تجنبا للكلف والروتين.. أصحاب أعمال يستبدلون المكاتب بالمقاهي
اضافة اعلان
عمان– حينما تذهب رنا حسن إلى أحد المقاهي التي تفضل ارتيادها لقضاء بعض الوقت يلفت انتباهها وجود أشخاص يجلسون خلف شاشات حواسيبهم منهمكين في العمل تارة أو الاجتماعات عن بعد تارة أخرى.وتقول رنا "قد يمضون ساعات عدة وهم على هذا الحال".من بين هؤلاء التي تراهم رنا في المقاهي، لمى محمد، تلك الفتاة التي تعمل في مجال التسويق الرقمي بنظام العمل الحر، وتقول "أختار المقهى كمكان دائم لعملي بعيدا عن قيود المكاتب التقليدية".وتضيف "أدير حسابات تسويقية لعدة جهات وأتابعها بشكل يومي، والمقهى يوفّر لي بيئة مرنة وعملية دون الحاجة لتحمّل كلف استئجار مكتب أو دفع فواتير التشغيل".وتوضح رنا أنها لا تقتصر في عملها على الجانب التنفيذي، بل تقدّم أيضا تدريبات في التسويق الرقمي وهي تلتقي طلابها وتعقد جلساتها التدريبية داخل المقهى ذاته.وعلى غرار لمى تسير هبة محمد التي تعمل في كثير من الأوقات في المقهى بدلا من استئجار مكتب خاص، وذلك للتخلص من أعباء وتكاليف تشغيل المكتب التقليدي.فالإيجارات، وفواتير الكهرباء والإنترنت، وغيرها مكلفة بينما يمنحها العمل في المقاهي المخصصة للعمل البيئة المناسبة لإنجاز المهام اليومية.وتوفر المقاهي المخصصة للعمل والدراسة بيئة مساعدة وحيوية دون صرامة المكاتب، وفق هبة، كما تتيج الاستفادة من الإنترنت المجاني مما يخفف ايضا من الأعباء المالية ويتيح أيضا لقاء زملاء آخرين وعقد اجتماعات وأيضا محاضرات في بعض الأحيان.وباتت تشكل المقاهي ملاذا لبعض العمال أو أصحاب الأعمال هروبا من ثقل الضغوط الاقتصادية وارتفاع كلف إيجارات المكاتب والخدمات التشغيلية، إذ يجدون فيها مساحة عمل مرنة تجمع بين التكلفة المنخفضة والبيئة المحفزة.وفي وقت تتزايد فيه وتيرة التحول نحو أنماط العمل غير التقليدية وأمثلة العمل الحر والخاص، يشير عاملون في هذا المجال إلى أن العمل من المقاهي لم يعد مجرد توجه مؤقت أو بديل اضطراري، بل أصبح واقعا عمليا تدفع نحوه اعتبارات مالية وتنظيمية، خصوصا في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات التجارية وتكاليف الخدمات المرتبطة بتشغيل المكاتب والعاملين فيها.تحول استهلاكي تنظيمييقول المختص بالاقتصاد السياسي زيان زوانة إن "هذا السلوك يمثل أحد مظاهر تغير النمط الاستهلاكي التقليدي سواء كان تجاريا أو مهنيا وغير ذلك، والذي رأيناه ينتشر على استحياء منذ ثورة الإنترنت وتحسن سبل الاتصال".ويضيف "هذا التحول بدأ يتسارع مع تطور المهن المنزلية وتقنين مزاولتها، ثم ارتفعت وتيرته مع أزمة كورونا التي شهد فيها العالم سلوك العمل من المنزل، والذي امتد لفترة زمنية طويلة نسبيا، كانت بمثابة فترة اختبار لهذا التغير".ويتابع "رأينا العديد من كبريات الشركات تقلّص مصاريفها وتستغني عن لمكاتب الواسعة وتعود لمزيد من الضغط لرفع ربحيتها من توفير أجرة المكتب وفرشه وتبريده وتدفئته وغير ذلك، ساعد على هذا انتشار ظاهرة المقاهي بخدماتها المحققة لمتطلبات العمل من داخلها مقابل كلفة بسيطة مصحوبة بخدمات استهلاكية كشرب القهوة وغيرها".ويشير زوانة إلى أن مهنا أخرى بدأت تسلك نفس السلوك مثل "حداد متنقل" و"سمكري متنقل" وغير ذلك، ما يتطلب من رجال الأعمال وغيرهم النظر بجدية إلى هذه السلوكيات الجديدة وقدرتها على توفير الرزق وأداء العمل بأقل التكاليف الممكنة، متوقعا مزيدا من التكامل بين هذه العوامل المختلفة بما يخدم الأداء ويخفض الكلف.