إيران على خط بيروت مجدداً: ديبلوماسية الحضور بدل نفوذ القرار

في توقيت بالغ الدقة، يحط وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في بيروت، حاملا رسائل متعددة الاتجاهات وسط اشتداد التوترات في المنطقة والمفاوضات الشائكة بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي الإيراني.
وتحدث مصدر ديبلوماسي في بيروت عن الزيارة لـ«الأنباء» فقال: «ليست مجرد محطة اعتيادية في جدول علاقات إيران مع حلفائها في لبنان، بل تأتي في لحظة استثنائية يتقاطع فيها الداخل اللبناني مع التحولات الإقليمية، وتخاض فيها معركة كسر عظم سياسية وديبلوماسية بين واشنطن وطهران، على أرض رخوة تزداد فيها المخاطر ولا يحتمل فيها الخطأ».
يلتقي عراقجي خلال زيارته الرؤساء الثلاثة: رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، إلى جانب وزير الخارجية يوسف رجي. ووفق المصدر الديبلوماسي نفسه، «فإن اللقاءات تحمل طابعا مزدوجا: من جهة استكشاف مدى جهوزية لبنان الرسمي لاحتواء أي انفجار إقليمي محتمل، ومن جهة أخرى تثبيت حضور إيران الديبلوماسي كفاعل أساسي في القرار الإقليمي».
في الخلفية، يدرك الإيرانيون أن لبنان اليوم ليس في وضع يسمح له بخوض مغامرات. وكما يقر المصدر «فإن القرار اللبناني باستخدام القنوات الديبلوماسية لحل النزاعات، ليس نابعا من ترف سياسي أو خيار استراتيجي مستقل، بل من عجز بنيوي عسكري واقتصادي عن خوض مواجهات مباشرة خصوصا مع إسرائيل. لبنان يدير معركته بأدوات التفاوض لأنه ببساطة لا يمتلك القدرة على الردع العسكري. وهنا تكمن المفارقة التي يبدو أن واشنطن لم تدركها بعد، أو تتجاهلها عمدا».
وكما يرى المصدر«ان الأميركيين يقرأون المشهد اللبناني بخلفية أمنية وببعد اسرائيلي، ويريدون فرض شروط تتعلق بسلاح حزب الله من دون الالتفات إلى السياق الحقيقي الذي يبقي هذا السلاح قائما».
ويشير المصدر إلى أن «زيارة عراقجي لا تنفصل عن هذا المشهد، بل تسعى إلى ترسيخ معادلة مفادها أن إيران لن تسمح بعزل لبنان عن طهران، ولا بفرض تسويات عليه تتجاوز موازين القوى الراهنة. ولاتزال طهران ترى في بيروت ركيزة في خط الدفاع الأول عما كان يسمى «محور المقاومة»، لكنها في الوقت عينه تدفع باتجاه تبريد الساحات، تمهيدا لإرساء تفاهمات كبرى تبدأ من مسقط وروما ولا تنتهي في جنوب لبنان».
غير أن لبنان الرسمي، يدرك أن أي انزلاق نحو المواجهة العسكرية الكبرى سيكون كارثيا. لذا فإن اعتماد منطق الديبلوماسية ليس خيارا بل قدرا فرضته الوقائع، وخصوصا أن أي حل داخلي لبناني لا يمكن أن يمر بالقوة.
في النهاية، تحمل زيارة عراقجي إلى بيروت أكثر من دلالة. إنها رسالة دعم معنوية لمحور يعاني من الانهيار، ورسالة سياسية للغرب بأن إيران حاضرة ولو ديبلوماسيا في قلب المعادلة اللبنانية، وليست على الهامش. وهي أيضا تذكير بأن أي حل في لبنان يجب أن يراعي توازنات دقيقة داخلية وخارجية، وإلا فالعواقب ستكون أكبر من قدرة البلد على الاحتمال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كويت نيوز

منذ 3 ساعات

• كويت نيوز

ترمب: لن نسمح لإيران بأيّ تخصيب لليورانيوم

أ ف ب – أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنّ مشروع الاتفاق النووي الجاري التفاوض عليه بين الولايات المتحدة وإيران، لن يسمح للجمهورية الإسلامية 'بأيّ تخصيب لليورانيوم'. وكتب الرئيس الجمهوري على منصّته 'تروث سوشال' للتواصل الاجتماعي: 'بموجب اتفاقنا المحتمل، لن نسمح بأيّ تخصيب لليورانيوم !'. وتأتي هذه الرسالة الجازمة من جانب الرئيس الأمريكي، بعدما أفاد موقع 'أكسيوس' الإخباري، بأنّ آخر اقتراح قدّمته واشنطن لطهران السبت الماضي، يسمح للإيرانيين بتخصيب محدود لليورانيوم، وهو أمر لطالما رفضته إدارة ترامب. وهذه هي العقبة الرئيسية في المفاوضات الجارية بين البلدين. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قال أمس الإثنين، خلال زيارة إلى القاهرة إنّه: 'إذا كان الهدف هو حرمان إيران من أنشطتها السلمية، فبالتأكيد لن يكون هناك أيّ اتفاق'. وتشتبه الدول الغربية وإسرائيل، عدو إيران اللدود والقوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط وفق خبراء، بأنّ طهران تسعى لامتلاك السلاح الذري. لكنّ الجمهورية الإسلامية تنفي هذه الاتّهامات، مؤكّدة أنّ هدفها من تخصيب اليورانيوم سلمي محض. وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنّ إيران هي القوة غير النووية الوحيدة التي تقوم بتخصيب اليورانيوم عند مستوى 60%.

