) أنها فرضت حظرا على دخول الوزيرين بن غفير سموتريتش إلى أراضيها". وتابعت الهيئة "بالإضافة إلى ذلك هددت هولندا بالمساس باتفاقيات هورايزون واتفاقيات التجارة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي". وقالت: "في الوقت ذاته، سيتم استدعاء السفير الإسرائيلي، مودي إفرايم، لجلسة توبيخ في مكتب وزير الخارجية الهولندي (كاسبار) فالدكامب". وبحسب هيئة البث "يبدو أن القرار قد يسري على الاتحاد الأوروبي بأكمله، اعتبارًا من اللحظة التي قررت فيها دولة واحدة منع دخول الوزيرين". وقال وزير الخارجية الهولندي، فالدكامب: "قرر مجلس الوزراء إعلان الوزيرين الإسرائيليين، سموتريتش وبن غفير، كشخصين غير مرغوب بهما، وهو ملزم بتسجيلهما كأجانب غير مرغوب بهم في نظام تسجيل منطقة شنغن"، وفق ما نقلت هيئة البث. وأضاف: "السبب في ذلك هو أنهما حرضا مرارا على العنف من جانب المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين، وأيدا بشكل متواصل توسيع المستوطنات غير القانونية، ودعَوا إلى تطهير عرقي في قطاع غزة". وأشارت هيئة البث، إلى أنه " ليس من الواضح أصلاً ما إذا كان الوزيران بن غفير وسموتريتش يرغبان في زيارة الدولة التي تتواجد بها المحكمة الجنائية الدولية". وعلق سموتريتش على قرار هولندا حظر دخوله إلى أراضيها، وكتب على إكس: "ما لا يفهمونه في هولندا وفي دول أخرى في أوروبا هو أن الأهم بالنسبة لي أكثر من دخولي إلى هولندا أن يعيش أولادي وأحفادي وأجيال اليهود في العالم بأمان في دولة إسرائيل لعقود وقرون قادمة". وأضاف: "في هولندا وأوروبا عامة، لم يعش اليهود بأمان في بداية القرن الماضي، وإذا حكمنا وفقا للنفاق الأوروبي، واستسلام قادتها" لما زعم أنه "أكاذيب الإسلام المتطرف الذي يسيطر عليها، ومعاداة السامية المتزايدة هناك، فلن يتمكن اليهود من العيش هناك في أمان في المستقبل أيضا". وقال سموتريتش إنه يكرّس حياته "لمستقبل إسرائيل وأمنها"، وأضاف: "سأواصل ذلك حسب قناعاتي، حتى لو كلفني ذلك الوقوف بحزم في وجه العالم أجمع". بدوره، كتب وزير الأمن القومي بن غفير على إكس تعقيبا على قرار هولندا: "حتى لو منعوني من دخول كل أوروبا سأواصل العمل من أجل دولتنا والمطالبة بالقضاء على حماس ودعم جنودنا". وزعم: أن "هؤلاء (حماس) الذين يمارسون العنف، والقتل والاغتصاب هم أعداؤنا". وتابع بن غفير: "لكن كما هو الحال في أوروبا، فإن من يتعرض للهجوم يُعتبر مذنبا في مكان يُتسامح فيه مع الإرهاب ويُرحب بالإرهابيين، يكون الوزير اليهودي من إسرائيل غير مرغوب فيه، يكون الإرهابيون أحرارا ويُقاطًع اليهود"، على حد زعمه. ووصلت حكومة نتنياهو الدينية القومية إلى سدة الحكم في ديسمبر/ كانون الأول 2022، وتوصف بالأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، لا سيما وأنها تضم شخصيات مثل بن غفير وسموتريتش. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، مذكرتين لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 203 آلاف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

لبنان يمهّد لحل أزمة المودعين بإقرار قانون إصلاح المصارف

يتطلع المودعون في المصارف اللبنانية إلى تحقيق أول تقدم تشريعي نوعي يحاكي معاناتهم المشرفة على ختام عامها السادس، عبر ترقب إقرار مشروع قانون «إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها» من قبل الهيئة العامة للمجلس النيابي يوم الخميس، مما يزيل العقبة الأخيرة أمام الحكومة والبنك المركزي لبلورة مشروع القانون الأساسي المتضمن مندرجات إعادة الانتظام المالي، بما يشمل توزيع أعباء الفجوة المالية وتحديد آليات سداد المدخرات المشروعة. ويشكل التشريع المتوقع ضمن حزمة الإصلاحات المالية، والذي يتلاقى مع مطالب «الخارج» والمؤسسات المالية الدولية، مدخلاً لاستجابة الحكومة إلى ضرورة الإسراع في إحالة مشروع القانون المتعلّق بالفجوة المالية والانتظام المالي، والذي ينتظر بدوره تصورات مكتملة من البنك المركزي معزّزة بتمكين هيئات السلطة النقدية، ولا سيما حاكمية البنك المركزي ولجنة الرقابة على المصارف، من التدقيق في أوضاع كل مصرف على حدة، وإعداد لوائح مكتملة بتوزيعات المودعين وفقا لقوائم بيانات تحدد المبالغ والأعمار والتوصيفات الوظيفية بين القطاعين العام والخاص، وسواها من معطيات ترمي إلى تصنيفات منهجية لكيفية رد الأموال أو إتاحة التصرف بها، مع شبه ضمانات مسبقة لسداد مائة ألف دولار لكل حساب في البنك الواحد. أخيراً، اصلاح المصارف واسترداد الودائع «سوا» بعد ٦ سنوات على مطالبتنا وممانعة الآخرين!