اهتمام متزايد بين الشبابوكشف تقرير دولي حديث أعدته شركة "إبسوس" للأبحاث تحت عنوان "في دائرة الأضواء: آراء حول العمل والمهنة"، أن 27 % من الأردنيين يمارسون العمل الحر، مع اهتمام متزايد لدى الشباب. كما أبدى 64 % من المشاركين وعيا بمفهوم أسبوع العمل المكون من أربعة أيام، وتوقع 64 % أن يصبح هذا النمط هو القاعدة مستقبلا.ويأتي ذلك في وقت أبدى فيه نحو واحد من كل اثنين من الأردنيين رغبتهم في بدء أعمالهم الخاصة، وفقا للتقرير، غير أن الواقع، وفقا لما أفادوا، يشير إلى أن 9 % يملكون مشاريع قائمة و6 % حاولوا وفشلوا. وأعرب 61 % من المشاركين عن اعتقادهم بضرورة تقديم مزيد من الدعم لأصحاب المشاريع الصغيرة.وبحسب التقرير، فإن غالبية الأردنيين يقودهم الدافع المالي عند اتخاذ قراراتهم المهنية، إضافة إلى انخفاض رضا الأردنيين حول الوظائف التي يعملون بها وكذلك مستوى الأجور.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 38 دقائق
- رؤيا نيوز
رئيس الوزراء: بدء إعداد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي خلال أيام
أعلن رئيس الوزراء جعفر حسّان، الأربعاء، أن الحكومة ستبدأ بعد أيَّام في رئاسة الوزراء بإعداد البرنامج التنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي لكل القطاعات للسَّنوات الثلاث المقبلة، وهو التزام ونُساءل عنه. وقال حسان خلال الجلسة الأولى التي عقدها مجلس الوزراء عقب صدور الإرادة الملكيَّة السَّامية بالموافقة على التَّعديل الوزاري على الحكومة اليوم، إنّ البرنامج التنفيذي يتضمن أولويَّات واضحة ومحدَّدة ويعبِّر عن النَّهج الاقتصادي للحكومة للسنوات المقبلة والمبني على رؤية التحديث الاقتصادي ومبادراتها. وأكّد أن الموازنة العامة للدولة ستُبنى على البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي'، وهذا يعكس التزامنا بتنفيذ الرؤية وتحقيق أهدافها. كما أكّد أن المؤشِّرات الاقتصاديَّة عموماً إيجابيَّة لغاية الآن، ونطمح لأكثر من ذلك بكثير. وقال 'التحدِّي الإقليمي ليس بأيدينا، لكن الوضع الدَّاخلي وتطوير قطاعاتنا وتعزيز منعة اقتصادنا هو مسؤوليَّتنا، وواجبنا العمل ومضاعفة جهودنا حتى نواجه العوائق الإقليميَّة ونتجاوزها'. وأشار إلى أنه، وقبل البدء باجتماعات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، سيلتقي الأمناء العامِّين للوزارات؛ 'حتى نقرأ جميعاً من نفس الصفحة'، فيما يتعلّق بواجباتهم ودورهم الأساسي في تنفيذ برامج التحديث. كما أكَّد حسّان أنَّ الحكومة تعمل في الوقت ذاته على تفعيل القيادات الوسطى في الوزارات لأنها ستعمل على تنفيذ البرنامج التنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
الإنفاق الرأسمالي في الأردن: هل يقود رؤية التحديث الاقتصادي؟
رغم المكانة المركزية التي يحتلها الإنفاق الرأسمالي في تحفيز النمو الاقتصادي وتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، تكشف ورقة السياسات الصادرة عن المنتدى الاقتصادي الأردني عن وجود فجوة بين الطموح المعلن والواقع الفعلي للإنفاق، ما يعكس اختلالًا في البنية، ويثير تساؤلات حول مدى قدرة الموازنة العامة على قيادة التحول المطلوب نحو اقتصاد منتج ومرسوم بحسب رؤية التحديث الاقتصادي. الورقة الصادرة عن المنتدى تُظهر أن حجم الإنفاق الرأسمالي ظل يتراوح بين 1.1 و1.5 مليار دينار خلال الأعوام الأخيرة، دون مسار تصاعدي واضح، ما يشير إلى غياب إطار استراتيجي متوسط أو طويل المدى لتخطيط النفقات التنموية. فبينما بلغت ذروتها في عام 2022 عند 1.512 مليار دينار، عادت للتراجع في مشروع موازنة 2025 إلى 1.468 مليار دينار، مما يعكس