تجنبا للكلف والروتين.. أصحاب أعمال يستبدلون المكاتب بالمقاهي
اضافة اعلان
عمان– حينما تذهب رنا حسن إلى أحد المقاهي التي تفضل ارتيادها لقضاء بعض الوقت يلفت انتباهها وجود أشخاص يجلسون خلف شاشات حواسيبهم منهمكين في العمل تارة أو الاجتماعات عن بعد تارة أخرى.وتقول رنا "قد يمضون ساعات عدة وهم على هذا الحال".من بين هؤلاء التي تراهم رنا في المقاهي، لمى محمد، تلك الفتاة التي تعمل في مجال التسويق الرقمي بنظام العمل الحر، وتقول "أختار المقهى كمكان دائم لعملي بعيدا عن قيود المكاتب التقليدية".وتضيف "أدير حسابات تسويقية لعدة جهات وأتابعها بشكل يومي، والمقهى يوفّر لي بيئة مرنة وعملية دون الحاجة لتحمّل كلف استئجار مكتب أو دفع فواتير التشغيل".وتوضح رنا أنها لا تقتصر في عملها على الجانب التنفيذي، بل تقدّم أيضا تدريبات في التسويق الرقمي وهي تلتقي طلابها وتعقد جلساتها التدريبية داخل المقهى ذاته.وعلى غرار لمى تسير هبة محمد التي تعمل في كثير من الأوقات في المقهى بدلا من استئجار مكتب خاص، وذلك للتخلص من أعباء وتكاليف تشغيل المكتب التقليدي.فالإيجارات، وفواتير الكهرباء والإنترنت، وغيرها مكلفة بينما يمنحها العمل في المقاهي المخصصة للعمل البيئة المناسبة لإنجاز المهام اليومية.وتوفر المقاهي المخصصة للعمل والدراسة بيئة مساعدة وحيوية دون صرامة المكاتب، وفق هبة، كما تتيج الاستفادة من الإنترنت المجاني مما يخفف ايضا من الأعباء المالية ويتيح أيضا لقاء زملاء آخرين وعقد اجتماعات وأيضا محاضرات في بعض الأحيان.وباتت تشكل المقاهي ملاذا لبعض العمال أو أصحاب الأعمال هروبا من ثقل الضغوط الاقتصادية وارتفاع كلف إيجارات المكاتب والخدمات التشغيلية، إذ يجدون فيها مساحة عمل مرنة تجمع بين التكلفة المنخفضة والبيئة المحفزة.وفي وقت تتزايد فيه وتيرة التحول نحو أنماط العمل غير التقليدية وأمثلة العمل الحر والخاص، يشير عاملون في هذا المجال إلى أن العمل من المقاهي لم يعد مجرد توجه مؤقت أو بديل اضطراري، بل أصبح واقعا عمليا تدفع نحوه اعتبارات مالية وتنظيمية، خصوصا في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات التجارية وتكاليف الخدمات المرتبطة بتشغيل المكاتب والعاملين فيها.تحول استهلاكي تنظيمييقول المختص بالاقتصاد السياسي زيان زوانة إن "هذا السلوك يمثل أحد مظاهر تغير النمط الاستهلاكي التقليدي سواء كان تجاريا أو مهنيا وغير ذلك، والذي رأيناه ينتشر على استحياء منذ ثورة الإنترنت وتحسن سبل الاتصال".ويضيف "هذا التحول بدأ يتسارع مع تطور المهن المنزلية وتقنين مزاولتها، ثم ارتفعت وتيرته مع أزمة كورونا التي شهد فيها العالم سلوك العمل من المنزل، والذي امتد لفترة زمنية طويلة نسبيا، كانت بمثابة فترة اختبار لهذا التغير".ويتابع "رأينا العديد من كبريات الشركات تقلّص مصاريفها وتستغني عن لمكاتب الواسعة وتعود لمزيد من الضغط لرفع ربحيتها من توفير أجرة المكتب وفرشه وتبريده وتدفئته وغير ذلك، ساعد على هذا انتشار ظاهرة المقاهي بخدماتها المحققة لمتطلبات العمل من داخلها مقابل كلفة بسيطة مصحوبة بخدمات استهلاكية كشرب القهوة وغيرها".