ترامب يعلن تغيير أحد مكونات «كوكاكولا» بناءً على طلبه
وكتب ترامب عبر منصته الاجتماعية 'تروث سوشيال': 'تحدثت مع كوكاكولا بشأن استخدام سكر القصب الحقيقي في الولايات المتحدة، وقد وافقوا على ذلك، أشكر جميع المسؤولين في الشركة. ستكون خطوة جيدة جداً، سترون، إنه أفضل ببساطة'.
كوكاكولا ترد بتحفظ على تصريح ترامب
رفضت الشركة تأكيد التغيير، لكنها أصدرت بياناً قالت فيه: 'نقدّر حماسة الرئيس ترامب لعلامتنا التجارية الأيقونية، سنكشف قريباً عن تفاصيل عروض جديدة ضمن منتجات كوكاكولا'.
ولم تذكر الشركة ما إذا كانت ستتخلى عن شراب الذرة في السوق الأمريكي، لكنها كانت تستورد 'كوكاكولا المكسيكية' بعبواتها الزجاجية منذ 2005 لتلبية طلب محبي السكر الطبيعي، بحسب شبكة 'سي إن إن'.
ترامب يشعل صراع السكر والذرة
أثار الإعلان المحتمل موجة انتقادات من ممثلي قطاع الذرة الأمريكي، إذ قال رئيس رابطة مصنّعي الذرة جون بود: 'استبدال شراب الذرة بسكر القصب لا معنى له، الرئيس ترامب يدعم الوظائف الصناعية الأمريكية والمزارعين المحليين، وهذا التغيير سيكلفنا آلاف الوظائف، ويخفض دخل المزارعين، ويزيد من واردات السكر الأجنبي دون فائدة غذائية'.
دونالد ترامب وكوكا كولا.. علاقة متوترة
ترامب معروف بولعه بمشروب 'كوكاكولا' لدرجة أنه وضع زراً أحمر على مكتبه في البيت الأبيض ليحضره له الموظفون بمجرد الضغط عليه.
لكن علاقته مع الشركة لم تكن دائما ودية، ففي عام 2012، كتب عبر منصة 'إكس': 'شركة كوكاكولا ليست سعيدة بي، لا بأس، سأستمر في شرب هذا المشروب الرديء'. وفي عام 2021، انتقد الشركة بعدما عارضت قانوناً انتخابياً مثيراً للجدل في ولاية جورجيا، لكنه واصل بيع منتجاتها في فنادقه.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 12 دقائق
- العين الإخبارية
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 18 يوليو 2025.. استقرار النفيس
استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 18 يوليو/تموز 2025، مع ثبات المعدن النفيس بالبورصة العالمية. وشهدت أسعار الذهب عالميا حالة من الاستقرار، لكنها تتجه لتسجيل خسائر أسبوعية تحت ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي وقوة البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة. سعر الذهب اليوم في مصر سجلت سعر غرام الذهب عيار 18 بلغت أسعار الذهب اليوم في مصر لغرام الواحد من عيار 18 نحو 3986 جنيها (80.60 دولار) للبيع، و3951 جنيهًا (79.90 دولار) للشراء. سعر الذهب اليوم عيار 21 حقق سعر غرام الذهب عيار 21، المفضل لدى المصريين، مستوى 4650 جنيهًا ( 94.03 دولار) للبيع، و4610 جنيهات (93.22 دولار) للشراء. سعر الذهب يهبط مع صعود الدولار وتحسن موقف ترامب مع رئيس الفيدرالي كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟ سجل الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 37640 جنيها ( 761.15 دولار) للبيع، و37072 جنيهًا ( 749.67 دولار) للشراء. سعر الذهب عالميا وثبت الذهب الفوري عند 3,337.60 دولار للأوقية، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 3,343.10 دولار، بحلول الساعة 09:03 بتوقيت أبوظبي، وسجل المعدن الأصفر انخفاضًا أسبوعيًا بنسبة 0.5%. ورغم تراجع الدولار بنسبة 0.1% أمام سلة عملات رئيسية اليوم، إلا أنه يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، ما يجعل الذهب المُسعّر بالدولار أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وقال كبير محللي السوق لدى "أواندا"، كلفن وونغ: "ما زلنا نرى بيانات تدعم اقتصادًا أمريكيًا قويًا، وهو ما يقلل من احتمالات تبني سياسة نقدية ميسرة من