تغريدات ترمب في أول 100 يوم رئاسة.. أقل تهكماً وأكثر تهديداً

في كل مرة دوّى فيها تنبيه من منصة "تروث سوشيال"، كانت الأنظار تتجه مباشرة إلى حساب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فمنذ عودته إلى البيت الأبيض في 21 يناير 2025، لم يترك يوماً دون تغريدة، بل تحولت رسائله القصيرة إلى محرك للسياسات ومصدر للتوترات الدولية وأداة لإشعال الأسواق تارة وتهدئتها تارة أخرى.
وخلال أول 100 يوم من ولايته الثانية، أطلق ترمب العنان لعشرات التغريدات التي تجاوز أثرها حدود الكلمات لتعيد تشكيل العلاقة بين الولايات المتحدة والعالم.
في السطور التالية، نستعرض أبرز تلك التغريدات تحت عناوين تُجسد أثرها السياسي والاقتصادي على أميركا والعالم.
أول تغريدة: الكشف عن نوايا ترمب
في 21 يناير 2025، يوم تنصيبه الرسمي رئيساً للولايات المتحدة للمرة الثانية، كتب ترمب أولى تغريداته بعد عودته للبيت الأبيض من حسابه على "تروث سوشيال" قائلاً: "عدنا من جديد، وهذه المرة لن نترك أميركا تُدار بالضعف والتردد. عهد جديد يبدأ الآن. أميركا أولاً!".
التغريدة، التي حملت طابعاً حماسياً واستفزازياً في الوقت نفسه، اعتُبرت بمثابة بيان سياسي يؤكد أن ولايته الثانية ستكون امتداداً مباشراً لنهج التصعيد والمواجهة الذي عُرف به خلال ولايته الأولى.
أقوى تغريدة: "يوم التحرير" يهز الأسواق
في 2 أبريل 2025، نشر ترمب عدة تغريدات متتابعة قال فيها: "اليوم نعلن عن يوم التحرير! سنفرض رسوماً جمركية جديدة لحماية اقتصادنا من الاستغلال الخارجي".
وأضاف: "إنها أعظم خطوة إنقاذ، ليس فقط للشركات الصغيرة، بل لأميركا كلها. لقد كانت البلاد تسير في مسار غير قابل للاستمرار". وتبعها بجداول التعريفات التي فرضها لكل دول على حدة.
جاءت هذه التغريدة بمثابة إعلان حرب اقتصادية، إذ تسببت في انهيار فوري للأسواق العالمية. فقدت مؤشرات وول ستريت مكاسبها، وارتفعت أسعار الذهب وبتكوين كملاذات آمنة.
أضعف تغريدة: الترحيل بلا محاكمة
في 21 أبريل، قال ترمب: "لا يمكننا تقديم محاكمة لكل شخص نرغب في ترحيله، لأن ذلك سيستغرق، دون مبالغة، 200 عام".
أثارت هذه التغريدة انتقادات من منظمات حقوق الإنسان التي رأت فيها مساساً بأسس العدالة، لكنها لم تترك تأثيراً سياسياً فعلياً.
التغريدة الأكثر تأثيراً في الأسواق: دعوة غامضة للشراء
في 9 أبريل، كتب ترمب: "الآن هو الوقت المثالي للشراء! DJT". وارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية مباشرة، قبل أن يُعلن لاحقاً عن تجميد مؤقت للرسوم الجمركية.
وأثار ذلك جدلاً واسعاً حول استغلال المعلومات الداخلية لرفع أسهم شركاته واستغلال نفوذه كرئيس للولايات المتحدة.
التغريدة الأكثر تأثيراً على الشرق الأوسط
في 26 أبريل 2025، أثار الرئيس الأميركي جدلاً واسعاً في الشرق الأوسط بسبب التغريدة التي طالب فيها بالسماح للسفن الأميركية، سواء الحربية أو التجارية، بالمرور مجاناً عبر قناتي بنما والسويس.
وبرر ترمب مطلبه بأن هاتين القناتين ما كانتا لتوجدا لولا الولايات المتحدة، مشيراً إلى الدعم الأميركي التاريخي في إنشاء وتشغيل وحماية هذه الممرات المائية الحيوية.
