
رسوم جمركية أميركية لدفع دول أفريقية إلى ترخيص ستارلينك
كشفت صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تستخدم أدواتها التجارية للضغط على عدد من الدول الأفريقية من أجل منح التراخيص لشركة "ستارلينك"، المملوكة للملياردير إيلون ماسك ، لتوسيع خدماتها في القارة عبر الإنترنت الفضائي.
ضغوط جمركية من واشنطن
بحسب وثائق دبلوماسية اطلعت عليها الصحيفة، فرضت إدارة ترامب رسوما جمركية على صادرات من دول أفريقية بهدف دفعها للموافقة على دخول خدمات ستارلينك.
إحدى أبرز هذه الحالات كانت مع مملكة ليسوتو، حيث سارعت الحكومة هناك إلى منح ترخيص مدته 10 سنوات للشركة بعد إعلان أميركي عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على بعض وارداتها.
ويقول محللون إن هذا الضغط يعكس استخداما مباشرا للأدوات الاقتصادية لخدمة مصالح شركات بعينها، وسط تساؤلات عن شفافية هذه التحركات.
شبكة نفوذ بالقارة الإفريقية
إلى جانب ليسوتو، أشارت الوثائق إلى أن دولا أفريقية أخرى مثل الصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية تلقت رسائل دبلوماسية تتضمن تشجيعا "قويا" لتسريع ترخيص ستارلينك، ضمن استراتيجية أوسع من واشنطن لمنافسة النفوذ التكنولوجي الصيني والروسي في القارة.
وذكرت الوثائق أن وزارة الخارجية الأميركية، بقيادة ماركو روبيو ، أصدرت تعليمات للسفارات الأميركية في أفريقيا لجعل تسهيل دخول الشركات الأميركية لتقديم خدمات الإنترنت أولوية دبلوماسية.
إيلون ماسك في قلب اللعبة
إيلون ماسك، الذي يعد حليفا بارزا للرئيس ترامب وممولا لحملته الانتخابية، بات في موقع يثير الكثير من التساؤلات بشأن تضارب المصالح، لا سيما في ظل استفادة شركته المباشرة من قرارات وسياسات حكومية.
وتشير بعض التقارير إلى أن ماسك يقدم استشارات للإدارة الحالية في قضايا التكنولوجيا والفضاء بجانب وظيفته مسؤولا عن جهاز الكفاءة الحكومية.، وهو ما يضيف بعدا سياسيا لتحركات ستارلينك في الخارج.
أفريقيا بين الحاجة والضغط
يؤكد مختصون أن خدمات الإنترنت الفضائي قد تلعب دورا مهما في سد الفجوة الرقمية في عدد من دول القارة التي تعاني ضعف البنية التحتية. لكنهم يحذرون من أن تكون هذه الخدمات مشروطة باتفاقات غير متكافئة، تخدم مصالح سياسية أميركية على حساب السيادة التقنية للدول المعنية.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
لحظات إسرائيل الأخيرة ومعركة "الدقيقة 90"
في ظلّ التحركات الدبلوماسية التي تقودها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للوصول إلى "تسوية" مع الحوثيين في اليمن، وإرسال إشارات واضحة تفضّل فيها التهدئة في قطاع غزة، تتحرك إسرائيل عسكريًا بوتيرة متسارعة، وتعلن عن بدء المرحلة الأولى من "عربات جدعون" كمن يخوض الجولات الأخيرة في نزال مصيري. هذا التحرك ليس مجرد تصعيد عابر، بل هو جزء من إستراتيجية وُصفت في الأوساط العسكرية الإسرائيلية بـ"معركة الدقيقة الـ 90″. هذا المصطلح، الذي بدأ يتردد في التحليلات العبرية، يُشير إلى تكتيك