الرسوم الجمركية والبعبع الذي يهدد تايوان وصناعة أشباه الموصلات!
ضبابية في السياسات وقلق متصاعد في تايوان
لطالما شكّلت تايوان ركيزة أساسية في قطاع تصنيع الشرائح الإلكترونية، حيث تعتمد على تصدير أشباه الموصلات بشكل كبير لدفع عجلة اقتصادها، لا سيما نحو الولايات المتحدة.
ولكن مع بدء إدارة ترامب التحضير لفرض رسوم استيراد، باتت شركات عملاقة مثل TSMC وMediaTek تعيش حالة من الترقب والارتباك، خاصةً وأن النسبة المتوقعة (20% أو حتى أكثر) تمثل ضربةً قاصمة لها.
بالمقارنة، فإن شركاء أمريكا التجاريين مثل اليابان والاتحاد الأوروبي تمكنوا من التفاوض على نسب أقل، لا تتخطى الـ 15%، مقابل التزامات ضخمة تضمنت استثمارات بمئات المليارات وفتح الأسواق بشكل كامل أمام الصادرات الأمريكية. ولكن مع كون تايوان دولة صغيرة تعتمد كليًا على السوق الأمريكي في تصدير الرقائق، فإن تقديم مثل هذه التنازلات قد يكون مكلفًا على المستويين السياسي والاقتصادي.
المصلحة تحكم: أفضل السيناريوهات لتايوان
على الرغم من أن نسبة الـ 20% تثير القلق، فإن بعض التقديرات تشير إلى أن الضرر قد لا يكون كارثيًا، خاصةً إذا ركزت الإدارة الأمريكية على فرض تعريفاتها الجمركية على ما يُعرف بـ "الشرائح الناضجة" أو "Mature Nodes"، وهي الأجيال الأقدم من الشرائح التي تعتمد على أحدث تقنيات التصنيع.
لماذا قد تفعل أمريكا ذلك؟ ببساطة لأنها بحاجة لضمان تفوقها التقني في سباقها مع الصين، وهذا التفوق التقني لن يستمر إذا انقطع الإمداد التايواني المُعتمد على أحدث التقنيات.
الفرضية السائدة الآن تقول إن واشنطن قد تتعمد استهداف فئة الشرائح الناضجة هذه لضمان تفوقها التقني، أضف إلى ذلك أن استثمارات TSMC المتزايدة داخل أمريكا قد تُشكل ورقة ضغط رابحة لصالح تايوان على طاولة المفاوضات.
عمومًا، لا تزال السياسات الأمريكية تجاه رسوم الشرائح غير واضحة بشكل كامل، لكن المؤشرات الأولية تكشف عن نية جادة من إدارة ترامب للضغط على شركاء أمريكا التجاريين لإعادة ترتيب الأوراق في قطاع هو الأهم عالميًا في العصر التقني الحالي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 4 دقائق
- العين الإخبارية
تحذير من أرقام الوظائف.. سوق العمل الأمريكي في مرحلة اختبار حاسم
ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، في إشارة إلى أن أصحاب العمل لا يزالون يحتفظون بالعمال على الرغم من حالة عدم اليقين الاقتصادي المرتبطة بالسياسة التجارية الأمريكية. أفادت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة للأسبوع المنتهي في 2 أغسطس/آب ارتفعت بمقدار 7000 طلب لتصل إلى 226000 طلب، وهو ما يزيد قليلا عن 219000 طلب جديد توقعها الاقتصاديون. يعد هذا التقرير أول إصدار حكومي لبيانات سوق العمل منذ أن أدى تقرير الوظائف الكئيب لشهر يوليو/تموز الصادر يوم الجمعة إلى تراجع حاد في الأسواق المالية، مما دفع الرئيس دونالد ترامب إلى إقالة رئيس الوكالة التي تحصي أعداد الوظائف الشهرية، وفقا لوكالة أسوشيتد برس. تعتبر الطلبات الأسبوعية للحصول على إعانات البطالة مؤشرا على تسريح العمال في الولايات المتحدة، وقد استقرت في الغالب في نطاق صحي تاريخي يتراوح بين 200000 و250000 طلب منذ أن خنقت جائحة كوفيد-19 الاقتصاد في ربيع عام 2020. كانت هذه هي المرة الثانية فقط خلال ثمانية