الوقائع والحقائق حول السياسة الصناعية الصينية
يشوّه هذا الخطاب "الإعانات الصناعية" ويسيء استخدام مفهوم "فائض الطاقة الإنتاجية"، وينتهك المبادئ الأساسية للاقتصاد، ويحتوي على تضليل خطير، مما يجعله قضية زائفة لا أساس لها من الصحة.
تُعد سياسة الإعانات الصناعية الصينية معقولة ومتوافقة مع القواعد. إن استخدام سياسة الإعانات الصناعية لتوجيه التنمية الصناعية وتعديل الهيكل الصناعي هو ممارسة شائعة تتبناها دول العالم، والمفتاح هو الامتثال لقواعد منظمة التجارة العالمية.
تتمسك سياسة الإعانات الصناعية الصينية بمبادئ الانفتاح والإنصاف والامتثال للقواعد، وتركّز على مرحلة البحث والتطوير وجانب الاستهلاك، ولا ترتبط بالتصدير، وتنطبق على جميع أنواع اللاعبين في السوق على قدم المساواة، ولا تحتوي على إعانات محظورة، وفقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية.
وتعتمد التنمية الصناعية الصينية على الابتكار التكنولوجي المستمر وتحسين نظام سلاسل الصناعة والإمداد والمنافسة الكاملة في السوق، بدلًا من الاعتماد على الإعانات. في المقابل، زادت الولايات المتحدة وأوروبا بشكل كبير من حجم الإعانات في السنوات الأخيرة، مع اعتماد عدد كبير من الممارسات الاستبعادية والتمييزية.
على سبيل المثال، تتعامل سياسة الإعانات للسيارات الكهربائية في قانون "خفض التضخم" في الولايات المتحدة مع الشركات الصينية بشكل تمييزي، وتنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية بشكل واضح. كما وافقت المفوضية الأوروبية على عدد كبير من خطط الإعانات.
لا تعني الصادرات الصينية الكثيرة وجود "فائض الطاقة الإنتاجية". في ظل العولمة الاقتصادية، أصبح العالم منذ فترة طويلة وحدة غير قابلة للتجزئة، حيث يتم التوفيق والتنظيم بين الإنتاج والاستهلاك على نطاق عالمي بشكل فعال.
تشارك مختلف البلدان في التعاون الدولي لتقسيم العمل بناءً على المزايا النسبية، وتشكل هياكل صناعية وأحجام طاقة إنتاجية مختلفة، وذلك لا يرفع كفاءة تخصيص الموارد العالمية فحسب، بل يعزز أيضًا رفاهية شعوب مختلف البلدان. إن وضع علامة "فائض" على الدولة التي تتجاوز قدرتها الإنتاجية الطلب المحلي، هو أمر يتعارض مع الحقائق والقوانين الموضوعية.
إن الترويج لـ "فائض الطاقة الإنتاجية" يعكس في الواقع فائض القلق. استخدام "فائض الطاقة الإنتاجية" كذريعة لتشويه الصين وقمعها يعكس في الواقع العقلية القلقة للدول المعنية على القدرة التنافسية لمنتجاتها وحصتها في السوق.
إن فرض القيود على تصدير المنتجات الصينية والتعاون الاستثماري مع الصين من خلال "إلصاق التهمة" هو حمائية صريحة، وتدخل وتجزئة مصطنعة للسوق العالمية، وذلك ينتهك القوانين الاقتصادية ومبادئ السوق ويقوّض التجارة والاستثمار واستقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية، ولن تتمكن الدول المعنية من وقف تقدم الصين، بل ستتعثر هي فقط.
لقد أثبت التاريخ والواقع لمرات عديدة أن الحمائية تضر بالآخرين ولا تفيد الذات ولا رابح فيها. تعتبر الصين وقطر من المؤيدين الأقوياء والمستفيدين من العولمة الاقتصادية والتجارة الحرة.
ويركز تعاونهما على الطاقة كمحور رئيسي، والبنية التحتية كأولوية، والاستثمار المالي والابتكار العلمي والتكنولوجي كنقاط نمو جديدة، مما يشكل نمط تعاون يتميز بتكامل المزايا والمنفعة المتبادلة والكسب المشترك، ويضع نموذجًا للتعاون متبادل المنفعة في ظل العولمة الاقتصادية، ويخدم بشكل فعال التنمية عالية الجودة للبلدين، ويعود بالنفع على شعبي البلدين، ويقدم مساهمات مهمة في النمو الاقتصادي العالمي.
ستواصل الصين تعزيز الانفتاح عالي المستوى على الخارج، وبناء بيئة أعمال من الدرجة الأولى موجهة نحو السوق وقائمة على القانون وذات طابع دولي، وتقاسم الفرص الجديدة للتحديث صيني النمط مع دول العالم.
وفي الوقت نفسه، سنعمل بحزم على حماية نظام التجارة متعدد الأطراف، وفي القلب منه منظمة التجارة العالمية (WTO)، وندعم بحزم تحرير وتيسير التجارة والاستثمار، ونعارض بشدة الحمائية التجارية.
