البنك الدولي: أسعار السلع الأساسية تتجه لأدنى مستوياتها خلال عقد العشرينيات

توقّع البنك الدولي، يوم الثلاثاء، أن يؤدي تباطؤ النمو العالمي - وهو ناجم جزئياً عن اضطرابات في التجارة - إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية بنسبة 12 في المائة في عام 2025، وبنسبة إضافية قدرها 5 في المائة في عام 2026، لتسجّل أدنى مستوياتها بالقيمة الحقيقية خلال عقد العشرينيات.
وبحسب أحدث تقرير للبنك الدولي حول توقعات أسواق السلع الأساسية، فإن أسعار هذه السلع، بعد تعديلها حسب التضخم، ستتراجع إلى متوسط مستوياتها المسجّلة خلال الفترة 2015-2019 على مدار العامين المقبلين، مما يُشير إلى نهاية دورة الارتفاع السعري التي غذّاها التعافي من جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022، وفق «رويترز».
ورغم أن هذا التراجع قد يُخفف من الضغوط التضخمية على المدى القريب - خاصة في ظل الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة وتصاعد الحواجز التجارية - فإن أثره قد يكون سلبياً على الدول النامية المصدّرة للسلع الأساسية.
وقال إندرميت جيل، كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي، في بيان: «لقد شكّل ارتفاع أسعار السلع الأساسية مكسباً لكثير من الاقتصادات النامية؛ إذ إن نحو ثلثي هذه الدول تعتمد على تصدير السلع. لكننا نشهد اليوم تقلبات سعرية غير مسبوقة منذ أكثر من 50 عاماً. هذا المزيج من تراجع الأسعار واشتداد التقلب يُنذر بمخاطر اقتصادية حقيقية».
وأضاف جيل أن على تلك الدول أن تسعى، حيثما أمكن، إلى تحرير التجارة، واستعادة الانضباط المالي، وتهيئة بيئة جاذبة لرأس المال الخاص.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة ساهم في إضافة أكثر من نقطتين مئويتين إلى التضخم العالمي في عام 2022، لكن التراجع اللاحق في الأسعار خلال 2023 و2024 ساعد في احتواء التضخم.
وتوقع التقرير أن تنخفض أسعار الطاقة بنسبة 17 في المائة في عام 2025 لتصل إلى أدنى مستوياتها خلال خمس سنوات، على أن تُسجّل انخفاضاً إضافياً بنسبة 6 في المائة في عام 2026.
ومن المرتقب أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 64 دولاراً للبرميل في 2025 - بانخفاض قدره 17 دولاراً مقارنة بعام 2024 - ليتراجع إلى 60 دولاراً فقط في 2026، بفعل وفرة المعروض وتراجع الطلب، ويرجع ذلك جزئياً إلى التوسع السريع في استخدام السيارات الكهربائية في الصين، أكبر سوق للسيارات عالمياً. وقد تم تداول خام برنت عند 64.80 دولار للبرميل، صباح الثلاثاء.
أما أسعار الفحم، فمن المتوقع أن تتراجع بنسبة 27 في المائة في عام 2025 و5 في المائة أخرى في عام 2026، في ظل تباطؤ استهلاك الفحم لتوليد الكهرباء في الاقتصادات الناشئة.
وفيما يخص أسعار المواد الغذائية، أشار البنك إلى أنها ستنخفض بنسبة 7 في المائة في عام 2025، و1 في المائة إضافية في 2026. إلا أن هذا التراجع لن يكون كافياً للتخفيف من وطأة انعدام الأمن الغذائي في بعض الدول الهشّة، خصوصاً مع تقلص المساعدات الإنسانية وتصاعد النزاعات المسلحة التي تؤجج الجوع الحاد.
أما الذهب، فمن المتوقع أن يسجل مستوى قياسياً جديداً في عام 2025، مع توجّه المستثمرين إلى الأصول الآمنة وسط تصاعد حالة عدم اليقين، لكنه سيتراجع بعض الشيء في عام 2026 مع استقرار الأسواق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 2 ساعات

