أسعار النفط تهبط مع ترقب السوق محادثات أمريكية روسية في شأن أوكرانيا
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتا بما يعادل 0.78 في المئة إلى 66.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 0041 بتوقيت جرينتش، فيما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 58 سنتا إلى 63.30 دولار.
زادت التوقعات باحتمال إنهاء العقوبات التي حدت من إمدادات النفط الروسي إلى الأسواق العالمية بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس آب بألاسكا للتفاوض على إنهاء الحرب في أوكرانيا.
وجاء ذلك في الوقت الذي تصعد فيه الولايات المتحدة ضغوطها على روسيا، مما زاد من احتمال تشديد العقوبات على موسكو أيضا في حالة عدم التوصل إلى اتفاق سلام.
وحدد ترامب يوم الجمعة الماضي موعدا نهائيا لروسيا للموافقة على السلام في أوكرانيا وإلا ستواجه الدول التي تشتري نفطها عقوبات ثانوية، وفي الوقت نفسه يضغط على الهند لخفض مشترياتها من النفط الروسي.
وإلى جانب المحادثات الأميركية الروسية، قال توني سيكامور محلل الأسواق لدى آي.جي في مذكرة إن بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها يوم الثلاثاء ستكون من المحركات الرئيسية الأخرى للأسعار هذا الأسبوع.
وأضاف «التراجع في قراءة مؤشر أسعار المستهلكين من المتوقع أن يعزز التوقعات بخفض مبكر وعميق لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي، مما قد يحفز النشاط الاقتصادي ويزيد الطلب على الخام».
وتابع «على العكس من ذلك، فإن ارتفاع القراءة من المتوقع أن يثير مخاوف من الركود التضخمي ويقوض توقعات خفض أسعار الفائدة».
وتحت تأثير التوقعات الاقتصادية القاتمة، انخفض برنت 4.4 في المئة خلال الأسبوع المنتهي يوم الجمعة، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 5.1 في المئة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 2 دقائق
- الرأي
سعر برميل النفط الكويتي يرتفع إلى 68.98 دولار
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 30 سنتا ليبلغ 68.98 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 68.68 دولار للبرميل في تداولات يوم الأول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.21 دولار لتبلغ 66.84 دولار للبرميل بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.31 دولار ليبلغ 63.96 دولار.
المدى
منذ 3 ساعات
- المدى
استغلال العمال: شركات «تبيع» موظفيها! (الأخبار)
تتطوّر فنون استغلال العمّال وانتهاك حقوقهم في ظلّ تراخي وزارة العمل في التعامل مع الشكاوى التي تردها، وتعطّل مجالس العمل التحكيمية بالكامل. وفي غياب تصدّي أي جهة لأصحاب العمل، وصل الاستغلال إلى حدّ «بيع» بعض المؤسسات موظفيها إلى مؤسسات أخرى للتنصّل من براءة الذمة. وفي حال رفض الموظف هذه «التجرة» وطالب بتعويض عن الصرف التعسفي، يجد نفسه «مستقيلاً» لأنه «لم يلتزم بتعليمات المؤسسة بنقله». هذا فعلياً ما حصل مع إيهاب شرارة، وهو موظف مبيعات في شركة T2 Trading المعروفة بـ«BOSS». فقبل شهرين، ومن دون سابق إنذار أو تبرير، طلب مدير الشركة من شرارة التوقف عن الذهاب إلى عمله. وبعد أسبوع، تلقى عرضاً الانتقال إلى شركة أخرى تزعم إدارة الشركة أنها تابعة لها. رفض شرارة «لأنني أعمل مع T2 Trading، ولا يحق لهم نقلي إلى مؤسسة أخرى بشروط وظروف عمل مختلفة وبأجر مختلف أيضاً»، وهو ما قاله لإدارة الشركة عارضاً عليها إنهاء عقد العمل معه، ومنحه براءة الذمة بعد الحصول على كامل حقوقه، على أن يبحث بعدها في عرض الانتقال. إلا أن إدارة الشركة أصرّت على قرارها وفصلته من دون إنذار أو تعويض، بحجة أنه «قرر الانسحاب بنفسه»، في محاولة للالتفاف على الصرف التعسفي وهضم حقوق الموظف. لجأ شرارة إلى وزارة العمل، وقدّم كلّ مستندات الانتهاك التي سكت عنها طوال ثلاث سنوات من العمل في الشركة، وأهمّها حرمانه من راتبه في كانون الثاني