كما قال مستشار الأمن القومي الأميركي، مايك والتز، في منشور على منصة "إكس"، إن الولايات المتحدة "لا ينبغي أن تدفع لعبور قناة تدافع عنها"، مما يعكس توجهاً أميركياً جديداً نحو إعادة تقييم العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية مع الدول التي تستضيف هذه الممرات المائية.
هذه التصريحات أثارت ردود فعل متباينة، خاصة في مصر، حيث تُعد قناة السويس مصدراً حيوياً للنقد الأجنبي، وتستهدف تحقيق إيرادات تصل إلى 7 مليارات دولار بنهاية العام الجاري.
أسوأ تغريدة: إطلاق عملة ترمب
في 17 يناير، غرّد ترمب قائلاً: "فخور بإطلاق عملتنا الرقمية الجديدة $Trump! استثمروا الآن".
أثارت هذه التغريدة موجة من الانتقادات، حيث اتُّهم ترمب بتضارب المصالح واستغلال منصبه لتحقيق مكاسب شخصية.
أغرب تغريدة: كندا الولاية 51
في 15 فبراير، كتب ترمب: "كثير من الكنديين يرغبون في أن تصبح كندا الولاية الـ51. فكرة تستحق التفكير!".
أثارت التغريدة موجة من السخرية والجدل السياسي في كندا والولايات المتحدة، واعتُبرت من أغرب ما نُشر خلال الفترة.
تغريدات فجرت أزمات
تركزت أبرز الأزمات في تغريداته تجاه الصين، أبرزها تهديده في 7 أبريل بفرض رسوم بنسبة 50%، ثم رفعها إلى 125% في 9 أبريل، مع اتهام بكين بالاحتيال التجاري.
وفي مارس، هدّد ترمب بفرض رسوم بنسبة 200% على النبيذ الأوروبي، كما فرض رسوماً جديدة على واردات من كندا وأستراليا.
تغريدات أثارت شبهات
أبرزها تغريدة "الشراء الآن"، التي كتبها قبل ساعات من تجميد رسوم جمركية، مما أثار تساؤلات حول إمكانية استغلال المعلومات. كما هاجم في منشور بعيد الفصح خصومه السياسيين بشكل لاذع.
كما أثار ترمب جدلاً واسعاً عقب ترويجه لفيديو بالذكاء الاصطناعي يتخيل غزة كمشروع سياحي فاخر يحمل اسمه "ترمب غزة"، إضافة إلى اقتراحه إعادة توطين سكان القطاع في دول مجاورة، وهي مواقف قوبلت بانتقادات حادة دولياً وعربياً.
أبرز الشخصيات المستهدفة في تغريدات ترمب
جيروم باول– رئيس الاحتياطي الفيدرالي، وكتب ترمب عنه: "جيروم باول هو خاسر كبير. ومتأخر دائماً، خفض الفائدة لا يأتي بسرعة كافية!" ووقتها انقلبت الأسواق رأساً على عقب بسبب الخوف من إقالة ترمب لباول أو على الأقل الضغط عليه لخفض الفائدة، خاصة بعدما قال إن الفيدرالي سيتحمل عواقب التداعيات الناتجة عن سياسة الرسوم الجمركية ما لم يخفض الفائدة بسرعة كافية. لكن ترمب عاد وطمأن الأسواق بعدها أنه "لا نية لإقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي".
جو بايدن– الرئيس الأميركي السابق، الهجوم على بايدن بشكل كثيف ومركز يظهر في عدة تغريدات على صفحة ترمب، حيث كتب في أحدها: "بايدن ترك البلاد في حالة فوضى. نحن نعمل على تصحيح الأمور"، واتهمه في أخرى أنه السبب في وجود عدد كبير من المجرمين والمهاجرين غير الشرعيين في البلاد.
القضاة والمعارضون السياسيون، وصف ترمب بعض القضاة بـ"المنحازين"، واتهم خصومه بـ"خيانة الأمة" بعد رفع عدة قضايا عليه والتي كان آخرها مقاضاة 12 ولاية له بسبب سياسة الرسوم الجمركية، مما عمّق الانقسام السياسي وأثار جدلاً حول احترامه للمؤسسات.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فعلى الرغم من العلاقات الدافئة إلى حد ما بين ترمب وبوتين لكنه مع ذلك لم يتردد في الهجوم عليه قائلاً: "فلاديمير، توقف!" في تغريدة مثيرة جاءت عقب هجوم روسي على كييف، ووصفها البعض بالاستفزازية والسطحية.
