المافيا تسطو على كنوز الريف وسط صمت مريب للسلطات؟
أريفينو.نت/خاص
تواجه مدينة الحسيمة، التي تُعرف بجوهرة المتوسط، و معها اقاليم الناظور و الدريوش أزمة بيئية واقتصادية تتفاقم بسبب التدهور الملحوظ في الثروة السمكية. يربط متابعون ومهنيون في القطاع هذه الأزمة بممارسات غير قانونية، إلى جانب تقصير واضح في تطبيق القوانين المعمول بها، وغياب الرقابة الفعالة على هذا القطاع الحيوي الذي يعيل آلاف الأسر.
ويُرجع مهنيو الصيد البحري هذا التراجع إلى عدة عوامل، من أبرزها الاستعمال الواسع النطاق -في فترات سابقة- للمتفجرات والشباك الممنوعة، وهي أدوات تفتك بالأسماك دون تمييز، مما يؤدي إلى استنزاف المخزون السمكي وتدمير دورة الحياة البحرية. لا يقل خطورة عن ذلك الصيد العشوائي الذي يتم في المناطق الساحلية الحساسة، والتي تمثل حاضنات طبيعية لتكاثر الأسماك، خاصة السطحية مثل السردين. يُهدد هذا النمط من الصيد، الذي يحدث قرب الشاطئ، بتدمير البيئة البحرية والقضاء على مورد اقتصادي أساسي للمنطقة.
كما يشتكي بعض المهنيين مما يعتبرونه عدم فرض فترات الراحة البيولوجية التي تقررها الدولة لأنواع معينة من الأسماك، والتي تهدف لإعطاء الفرصة للمخزون السمكي للتكاثر واستعادة توازنه، مشيرين بشكل خاص إلى سمك 'الفينو' وممارسات بعض مراكب الجر التي تصطاد بالقرب من الساحل.
من التحديات الأخرى التي يواجهها أرباب مراكب الصيد انتشار فقمة البحر الأبيض المتوسط، المعروفة محلياً بـ'النيكرو'، والتي أصبحت ظاهرة مقلقة تتسبب في تمزيق الشباك وإتلاف المصطادات، مما يؤدي إلى خسائر مادية كبيرة دفعت العديد من أصحاب المراكب إلى التخلي عن عملهم في ميناء الحسيمة، إما ببيع المراكب أو الانتقال إلى موانئ أخرى بحثاً عن استقرار ورزق بديل.
الأمر الأكثر خطورة هو تفشي ظاهرة صيد سمك 'القوبيون'، المعروف بـ'الشانكيطي'، على شواطئ السواني. يُمارس هذا النشاط المحظور بشكل علني، ويتم بيع هذه الأسماك حتى أمام أعين المواطنين وعلى مقربة من السلطات في مناطق مثل بوكيدارن وإمزورن، دون تدخل يذكر. يعتبر مهنيون، مواطنون، ونشطاء بيئيون هذا الوضع استخفافاً بالقوانين وتقويضاً لمصداقية الأجهزة الرقابية.
يُحذر مراقبون من أن ميناء الحسيمة، الذي كانت له مكانة رائدة وطنياً في صيد السردين ومنافساً لموانئ كبرى في الماضي، مهدد حالياً بالتحول إلى مجرد ميناء للنزهة وامتداد للمارينا الحالية، بعد أن فقد جزءاً كبيراً من أهميته الاقتصادية والمهنية. تُذكر في هذا السياق الأرقام الكبيرة للمبيعات والمداخيل التي كان يحققها الميناء في أوقات سابقة، مما يؤكد حجم التدهور الحاصل.
أشار البعض إلى أن الميناء الذي كان يزود مدن الشمال بكميات وافرة من السردين أصبح اليوم، خاصة خلال فصل الصيف، يستورد السردين من مناطق أخرى، كما يحدث مع سمك 'الفينو' الذي يُستورد مجمداً ثم يعاد بيعه محلياً بعد إذابته على أنه 'سمك الحسيمة'، في مفارقة تعكس الواقع المتأزم وجشع بعض التجار.
