'جميع أفراد الطاقم مسلمون'.. السفن تبعث رسائل للحوثيين لتجنب هجمات البحر الأحمر
منذ نوفمبر 2023، تشن جماعة الحوثي هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، معلنة أنها تتضامن مع الفلسطينيين في حرب غزة. وقد أدت هذه الهجمات، التي استهدفت سفناً مرتبطة بشركات زارت موانئ إسرائيلية، إلى انخفاض حاد في حركة الملاحة عبر هذا الممر الحيوي للنفط والسلع. وأظهرت بيانات لويدز ليست إنتليجنس انخفاض عدد الرحلات البحرية اليومية عبر مضيق باب المندب إلى 35 سفينة في 10 يوليو 2025، و32 سفينة في 9 يوليو، مقارنة بمتوسط 79 رحلة يومية في أكتوبر 2023 قبل بدء الهجمات.
أكد زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي أن الجماعة ستمنع مرور أي سفينة مرتبطة بشركات تنقل بضائع إلى إسرائيل، مما زاد من حالة التوتر في المنطقة. وفي هذا الأسبوع، أغرقت الجماعة سفينتين بعد فترة هدوء نسبي، مما دفع السفن الأخرى إلى اتخاذ تدابير غير مسبوقة.
رسائل السفن لتجنب الهجمات
بحسب وكالة رويترز، تشير بيانات نظام التعريف الآلي (AIS) من MarineTraffic وLSEG إلى أن العديد من السفن العابرة لجنوب البحر الأحمر بدأت في إضافة رسائل إلى ملفات تعريفها العامة، مثل 'الطاقم بالكامل من الصينيين'، 'جميع أفراد الطاقم مسلمون'، أو 'لا صلة بإسرائيل'. بعض السفن أشارت أيضاً إلى وجود حراس مسلحين على متنها. ومع ذلك، أكدت مصادر أمنية بحرية أن هذه الرسائل قد لا تكون كافية لتجنب الهجمات، نظراً لاعتماد الحوثيين على معلومات استخباراتية متقدمة لتحديد أهدافهم.
وأدت الهجمات الأخيرة إلى ارتفاع تكاليف التأمين على الشحن عبر البحر الأحمر بأكثر من الضعف، مع توقف بعض شركات التأمين عن تغطية بعض الرحلات. وأشار تقرير لشركة التأمين 'أون' إلى أن البحر الأحمر ومضيق باب المندب لا يزالان مصنفين كمناطق عالية المخاطر، مما يتطلب مراقبة مستمرة وتدابير أمنية متكيفة من مشغلي السفن.
كما أثارت هذه الهجمات قلقاً متزايداً بشأن سلامة البحارة. وأصدرت جمعية البحارة الخيرية في المملكة المتحدة بياناً أكدت فيه أن البحارة، الذين يشكلون العمود الفقري للتجارة العالمية، لا ينبغي أن يخاطروا بحياتهم أثناء أداء عملهم في تزويد العالم بالغذاء والوقود والأدوية.
وأثارت الهجمات الحوثية قلقاً إضافياً بعد استهداف سفن لا علاقة مباشرة لها بإسرائيل، مثل ناقلة النفط الصينية 'هوانغ بو' في مارس 2024، التي أصيبت بصواريخ باليستية رغم تأكيدات سابقة من الحوثيين بعدم استهداف السفن الصينية. كما استهدفت الجماعة سفناً مرتبطة بروسيا، مما يشير إلى توسع نطاق الهجمات.
وأكدت مصادر أمنية بحرية أن الشركات التي تخطط للإبحار عبر البحر الأحمر يجب أن تتأكد من عدم وجود أي روابط غير مباشرة مع إسرائيل، لكنها حذرت من أن مخاطر الهجمات تظل مرتفعة بسبب قدرات الحوثيين الاستخباراتية.
