
187 مليون درهم أرباح «برجيل القابضة» في النصف الأول بنمو 10.6%
قفزت أرباح «برجيل القابضة» بنسبة 129% في الربع الثاني من 2025، لتصل إلى 148 مليون درهم، وبلغت الأرباح النصفية 187 مليون درهم بنسبة بنمو 10.6%.
وأطلقت شركة برجيل القابضة سلسلة من المبادرات عالية الأثر خلال الربع الثاني من عام 2025 بهدف تسريع وتيرة تنفيذ استراتيجيها، من خلال التركيز على تطوير الخدمات الطبية المتخصصة بالإضافة إلى توسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية لتشمل عدداً أكبر من المرضى.
كما وسَّعت المجموعة شبكة علاج الأورام المتقدمة عبر الاستحواذ على مركز «أدفانس كير» لتشخيص وعلاج الأورام في دبي، إلى جانب افتتاح عيادات جديدة لمعهد برجيل للأورام في العين والشارقة وعُمان، لترسِّخ بذلك مكانتها باعتبارها مركزاً إقليمياً رائداً في مجال علاج الأورام المعقدة علاوة على ذلك، افتتحت المجموعة أول صيدلية متخصصة في تقديم أدوية وعلاجات السرطان في دولة الإمارات، في خطوة بارزة أسهمت في دعم البنية التحتية لمنظومة علاج الأورام وتعزيز كفاءتها.
وبالتوازي مع ذلك، أطلقت برجيل منصةً إقليمية للصحة النفسية عبر مشروعها المشترك «الكالما»، والتي تضم أربعة مراكز رائدة متخصصة في كلٍ من الإمارات والمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن المرحلة الأولى من استراتيجية توسعية تمتد على عدة سنوات وتهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على خدمات الصحة النفسية.
ومن جانب آخر، استحوذت المجموعة على مركز رئيسي للعلاج الطبيعي في الرياض ليصبح جزءاً من شبكة فيزيوثيرابيا التابعة لها في المملكة العربية السعودية، وهو ما أثمر عن توسيع نطاق العمليات ومهّد الطريق لتحوّل نوعي في الأداء بفضل العقود المبرمة مع الجهات الحكومية.وتواصل المجموعة ضخ الاستثمارات من أجل تعزيز مرونتها التشغيلية وتوسيع نطاق الوصول لخدماتها من خلال الاستحواذ على مبنى مستشفى ميديور في دبي مقابل 170 مليون درهم، وهو ما أدى إلى تحويل مطلوبات عقود إيجار طويلة الأجل إلى ملكية مباشرة، هذا إلى جانب الجهود التي تبذلها المجموعة بهدف تعزيز مرونة هيكل التكاليف كما رسخَّت المجموعة حضورها في مجال تقديم خدمات الرعاية الأولية بافتتاح مركز طبي جديد في جزيرة السعديات، بما يتماشى مع استراتيجيتها للنمو في المناطق الحضرية ذات العوائد المرتفعة.
وأكدت برجيل ريادتها في مجال الابتكار الطبي من خلال إطلاق منصة «دوكتور» الرائدة وهو مشروع مشترك للخدمات اللوجستية للرعاية الصحية بالتعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي، يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في طريقة توفير الخدمات الطبية والبنية التحتية الصحية إلى المجتمعات الساحلية والجزرية النائية والمحرومة. كذلك، دشنت المجموعة عددًا من المراكز الطبية المتخصصة المرموقة، أبرزها عيادة المدرس للاندماج العظمي، وهي العيادة الأولى من نوعها في المنطقة التي تقدم الخدمات المتقدمة المتخصصة في زراعة الأطراف، إضافة إلى وحدة مراقبة الصرع المتطورة، كما عززت قدراتها في مجالات الأمراض النادرة، وأمراض الدم، وأبحاث الأيض. واستكمالًا لمسيرة التحول الرقمي، واصلت المجموعة اعتماد أدوات التشخيص المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وقادت دراسة بحثية في بيئة انعدام الجاذبية تهدف إلى إحداث تحول جذري في رعاية مرضى السكري سواء على الأرض أو في الفضاء.