الانقضاض في اللحظات الأخيرة لتحقيق أكبر قدر من المكاسب الميدانية قبل أن تُغلق نافذة الفرص، سواء بسبب ضغوط دبلوماسية، أو تفاهمات إقليمية قد لا تخدم أهداف تل أبيب. ما يميز هذا التكتيك هو تركيزه على السرعة والحسم، حيث تسعى إسرائيل إلى فرض وقائع على الأرض يصعب تغييرها، أو تجاهلها في أي مفاوضات لاحقة. لكن السؤال الأعمق هو: هل هذا التكتيك نابع من قوة إسرائيلية واثقة، أم من شعور بالضغط والاستعجال، نتيجة التغيرات الإقليمية المتسارعة؟ وما هي المخاطر التي قد تنجم عن هذا النهج؟ من أين جاء هذا التكتيك؟ التكتيك المعروف بـ"معركة الدقيقة الـ 90″ ليس جديدًا في العقيدة العسكرية الإسرائيلية، لكنه يظهر اليوم في سياق خاص. بحسب تحليلات نُشرت في صحيفتي "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تدرك إسرائيل أن التفاهمات الأميركية مع إيران والحوثيين تسير بخطى أسرع مما تُعلن عنه واشنطن بشكل علني. هذه التفاهمات، التي قد تشمل تخفيف العقوبات على طهران أو تسويات مع الحوثيين لتأمين الملاحة في البحر الأحمر، قد تفرض على إسرائيل قيودًا جديدة، مثل "ضبط النفس" أو حتى وقف العمليات العسكرية في غزة قبل تحقيق الأهداف المُعلنة، مثل: "القضاء على حماس"، أو تدمير قدراتها العسكرية. في هذا السياق، تسعى إسرائيل إلى ما يُسميه المحللون العسكريون "فرض وقائع ميدانية تحت النار". هذا يعني تكثيف العمليات العسكرية لتدمير أكبر قدر ممكن من البنية التحتية للمقاومة في غزة، خاصة شبكة الأنفاق في رفح، وتنفيذ اغتيالات نوعية تستهدف قادة ميدانيين أو شخصيات مفصلية في حماس، وقد تطال هذه الذراع بين الفينة والأخرى حتى حزب الله. كما تشمل هذه الإستراتيجية تصعيد الضربات ضد أهداف تربطها بإيران في اليمن، بهدف تسجيل إنجازات ملموسة يمكن تسويقها داخليًا وخارجيًا كـ"انتصارات" قبل أن تُطالَب إسرائيل بالتوقف تحت ضغط أميركي أو دولي. هذا النهج يعكس قراءة إسرائيلية دقيقة للتوقيت السياسي. ففي الوقت الذي تُظهر فيه واشنطن استعدادًا للتفاوض مع أطراف كانت تُصنف سابقًا كـ"معادية"، تشعر إسرائيل بأن نافذة العمل العسكري الحرّ قد تُغلق قريبًا. ومن هنا، يأتي التركيز على تحقيق نتائج سريعة يمكن أن تُستخدم كورقة ضغط في أي مفاوضات مستقبلية. ما الذي تخشاه تل أبيب؟ المخاوف الإسرائيلية لا تقتصر على احتمال وقف إطلاق النار في غزة، بل تمتدّ إلى سيناريوهات أكثر تعقيدًا. أبرز هذه المخاوف هو أن يتحوّل الاتفاق الأميركي مع الحوثيين إلى نموذج تفاوضي يُطبق لاحقًا مع حماس أو حزب الله، أو حتى مع إيران مباشرة. مثل هذا النموذج قد يعني إبرام تسويات إقليمية تتجاوز إسرائيل، مما يُفقدها دورها كطرف مركزي في صياغة المعادلات الأمنية والسياسية في المنطقة. في أوساط الأمن الإسرائيلي، يُنظر إلى هذا الاحتمال على أنه تهديد إستراتيجي. إسرائيل، التي لطالما اعتمدت على موقعها كحليف رئيسي لواشنطن في المنطقة، تخشى أن تُصبح مجرد "متفرج" في ظل تفاهمات أميركية مع خصومها. إعلان هذا القلق يتفاقم مع تزايد الإشارات