ومن بوتين إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي انتقده ترمب مراراً واعتبره "ضعيفاً وغير قادر على السيطرة على بلاده"، داعياً إلى حل تفاوضي ينهي النزاع "قبل أن تتفاقم الفوضى" بعد هجومه عليه في اللقاء الشهير الذي جمع بين ترمب وزيلينسكي في البيت الأبيض.
أبرز الدول التي استهدفتها تغريدات ترمب
كانت أكثر الدول محط التركيز في تغريدات ترمب هي:
الصين (5 تغريدات) شملت: رفع رسوم، واتهامات بالاحتيال، وإنهاء المحادثات.
كندا (3 تغريدات) وركزت على: فرض رسوم، واقتراح ضمها ولاية، وتوتر سياسي.
المكسيك (تغريدتان): تهديد برسوم، وضغوط أمنية.
الاتحاد الأوروبي (تغريدتان): تهديد برسوم على النبيذ والشمبانيا.
أستراليا (تغريدة واحدة): رسوم جديدة على الواردات.
غزة/فلسطين (أكثر من تغريدة مباشرة وغير مباشرة): فيها تلميحات لتفريغ القطاع من سكانه وتأييد واضح للعمليات العسكرية الإسرائيلية.
أكثر المواضيع والكلمات تكراراً
كانت الكلمات الأكثر وروداً في تغريدات ترمب على الترتيب، هي: السياسات التجارية: 40%، والاقتصاد والأسواق: 25%، والهجرة والحدود: 15%، والسياسة الداخلية: 10%، والشؤون الدولية: 10%.
متى يغرد ترمب؟
أظهرت بيانات التغريدات أن ترمب يفضل التغريد في ساعات مبكرة من الصباح أو قبيل افتتاح الأسواق، ما يُشير إلى محاولته التأثير المباشر في معنويات المستثمرين أو خلق صدمة إعلامية قبل تعليقات الخصوم. توقيت التغريدات نفسه أصبح أحد أدوات إدارة الأزمات أو توجيه الرأي العام.
من يخاطب ترمب؟
رغم الطابع العام لتغريداته، إلا أن تحليل مضمونها يظهر أنها موجهة لجمهور مختلف كل مرة: التغريدات الاقتصادية تخاطب وول ستريت، التغريدات ضد الهجرة تخاطب الناخبين المحافظين، والتغريدات الموجهة إلى الصين أو غزة تخاطب الخارج.
هذا التباين في الجمهور يعكس نهجاً مدروساً في توظيف منصة "تروث سوشيال".
تغريدة تراجعت عنها الإدارة الأميركية
من أبرز الأمثلة، تغريدة ترمب عن "الشراء الآن" في 9 أبريل، والتي أعقبها بيان رسمي من البيت الأبيض لتوضيح أنها لا تمثل نصيحة مالية.
كذلك التغريدة التي تحدَّث فيها عن خطة إعادة توطين سكان غزة قوبلت بصمت عميق من مستشاريه بعد الانتقادات الدولية، ما يعكس الفجوة أحياناً بين تغريدات الرئيس والمؤسسة التنفيذية.
هل تغيرت نبرة ترمب بين ولايتيه؟
عند مقارنة تغريدات ترمب بين عامي 2017 و2025، يمكن ملاحظة تغير طفيف في الأسلوب: أقل تهكماً، لكن أكثر تهديداً، وأكثر استخداماً لمصطلحات اقتصادية وتجارية.
كما اتجه إلى استخدام مقاطع فيديو ورسوم بيانية، ما يعكس تطوراً في أدواته الإعلامية.
تفاعل الجمهور بين التأييد والسخرية
بعض التغريدات حصدت تفاعلاً غير مسبوق، مثل تغريدة "فلاديمير، توقف!" التي أثارت موجة من النكات والرسوم الساخرة، فيما لاقت تغريدته عن البنية التحتية تأييداً من جمهور متنوع.
هذا التفاعل يُظهر أن ترمب لم يخاطب أنصاره فقط، بل أثار أيضاً جمهوراً واسعاً من المعارضين، ساهموا في تضخيم صوته عبر التداول والردود.