وفي حديثه عن النجاحات المبهرة التي حققتها المجموعة، قال جون سونيل، الرئيس التنفيذي لبرجيل: شهدت المجموعة أداءً استثنائيًا خلال الربع الثاني، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 19% بفضل الارتفاع الملحوظ في معدل إقبال المرضى على المنشآت التابعة لها بنسبة 12%، وهو ما انعكس إيجاباً على العائدات المتأتية من خدمات الرعاية المقدمة لهم كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 59%، مما أسهم في ارتفاع هامش الأرباح لتصل إلى 22%. وقد عزز هذا الأداء القوي نتائج النصف الأول بشكل كبير، مما يبرز مرونة المجموعة وقدرتها على تحقيق نمو مستدام وطويل الأمد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العين الإخبارية
منذ 21 دقائق
- العين الإخبارية
129 % نمواً.. 148 مليون درهم صافي أرباح «برجيل القابضة» بالربع الثاني 2025
تم تحديثه الخميس 2025/8/7 11:10 م بتوقيت أبوظبي أعلنت مجموعة برجيل القابضة «بي إل سي»، عن نمو صافي الربح بنسبة تصل إلى 128.9% ليبلغ 148 مليون درهم (40.3 مليون دولار). نمو يعكس الزيادة الملحوظة في هوامش الأرباح والمكاسب الكبيرة المُحقَّقة من تحسين إدارة الأصول. ووفق، النتائج المالية، عن فترتي الـ3 أشهر والـ6 أشهر المنتهيتين في 30 يونيو/حزيران 2025 ارتفعت إيرادات المجموعة خلال الربع الثاني بنسبة 18.7% لتصل إلى 1.4 مليار درهم (381.2 مليون دولار)، وسجلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين ارتفاعًا ملحوظًا، إذ بلغت 306 ملايين درهم (83.3 مليون دولار)، مدفوعة بالنمو القوي في الإيرادات واستمرار كفاءة إدارة التكاليف. وقال جون سونيل، الرئيس التنفيذي لـ"برجيل"، إن المجموعة شهدت أداءً قوياً خلال الربع الثاني، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 19% بفضل الارتفاع في معدل إقبال المرضى على المنشآت التابعة لها بنسبة 12%، وهو ما انعكس إيجابًا على العائدات المتأتية من خدمات الرعاية المقدمة لهم، كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 59%، مما أسهم في ارتفاع هامش الأرباح لتصل إلى 22%. وقد أطلقت شركة برجيل القابضة سلسلة من المبادرات عالية الأثر خلال الربع الثاني من عام 2025 بهدف تسريع وتيرة تنفيذ استراتيجيها، من خلال التركيز على تطوير الخدمات الطبية المتخصصة بالإضافة إلى توسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية لتشمل عددًا أكبر من المرضى. كما وسَّعت المجموعة شبكة علاج الأورام المتقدمة عبر الاستحواذ على مركز أدفانس كير لتشخيص وعلاج الأورام في دبي، إلى جانب افتتاح عيادات جديدة لمعهد برجيل للأورام في العين والشارقة وعُمان، لترسِّخ بذلك مكانتها باعتبارها مركزًا إقليميًا رائدًا في مجال علاج الأورام المعقدة. علاوة على ذلك، افتتحت المجموعة أول صيدلية متخصصة في تقديم أدوية وعلاجات السرطان في دولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة بارزة أسهمت في دعم البنية التحتية لمنظومة علاج الأورام وتعزيز كفاءتها. وتواصل المجموعة ضخ الاستثمارات من أجل تعزيز مرونتها التشغيلية وتوسيع نطاق الوصول لخدماتها من خلال الاستحواذ على مبنى مستشفى ميديور في دبي مقابل 170 مليون درهم (46.3 مليون دولار)، وهو ما أدى إلى تحويل مطلوبات عقود إيجار طويلة الأجل إلى ملكية مباشرة، هذا إلى جانب الجهود التي تبذلها المجموعة بهدف تعزيز مرونة هيكل التكاليف. كما رسخَّت المجموعة حضورها في مجال تقديم خدمات الرعاية الأولية بافتتاح مركز طبي جديد في جزيرة السعديات، بما يتماشى مع استراتيجيتها للنمو في المناطق الحضرية ذات العوائد المرتفعة. CR


الاتحاد
منذ 21 دقائق
- الاتحاد
نموذج استثنائي في بناء اقتصاد متنوع ومستدام
