عقد بقيمة 1.6 مليار دولار بين دولة أوروبية وشركة "إلبيت سيستمز" للصناعات الدفاعية الإسرائيلية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 7 ساعات

• يورو نيوز

غزة في قبضة "اقتصاد الظل": أزمة السيولة تفتك بالمواطنين وسط حرب مالية صامتة

تتعمّق الأزمة المالية في قطاع غزة في ظل شحّ السيولة النقدية وغياب أي أفق لحلول قريبة، مع مرور أكثر من 21 شهرًا على القتال. ومنذ الأيام الأولى للحرب، وجد سكان غزة أنفسهم أمام أزمة نقدية خانقة بعد الإغلاق الكامل للمصارف ومنع السلطات الإسرائيلية إدخال الأموال إلى القطاع. وقد تفاقمت الأزمة مع اعتماد الآلاف على التطبيقات البنكية لإجراء المعاملات المالية، التي تفرض عمولات مرتفعة تستنزف دخلهم المحدود. وبحسب مصادر محلية وشهادات عدد من المستخدمين، وصلت نسبة العمولة على عمليات السحب النقدي في الأيام الأخيرة إلى نحو 52% من إجمالي المبلغ، في ارتفاع غير مسبوق أثار موجة استياء واسعة. ويأتي هذا التطور في وقت تشير فيه تقارير اقتصادية إلى تراجع حاد في حركة البيع والشراء، نتيجة ضعف القدرة الشرائية للمواطنين واحتكار بعض التجار للسيولة النقدية لتحقيق مكاسب إضافية. وتحذّر جهات اقتصادية من استمرار هذا الوضع، خاصة في ظل غياب أي تدخلات تنظيمية، ما يُنذر بتفاقم الأعباء المعيشية على السكان، في واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية التي شهدتها غزة في تاريخها الحديث. إسرائيل تمنع إدخال النقد: الأسباب الجذرية لأزمة السيولة في غزة يشير خبراء اقتصاديون إلى أن السبب الرئيسي لأزمة السيولة المتفاقمة في قطاع غزة يعود إلى الرفض الإسرائيلي المستمر منذ نحو عامين لإدخال كميات جديدة من النقد، ما أدى إلى تآكل الكتلة النقدية المتداولة محليًا، وزيادة الاعتماد على السوق السوداء بعد الإغلاق شبه الكامل للبنوك نتيجة الحرب المستمرة على القطاع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. وفي ظل غياب أي إجراءات تنظيمية من الجهات المالية الرسمية، تتصاعد شكاوى المواطنين من صعوبة إجراء المعاملات اليومية، لا سيما مع رفض الباعة لبعض الفئات النقدية الورقية، مثل ورقة العشرين شيكل، حتى وإن كانت سليمة وغير تالفة. التحويلات الخارجية في غزة: خسائر تتجاوز ثلثي القيمة وسط غياب القنوات الرسمية مع صعوبة استقبال الأموال من الخارج عبر القنوات الرسمية، يضطر كثيرون إلى اللجوء لطرق غير مباشرة تتسبب لهم في خسائر كبيرة. فعند إرسال مبلغ 1000 دولار عبر التطبيقات البنكية، يمر المال بمراحل متعددة من الخصم والتحويل غير الرسمي، حتى يصل للمستلم جزء ضئيل فقط. تبدأ الرحلة بخصم وسيط التحويل، الذي يتقاضى عمولة لا تقل عن 10%، ليصل المبلغ إلى الحساب البنكي بمقدار 900 دولار فقط. لكن المعاناة لا تنتهي هنا، فإذا أراد المستلم صرف المبلغ نقدًا، يواجه عقبة السوق السوداء، حيث يخسر نصف المبلغ تقريبًا ليصل إلى 450 دولارًا. ثم تأتي الضربة الأخيرة عند تحويل الدولار إلى الشيكل، إذ يُصرف المبلغ بأسعار مجحفة (100 دولار = 200 شيقل)، في حين أن قيمته الحقيقية تبلغ 350 شيقل. النتيجة النهائية؟ مبلغ 1000 دولار الأصلي يتحول إلى 900 شيقل فقط، أي أن المستلم خسر أكثر من 70% من قيمته الحقيقية قبل أن تصل الأموال إلى يده. تكشف هذه الحسابات حجم المعاناة التي يعيشها المواطنون في ظل غياب قنوات تحويل آمنة وعادلة، مما يجعلهم عرضة لاستنزاف مدخراتهم عبر وسطاء يتقاضون عمولات باهظة. كيف يتحوّل العجز النقدي إلى مكسب للسوق السوداء؟ كانت الأزمة النقدية في القطاع بيئة خصبة لظهور ما يُعرف محليًا بـ"تجار العمولة"، الذين يحوّلون الحاجة إلى تجارة مربحة على حساب حقوق المواطنين. ومع غياب الرقابة واحتكار فئة محددة للسيولة، ارتفعت عمولات التحويل والسحب النقدي إلى مستويات غير مسبوقة، تجاوزت في بعض الحالات حاجز 53%. محمد أبو الروس، من مدينة دير البلح، يصف بدايات الأزمة مع اندلاع الحرب بقوله: "مع إغلاق البنوك، بدأت السيولة تتلاشى، وظهر تجار العمولة الذين صاروا يقتسمون معنا رواتبنا ومساعداتنا المالية. العمولة بدأت بـ15% ثم ارتفعت تدريجيًا حتى بلغت 53% اليوم، وهذا يعني أنني أخسر أكثر من نصف ما أملك قبل أن يصلني". أما محمود عليوة، من مدينة غزة، فيربط الأزمة بسلسلة الأزمات المتراكمة التي يعاني منها السكان: "نحن نعيش تحت القصف، والنزوح، والمجاعة، والآن نواجه أزمة جديدة هي نقص السيولة. إذا كان راتبي 300 دولار، فأنا مجبر على دفع نصفه فقط لأتمكن من سحب النصف الآخر. هذه كارثة، فالتاجر يشاركني تعب أيامي وقوت أطفالي دون أي حق". ويضيف عليوة أن الحل الوحيد يتمثل في إنهاء الحرب وعودة البنوك للعمل، بما ينهي هيمنة السوق السوداء على حركة الأموال. من جهته، يصف الصحافي يحيى خضر هذه الظاهرة بأنها إحدى أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، قائلاً: "لو أردت سحب 1000 شيكل من أحد التطبيقات البنكية، فلن أحصل فعليًا سوى على أقل من 450 شيكل. هذه النسبة الربوية غير المعلنة كانت قبل الحرب لا تتجاوز 2%، والآن صارت أكثر من 50% في ظل غياب الرقابة وتحوّل السيولة إلى سلعة نادرة في يد بعض التجار". ويؤكد خضر أن هذه الظاهرة أدت إلى انهيار القدرة الشرائية وزيادة الأعباء على المواطنين، ما يدفع كثيرين إلى العجز عن تلبية احتياجاتهم الأساسية. وعن تبعات الأزمة على الجانب الإنساني، تقول مريم سلامة، وهي من سكان غزة، إنها تواجه صعوبة في شراء أدوية وحقن وريدية: "كنت بحاجة إلى 300 شيكل لشراء العلاج، لكن بعد الخصومات لم يصلني سوى 150 شيكل. وفوق ذلك، رفض الصيدلي التعامل مع العملة الورقية التي لديّ لأنها ممزقة، فاضطررت إلى سحب مبلغ إضافي للحصول على عملة بحالة أفضل". وتتابع مريم بمرارة: "حتى عندما حاولت شراء القليل من السكر بعد حصولي على الدواء، قدمت للبائع ورقة نقدية من فئة 20 شيكل، فرفضها بحجة أنها تالفة. وإن أردت الشراء عبر التطبيقات، فأنا أدفع أضعاف سعر السلعة، وكل ذلك نتيجة الحرب وانهيار النظام المالي في القطاع". تجار العمولة "ينهبون" نصف مدخرات المواطنين وسط غياب الرقابة من جهته، يصف الخبير الاقتصادي أحمد أبو قمر الوضع بأنه "قرصنة مالية ممنهجة"، مشيرًا إلى أن الأزمة تجاوزت مرحلة الغلاء ونقص السلع لتصبح "استنزافًا منظمًا للقوة الشرائية". ويوضح أن "100 شيكل فقدت نصف قيمتها الفعلية بسبب هذه الممارسات، حيث لا يحصل المواطن إلا على 50 شيكلاً فعليًا بعد الخصم". وتكشف المعطيات الميدانية عن مشهد مأساوي يعيشه المواطنون، الذين يضطرون لدفع نصف رواتبهم أو تحويلاتهم كعمولة لمجرد الحصول على سيولة نقدية. هذه الأزمة تتفاقم يوميًا مع استمرار غياب الحلول المؤسسية، مما يهدد بانهيار اقتصادي واجتماعي في القطاع المحاصر. ويطالب خبراء اقتصاديون بتحرك عاجل من سلطة النقد الفلسطينية لضخ سيولة نقدية، ووضع ضوابط صارمة لعمليات الصرف، وإنهاء احتكار تجار العمولة للسوق. كما يحذرون من أن استمرار هذا الوضع ينذر بموجة جديدة من التدهور المعيشي قد تكون أكثر خطورة من تداعيات الحرب ذاتها. في ظل هذا الواقع، يبقى المواطن الغزي الضحية الأكبر، حيث تحولت أبسط حقوقه في الوصول إلى أمواله إلى معاناة يومية تزيد من أعباء الحياة في القطاع، الذي يعاني أصلاً من ويلات الحرب والحصار.