أسابيع التي ترتفع فيها طلبات إعانة البطالة. في حين أن حالات تسريح العمال لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فقد شهد سوق العمل تدهورًا ملحوظا هذا العام. في الأسبوع الماضي، أفادت الحكومة أن أصحاب العمل في الولايات المتحدة أضافوا 73 ألف وظيفة فقط في يوليو/تموز، وهو أقل بكثير من العدد المتوقع البالغ 115 ألف وظيفة. والأسوأ من ذلك، أن تعديلات أرقام الوظائف لشهري مايو/أيار ويونيو/حزيران أدت إلى انخفاض مذهل قدره 258 ألف وظيفة عن التقديرات السابقة، وارتفع معدل البطالة إلى 4.2% من 4.1%. كتب محللون في جيفريز في مذكرة إلى العملاء: "لا يزال مفهوم "لا توظيف/لا تسريح" قائما في سوق العمل". يؤكد العديد من الاقتصاديين أن فرض ترامب غير المتوقع للرسوم الجمركية في أبريل/نيسان خلق حالة من عدم اليقين لدى أصحاب العمل، الذين أصبحوا مترددين في زيادة رواتبهم. أثار تقرير الوظائف الكئيب الصادر يوم الجمعة غضب ترامب، الذي زعم أن البيانات قد تم التلاعب بها لأسباب سياسية، وأمر بإقالة إريكا ماكينتارفر، رئيسة مكتب إحصاءات العمل، المسؤول عن إصدار أرقام الوظائف الشهرية. وتعرضت هذه الإقالة لانتقادات لاذعة من الاقتصاديين، الذين طالما اعتبروا، إلى جانب مستثمري وول ستريت، أرقام الوظائف موثوقة. وغالبا ما تتفاعل أسواق الأسهم والسندات بشكل حاد عند إصدارها. تراجعت الأسواق الأمريكية بعد تقرير الوظائف الصادر الأسبوع الماضي، حيث انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 600 نقطة يوم الجمعة. لا يسهم مكتب إحصاءات العمل في تقرير إعانات البطالة الأسبوعي إلا في حساب التعديلات الموسمية السنوية التي تراعي تغيرات الطقس والعطلات والجداول الدراسية. تجمع إدارة التوظيف والتدريب التابعة لوزارة العمل مطالبات التأمين ضد البطالة الأسبوعية التي تبلغ عنها كل ولاية. كان هناك مؤشر آخر على ضعف سوق العمل في تقرير حكومي صدر الأسبوع الماضي، كشف عن إعلان أصحاب العمل عن 7.4 مليون وظيفة شاغرة في يونيو/حزيران، بانخفاض عن 7.7 مليون وظيفة في مايو/أيار. انخفض عدد الأشخاص الذين تركوا وظائفهم وهو مؤشر على الثقة في العثور على وظيفة أفضل في يونيو/حزيران إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر/كانون الأول. كما انخفضت معدلات التوظيف مقارنة بمايو/أيار. ومع ذلك، أعلنت شركات كبرى عن تسريح موظفين هذا العام، بما في ذلك بروكتر آند غامبل، وداو جونز، وسي إن إن، وستاربكس، وساوث ويست إيرلاينز، ومايكروسوفت، وغوغل، وميتا، الشركة الأم لفيسبوك. وفي الآونة الأخيرة، أعلنت شركة إنتل وشركة والت ديزني عن تخفيض عدد موظفيها. بدأ سريان الموعد النهائي لمعظم ضرائب ترامب الصارمة على الواردات يوم الخميس، على الرغم من إبرام بعض الصفقات وتمديد مواعيد نهائية أخرى للتفاوض. ما لم يتوصل ترامب إلى اتفاقات مع الدول لخفض الرسوم الجمركية، يخشى الاقتصاديون أن تُشكّل عبئًا على الاقتصاد وتُشعل فتيل ارتفاع جديد في التضخم. وأظهر تقرير يوم الخميس أيضا أن متوسط طلبات إعانة البطالة لأربعة أسابيع، والذي يخفف من حدة بعض التقلبات الأسبوعية، انخفض بمقدار 500 طلب ليصل إلى 220750 طلبا. وقفز إجمالي عدد الأمريكيين الذين يتقاضون إعانات البطالة للأسبوع السابق 26 يوليو/تموز بمقدار 38000 طلب ليصل إلى 1.97 مليون طلب، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر/كانون الثاني 2021. aXA6IDgyLjIxLjIyOS4xOTcg جزيرة ام اند امز PL
