تركيا وسلطنة عُمان توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الطاقة
وأوضح الوزير التركي أن مذكرة التفاهم ستُمهّد الطريق لتعاون عملي وفعّال في قطاع الطاقة، مؤكدًا أن الهدف من هذه الاتفاقية هو العمل المشترك في مجالات متعددة، بدءًا من استكشاف النفط والغاز الطبيعي، مرورًا بنقلهما ومعالجتهما، وصولًا إلى تنفيذ مشاريع ملموسة تعود بالنفع المتبادل على الجانبين. وأضاف بيرقدار: "آمل أن تُسهم هذه الاتفاقية في تعميق تعاوننا القائم في مختلف القطاعات، وأن تُترجم إلى مشاريع حقيقية خلال الفترة المقبلة".
وخلال زيارته، التقى بيرقدار أيضًا برئيس جهاز الاستثمار العُماني، عبد السلام بن محمد المرشدي، حيث ناقشا فرص الاستثمار المشتركة بين تركيا وسلطنة عُمان، بالإضافة إلى فرص التعاون في أسواق خارجية. وتناولت المحادثات مجالات عدّة، من النفط والغاز إلى الطاقة المتجددة والبنية التحتية للكهرباء.
وفي بيان صادر عن وزارة الطاقة التركية، كُشف عن خطوة استراتيجية جديدة اتخذتها شركة النفط التركية "TPAO" نحو توسيع حضورها في سوق استكشاف النفط والغاز في سلطنة عُمان وإنتاجهما. فقد وقّعت الشركة اتفاقية ثلاثية مع وزارة الطاقة والمعادن العُمانية وشركة "أوكيو"، الرائدة في مجال استكشاف النفط والغاز في السلطنة وإنتاجهما. وبموجب الاتفاقية، منحت وزارة الطاقة والمعادن العُمانية كلًا من شركة البترول التركية وشركة "أوكيو" حقوقًا حصرية لمدة ثلاثة أشهر لتقييم عدد من الحقول المحددة وفحصها. كما وقّعت الشركتان اتفاقية تعاون منفصلة تهدف إلى استكشاف فرص جديدة للتنقيب والإنتاج المشترك.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
تركيا تضع سيناريوهات اقتصادية في حال إغلاق مضيق هرمز
تعكس هذه الخطوة اهتمامًا متزايدًا من جانب تركيا وسلطنة عُمان بتطوير علاقاتهما في قطاع الطاقة، بما يشمل مجالات استراتيجية مثل النفط،
الغاز الطبيعي
، والطاقة المتجددة. ومن شأن هذا التعاون أن يُسهم في تنويع مصادر الطاقة وتحقيق مكاسب اقتصادية متبادلة، ويُعدّ مؤشرًا واضحًا على الانفتاح المتنامي بين البلدين على شراكات جديدة تواكب التحديات العالمية في مجال الطاقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 2 أيام
- العربي الجديد
تركيا وسلطنة عُمان توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الطاقة
أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار عن توقيع بلاده وسلطنة عُمان مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز الشراكة في مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة. وقال بيرقدار، في منشور عبر منصة "إكس"، اليوم الاثنين، إنه عقد اجتماعًا مع نظيره العُماني، سالم بن ناصر العوفي، في العاصمة مسقط، وذلك في إطار زيارة عمل رسمية لتعزيز الإمكانات المتاحة في مجال الطاقة