نموذج استثنائي في بناء اقتصاد متنوع ومستدام في عالم يشهد تقلبات اقتصادية متسارعة وتحديات جيوسياسية متزايدة، تبرز النجاحات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في الاستقلال التدريجي عن الاعتماد على الموارد النفطية وتحقيق التنويع الاقتصادي. وتأتي الأرقام التي حققتها إمارة أبوظبي في مجال التجارة الخارجية غير النفطية خلال النصف الأول من عام 2025 لتؤكد نجاح هذه الاستراتيجية الطموحة. سجلت التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي قيمة إجمالية بلغت 195.4 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، محققةً نمواً استثنائياً بنسبة 34.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. ويعكس هذا الإنجاز الاقتصادي اللافت للنظر تحولاً جذرياً في البنية الاقتصادية للإمارة ونجاحاً لرؤيتها الاستراتيجية طويلة المدى الهادفة إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام. ويأتي هذا الأداء المتميّز في سياق اقتصادي عالمي معقّد، حيث تواجه العديد من الدول تحدياتٍ في النمو الاقتصادي وتراجعاً في أحجام التجارة الدولية. لكن أبوظبي، بفضل استراتيجيتها المدروسة وبنيتها التحتية المتطورة، تمكّنت من تحقيق هذا النمو الاستثنائي الذي يضعها في مقدمة المراكز التجارية العالمية. حققت إمارة أبوظبي نمواً إجماليّاً في التجارة الخارجية غير النفطية بنسبة 34.7%، إلى 195.4 مليار درهم إماراتي (53.20 مليار دولار)، مقارنة بـ145 مليار درهم إماراتي (39.48 مليار دولار) في الفترة نفسها من عام 2024، ويشير هذا الأداء إلى قدرة أبوظبي على جذب التجارة العالمية وتعزيز مكانتها كمركز لوجستي واقتصادي رئيسي في المنطقة. ويكشف التحليل التفصيلي للبيانات عن تفوق ملحوظ في أداء الصادرات غير النفطية، التي حققت نمواً استثنائياً بنسبة 64% خلال النصف الأول من عام 2025 لتصل إلى 78.5 مليار درهم، مقارنة بـ47.9 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024. وهذا النمو الكبير في الصادرات يشير إلى نجاح الاستراتيجيات الحكومية في تطوير القطاعات الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية. كما سجلت الواردات نمواً أكثر اعتدالاً بنسبة 15% لتبلغ 80 مليار درهم، مقارنةً بـ70 مليار درهم في الفترة المقارنة. وهذا النمو المتوازن في الواردات يعكس زيادةَ الطلب المحلي والاستثمار في المواد الخام والسلع الوسيطة اللازمة للصناعات المحلية. أما إعادة التصدير، فحققت نمواً قوياً بنسبة 35% لتتجاوز قيمتها 36 مليار درهم مقارنة بـ26.6 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2024، ما يؤكد دورَ أبوظبي المتزايد كمركز توزيع إقليمي وعالمي. هذا النمو في إعادة التصدير يعكس تطورَ البنية التحتية اللوجستية والخدمات التجارية المتطورة التي تقدّمها الإمارة. وتأتي النتائج المتميزة لتجارة أبوظبي الخارجية غير النفطية في إطار نجاح أوسع لاستراتيجية التنويع الاقتصادي على مستوى دولة الإمارات ككل. فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي للدولة في عام 2024 قيمة قياسية بلغت 1.776 تريليون درهم، بنمو قدره 4% مقارنةً بالعام السابق. والأهم من ذلك أن القطاعات غير النفطية ساهمت بنسبة 76% من هذا الناتج، مقابل 23.5% فقط للقطاع النفطي. ويعود النجاح الاستثنائي لتجارة أبوظبي الخارجية إلى عدة عوامل رئيسية، في مقدمتها الاستثمار الضخم في البنية التحتية اللوجستية والتجارية. فقد شهدت الإمارة تطويراً مستمراً لموانئها ومطاراتها ومناطقها الحرة، مما جعلها مركزاً لوجستياً عالمياً يربط بين القارات الثلاث: آسيا وأفريقيا وأوروبا.إن موقع أبوظبي الاستراتيجي على الخليج العربي، إلى جانب استثماراتها في التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، جعلها قادرة على تقديم خدمات لوجستية متطورة تجذب الشركات العالمية لاستخدامها كقاعدة لعملياتها الإقليمية والعالمية. وتلعب السياسات الاقتصادية المرنة والداعمة دوراً محورياً في تحقيق هذا النمو الاستثنائي. فقد تبنت حكومة أبوظبي استراتيجيات متقدمة في تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة، مع التركيز على الصناعات المتقدمة والتكنولوجيا والخدمات المالية والسياحة. وتبقى الاستمرارية في تطبيق السياسات الاقتصادية الحكيمة والاستثمار في البنية التحتية والموارد البشرية هي المفتاح لضمان استمرار هذا النجاح وتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل. إن أبوظبي والإمارات عموماً تقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من النمو والازدهار، مسلحة بخبرة عقود من التطوير والتحديث، وبرؤية واضحة للمستقبل تضعها في مقدمة الاقتصادات العالمية الرائدة. *صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.