ويشير زوانة إلى أن مهنا أخرى بدأت تسلك نفس السلوك مثل "حداد متنقل" و"سمكري متنقل" وغير ذلك، ما يتطلب من رجال الأعمال وغيرهم النظر بجدية إلى هذه السلوكيات الجديدة وقدرتها على توفير الرزق وأداء العمل بأقل التكاليف الممكنة، متوقعا مزيدا من التكامل بين هذه العوامل المختلفة بما يخدم الأداء ويخفض الكلف.اهتمام متزايد بين الشبابوكشف تقرير دولي حديث أعدته شركة "إبسوس" للأبحاث تحت عنوان "في دائرة الأضواء: آراء حول العمل والمهنة"، أن 27 % من الأردنيين يمارسون العمل الحر، مع اهتمام متزايد لدى الشباب. كما أبدى 64 % من المشاركين وعيا بمفهوم أسبوع العمل المكون من أربعة أيام، وتوقع 64 % أن يصبح هذا النمط هو القاعدة مستقبلا.ويأتي ذلك في وقت أبدى فيه نحو واحد من كل اثنين من الأردنيين رغبتهم في بدء أعمالهم الخاصة، وفقا للتقرير، غير أن الواقع، وفقا لما أفادوا، يشير إلى أن 9 % يملكون مشاريع قائمة و6 % حاولوا وفشلوا. وأعرب 61 % من المشاركين عن اعتقادهم بضرورة تقديم مزيد من الدعم لأصحاب المشاريع الصغيرة.وبحسب التقرير، فإن غالبية الأردنيين يقودهم الدافع المالي عند اتخاذ قراراتهم المهنية، إضافة إلى انخفاض رضا الأردنيين حول الوظائف التي يعملون بها وكذلك مستوى الأجور.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
المعارض المؤقتة في عجلون.. هل تلبي طموحات الأسر المنتجة؟
عامر خطاطبة اضافة اعلان عجلون - لا يجد أصحاب المشاريع المنزلية والمنتجات المحلية العجلونية، أماكن مناسبة لعرض وتسويق منتجاتهم، إلا من خلال معارض مؤقتة تنفذها جهات تطوعية بمواقع سياحية وأثرية، وذلك في محاولة منها لمساعدة تلك الأسر التي تعتمد في معيشتها على هذه المشاريع والمنتجات.ويرى أصحاب المشاريع أن تلك المبادرات تشكل لهم فرصة تسويقية جيدة بمواقع سياحية وأثرية يؤمها الزوار بأعداد كبيرة، إلا أنها غير كافية، فهي مرهونة بأيام معدودة، مطالبين بتخصيص مواقع دائمة لهم في المواقع السياحية والأثرية، مقابل مبالغ رمزية، خصوصا في ساحات مشروع التلفريك وقلعة عجلون، وتخصيص أماكن لهم في السوق الشعبي التابع لبلدية عجلون في حال إنجازه.وتقول الناشطة في العمل الخيري منى بني نصر، إن جمعيات تعاونية وأسرا عجلونية منتجة ومتخصصة بالمنتجات الريفية، تأمل بأن تجد لنفسها مساحة تسويقية دائمة في مواقع الجذب السياحي في محافظة عجلون، خصوصا بعد أن أثبتت المعارض المؤقتة التي تم إقامتها أكثر من مرة في ساحة قلعة عجلون ومحطتي التلفريك جدواها، بسبب أعداد الزوار الكبير، الذي أتاح فرصة تسويقية غير مسبوقة، لا يمكن أن تتحقق بمواقع أخرى.وأضافت بني نصر، أن المشاريع المنتجة في المحافظة كانت قد بدأت بأعداد محدودة لا تتجاوز عدد أصابع اليد، غير أنها أصبحت تنتشر في مختلف المناطق وبأعداد تقدر بالمئات، لا سيما أن كثيرا من تلك المشاريع حقق نجاحات واستطاع أصحابها إيجاد مصدر دخل جيد مكنهم من الإنفاق على أنفسهم وسد احتياجات عوائلهم، ما يستدعي رعايتهم ودعمهم.ووفق أحد المنتجين محمد القضاة، فإنه يتم إنتاج أنواع من الأطعمة البلدية التي تلقى رواجا جيدا، مثل مشتقات الألبان وإنتاج العسل وعمل المخللات وأنواع من الخبز والفطائر، فيما تجاوز البعض ذلك لإنتاج مشغولات وتحف يدوية، داعيا وزارة السياحة والمناطق التنموية إلى دعمهم وتوفير معارض دائمة لهم في ساحات المواقع الأثرية والسياحية التي تشهد إقبالا كبيرا من الزوار والسياح، خصوصا قلعة عجلون ومار إلياس والتلفريك.