إن الصين مستعدة لتعميق التعاون في سلاسل الصناعة والإمداد مع قطر وغيرها من دول العالم، وتعزيز الابتكار التكنولوجي والتنمية الصناعية، ودفع العولمة الاقتصادية المتّسمة بالشمول والنفع للجميع، والعمل معًا لبناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 4 دقائق
- الجزيرة
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ من اليمن
قال الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة إنه اعترض صاروخ أطلق من اليمن، في حين أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية دوي صفارات الإنذار في مناطق بالضفة الغربية والنقب والبحر الميت. وكان جيش الاحتلال قال إنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن وتجري محاولات لاعتراضه، في حين وثقت منصات مشاهد قالت غنها لدوي انفجارات إثر إطلاق الصواريخ الاعتراضية الإسرائيلية. ولم يصدر أي تعليق من جماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن حتى الآن بشأن هذا الصاروخ ، غير أن الجماعة كثفت مؤخرا هجماتها الصاروخية ومسيّراتها على أهداف إسرائيلية منها مطاري بن غوريون رامون وميناء إيلات. وقد قالت وسائل إعلام إسرائيلية ليل أمس الأول، إن صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، وسقط قبل وصوله، لكنه أدى إلى تعطيل مؤقت لعمليات الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون قرب تل أبيب. كما توعد الحوثيون الشهر في وقت سابق بأنهم يحضّرون لتصعيد هجماتهم في العمق الإسرائيلي، وذلك في ظل غارات إسرائيلية متكررة من حين لآخر على مواقع يمنية ولا سيما ميناء الحديدة (غربي اليمن). ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، يشنّ الحوثيون -تحت شعار نصرة غزة- عشرات الهجمات الصاروخية على إسرائيل. كما استهدفت الجماعة سفنا مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر ، معلنة ما سمته فرض حظر جوي على مطار بن غوريون، وحظرا بحريا على ميناءي إيلات وحيفا. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، مما خلّف أكثر من 198 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، وسط مجاعة متفاقمة.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
سموتريتش وبن غفير يجددان تحريضها على غزة مع تعثر المفاوضات
جدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، تحريضهما على قطاع غزة ووقف أي تفاوض مع حركة حماس، وذلك عقب تعثر الجولة الحالية من التفاوض غير المباشر بين حماس وإسرائيل. وقال سموتريتش إن "لقد انتهت مراسم التفاوض المذل مع الإرهابيين وحان وقت تحقيق النصر" حسب قوله. وجاءت تصريحات سموتريتش مع توقف جلسات التفاوض غير المباشر بين حركة حماس وإسرائيل، وانسحاب الوفد الأميركي، إثر الرد الذي قدمته حركة حماس أمس على مسودة الاتفاق المقترحة. وبدوره، زعم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن ما سماه "الطريق الأمثل لاستعادة الرهائن وتحقيق النصر هو وقف المساعدات واحتلال كل غزة وتشجيع الهجرة والاستيطان". وأول أمس، طالب بن غفير، وسموتريتش، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، بإنهاء المفاوضات مع حركة حماس وفرض سيطرة كاملة ومطلقة على قطاع غزة. وقال بن غفير، في كلمة له بالكنيست (البرلمان) الإسرائيلي: أتوجه إلى رئيس الوزراء بنداء: دعونا لا ندخل في صفقات متهورة، ويجب أن تكون لنا سيطرة كاملة ومطلقة على غزة أيضا. وزعم في كلمته أن "السيادة وتشجيع الهجرة والاستيطان هو ما نحتاج إلى فعله في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) أيضا". من جانبه، قال سموتريتش، إن الوقت حان لإغلاق الباب نهائيا أمام صفقة جزئية، وضرورة احتلال قطاع غزة. وفي تغريدة له على حسابه بمنصة إكس ، وجه سموتريتش رسالة إلى نتنياهو، طالبه فيها بإغلاق الباب نهائيا أمام أي صفقة جزئية وإصدار أمر للجيش باجتياح غزة. وأضاف في ظل رفض حماس المتوقع، حان الوقت لإغلاق الباب نهائيا أمام أي صفقة جزئية وإصدار أمر للجيش باجتياح غزة، على حد زعمه. وشدد وزير المالية الإسرائيلي على أنه حان الوقت لتنفيذ خطة الفصل الإنساني لإخضاع حماس وإطلاق الرهائن من دون شروط أو تدمير غزة بالكامل، على حد قوله. إعلان والثلاثاء الماضي، كشف سموتريتش، عن ضوء أخضر أميركي يتيح لتل أبيب تحويل قطاع غزة إلى مدينة سياحية، بعد تهجير الفلسطينيين منه واحتلاله كاملا. وجاء ذلك خلال كلمة أدلى بها سموتريتش، وهو