قبل الفيدرالي في الوقت الحالي". وأظهرت بيانات أمريكية، ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 0.6% في يونيو، بعد تراجع بنسبة 0.9% في مايو/أيار، كما تراجعت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بمقدار 7 آلاف طلب إلى 221 ألف طلب، وهو ما جاء أفضل من توقعات الاقتصاديين عند 235 ألف طلب. ورغم هذه المعطيات، صرح عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، بأنه لا يزال يعتقد بضرورة خفض أسعار الفائدة نهاية الشهر الجاري، في ظل تزايد المخاطر الاقتصادية. ويعتبر الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي ويميل إلى الارتفاع في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. أما بالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفع البلاتين بنسبة 0.1% إلى 1,458.80 دولار للأوقية، مسجلاً أعلى مستوياته منذ أغسطس/آب 2014، وصعد البلاديوم بنسبة 1% إلى 1,293.32 دولار وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس/آب 2023، بينما استقرت أسعار الفضة عند 38.13 دولار للأوقية. aXA6IDM4LjIyNS41LjE4MCA= جزيرة ام اند امز SE
البيان
منذ 12 دقائق
- البيان
تسوية بـ8 مليارات دولار في قضايا انتهاك خصوصية ضد زوكربيرغ وميتا
أبلغ محام عن مساهمين في ميتا بلاتفورمز قاضية بولاية ديلاوير الخميس بأن مارك زكربيرج ومديرين ومسؤولين حاليين وسابقين في الشركة وافقوا على تسوية دعاوى قضائية تطالب بدفع ثمانية مليارات دولار تعويضا عن أضرار أُثير أنهم تسببوا فيها للشركة عن طريق السماح بحدوث انتهاكات متكررة لخصوصية مستخدمي فيسبوك. لم يكشف الطرفان عن تفاصيل التسوية. ولم يتحدث محامو الدفاع إلى القاضية كاثلين ماكورميك، التي رفعت جلسة كانت ستدخل يومها الثاني وهنأت الأطراف على التسوية. قال سام كلوسيك محامي المدعين إن الاتفاق حدث سريعا. كان من المنتظر أن يدلي الملياردير مارك أندرسن، وهو أحد المدعى عليهم في المحاكمة وأحد المديرين في ميتا، بشهادته اليوم. رفع مساهمون في ميتا دعوى قضائية على زكربيرج وأندرسن ومسؤولين سابقين آخرين في الشركة بينهم رئيسة العمليات السابقة شيريل ساندبرج أملا في تحميلهم المسؤولية عن غرامات بمليارات الدولارات والتكاليف القانونية التي دفعتها الشركة في السنوات القليلة الماضية. وغرمت لجنة التجارة الاتحادية فيسبوك خمسة مليارات دولار في 2019 بعد أن اكتشفت عدم امتثاله لاتفاق في 2012 مع الجهة التنظيمية لحماية بيانات المستخدمين. كان من المتوقع أن يمثل زكربيرج أمام المحكمة يوم الاثنين وساندبرج يوم الأربعاء. وكان من المقرر أن تستمر المحاكمة حتى نهاية الأسبوع المقبل. وأراد المساهمون أن يعوض المدعى عليهم الأحد عشر الشركة من ثرواتهم الخاصة. ونفى المدعى عليهم هذه الادعاءات التي وصفوها "بالمتطرفة". غيرت فيسبوك اسمها إلى ميتا في 2021 وهي ليست مدعى عليها. وقال مستثمرون في ميتا في الدعوى القضائية إن أعضاء مجلس الإدارة السابقين والحاليين تقاعسوا تماما في الإشراف على امتثال الشركة لاتفاقية لجنة التجارة الاتحادية لعام 2012 وقالوا إن زكربيرج ورئيسة العمليات السابقة شيريل ساندبرج أدارا فيسبوك عن قصد كعملية جمع بيانات دون سند من القانون. جاءت هذه القضية في أعقاب الكشف عن أن كمبردج أناليتيكا، وهي شركة استشارات سياسية لم تعد قائمة وعملت لصالح حملة دونالد ترامب الرئاسية الأمريكية الناجحة في 2016، وصلت إلى بيانات الملايين من مستخدمي فيسبوك. وأدت تلك الاكتشافات إلى فرض لجنة التجارة الاتحادية غرامة قياسية حينها. وقالت الشركة على موقعها الإلكتروني إنها استثمرت مليارات الدولارات لحماية خصوصية المستخدمين منذ 2019.