البوابة
منذ 34 دقائق
- البوابة
توتر العلاقات الأمريكية الهندية بسبب النزاع على النفط الروسي
ترامب يفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على صادرات نيودلهى إلى واشنطن تبددت العلاقات الجيدة بين رئيس الوزراء ناريندرا مودي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع اشتعال الخلاف التجاري عبر الأطلسي بشأن استمرار واردات الهند من النفط الروسي. أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا يقضي بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة ٢٥٪ على السلع المستوردة من الهند، متهمًا نيودلهي بشراء النفط الروسي بشكل مباشر أو غير مباشر، في مخالفة للقيود الغربية المفروضة على موسكو منذ غزو أوكرانيا عام ٢٠٢٢. وورد في بيان البيت الأبيض: "إن حكومة الهند تقوم حاليًا باستيراد النفط من الاتحاد الروسي بشكل مباشر أو غير مباشر". وأضاف البيان: "وبما يتوافق مع القوانين المعمول بها، ستُفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة ٢٥٪ على السلع المستوردة من الهند إلى الإقليم الجمركي للولايات المتحدة". تواجه الهند الآن فرض رسوم جمركية بنسبة ٢٥٪ على صادراتها إلى الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري لها في السلع والخدمات. ويحذر المحللون من أن انخفاض الصادرات بنسبة ٣٠٪ قد يُقلص معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للهند بنسبة ٢٪. مما قد يُقوّض أحد أهم إنجازات مودي السياسية، ألا وهو التوسع الاقتصادي المُطرد. وجاء تهديد ترامب الأخير مصحوبًا بتحذير من احتمال زيادة العقوبات، ريثما يزور مبعوث أمريكي موسكو. على الرغم من المخاطر الاقتصادية، أدانت وزارة الخارجية الهندية موقف ترامب ووصفته بأنه "غير مُبرر وغير منطقي"، مُسلّطةً الضوء على ما تعتبره نفاقًا أمريكيًا. وأشار مسئولون هنود إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يواصلان استيراد موارد حيوية من روسيا، بما في ذلك اليورانيوم والبلاديوم والمواد الكيميائية، مما يُقوّض المكانة الأخلاقية الرفيعة لترامب. معضلة مودي بالنسبة لمودي، تُعدّ المعضلة استراتيجية بقدر ما هي اقتصادية. لا يزال النفط الروسي الأرخص والأكثر موثوقية في السوق، وموسكو حليفٌ قديمٌ يعود تاريخه إلى الحرب الباردة. يُصرّ صقور السياسة الهندية والدبلوماسيون السابقون، مثل وزير الخارجية المتقاعد شيام ساران، على أن الهند لا يمكنها السماح لأي دولةٍ باستخدام حق النقض (فيتو) على شراكاتها الدولية. بينما يحثّ بعضُ أعضاء "لوبي الاسترضاء" في دلهي مودي على استرضاء ترامب من أجل تعزيز العلاقات الأمريكية الهندية، ويرى آخرون فرصةً سانحة. يُجادل الخبير الاستراتيجي هارش في بانت بأن تنمّر ترامب قد يُعزز شعبية مودي في الداخل، مُوحّدًا الرأي العام حول فكرة مقاومة الضغوط الخارجية. وكما حثّ مودي نفسه في خطابٍ ألقاه مؤخرًا، على أن يُعطي الهنود الأولوية للتصنيع المحلي وأن يستعدوا لمواجهة صعوباتٍ قصيرة المدى إذا لزم الأمر: "مهما كان ما نشتريه، يجب أن يكون هناك ميزانٌ واحدٌ فقط. سنشتري الأشياء التي صُنعت بعرق جبين الهندي". روسيا تدافع عن حق الهند في اختيار شركائها. مع تصاعد التوترات، تدخل