ختاماً، يمكن القول إنه من تغريدة التنصيب إلى إعلان "يوم التحرير"، ومن إطلاق عملة مشفرة إلى اتهامات القضاء، ومن غزة إلى كييف، كانت تغريدات ترمب أداة مباشرة لإدارة السلطة.
خلال 100 يوم فقط، شكّلت هذه التغريدات عناوين للصحف، وحركت الأسواق، وأشعلت الجدل في الداخل والخارج، لتُرسخ حقيقة واحدة: في عهد ترمب، السياسة تبدأ من منشور قصير على "تروث سوشيال".
هذا المحتوى من "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوئام

منذ ساعة واحدة

• الوئام

بعد تهديدات ترامب.. قفزة هائلة متوقعة في أسعار هواتف آيفون

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة لا تقل عن 25% على أجهزة 'آيفون' التي لا تُصنع داخل الولايات المتحدة، في محاولة للضغط على شركة 'آبل' لنقل خطوط إنتاجها إلى الداخل الأمريكي، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفة أسعار الهاتف الذكي الأكثر شهرة في العالم. وفي منشور له عبر منصة 'تروث سوشيال'، قال ترامب: 'أبلغت تيم كوك، الرئيس التنفيذي لآبل، منذ فترة طويلة أنني أتوقع تصنيع أجهزة آيفون التي تُباع في الولايات المتحدة داخل أمريكا، وليس في الهند أو أي مكان آخر. وإن لم يتم ذلك، فيجب على آبل دفع رسوم لا تقل عن 25%'. تكلفة خيالية وحذر محللون في قطاع التكنولوجيا من أن تنفيذ هذا التهديد ليس بالأمر السهل، إذ أشار دان آيفز، كبير المحللين في شركة 'Wedbush Securities'، إلى أن تحويل كامل عملية تصنيع أجهزة 'آيفون' إلى الولايات المتحدة سيستغرق ما بين 5 إلى 10 سنوات، وقد يرفع سعر الجهاز إلى نحو 3500 دولار، مقارنة بسعره الحالي البالغ حوالي 1000 دولار لطراز 'آيفون 16 برو' و1200 دولار لطراز 'برو ماكس'. وقال آيفز في مذكرة تحليلية: 'نعتقد أن فكرة تصنيع آيفون بالكامل في الولايات المتحدة هي أقرب إلى الخيال وغير قابلة للتطبيق في الواقع القريب'. تفادي الرسوم من خلال الهند تهديد ترامب جاء بعد تصريحات تيم كوك الأخيرة، والتي أكد فيها أن أكثر من 50% من أجهزة آيفون الموجهة للسوق الأمريكية يتم تصنيعها حاليًا في الهند، وذلك في محاولة لتجنب الرسوم المفروضة على المنتجات المصنعة في الصين. وتشير التقديرات إلى أن نسبة الإنتاج في الهند قد تصل إلى 65% بحلول خريف هذا العام. استثمارات ضخمة داخل أمريكا في المقابل، تحاول 'آبل' تهدئة التوترات مع واشنطن من خلال ضخ استثمارات هائلة في الاقتصاد الأمريكي. ففي فبراير الماضي، أعلنت الشركة عن التزامها بضخ 500 مليار دولار في الاقتصاد المحلي، تشمل بناء مصنع متقدم لخوادم الذكاء الاصطناعي قرب هيوستن، بالإضافة إلى مضاعفة 'صندوق التصنيع المتقدم' من 5 إلى 10 مليارات دولار. كما تخطط الشركة لإنشاء أكاديمية تصنيع في مدينة ديترويت، وتوظيف 20 ألف موظف جديد في مجالات البحث والتطوير والهندسة السيليكونية والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة. صراع بين الاقتصاد والسياسة