الأنباء

منذ 5 ساعات

• الأنباء

موسم «الجنارك».. تراجع في الأسعار والمزارعون ينتظرون دعم الوزارة والمعنيين للاستمرار

بيروت ـ عامر زين الدين «الجنارك» او «البرقوق الأخضر» واحد من المواسم الربيعية ـ الصيفية على بساط المحاصيل اللبنانية الواسع، والذي احتل مكانا متقدما من بين المنتوجات ذات التأثير الكبير في الاسواق، بحيث تعد زراعته من الأصناف المرغوبة جدا، نظرا إلى ملاءمة مناخ الطبيعة له. قضاء الشوف يحتوي على بساتين عدة من الجنارك، خصوصا في المناطق المتوسطة والمرتفعة نسبيا، ما بين 500 متر و900 متر، وتعطي اشجار الجنارك فيها مواسم جيدة. بينما في المناطق الأكثر ارتفاعا فإن تلك المواسم تصبح أكثر عرضة للأضرار، نتيجة المناخ القارس في الشتاء، بما يحمل من عواصف وخصوصا حبات «البرد» التي تؤثر على الانتاج بشكل مباشر. مع بداية الموسم مطلع شهر مايو الماضي، نال اهتماما كبيرا وبلغ سعر الكيلوغرام الواحد نحو 7 دولارات، وما لبث مع تقدم الأيام إلى أن تراجع سعره ليصل إلى نحو دولار واحد فقط، نظرا إلى اجتياح هذا النوع من الفواكه الأسواق من مختلف المناطق ولاسيما الشوف. يرى المزارع «ابو جهاد» من منطقة المناصف في الشوف والتي تمتاز بزراعة الجنارك وبقية الاشجار من فصيلة اللوزيات على نحو كبير، ان «المعضلات الأساس التي تواجه مثل هذه الزراعة كثيرة. العوامل الطبيعية وتقلبات الطقس، وفي هذا السياق فإن عددا من المزارعين الذين لا يملكون بساتين كبيرة يحاولون تغطيتها بخيم بلاستيك او نايلون أو الشبك، لتكون محمية من حبات البرد والعواصف. لكن هذه الطريقة مكلفة كثيرا على المزارعين وخصوصا مع ارتفاع الأسعار». وأضاف: «ثمة معضلة تتمثل بارتفاع أسعار الأسمدة الزراعية والعضوية وأدوية الرش الغالية الثمن، والتي لم يعد بمقدور الكثير من المزارعين شراؤها، الأمر الذي يزيد من تلك الأعباء. كذلك لابد من احتساب كلفة توفير مياه الري، باعتبار هذه الشجرة تحتاج إلى الري خلال الصيف. ويأتي شهر أكتوبر لوضع الأسمدة الطبيعية وتشحيل الأشجار. وفي شهر فبراير تبدأ عملية رش الأدوية الكيماوية لتزهر البذور من جديد، مما يشير إلى حاجة هذا النوع من الاشجار للعناية الدائمة والاهتمام اللازم». بدوره، دعا المزارع ريمون السعد «وزارة الزراعة وعلى رأسها اليوم وزير (نزار هاني) مدرك لمعاناة المزارعين، لدعم المزارعين وتقديم المساعدات المتوجبة، لأجل صمود المزارع في أرضه والتمسك بزراعتها وعدم التخلي عنها. فالحاجات كبيرة والمتطلبات أكبر. ولم يعد المزارع قادرا على الاعتماد على أرضه وزراعته ما لم يتلق المساعدات المطلوبة من الجهات المعنية، من أجل الاستمرار». وأضاف: «الكثير من بساتين الجنارك في بلدتي الكنيسة وعميق المجاورتين في الشوف تحديدا، تحولتا إلى زراعات من أنواع أخرى، ربما تكون أكثر فائدة، بعد تراجع اسعار الجنارك إلى الحد الأدنى. أما البقية، فانتقلوا إلى زراعات أخرى كالليمون والأفوكادو والقشطة وبقية الزراعات الساحلية، التي يصلح بعضها عندنا على مستويات نحو 500 متر عن سطح البحر، بعدما كانت منطقتنا تنتج سنويا مئات الأطنان من الجنارك». من جهته يشير سامي عازار إلى ان المواسم الزراعية حيث يقيم في منطقة «الودايا» لم تعد تعيل، وتحتاج بالتالي إلى مصدر آخر للرزق. ويقول: «الأسواق غير منتظمة حتى الآن، والتكلفة أكثر بكثير من المبيع، وغياب لأي دعم ومساعدة من قبل الدولة لتشجيع المزارع على الاستمرار في العمل، وتراجع الأسعار مع الدخول رسميا في الموسم، كلها عوامل تمنع المزارع من الاستمرار، اللهم جميعنا يرغب ان يكون لديه بستان صغير ولكن ليس من الموقع الزراعي والتجاري». الجدير ذكره ان فاكهة لها فوائدها الصحية المنوعة التي ينصح الأطباء والاخصائيون بها وأحماضها عضوية، يحتاج اليها جسم الانسان ومفيدة للوقاية من الامراض، نظرا لغناها بالبوتاسيوم.