الاتحاد
منذ 2 ساعات
- الاتحاد
3.06 مليار درهم إيرادات «أرامكس» خلال النصف الأول
دبي (الاتحاد) أعلنت "أرامكس"، المزود العالمي لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2025. وقال نيكولا سيبويه، الرئيس التنفيذي لمجموعة أرامكس بالإنابة: تعكس نتائج النصف الأول من عام 2025 التزامنا الراسخ بالتنفيذ الفعال لاستراتيجياتنا والاستجابة المدروسة لاحتياجات العملاء المتغيرة، ورغم الضغوط على الهوامش الربحية والتحوّل في نسب مساهمة القطاعات المختلفة في الأداء، اتخذنا خطوات حاسمة من خلال استراتيجية «أكسيلريت 28» لإعادة هيكلة عملياتنا وتعزيز قدرتنا على خدمة العملاء بكفاءة أعلى في الأسواق الرئيسة، ووضعنا الأسس لتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل، وتمثّل الشراكة مع «القابضة» «ADQ» محطة استراتيجية بارزة ستسهم في تسريع برنامج التحوّل الذي تقوده المجموعة. وتعكس النتائج المالية للنصف الأول استقرار الإيرادات، واستمرار تكيف الهوامش الربحية، والتحول واسع النطاق في هيكلية الأعمال، بينما تواصل أرامكس مواكبة التغيرات السريعة في القطاع وتعزيز جاهزيتها للنمو المستقبلي. واستقرت إيرادات المجموعة عند 1.50 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2025، من دون تغيير يُذكر مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي أما إيرادات النصف الأول من العام، فقد بلغت 3.06 مليار درهم، بنمو بنسبة 1% على أساس سنوي. وعلى صعيد الأداء الإقليمي، سجلت أرامكس نمواً بنسبة ثنائية الرقم في الإيرادات والربح الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من عام 2025، ونمواً بنسبة أحادية الرقم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ما أسهم في التخفيف من تباطؤ الأداء في الأسواق الأخرى حول العالم، وهو نمط انعكس أيضاً على نتائج النصف الأول. ومع استمرار توجه سلاسل التوريد العالمية نحو التمركز الإقليمي، تواصل أرامكس تطوير محفظة خدماتها، بما يواكب التحوّل في تدفقات الشحن، مع توجه العملاء لنقل مخزونهم إلى مواقع أقرب من أسواق المستهلكين الرئيسة، تماشياً مع توطين سلاسل التوريد وتعزيز التكامل الإقليمي. وتتعامل الشركة مع هذا التحوّل الاستراتيجي من خلال التركيز على الكفاءة التشغيلية، وإدارة الأداء بالاستناد إلى البيانات، والابتكار المرتكز على الارتقاء بخدمة العملاء. وسجل قطاع الشحن المحلي السريع وقطاع الخدمات اللوجستية أداءً قوياً، حيث نمت إيرادات الشحن المحلي السريع بنسبة 12% في الربع الثاني، و13% في النصف الأول، في حين نمت إيرادات قطاع الخدمات اللوجستية بنسبة 23% في الربع الثاني، و22% في النصف الأول، ما يعكس تزايد الطلب على الحلول المحلية والإقليمية. في المقابل، انخفضت إيرادات الشحن الدولي السريع بنسبة 16% في الربع الثاني و15% في النصف الأول، نتيجة تحوّل تدفقات الشحن من مسارات الشحن عبر المسافات الطويلة إلى الحلول المحلية والإقليمية، تماشياً مع توجه سلاسل التوريد نحو الاقتراب من أسواق المستهلكين الرئيسة، وسجل قطاع خدمات الشحن نمواً بنسبة 7% في الربع الثاني و8% في النصف الأول، مدعوماً بتحسن كبير في إجمالي أعداد الشحنات عبر خدمات الشحن الجوي والبحري والبري.