من جانبه، وصف آيفز العلاقة بين كوك وترامب بأنها مزيج من السياسة والتجارة، قائلًا: 'كوك كان 90% مديرًا تنفيذيًا و10% سياسيًا، أما الآن فقد يكون 75% مديرًا و25% سياسيًا، إذ نعتقد أن آبل ستواصل التعامل مع هذا الملف الشائك بمنطق المفاوضات، خاصة مع اقتراب موعد إطلاق آيفون 17'. يُذكر أن هذا التصعيد يأتي في ظل توترات تجارية متجددة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث هدّد ترامب أيضًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على بعض الواردات الأوروبية.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

المبعوث الأميركي لسوريا: دمشق ستساعدنا في تحديد مكان مواطنينا المفقودين

أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، الأحد، أن الحكومة السورية الجديدة وافقت على مساعدة الولايات المتحدة في تحديد مكان مواطنين أميركيين وإعادتهم أو رفاتهم، واصفاً ذلك التحرك بأنه «خطوة قوية إلى الأمام... يحق لعائلات أوستن تايس، ومجد كمالماز، وكايلا مولر أن يعرفوا مصير أحبائهم». وتابع باراك في حسابه على منصة «إكس»، أن ترمب أكد أن إعادة المواطنين الأميركيين إلى ديارهم، أو تكريم رفاتهم بكرامة، أولويةٌ قصوى في كل مكان، «وستساعدنا الحكومة السورية الجديدة في هذا الالتزام». وكان باراك قد التقى بالرئيس السوري أحمد الشرع في إسطنبول أمس، وأشاد «بالخطوات الجادة» التي اتخذها فيما يتعلق بالمقاتلين الأجانب والعلاقات مع إسرائيل. وجاء الاجتماع بعد أن أصدرت إدارة ترمب أوامر برفع العقوبات عن سوريا فعليا بعد حرب أهلية استمرت 14 عاماً. ورحبت سوريا برفع العقوبات ووصفته بأنه «خطوة إيجابية». وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، الأحد، أن الاجتماع ركز في المقام الأول على متابعة تنفيذ رفع العقوبات، إذ قال الشرع للمبعوث الأميركي إن العقوبات لا تزال تشكل عبئا ثقيلا على السوريين وتعيق جهود التعافي الاقتصادي. وأضافت الوكالة أنهما ناقشا أيضا سبل دعم الاستثمارات الأجنبية في سوريا، وخاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية. وأبدى الجانب السوري استعداده لتقديم التسهيلات اللازمة لجذب المستثمرين والمساهمة في جهود إعادة الإعمار. ومنحت إدارة ترمب سوريا إعفاءات واسعة من العقوبات الجمعة، في خطوة أولى رئيسية نحو الوفاء بتعهد الرئيس برفع عقوبات دامت نصف قرن على بلد دمرته 14 عاماً من الحرب الأهلية. وألغى إجراء من وزارة الخارجية لمدة 6 أشهر مجموعة صارمة من العقوبات التي فرضها الكونغرس في عام 2019. واتخذت وزارة الخزانة الأميركية إجراء يعلق تطبيق عقوبات ضد أي شخص يتعامل مع مجموعة من الأفراد والكيانات السورية، بما في ذلك البنك المركزي السوري. وقال ترمب خلال زيارة للمنطقة في وقت سابق من هذا الشهر، إن الولايات المتحدة ستتراجع عن العقوبات المالية المشددة في محاولة لإعطاء الحكومة المؤقتة فرصة أفضل للبقاء.

