إنخفاض قيمة العملات الخارجية "الجهود والنتائج"!
لقد كان لجهود رئيس المجلس الإنتقالي ونائب رئيس المجلس القيادي ورئيس اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية عيدروس قاسم الزبيدي ولقاءاته برئيس مجلس الوزراء ونائب وزير المالية ورئيس البنك المركزي اثراً بالغاً في إنخفاض قيمة العملات الأجنبية ولاريب في ذلك .
على ان الإجراءات والخطوات التنفيذية التي اتخذها رئيس الوزراء وتشكيل اللجان المتخصصة ومنها اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الإستيراد قد كان لها اثرها في الإنخفاض وفي هذا الإطار تأتي الإجراءات الفنية والمصرفية التي اتخذها البنك المركزي في مراجعة نشاط شركات الصرافة وإغلاق الشركات المخالفة منها ، فضلا عمايقال إلزام المؤسسات والمرافق الحكومية المتخلفة لإيداع إيراداتها وعائداتها إلى البنك المركزي ويكتمل ذلك بإيداع كل المحافظات لايراداتها إلى البنك المركزي وكذلك اي موارد وعائدات أخرى على اختلاف مسمياتها أن وجدت وحيث ما وجدت ، وماترددعن ضغوطات خارجية مورست من وزارة الخزانة الأمريكية على كبار الصرافين وتهديدهم بتعليق انشطتهم المصرفية .
وخلاصة القول : ان الإرادة السياسية الفاعلة حين تتحرك والإقتصادية والمالية والمهنية حين تتوافر وتتظافر مع الإرادة السياسية ويتم وضع يدها على كل مواطن الداء فلا شي أمامها من المعالجات الناجعة مستحيلاً .
ان عامة الناس قد استقبلوا إنخفاض قيمة العملات الخارجية بالفرحة ومع ذلك يأملوا الّا تظل مجرد أرقاما لاتنعكس في تدني أسعار المواد الغذائية والإستهلاكية والأدوية ومستلزمات الاطفال والملابس والوقود والمحروقات ، ويأملوا ان تتواصل تلك الجهود المثمرة في إنتظام خدمة الكهرباء والماء وكذلك في مجالات الصحة والتربية والتعليم. و هيكلة الاجور المرتبات ودفع المرتبات نهاية الشهر وإطلاق العلاوات المستحقة قانوناً وكذا الوظيفة العامة وإمتصاص البطالة كحزمة مترابطة تكمل بعضها بعضاًذ في اطارخطة تعافي اقتصادية واجتماعية وخدمية شاملة لتحسين مستوى معيشتهم وخدماتهم ومستقبل اولادهم واجيالهم ووفقاً لكل ماهو متاح وممكن توفيره من كل مصادر وموارد التمويل الداخلية والخارجية ووفق الأولويات الضرورية . أن مكافحة ومحاربة الفساد والفاسدين وبكل أشكاله وصو ره ومسمياته وتجفيف منابعه يحتل اهمية بالغه في تأمين استمرارية وديمومة كل ذلك .
وعلى صعيد ماتم فإن لسان حال الناس يستغرب من إنخفاض هكذا غير متوقع للعملات الخارجية لجهة توجسهم ومن شدَّة ماعانوا بالاّ يكون ذلك تخدير للغليان الشعبي والجماهيري وبإنتهاء مفعوله يعاود الإرتفاع . و ستكون الانتكاسة أن حدث ذلك لاسمح الله ، أكبر كارثة على حياة الناس الا قتصاديةالمعيشية والخدمية وكل شؤون حياتهم الأخرى .
وفي ذات السياق هناك ترحيباً واسعاً بتوجيهات رئيس الوزراء لمراقبة التجار والأسعار وبالاجراءات التنفيذية التي اتخذتها المحافظات وتوجيه المكاتب المعنية بالنزول الميداني لمراقبة وضبط أسعار البيع ويكتمل بشموليته على المستوردين واسعار البيع على التجار وكسر احتكار. الا ستيراد وفتح باب المنافسة لكل التجار الجنوبيين من لديه إمكانيات الاستيرا د .
