مفاوضات أم تزجية للوقت؟ سعادة مصطفى أرشيد

مفاوضات أم تزجية للوقت؟
سعادة مصطفى أرشيد*
لم تتوقف الحرب في غزة ووقودها الدم والأرواح وأجساد المدنيين، فيما تدور مفاوضات غير مباشرة بين المقاومة ودولة الاحتلال في الدوحة أحياناً وفي القاهرة أحياناً أخرى. هذه المفاوضات تبدو وكأنها تزجية للوقت، وفي آخر ما حُرّر يقول قيادي في المقاومة مساء أمس الاثنين، أن المقترح الذي قدّمه المصريّون يتضمن نصاً صريحاً بشأن نزع سلاح المقاومة. وعلى ما يبدو أن ذلك مقابله لا شيء. الأمر الذي يعني الاستسلام.
لم يكن موضوع الحرب على غزة موضوعاً محورياً في لقاء ترامب نتنياهو الأسبوع الماضي، فقد كان جلّ اهتمام الرئيس الأميركي نزع فتيل الاشتعال في سورية ما بين حليفه «الإسرائيلي» وحليفه التركي الذي قال إنه يحبّه والوصول إلى تقاسم مصالح بينهما. والمسألة الثانية كانت من أجل ضبط السلوك «الإسرائيلي» والحيلولة دون قيام نتنياهو بعمل قد يعطل مشروع التفاوض الأميركي الإيراني الذي قد يكون من المبكر اعتباره واعداً إذ لا زالت طريقه محفوفة بالمخاطر، والذي قد يحتاج من الرئيس الإيراني وفريقه من الإصلاحيين المعتدلين حسم بعض المسائل مع المرشد وفريقه الأكثر أصولية وحذراً.
أما في الملف الفلسطيني، فالرئيس الأميركي ترامب لم يغيّر من رؤيته لغزة ومن مشروعه الذي ستكون مقدمته فقط التهجير والسيطرة على غزة، باعتبارها مشروعاً عقارياً سياحياً، ثم تتالى المسائل بشطب حق العودة والتعويض وحكاية حل الدولتين المملّة إلا إن كانت الدولة الفلسطينية ستُقام خارج فلسطين. إنها باختصار شطب المسألة الفلسطينية برمّتها فيما ترد أنباء عن مشاريع نقل أهل غزة إلى مناطق عديدة في العالم منها شمال سورية ومنها إلى القرن الأفريقي في دولة أرض الصومال غير المعترف بها مقابل حصول هذه الدولة على الاعتراف الأميركي وبالتالي العالمي.
كان الرئيس الأميركي قد قال في لقائه مع الصحافيين الذي أعقب زيارة نتنياهو للبيت الأبيض أن الحرب في غزة ستنتهي قريباً وأنّه طلب من نتنياهو الإسراع في إنهائها، أي أنه طلب منه تكثيف قتله وقصفه لغزة وحسم الأمور فيها خلال فترة محددة، وذلك في سبيل إنجاح زيارته المقررة للسعودية. فهو يريد منه أن يسحق غزة قبل ذلك التاريخ وبما يجعل أي حديث له مع وليّ العهد السعوديّ لا يتجاوز المشاعر الإنسانية الكاذبة وشيء من الإغاثة والبحث عن مأوى لمن بقي حياً ولم تقتله الأسلحة الأميركية التي يضرب بها «الإسرائيلي».
تدرك المقاومة في غزة أن هذا الفصل الدامي من القتال هدفه التهجير، وبالتالي فإن هدفها من الصمود في القتال هو منع التهجير، بخاصة أن الدمار الشامل قد حصل والقتل العشوائيّ الذي يستهدف البشر والحجر يتواصل. فالمسألة أصبحت أشبه بمسألة العضّ على الأصابع فمن يصرخ أولاً هو مَن يخسر.
صحيح أن نتنياهو وفريقه الحكومي يريدون الحرب ويقطعون الطريق على أي مبادرة لوقفها، وهم قادرون على احتمال احتجاج الشارع «الإسرائيلي» الذي يريد الإفراج عن الرهائن، فيما لا يبالي نتنياهو بأرواحهم كما لا يبالي ببكائيّات ذويهم الذين يدعمهم معارضوه، ولكن المؤسسات الأمنية المحترفة في دولة الاحتلال أصبحت تميل إلى وقف الحرب ولو على طريقة استراحة محارب واستئناف الحرب لاحقاً.
يطرح التساؤل المشروع هل سيكون ولي العهد السعودي محرجاً إذا استقبل ضيفه الرئيس الأميركي والحرب في غزة لا زالت مشتعلة؟ وهل سيبادر إلى إعلان التطبيع الرسميّ والعلنيّ مع دولة الاحتلال في مثل هذا الوضع؟
ربّما، ولكن للتذكير ففي نيسان 2002 حاصر جيش الاحتلال كنيسة المهد في بيت لحم مدعياً أن مجموعة من المقاومين المطلوبين للاعتقال قد احتلوها وأنهم قد أخذوا رهبانها رهائن، الأمر الذي نفاه الرهبان، فأطلق الجيش «الإسرائيلي» على الكنيسة قنابله ورصاصه وقتل قارع أجراسها ولم تفلح الوساطات الدينية الكنسية في وقف العدوان على الكنيسة. في ذلك الوقت كان رئيس الوزراء الاحتلال أرئيل شارون يهمّ بزيارة واشنطن، فاتصل بابا الفاتيكان بالرئيس الأميركي معاتباً إذ كيف يستقبل شارون وكنيسة المهد محاصرة؟ حينها أبلغت واشنطن تل أبيب أن على شارون إنهاء الحصار قبل مجيئه، الأمر الذي حصل خلال 24 ساعة. فهل لمن يريد أن يكون زعيماً للعالم العربي والإسلامي (محمد بن سلمان) أن يفعل مثل ما فعل زعيم العالم المسيحي؟!
*سياسي فلسطيني مقيم في الكفير ـ جنين – فلسطين المحتلة
‎2025-‎04-‎20
The post مفاوضات أم تزجية للوقت؟ سعادة مصطفى أرشيد first appeared on ساحة التحرير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 4 ساعات