يؤكد متابعون أن تدهور الثروة السمكية بالحسيمة لا ينذر بكارثة بيئية فحسب، بل يهدد أيضاً النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة. مما يستدعي تدخلاً عاجلاً وحازماً من الجهات المسؤولة لتفعيل المراقبة، وتطبيق القانون بصرامة، ودعم البحارة المتضررين، والعمل على إنقاذ هذا القطاع الحيوي قبل أن يختفي تماماً.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أريفينو.نت
منذ 2 ساعات
- أريفينو.نت
مدن الأشباح تغزو المغرب ؟
أريفينو.نت/خاص تواجه منطقة طنجة-تطوان-الحسيمة معضلة متزايدة تتمثل في العدد الهائل من الشقق السكنية الشاغرة، حيث كشفت بيانات رسمية عن وجود حوالي 334,000 وحدة سكنية غير مأهولة، وذلك في وقت لا تزال فيه المنطقة تشهد طلباً قوياً على السكن، خاصة من قبل الأسر ذات الدخل المحدود. هذا الوضع المقلق يضع الجهة في المرتبة الثانية وطنياً من حيث عدد العقارات الشاغرة، مباشرة بعد جهة الدار البيضاء-سطات، حيث تمثل شققها الفارغة نسبة 15.6% من إجمالي الشقق غير المأهولة في المغرب. شمال المغرب يئن تحت وطأة 'مدن الأشباح': أرقام صادمة تكشف المستور! في مدينة طنجة على وجه الخصوص، يتجلى هذا الإشكال بشكل واضح، إذ تشكل الشقق الفارغة ما يقارب 18% من إجمالي الرصيد السكني بالمدينة. وتشير التقارير إلى أن جزءاً كبيراً من هذه المساكن تعود ملكيتها لمغاربة مقيمين بالخارج (MRE)، الذين لا يستخدمونها إلا بشكل متقطع وموسمي، خاصة خلال فترات عطلاتهم بالمملكة. هذا الاستخدام المحدود زمنياً لهذه العقارات له تداعيات مباشرة على إمكانية حصول السكان المحليين، لا سيما ذوي الدخل المتواضع، على سكن لائق، حيث يجدون صعوبة متزايدة في العثور على مساكن تلبي احتياجاتهم. مغاربة الخارج: مستثمرون أم مُفاقِمون لأزمة السكن… من المسؤول عن 334 ألف شقة فارغة؟ إقرأ ايضاً في محاولة لمعالجة هذه الإشكالية، قامت السلطات، مدعومة بالقوات المساعدة، بحملة خلال شهر فبراير الماضي. واستهدفت هذه العملية إخلاء الشقق المهجورة التي تم اقتحامها من قبل بعض المهاجرين غير الشرعيين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث اعتبرت هذه الاقتحامات غير القانونية تهديداً لأمن السكان المحليين. وفي سياق متصل، كانت الحكومة قد أطلقت في مارس 2023 برنامجاً للمساعدة يهدف إلى تسهيل ولوج مقتنيي السكن لأول مرة إلى الملكية. دعوات لتدخل حكومي حاسم: هل يتم فحص ملكية شقق 'الدعم' الفارغة؟ على الرغم من هذه الإجراءات المختلفة، لم تتمكن السلطات حتى الآن من احتواء ظاهرة المساكن الشاغرة بشكل دائم وفعال. ونتيجة لذلك، تتزايد الدعوات المطالبة بتدخل حكومي أكثر قوة وحزماً. ويطالب العديد من المتتبعين بإجراء فحص دقيق وشامل لملكية هذه الشقق العديدة، وبشكل خاص تلك التي تندرج ضمن قطاع السكن الاقتصادي والتي استفادت من دعم مالي من الدولة، للوقوف على أسباب شغورها واتخاذ ما يلزم من تدابير.