إلى أن إدارة ترامب قد تُعطي الأولوية لمصالحها الاقتصادية والسياسية، مثل تأمين الملاحة في البحر الأحمر، أو خفض التوترات الإقليمية، على حساب الأهداف الإسرائيلية المُعلنة. علاوة على ذلك، هناك مخاوف داخلية من أن أي تسوية تُبرم دون تحقيق "نصر واضح" في غزة ستُضعف موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سياسيًا. نتنياهو، الذي يواجه ضغوطًا داخلية متزايدة بسبب إخفاقات الحرب، يرى في استمرار العمليات العسكرية فرصة لتحسين صورته أمام الجمهور الإسرائيلي، خاصة في ظل التحديات القانونية والسياسية التي يواجهها. لماذا تبدو إسرائيل مستعجلة الآن؟ هناك أربع إشارات رئيسية دفعت إسرائيل إلى رفع وتيرة عملياتها العسكرية في هذه المرحلة: التقدم الدبلوماسي الأميركي مع الحوثيين: الإعلانات الأميركية الأخيرة عن تحقيق "تقدم إيجابي" في المفاوضات مع الحوثيين تُشير إلى احتمال إغلاق جبهة البحر الأحمر، وهي إحدى الجبهات التي تُشغل إسرائيل عسكريًا واقتصاديًا. هذا التقدم يُقلل من قدرة إسرائيل على استخدام تهديد الحوثيين كذريعة لتصعيد عملياتها. سحب حاملة الطائرات ترومان: قرار الولايات المتحدة سحب حاملة الطائرات "ترومان" من المنطقة يُفسر في تل أبيب كإشارة إلى أن واشنطن تُفضل خفض التصعيد وتقليص وجودها العسكري في المنطقة، مما يُضعف الغطاء الأميركي للعمليات الإسرائيلية. تحذيرات داخلية من التباطؤ: في الكنيست والمؤسسة الأمنية، ترتفع الأصوات التي تحذر من أن أي تباطؤ في العمليات العسكرية سيمنح حماس وإيران فرصة لإعادة ترتيب أوراقهما وتعزيز مواقعهما. هذه الأصوات تُطالب باستغلال الوقت المتبقي لتحقيق أكبر قدر من الضرر لقدرات حماس. حسابات نتنياهو السياسية: بالنسبة لنتنياهو، فإن أي وقف للقتال قبل تحقيق صورة "نصر واضح" يُشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار حكومته. في ظل الانتقادات المتزايدة لأدائه في إدارة الحرب، يرى نتنياهو أن تصعيد العمليات قد يُعزز موقفه أمام خصومه السياسيين. ما هي "المكاسب" التي تحاول إسرائيل اقتناصها؟ إسرائيل تسعى من خلال تكتيك "معركة الدقيقة الـ 90" إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الملموسة والرمزية، تشمل: تفكيك شبكة الأنفاق في رفح تُعتبر هذه الشبكة العمود الفقري لقدرات كتائب القسام العسكرية. تدميرها أو إضعافها سيُمكن إسرائيل من تسويق صورة "إتمام المهمة" في غزة، حتى لو كانت هذه الصورة بعيدة عن الواقع. إثبات تفوق استخباراتي من خلال تنفيذ اغتيالات نوعية تستهدف قادة في حماس أو حزب الله، تسعى إسرائيل إلى استعادة هيبة جهازها الاستخباراتي، الذي تلقى ضربة قوية بعد هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. الضغط على إدارة ترامب من خلال تصعيد العمليات، تحاول إسرائيل دفع الإدارة الأميركية إلى موقف محرج، إما بالتورط في دعم التصعيد أو بالظهور كمن "يخذل" حليفته الإسرائيلية، مما يمنح تل أبيب نفوذًا أكبر في المفاوضات. إعادة تأهيل الردع الإقليمي من خلال ضربات متزايدة ضد أهداف يمنية تسعى إسرائيل إلى إرسال رسالة إلى طهران ووكلائها بأنها لا تزال القوة المهيمنة في المنطقة. في الميزان: من يملك قرار النهاية؟ رغم الوتيرة العالية للعمليات الإسرائيلية، يتضح أن قرار إنهاء هذه الحرب لا يقع بيد تل أبيب وحدها. فالقرار تتقاسمه مع واشنطن كونها اللاعب الأقوى في المنطقة، فوحدها تملك الولايات المتحدة القدرة على ضبط إيقاع التصعيد أو التهدئة من خلال دعمها العسكري والدبلوماسي لإسرائيل. إسرائيل لا تريد إنهاء الحرب في هذه اللحظة، لكنها تدرك أن الوقت يعمل ضدها. في ظل عجزها عن تحقيق "نصر مقنع" يُلبي طموحاتها الإستراتيجية، تلجأ إلى تكتيك "نصر اللحظة الأخيرة"، حتى لو كان هذا النصر وهميًا أو مؤقتًا. لكن هذا النهج محفوف بالمخاطر، إذ قد يُفضي إلى فتح جبهات جديدة بدلاً من إغلاق القائمة، ففي النهاية، تبقى المعادلة مفتوحة على احتمالات متعددة، حيث يتوقف المشهد على مدى قدرة إسرائيل على إدارة هذا التكتيك دون الانزلاق إلى حرب أوسع قد لا تكون مستعدة لها.


الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
تايمز: سباق مع الزمن لتأمين سوريا من ماضيها الكيميائي
سلط تقرير نشرته صحيفة تايمز البريطانية الضوء على ملف لم يغلق بعد في سوريا ، حيث لا تزال العدالة غائبة، والمخزون القاتل من أسلحة الأسد الكيميائية يهدد أرواح الأبرياء في كل لحظة. ويقول التقرير الذي أعدته من بلدة خان شيخون مراسلة الصحيفة راشيل هاغان إن سوريا لا تزال تعاني من آثار ترسانة قاتلة خلفها نظام بشار الأسد ، رغم مرور خمسة أشهر على سقوطه. وأضافت أن سباقا خفيا أكثر خطورة يدور في الوقت الذي تنشغل فيه العواصم العالمية بإعادة رسم علاقتها مع دمشق؛ هذا السباق هو تحديد مكان الأسلحة الكيميائية المفقودة التي استخدمت في مجازر أودت بحياة مئات المدنيين، بينهم عائلات كاملة. خان شيخون وأعادت هاغان إلى الأذهان حادثة قصف بلدة خان شيخون في محافظة إدلب بغاز السارين السام في أبريل/نيسان 2017، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 90 شخصا، بينهم 25 شخصا من عائلة واحدة وعدد كبير من الأطفال. وأشارت إلى أن أحد الناجين، واسمه عبد الحميد اليوسف ينتمي إلى العائلة التي فقدت هذا العدد الكبير من أفرادها، وظهر في فيديو آنذاك وهو يحتضن جثتي طفليه باكيا. وكان اليوسف قد فقد زوجته وتوأمه الرضيعان وأشقاءه وأبناء عمومته. وكان ذلك الفيديو، قد تسبب في تحريك مشاعر الرئيس الأميركي آنذاك، دونالد ترامب ، في فترة رئاسته الأولى. وأمر ترامب، بعد ثلاثة أيام، بشن ضربات صاروخية على قاعدة الشعيرات الجوية السورية، في أول تدخل عسكري مباشر للولايات المتحدة ضد نظام الأسد منذ بدء الحرب. ترامب يفتح الباب مجددا وذكر التقرير أن رفع العقوبات الأميركية عن سوريا الذي أعلنه ترامب خلال جولته الخليجية، لاقت ترحيبا حذرا في الغرب. ففي حين خفّف كل من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بعض العقوبات، لا تزال الغالبية العظمى منها قائمة. وقال منتقدون إن التسرع