بين البلدين، وفقًا لما نقلته وكالة "الأناضول". وأوضح الوزير التركي أن مذكرة التفاهم ستُمهّد الطريق لتعاون عملي وفعّال في قطاع الطاقة، مؤكدًا أن الهدف من هذه الاتفاقية هو العمل المشترك في مجالات متعددة، بدءًا من استكشاف النفط والغاز الطبيعي، مرورًا بنقلهما ومعالجتهما، وصولًا إلى تنفيذ مشاريع ملموسة تعود بالنفع المتبادل على الجانبين. وأضاف بيرقدار: "آمل أن تُسهم هذه الاتفاقية في تعميق تعاوننا القائم في مختلف القطاعات، وأن تُترجم إلى مشاريع حقيقية خلال الفترة المقبلة". وخلال زيارته، التقى بيرقدار أيضًا برئيس جهاز الاستثمار العُماني، عبد السلام بن محمد المرشدي، حيث ناقشا فرص الاستثمار المشتركة بين تركيا وسلطنة عُمان، بالإضافة إلى فرص التعاون في أسواق خارجية. وتناولت المحادثات مجالات عدّة، من النفط والغاز إلى الطاقة المتجددة والبنية التحتية للكهرباء. وفي بيان صادر عن وزارة الطاقة التركية، كُشف عن خطوة استراتيجية جديدة اتخذتها شركة النفط التركية "TPAO" نحو توسيع حضورها في سوق استكشاف النفط والغاز في سلطنة عُمان وإنتاجهما. فقد وقّعت الشركة اتفاقية ثلاثية مع وزارة الطاقة والمعادن العُمانية وشركة "أوكيو"، الرائدة في مجال استكشاف النفط والغاز في السلطنة وإنتاجهما. وبموجب الاتفاقية، منحت وزارة الطاقة والمعادن العُمانية كلًا من شركة البترول التركية وشركة "أوكيو" حقوقًا حصرية لمدة ثلاثة أشهر لتقييم عدد من الحقول المحددة وفحصها. كما وقّعت الشركتان اتفاقية تعاون منفصلة تهدف إلى استكشاف فرص جديدة للتنقيب والإنتاج المشترك. اقتصاد دولي التحديثات الحية تركيا تضع سيناريوهات اقتصادية في حال إغلاق مضيق هرمز تعكس هذه الخطوة اهتمامًا متزايدًا من جانب تركيا وسلطنة عُمان بتطوير علاقاتهما في قطاع الطاقة، بما يشمل مجالات استراتيجية مثل النفط، الغاز الطبيعي ، والطاقة المتجددة. ومن شأن هذا التعاون أن يُسهم في تنويع مصادر الطاقة وتحقيق مكاسب اقتصادية متبادلة، ويُعدّ مؤشرًا واضحًا على الانفتاح المتنامي بين البلدين على شراكات جديدة تواكب التحديات العالمية في مجال الطاقة.
العربي الجديد
٠٩-٠٧-٢٠٢٥
- العربي الجديد
إيطاليا في قلب النزاع حول غاز المتوسط
تراقب إيطاليا السباق المحموم على موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط، بعدما أعلنت ليبيا وتركيا عن تعزيز شراكتهما في قطاع الطاقة ، ما أعاد إشعال التوترات القديمة مع اليونان حول ترسيم المناطق الاقتصادية الخالصة، وهو نزاع قد تكون له تداعيات جيوسياسية واقتصادية واسعة، ليس فقط على الأطراف المباشرة، بل أيضًا على دول مثل إيطاليا ومصر. وذكرت مجلة "إل باتّو سوتشالي" الإيطالية في تقرير حمل عنوان "نزاع على احتياطيات الغاز في شرق المتوسط"، أن وزير النفط في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، خليفة عبد