
الدولار يتكبد أكبر خسائر أسبوعية منذ أبريل تأثرا بارتفاع الدين الأميركي
دفع قلق المستثمرين بشأن وضع الاقتصاد الأميركي الدولار إلى الهبوط الأسبوعي الأكبر له منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية موسعة على الشركاء التجاريين في الأول من أبريل الماضي.
وانخفضت العملة الأميركي 2% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بعد أن تراجعت 0.9% في تعاملات الجمعة أمام سلة من العملات، بما في ذلك اليورو والين الياباني، لتسجل الانخفاض الأكبر منذ ستة أسابيع تقريبا، كما نقلت جريدة «فاينانشيال تايمز» البريطانية.
مخاوف بشأن سياسات ترامب
قد فاقمت سياسات ترامب الضريبية المخاوف بشأن ارتفاع مستوى الديون للولايات المتحدة، في الوقت الذي يدرس فيه المستثمرون تقليص الرهانات في الأصول المقومة بالدولار بسبب مخاوف بشأن عملية صنع القرار غير المنتظمة في واشنطن، والحرب التجارية التي يشنها ترامب.
تعليقا على الأمر، قال رئيس أبحاث الأسواق العالمية في «آي إن جي»، كريس تيرنر: «لا تزال المخاوف المستمرة بشأن جودة أسواق الأصول الأميركية وتهديد إزالة الدولرة تلقي بظلالها على الدولار».
وأشار إلى بيانات أخيرة تعكس تدفقات خارجة من الأصول الأميركية، وكذلك بيان وزراء مالية مجموعة السبع، الخميس، الذي تحدث عن «اختلالات اقتصادية عالمية غير مستدامة»، وهو ما اعتبره إشارة واضحة على الفائض التجاري الضخم بين آسيا والولايات المتحدة.
ضعف الدولار الأميركي
من جهته، حاول وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسينت، التقليل من مخاوف المستثمرين بشأن ضعف أداء الدولار الأميركي.
وقال في تصريحات إلى تلفزيون «بلومبرغ»: «أعتقد أن الكثير من ذلك هو تعزيز دول أخرى، أو تعزيز عملات أخرى، على النقيض من ضعف الدولار. التوسع المالي في أوروبا كان يعزز اليورو، بينما زيادات أسعار الفائدة من قِبل بنك اليابان تدعم الين».
الاتفاقات التجارية مع واشنطن
يراهن مستثمرون أن تدعم اتفاقات تجارية محتملة بين الاقتصادات الآسيوية والولايات المتحدة، تنطوي على تدابير لتعزيز أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدولار الأميركي، سلسلة من العملات الآسيوية، مثل الوون الكوري أو الدولار التايواني، خلال الأسابيع المقبلة.
وقال محلل العملات في مجموعة «MUFG» المصرفية، لي هاردمان: «أسهمت مخاوف المستثمرين المتجددة بشأن التوقعات المالية للولايات المتحدة، إلى جانب التكهنات بأن إدارة ترامب تسعى إلى إضعاف الدولار بالمناقشات مع دول أخرى، في موجة البيع».
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الوسط
منذ 2 ساعات
- الوسط
أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق الموازية (الأحد 25 مايو 2025)
تراجع سعر صرف الدولار أمام العملة الليبية في السوق الموازية، اليوم الأحد، إلى 7.29 دينار مقابل 7.30 دينار المسجلة أمس السبت. كما انخفض سعر صرف اليورو إلى 8.17 دينار مقابل 8.18 دينار، والجنيه الإسترليني إلى 9.53 دينار مقابل 9.65 دينار، وفق تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل. واستقرت الليرة التركية عند 0.18 دينار، والدينار التونسي عند 2.23 دينار، دون تغيير عن المسجل. أسعار صرف العملات مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية في السوق الرسمية، استهل الدولار تعاملات السوق الرسمية على تراجع أمام العملة الليبية إلى 5.45 دينار من 5.46 دينار المسجل الخميس الماضي. واستقر متوسط سعر صرف اليورو عند 6.19 دينار، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني إلى 7.37 من 7.33 دينار، حسب جدول العملات المعلن من مصرف ليبيا المركزي.