وأكد القضاة أن الأسر العجلونية يزداد إقبالها على العمل بالمنتجات الريفية، سواء التي تنتجها من مشاريعها الصغيرة أو ما تزرعه بحدائقها المنزلية، أو أي مساحات زراعية صغيرة متاحة لها، بحيث باتت توفر لهم دخولا إضافية جيدة تساعدهم على تدبير شؤونهم والتزاماتهم المختلفة، داعيا إلى مساعدة هذه الأسر ودعمها عبر توفير المنح والمعدات الضرورية وإيجاد النوافذ التسويقية لضمان استدامة مشاريعهم، وتشجيع المزيد من الأسر للاستفادة.ترقب سوق ريف عجلونيذكر أن المحافظة تشتهر بمنتجات شعبية محلية الصنع، كالفطائر والزلابية وأنواع أخرى، كالعسل ودبس الرمان والعنب والخروب، ومنتجات ذات جودة عالية، كالزيت والعسل والثمار المجففة والأعشاب الطبية، إضافة إلى الحرف التقليدية.وتؤكد مصادر بلدية عجلون الكبرى أن نهاية العام الحالي ستشهد إنجاز مشروع سوق ريف عجلون السياحي بقيمة 700 ألف دينار، مبينة أنه مبنى يتكون من ثلاثة طوابق، بحيث يتضمن الطابق الأول سوقا دائما للمنتجات اليدوية والتراثية ومنصة إلكترونية لتسويق المنتجات ومنصة إلكترونية للتغليف، والطابق الثاني يضم مطعما وكوفي شوب (بانوراما) مطلا على قلعة عجلون، فيما يتكون الطابق الثالث من قاعة مخصصة لجلسات تصوير المناسبات وحفلات التخرج.ويقول نائب رئيس لجنة بلدية عجلون محمد القضاة، إن خصوصية المحافظة السياحية ينبغي أن تسهم كثيرا في تسويق منتجات المحافظة المختلفة، مؤكدا أن البلدية تركز على استثمار زيارة الوفود السياحية والمتنزهين إليها، وضمان مرورهم بالسوق الدائم للمنتجات العجلونية، ما سيوفر فرص عمل جيدة لأبناء المحافظة، وسيشكل فرصة للمزارعين وجمعيات المحافظة لترويج وتسويق أنواع عديدة من فائض المنتجات الزراعية والغذائية والحرفية.من جهته، يؤكد رئيس مجلس المحافظة معاوية عناب، أن إنجاز السوق سيقدم للأسر المنتجة فرصة دائمة لعرض مشغولاتهم، وسيخدم خصوصية المحافظة الزراعية، وما تتميز به من زراعات، كالزيتون والفاكهة والثمار الموسمية خلال العام، بحيث يتمكن المزارعون من عرض وترويج محاصيلهم ومنتجاتهم الأخرى، كالصناعات الغذائية المحلية التي ما يزال أصحابها يعانون من ضعف في تسويق منتجاتهم وتدن في أسعارها، مؤكدا أن السوق سيسهم بإنهاء مشكلة انتشار البسطات على الأرصفة وتزايد الباعة المتجولين، ويمنح المزارعين فرصة مناسبة للتسويق.مهرجان صيف عجلون الأولإلى ذلك، اختتمت الجهات المنظمة لمهرجان صيف عجلون الأول للمنتجات الريفية والحرف اليدوية العجلونية استعداداتها لتنظيم فعاليات المهرجان التي ستقام بمحطة التلفريك المجاورة لقلعة عجلون أيام 24 و25 و26 من الشهر الحالي برعاية رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية المهندس صخر كامل العجلوني.وأكد منسق المهرجان منذر الزغول، أن المهرجان الذي يأتي احتفالا بعودة المغتربين الأردنيين، سيشتمل على إقامة معرض كبير للمنتجات الريفية والحرف اليدوية العجلونية بمشاركة حوالي ثمانين أسرة عجلونية منتجة، لافتا إلى أن المهرجان سيشتمل على المنتجات الطبيعية العجلونية كافة، إضافة إلى الحرف اليدوية والإكسسوارات وبعض منتجات المزارعين في محافظة عجلون، كالخوخ والتين والعنب وغيرها من المنتجات الأخرى.