الصادق، استقبل في العاصمة طرابلس نظيره التركي، ألب أرسلان بيرقدار، وشكلت مذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسسة الوطنية الليبية للنفط (NOC) وشركة النفط التركية (TPAO) محور المحادثات، حيث تنص على تنفيذ أعمال استكشاف وإنتاج في أربعة بلوكات بحرية تقول ليبيا إنها تقع ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة. وتابعت المجلة أن أثينا اعتبرت هذا الاتفاق التركي-الليبي صداماً قانونياً وجيوسياسياً. وأعلنت الحكومة اليونانية عن إطلاق مناقصة دولية جديدة للتنقيب عن المحروقات قبالة سواحل جزيرة كريت، في مناطق تعتبرها ليبيا جزءًا من مياهها الاقتصادية، ما فجّر توتراً حاداً. ورأى المحلل الإيطالي ماركو فلوريان، المدير السابق للتعاون الدولي في غرفة التجارة الإيطالية-اليونانية في سالونيك، أن "أي تهديد للاستقرار في شرق المتوسط قد يعني تدمير طرق التجارة من قناة السويس وإليها، مما سيسفر عن آثار كارثية على الصادرات وخسائر للصناعة الإيطالية. وأضاف أنه "في حال اندلاع نزاع عسكري، فإن المادة 42 من معاهدة الاتحاد الأوروبي تنص على التزام الدول الأعضاء بتقديم الدعم العسكري لأي دولة عضو تتعرض لهجوم، وهو ما قد يفتح بابًا لمواجهة مباشرة مع تركيا. صحيح أنه احتمال ضعيف، لكنه ليس معدومًا". من جهته، اعتبر كبير مستشاري مؤسسة "ميد-أور"الإيطالية للأبحاث، دانييلي روفينيتّي، أن "الشراكة الطاقوية بين ليبيا وتركيا ليست فقط اتفاقاً ثنائياً، بل تحدٍّ لتوازنات شرق المتوسط الهشة". طاقة التحديثات الحية مصر: حفر آبار جديدة لإنتاج 160 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي وأضاف روفينيتّي، في حديث خاص لـ"العربي الجديد"، أن "التوترات المرتبطة بالمناطق الاقتصادية الخالصة، التي تغذيها رؤى قانونية متعارضة وطموحات جيوسياسية، من شأنها تعريض الاستقرار الإقليمي للمخاطر، مع تأثير الدومينو على جنوب أوروبا وبصفة خاصة على إيطاليا"، مشدداً على أنه "لا ينبغي التقليل من أهمية أن كل هذا التوتر يحدث قبالة قناة السويس، التي تلعب دوراً محورياً للغاية بالنسبة لأوروبا وإيطاليا، والتي تشهد بالفعل أجواء من عدم الاستقرار بطول البحر الأحمر. نحن في غنى، إذاً، عن أي فوضى تجتاح أيضاً الجانب المتوسطي من القناة". واستدرك الخبير الإيطالي أنه "على الرغم من ذلك، فإن ثمة فرصة تلوح وسط هذه الخصومات المتشابكة: تجاوز منطق الصراع من أجل بناء مستقبل للتعاون". ورأى أن "الدبلوماسية والقانون الدولي والحلول الابتكارية سيكون لها دور حاسم من أجل تجنب أن يصبح البحر المتوسط جبهة قتال، وتحويله ليكون مثالاً للرخاء المشترك"، مشيراً إلى أنه "يجب التوضيح أيضاً أنه على أساس هذه الإشكاليات، ثمة أيضاً محاور، في طرابلس، لم يعد يملك الشرعية السياسية لحكم مؤسسات الدولة، ويبحث عن أي ذريعة من أجل التشبث بالسلطة".