ومع كل ماتم حتى الان وعلى اهميته العبرة في ان يذهب المواطن إلى المتجر والبقالة لشراء إحتياجاته و إلى الصيدلية لشراء علاجاته ومستلز مات أطفاله والى محل بيع الملابس لشراء ملابسه والى اماكن بيع كل متطلباته الأخرى بمافيها محطات المحروقات ومحطات وأماكن غاز الطبخ والمتعهدين في الحارات تتناسب وتتماشى مع انخفاض قيمة العملات الخارجية والامل خير ...
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 35 دقائق
- اليمن الآن
هائل سعيد تطلق اسعارا مفاجأة (اعلان)
العربي نيوز: فاجأت مجموعة شركات هائل سعيد انعم وشركاه، الجميع، بإعلانها عن تخفيضات كبيرة في اسعار مختلف سلعها التي تغطي 70% من المواد التموينية الغذائية، بعد يومين على تنويهها بعواقب سلبية للاجراءات غير المدروسة وخفض اسعار سلع انتجت بمواد تم شراؤها بسعر صرف اكبر للدولار. وطرحت مجموعة هائل سعيد، ليل الاثنين (4 اغسطس)، قائمة بأسعار منتجاتها بعد التخفيض في منافذ البيع والشراء، بما يواكب تحسن سعر صرف الريال اليمني امام العملات الاجنبية في عدن والمحافظات المحررة، وقطعت بذلك الطريق على من سعوا لتصفية حسابات سياسية مع المجموعة. جاء تخفيض مجموعة هائل سعيد انعم اسعار منتجاتها بنسبة تراوحت بين (25 % -40%) بعد ايام على مسارعة السلطات في محافظتي شبوة والضالع بايعاز من "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، إلى اصدار قرارات باغلاق منشآت المجموعة وايقاف التعامل معها ومرور شاحناتها. تفاصيل: قرار باغلاق أكبر شركات السلع الغذائية استندت قرارات سلطات محافظتي شبوة والضالع، الى توجيهات رئيس الحكومة سالم بن بريك لوزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع السلطات المحلية والاجهزة الامنية في عدن والمحافظات المحررة وتشكيل فرق رقابة ميدانية لضبط اسعار السلع بما يتناسب مع تحسن سعر صرف العملة الوطنية. لكن مراقبين واقتصاديين نوه الى ما سموه "دوافع ذات بعد مناطقي" لسلطات شبوة والضالع، قالوا إنها "لا تبتعد عن التوجه الانفصالي للمجلس الانتقالي الجنوبي"، واشاروا إلى "تصنيف سياسيي واعلام الانتقالي الجنوبي مجموعة هائل سعيد بوصفها شمالية واحدى اذرع الهيمنة الاقتصادية على الجنوب". والسبت (2 اغسطس)، أصدرت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، بشرى سارة لجميع اليمنيين بلا استثناء، بشأن اسعار منتجاتها الغذائية التي تغطي متطلبات المائدة بجميع محافظات الجمهورية، لكنها قرنت تخفيض اسعار سلعها بشرط "تأمين الاستقرار وتوفير العملة الاجنبية، وحماية اقتصاد البلاد". جاء هذا في بيان