زيادة في الإنفاق الاستهلاكي خلال «تخفيضات صيف دبي الكبرى %100
وتشمل أبرز أسباب هذا النجاح تطبيق نهج استراتيجي تدريجي خلال «مفاجآت صيف دبي» هذا العام، يشمل تنظيم ثلاثة مواسم مميزة للتجزئة، بما يتماشى مع تطور حركة التسوق في دبي، حيث حققت هذه الاستراتيجية نتائج ملموسة، بدءاً من عروض عطلة الصيف الافتتاحية التي أسهمت في تحفيز نشاط التجزئة في بدايات فصل الصيف من 27 يونيو وحتى 17 يوليو، ثم موسم «تخفيضات صيف دبي الكبرى» الذي اختتم أخيراً، وأسهم في تسريع وتيرة النشاط داخل مراكز التسوق، وتعزيز حجم المعاملات في مختلف فئات التجزئة الرئيسة، وذلك من خلال تقديم تخفيضات تصل إلى 90% من 18 يوليو وحتى 10 أغسطس.
واستقطبت حملة «تسوق وامسح واربح» الترويجية من موسم «تخفيضات صيف دبي الكبرى»، والتي تضمنت سحباً على أكبر جوائز الصيف - وهي عبارة عن مليون درهم نقداً أو سيارة «نيسان باترول» جديدة كلياً - أكثر من 27 ألف مشاركة، ما عزز تفاعل المتسوقين وحركة الزوار في مراكز التسوق والمتاجر المشاركة.
ومن المتوقع أن يحافظ موسم «العودة إلى المدارس» الذي يُقام الآن، على هذا الزخم حتى 31 أغسطس، ما يضمن ختاماً قوياً لمفاجآت صيف دبي، من خلال استهداف العائلات والطلبة بتجارب تسوق قيّمة.
وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «تعد مفاجآت صيف دبي، أحد أكثر المهرجانات السنوية رواجاً في المدينة، كما أنها مساهم رئيس في دعم الاقتصاد والسياحة والنمو المستدام لقطاع التجزئة، حيث يعكس ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي في متاجر التجزئة ومراكز التسوق بنسبة تزيد على 100% خلال موسم تخفيضات صيف دبي الكبرى، النجاح الكبير الذي حققته استراتيجية التجزئة الخاصة بالمفاجآت. ويسلط برنامجنا الحافل بتجارب التجزئة الفريدة هذا العام، الضوء على فصل الصيف باعتباره أفضل وقت لتجربة دبي، بما يتناسب مع جميع الأذواق والميزانيات، لاسيما في ظل وجود آلاف العروض الترويجية التي يشارك فيها أكثر من 1000 علامة تجارية، و3500 متجر، في أكثر من 100 وجهة للتسوق».
وأكد تجار التجزئة ومراكز ووجهات التسوق والعلامات التجارية في مختلف أنحاء المدينة، وجود زيادة ملحوظة في أعداد الزوار، وتفاعل العملاء، وحجم معاملات التجزئة.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، الدكتور بيرند فان ليندر: «يفخر بنك دبي التجاري بكونه راعياً رئيساً لمفاجآت صيف دبي 2025. فهذه المبادرة تُنعش اقتصاد دبي وقطاع التجزئة فيها عاماً بعد عام، ونحن سعداء للغاية بالنتائج المذهلة في منتصف الموسم، والتي تُظهر وتعكس بوضوح فاعلية الاستراتيجية المحدثة لهذا العام في الحفاظ على الزخم وتقديم قيمة استثنائية. وقد أسهم الحضور الواسع والمشاركة اللذين حققتهما مفاجآت صيف دبي، ومهرجانات التسوق الأخرى في جميع أنحاء المدينة، في تعزيز الوعي بالعلامة التجارية لبنك دبي التجاري بشكل كبير بين السكان والزوار على حد سواء. كما يؤكد حضور ووجود علامتنا التجارية في وجهات التسوق عالية الإقبال، والأنشطة التفاعلية المصاحبة لها، التزامنا بإثراء وتعزيز تجربة العملاء. وبصفتنا شريكاً استراتيجياً، يظل بنك دبي التجاري ملتزماً بدعم مشهد التجزئة الحيوي في دبي، ورؤيتها للنمو الاقتصادي المستدام».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
"النسخ الاحتياطي" خط دفاع رئيسي أمام التهديدات السيبرانية
يمثل "النسخ الاحتياطي" أحد أبرز خطوط الدفاع الرئيسية أمام التهديدات السيبرانية عبر إسهامه في الحد من فقدان البيانات والمحافظة على بيانات العملاء والملفات الحساسة وتقليل فرص وقوع اختراقات أمنية، إضافة إلى تمكين المؤسسات من الاستجابة السريعة للحوادث. ويمنح وجود نظام نسخ احتياطي موثوق المؤسسات جهوزية عالية لعمليات التدقيق والامتثال للمعايير التنظيمية ويساعدها على ضمان استمرارية الخدمات المقدمة للجمهور والعملاء. وتبرز أهمية النسخ الاحتياطي بشكل خاص في السياقات التي تستهدف فيها برمجيات الفدية الأنظمة الضعيفة حيث تواجه الشركات أحد خيارين، إما خسارة البيانات نهائيًا، أو دفع مبالغ مالية كبيرة