ويُعد البحر الأحمر ممراً حيوياً لنقل النفط والسلع، وأي اضطرابات فيه تؤثر على سلاسل التوريد العالمية. الانخفاض الحاد في حركة الملاحة يهدد بزيادة تكاليف الشحن وتأخير وصول السلع الأساسية، مما يفاقم الأزمات الاقتصادية في المناطق المتضررة، بما في ذلك اليمن نفسه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
ترامب: مستعدون لمحادثات تجارية مع الاتحاد الأوروبي
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه منفتح على إجراء مناقشات مع الاتحاد الأوروبي والشركاء التجاريين الآخرين قبل بدء تطبيق الرسوم الجمركية المرتفعة في أول أغسطس. وأضاف ترامب، اليوم الاثنين، أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي قادمون إلى الولايات المتحدة لإجراء المحادثات التجارية. وأوضح أنهم "يرغبون في التوصل إلى اتفاق من نوع مختلف، ونحن منفتحون دائمًا على إجراء محادثات، بما في ذلك مع أوروبا.. هم، في الواقع، قادمون ويرغبون في إجراء محادثات"، وفق وكالة "رويترز". وصعد ترامب الحرب التجارية يوم السبت، قائلًا إنه سيفرض رسومًا جمركية بنسبة 30 بالمئة على معظم الواردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك اعتبارًا من الشهر المقبل، إضافة إلى تحذيرات مماثلة لدول أخرى بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية. كما قال ترامب، اليوم، إنه سيعاقب روسيا برسوم جمركية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا في غضون 50 يومًا.
حضرموت نت
منذ ساعة واحدة
- حضرموت نت
اخبار اليمن : لماذا تغير موقف الإدارة الأميركية من بعثة الأمم المتحدة بالحديدة من موقف الدعوة لإنهاء عملها الى التصويت على التمديد لها ؟
صوت أعضاء مجلس الأمن الدولي على تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة 'أونمها'، إلى يناير 2026. وصوّت أعضاء مجلس الأمن بالإجماع، على مشروع قرار صاغته بريطانيا، بصفتها صاحبة القلم في الملف اليمني، حيث تضمن مشروع تمديد تفويض عمل البعثة حتى 28 يناير 2026، دون تعديل في مهامها أو ولايتها المحددة سابقًا. ويوم الأربعاء الماضي 9 يوليو شنت المندوبة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد هجوما لاذعا على بعثة الأمم المتحدة بالحديدة حيث قالت ان «البعثة لم تعد قادرة على مواكبة الواقع المتغير، في ظل تصعيد عسكري خطير وهجمات متكررة تشنها عصابة الحوثي على الملاحة الدولية، كان آخرها إغراق السفينة 'ماجيك سيز'، ما يمثل تهديداً مباشراً للأمن البحري الإقليمي والدولي». ودعت مجلس الأمن لإنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) التي تشكلت للإشراف على تنفيذ اتفاق ستوكهولم. وانتهت اليوم الولاية الحالية للبعثة التي أنشئت في عام 2019 بهدف تنفيذ الاتفاق المتعلق بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى بموجب اتفاق ستوكهولم المبرم بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي. وقالت دوروثي شيا القائمة بأعمال المندوب الأمريكي في مجلس الأمن خلال الجلسة التي عقدت بشأن اليمن إن التطورات المتسارعة على الأرض وخصوصاً في محافظة الحديدة، تجاوزت منذ وقت طويل صلاحيات البعثة ومهامها المحدودة، مضيفة 'نعتقد أن الوقت قد حان لإنهاء هذه المهمة'. وفي اول تعليق على تغير موقف الإدارة الأميركية من بعثة الأمم المتحدة في الحديدة قال الصحفي ورئيس تحرير موقع مأرب برس أحمد عايض « لماذا تغير موقف الإدارة الأميركية من بعثة الأمم المتحدة في الحديدة خلال ايام من موقف الدعوة لإنهاء عملها الى التصويت على تمديد عملها.. واضاف معلقا على منصة إكس 'مجلس الامن صوت اليوم على منح بعثة الأمم المتحدة بالحديدة ستة اشهر فقط .. هل هناك توافق دولي على تفعيل عمل بعثة الأمم المتحدة بجدية وتبنيها لتقارير تفضح حقيقة ممارسات مليشيا الحوثي بمحافظة الحديدة خلال الفترة القادمة.. ام هي فرصة نهائية لترتيب الأوراق خلال الفترة المحددة مع المجتمع الدولي.