يورو نيوز

منذ يوم واحد

• يورو نيوز

عقد بقيمة 1.6 مليار دولار بين دولة أوروبية وشركة "إلبيت سيستمز" للصناعات الدفاعية الإسرائيلية

ووفقاً لصحيفة "جيروزاليم بوست"، يمتد العقد لفترة خمس سنوات ويتضمن مجموعتين رئيسيتين من الأنظمة التكنولوجية المتقدمة. أنظمة مدفعية وصواريخ بعيدة المدى ضمن الحزمة الأولى تشمل المجموعة الأولى تزويد أنظمة مدفعية وصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة، إلى جانب أنظمة قتال جوية استطلاعية غير مأهولة – سواء التشغيلية أو التكتيكية – بالإضافة إلى طائرات مسيّرة متطورة. أما المجموعة الثانية فتضم أنظمة "ISTAR" الخاصة بالاستخبارات والمراقبة واكتساب الأهداف والاستطلاع، بما في ذلك أنظمة "SIGINT" لاستخبارات الإشارات، و"COMINT" لاستخبارات الاتصالات، وأنظمة الحرب الإلكترونية. كما تشمل أنظمة متقدمة لجمع ومعالجة المعلومات الاستخبارية، وتقنيات كهروبصرية، وأنظمة للرؤية الليلية، بالإضافة إلى تحديثات لمركبات القتال وأنظمة الحماية. وأكدت الشركة أنها ستوفر أيضاً حلول الرقمنة العسكرية وحلول القتال الشبكي "Network Combat Solution"، اعتماداً على معدات اتصالات متطورة وأجهزة متقدمة، بحسب الصحيفة العبرية. إلبيت: شراكة استراتيجية لتعزيز الأمن القومي الأوروبي قال بزالئيل مخلِس، رئيس ومدير عام "Elbit Systems"، إن العقد يعكس الطلب المتزايد على تقنيات الشركة في أوروبا، ويبرز قدرتها على تقديم حلول متكاملة ومتعددة المجالات لتلبية احتياجات القوات الدفاعية الحديثة. وأضاف أن منتجات الشركة أثبتت فعاليتها في الميدان وتحظى بثقة المستخدمين، معبّراً عن فخره بدعم الأمن القومي للدولة المتعاقدة عبر شراكة استراتيجية تشمل تعاوناً صناعياً لتطوير القدرات المحلية. صفقة منفصلة مع وزارة الدفاع الإسرائيلية بقيمة 900 مليون شيكل يأتي هذا الإعلان بعد أيام من توقيع وزارة الدفاع الإسرائيلية صفقات مع الشركة، لتزويدها بذخائر جو-أرض متطورة في صفقة تبلغ قيمتها نحو 900 مليون شيكل جديد (حوالي 240 مليون دولار). وتشمل الصفقة صواريخ موجهة تُطلق من الطائرات العسكرية، مثل المروحيات القتالية، لاستهداف أهداف برية أو بحرية. ووفق الشركة، فإن هذه الذخائر مطوّرة حديثاً، وتضم صواريخ فوق صوتية ومتعددة الاستخدامات، إضافة إلى قنابل خارقة للأهداف. خطة إسرائيلية لتسريع الإنتاج وتطوير أنظمة القتال تندرج الصفقة ضمن خطة وزارة الدفاع لتعزيز الإنتاج المحلي للمعدات العسكرية، بما يضمن تلبية احتياجات الجيش الإسرائيلي التشغيلية خلال الحرب الجارية وأي عمليات مستقبلية محتملة. وفي هذا السياق، قال المدير العام لوزارة الدفاع، اللواء (احتياط) أمير برعام: "علينا أن نتطلع إلى الأمام، ونزيد من معدلات الإنتاج، ونسرع في تطوير الأجيال القادمة من أنظمة القتال لضمان التفوق النوعي والاستراتيجي لجيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة". عقد سابق بقيمة 55 مليون دولار لحماية المروحيات القتالية وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن توقيع عقد آخر بقيمة 55 مليون دولار مع "إلبيت" لتزويد سلاح الجو الإسرائيلي بأنظمة حماية متقدمة لطائرات الهليكوبتر القتالية، تشمل تقنيات لتحديد وتحيد التهديدات وصد الصواريخ الموجهة.