صادر عن مجموعة هائل سعيد انعم وشركاه، السبت (2 اغسطس)، قال: إنها "تابعت باهتمام الانخفاضات المفاجئة في أسعار الصرف، والمطالبات المشروعة في وسائل التواصل الاجتماعي بتخفيض الأسعار". وأكدت "انحيازها الدائم للمواطن والتزامها بمسؤوليتها المجتمعية". مضيفة: إن المجموعة "تعمل حاليًا على إعادة تسعير منتجاتها بما يحقق مصلحة المستهلك ويحافظ على استقرار السوق وتوافر السلع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الأمن الغذائي". ضمن "سعي المجموعة الدائم إلى ابتكار حلول عملية تسهم في خدمة المواطن وتدعم الاقتصاد الوطني". وفي حين أكدت أنها "تؤمن بأن التوازن بين مصلحة المستهلك واستقرار السوق هو السبيل لضمان الأمن المعيشي والاستقرار الاقتصادي"، فإنها حذرت من "خطورة الإجراءات غير المدروسة لمعالجة قضايا الأسعار من دون وجود ضمانات حقيقية لاستقرار العملة ودون تنسيق مع الجهات المعنية". داعية الجهات الحكومية إلى "اتخاذ معالجات مرحلية ومدروسة تراعي مصلحة المواطن والاقتصاد، مناشدة لعدم الانجرار خلف حملات الإثارة، مؤكدة دعمها لكل إجراء سليم ومدروس يحقق الصالح العام ويساهم في استمرار تدفق المواد الغذائية الأساسية للمواطنين، ويحمي الاقتصاد الكلي للبلد". وقالت: إن "فرض أسعار غير واقعية دون اعتبار للتكاليف الفعلية للمصنعين والمستوردين الذين غطوا التزاماتهم بالعملة الصعبة، والتي تم شراؤها بأسعار صرف مرتفعة عبر مزادات البنك المركزي وكذلك من السوق المحلي؛ سيؤدي إلى اضطرابات تموينية خطيرة، وإفلاس واسع للمصنعين والتجار". مضيفة: إن خطر هذا الافلاس الواسع جراء فرض اسعار غير واقعية "يشمل جميع المصنعين وتجار الجملة والتجزئة، وارتفاع لاحق للأسعار، يكون المتضرر الأكبر فيه المواطن البسيط". وأكدت أن "استقرار الأسعار يتطلب التزام الحكومة والبنك المركزي بتوفير العملة الصعبة بأسعار السوق السائدة حاليا". وتعالت مطالبات شعبية بتخفيض اسعار السلع والمشتقات النفطية والخدمات، بعد التحسن النسبي الذي طرأ على سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الاجنبية، واقتراب سعر الصرف من 2000 ريال مقابل الدولار بعدما كان تجاوز 2900 ريالا، و560 ريالا مقابل الريال السعودي بعدما كان 750 ريالا. يشار إلى أن مصرفيين واقتصاديين، حذروا من "ارتدادات عكسية خطيرة متوقعة" للتحسن السريع الذي شهدته قيمة الريال اليمني في عدن والمحافظات المحررة، وقالوا: إنه "لا يستند الى معطيات اجرائية عملية جوهرية في السياسة المالية تؤمن العملة الصعبة، بقدر ما يستند الى قرار سياسي لمواجهة السخط".