كفدية. وأظهرت التقديرات أن المؤسسات التي لا تمتلك نظام نسخ احتياطيا فعالا قد تتعرض لخسائر مالية تفوق 186,000 درهم في كل هجوم سيبراني، وهي تكلفة باهظة قد تؤثر على استمرارية عمليات المؤسسة وسير عملها. وفي ضوء أهمية التوعية بالمخاطر السيبرانية، أطلق مجلس الأمن السيبراني، لحكومة الإمارات "مبادرة النبض السيبراني" التي تتضمن برامج توعية أسبوعية على مدار العام للتوعية بالمخاطر السيبرانية، وتقديم إرشادات لكيفية مواجهة التهديدات السيبرانية المختلفة. تستهدف الحملة الأفراد والمؤسسات على السواء لزيادة الوعي السيبراني وتعزيز الجاهزية والمرونة والثقافة السيبرانية. وأشار المجلس إلى أن أسبوع التوعية الأول من الحملة، يبدأ بمناقشة أهمية عملية النسخ الاحتياطي للملفات الهامة والحساسة للمؤسسات والشركات كأحد أعمدة الحماية الرقمية الأساسية، تحت شعار "النسخ الاحتياطي لم يعد خيارًا/بل واجب"وذلك لضمان استمرارية الأعمال وتقليل الأضرار الناجمة عن الهجمات الإلكترونية أو الأعطال التقنية المفاجئة. وشدد المجلس، على أهمية وضع جدول زمني صارم لتكرار عملية النسخ الاحتياطي، موضحًا أن إجراء النسخ يوميًا لبيانات العملاء والبيانات التشغيلية يهدف إلى ضمان استمرارية الأعمال، بينما تُسهم النسخ الأسبوعية للبيانات التشغيلية في تعزيز استقرار بيئة العمل الرقمية على المديين المتوسط والبعيد. وأكد المجلس أهمية اعتماد استراتيجية شاملة للنسخ الاحتياطي كجزء لا يتجزأ من خطة الحماية الرقمية لأي جهة، سواء كانت مؤسسة كبيرة أو صغيرة موضحا أن هذه الاستراتيجية تتضمن القدرة على استعادة النظام وتشغيله بسلاسة بعد أي حادث سيبراني أو تقني. ودعا المجلس جميع المؤسسات إلى مراجعة خططها الحالية والتأكد من تنفيذ النسخ الاحتياطي بشكل دوري مع اختبار فعاليته بانتظام لضمان الجاهزية الكاملة لأي طارئ. وكشفت الدراسات أن المؤسسات التي تطبق استراتيجيات نسخ احتياطي منتظمة وفعالة وقوية تتمكن من التعافي من آثار الهجمات الإلكترونية بسرعة تفوق غيرها بنسبة 50%، مما يجعل النسخ الاحتياطي عاملاً فارقًا في مواجهة الهجمات والتهديدات الرقمية والإلكترونية، وتقليل زمن التعطل والتكاليف المترتبة عليه، مما يقلل الخسائر التي تتعرض لها المؤسسات والشركات. وتكمن القيمة الأساسية للنسخ الاحتياطي في تمكين المؤسسات من استعادة العمليات والبيانات الحساسة عند الحاجة ويمكن أن يُستخدم أيضا للكشف عن العمليات الاحتيالية واستعادة البيانات المفقودة بسرعة وكفاءة فمن خلال إجراء نسخ احتياطية منتظمة للمعلومات وبيانات العملاء والبيانات التشغيلية، تضمن المؤسسات استمرار أعمالها دون انقطاع حتى في ظل التهديدات الطارئة.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
سامسونج.. الأولى في سوق الهواتف الذكية بالشرق الأوسط
احتلت شركة سامسونج للإلكترونيات الكورية الجنوبية المرتبة الأولى في حصة سوق الهواتف الذكية في الشرق الأوسط خلال الربع الثاني من عام 2025، لكنها جاءت في المركز الثالث في جنوب شرق آسيا وسط منافسة شرسة مع منافسيها الصينيين. وقالت شركة كاناليس لأبحاث السوق، أمس السبت، إن سامسونج استحوذت على 34% من حصة سوق الشرق الأوسط لتحتل المرتبة الأولى، وتليها شركة شاومي الصينية (17%)، وشركة ترانسشن الصينية (15%)، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء. وحلت شركة هونر الصينية في المركز الرابع بنسبة 10% وتليها شركة أبل الأمريكية بنسبة 8%. وكانت الفجوة بين سامسونج وشاومي في الربع الثاني من العام الماضي قد سجلت 8 نقاط مئوية، لكنها تضاعفت في هذا العام. وقالت كاناليس إن سامسونج تحقق إنجازات في معظم مناطق الشرق الأوسط من خلال تقديم طرازات جالاكسي أيه متوسطة ومنخفضة السعر بشكل استراتيجي. وأضافت كاناليس أن جالاكسي إس 25، وجالاكسي إس 24 إف إي يشهدان رد فعل إيجابيا أيضا. وفي جنوب شرق آسيا، جاءت شاومي في المركز الأول بنسبة 19%، وتليها ترانسشن بنسبة 18% وسامسونج بنسبة 17%، ونوفر بنسبة 14%، وفيفو الصينية بنسبة 11%. وتعتبر دول جنوب شرق آسيا سوقا تهيمن عليها الشركات الصينية تقريبا باستثناء سامسونج.