ووجه الزغول شكره وتقديره للمناطق التنموية على تعاونها الكبير ودعمها اللامحدود للأسر المنتجة في المحافظة، داعيا الأهل في محافظة عجلون وزوار المحافظة من داخل الأردن وخارجه إلى زيارة المعرض والتسوق من المنتجات العجلونية الطبيعية.وأشار مدير منطقة عجلون التنموية المهندس طارق المعايطة إلى أن المناطق التنموية لن تدخر أي جهد ممكن لدعم المجتمع المحلي والأسر المنتجة في محافظة عجلون، لافتا إلى أن دعم هذه المعارض والمهرجانات يعد جزءا من رسالة المناطق التنموية التي أخذت على عاتقها تقديم أشكال الدعم والمساندة كافة للأسر المنتجة، وخاصة في مجال تسويق منتجاتهم لزوار التلفريك الذين أصبحوا يتضاعفون يوما بعد آخر.يذكر أن الجهات المنظمة للمهرجان، وهي دارة عجلون للتراث والثقافة وبالتعاون مع منطقة عجلون التنموية وجمعية جبل عجلون الخيرية وجهات تطوعية أخرى، قد أطلقت مهرجان صيف عجلون الأول للمنتجات الريفية والحرف اليدوية العجلونية، للمساهمة في تسويق منتجات الأسر العجلونية المنتجة في محافظة عجلون؛ حيث تعد محطة تلفريك عجلون من أكثر مناطق المحافظة التي تشهد إقبالا للزوار من داخل وخارج الأردن، وهو الأمر الذي يسهم بتسويق منتجات الأسر العجلونية بشكل كبير ولافت.كما يشار إلى أن دارة عجلون للتراث والثقافة، وبالتعاون مع الشركاء، تطلق في كل عام مهرجان الزيتون العجلوني ومهرجان ربيع عجلون؛ حيث تجاوز عدد المهرجانات التي تم تنظيمها لغاية الآن 22 مهرجانا ومعرضا للمنتجات الريفية العجلونية، وغالبيتها تم إقامتها في ساحة قلعة عجلون ومحطة التلفريك ومواقع سياحية أخرى.
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
الغور الشمالي.. السوق الشعبي للواجهة مجددا بعد منع ترخيص محال تجارية خارجه
علا عبد اللطيف اضافة اعلان الغور الشمالي - أثار قرار اتخذه مجلس بلدي بلدية طبقة فحل في لواء الغور الشمالي، وتم بموجبه منع إجراء التراخيص للمحال التجارية، خصوصا محال الخضراوات والفواكه، خارج السوق الشعبي، ومنع خروج التجار إلى وسط الشارع الرئيسي، خشية حدوث إرباك في عملية السير، استياء في أوساط التجار.ويشكو تجار من عدم توفر مرافق صحية وخدمية داخل السوق الشعبي، ما يضطرهم إلى ترك بضاعتهم عند المغادرة لقضاء الحاجة، فيما يشكون أيضا من أن "الهناجر" داخل السوق تفاقم عليهم درجات الحرارة المرتفعة في ظل عدم وجود تكييف.ووفق التاجر محمد الرياحنة، فإن "بناء السوق الشعبي حلم انتظره التجار طويلا، لكن عند تنفيذه على أرض الواقع كان مخيبا للآمال وأقل من المواصفات المأمولة وضمن الحد الأدنى من الخدمات".الأمر ذاته، يؤكده عدد من السكان الذين أشاروا إلى أن "إنشاء مبنى يجمع المحال والبسطات تحت سقف واحد كان حلما يراودهم منذ سنوات، لما له من أثر كبير في تنظيم وسط السوق، الذي يشهد فوضى وانتشارا للبسطات وأزمة سير خانقة، لكن ليس بتلك المواصفات التي تعمل على تنفير الزبائن".وأضافوا "أن تلك الهناجر أسهمت في خلق بيئة غير مناسبة للتسوق، ناهيك عن المشاكل الاجتماعية وتراجع جودة الخضراوات، إذ يضطر الزبائن إلى الخروج من الهناجر والبحث عن الخضراوات ذات الجودة في المناطق المجاورة"، لافتين في الوقت ذاته، إلى أن "فكرة الهناجر بسقف معدني غير مستحبة، وكان هناك مخاوف من فشل المشروع الذي سيكون تحت اختبار صيف قاس بدرجات حرارة لا ترحم".