إيطاليا في قلب النزاع حول غاز المتوسط
الطاقة
، ما أعاد إشعال التوترات القديمة مع اليونان حول ترسيم المناطق الاقتصادية الخالصة، وهو نزاع قد تكون له تداعيات جيوسياسية واقتصادية واسعة، ليس فقط على الأطراف المباشرة، بل أيضًا على دول مثل إيطاليا ومصر.
وذكرت مجلة "إل باتّو سوتشالي" الإيطالية في تقرير حمل عنوان "نزاع على احتياطيات الغاز في شرق المتوسط"، أن وزير النفط في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، خليفة عبد الصادق، استقبل في العاصمة طرابلس نظيره التركي، ألب أرسلان بيرقدار، وشكلت مذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسسة الوطنية الليبية للنفط (NOC) وشركة
النفط
التركية (TPAO) محور المحادثات، حيث تنص على تنفيذ أعمال استكشاف وإنتاج في أربعة بلوكات بحرية تقول ليبيا إنها تقع ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة. وتابعت المجلة أن أثينا اعتبرت هذا الاتفاق التركي-الليبي صداماً قانونياً وجيوسياسياً.
وأعلنت الحكومة اليونانية عن إطلاق مناقصة دولية جديدة للتنقيب عن المحروقات قبالة سواحل جزيرة كريت، في مناطق تعتبرها ليبيا جزءًا من مياهها الاقتصادية، ما فجّر توتراً حاداً. ورأى المحلل الإيطالي ماركو فلوريان، المدير السابق للتعاون الدولي في غرفة التجارة الإيطالية-اليونانية في سالونيك، أن "أي تهديد للاستقرار في شرق المتوسط قد يعني تدمير طرق التجارة من قناة السويس وإليها، مما سيسفر عن آثار كارثية على الصادرات وخسائر للصناعة الإيطالية.
وأضاف أنه "في حال اندلاع نزاع عسكري، فإن المادة 42 من معاهدة الاتحاد الأوروبي تنص على التزام الدول الأعضاء بتقديم الدعم العسكري لأي دولة عضو تتعرض لهجوم، وهو ما قد يفتح بابًا لمواجهة مباشرة مع تركيا. صحيح أنه احتمال ضعيف، لكنه ليس معدومًا". من جهته، اعتبر كبير مستشاري مؤسسة "ميد-أور"الإيطالية للأبحاث، دانييلي روفينيتّي، أن "الشراكة الطاقوية بين ليبيا وتركيا ليست فقط اتفاقاً ثنائياً، بل تحدٍّ لتوازنات شرق المتوسط الهشة".
طاقة
التحديثات الحية
مصر: حفر آبار جديدة لإنتاج 160 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي
وأضاف روفينيتّي، في حديث خاص لـ"العربي الجديد"، أن "التوترات المرتبطة بالمناطق الاقتصادية الخالصة، التي تغذيها رؤى قانونية متعارضة وطموحات جيوسياسية، من شأنها تعريض الاستقرار الإقليمي للمخاطر، مع تأثير الدومينو على جنوب أوروبا وبصفة خاصة على إيطاليا"، مشدداً على أنه "لا ينبغي التقليل من أهمية أن كل هذا التوتر يحدث قبالة قناة السويس، التي تلعب دوراً محورياً للغاية بالنسبة لأوروبا وإيطاليا، والتي تشهد بالفعل أجواء من عدم الاستقرار بطول البحر الأحمر. نحن في غنى، إذاً، عن أي فوضى تجتاح أيضاً الجانب المتوسطي من القناة".
واستدرك الخبير الإيطالي أنه "على الرغم من ذلك، فإن ثمة فرصة تلوح وسط هذه الخصومات المتشابكة: تجاوز منطق الصراع من أجل بناء مستقبل للتعاون".