البيان
منذ 5 ساعات
- البيان
سوريا تجذب 28 مليار دولار استثمارات منذ الإطاحة بالأسد
أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن أولوية حكومته تتمثل في تسهيل عودة النازحين وإعادة بناء البنى التحتية التي دمرتها الحرب، منوهاً أن بلاده استقطبت استثمارات خارجية بقيمة 28 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الماضية منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، مع توقعات بارتفاعها إلى 100 مليار دولار؛ «ما يشكل أساساً لإعادة الإعمار»، بحسب «بلومبيرغ». جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدها الشرع في محافظة إدلب، بحضور أكاديميين وسياسيين وممثلين عن النقابات المهنية ووجهاء محليين، حيث تناول خطط التنمية، وأولويات المرحلة الانتقالية، إلى جانب التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه سوريا حالياً. وكشف الشرع أن حكومته بصدد إطلاق صندوق تنمية مخصص لجمع تبرعات من المغتربين السوريين، يهدف بالدرجة الأولى إلى إعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق المدمرة، ومعالجة ملف القروض، وفتح آفاق جديدة للاستثمار اعتماداً على الموارد المحلية. وأضاف: «الوضع الحكومي لا يزال مترهلاً، والضغوط على الإنفاق مرتفعة، لكن شهدنا تحسناً خلال الشهرين الماضيين»، مشدداً على وجود «خطط استراتيجية على الصعيدين الداخلي والدولي، لمعالجة أزمة المخيمات وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، وتحقيق عودة منظمة وآمنة للنازحين». جوجل من جهة أخرى، أعلنت شركة جوجل رفع الجمهورية العربية السورية من قائمة العقوبات التابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC)، في خطوة تمثل أول تعديل جوهري في سياسات الشركة المتعلقة بالقيود الجغرافية منذ عدة سنوات. ويشمل هذا التغيير منصات إعلانية متعددة، من بينها Google Ads، وAd Exchange، وAd Manager. ووفقاً للتحديث الرسمي، سيتم تعديل سياسة «المتطلبات القانونية في إعلانات جوجل» وصفحة المساعدة الخاصة بـ«قيود البلدان» لتعكس إزالة سوريا من قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي، مما يمثل تطوراً هاماً لوصول خدمات التسويق الرقمي إلى منطقة الشرق الأوسط. ويعود أصل إدراج سوريا في قائمة جوجل المحظورة إلى الأمر التنفيذي رقم 13338 الذي وقعه الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش في مايو 2004، والذي فرض عقوبات اقتصادية على أنشطة الحكومة السورية، ثم توسعت هذه القيود بشكل كبير بعد اندلاع الحرب في عام 2011. ويفتح هذا القرار الباب أمام الوصول إلى سوق يبلغ عدد سكانه حوالي 22 مليون نسمة، على الرغم من أن البنية التحتية للاتصالات في البلاد لا تزال متأثرة بالنزاع، حيث تقدر نسبة انتشار الإنترنت بنحو 34% وفقاً للبيانات الدولية الأخيرة. وتبدو فرص الإعلان عبر الهاتف المحمول واعدة بشكل خاص نظراً لاستمرار تزايد استخدام الهواتف الذكية في البلاد. وفنياً، أصبحت سوريا الآن موقعاً جغرافياً قابلاً للاستهداف ضمن خيارات «إعلانات جوجل». الحملات التي تستهدف «جميع البلدان والأقاليم» ستشمل المستخدمين السوريين تلقائياً ما لم يتم استبعادهم يدوياً. لذا، يجب على مديري الحملات مراجعة إعداداتهم الجغرافية لمنع أي استهداف غير مقصود.
