الوقائع والحقائق حول السياسة الصناعية الصينية
يشوّه هذا الخطاب "الإعانات الصناعية" ويسيء استخدام مفهوم "فائض الطاقة الإنتاجية"، وينتهك المبادئ الأساسية للاقتصاد، ويحتوي على تضليل خطير، مما يجعله قضية زائفة لا أساس لها من الصحة.
تُعد سياسة الإعانات الصناعية الصينية معقولة ومتوافقة مع القواعد. إن استخدام سياسة الإعانات الصناعية لتوجيه التنمية الصناعية وتعديل الهيكل الصناعي هو ممارسة شائعة تتبناها دول العالم، والمفتاح هو الامتثال لقواعد منظمة التجارة العالمية.
تتمسك سياسة الإعانات الصناعية الصينية بمبادئ الانفتاح والإنصاف والامتثال للقواعد، وتركّز على مرحلة البحث والتطوير وجانب الاستهلاك، ولا ترتبط بالتصدير، وتنطبق على جميع أنواع اللاعبين في السوق على قدم المساواة، ولا تحتوي على إعانات محظورة، وفقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية.
وتعتمد التنمية الصناعية الصينية على الابتكار التكنولوجي المستمر وتحسين نظام سلاسل الصناعة والإمداد والمنافسة الكاملة في السوق، بدلًا من الاعتماد على الإعانات. في المقابل، زادت الولايات المتحدة وأوروبا بشكل كبير من حجم الإعانات في السنوات الأخيرة، مع اعتماد عدد كبير من الممارسات الاستبعادية والتمييزية.
على سبيل المثال، تتعامل سياسة الإعانات للسيارات الكهربائية في قانون "خفض التضخم" في الولايات المتحدة مع الشركات الصينية بشكل تمييزي، وتنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية بشكل واضح. كما وافقت المفوضية الأوروبية على عدد كبير من خطط الإعانات.
لا تعني الصادرات الصينية الكثيرة وجود "فائض الطاقة الإنتاجية". في ظل العولمة الاقتصادية، أصبح العالم منذ فترة طويلة وحدة غير قابلة للتجزئة، حيث يتم التوفيق والتنظيم بين الإنتاج والاستهلاك على نطاق عالمي بشكل فعال.
تشارك مختلف البلدان في التعاون الدولي لتقسيم العمل بناءً على المزايا النسبية، وتشكل هياكل صناعية وأحجام طاقة إنتاجية مختلفة، وذلك لا يرفع كفاءة تخصيص الموارد العالمية فحسب، بل يعزز أيضًا رفاهية شعوب مختلف البلدان. إن وضع علامة "فائض" على الدولة التي تتجاوز قدرتها الإنتاجية الطلب المحلي، هو أمر يتعارض مع الحقائق والقوانين الموضوعية.
إن الترويج لـ "فائض الطاقة الإنتاجية" يعكس في الواقع فائض القلق. استخدام "فائض الطاقة الإنتاجية" كذريعة لتشويه الصين وقمعها يعكس في الواقع العقلية القلقة للدول المعنية على القدرة التنافسية لمنتجاتها وحصتها في السوق.
إن فرض القيود على تصدير المنتجات الصينية والتعاون الاستثماري مع الصين من خلال "إلصاق التهمة" هو حمائية صريحة، وتدخل وتجزئة مصطنعة للسوق العالمية، وذلك ينتهك القوانين الاقتصادية ومبادئ السوق ويقوّض التجارة والاستثمار واستقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية، ولن تتمكن الدول المعنية من وقف تقدم الصين، بل ستتعثر هي فقط.
لقد أثبت التاريخ والواقع لمرات عديدة أن الحمائية تضر بالآخرين ولا تفيد الذات ولا رابح فيها. تعتبر الصين وقطر من المؤيدين الأقوياء والمستفيدين من العولمة الاقتصادية والتجارة الحرة.