• مباشر

الدولار يواصل التراجع وسط حذر الفيدرالي وترقب المحادثات الأمريكية اليابانية

مباشر: انخفض سعر الدولار مجددًا اليوم الثلاثاء، متأثرا إلى حد ما بحذر مجلس الاحتياطي الاتحادي حيال الاقتصاد، في حين يترقب المستثمرون المحادثات المقبلة بين الولايات المتحدة واليابان والتي قد تشمل مناقشات بشأن العملات وتقلبات سعر الصرف. وشهد الدولار عمليات بيع واسعة أمس الاثنين، بعد تخفيض وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي، بسبب مخاوف من عجز الموازنة. وتتجه الأنظار الآن إلى تصويت حاسم في واشنطن على تخفيضات ضريبية شاملة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق لوكالة "رويترز". وقال فاسيلي سيريبرياكوف خبير استراتيجيات العملات لدى بنك يو.بي.إس في نيويورك: "تخفيض مودير للتصنيف كان العامل المحفز في وقت سابق الذي دفع عوائد سندات الخزانة للارتفاع والدولار للانخفاض.. أما الآن، فقد انخفضت العوائد عن مستوياتها المرتفعة ولا يزال الدولار منخفضا". وأضاف: "يسلط هذا الضوء على الميل لبيع الدولار. ولا أعتقد أن هذا الاتجاه قد تغير". وقبل يوم، تحدث مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي عن تداعيات أحدث خفض للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة وظروف السوق غير المستقرة في الوقت الذي يواصلون فيه استكشاف بيئة اقتصادية ضبابية للغاية. ومن المرجح ألا يقدم المسئولون في مجلس الاحتياطي جديدا يذكر في تصريحاتهم اليوم الثلاثاء. وفي أواخر تعاملات الصباح، انخفض الدولار أمام الين ليصل إلى أدنى مستوى له في أسبوعين تقريبا عند 144.095 مقابل العملة اليابانية. وهبط 0.1 بالمئة في أحدث التعاملات إلى 144.64 ين. وتكبد خسائر في خمس من الجلسات الست الأخيرة. ويتابع المتعاملون أيضا أنباء المحادثات المقبلة بين الولايات المتحدة واليابان، وقال وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو اليوم، إنه يتوقع أن يكون أي اجتماع مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بشأن أسعار الصرف قائما على وجهة نظرهما المشتركة بأن التقلبات المفرطة في العملة غير مرغوب فيها. وانخفض الدولار الأسترالي بشكل حاد مقابل العملة الأمريكية بعد أن خفض بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة القياسية 25 نقطة أساس مع عدم استبعاد مزيد من التيسير النقدي في الأشهر المقبلة. وهبط الدولار الأسترالي في أحدث التعاملات 0.9 بالمئة ليصل إلى 0.6401 دولار أمريكي. وفي غضون ذلك، تراجع اليوان الصيني مقابل الدولار مع خفض الصين أسعار الفائدة الرئيسية للإقراض في حين ظل الطلب الموسمي على الدولار من جانب الشركات مرتفعا.

مباشر

منذ 2 ساعات

• مباشر

"دويتشه بنك": أغلب الأمريكيين يشعرون بالخطر من الدين العام

مباشر: يعتقد أغلب الأمريكيين أن الدين العام للبلاد والذي بلغ مستويات قياسية مؤخرًا، أصبح يشكل خطرًا اقتصاديًا على الولايات المتحدة، وفقًا لنتائج مسح أجري عقب تحذير وكالة "موديز" بشأن الاقتراض الحكومي. وأظهر استطلاع رأي سريع أجراه "دويتشه بنك"، أن 80% من المشاركين - البالغ عددهم 450 شخصًا لديهم وجهة نظر مماثلة لرأي "موديز"، حيث يعتقدون أن مسار الدين الأمريكي يبدو غير مستدام. وكتب "جيم ريد"، الرئيس العالمي لأبحاث الاقتصاد الكلي في "دويتشه بنك": "مع ذلك، أعتقد أنه لن يكون هناك إجماع حول متى سيصبح هذا الأمر مشكلة سوقية خطيرة، ربما يكون هذا استطلاعًا ليوم آخر".

عكاظ

منذ 3 ساعات

• عكاظ

«ساما»: 8,2 % نمو للسيولة في الاقتصاد السعودي

تابعوا عكاظ على سجلت السيولة المحلية «النقود المتاحة» في الاقتصاد السعودي نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025، حيث ارتفعت على أساس سنوي إلى نحو 3.0556 تريليون ريال بنسبة نمو بلغت 8.2%، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024 والتي سجلت خلالها السيولة مستوى 2.8 تريليون ريال. وعلى أساس ربعي، ارتفعت السيولة بقيمة تُقدَّر بـ134.4 مليار ريال، بنسبة نمو 4.6%، مقارنة بنحو 2.9 تريليون ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2024، وذلك استنادًا إلى بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي «ساما» لشهر مارس. وأظهرت البيانات نموًا شهريًا للسيولة بنسبة تُقارب 1%، بزيادة قيمتها حوالى 22.2 مليار ريال، لتُسجِّل بذلك أعلى مستوياتها تاريخيًا، ويعكس هذا النمو في السيولة عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3). وبتحليل مكونات عرض النقود (ن3)، جاءت «الودائع تحت الطلب» في صدارة المكونات بنسبة مساهمة بلغت 48%، وبقيمة نحو 1.5 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 2025، تلتها «الودائع الزمنية والادخارية» التي بلغت نحو 1.1 تريليون ريال، بنسبة مساهمة 35%. وسجلت «الودائع الأخرى شبه النقدية» مستوى حوالى 266.9 مليار ريال، بنسبة مساهمة 9%، وجاء «النقد المتداول خارج المصارف» في المرتبة الرابعة بنحو 251.5 مليار ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 8%. يذكر أن الودائع شبه النقدية تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء الريبو المنفذة مع القطاع الخاص. كما يتضمن عرض النقود بمفهوم (ن1) النقد المتداول خارج البنوك بالإضافة إلى الودائع تحت الطلب فقط، بينما يشمل (ن2) كلًا من (ن1) والودائع الزمنية والادخارية، ويعكس (ن3) التعريف الأوسع بإضافة الودائع الأخرى شبه النقدية. أخبار ذات صلة