ورأى أن "الدبلوماسية والقانون الدولي والحلول الابتكارية سيكون لها دور حاسم من أجل تجنب أن يصبح البحر المتوسط جبهة قتال، وتحويله ليكون مثالاً للرخاء المشترك"، مشيراً إلى أنه "يجب التوضيح أيضاً أنه على أساس هذه الإشكاليات، ثمة أيضاً محاور، في طرابلس، لم يعد يملك الشرعية السياسية لحكم مؤسسات الدولة، ويبحث عن أي ذريعة من أجل التشبث بالسلطة".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ يوم واحد
- العربي الجديد
تركيا وسلطنة عُمان توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الطاقة
أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار عن توقيع بلاده وسلطنة عُمان مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز الشراكة في مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة. وقال بيرقدار، في منشور عبر منصة "إكس"، اليوم الاثنين، إنه عقد اجتماعًا مع نظيره العُماني، سالم بن ناصر العوفي، في العاصمة مسقط، وذلك في إطار زيارة عمل رسمية لتعزيز الإمكانات المتاحة في مجال الطاقة بين البلدين، وفقًا لما نقلته وكالة "الأناضول". وأوضح الوزير التركي أن مذكرة التفاهم ستُمهّد الطريق لتعاون عملي وفعّال في قطاع الطاقة، مؤكدًا أن الهدف من هذه الاتفاقية هو العمل المشترك في مجالات متعددة، بدءًا من استكشاف النفط والغاز الطبيعي، مرورًا بنقلهما ومعالجتهما، وصولًا إلى تنفيذ مشاريع ملموسة تعود بالنفع المتبادل على الجانبين. وأضاف بيرقدار: "آمل أن تُسهم هذه الاتفاقية في تعميق تعاوننا القائم في مختلف القطاعات، وأن تُترجم إلى مشاريع حقيقية خلال الفترة المقبلة". وخلال زيارته، التقى بيرقدار أيضًا برئيس جهاز الاستثمار العُماني، عبد السلام بن محمد المرشدي، حيث ناقشا فرص الاستثمار المشتركة بين تركيا وسلطنة عُمان، بالإضافة إلى فرص التعاون في أسواق خارجية. وتناولت المحادثات مجالات عدّة، من النفط والغاز إلى الطاقة المتجددة والبنية التحتية للكهرباء. وفي بيان صادر عن وزارة الطاقة التركية، كُشف عن خطوة استراتيجية جديدة اتخذتها شركة النفط التركية "TPAO" نحو توسيع حضورها في سوق استكشاف النفط والغاز في سلطنة عُمان وإنتاجهما. فقد وقّعت الشركة اتفاقية ثلاثية مع وزارة الطاقة والمعادن العُمانية وشركة "أوكيو"، الرائدة في مجال استكشاف النفط والغاز في السلطنة وإنتاجهما. وبموجب الاتفاقية، منحت وزارة الطاقة والمعادن العُمانية كلًا من شركة البترول التركية وشركة "أوكيو" حقوقًا حصرية لمدة ثلاثة أشهر لتقييم عدد من الحقول المحددة وفحصها. كما وقّعت الشركتان اتفاقية تعاون منفصلة تهدف إلى استكشاف فرص جديدة للتنقيب والإنتاج المشترك. اقتصاد دولي التحديثات الحية تركيا تضع سيناريوهات اقتصادية في حال إغلاق مضيق هرمز تعكس هذه الخطوة اهتمامًا متزايدًا من جانب تركيا وسلطنة عُمان بتطوير علاقاتهما في قطاع الطاقة، بما يشمل مجالات استراتيجية مثل النفط، الغاز الطبيعي ، والطاقة المتجددة. ومن شأن هذا التعاون أن يُسهم في تنويع مصادر الطاقة وتحقيق مكاسب اقتصادية متبادلة، ويُعدّ مؤشرًا واضحًا على الانفتاح المتنامي بين البلدين على شراكات جديدة تواكب التحديات العالمية في مجال الطاقة.