• شفق نيوز

طلاب جامعة هارفارد الأجانب يواجهون حالة من عدم اليقين بعد توقف خطة ترامب لمنع التسجيل في الوقت الحالي

أصدر قاضٍ أمراً تقييدياً مؤقتاً يوقف خطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحرمان جامعة هارفارد من إمكانية قبول الطلاب الأجانب. جاء الحكم بعد أن رفعت هارفارد دعوى قضائية، في أحدث تصعيد للنزاع بين البيت الأبيض وإحدى أعرق المؤسسات الأمريكية. ووصفت الجامعة قرار الإدارة الصادر الخميس، بمنع الطلاب الدوليين بأنه "انتهاك صارخ" للقانون ولحقوق حرية التعبير. وتقول إدارة ترامب إن هارفارد لم تبذل جهوداً كافية لمكافحة معاداة السامية، ولم تُغير ممارساتها في التوظيف والقبول، وهي مزاعم نفتها الجامعة بشدة. وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية أليسون بوروز أمراً تقييدياً مؤقتاً في حكم موجز صدر يوم الجمعة. يُوقف هذا الأمرُ الإجراءَ الذي اتخذته وزارة الأمن الداخلي الخميس لإلغاء وصول جامعة هارفارد إلى برنامج الطلاب والزوار التبادليين (SEVP)، الذي يعد قاعدة بيانات حكومية تُدير الطلاب الأجانب. وستُعقد الجلسة التالية في 29 مايو/أيار في بوسطن. وذكرت جامعة هارفارد في الدعوى القضائية: "بجرة قلم، سعت الحكومة إلى محو ربع طلاب جامعة هارفارد، وهم طلاب دوليون يُساهمون بشكل كبير في الجامعة ورسالتها". وقال رئيس جامعة هارفارد، آلان غاربر، في رسالة: "نُدين هذا الإجراء غير القانوني وغير المبرر". كتب غاربر: "يُمثل هذا الإلغاء استمراراً لسلسلة من الإجراءات الحكومية الانتقامية ضد جامعة هارفارد لرفضها التخلي عن استقلالها الأكاديمي والخضوع لسيطرة الحكومة الفيدرالية غير القانونية على مناهجنا الدراسية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب". ورداً على ذلك، قالت نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض أبيجيل جاكسون: "لو اهتمت هارفارد بهذا القدر بإنهاء آفة المحرضين المعادين لأمريكا والسامية والمؤيدين للإرهاب في حرمها الجامعي، لما كانت في هذا الوضع أصلاً". بعد صدور الأمر التقييدي، اتهمت جاكسون القاضية في القضية بـ"امتلاك أجندة ليبرالية". وقالت جاكسون: "لا يحق لهؤلاء القضاة غير المنتخبين منع إدارة ترامب من ممارسة سيطرتها المشروعة على سياسة الهجرة وسياسة الأمن القومي". التخرج في ظل عدم اليقين ساد الهدوء جامعة هارفارد يوم الجمعة. انتهت الفصول الدراسية لهذا العام، ويجري التحضير لحفلات التخرج. امتدت الأكشاك في الساحة الخارجية بينما استأجر الطلاب أثواب التخرج وجمعوا التذاكر لعائلاتهم. بالنسبة للمتخرجين، ينبغي أن يكون هذا الأسبوع أسبوعاً للاحتفال، لكن بالنسبة للطلاب الأجانب الذين يأملون في البقاء في الولايات المتحدة، كان الأمر بمثابة زوبعة استمرت 24 ساعة. طوال الصباح، سارع طلاب هارفارد الدوليون لمعرفة ما سيحدث، هل سيُضطرون لمغادرة الولايات المتحدة فوراً؟ هل باتوا مُهددين بالترحيل الآن؟ كورماك سافاج من داونباتريك في مقاطعة داون في أيرلندا الشمالية على بعد ستة أيام من التخرج بدرجة في الحوكمة واللغات. سافاج حصل على وظيفة في بروكسل، ويرجع ذلك جزئياً إلى حالة عدم اليقين في الولايات المتحدة. وقال يوم الجمعة: "أنت تعلم أنك بخير إذا كنت لا تزال في الولايات المتحدة بشكل قانوني خلال التسعين يوماً المقبلة، لكنك لا تعلم أنه يمكنك العودة وإنهاء دراستك". وأضاف: "أنت لا تعرف ما إذا كان بإمكانك البقاء والعمل في الولايات المتحدة إذا كنت على وشك التخرج". يُعقّد هذا الأمر أيضاً خطط الطلاب الذين ما زالوا مسجلين، مثل روهان باتولا، الطالب في السنة الثالثة من المملكة المتحدة والذي سيعتمد على تأشيرته للعمل في نيويورك في يونيو/حزيران. قال باتولا لبي بي سي: "كنت قلقاً من أنني إذا عدت إلى الوطن فلن أتمكن من العودة"، لذلك اختار البقاء في الحرم الجامعي. بالنسبة لمجموعة من الطلاب الدوليين الذين تجمعوا على ضفاف نهر تشارلز، بينما كانت فرق التجديف تمر، كان الشعور بالارتياح ملموساً عندما ورد خبر تأجيل تنفيذ الحكم من محكمة بوسطن. شعر باتولا بالارتياح أيضاً بعد أن أصدرت القاضية بوروز أمرها. لكن حالة عدم اليقين لا تزال تُلقي بظلالها عليه. قال باتولا: "من الغريب أن تعتقد أنك تُقيم بشكل غير قانوني لفترة من الوقت في بلد ما، لمجرد أنك درست فيه". أحلام الطلاب أصبحت في طي النسيان يوجد قرابة 6800 طالب دولي في جامعة هارفارد، ويشكلون أكثر من 27 في المئة من طلابها المسجلين هذا العام. يأتي حوالي خُمسهم من الصين، مع أعداد كبيرة من كندا والهند وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة، ومن بين الطلاب الدوليين المسجلين حالياً، ملكة بلجيكا المستقبلية، الأميرة إليزابيث، البالغة من العمر 23 عاماً. وكان من المقرر أن يدرس ليو أكرمان التربية وريادة الأعمال في هارفارد ابتداءً من أغسطس/آب، محققاً "حلماً". وقال أكرمان: "كنت متحمساً حقاً، وما زلت متحمساً حقاً إذا تمكنت من الذهاب إلى هناك"، مضيفاً أن "فقدان ذلك سيبدو لحظة حزينة لكثير من الناس". استبعاد الطلاب الأجانب من شأنه أن يستنزف قدراً كبيراً من موارد هارفارد المالية. وقال خبراء إن الطلاب الدوليين أكثر ميلاً إلى دفع الرسوم الدراسية كاملة، مما يعني في الأساس دعم المساعدات للطلاب الأمريكيين. وستصل رسوم الدراسة الجامعية - باستثناء الرسوم والسكن والكتب والطعام والتأمين الصحي - إلى 59,320 دولاراً أمريكياً في العام الدراسي المقبل، وفقاً للجامعة. وتتجاوز التكلفة الإجمالية للعام الدراسي في هارفارد، قبل أي مساعدة مالية، أكثر من 100 ألف دولار أمريكي. انتقل إسحاق بانغورا، طالب إدارة عامة من سيراليون، إلى