أريفينو.نت
منذ 6 ساعات
- أريفينو.نت
احذروا السم في خزاناتكم! 'مافيا' محطات الوقود تبتكر أساليب شيطانية لسرقتكم وتدمير سياراتكم ؟
أريفينو.نت/خاص تصاعدت في الآونة الأخيرة بشكل لافت شكاوى المواطنين المغاربة من تعرضهم لأعطال مفاجئة ومتكررة في سياراتهم، وذلك مباشرة بعد عمليات التزود بالوقود من محطات مختلفة. وأكد العديد من المتضررين أنهم فوجئوا بتراجع ملحوظ في أداء محركات مركباتهم وظهور مشاكل تقنية معقدة، رغم التزامهم بإجراء الصيانة الدورية. هذه الأعطال، التي كلفت الكثيرين مبالغ طائلة لإصلاحها، لم تكن في معظم الحالات سوى نتيجة مباشرة لتزويد سياراتهم بوقود مغشوش تم توزيعه في محطات يفترض أن تخضع لرقابة صارمة من قبل الجهات المختصة. أساليب غش تتجاوز الخيال: من الماء إلى المذيبات والبرمجيات الخفية! لم يعد الغش في المحروقات مقتصراً على الطريقة التقليدية المتمثلة في خلط الوقود بالماء، كما قد يعتقد البعض. بل تطورت أساليب المحتالين لتشمل طرقاً متعددة وأكثر خبثاً، يصعب على المواطن العادي اكتشافها في حينها، وتدر على المتلاعبين أرباحاً طائلة على حساب جيوب المواطنين وسلامة سياراتهم. ومن أبرز هذه الأساليب، قيام بعض المحطات بخلط البنزين بمواد أرخص ثمناً مثل الكيروسين أو حتى الغازوال (الديزل) بنسب معينة، وهي مواد تؤدي إلى اختلال خطير في عملية الاحتراق داخل محرك السيارة، وتتسبب في تلف أجزاء حيوية مثل البخاخات (injectors) ومضخة الوقود وغيرها من المكونات الحساسة. تآكل صامت وتلاعب بالعدادات: عندما يصبح الإهمال والذكاء الإلكتروني أدوات للغش! إقرأ ايضاً يلجأ بعض أصحاب المحطات عديمي الضمير إلى خلط المحروقات بمواد مذيبة أو زيوت صناعية رخيصة، لا تظهر آثارها الضارة بشكل فوري، ولكنها تُحدث تآكلاً داخلياً مدمراً في دورة الوقود بأكملها، ولا يكتشف صاحب السيارة الكارثة إلا بعد فوات الأوان. وفي حالات أخرى، قد لا يكون الغش متعمداً في البداية، بل نتيجة إهمال جسيم في تخزين الوقود داخل خزانات صدئة أو ملوثة بالشوائب، مما يؤدي إلى انتقال هذه الملوثات والصدأ مباشرة إلى محركات السيارات، مسببة أعطالاً خطيرة قد يكون إصلاحها مكلفاً جداً أو حتى مستحيلاً في بعض الأحيان. والأخطر من ذلك كله، لجوء بعض المحطات إلى استخدام حيل إلكترونية متطورة من خلال تثبيت برمجيات خفية أو معدات داخلية في مضخات الوقود. هذه الأنظمة المبرمجة تُظهر على عداد التزود كميات أكبر من تلك التي تم ضخها فعلياً في خزان السيارة. وهكذا، يدفع الزبون ثمن كمية معينة من الوقود، بينما تكون الكمية الحقيقية التي حصل عليها أقل بكثير، في عملية نصب واحتيال مكتملة الأركان. غياب الرقابة الصارمة: هل يشجع على استمرار 'جرائم الوقود'؟ على الرغم من خطورة هذه الممارسات وتأثيرها المدمر على المستهلكين والاقتصاد الوطني، يرى العديد من المتتبعين أن تدخلات السلطات الرقابية المعنية ما تزال محدودة وغير كافية لردع المتلاعبين. هذا الوضع، بحسبهم، يشجع بعض أصحاب النفوس الضعيفة على الاستمرار في هذه الأنشطة غير القانونية التي تشكل تهديداً حقيقياً لسلامة وأمن المواطنين وممتلكاتهم، وتستدعي تحركاً حازماً لتطهير القطاع من هذه الشوائب.
أريفينو.نت
منذ يوم واحد
- أريفينو.نت
زلزال في مطارات المغرب: شبكة بارونات تستهدف دولة كبيرة عبر رحلات غامضة!