العربي الجديد
٠٦-٠٧-٢٠٢٥
- العربي الجديد
تركيا السابعة عالمياً في الناتج الزراعي لعام 2024
أعلن وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماكلي، اليوم الأحد، تسجيل بلاده رقماً قياسياً في الناتج الزراعي ببلوغه 74 مليار دولار في عام 2024، وتقدمها إلى المرتبة السابعة عالمياً. وفي منشور على حسابه في منصة "إكس"، أشار الوزير التركي إلى ارتفاع الناتج الزراعي، استناداً إلى بيانات البنك الدولي ، من 68.9 مليار دولار عام 2023 إلى 74 مليار دولار في عام 2024، وفقاً لوكالة "الأناضول". وبحسب الوكالة، بلغت نسبة الارتفاع 7%، لتصبح تركيا في المرتبة السابعة ضمن قائمة الدول الأعلى في الناتج الزراعي في العالم، بحسب يوماكلي. وكتب الوزير: "تجاوز بلدُنا حاجز الـ70 مليار دولار لأول مرة. أهنئ منتجينا وصناعيينا الذين ساهموا في هذا الرقم القياسي، وسنمضي معاً لتحقيق المزيد من النجاحات"، ويشير الناتج الزراعي إلى القيمة الاقتصادية لما تنتجه الزراعة من سلع وخدمات. وتبرز تركيا في القوائم العالمية في كل فرع تقريباً من فروع القطاع الزراعي، إذ تحتل المرتبة الرابعة عالمياً في إنتاج الخضراوات والفواكه، وفقاً لمعلومات وكالة "الأناضول"، كما تحتل تركيا المرتبة التاسعة عالمياً والثالثة أوروبياً في إنتاج الحليب، والمرتبة السابعة عالمياً والأولى أوروبياً في إنتاج لحوم الأبقار، والمرتبة التاسعة عالمياً والثانية أوروبياً في إنتاج لحوم الدجاج. ويمثل القطاع الزراعي ما يقرب من 7% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ويوظّف حوالى 20% من القوى العاملة، ويُشار إلى أن الناتج الزراعي في تركيا ارتفع من 25 مليار دولار في عام 2002 إلى 74 مليار دولار في عام 2024، وفقاً لما نقلته "الأناضول". يأتي إعلان وزير الزراعة والغابات التركي في وقت تحاول فيه أنقرة إعادة تشكيل أولوياتها الاقتصادية في مواجهة تحديات داخلية وخارجية، من أبرزها معدلات التضخم، وأزمات الإمداد، وتداعيات تغيّر المناخ. ويشكّل القطاع الزراعي أحد أعمدة الاقتصاد التركي التقليدية، سواء من حيث المساهمة في الناتج المحلي أو من حيث التوظيف، ويؤمن الغذاء لعدد سكان يتجاوز 85 مليون نسمة، بالإضافة إلى أسواق تصديرية واسعة في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. اقتصاد دولي التحديثات الحية نكبة زراعية في تركيا.. المحاصيل تحترق والمواشي تمرض ويمثّل وصول الناتج الزراعي التركي إلى 74 مليار دولار في عام 2024، وتقدّم البلاد إلى المرتبة السابعة عالمياً، تتويجاً لسياسات دعم وإصلاح زراعي مستمرة منذ مطلع الألفية، شملت تحسين شبكات الري، وتحديث وسائل الزراعة، وتشجيع الصناعات التحويلية المرتبطة بالإنتاج الزراعي، وتوسيع البرامج الائتمانية للمزارعين، كما استفادت تركيا من موقعها الجغرافي المتنوع مناخياً والذي يمنحها مواسم زراعية طويلة وإنتاجاً وفيراً من الحبوب، الفواكه، الخضراوات، والمنتجات الحيوانية. في المقابل، لا يُغفل هذا الإنجاز التحديات المتزايدة التي تواجه القطاع، ومنها تقلّبات الطقس الحادة، ونقص المياه في بعض الأقاليم، وارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية، ما يضع ضغوطاً على صغار المزارعين تحديداً، كما تسعى إلى التوسع في أسواق جديدة للمنتجات الزراعية في أفريقيا وآسيا، في محاولة لتعزيز الأمن الغذائي للدول المستوردة واستثمار قوتها الإنتاجية أداةً دبلوماسية ناعمة. وتكتسب هذه الأرقام أهمية خاصة في السياق الإقليمي، إذ تسلّط الضوء على التباين الصارخ بين التجربة التركية والواقع الزراعي في عدد من الدول العربية، التي تعاني من تراجع الإنتاج، وتهميش القطاع الزراعي في السياسات العامة، رغم ما يفرضه تغير المناخ وأزمات الغذاء العالمية من تحديات متصاعدة.