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
الكشف عملية نهب منظمة في تحويل الأموال بين عدن وصنعاء
أثار الخبير الاقتصادي اليمني البارز بسام أحمد البرق، مساء الاثنين، جدلاً واسعًا بعد كشفه تفاصيل ما وصفها بـ"أكبر عملية نهب منظم تتم علنًا وبغطاء رسمي"، في ظل انهيار متزايد لآليات التحويلات المالية بين العاصمة المؤقتة عدن والسيطرة الحوثية في صنعاء، مؤكدًا أن المواطن البسيط هو الضحية الأولى لهذه السياسات غير الشفافة. وأوضح البرق، في منشور غاضب على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، أن بنك "الكريمي" – أحد أكبر البنوك العاملة في السوق اليمنية – قام الليلة الماضية بتحويل مالي من عدن إلى صنعاء، تم خلاله احتساب الريال السعودي بسعر 538 ريالًا يمنيًا، في حين أن نفس البنك يشتري الريال السعودي من المواطنين العاديين بسعر لا يتجاوز 425 ريالًا، ما يعني فارقًا ماليًا صادمًا يزيد عن 113 ريالًا لكل ريال سعودي يتم تحويله. وأشار البرق إلى أن هذا الفارق الشاسع لا يُستفيد منه المواطن، بل يذهب إلى جيوب "جهات غير معلومة"، واصفًا الأمر بأنه "نهب ممنهج ومقنن تحت مسميات مصرفية"، مضيفًا: "هذا ليس سعرًا تداوليًا، بل هو سعر نهب منظم، يُفرض على الناس باسم التحويلات، بينما لا أحد يراقب، ولا أحد يحاسب". وأكد الخبير الاقتصادي أن المغتربين اليمنيين في دول الخليج، وذويهم في الداخل، يتعرضون لاستغلال فج، إذ يُمنعون من استلام الحوالات بالريال السعودي، ويُجبرون على قبولها بالريال اليمني بسعر صرف متدنٍ لا يتعدى 425 ريالًا للريال السعودي، في حين تُستخدم نسب أعلى بكثير عند التحويل العكسي. وقال البرق: "تخيلوا أن المغترب يُرسل حوالته بالريال السعودي، وعند استلامها في الداخل، تُحول إلى ريال يمني بسعر 425، ثم عند إرسال أي مبلغ من عدن إلى صنعاء، يُحتسب السعر بـ538! من يربح؟ المواطن لا يستفيد شيئًا. لا تصدقوا أن الأسعار ستنخفض. لا شيء سينخفض سوى كرامة الناس". وفي تطور خطير، كشف البرق أنه قبل دقائق من كتابة منشوره، تم رفع سعر التحويل من 538 إلى 547 ريالًا للريال السعودي، دون أي مبرر اقتصادي أو تفسير رسمي، متسائلًا: "أين تذهب هذه الأموال؟ ومن يراقب هذه العمليات؟ هل هناك جهة رقابية واحدة تتحرك؟". وأضاف: "البنك المركزي في عدن صامت، والسلطات في صنعاء صامتة، والمواطن يدفع الثمن. هذا ليس فسادًا، بل نظام فساد". وفي تأكيد صادم لما يُطرح، نشر البرق صورة من تطبيق التحويلات الخاص ببنك الكريمي، تُظهر عملية تحويل بقيمة 112,000 ريال يمني، في حين بلغت العمولة المضافة على هذه العملية 325,687.65 ريالًا، ليصل إجمالي المبلغ المدفوع من قبل العميل إلى 437,687.65 ريالًا. بمعنى أن العمولة وحدها تفوق الحوالة نفسها بثلاثة أضعاف، وهو ما اعتبره البرق "جريمة مالية منظمة"، و"دليلًا قاطعًا على أن النظام المصرفي يُستخدم كأداة للاستنزاف، وليس لخدمة الاقتصاد أو المواطن". ولم يقتصر تحذير البرق على التحويلات المالية، بل امتد إلى الأزمة المالية المتفاقمة التي تهدد بوقف صرف رواتب الموظفين المدنيين في مناطق الحكومة الشرعية، قائلًا: "الموظفون الذين يتقاضون رواتبهم بالريال اليمني قد لا يستلمون رواتبهم هذا الشهر، وسط