يورو نيوز

منذ 2 أيام

• يورو نيوز

ترامب يصعّد هجومه على رئيس الاحتياطي الفدرالي: تهديد بملاحقة قضائية ودعوة عاجلة لخفض الفائدة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه قد يسمح برفع دعوى قضائية ضد رئيس البنك المركزي الأميركي (الاحتياطي الفدرالي) جيروم باول، مكرراً انتقاداته لطريقة إشرافه على أعمال تجديد مقر المؤسسة في واشنطن. وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال" أن "الضرر الذي أحدثه بتأخره الدائم لا يُحصى"، في إشارة إلى باول، مضيفاً أنه يدرس السماح برفع دعوى قضائية بهذا الشأن، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. ويأتي ذلك في ظل انتقادات متكررة من ترامب لرئيس الاحتياطي الفدرالي هذا العام، بعد قرارات الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة منذ آخر خفض في ديسمبر/كانون الأول الماضي. ويراقب صناع السياسة النقدية تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الاقتصاد الأميركي، وسط نقاش حول توقيت أي خفض جديد للفائدة. ولم تحسم هيئة المحافظين ما إذا كانت الرسوم الأخيرة ستؤثر على التضخم بشكل مؤقت أو طويل الأمد، فيما يواصل ترامب الدعوة لخفض الفائدة مستشهداً بأرقام اقتصادية إيجابية. وعقب صدور بيانات حكومية أظهرت استقرار معدل تضخم أسعار المستهلكين عند 2.7% في يوليو/تموز، كتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي مطالباً باول بـ "خفض معدل الفائدة فوراً"، واصفاً أسلوب قيادة الاحتياطي الفدرالي بأنه "متساهل". كما طرح ترامب فكرة إقالة باول، منتقداً ما اعتبره تجاوزاً لتكاليف أعمال التجديد، إذ ذكر أن التكلفة بلغت 3.1 مليارات دولار، وهو رقم قال باول إنه يدمج بين تكلفة المشروع الحالي المقدرة بـ 2.5 مليار دولار وأعمال أُنجزت سابقاً في مبنى آخر. واختتم ترامب تصريحاته بالقول إن إشراف باول على مشروع تجديد مقر الاحتياطي الفدرالي كان "سيئاً".