زعيم حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، في مؤتمر عقد بمبنى الكنيست، بحسب ما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت. وقال سموتريتش: لدينا إمكانية تهجير سكان غزة إلى دول أخرى، ونحن نعمل على ذلك. سنحتل غزة ونجعلها جزءا لا يتجزأ من إسرائيل، وفق تعبيره. وتعثرت أمس جولة من المفاوضات غير المباشرة التي تُجرى منذ السادس من يوليو/تموز الجاري، في الدوحة بين حماس وإسرائيل بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة. وكان الحديث يدور عن تبادل للأسرى ووقف لإطلاق النار لمدة 60 يوما يتم التفاوض خلالها على إنهاء الحرب بشكل كامل. ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أميركي حرب إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 202 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
ما سبب فرض بريطانيا قيودا على التأشيرات لجنسيات معينة؟
تدرس وزارة الداخلية البريطانية فرض قيود جديدة على منح تأشيرات العمل والدراسة لمواطني دول معينة، من بينها باكستان والهند وبنغلاديش وسريلانكا ونيجيريا، في ظل تزايد أعداد من يتقدمون بطلبات لجوء بعد دخولهم البلاد بتأشيرات قانونية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ذي آي بيبر" على موقعها الإلكتروني. ويأتي هذا التحرك استجابة لمخاوف أثارتها وزيرة الداخلية إيفيت كوبر بشأن الارتفاع الحاد في أعداد المهاجرين الذين يدخلون البلاد بتأشيرات قانونية ثم يتقدمون بطلبات لجوء، وغالبا ما ينتهي بهم المطاف في مساكن ممولة من دافعي الضرائب، بما في ذلك الفنادق. وكشفت بيانات حصل عليها الإعلام عبر قانون حرية المعلومات أن نحو 17 ألفا و500 شخص دخلوا بريطانيا بتأشيرات ويعيشون الآن في مساكن مدعومة من الدولة. تعميم غير عادل وأبرز الجنسيات التي تتصدر القائمة الباكستانيون بعدد 3291 طالب لجوء، يليهم النيجيريون (1926) والبنغاليون (1336). كما شملت الجنسيات الأخرى السريلانكيين (1308) والهنود (906) والأفغان (848) والإيرانيين (562)، وذلك حسب البيانات الصادرة في مارس/آذار الماضي. ويرى منتقدو هذا التوجه أن السياسة المقترحة قد تؤدي إلى وصم جماعي غير عادل لأشخاص من جنسيات معينة، فقد أعربت كاما بيتروتشنكو كبيرة المحللين في مجلس اللاجئين عن رفضها المقترح، مشددة على أن كثيرين يتقدمون بطلبات التأشيرة بحسن نية، لكنهم يضطرون لاحقا إلى طلب اللجوء بسبب تدهور الأوضاع أو تعرضهم للتهديد في بلدانهم الأصلية. وأشارت إلى أن البعض لا يشعر بالأمان الكافي لطلب الحماية إلا بعد وصولهم إلى بريطانيا، وذلك بسبب خوفهم من الانتقام أو المراقبة في بلادهم الأصلية. من جانبهم، أبدى خبراء في الهجرة قلقهم من تداعيات قانونية ودبلوماسية محتملة، وحذر البروفيسور براين بيل أستاذ الاقتصاد في جامعة كينغز كوليدج لندن ورئيس اللجنة الاستشارية للهجرة بالحكومة البريطانية من أن فرض قيود شاملة استنادا إلى الجنسية قد يعرّض الحكومة لدعاوى قضائية، حسبما ورد في تقرير الصحيفة. واقترح بيل أن يتم عوضا عن ذلك اعتماد فحص أكثر دقة، مثل التحقق من قدرة المتقدمين على إعالة أنفسهم ماليا بدلا من تعميم الاشتباه على جنسيات كاملة. وزارة الداخلية شددت على أنها تتعامل بجدية مع أي إساءة لاستخدام نظام الهجرة، والهدف هو منع استخدام التأشيرات وسيلة ملتوية لطلب اللجوء في بريطانيا قيود إضافية وقال بيل إن الحكومة البريطانية تمنح عددا كبيرا من التأشيرات للباكستانيين والهنود، وهو ما قد يُفسر لماذا يشكلون نسبة عالية من طالبي اللجوء في المساكن المدعومة. كما أيد الدكتور بيتر وولش الباحث البارز في مرصد الهجرة بجامعة أكسفورد هذا الرأي، محذرا من أن مثل هذه الإجراءات قد تضر بعلاقات بريطانيا مع دول أخرى وأن تثير اتهامات بالتمييز. لكنه أوضح أيضا أن للحكومة صلاحيات واسعة في تعديل قوانين الهجرة ، مما يمنحها الحرية في فرض قيود إضافية رغم أن طريقة التنفيذ لا تزال غير واضحة. وأشار وولش إلى أن توفير السكن -خصوصا في الفنادق- يعد من أكثر الجوانب تكلفة في عملية معالجة طلبات اللجوء، وأن تسريع إجراءات البت في الطلبات يمكن أن يساهم في خفض هذه التكاليف. من جهتها، شددت وزارة الداخلية على أنها تتعامل بجدية مع أي إساءة لاستخدام نظام الهجرة، ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الوزارة قوله إن الهدف من هذه السياسات هو منع استخدام التأشيرات وسيلة "ملتوية" لطلب اللجوء في بريطانيا.