الماضي، كـ«عقوبة» عن حادثة تلاسن وتدافع بينه وبين أحد الموظفين، وحرمانه من بدلات النقل، والتصريح للضمان الاجتماعي عن 100 دولار راتباً شهرياً في وقت يتقاضى 1200 دولار في الشهر، وحرمانه من كامل حقوقه في الإجازات السنوية ومنح التعليم والتعويضات العائلية. وهذا، برأي رئيس «الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان» كاسترو عبد الله، «شكل من أشكال الأعمال الجبرية، خصوصاً احتجاز الراتب». ولاحظ شرارة خلال جلسات الاستماع إليه من قبل مفتشة في وزراة العمل، «خفّة في التعاطي مع الشكوى تسبّبت في «فرعنة» أصحاب العمل، الذين عرضوا في الجلسة الثانية التعويض عن الصرف التعسفي بتسديد راتبين، إضافة إلى الراتب الذي حجبته الشركة عني في كانون الثاني، من دون أي استعداد للتعويض عن سلة كاملة من الحقوق المنتهكة». كما رفضت الشركة طلب المفتشة تسليم الجداول والمستندات عن سنوات عمل الموظف الثلاث والبدلات التي حصل عليها، وقال ممثلوها بتهكّم «ليأخذها الموظف في المحكمة»، مع معرفتهم أن المحكمة، أي مجالس العمل التحكيمية، معطلة بالكامل منذ سنتين. وهذا ما يؤكد استغلال أصحاب العمل تعطيل القضاء للتمادي في تجاوزاتهم، و«الاستهتار الفاضح بالسلطات الرسمية وبحق العمال في الدفاع عن أنفسهم وصون كرامتهم، ويضرب بالقوانين اللبنانية عرض الحائط، لا سيما قانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي، والمرسوم المتعلق ببدل النقل ومنح التعليم، والاتفاقية رقم 29 بخصوص العمل الجبري الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والتي صادق عليها لبنان عام 1977»، كما جاء في بيان «الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين». الكرة الآن في ملعب وزارة العمل من أجل إحالة الملف إلى التفتيش الشامل، والتفتيش في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ووزارة المالية للتحقيق في المخالفات الموثقة. على أنّ الهدف ليس فقط حماية حق شرارة بل إنقاذ باقي العاملين في الشركة من الاستغلال، خصوصاً في ظلّ «وجود ضغوط لإجبارهم على التوقيع على تنازلات أو إبراءات ذمة لصالح الشركة أو الشركات المرتبطة بها»، والأهم من ذلك كله أن تكون بادرة لردع أصحاب العمل والحدّ من الانتهاكات التي يتعرّض لها العمال.
الرأي
منذ 6 ساعات
- الرأي
النفط يحافظ على مكاسبه قبيل قمة ترامب وبوتين
ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة إلى أعلى مستوياتها في أسبوع بعد أن حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من «عواقب» إذا عرقلت روسيا إبرام اتفاق سلام مع أوكرانيا مما أثار مخاوف في شأن الإمدادات. وتلقت المعنويات دعما أيضا من البيانات الاقتصادية القوية الصادرة من اليابان أحد أكبر مستوردي الخام في العالم. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا أو 0.2 في المئة إلى 67.00 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00.17 بتوقيت غرينتش. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتا أو 0.2 في المئة أيضا إلى 64.10 دولار. وتتعلق جميع الأنظار اليوم الجمعة بالاجتماع المرتقب بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا حيث يتصدر وقف إطلاق النار في الحرب الأوكرانية جدول الأعمال. وفي حال استمر الصراع بين روسيا وأوكرانيا فإن هذا سيدعم أسواق النفط بالنظر إلى أنه سيقلص إمدادات النفط الروسي. وقال ترامب في الوقت نفسه إنه يعتقد أن روسيا مستعدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وأظهرت بيانات حكومية يابانية جديدة صدرت اليوم الجمعة أن الاقتصاد الياباني نما بواقع 1.0 في المئة على أساس سنوي في الربع من أبريل إلى يونيو، مقابل توقعات بنمو 0.4 في المئة. ويعني هذا نموا فصليا بنسبة 0.3 في المئة، وهو أفضل أيضا من متوسط التقديرات التي جاءت عند 0.1 في المئة. وعادة ما يحفز النشاط الاقتصادي القوي استهلاك النفط.