العربي الجديد
منذ 7 أيام
- العربي الجديد
إيطاليا في قلب النزاع حول غاز المتوسط
تراقب إيطاليا السباق المحموم على موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط، بعدما أعلنت ليبيا وتركيا عن تعزيز شراكتهما في قطاع الطاقة ، ما أعاد إشعال التوترات القديمة مع اليونان حول ترسيم المناطق الاقتصادية الخالصة، وهو نزاع قد تكون له تداعيات جيوسياسية واقتصادية واسعة، ليس فقط على الأطراف المباشرة، بل أيضًا على دول مثل إيطاليا ومصر. وذكرت مجلة "إل باتّو سوتشالي" الإيطالية في تقرير حمل عنوان "نزاع على احتياطيات الغاز في شرق المتوسط"، أن وزير النفط في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، خليفة عبد الصادق، استقبل في العاصمة طرابلس نظيره التركي، ألب أرسلان بيرقدار، وشكلت مذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسسة الوطنية الليبية للنفط (NOC) وشركة النفط التركية (TPAO) محور المحادثات، حيث تنص على تنفيذ أعمال استكشاف وإنتاج في أربعة بلوكات بحرية تقول ليبيا إنها تقع ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة. وتابعت المجلة أن أثينا اعتبرت هذا الاتفاق التركي-الليبي صداماً قانونياً وجيوسياسياً. وأعلنت الحكومة اليونانية عن إطلاق مناقصة دولية جديدة للتنقيب عن المحروقات قبالة سواحل جزيرة كريت، في مناطق تعتبرها ليبيا جزءًا من مياهها الاقتصادية، ما فجّر توتراً حاداً. ورأى المحلل الإيطالي ماركو فلوريان، المدير السابق للتعاون الدولي في غرفة التجارة الإيطالية-اليونانية في سالونيك، أن "أي تهديد للاستقرار في شرق المتوسط قد يعني تدمير طرق التجارة من قناة السويس وإليها، مما سيسفر عن آثار كارثية على الصادرات وخسائر للصناعة الإيطالية. وأضاف أنه "في حال اندلاع نزاع عسكري، فإن المادة 42 من معاهدة الاتحاد الأوروبي تنص على التزام الدول الأعضاء بتقديم الدعم العسكري لأي دولة عضو تتعرض لهجوم، وهو ما قد يفتح بابًا لمواجهة مباشرة مع تركيا. صحيح أنه احتمال ضعيف، لكنه ليس معدومًا". من جهته، اعتبر كبير مستشاري مؤسسة "ميد-أور"الإيطالية للأبحاث، دانييلي روفينيتّي، أن "الشراكة الطاقوية بين ليبيا وتركيا ليست فقط اتفاقاً ثنائياً، بل تحدٍّ لتوازنات شرق المتوسط الهشة". طاقة التحديثات الحية مصر: حفر آبار جديدة لإنتاج 160 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي وأضاف روفينيتّي، في حديث خاص لـ"العربي الجديد"، أن "التوترات المرتبطة بالمناطق الاقتصادية الخالصة، التي تغذيها رؤى قانونية متعارضة وطموحات جيوسياسية، من شأنها تعريض الاستقرار الإقليمي للمخاطر، مع تأثير الدومينو على جنوب أوروبا وبصفة خاصة على إيطاليا"، مشدداً على أنه "لا ينبغي التقليل من أهمية أن كل هذا التوتر يحدث قبالة قناة السويس، التي تلعب دوراً محورياً للغاية بالنسبة لأوروبا وإيطاليا، والتي تشهد بالفعل أجواء من عدم الاستقرار بطول البحر الأحمر. نحن في غنى، إذاً، عن أي فوضى تجتاح أيضاً الجانب المتوسطي من القناة". واستدرك الخبير الإيطالي أنه "على الرغم من ذلك، فإن ثمة فرصة تلوح وسط هذه الخصومات المتشابكة: تجاوز منطق الصراع من أجل بناء مستقبل للتعاون". ورأى أن "الدبلوماسية والقانون الدولي والحلول الابتكارية سيكون لها دور حاسم من أجل تجنب أن يصبح البحر المتوسط جبهة قتال، وتحويله ليكون مثالاً للرخاء المشترك"، مشيراً إلى أنه "يجب التوضيح أيضاً أنه على أساس هذه الإشكاليات، ثمة أيضاً محاور، في طرابلس، لم يعد يملك الشرعية السياسية لحكم مؤسسات الدولة، ويبحث عن أي ذريعة من أجل التشبث بالسلطة".