غياب تام للرقابة، وانهيار متسارع في النظام المصرفي". وأشار إلى أن هذه السياسات تأتي في وقت تشهد فيه البلاد تضخمًا ماليًا حادًا، وارتفاعًا جنونيًا في أسعار السلع، ما يعمق معاناة السكان، خاصة في ظل توقف الدعم الخارجي وانهيار إيرادات الدولة. ودعا البرق إلى تدخل عاجل من قبل الجهات الرسمية والمجتمع الدولي، قائلًا: "إذا لم يتم وقف هذه المهزلة، فإننا نسير بسرعة نحو انهيار كامل للعملة الوطنية، وانهيار ثقة المواطنين في النظام المصرفي، وربما في الدولة نفسها". وطالب بتشكيل لجنة رقابة مستقلة لمراقبة أسعار التحويلات، ومحاسبة البنوك التي تُمارس هذه السياسات الاستغلالية، مشددًا على أن "السكوت عن هذه الجرائم الاقتصادية هو شراكة في النهب". وأثار المنشور ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث توالت التعليقات من مغردين وناشطين اقتصاديين، مطالبين بالتحقيق في هذه الممارسات، ووصفوا ما يحدث بـ"القرصنة المالية المنظمة". في المقابل، لم يصدر أي بيان رسمي من بنك الكريمي أو البنك المركزي اليمني في عدن أو صنعاء، حتى لحظة نشر هذا الخبر، حول هذه الادعاءات، ما يعزز الشكوك حول غياب الشفافية والمساءلة في القطاع المصرفي اليمني. تُعد التحويلات المالية بين عدن وصنعاء من أكثر القضايا تعقيدًا في المشهد الاقتصادي اليمني، بسبب الانقسام السياسي والمؤسسي، وغياب عملة موحدة، وتحكم جهات مختلفة في البنية المصرفية، ما أدى إلى تعدد أسعار الصرف، وتفشي المضاربات، واستغلال المواطنين، خاصة المغتربين الذين يرسلون أكثر من 3 مليارات دولار سنويًا إلى أسرهم في اليمن، وفق تقديرات البنك المركزي السابق.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
خلف الكواليس.. من يتحكم بسوق الصرف؟
مبارك سالم باشحري أجمع الإقتصاديون قاطبة دون خروج واحد عن الإجماع وسبقهم في ذلك كاتب هذا المقال بيوم واحد.. أن ماهو حاصل من نزول لسعر العملات الخارجية أمام العملة اليمنية لا تدخل بتاتا ضمن متغيرات قوانين علم الإقتصاد الكلي والمصارف، و السبب بسيط جدا وتدركه العامة قبل الخاصة ويتمثل إما بزيادة فعلية في عرض العمل الخارجية فيقل الطلب وحينئذ يحصل النزول التدريجي البطئ لسعر هذه العملات الخارجية لتتعافي العملة الوطنية من الترهل والشحوب أو بتغيير النظام المصرفي الإقتصادي للدولة وكلاهما لم يحدث في دنيا الواقع فلا صرحت الجهات الرسمية قبل إفتعالها لإنزال سعر الصرف المفاجئ والغير متوقع إستلامها لقرضة مالية من العملات الصعبة ولا من باب أولي أعلنت عزمها بتغيير نظامها المصرفي وقيام البنك المركزي بمباشرة الإستيراد والتصدير مع تجار الجملة بعد حصر الصادرات المتاحة وتوريد مبالغ العملة الصعبة لها إلى البنك المركزي ويستلم بدل ذلك المصدر عملة وطنية مضافا لها عمولة يمنية تشجيع للتصدير كل ماهو حاصل ومازال يتصدر واقع العمل أن يبيع البنك المركزي العمل الخارجية لمجموعة محددة من شركات الصرافة تعد مملوكة في الحقيقة لمجموعة من الساسة والعسكر القادة من الهوامير الكبار ومن ثم تقوم هذه الشركات ببيع ما أرساه عليها البنك المركزي حصريا من عمل خارجية لشركات صرافة أخري لهوامير أقل رتبة ومن ثم للأقل أقلية ثم تتفق جميع شركات الصرافة بقرار تصدره جمعيتهم