الأمناء
منذ 2 ساعات
- الأمناء
الحكومة اليمنية: بعثة الأمم المتحدة في الحديدة تحولت إلى غطاء للحوثيين
اتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة بالحكومة اليمنية، معمر الإرياني، بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) بالفشل الذريع في أداء مهامها، معتبراً أنها تحولت إلى «غطاء سياسي» يتيح لجماعة الحوثي التهرب من التزاماتها، وتعزيز نفوذها العسكري والاقتصادي في غرب اليمن، ومطالباً بإنهاء ولايتها التي أُقرت بموجب قرار مجلس الأمن 2452 مطلع عام 2019. وقال الإرياني إن البعثة الأممية أخفقت خلال سبع سنوات في تنفيذ اتفاق ستوكهولم الموقَّع أواخر عام 2018، والذي نصّ على وقف إطلاق النار في الحديدة وإعادة نشر القوات في المدينة وموانيها الثلاثة (الحديدة، الصليف، ورأس عيسى). وأضاف: «بينما التزمت القوات الحكومية بإعادة الانتشار، لم تُلزم البعثة الحوثيين بأي خطوات مماثلة، وظلت عاجزة عن منع التصعيد العسكري أو إزالة المظاهر المسلحة من المدينة». وكانت الحكومة اليمنية طالبت في عام 2022 بنقل مقر البعثة الأممية الخاصة بدعم اتفاق الحديدة (أونمها) إلى منطقة محايدة، وذلك بعد أن أصبحت البعثة رهينة القيود الحوثية خلال الأعوام الماضية. وأشار الوزير في تصريحات صحافية إلى أن اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار توقفت عن الانعقاد منذ عام 2020، في ظل غياب أي تحرك فاعل من قبل البعثة، لافتاً إلى استمرار سيطرة الحوثيين على مكاتب وسكن البعثة، مما جعل طاقمها «رهائن لضغوط وابتزاز الجماعة المسلحة». وتحدث الإرياني عن إخفاقات إضافية طالت آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة (UNVIM)، وكذلك عجز البعثة عن فتح الطرقات بين مديريات محافظة الحديدة أو إلزام الحوثيين بتحويل إيرادات المواني إلى البنك المركزي لدفع رواتب الموظفين، كما نصّ الاتفاق. تمويل الحرب تحت أعين الأمم المتحدة واتهم معمر الإرياني بعثة «أونمها» بالتزام الصمت حيال ما وصفه بـ«الجرائم والانتهاكات اليومية» التي ترتكبها جماعة الحوثي، بما في ذلك تجارب إطلاق الصواريخ من مواني الحديدة، واستخدامها لمهاجمة السفن الدولية في البحر الأحمر، قائلاً إن البعثة لم تصدر أي موقف إزاء هذه الهجمات، رغم تداعياتها الأمنية على الملاحة والتجارة العالمية. وأكد أن الحوثيين حوّلوا مدينة الحديدة إلى «منطقة آمنة» للخبراء الإيرانيين وعناصر «حزب الله»، ومركز لتجميع الطائرات المسيّرة والصواريخ وتهريب الأسلحة، في ظل انعدام قدرة البعثة على الرقابة أو التحرك بحرية. وبحسب تقديرات حكومية أوردها الوزير، استحوذت جماعة الحوثي على أكثر من 789 مليون دولار من إيرادات مواني الحديدة بين مايو (أيار) 2023 ويونيو (حزيران) 2024، دون أن تُخصص لدفع الرواتب أو تحسين الخدمات العامة، بل جرى توجيهها لتمويل «آلة الحرب وشراء الولاءات»، ما فاقم من معاناة السكان المحليين، على حد تعبيره. دعوة لإنهاء التفويض واختتم الإرياني حديثه بالتأكيد على أن استمرار تفويض بعثة «أونمها» بات «غير مجدٍ»، بل يشكل، حسب قوله، «عقبة أمام أي جهود لتحقيق السلام في اليمن أو التخفيف من الأزمة الإنسانية». ودعا المجتمع الدولي إلى «موقف أكثر صرامة» لإنهاء الدور الذي باتت تلعبه البعثة كغطاء للحوثيين، والعمل بدلاً من ذلك على دعم استعادة الدولة اليمنية ومحاسبة الجماعة على انتهاكاتها، التي «لا يدفع ثمنها اليمنيون فقط، بل المنطقة والعالم». وكان مجلس الأمن أصدر القرار 2451 بتفويض الأمين العام بتشكيل فريق طلائعي لدعم التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار الذي شمل محافظة الحُديدة برمّتها ودعم إعادة الانتشار المشترك للقوات في محافظة الحديدة وموانئها الثلاثة (الحديدة والصليف ورأس عيسى) وفق اتفاق الحديدة، وذلك عقب اتفاق ستوكهولم الذي تم التوصّل إليه في 13 ديسمبر (كانون الأول) 2018 في السويد، بين الحكومة اليمنية والحوثيين، برعاية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن. وكلّف المجلس الأمم المتحدة تولّي مسؤولية رئاسة لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي تمّ تأسيسها لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات.