أخبار ليبيا
منذ 2 ساعات
- أخبار ليبيا
الدولار يتراجع 12 قرشا امام الدينار في أسبوع بالسوق الموازية
الوطن| متابعات – شهد سعر صرف الدولار تراجعًا نسبيًا بواقع 12 قرشا في السوق الموازية خلال الأسبوع الماضي، مسجلاً 7.30 دينار في ختام تعاملات السبت 24 مايو، مقارنة بـ7.42 دينار في نهاية تعاملات السبت الماضي 17 مايو 2025. واستقر سعر صرف العملة الأميركية يوم الأحد 18 مايو عند 7.42 دينار، وانخفض بشكل ملحوظ في ختام تعاملات الإثنين 19 مايو إلى مستوى 7.34 دينار. ويوم الثلاثاء 21 مايو، ارتفع سعر الدولار مرة أخرى بختام التعاملات إلى 7.39 دينار، لكنه سجل انخفاضا واضحا بتعاملات نهاية الأسبوع عند 7.30 دينار.


الوسط
منذ 3 ساعات
- الوسط
«بلومبرغ»: ليبيا تراكم ديونا بمليار دولار فاتورة استيراد الوقود
شفت وكالة «بلومبرغ» الأميركية أن ليبيا قد راكمت ديونا تصل إلى مليار دولار من مستحقات متأخرة لموردي الوقود، بعد أن أنهت السلطات برنامجا مثيرا للجدل لمقايضة النفط مقابل الوقود، يعرف بـ«مبادلة المحروقات». ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة على الأمر، رفضت كشف هويتها، أن «المستحقات على المؤسسة الوطنية للنفط قد تتضاعف ثلاث مرات بحلول نهاية العام إذا لم تبدأ في سدادها». نقص واردات الوقود قالت المصادر: «المؤسسة الوطنية للنفط لم تتمكن من تغطية تكاليف واردات الوقود من عائدات بيع النفط بسبب الحاجة إلى إيداع تلك العائدات بشكل مباشر في المصرف المركزي». ولم ترد وزارة النفط والغاز فورا على طلبات «بلومبرغ» للتعليق على الأمر. وأوضحت الوكالة: «عدم قدرة المؤسسة الوطنية للنفط على سداد مستحقات موردي الوقود يهدد توافر منتجات مثل البنزين في بلد يعاني بالفعل انعدام استقرار سياسي واقتصادي وأمني». وقد مكن برنامج مقايضة النفط مقابل الوقود من استيراد البنزين والوقود مقابل شحنات الخام، دون الحاجة إلى مدفوعات نقدية فورية. غير أن ديوان المحاسبة طالب، بداية العام الجاري، بوقف هذا البرنامج، متحدثا عن شبهات بالفساد. «الوطنية للنفط» تحذر من نقص إمدادات الوقود سبق أن ناشدت المؤسسة الوطنية للنفط، في خطاب بتاريخ 19 يناير اطلعت عليه «بلومبرغ»، الحكومة تخصيص التمويل اللازم لسداد تكاليف واردات الوقود، محذرة من تعطل الخدمات الأساسية، مثل محطات الكهرباء والنقل، نتيجة نقص إمدادات الوقود والبنزين محليا. وطالبت المؤسسة في خطابها، الموقع من رئيس المؤسسة، بتطبيق آلية دفع جديدة، لضمان صرف موازنات الوقود في التوقيات المحددة من خلال خطابات اعتماد من البنك المركزي. وقالت «بلومبرغ»: «هذا الوضع والديون المتراكمة يجسدان حقيقة الانقسام العميق في ليبيا منذ العام 2011، وهي الأزمة التي تسببت في نقص شديد بالوقود».