هارفارد مع زوجته وابنتيه الصغيرتين بعد أن نجا من حرب أهلية. قال: "منذ الأمس، يسألني أطفالي: أبي، أفهم أنهم قادمون لإعادتنا إلى الوطن. إنهم يقصدون الترحيل". وتحدث عن ضرورة أن يكون قوياً من أجلهم وأن يكون لديه إيمان. وأضاف: "أعلم أن الشعب الأمريكي دائماً، عندما يواجه أي مشكلة، سيجد طرقاً لحلها". الحكومة ضد جامعة النخبة بالإضافة إلى جامعة هارفارد، استهدفت إدارة ترامب مؤسسات نخبوية أخرى، ليس فقط بالقول إنها يجب أن تبذل المزيد من الجهود لقمع النشطاء المؤيدين للفلسطينيين، بل أيضاً بزعم أنها تمارس التمييز ضد الآراء المحافظة. يوم الجمعة، وفي حديثه من المكتب البيضاوي، قال الرئيس دونالد ترامب: "على جامعة هارفارد أن تغير نهجها". وأشار ترامب إلى أنه يدرس اتخاذ إجراءات ضد المزيد من الجامعات. في أبريل/نيسان، جمّد البيت الأبيض 2.2 مليار دولار من التمويل الفيدرالي لجامعة هارفارد. وهدد ترامب بإلغاء إعفاء الجامعة من الضرائب. أدى تجميد التمويل إلى رفع دعوى قضائية سابقة من جامعة هارفارد، طالبت فيها المحاكم أيضاً بوقف إجراءات الإدارة. قال أستاذ القانون بجامعة ريتشموند كارل توبياس، إن المحاكم الفيدرالية في ماساتشوستس ونيو إنغلاند، حيث ستُعقد المراحل الأولى من القضية، لطالما أصدرت أحكاماً ضد إدارة ترامب. لكن قد تكون النتيجة أقل قابلية للتنبؤ في المحكمة العليا الأمريكية، حيث قد تنتهي قضية هارفارد. وقال توبياس: "هذه قضايا صعبة بالنسبة لجامعة هارفارد، لكن لديهم الموارد ويبدو أن لديهم الإرادة للقتال". قدم قادة هارفارد تنازلات للبيت الأبيض - بما في ذلك إقالة قادة مركز دراسات الشرق الأوسط التابع لها، الذين تعرضوا لانتقادات شديدة لفشلهم في عرض وجهات نظر إسرائيلية. لكنها استعانت أيضاً بالعديد من المحامين الجمهوريين البارزين، بمن فيهم روبرت هور، المستشار الخاص السابق الذي حقق في احتفاظ الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بوثائق سرية. أعرب الطلاب الأجانب المسجلون حالياً في جامعة هارفارد عن قلقهم من أن يُجبرهم هذا الخلاف على الانتقال إلى جامعة أخرى أو العودة إلى أوطانهم. يُعد تسجيل الدخول إلى نظام (SEVP) شرطاً أساسياً للحصول على تأشيرات الطلاب. وفي حال حُجبت جامعة هارفارد من قاعدة البيانات، فقد يُعد الطلاب مخالفين للقانون، وقد يواجهون الترحيل. أعرب العديد من الطلاب البريطانيين المسجلين في جامعة هارفارد، والذين تحدثوا إلى بي بي سي شريطة عدم الكشف عن هويتهم خوفاً من سلطات الهجرة، عن قلقهم من إمكانية انقطاع تعليمهم في الولايات المتحدة. قال أحد الطلاب: "أعتقد بالتأكيد أن حرية التعبير مشكلة في الحرم الجامعي، ولكن يجري العمل عليها بجد... كانت صدمة حقيقية عندما صدر الإعلان أمس". "هناك غضب كبير، ويشعر الناس وكأننا نُستغل كبيادق في لعبة".