الاتحاد
منذ 42 دقائق
- الاتحاد
إصلاح نظام اللجوء.. إصلاح للحدود
إصلاح نظام اللجوء.. إصلاح للحدود لا توجد حلول سهلة عندما يتعلق الأمر بالهجرة، لكن الرئيس جو بايدن تأخر كثيراً في الاعتراف بالأزمة على الحدود الجنوبية. والخطوة الأولى للاستجابة للأزمة هي الاعتراف بوجودها. فقد كان الارتفاع في حالات العبور غير القانوني على حدودنا الجنوبية خلال السنوات الثلاث الأولى من رئاسة بايدن أزمة حقيقية. وفشل الإدارة في الاعتراف بهذه الحقيقة واتخاذ إجراءات مناسبة في الوقت المناسب كلّف «الديمقراطيين» ثقةً كبيرة من الناخبين الأميركيين، وساهم في عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. كنتُ شاهداً مباشراً على ذلك من موقعي كمساعد لوزير الأمن الداخلي لشؤون الهجرة والحدود. وتعلمت أن أزمة الحدود هي، إلى حد كبير، أزمة لجوء: فقوانين الهجرة المعطلة لدينا باتت تشجع المهاجرين الاقتصاديين على ادعاء الخوف من الاضطهاد، مع إجراءات إدارية مطولة تسمح لهم بالبقاء والعمل داخل الولايات المتحدة. غالباً ما يُطلق اليسار السياسي على هؤلاء المهاجرين لقب «طالبي لجوء»، لأن القانون يسمح لهم بتقديم هذه الطلبات. أما اليمين السياسي فيصفهم غالباً بـ«المجرمين»، لأن عبور الحدود من دون وثائق يعد جريمة.والحقيقة أن كلا الرأيين يحملان شيئاً من الصحة، ما يعكس حالة الخلل في قوانين الهجرة. ولا يمكن لأي جهة سوى الكونجرس إصلاح هذه القوانين. وحتى يتحرك المشرّعون في كلا الحزبين، ستظل التحديات قائمة على حدودنا. بدأت معدلات الدخول غير القانوني على الحدود الجنوبية في الارتفاع في صيف وخريف عام 2020، أي عندما كان ترامب لا يزال في منصبه. وتحولت إلى موجة عارمة في عام 2021، حيث تحول بايدن بشدة نحو اليسار في بداية ولايته، بما في ذلك الإعلان عن وقف معظم عمليات الترحيل لمدة 100 يوم. ومن العوامل التي ساهمت في هذه الزيادة: التدهور الاقتصادي العالمي الناجم عن جائحة كوفيد-19، وقرارات قضائية سلبية أخرت إنهاء قاعدة صحية تعود لحقبة الجائحة، ونقص الموارد الكافية لتأمين الحدود، وعدم القدرة على ترحيل الأشخاص إلى دول مثل فنزويلا. كما أن التأخير في اتخاذ قرارات سياسية مهمة لم يساعد. لقد دفعتُ بعدة إصلاحات، نُفِّذ بعضها لاحقاً عبر أوامر تنفيذية أو ضمن مشاريع قوانين، لكن لم يكن هناك حلول سهلة. وبحلول أواخر عام 2023 و2024، عندما بدأ بايدن و«الديمقراطيون» في الكونجرس العمل بجدية مع «الجمهوريين» لإصلاح قوانين الهجرة، كانت السياسة قد أصبحت مرتبطة بشدة بالانتخابات الرئاسية، ولهذا فشل مشروع القانون ثنائي الحزب في نهاية المطاف.وفي يونيو 2024، أصدر بايدن أمراً تنفيذياً يفرض قيوداً منطقية على تقديم طلبات اللجوء عبر الحدود الجنوبية. وإلى جانب إجراء تنفيذي سابق وسّع بشكل كبير من طرق الهجرة القانونية والآمنة، انخفضت حالات الدخول غير القانوني في صيف ذلك العام إلى أدنى مستوياتها منذ خريف 2020. وقد مكنت هذه الإجراءات وزارة الأمن الداخلي من ترحيل أكثر من 685000 شخص في عام 2024، وهو أعلى رقم منذ عام 2010. بل إن عدد عمليات الاعتراض على الحدود، عندما غادر بايدن منصبه في عام 2025، كان أقل مما كان عليه عندما غادر ترامب في عام 2021. ومع ذلك، كان الأوان قد فات لتغيير الخطاب السياسي. إن أزمات الحدود الجنوبية