العربي الجديد
٢٢-٠٦-٢٠٢٥
- العربي الجديد
اختبار الاتحاد الأوروبي: تداعيات اقتصادية مباشرة للحرب على القارة
تتسارع وتيرة التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران في واحدة من أكثر المواجهات حساسية في الشرق الأوسط، ما يثير مخاوف متزايدة في أوروبا من انعكاسات أمنية واقتصادية عميقة. فمع دخول الصراع مرحلة أكثر علنية وشراسة، بدأت تداعياته تتخطى حدود الإقليم، ملامسة المصالح الحيوية للدول الأوروبية. في هذا السياق، يجد الاتحاد الأوروبي نفسه أمام اختبار جديد لقدرته على التعامل مع الأزمات الخارجية، خاصة في ظل تعقيدات المشهد العالمي الناتج عن الحرب في أوكرانيا، وغياب رؤية موحدة للسياسة الخارجية. وبينما ترتفع أسعار النفط والغاز وتتزايد مخاطر إغلاق الممرات الحيوية للتجارة، تبدو أوروبا معرضة أكثر من أي وقت مضى لارتدادات صراع بعيد جغرافيًا، لكنه شديد القرب من حيث التأثير الاستراتيجي. وذكر موقع "ماني" الاقتصادي الإيطالي أن التأثير لا يقتصر على الطاقة والتجارة فقط، بل تمتد الأزمة الإيرانية-الإسرائيلية لتفاقم الضغط على طرق التجارة العالمية، لا سيما البحر الأحمر، الذي تحوّل في عام 2024 إلى بؤرة توتر بفعل هجمات الحوثيين على سفن شحن. وبالنسبة لإيطاليا، يشكل كل تصعيد جديد تهديدًا إضافيًا لحركة السفن، مع ما يترتب عليه من تأخير في التسليم وارتفاع في كلفة النقل. ولفت إلى أن الصادرات تشهد خطرًا متزايدًا من جراء تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، حيث تنخرط الحرب القائمة في منطقتين استراتيجيتين مثلاً بالنسبة لإيطاليا: إسرائيل، التي تصدر إليها إيطاليا ما يفوق 3.3 مليارات يورو سنويًا، وخاصة في قطاعات الميكانيك والأثاث والأدوية والسيارات؛ والمنطقة الشرق أوسطية ككل، والتي تمثل سوقًا يناهز حجمه 25 مليار يورو، أي نحو 4.1% من إجمالي الصادرات الإيطالية. وأضاف الموقع أن تصاعد الصراع يُنذر بانقلاب هذا التوجه، إذ قد تواجه الشركات الإيطالية تباطؤًا في الطلب، وعقبات لوجستية، وارتفاعًا في كلفة التأمين على التجارة. كما قد تتأثر واردات المواد الخام والمكونات من إسرائيل، ما يهدد بتعطيل سلاسل الإنتاج في قطاعات عديدة. تأثيرات على الاتحاد الأوروبي وقال المحلل الإيطالي في مرصد البحر المتوسط التابع لمعهد الدراسات السياسية بيوس الخامس، الدكتور جوزيبى دينتيتشه، إنه "على الرغم من صعوبة إصدار تكهنات وتقييمات موضوعية عندما نكون في قلب أحداث جارية، فإنه إذا أخذنا في الاعتبار بعض العناصر الموجودة على الأرض، فسوف نتمكن من البدء بصياغة بعض التأملات انطلاقاً من حادثة تاريخية مماثلة مهمة، ألا وهي الصدمة النفطية التي أعقبت حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973". وأوضح دينتيتشه، في حديث خاص لـ"العربي الجديد"، أن "السياق الحالي مختلف بطبيعة الحال، إلا أن قطع إمدادات النفط والغاز الطبيعي الذي فرضته الدول العربية على الغرب أسفر عن أزمة اقتصادية عالمية استمرت لعامين، وأجبرت اقتصادات عدة على التعامل مع ارتفاع ملحوظ في أسعار الطاقة، مع زيادات بشكل عام في أسعار السلع المستخدمة على نطاق واسع وضغط تضخمي قوي". وتابع أن "السيناريو الحالي يتسم بالتغير، كما أسلفنا، ولكن يبقى من المؤكد أنه إذا نجحت إيران بالفعل في وقف حركة السفن والتجارة في مضيق هرمز، الممر الحيوي الذي تمر عبره قرابة ثلث التجارة