وكالة أنباء براثا

منذ 18 ساعات

• وكالة أنباء براثا

إجازات وفصل واستجواب.. واشنطن تعيد هيكلة مجلس الأمن القومي

منحت الإدارة الأمريكية أكثر من مسؤول في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إجازة إدارية ضمن إعادة هيكلة يقودها مستشار الأمن القومي المؤقت ووزير الخارجية ماركو روبيو. وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن "رسالة إلكترونية أُرسلت من رئيس موظفي مجلس الأمن القومي، برايان ماكورماك، حوالي الساعة 4:20 مساءً، تُبلغ فيها الموظفين الذين سيتم فصلهم بأن لديهم 30 دقيقة لإخلاء مكاتبهم، وإذا لم يكونوا متواجدين في مقار عملهم، كما ورد في البريد الإلكتروني، يُمكنهم إرسال عنوان بريد إلكتروني وترتيب موعد لاستلام أغراضهم وتسليم أجهزتهم لاحقًا". وجاء في الرسالة: "ستعودوا إلى وكالتكم الأساسية"، مما يُشير إلى أن معظم المتأثرين كانوا مُكلفين من قِبل مجلس الأمن القومي من إدارات ووكالات أخرى. مع تزامن ذلك مع نهاية يوم الجمعة قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة، وصفه المسؤول بأنه "غير مهني ومتهور للغاية"، على ما نقلت سي ان ان. وشملت قائمة الموقوفين عن العمل مسؤولين محترفين، بالإضافة إلى موظفين سياسيين تم تعيينهم خلال إدارة ترامب. وأفادت مصادر أن مكتب شؤون الموظفين الرئاسيين أعاد في الأسابيع الأخيرة استجواب الموظفين بالتزامن مع إعادة هيكلة المكتب. وقال أحد المصادر إن أحد الأسئلة المطروحة كان حول رأي المسؤولين في الحجم المناسب لمجلس الأمن القومي. ويضم مجلس الأمن القومي خبراء في السياسة الخارجية من مختلف أنحاء الحكومة الأميركية، وعادةً ما يكون هيئةً أساسيةً لتنسيق أجندة الرئيس في السياسة الخارجية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أُقيلمايك والتز - الذي كان يرأس مجلس الأمن القومي سابقًا - من منصبه في أول تعديل كبير في الكادر الإداري للإدارة الجديدة. وأعلن ترامب أنه سيرشح والتز لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وأن روبيو سيحل محله بالوكالة في مجلس الأمن القومي. وكان وضع والتز متذبذبًا داخل الإدارة - بعد أن فقد معظم نفوذه في الجناح الغربي للبيت الأبيض - بعد أن أضاف، عن غير قصد، صحفيًا إلى دردشة جماعية على تطبيق مراسلة حول الضربات العسكرية شديدة الحساسية.