على توحيد سعر الصرف ليتداوله الجمهور وفق آخر بيعة وصلت إلى الصراف الصغير المشتري في آخر الدورة المفضية إلى عيانية الفارق بين بيع البنك المركزي للصراف الأول وتكلفة آخر صراف مشتر من تلك الهوامير مثلا بيع البنك ٣٠٠ ريال يمني وشراء أدني صراف من صراف أرفع منه ٧٠٠ ريال يمني ليكون سعر جمعية الصرافين للمواطنين المشترية ٧٦٠ريال، أذن الفارق ٤٦٠ ريال يمني مقالات ذات صلة اللقاء التشاوري وملامح الدولة الجنوبية القادمة اتصالات أبين,, جهود متواصلة وصيانة دورية تستحق الإشادة.. وقد صرح بذلك عن حقيقة المشكلة أعلاه الإعلامي القدير الإستاذ فتحي بن لزرق في آخر مقال منشور له حاصرا ذات السبب أعلاه في مضاربات الصرافين بتنقل ما ٱشتراه الصراف الهامور من البنك المركزي لأكثر من صراف دونه ليس إلا.. ولصحة ما نحن بصدده أن تتضاربت تصريحات المسؤولين المقررة لهذا النزول المصرفي المفاجئ بخصوص إيجاد تسبيب موضوعي لما حصل فجأة من تحولات إيجابية وقبلها بإسبوع تصريحات لهم بدق جرس الخطر وإعلان الإفلاس والتصريح بالعجز عن دفع المرتبات والإيفاء بالإلتزامات تجاه الغير.. من هنا جاء التصريح الأول يحمل كذا مؤسسة إيرادية السبب السابق في إرتفاع أسعار العملة الصعبة لعدم توريد الأموال للبنك المركزي ثم جاء تصريح ثان يلغي الأول متناقض تارة يحمل إتهاما للمملكة السعودية بحجز أموال للحكومة اليمنية منذ سابق فترة وقد تم إطلاقها دون الإعلان الصريح عن إستلامها فعلا وتارة إستلام قرض مالي ضخم من المملكة وتارة الإعلان عن تنفيذ أوامر الخزانة الأمريكية بماقاموا به وتم.. والحقيقة المضحكة أن الخبرة قلبوا المسلمة البديهية فبدلا أن يعلنوا السبب ويتقدم ثم يعلنون مايلزم أن ينتج عنه كتنفيذ عملي للمعنيين به من صيارفة وأصحاب محلات تجارية إستبقوا إلى النتيجة ثم إفتعلوا لها أسبابا غير موضوعية متضاربة متناقضة لا تمت بصلة لما هو حاصل قطعا فبات واضحا وضوح الشمس أن حكاية نزول الصرف للعملات الخارجية عمل سياسي وصراعي بحت وليس إقتصاديا حصل ونتج بسبب ضخ عملة صعبة أو حدث تغيير فعلي للنظام الإقتصادي الكلي المصرفي بقرار سياسي رفيع. إذن لا يخرج ما حدث من إفتعال مفاجئ لنزول صرف العملة الخارجية عن خمس غايات هي أدوار لمن هم خلف النزول المفاجئ لهذا الصرف.. وهم : أولا : ذات الصيارفة الكبار والغاية نهب مذخرات المواطنين من عملة صعبة.. ثانيا : صراع بين الساسة المحليين الكبار بتصفية بعضهم البعض. ثالثا : إمتصاص نقمة الشعب وتصفية ثورتهم. رابعا : الخشية من الحوثيين أن يستغلوا ماهو حاصل في هذه المحافظات بدليل ترافق النزول الغير طبيعي للصرف إجتماع القادة العسكر وإصدار بيان ينص علي مهاجمة الحوثة. خامسا : ربماحصول إتفاق غير معلن أولي بين جميع الأطراف المتقاتلة على مغادرة المشهد الحاضر وإستعادة الدولة في صورتها الحقيقية ولعل الخامس بين إحتمال ضعيف جدا ودعوة من الله سبحانه مستجابة وليس ذلك على الله بمحال وأن غدا ناظره لقريب ليس إلا.. والله من وراء القصد الإقتصاديون البنك المركزي العملات شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق البنك المركزي يُعيد إصدار 100 ريال تزامناً مع تحسن العملة التالي صدمة فنية: فنانة مصرية تعاني من الصلع بسبب خطأ طبي كارثي