في رفع العقوبات قد يعرقل جهود نزع السلاح الكيميائي، خاصة في ظل غياب الشفافية الكافية من السلطات السورية الجديدة. ترسانة هائلة لا أحد يعرف مكانها وبعد أن سرد التقرير تاريخ إنتاج النظام السوري للسلاح الكيميائي، والذي قال إنه بدأ قبل خمسة عقود، أشار إلى أن مسؤولين سوريين سابقين أبلغوا مفتشي الأسلحة بأن كميات من المواد الكيميائية "فُقدت في حوادث مرور"، وهو ادعاء وصفه خبراء بأنه مراوغة متعمدة. ونقل عن غريغوري كوبلنتز، مدير دراسات الدفاع البيولوجي في جامعة جورج ماسون، قوله إن الأسلحة الأكثر إثارة للقلق هي تلك التي اختفت.. "بعضها سام حتى قبل أن يُجهز للاستخدام العسكري"، مضيفا أن هناك خطر أن يعثر مدنيون على هذه المواد، أو أن تستخدمها جماعات مسلحة في أعمال "إرهابية". جهود بطيئة في ظروف معقدة وفي مارس/آذار الماضي، يستمر التقرير، تمكن مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من الوصول إلى خمسة مواقع حول دمشق، بينها موقعان لم يسبق الإعلان عنهما. وعثر المفتشون على فواتير وملاحظات وخرائط تخضع حاليا لتحليل جنائي، لكن التقدم بطيء، ولا تزال 19 قضية "خطيرة" لم تُحل، بحسب المنظمة. ووصف وزير الخارجية السوري الجديد أسعد الشيباني البرنامج الكيميائي بأنه "من أحلك الفصول في تاريخ العالم"، متعهدا بالتعاون الكامل. ورغم ذلك، لم تقدم الحكومة السورية أي تقارير شهرية للمنظمة في أبريل/نيسان، وهو ما عده بعض الخبراء مؤشرا مقلقا. ويؤكد كوبلنتز أن "الحكومة الانتقالية تقول الأشياء الصحيحة، لكنهم قد لا يعرفون حتى ما هو موجود لديهم. سوريا ليست دولة مستقرة تماما، ولا يمكن إدارة عمليات نزع السلاح وفق جداول زمنية عادية. ساعة الوقت تدق". حرب أخرى على الناجين اليوسف، الناجي من خان شيخون، أدلى بشهادته أمام الأمم المتحدة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهيومن رايتس ووتش، موثقاً تفاصيل المجزرة. لكن الرواية الرسمية السورية في نظام الأسد أنكرت الهجوم، بل وصفت مقاطع الأطفال المختنقين بأنها "تلفيق بنسبة 100%". وشنت روسيا ، الداعم الرئيسي للأسد، حملات تضليل ضد الناجين، وشن المتصيدون على وسائل التواصل الاجتماعي اسم حامد وهددوه بالقتل. "لقد خاطر بحياته لقول الحقيقة"، يقول أحد المحققين الدوليين. تحقيقات المخابرات الغربية أكدت رواية اليوسف، وربطت غاز السارين المستخدم بالمخزونات السورية. كما أظهرت صور موقع القصف بقايا ذخائر من الحقبة السوفيتية. وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، غادر الأسد إلى موسكو قبيل سقوط نظامه. ومع ذلك، لم يُقدم للمحاكمة. "لماذا لم يُحاكم الأسد؟" يتساءل اليوسف. "لا يمكن أن نعيش في عالم يُسمح فيه بارتكاب هذه الجرائم دون عقاب". الحرب مستمرة في ذاكرة اليوسف رغم مرور سنوات، لم تنته الحرب بالنسبة لليوسف الذي ظل يتردد يوميا على المقبرة، لا ينسى أبناءه وزوجته. ورغم زواجه من جديد وإنجابه طفلة، لا يزال يتذكر كل لحظة فقد فيها عائلته. "كان لديهم مستقبل مشرق. أفكر فيهم كل يوم".


الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
المصانع الصينية تتراجع في أبريل وتقاوم تأثير الرسوم الجمركية
تباطأ نمو إنتاج المصانع في الصين في أبريل/نيسان لكنه أظهر متانة تشير إلى أن تدابير الدعم الحكومي ربما تكون قد خففت من تأثير الحرب التجارية مع الولايات المتحدة التي تهدد بعرقلة الزخم في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء اليوم الاثنين أن الإنتاج الصناعي نما بنسبة 6.1% في أبريل/نيسان على أساس سنوي، متباطئا من نمو على أساس سنوي بنسبة 7.7% في مارس/آذار، لكنه تجاوز الارتفاع بنسبة 5.5% المتوقع في استطلاع لرويترز. دعم مسبق وقال كبير الخبراء في وحدة الأبحاث الاقتصادية، تيانشين شو، إن "المتانة في أبريل ترجع جزئيا إلى الدعم المالي المحمل مقدما"، في إشارة إلى الإنفاق الحكومي الأقوى. وجاءت البيانات في أعقاب صادرات أكثر ثباتًا من المتوقع في وقت سابق من هذا الشهر، والتي قال خبراء اقتصاد إنها مدعومة من مصدّرين يعيدون توجيه الشحنات ودول تشتري المزيد من المواد من الصين وسط إعادة ترتيب التجارة العالمية بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومع ذلك، قال تيانشين إن بيانات اليوم الاثنين أكدت الصدمة الناجمة عن التعريفات الجمركية المضادة الأميركية، مضيفا أنه "على الرغم من النمو السريع في القيمة المضافة الصناعية، فإن قيمة تسليم الصادرات راكدة تقريبا". وتوصلت بكين وواشنطن إلى اتفاق مفاجئ الأسبوع الماضي لإلغاء معظم الرسوم الجمركية التي تفرضها كل منهما على سلع الأخرى منذ أوائل أبريل/نيسان، وأدت هدنة تستمر 90 يوما إلى كبح الحرب التجارية التي عطّلت سلاسل التوريد العالمية وأثارت مخاوف الركود. تغلب على الصعوبات وقال المتحدث باسم مكتب الإحصاء، فو لينج هوي، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين "التجارة الخارجية للصين تتغلب على الصعوبات وتحافظ على النمو المطرد وتظهر متانة كبيرة وقدرة تنافسية دولية". وأضاف أن خفض التصعيد التجاري من شأنه أن يفيد نمو التجارة الثنائية والانتعاش الاقتصادي العالمي. لكن خبراء الاقتصاد يحذرون من أن الهدنة قصيرة الأمد ونهج الرئيس الأميركي ترامب الذي لا يمكن التنبؤ به سوف يستمر في إلقاء ظلاله على الاقتصاد الصيني القائم على التصدير والذي لا يزال يواجه رسوما جمركية تبلغ 30% بالإضافة إلى الرسوم الحالية. وارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للاستهلاك، بنسبة 5.1% في أبريل/نيسان، انخفاضا من زيادة بنسبة 5.9% في مارس/آذار، وجاءت أقل من التوقعات بتوسع بنسبة 5.5%، وعزا خبراء الاقتصاد التباطؤ في نمو مبيعات التجزئة إلى تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على توقعات المستهلكين. وسجل الاقتصاد الصيني نموا بنسبة 5.4% في الربع الأول متجاوزا التوقعات. وما زالت السلطات واثقة من تحقيق هدف بكين للنمو بنحو 5% هذا العام، على الرغم من تحذيرات خبراء الاقتصاد من أن الرسوم الجمركية الأميركية قد تعرقل هذا الزخم. وفي الشهر الماضي، صعَّدت بكين وواشنطن الرسوم الجمركية إلى أكثر من 100% في عدة جولات من التحركات المضادة.