الكرملين في النزاع، مدافعًا عن حق الهند السيادي في اختيار شركائها التجاريين. ورفض المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الضغوط الأمريكية ووصفها بأنها "غير مشروعة"، مؤكدًا رسالة موسكو بأنها ستقف إلى جانب دلهي في مواجهة الضغوط الغربية. من المتوقع الآن زيارات رفيعة المستوى من مسئولين هنود إلى روسيا، مما يشير إلى أن مودي من غير المرجح أن يتخلى عن النفط الروسي، على الرغم من خطر فرض المزيد من الرسوم الجمركية وعدم اليقين بشأن الخطوة التالية لترامب. آراء الخبراء وصف الكاتب براتاب بهانو ميهتا تصرفات ترامب بأنها "إمبريالية"، محذرًا من الاستسلام: "الاستسلام لهذه الدولة الإمبريالية الأمريكية الناشئة... إهانة لكرامة الهند ومصالحها". قال المتحدث السابق باسم حزب المؤتمر، سانجاي جها، إن مقامرة مودي الأولية بصداقة ترامب أثبتت أنها "حساب خاطئ" الآن، بعد أن وجدت دلهي نفسها "مُتَنمِّرة ومُحاصرة". في نهاية المطاف، يرى الكثيرون أن الأزمة تُمثل اختبارًا حاسمًا لـ"الاستقلال الاستراتيجي" الذي طالما روّجت له الهند. ولخّص بايجايانت جاي باندا، نائب رئيس حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة مودي، الوضع الراهن، مقتبسًا من هنري كيسنجر: "أن تكون عدوًا لأمريكا قد يكون خطيرًا، لكن أن تكون صديقًا لها أمرٌ مُميت".
عرب هاردوير
منذ ساعة واحدة
- عرب هاردوير
اتفاق غير مسبوق يمنح الحكومة الأمريكية خدمات ChatGPT مقابل دولار واحد
أعلنت شركة OpenAI عن توقيع اتفاقية مع الإدارة التنفيذية للحكومة الأمريكية تتيح لأكثر من مليوني موظف فيدرالي استخدام أدوات ChatGPT المتقدمة مقابل تكلفة رمزية لا تتجاوز دولارًا واحدًا لكل وكالة حكومية لمدة عام كامل. يأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد فقط من توقيع إدارة الخدمات العامة الأمريكية على اتفاقية أوسع تسمح لشركات الذكاء الاصطناعي الكبرى مثل OpenAI وGoogle وAnthropic بتوفير أدواتها لموظفي الحكومة الفيدرالية. مزايا متقدمة للموظفين الحكوميين تتيح الاتفاقية للموظفين الحكوميين استخدام حسابات ChatGPT Enterprise، والتي توفر الوصول إلى النماذج الأكثر تقدمًا والتقنيات الحديثة بحدود استخدام عالية جدًا. صُممت هذه النسخة خصيصًا للجهات الكبرى كما أنها توفر مستويات خصوصية أعلى بكثير من النسخة المتاحة للمستهلكين العاديين. يشمل العرض كذلك ميزات حصرية مثل Deep Research وAdvanced Voice Mode، وهي ميزات متطورة يحصل عليها الموظفون بشكل غير محدود لمدة 60 يومًا. وبعد انتهاء فترة العام التجريبي، لا تُلزم الوكالات الحكومية بتمديد الاتفاقية أو دفع أي التزامات مستقبلية. تجربة أولية مع وزارة الدفاع شهد الصيف الماضي تنفيذ تجربة محدودة داخل وزارة الدفاع الأمريكية، حيث استخدم عدد من موظفي الوزارة نسخة ChatGPT Enterprise ضمن برنامج تجريبي. ويبدو أن نتائج هذه التجربة كانت إيجابية بما يكفي لتوسيع نطاق التعاون ليشمل باقي الوكالات الفيدرالية. من جهتها، وصفت شركة OpenAI هذا التعاون بأنه مساهمة في خدمة الصالح العام، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق ينسجم مع أحد الأهداف الأساسية في خطة الذكاء الاصطناعي الخاصة بإدارة ترامب، والتي تهدف إلى تسخير أدوات الذكاء الاصطناعي لتقليل الأعمال الورقية والإدارية، وإتاحة