Independent عربية

منذ 4 ساعات

• Independent عربية

شركات الطاقة الأميركية تخفض استثماراتها في الاستكشاف والإنتاج

منذ تولي إدارة الرئيس دونالد ترمب السلطة في الولايات المتحدة مطلع هذا العام اتخذت إجراءات عدة لتغيير سياسة التحول في مجال الطاقة من الوقود الأحفوري إلى الطاقة الخضراء المتجددة، وأصدر ترمب أكثر من قرار منها إلغاء الإعفاءات الضريبية لمشروعات الطاقة النظيفة وإلغاء القيود التي فرضتها الإدارة السابقة للرئيس جو بايدن على تخصيص الأراضي الفيدرالية لاستكشاف وإنتاج النفط، وحظر توسيع خطوط الغاز وتصديره. وأعلن ترمب وفريقه حتى خلال الحملة الانتخابية عام 2024 أن الهدف المرجو لتلك الإدارة هو هيمنة الولايات المتحدة على سوق النفط والغاز العالمية بزيادة الإنتاج، ففي آخر أعوام إدارة بايدن أصبحت أميركا أكبر منتج للنفط في العالم بمستوى إنتاج بلغ العام الماضي أكثر من 13 مليون برميل يومياً في المتوسط، وأصبحت الولايات المتحدة من بين كبار مصدري النفط في العالم، بعدما كانت مستورداً صافياً له من قبل، بمعدل تصدير يزيد على 4 ملايين برميل يومياً. وكثيراً ما كرر ترمب أن إدارته ستزيد إنتاج أميركا النفطي بمقدار 4 ملايين برميل يومياً خلال فترة رئاسته، بينما قدر فريقه الاقتصادي تلك الزيادة بمقدار 3 ملايين برميل يومياً، ذلك خلال وقت يريد فيه ترمب أن تنخفض أسعار النفط إلى مستوى 50 دولاراً للبرميل، إلا أن الأمر ليس بيد الإدارة الأميركية تماماً، فقطاع النفط تحكمه شركات كبرى خاصة تضع سياساتها المستقبلية على أساس مصالح مساهميها، وليس بحسب خطط وسياسات الإدارة في واشنطن. الأسعار والاستثمار على عكس الأهداف الرسمية للسياسة النفطية تراجع استثمار شركات الاستكشاف والإنتاج في قطاع النفط داخل الولايات المتحدة العام الماضي بنسبة واحد في المئة، بحسب ما كشفه تقرير مفصل لمؤسسة "ستاندرد أند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني صدر نهاية الأسبوع، وتوقع أن ينخفض استثمار تلك الشركات العام الحالي ما بين خمسة و10 في المئة نتيجة هبوط أسعار النفط. ويُرجع التقرير أسباب انخفاض الاستثمار الرأسمالي لشركات الاستكشاف والإنتاج في قطاع النفط والغاز داخل الولايات المتحدة إلى "الاضطراب الاقتصادي العالمي، وتذبذب أسعار النفط بشدة والالتزام بالانضباط المالي ومكاسب رفع الكفاءة". يقدر تقرير المؤسسة أن إجمال الإنتاج من النفط والغاز للعام الحالي لن يتأثر بتراجع نشاط الشركات سوى بمقدار قليل، بسبب معدلات الإنتاج خلال الربع الأول من العام ومكاسب رفع الكفاءة المستمرة، مضيفاً "لكننا نتوقع تأثيراً واضحاً على معدلات الإنتاج خلال العام المقبل إذا استمر انخفاض معدلات الإنفاق الرأسمالي". وسيكون ذلك أكثر وضوحاً في قطاع النفط أكثر من قطاع الغاز، إذ يقول واضعو التقرير إنهم يعتقدون أن "منتجي النفط الأميركيين سيخفضون الإنفاق (على الاستكشاف والإنتاج) أكثر فأكثر إذا انخفض سعر خام 'وسيط غرب تكساس' (الخام الأميركي الخفيف) إلى مستوى 50 دولاراً للبرميل". وزادت شركات الطاقة الأميركية الإنفاق الرأسمالي ما بعد أزمة وباء كورونا، وتحديداً خلال عامي 2022 و2023 بصورة واضحة، لكنها بدأت تتراجع عن ذلك العام الماضي لينخفض معدل الإنفاق على توسيع الأنشطة عن مستويات عام 2023. وبحسب التقرير، كان التراجع العام الماضي نتيجة عوامل عدة إضافة إلى وجود فائض سيولة لدى الشركات تمكنها من توزيع الأرباح على مساهميها. وفي ظل متوسط سعر 75 دولاراً للبرميل من الخام الأميركي تستطيع الشركات موازنة الإنفاق الرأسمالي ولو بقدر ضئيل، مع توزيع عائد على أسهمها وتأمين سيولة للطوارئ. استراتيجيات الشركات مع انخفاض أسعار النفط إلى متوسط 60 