العالمية للنفط والغاز، فقد نشهد تداعيات مماثلة لما حدث في عام 1973". أسواق التحديثات الحية قفزة حادة في أسعار شحن الوقود من الخليج العربي إلى آسيا وأوروبا ورأى أن "إغلاق هذا المضيق سوف يلحق ضرراً مباشراً ليس فقط بالأسواق الأوروبية، وإنما أيضاً بالأسواق الآسيوية وعلى وجه الخصوص: الصين والهند وجنوب شرق آسيا. ومن شأن وضع مماثل إثارة تأثير الدومينو حيال أسواق المال، وزيادة التوترات العالمية وتحفيز السباق العالمي نحو أصول الملاذ الآمن والتسبب في موجة جديدة من ارتفاع أسعار الطاقة"، مشيراً إلى أن "سعر البنزين في إيطاليا ارتفع بعد مرور 24 ساعة فقط من الهجوم الإسرائيلي الأول على إيران. والحقيقة أن ارتفاع تكلفة الطاقة له تأثير مباشر على أسعار الاستهلاك، حيث يغزي ضغوطاً تضخمية ربما تتسبب في تأخير تباطؤ السياسة النقدية من المركزي الأوروبي. يضاف إلى ذلك ارتفاع تكلفة نقل السلع، دخولاً وخروجاً، ما يلحق ضرراً بالمسارات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وآسيا". وأوضح أن "إيطاليا، على وجه الخصوص، سوف تتأثر بشكل ملحوظ: 90% من الصادرات الوطنية تُنقَل عبر البحر، وأغلبها يمر تحديداً على طول محور قناة السويس- باب المندب- مضيق هرمز- المحيط الهندي"، مضيفاً أن "انعكاسات هذا الوضع قد تتمدد إلى الدوائر الصناعية الأوروبية، التي تعتمد اليوم بقوة على مكونات ومنتجات نصف مصنعة قادمة من آسيا، في قطاعات رئيسية مثل السيارات والأدوية والإلكترونيات". ولفت إلى أنه "علاوة على ما سبق، فإن أزمة مطولة في الشرق الأوسط من شأنها، وللمفارقة، زيادة الاعتماد الأوروبي على نفط وغاز المنطقة، وذلك على الرغم من جهود التنويع التي أُطلقت في عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا. جدير بالذكر، على سبيل المثال، أن إيطاليا تعتمد بدرجة كبيرة على الغاز الطبيعي المسال القادم من قطر. وخلص المحلل الإيطالي إلى أن "الصراع بين إسرائيل وإيران تتمخض عنه عواقب اقتصادية ملموسة على الاتحاد الأوروبي وإيطاليا، في ما يتعلق على وجه الخصوص بأوضاع الطاقة الهشة وعدم الاستقرار اللوجيستي والتوترات المتنامية للتمويل الكلي". وختم بقوله إن "هذه الأزمة، على الرغم من ذلك، قد تمثل أيضاً عاملاً لتسريع بعض العمليات الاستراتيجية القائمة بالفعل: التحول الطاقوي وتنويع الشركاء الاقتصاديين وتعزيز الدفاع الأوروبي". بدورها، ذكرت صحيفة "إل كووتيديانو ناتسيونالي" في تقرير حمل عنوان "حرب إسرائيل-إيران هي العاصفة المالية المثالية"، أن كلف الشحن ارتفعت بنسبة تتراوح بين 5% و10%، ما يؤثر على سلاسل الإمداد العالمية الهشة أصلاً، مما يؤدي إلى تأخر التسليم، وزيادة أسعار السلع، وانخفاض القدرة التنافسية دوليًا. وحسب تحليل مؤسسة "موني فارم"، فإن قطاعات الصناعة الكيميائية والنقل والتصنيع معرضة لضغط طويل الأمد على هوامش الأرباح إذا استمرت أسعار الطاقة في الارتفاع. ولفتت إلى أن ارتفاعًا دائمًا بنسبة 10%-15% في أسعار الطاقة قد يضيف ما يصل إلى نقطتين مئويتين إلى معدلات التضخم في الاقتصادات المتقدمة. وهذا يعني ضغوطًا مزدوجة: من جهة انخفاض هوامش الربح، ومن جهة أخرى ارتفاع تكاليف الاستهلاك، ما يضع البنوك المركزية أمام مفترق طرق: هل تحافظ على معدلات فائدة مرتفعة لكبح التضخم، مع ما يرافقه من خطر خنق النمو، أم تخفف السياسة النقدية فتغامر بموجة جديدة من ارتفاع الأسعار؟