المزيد من الوقت للموظفين للتركيز على خدمة المواطنين. خطة ترامب للذكاء الاصطناعي تسعى خطة ترامب الوطنية للذكاء الاصطناعي إلى توسيع مراكز البيانات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي داخل أمريكا، وتمكين الموظفين الحكوميين من استخدام هذه التقنيات لتعزيز الكفاءة وتحسين جودة الخدمات. ورغم أن OpenAI قدمت للوكالات الحكومية نماذج مخصصة لأغراض الأمن القومي، فإن الاتفاق الجديد لا يشير إلى أي التزام بتوفير نماذج معدلة لتفادي التحيزات الأيديولوجية، وهو ما يثير بعض التساؤلات في الأوساط السياسية. ذكاء اصطناعي بلا توجهات سياسية؟ تواجه OpenAI تحديًا إضافيًا يتمثل في تعاطيها مع التوجه السياسي المحافظ للإدارة الأمريكية الحالية. فقد أصدرت إدارة ترامب مؤخرًا أمرًا تنفيذيًا بعنوان منع الذكاء الاصطناعي المستيقظ، ينص على ضرورة ألا تتضمن أدوات الذكاء الاصطناعي المشتراة من قبل الحكومة أي توجهات أيديولوجية، مثل الترويج لقيم التنوع والمساواة والشمول. لطالما عبر المحافظون داخل الإدارة عن استيائهم من ما يعتبرونه تحيزًا يساريًا في ردود ChatGPT ، وعبروا عن شكوكهم في قدرة الشركات التقنية على إنتاج نماذج حيادية تمامًا. وحتى الآن، لا توجد مؤشرات واضحة على ما إذا كانت OpenAI ستطور نسخًا خاصة تتماشى مع هذه المطالب، أم ستكتفي بالإصدارات العامة التي توفرها لجميع المستخدمين. ماذا عن أمن البيانات؟ حتى هذه اللحظة، لم تُفصح شركة OpenAI أو الحكومة الأمريكية عن التفاصيل الفنية الدقيقة المتعلقة بأنظمة الحماية المعتمدة في النسخة الخاصة بالوكالات الحكومية من ChatGPT. ولا توجد توضيحات حول مكان تخزين البيانات، أو إن كانت ستُستخدم لتدريب النماذج لاحقًا، أو ما إذا كانت ستخضع لرقابة أمنية أمريكية صارمة. مع ذلك، أكد متحدث رسمي باسم إدارة الخدمات العامة أن الحكومة تعتمد مقاربة حذرة تقوم على إعطاء الأولوية القصوى لأمن البيانات. وأوضح أن الاتفاقية تضع ضوابط دقيقة تضمن عدم تسرب المعلومات أو إساءة استخدامها، بالتوازي مع تمكين الجهات الحكومية من الاستفادة من القدرات المتقدمة للذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة وتسريع الإجراءات الإدارية. يشير هذا التصريح إلى وجود منظومة رقابة داخلية قد تشمل تدقيقات أمنية، وأنظمة تشفير عالية، وربما تشغيل النموذج على خوادم مغلقة تابعة للحكومة. لكن حتى يتوفر مزيد من الشفافية بشأن هذه الجوانب، ستظل المخاوف قائمة، خاصة بين من يرون أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الحكومة لا يجب أن يسبق وضع إطار صارم ومعلن لأمن المعلومات. تغيير طريقة العمل الحكومي إذا أثبتت التجربة نجاحها، فقد تشكل هذه الخطوة بداية لتحول جذري في طريقة عمل الحكومة الأمريكية. فإدخال أدوات مثل ChatGPT في المؤسسات الفيدرالية قد يُسرع من عمليات اتخاذ القرار، ويُقلل من البيروقراطية، ويُحسن من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. ومع ذلك، لا تزال هناك تساؤلات مشروعة حول الحياد السياسي، وأمان البيانات، واستدامة التعاون على المدى الطويل، خاصة مع وجود جهات سياسية متحفظة تشكك في نوايا الشركات التقنية. تبقى التجربة الأمريكية مع ChatGPT تحت المجهر، وقد تحدد ملامح مستقبل العلاقة بين الذكاء الاصطناعي ومؤسسات الدولة في السنوات القادمة.