وحقّقت أرامكس هذا النمو في أعداد الشحنات رغم التحديات التي واجهتها الأسواق، بما في ذلك تراجع أسعار النفط وما تبعه من تباطؤ في نشاط قطاع الطاقة، والتوترات الجيوسياسية وإغلاق بعض المجالات الجوية، إلى جانب عدد أيام عمل أقل نتيجة عطلتَي عيد الفطر وعيد الأضحى خلال الربع الثاني من عام 2025. وارتفعت مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية للمجموعة بنسبة 3% على أساس سنوي خلال الربع الثاني، وشكلت 21% من إجمالي الإيرادات مع ذلك، بعد استثناء مصاريف غير متكررة مرتبطة بإعادة هيكلة الأعمال الإقليمية وبرنامج التحوّل، تكون المصاريف المعدلة قد انخفضت بنسبة 2%، بما يتماشى مع نهج أرامكس لضبط التكاليف والتركيز الاستراتيجي على تعزيز الأداء وشهدت مصاريف النصف الأول توجهًا مشابهًا، ما يعكس الحفاظ على نهج المجموعة في ضبط التكاليف. وبلغ الربح الإجمالي 694 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025، بهامش ربح إجمالي قدره 23%، مقارنة مع 24% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، أما في الربع الثاني، فقد بلغ هامش الربح الإجمالي 22%، ما يعكس مساراً ثابتاً خلال النصف الأول. ويعود انخفاض الهامش إلى التحول المستمر في نسب مساهمة القطاعات في أداء المجموعة، وارتفاع التكاليف المباشرة نتيجة توسيع القدرات في الأسواق الرئيسة، إلى جانب استمرار الضغوط التسعيرية وتزايد ضغوط التضخم. وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 252 مليون درهم خلال النصف الأول «بانخفاض بنسبة 20% على أساس سنوي»، فيما بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب 77 مليون درهم «بانخفاض بنسبة 45%» نتيجة تراجع الربحية الإجمالية وخلال الربع الثاني، بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 105 ملايين درهم، فيما بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب 16 مليون درهم. وفي ظل المرحلة الانتقالية التي تشهدها «أرامكس»، ومع استمرارها في الاستثمار في تطوير القدرات الإقليمية ومبادرات التحوّل طويلة الأجل، سجّلت المجموعة صافي أرباح بقيمة 8 ملايين درهم خلال النصف الأول من عام 2025، في حين بلغ صافي الخسائر في الربع الثاني 9 ملايين درهم. ويعود انخفاض الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب وصافي الأرباح بشكل أساسي إلى التحوّل في نسب مساهمة القطاعات في أداء المجموعة، وتراجع الربحية الإجمالية، إلى جانب تسجيل مصاريف غير متكررة، شملت المصاريف المرتبطة بصفقة الاستحواذ من قبل شركة «القابضة» وبرنامج التحوّل، وإعادة هيكلة الأعمال الإقليمية وبعد استثناء هذه المصاريف غير المتكررة، تبلغ الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب للربع الثاني 31 مليون درهم بانخفاض بنسبة 33% على أساس سنوي، ويبلغ صافي الأرباح المعدّل 5 ملايين درهم بارتفاع بنسبة 87% أما خلال النصف الأول، فقد بلغت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب 95 مليون درهم، وبلغ صافي الأرباح المعدل 33 مليون درهم.