شفق نيوز

منذ يوم واحد

• شفق نيوز

إدارة ترامب تطرد عشرات الموظفين في مجلس الأمن القومي بشكل مفاجئ

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام أمريكية، يوم السبت، بقيام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إعطاء أكثر من 100 مسؤول في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إجازة إدارية، وذلك في إطار إعادة هيكلة المجلس تحت قيادة مستشار الأمن القومي المؤقت، وزير الخارجية ماركو روبيو. ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين، قولهم إن "إدارة ترامب طردت عشرات الموظفين من مجلس الأمن القومي الأمريكي بشكل مفاجئ، أمس الجمعة"، مشيرين إلى أن "ترامب يريد إبقاء روبيو، في منصب مستشار الأمن القومي بالإنابة لأطول فترة ممكنة". وأضاف المسؤولون أن "خطط إعادة هيكلة مجلس الأمن القومي الأمريكي تشمل خفض عدد العاملين إلى أقل من 150 موظفا، وتتضمن أيضا تقليص عدد اللجان التابعة للمجلس". ونقلت الوسائل، عن المسؤولين الأمريكيين، إن "ترامب وروبيو، يسعيان إلى إجراء إصلاح شامل لمجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض"، مشيرين إلى أن "روبيو يخطط لخفض عدد موظفي مجلس الأمن القومي الأمريكي إلى النصف من أصل 350 موظفا حاليا". وأردف المسؤولون أن "روبيو يخطط لنقل العديد من صلاحيات مجلس الأمن القومي الأمريكي إلى وزارة الخارجية والبنتاغون"، لافتين إلى أن "مهام مجلس الأمن القومي بعد إصلاحه ستكون التنسيق والتشاور وليس تنفيذ السياسة الأمريكية". وكان جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، قد صرح بأن الرئيس دونالد ترامب، "لم يفقد الثقة في مايك والتز، الذي رشحه ممثلًا دائمًا له لدى الأمم المتحدة، بعد إعفائه من منصبه مستشارا للأمن القومي". وقال فانس في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن والتز "موضع ثقة مني ومن الرئيس. والرئيس معجب بوالتز في الواقع". وأضاف روبيو أن "ترامب يعتقد بأن والتز، سيكون أكثر فائدة بصفته مندوبًا لواشنطن لدى الأمم المتحدة"، مؤكدًا أن تغيير منصبه لا علاقة له بفضيحة الدردشة عبر تطبيق "سيغنال". وأشار فانس أيضًا إلى أن المنصب المعروض على والتز "يمكن اعتباره ترقية، نظرًا لأن المرشحين لمنصب الممثل الدائم للأمم المتحدة، يتم الموافقة عليهم من قبل مجلس الشيوخ، على عكس مستشار الأمن القومي". وعقب قرار ترامب، كتب والتز، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "يشرفني أن أواصل خدمتي للرئيس ترامب وأمتنا العظيمة". فيما ذكرت شبكة "سي بي إس" الأمريكية، نقلًا عن مصادرها، أنه من المقرر أن يترك مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، ونائبه أليكس وونغ، منصبيهما، وذلك على خلفية تسريب محادثات سرية بين كبار المسؤولين الأمريكيين تتعلق بخطط عسكرية أمريكية حول الضربات على اليمن، فيما بات يعرف إعلاميا بـ"فضيحة سيغنال". وفي وقت سابق، أطلق مكتب المفتش العام لوزارة الدفاع الأمريكية، تحقيقًا في استخدام وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، لتطبيق "سيغنال"، في أعقاب الفضيحة التي أحاطت بتسريب مناقشات أجراها مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الضربات في اليمن. وفي 24 مارس/آذار الماضي، قال رئيس تحرير مجلة "أتلانتيك"، جيفري غولدبرغ، إنه تلقى في 11 مارس/آذار الماضي، طلبًا عبر تطبيق "سيغنال" وانتهى به الأمر في دردشة ناقشت فيها الحكومة الأمريكية توجيه ضربات لجماعة "أنصار الله" في شمال اليمن. وبحسب غولدبرغ، فإن المجموعة التي يطلق عليها "مجموعة الحوثيين المقربة من السياسيين"، كانت تستضيف "مناقشة سياسية شملت حسابات تحت أسماء نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، ووزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، والمستشار السابق للأمن القومي في البيت الأبيض مايك والتز، ومسؤولين آخرين". وأكد العديد منهم تواجدهم في الدردشة، لكنهم أصروا على عدم تبادل أي معلومات سرية عبر التطبيق.