الأنباء

منذ 5 ساعات

• الأنباء

النائب هادي أبو الحسن لـ «الأنباء»: محاولة الإسرائيلي استمالة الأقليات لن يُكتب لها النجاح

قال عضو كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب هادي أبوالحسن في حديث إلى «الأنباء»: «قراءتنا قي الحزب التقدمي الاشتراكي للمخاطر المحدقة بالمنطقة وتحديدا بلبنان وسورية، ليست عابرة ولا آنية، بل ثابتة انطلاقا من معرفتنا العميقة بالمشروع الإسرائيلي الذي يستند إلى عقيدة توراتية قائمة على فكرة إسرائيل الكبرى (من النيل إلى الفرات)، والتي من مستلزمات تحقيقها، من وجهة نظر صرف إسرائيلية، تفتيت المنطقة وتحويلها إلى دويلات متعادية، وبالتالي إلى كيانات عرقية وطائفية ومذهبية متناحرة تسمح لإسرائيل بالسيطرة على كامل المنطقة، بما فيها من خيرات وموارد طبيعية أبرزها المياه والنفط». وأضاف: «يحاول الزعيم الدرزي وليد حنبلاط أن يكون في مواجهة هذا المشروع الإسرائيلي التوسعي، انطلاقا من تعارضه (المشروع) مع ثوابتنا التاريخية وجذورنا في المنطقة، ودورنا المتقدم والريادي في المشرق العربي لاسيما في الدفاع عن الأمتين العربية والإسلامية. وبالتالي أي محاولة من قبل الإسرائيلي استمالة الأقليات في سورية وتقديم نفسه حاميا لها ومدافعا عنها، لن يكتب لها النجاح خصوصا أن الغاية من ادعائه حماية الأقليات، هو تقسيم سورية وتفتيتها بهدف توسيع رقعة احتلاله». وتابع أبوالحسن: «لا بد في لبنان من أجل تحصينه سياسيا وأمنيا واجتماعيا، من تطبيق كل القرارات الدولية، لاسيما القرار 1701 وملحقاته في اتفاق وقف إطلاق النار. ولا بد أيضا من تطبيق كامل اتفاق الطائف بكل بنوده ومندرجاته وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية من دون استثناء بما فيها المخيمات الفلسطينية، خصوصا أن الحاجة إلى وجود سلاح المخيمات، انتفت بفعل المتغيرات الميدانية واتفاق وقف إطلاق النار. ولم يعد من مبررات لوجوده خارج نطاق الشرعية لا داخل المخيمات ولا خارجها وعلى كامل مساحة الدولة اللبنانية، الأمر الذي يتطلب التزام الفصائل الفلسطينية بتطبيق القرار الدولي 1701 بالتنسيق مع الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية، وأي محاولة للاجتهاد في هذا المقام، أو للتسويف والمماطلة مرفوضة سلفا وبالمطلق». وتابع: «لا بد في سياق المسار الرئاسي والحكومي للنهوض بلبنان ولتحصينه من مخاطر المشروع الإسرائيلي، من إيجاد حلول سريعة لمسألة النزوح السوري في لبنان، خصوصا أن قرار المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بوقف التغطية الصحية للنازحين السوريين ابتداء من نوفمبر المقبل، صدر بشكل عشوائي متسرع وغير مدروس ويستوجب إعادة النظر فيه، لأنه سيتسبب في أزمة إن لم نقل في كارثة إنسانية واجتماعية كبيرة لا تحمد عقباها». وقال في السياق: «نحن في اللقاء الديموقراطي مصرون على عودة النازح السوري إلى بلده الأم. وسبق أن تقدمنا قبل انهيار نظام الأسد في سورية بورقة كاملة متكاملة بهذا الخصوص. وبالتالي على الحكومة اللبنانية اليوم، خصوصا بعد أن أصبحت عودة السوريين آمنة بفعل سقوط الأسد، أن تتناقش مع الحكومة السورية للغاية نفسها وبعيدا من هذا الإجراء التعسفي للمفوضية السامية».