أريفينو.نت/خاص كشفت معطيات دقيقة صادرة عن خلايا تحليل المخاطر والمعلومات التابعة لمصلحة الوقاية بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن حالة استنفار قصوى داخل أجهزة المراقبة في المطارات الرئيسية بالمملكة. هذه المعلومات، التي دقت ناقوس الخطر بشأن تصاعد مقلق لأنشطة 'أباطرة العملة' وتزايد محاولات تهريب مبالغ مالية ضخمة بالعملة الصعبة نحو الخارج، وبشكل خاص إلى تركيا، دفعت إلى تعبئة أنظمة المراقبة على وجه السرعة في مطارات محمد الخامس بالدار البيضاء، والرباط-سلا، ومراكش-المنارة. تحقيقات مكثفة وشبكات منظمة ووفقًا لمصادر مطلعة، باشرت المصالح المركزية للمراقبة، بالتنسيق مع مكتب الصرف والمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، تحقيقات وقائية موسعة. تستهدف هذه التحقيقات عمليات تهريب منظمة تتشابه في توقيتاتها وأساليبها، وتعتمد على استغلال مسافرين يُكلَّفون بنقل أموال نقدية مخبأة تحت غطاء رحلات سياحية وهمية. وقد لاحظت مصالح المراقبة الجمركية العاملة في المعابر الجوية للمملكة، منذ مطلع العام الجاري، ارتفاعًا في المخاطر المرتبطة بالتصدير غير القانوني للعملات الأجنبية. وجاء هذا الاستنتاج بعد تسجيل العديد من التصريحات المغلوطة المتعلقة بالمنح المخصصة للسفر، والتي تم تحديد سقفها مؤخرًا في 100 ألف درهم سنويًا، بعدما كانت لا تتجاوز 45 ألف درهم. خيوط الجريمة تقود إلى تركيا وفي سياق متصل، فُتحت تحقيقات معمقة للكشف عن تشعبات وأبعاد النشاط المشبوه لبعض الأشخاص الذين تم ضبطهم. وتجري هذه التحريات بالتعاون مع مصالح مكتب الصرف، التي قدمت بيانات مفصلة حول الوضعيات البنكية للمعنيين، والتحويلات التي قاموا بها، بالإضافة إلى حركة حساباتهم بالعملة الصعبة المسجلة بأسمائهم داخل التراب الوطني. وأوضحت ذات المصادر أن التحقيقات الجارية التي يقودها مراقبو الجمارك قد أماطت اللثام عن شبكة ذات امتدادات واسعة، تستغل دوائر الرحلات السياحية الوهمية المتجهة إلى تركيا لتهريب مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية خارج الإطار القانوني. إقرأ ايضاً هويات مشبوهة وعقوبات صارمة وقد أفضى تحديد هوية بعض أعضاء هذه الشبكة إلى الكشف عن أسماء العديد من المقاولين في قطاع البناء والأعمال العمومية بالدار البيضاء، بالإضافة إلى مهاجر مغربي يقيم في ألمانيا بطريقة غير شرعية ويستغل شركة لتأجير السيارات. ولا يزال التحقق من هويات مشتبه بهم آخرين جاريًا. ولم يكشف الفحص الدقيق لسجلات الاستيراد والتصدير عن أي نشاط تجاري خارجي مرتبط بالأفراد المعنيين، وهو النشاط الذي كان سيتطلب الحصول المسبق على ترخيص بتحويل الأموال بالعملة الصعبة من مكتب الصرف. وينص التشريع الساري، وتحديداً مدونة الجمارك والقانون المنظم لمراقبة الصرف، على عقوبات زجرية شديدة في حالة عدم التصريح أو محاولة تهريب العملات بشكل غير قانوني. ويتعرض المخالفون لغرامات قد تصل إلى ستة أضعاف المبالغ موضوع المخالفة، بالإضافة إلى عقوبات حبسية تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات. كما تشدد النصوص التنظيمية على ضرورة إعادة السيولة المحققة في الخارج وتحويلها إلى الدرهم، للمساهمة في استقرار احتياطيات النقد الأجنبي الوطنية والحفاظ على توازن ميزان المدفوعات. تحويلات داخلية مشبوهة وملاحقة متواصلة وأفادت مصادرنا أيضًا بأن مراقبي الجمارك قد كثفوا تحرياتهم بخصوص تحويلات مالية داخلية قام بها المشتبه بهم لصالح أقارب مسافرين في وضعية غير قانونية. يتم بعد ذلك تسليم هذه الأموال في الخارج، مقابل عمولة تُقبض محليًا. وتجري هذه العملية بالتنسيق مع مصالح المراقبة والإشراف البنكي. وأخيرًا، أوضحت المصادر ذاتها أن عمليات التحقق الجارية تهدف إلى إثبات الروابط القائمة بين أعضاء شبكة التهريب هذه والمتواطئين معهم، قبل فتح المجال أمام تحقيقات أكثر تعمقًا حول مصدر المبالغ الكبيرة بالعملة الصعبة الموجهة للتهريب خارج البلاد.