دولاراً لخام وسيط غرب تكساس هذا العام، خفضت الشركات إنفاقها الرأسمالي على توسيع نشاط الاستكشاف والإنتاج. ويشرح التقرير كيف أن "منتجي النفط الأميركيين لم يخفضوا الإنفاق الرأسمالي لأن مشروعاتهم ليست مجدية اقتصادياً عند سعر 60 دولاراً للبرميل، بل لأنهم يريدون الحفاظ على معدلات الإنفاق أقل من مستويات انسياب العائدات والاستمرار في توزيع العائد على حملة الأسهم وإعادة شراء أسهم الشركات". وبحسب الخطط الاستراتيجية للشركات التي استعرضها تقرير "ستاندرد أند بورز"، تظهر موازنات الشركات خفضاً في الإنفاق الرأسمالي بما يصل إلى ما بين نسبة خمسة وسبعة في المئة، لكن التقرير يتوقع ارتفاع هذه النسب إلى 10 في المئة إذا استمر متوسط سعر الخام الأميركي يدور عند مستوى 60 دولاراً للبرميل، ويمكن أن تخفض الشركات إنفاقها على توسيع النشاط أكثر من ذلك إذا انخفض متوسط السعر عن هذا المعدل. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويلاحظ التقرير أن الشركات التي أعلنت، خلال إفصاحها الدوري للربع الأول من هذا العام، خفضاً واضحاً في الإنفاق الرأسمالي هي شركات إنتاج النفط، مع انخفاض أسعاره بنحو 20 في المئة هذا العام. ومن المتوقع الإعلان عن مزيد من خفض الإنفاق الرأسمالي خلال موسم الإفصاح التالي بعد أسابيع، إلا أن التقرير يتوقع استمرار معدلات الإنتاج مستقرة، من دون نقص واضح لتلك الشركات خلال هذا العام على رغم خفض الإنفاق الرأسمالي بنسبة الـ10 في المئة المقدرة. هذا بالنسبة إلى شركات إنتاج النفط، أما شركات إنتاج الغاز الطبيعي فيتوقع أن تزيد من إنفاقها الرأسمالي هذا العام والعام المقبل في ظل توقعات ارتفاع الطلب، وبخاصة على الغاز الطبيعي المسال نتيجة زيادة توليد الطاقة لسد حاجات مراكز تشغيل البيانات وعمليات الذكاء الاصطناعي، طبقاً لتقديرات "غلوبال كوموديتي إنسايتس" وسيزيد الطلب على الغاز الطبيعي المسال بمقدار 6 مليارات قدم مكعبة يومياً خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) 2024 إلى مارس (آذار) 2026. وتقدر "غلوبال" تضاعف الطلب خلال عام 2029 ليصل إلى 25.7 مليار قدم مكعبة يومياً، أي بزيادة بنسبة 25 في المئة على الطلب الأميركي حالياً. إنتاج الغاز لذا يقدر التقرير أن تزيد شركات إنتاج الغاز الإنفاق الاستثماري على نشاطات الاستكشاف والإنتاج بنسبة ستة في المئة، بما يعني زيادة الإنتاج بنسبة خمسة في المئة، ويتوقع أن تشهد أسعار الغاز الطبيعي المسال ارتفاعاً خلال نهاية هذا العام وبداية العام المقبل. وعلى عكس التقديرات والتوقعات للولايات المتحدة، يرى تقرير "ستاندرد أند بورز" أن الإنفاق الاستثماري على مشروعات الاستكشاف والإنتاج في كندا سيرتفع بالنسبة إلى شركات النفط ويتراجع بالنسبة إلى شركات الغاز الطبيعي، إذ تواصل شركات النفط الكندية زيادة الإنفاق الرأسمالي منذ عام 2020 ويتوقع أن يستمر هذا التوجه للعام الحالي. وتستفيد الشركات من تقليص فارق السعر للخام الكندي عن الخامات القياسية بما يزيد العائدات والأرباح. أما بالنسبة إلى الغاز الطبيعي، تظل الأسعار ضعيفة، وبخاصة في حوض شركة "ألبرتا إنرجي"، لذا يتوقع أن يركز المنتجون أكثر على المكثفات السائلة. وعلى رغم بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الغاز الطبيعي المسال الكندي هذا الصيف، فإن التقرير لا يتوقع زيادة كبيرة في الطلب. ويخلص التقرير إلى أن شركات النفط والغاز في كندا ستزيد إنفاقها الرأسمالي بصورة مجمعة هذا العام بنسبة ثلاثة في المئة، ويعد ذلك تراجعاً واضحاً عن الزيادة خلال العام الماضي التي بلغت تسعة في المئة، وتترجم هذه الزيادة في الإنفاق إلى زيادة في إنتاج النفط والغاز الطبيعي بنسبة خمسة في المئة تقريباً.