#كنعان #المودعين #إصلاح #مصارف — Ibrahim Kanaan (@IbrahimKanaan) July 29, 2025 ورغم التوافق السياسي والنيابي على تحديد هذه المسارات الآيلة حكماً إلى تحديد مصير الودائع العالقة، لا تزال القناعة ثابتة في أوساط القطاع المالي بأن «القصّة» طويلة نسبيا لجهة الإفصاح عن أجوبة صريحة ومكتملة في كيفية إعادة الحقوق لأصحابها، والأرجح أن تمتد لسنوات لا تقل عن العقد الكامل، نظير ضآلة السيولة المتاحة لدى ثلاثي الدولة والمركزي والجهاز المصرفي، مقابل قيود دفترية للمدخرات تتعدى 83 مليار دولار، وربطا بالتوصيف النهائي لتوظيفات البنوك لدى البنك المركزي التي تناهز 80 مليار دولار، وبالمثل مدى التزام الحكومة برد ديونها إلى مصرف لبنان وإعادة رسملته وتغطية الخسائر المحققة في ميزانيته، وفقا لمنطوق المادة 113 من قانون النقد والتسليف. وتشير مصادر معنية في البنك المركزي إلى أن المنهجية التي يجري العمل على إعدادها ستركز أساساً على السبل القانونية والعادلة التي تستهدف تحجيم «الفجوة» إلى ما دون 50 مليار دولار، ولا سيما بعد إجراء عمليات التدقيق المنشودة في ميزانيات البنوك، وفصل الأموال المشكوك بمصادرها ضمن خانة خاصة إلى حين إثبات مشروعيتها، وعزل الحسابات «النائمة» لسنوات طويلة، فضلا عن تسريع عمليات المقاضاة والمساءلة التي تخص فجوات تمويل الكهرباء بمبالغ تعدّت 20 مليار دولار، وبالأسبقية عمليات الدعم التمويلي للاستهلاك في السنوات السابقة، والتي استنزفت أكثر من 11 مليار دولار. وفي الوقت عينه، يتوجب على الحكومة، وفق مسؤول مالي معني، مواصلة العمل على الإصلاحات المالية الهيكلية والتصدي للتهرب الضريبي المباشر وغير المباشر وتحقيق فوائض أولية وازنة بدءا من موازنة العام المقبل، بحيث تستطيع وزارة المال تخصيص موارد قابلة للتنامي يجري توجيهها لمعالجة ميزانية البنك المركزي، وتمكينه بالتالي من معالجة كتلة التوظيفات المصرفية لديه، والتي يصنفها ديونا تجارية واجبة الإيفاء، وخصوصا كونها تعود بالأصل إلى ودائع مقيمين وغير مقيمين. ووفق هذه المعطيات، سيتاح للبنوك بمعاونة البنك المركزي الذي يحوز حاليا نحو 11 مليار دولار من احتياطيات العملات الصعبة، الدخول في مرحلة طمأنة المودعين بدءا من الحد المضمون البالغ مائة ألف دولار لكل حساب، ومن دون أي اعتبار لحجم الوديعة في كل بنك. بحيث يمكن للمودع استخدام جزء من الرصيد المتاح في سداد مستحقات ورسوم وضرائب، إلى جانب تحصيل الدولار النقدي عبر حصص التوزيعات النقدية الدورية التي ارتفعت الشهر الماضي إلى 800 و400 دولار شهريا، وفق تطابق وضعية العميل مع شروط التعاميم المصدرة من البنك المركزي. ويشدّد رئيس لجنة المال إبراهيم كنعان، على توخي حماية المودعين في مجمل النقاشات التي أفضت إلى إنجاز الصيغة المعدلة لمشروع القانون المحال إلى الهيئة العامة، والتطلّع أن يكون ذلك مضموناً ومعالجاً في قانون استرداد الودائع. منوها بأن «نية المشترع، إن من قبل الحكومة أو لجنة المال، لا تريد التضحية لا بأموال المودعين ولا بالمحاسبة وتحديد المسؤوليات، خصوصاً أن الجميع يعلمون كيف هدر المال وكيفية توزيعه على الحكومات ومصرف لبنان والمصارف». والتزمت الحكومة، بلسان وزير المال ياسين جابر، خلال مناقشات المشروع، بإعداد مشروع قانون الفجوة خلال 6 أشهر كحد أقصى، كما أشار تحديدا إلى أنها بصدد وضع خطة لمعالجة قضية المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار، والذين يمثلون نحو 84 في المائة من المودعين. علما أن القيمة الإجمالية لهذه الشريحة من مستحقات المودعين تصل إلى نحو 20 مليار دولار. وبدوره، يرى رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان أن «الدولة مسؤولة عن ناسها وأن المصارف مسؤولة عن الودائع وأن مصرف لبنان مسؤول عن الودائع التي وظّفت ووضعت بحساباته»، ولفت إلى أن «مشروع قانون إصلاح المصارف نص بالتعديلات على استقلالية الهيئة المصرفية العليا، حيث توافق النواب مع وزارة المال وحاكم المركزي على أن تتألّف الهيئة من غرفتين، واحدة للأمور العقابية العادية الموجودة في قانون النقد والتسليف، والغرفة الثانية استثنائية لمعالجة الأزمة النظامية الشاملة التي وقعنا بها منذ عام 2019».