ليست حكراً على الديمقراطيين. فقد شهدنا موجات متكررة من الهجرة في عهد رؤساء من كلا الحزبين لعقود. والآن، الحدود هادئة نسبياً، لكننا استبدلنا «أزمة حدود» بأزمة سياسية في الحكم. تشمل هذه الأزمة محاولات إدارة ترامب السابقة استخدام «قانون الأعداء الأجانب» لحرمان المهاجرين من الإجراءات القانونية وإرسال مَن تزعم (دون دليل أحياناً) أنهم أعضاء في عصابات إجرامية إلى سجون أجنبية، واستخدام استثناءات نادرة مخصصة للسياسة الخارجية لإلغاء تأشيرات من ينتقدون الإدارة، ومحاولة إلغاء حق المواطنة المكتسبة بالولادة. كما شملت نشر مشاة البحرية والحرس الوطني للرد على احتجاجات سلمية في لوس أنجلوس دون موافقة حكومات الولايات أو السلطات المحلية. لقد تحقق الهدوء النسبي على الحدود بثمن باهظ تمثل في تآكل النظام الدستوري الأميركي. والسبب الرئيسي فيما وصلنا إليه هو أن الكونجرس سمح للسياسيين بتحويل ملف الهجرة إلى قضية مسمومة. لم يتم تحديث قوانين الهجرة بشكل كبير منذ عقود، في زمن كانت فيه الغالبية العظمى من المهاجرين عبر الحدود الجنوبية من العمال الموسميين من المكسيك، ولم يكن طلب اللجوء شائعاً. ويبدو أن هذا التوتر بين الحاجة إلى العمالة ورغبة ترامب في تكثيف عمليات الترحيل دفع دائرة الهجرة والجمارك لإصدار توجيهات داخلية تطالب بتجنب استهداف الفنادق والمزارع والمطاعم، ثم تم التراجع عن تلك التوجيهات لاحقاً. وبسبب قلة عدد تأشيرات العمل، لجأ كثير من المهاجرين الاقتصاديين إلى طلب اللجوء. وغالباً ما تستغرق قضايا اللجوء سنوات، ويحق للمهاجرين العمل بعد ستة أشهر من تقديم طلباتهم. وحتى عندما تُرفض طلباتهم، يصعب ترحيلهم. ويتطلب ذلك إخراجهم من مجتمعاتهم، ما يولّد ردود فعل غاضبة من الجمهور، كما نشهد اليوم في أنحاء البلاد. لذا، تركز جهود الترحيل عادة على المهاجرين غير الموثقين الذين يرتكبون جرائم، لأنه من الأسهل احتجازهم بدلاً من السجن مباشرة، وهو ما تحاول الإدارة الحالية فعله مجدداً وهي تكافح لتلبية حصص الترحيل التعسفية. لكن الحل الحقيقي لا يكمن في المزيد من الأوامر التنفيذية، بل في أن يؤدي الكونجرس دورَه. كان مشروع القانون الذي قدمه السيناتور الجمهوري «جيمس لانكفورد» والديمقراطي «كريس مورفي» والمستقلة «كيرستن سينيما» خطوة جيدة. كان سيُسرّع إجراءات اللجوء، ويوفر صلاحيات طارئة لإغلاق الحدود عند الضرورة، ويضيف آلاف الموظفين، من بينهم قضاة إداريون، لكن ترامب ضغط على الجمهوريين لإفشاله لأنه كان سيُحسب انتصاراً انتخابياً للديمقراطيين. ما نواجهه الآن هو أزمة سياسية. بعض المدافعين عن المهاجرين يعتقدون أن على الولايات المتحدة التزاماً غير محدود تجاه الفارين من أوضاع خطيرة، ويرون أن أي إجراء صارم، مثل الترحيل السريع، غير إنساني. في الطرف الآخر، يرى البعض أن المهاجرين يحلون محل الأميركيين، ويدعون إلى اتخاذ إجراءات قاسية لمنع ما يصفونه بـ«الغزو». لا يمكننا حل هذه الأزمة من دون إصلاح ثنائي حزبي. يجب أن يُنشئ الكونجرس نظام هجرة يكون أكثر سخاءً مع مَن ينتظرون ويتبعون المسارات القانونية الموسعة للعمل، وأقل سخاءً مع مَن يعبرون الحدود بطريقة غير قانونية. بلاس نونيز-نيتو* *مساعد سابق لوزير الأمن الداخلي لشؤون الحدود والهجرة ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»