ويركز تعاونهما على الطاقة كمحور رئيسي، والبنية التحتية كأولوية، والاستثمار المالي والابتكار العلمي والتكنولوجي كنقاط نمو جديدة، مما يشكل نمط تعاون يتميز بتكامل المزايا والمنفعة المتبادلة والكسب المشترك، ويضع نموذجًا للتعاون متبادل المنفعة في ظل العولمة الاقتصادية، ويخدم بشكل فعال التنمية عالية الجودة للبلدين، ويعود بالنفع على شعبي البلدين، ويقدم مساهمات مهمة في النمو الاقتصادي العالمي.
ستواصل الصين تعزيز الانفتاح عالي المستوى على الخارج، وبناء بيئة أعمال من الدرجة الأولى موجهة نحو السوق وقائمة على القانون وذات طابع دولي، وتقاسم الفرص الجديدة للتحديث صيني النمط مع دول العالم.
وفي الوقت نفسه، سنعمل بحزم على حماية نظام التجارة متعدد الأطراف، وفي القلب منه منظمة التجارة العالمية (WTO)، وندعم بحزم تحرير وتيسير التجارة والاستثمار، ونعارض بشدة الحمائية التجارية.
إن الصين مستعدة لتعميق التعاون في سلاسل الصناعة والإمداد مع قطر وغيرها من دول العالم، وتعزيز الابتكار التكنولوجي والتنمية الصناعية، ودفع العولمة الاقتصادية المتّسمة بالشمول والنفع للجميع، والعمل معًا لبناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 6 دقائق
- الجزيرة
شهيدان بهجمات مستوطنين بالضفة
استشهد فلسطينيان وأصيب ثالث، مساء الاثنين، برصاص مستوطنين إسرائيليين في حادثين منفصلين بمحافظتي الخليل ورام الله في الضفة الغربية المحتلة، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" وشهود عيان. وقال شبكة قدس الإخبارية إن الشهيد الأول عودة محمد الهذالين ارتقى برصاص مستوطن خلال التصدي لأعمال تجريفٍ إسرائيلية في خربة أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل، في حين ارتقى الشهيد الآخر محمد سامر الجمل برصاص جيش الاحتلال قرب المدخل الشمالي لمدينة الخليل. وأوضح شهود أن الحادث وقع بعد مشادة بين أهالي القرية والمستوطن الذي كان يقود جرافة ويجرّف أراضي تعود ملكيتها للسكان، في حين طوّق جيش الاحتلال الإسرائيلي المنطقة واعتقل 3 فلسطينيين. وقالت وكالة "وفا" إن شابا أصيب برصاصة في يده جراء هجوم شنه مستوطنون على منطقتي "المناطير" و"الكسارة" شرق كفر مالك، ومزارع دجاج على أطراف البلدة التابعة لرام الله. تنديد وفي السياق، نددت وزارة الخارجية الفلسطينية باعتداء مستوطنين على بلدة الطيبة، ذات الغالبية المسيحية، شرقي رام الله، وعدّته استخفافا بردود الفعل الدولية على هجمات سابقة. وقالت إنها تتابع مع الدول ومكونات المجتمع الدولي وهيئاته القضائية استباحة مليشيات المستوطنين لعموم الضفة الغربية المحتلة ونهب الأراضي الفلسطينية. وطالبت الوزارة بإجراءات دولية رادعة تجبر الحكومة الإسرائيلية على وضع حد لتلك "الاعتداءات والجرائم واعتقال ومحاسبة مرتكبيها". وعقب الهجوم زار بلدة الطيبة عدد من بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس ودبلوماسيون من أكثر من 20 دولة عربية وأجنبية، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين. ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، نفذ المستوطنون خلال النصف الأول من العام الجاري 2153 اعتداءً، تسببت في استشهاد 4 مواطنين. تصريحات غوتيريش ومن جانب آخر، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، إن ضم إسرائيل الضفة الغربية تدريجيا أمر غير قانوني، وإن التدمير الشامل لقطاع غزة لا يُطاق. وأضاف -خلال مؤتمر في الأمم المتحدة- أن "الإجراءات الأحادية التي من شأنها تقويض حل الدولتين إلى الأبد غير مقبولة، ويجب أن تتوقف". إلى ذلك، قالت منظمتان إسرائيليتان، الاثنين، إن تل أبيب تنقل الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة إلى الضفة الغربية المحتلة، و"تستبيح الفلسطينيين من النهر إلى البحر". وقالت منظمتا بتسيلم وأطباء لحقوق الإنسان (حقوقيتان) -في تقرير مشترك- إن إسرائيل بدأت فعليا بنسخ أنماط التدمير والإبادة التي تطبق ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، إلى الضفة الغربية أيضا.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
دعوات لتوسيع الاعتراف بدولة فلسطين مع انطلاق مؤتمر حل الدولتين
ناقش برنامج 'ما وراء الخبر' -في حلقته بتاريخ (2025/7/28)- مدى أهمية المؤتمر الأممي لتسوية القضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين برئاسة فرنسا والسعودية.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
ريال مدريد يدرس بيع فينيسيوس بسبب راتب مبابي
يبدو أن العلاقة بين ريال مدريد والنجم البرازيلي فينيسيوس جونيور تمر بمرحلة دقيقة، مع ظهور تقارير تؤكد أن إدارة النادي الملكي تدرس بجدية إمكانية بيع اللاعب، في ظل مطالبه المالية المرتفعة التي فاجأت المسؤولين، خاصة بعد تعاقد النادي مع الفرنسي كيليان مبابي. ورغم أن الشرط الجزائي في عقد فينيسيوس يبلغ مليار يورو، فإن إدارة ريال مدريد لا تستبعد الاستماع للعروض في حال وصول عرض كبير ومناسب، لا سيما مع انخفاض أداء اللاعب في الموسم الماضي وارتفاع سقف مطالبه المالية. مقارنة غير متكافئة مع مبابي فينيسيوس، المرتبط بعقد يمتد حتى يونيو/حزيران 2027، يتقاضى حاليًا 15 مليون يورو صافية سنويًا، لكنه يسعى لمعادلة راتب زميله الجديد مبابي، الذي تصل قيمة عقده، بعد احتساب مكافأة التوقيع، إلى 23 مليون يورو صافية سنويًا. ويتردد في أروقة النادي أن هذه المطالب قُوبلت بفتور، خاصة أن الموسم الأخير للنجم البرازيلي شهد تراجعًا ملحوظًا في مستواه، إذ اكتفى بـ22 هدفًا في 58 مباراة، من بينها 11 فقط في الليغا، مقابل تألق مبابي اللافت، الذي حصد الحذاء الذهبي بـ44 هدفًا في جميع المسابقات. عرض مناسب قد يسرّع رحيل فينيسيوس ريال مدريد، الذي لطالما اعتبر فينيسيوس أحد أعمدة المشروع المستقبلي، بدأ يعيد تقييم أولوياته، خاصة في ظل التزاماته المالية الضخمة بعد ضم مبابي. وبحسب مصادر قريبة من النادي، فإن الرغبة في بيع اللاعب ليست مستبعدة إذا تلقى النادي عرضًا ضخمًا، خصوصًا وأن تفعيل الشرط الجزائي غير واقعي. الحديث لا يدور فقط حول الأرقام، بل أيضًا عن التوازن داخل غرفة الملابس، والعدالة المالية بين النجوم، وهو ما تسعى الإدارة للحفاظ عليه دون الدخول في مزايدات تُهدد استقرار الفريق. هل يفجّر فينيسيوس أزمة داخل الميرينغي؟ حتى الآن، لم يُعلن اللاعب أو وكيله رسميًا عن رغبته في الرحيل، لكن الضغط الذي يمارسه عبر مطالبه التعاقدية قد يدفع إدارة فلورنتينو بيريز لاتخاذ قرار مفاجئ، في وقت يعيش فيه الفريق مرحلة انتقالية حساسة، بين بناء المستقبل والحفاظ على الهيبة. إعلان الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة، وقد تحمل تطورات جديدة بشأن أحد أكثر اللاعبين جدلًا في تشكيلة ريال مدريد الحالية.