تباطؤا في زيادة هذا الانفاق الاقتصادي المهم. هذه التباطؤات تؤثر وبلاشك على تنفيذ المشاريع الكبرى، وتحد من فعالية الإنفاق في تحفيز النمو، خاصة إذا لم يُرافقها نظام مؤسسي قوي للتخطيط والتقييم. من منظور المقارنة الدولية، يُلاحظ أن نسبة الإنفاق الرأسمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأردن تراوحت بين 2.7% و4.6% خلال العقد الماضي، وهي أقل من المعدل المستهدف للدول النامية الذي يتراوح بين 5% و7%. وهذا يعني أن الأردن يستثمر أقل مما يجب في البنية التحتية والمشاريع الإنتاجية، ما يضعف مساهمة الإنفاق العام في النمو وخلق الوظائف، ويزيد من الاعتماد على الطلب الاستهلاكي والإنفاق الجاري، وهو ما لا ينسجم تمامًا مع أهداف التحديث الاقتصادي. عند تحليل هيكل الإنفاق، تكشف الورقة عن تركز الإنفاق الرأسمالي في قطاعات مختلفة مثل الشؤون الاقتصادية والبنية التحتية والخدمات العامة، في حين أن الإنفاق على قطاعات كالحماية الاجتماعية والاستدامة البيئية لا يزال محدودًا للغاية، إذ لم تتجاوز حصتهما 2.4% من إجمالي الإنفاق الرأسمالي لعام 2025. تتباين الفجوة بين الإنفاق الفعلي ومحاور رؤية التحديث الاقتصادي. فبحسب الورقة، فإن حوالي 19.2% من النفقات الرأسمالية موجهة لقطاعات غير مرتبطة بأولويات الرؤية. كما أن مشاريع مرتبطة بمحاور 'ريادة الأعمال' و'الموارد المستدامة' تكاد تكون غير حاضرة أو ممثلة بشكل محدود في بنود الموازنة. هذه الفجوة النسبية بين السياسات المعلنة والمخصصات الفعلية قد يعكس إلى حد ما إشكالية في التنسيق المؤسسي الحكومية، ويضعف جدوى الخطة التنفيذية للرؤية. التوزيع الجغرافي للإنفاق الرأسمالي يمثل تحديًا آخر. إذ تظهر الأرقام أن نحو 90% من الإنفاق يذهب إلى مشاريع مركزية، بينما تحصل المحافظات مجتمعة على حوالي 9.2% من الإجمالي. هذا التركيز يكرّس الفجوة التنموية بين العاصمة وبقية المناطق، ويُضعف فرص تحقيق تنمية متوازنة وشاملة، كما يحد من قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من مشاريع التنمية وخلق فرص العمل. الورقة تقترح جملة من التوصيات، أبرزها تطوير إطار متوسط المدى لتخطيط الإنفاق الرأسمالي، وزيادة تدريجية في نسبته إلى الناتج المحلي ليصل إلى ٦٪، وإعادة هيكلة توزيع النفقات بما يتماشى مع أولويات الرؤية، وإنشاء صندوق استثماري مستقل للمشاريع الاستراتيجية الكبرى، وزيادة حصة المحافظات إلى 25%. هذه التوصيات، إن نُفذت بجدية، يمكن أن تسهم في تعزيز كفاءة وفعالية الإنفاق، وتمنح الرؤية الاقتصادية زخمًا حقيقيًا على الأرض. من الواضح أن المشكلة لا تكمن فقط في حجم الإنفاق الرأسمالي، بل في نوعية وكيفية تخصيصه وتنفيذه. ومع ضعف الإصلاح الهيكلي في أدوات الإنفاق العام ومحدودية الشراكة بين القطاع العام والخاص، ستبقى فجوة الطموح والتنفيذ قائمة في برامج التحديث، مما قد يُضعف القدرة على عكسها بعضها كمشاريع على ارض الواقع.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
الموافقة على قيام وزارة الزراعة بدعم عمليات التصنيع لرب البندورة
وافق مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على قيام وزارة الزراعة بتخصيص دعم لتصنيع رب البندورة، وتكليف وزير الزراعة بتحديد قيمة المبالغ التي سيتم دفعها مقابل كل طن من البندورة يتم توريده للمصانع. ومن المأمل أن يسهم القرار بتشجيع المصانع على شراء كميات أكبر من الإنتاج المحلي وتقليل حجم الخسائر على المزارعين، وانسجاماً مع توجهات وسياسات الأمن الغذائي الوطني التي تعدُّ من الرائدة على مستوى الإقليم.