وتعد منطقة المشارع التي أقيم فيها السوق من المناطق الأشد حرارة، وتلامس فيها درجات الحرارة أحيانا سقف الـ48 درجة مئوية.مراعاة الظروف الجويةومن وجهة نظر التاجر علي الواكد، فإن "فكرة الهناجر المعدنية التي يتم العمل بها كسوق خضار وفواكه لا تناسب طبيعة المنطقة التي تشهد ارتفاعا كبيرا بدرجات الحرارة، وغالبا ما تصل درجات الحرارة في موجات الحر إلى خمس وأربعين درجة مئوية، ما سيؤثر على المتسوقين وعلى التجار والبضائع، خصوصا الخضراوات والفواكه، ومن المستحيل أن تتحمل الأجواء الحارة تحت سقف الهناجر المعدنية".أما التاجر محمد الرياحنة، فيرى "أن على البلدية مراعاة الظروف الجوية في المنطقة، ذلك أن تلك الهناجر المعدنية ستوفر أجواء حارة جدا، وطبيعة بنائها لا تمكن أصحاب المحال من وضع أي إضافات، كالمكيفات أو المراوح أو عرض البضائع بطريقة ملائمة تجذب الزبائن".وأيده التاجر علي القويسم، قائلا "إن الحرارة في اللواء، خصوصا في فصل الصيف، مرتفعة جدا، وهذا الارتفاع مع التواجد تحت أسقف معدنية سيؤدي إلى تلف سريع للبضائع، إذ إن الفواكه لا تتحمل أي ارتفاع في الحرارة".وأضاف القويسم "أن أغلب التجار الآن في حالة من الضياع جراء الديون المتراكمة عليهم للتجار الكبار، ويؤكدون أن عليهم شيكات مالية تقدر بآلاف الدنانير جراء شراء الخضراوات".إلى ذلك، يقول المواطن محمد الخشان "إن المنطقة أصبحت مليئة بالبسطات في ظل غياب المتابعة والتفتيش من قبل الجهات المعنية، ونتمنى أن يسهم إنشاء مبنى السوق بإنهاء الفوضى والتعديات التي تعاني منها شوارع المنطقة".وتقول المواطنة نبيلة محمد "إن السوق، جراء الفوضى العارمة وعدم التزام الباعة، تسبب بوقوع العديد من الحوادث، كما تسبب في وقوع العديد من المشاكل جراء انتشار البسطات بشكل عشوائي".وترى المواطنة علياء الخشان "أن تنظيم شوارع المنطقة وإنهاء مشكلة الفوضى التي يعاني منها وسط السوق من أهم الأمور وأكثرها إلحاحا، فأنا أعيش حالة قلق في كل مرة يذهب فيها طفلاي إلى المدرسة، جراء اضطرارهما للعبور من وسط السوق التجاري".وأكدت الخشان "أن السوق عمل على حل الفوضى التي يشهدها سوق المشارع منذ سنوات، وفشلت المجالس السابقة في حلها"، مطالبة الجهات المعنية بـ"العمل على إيلاء السوق مزيدا من الاهتمام وتنفيذ متطلبات التجار لكي يستمر العمل والحفاظ على السوق التجاري"."من أهم المشاريع"من جهته، قال رئيس بلدية طبقة فحل سابقا، والمنتدب في بلدية برقش، كثيب الغزاوي "إن سوق الخضار والفواكه مشروع استثماري، وعمل على حل مشكلة الأزمة المرورية في سوق المشارع، كما أن المشروع يعد من أهم المشاريع، خصوصا أن لواء الغور الشمالي من المناطق الزراعية، ووجود تجار الخضراوات في منطقة واحدة يسهل عملية البيع ويزيد من المنافسة الإيجابية".وأضاف "أن البلدية أخذت بعين الاعتبار ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة، فقواعد مبنى السوق إسمنتية وارتفاع المحل ثلاثة أمتار، والشبك حلزوني ومفتوح من السقف".وقال الغزاوي "إن البلدية عملت، مؤخرا، على إزالة تعديات عدد من الأكشاك والبسطات على مدخل الأرض المخصصة لإقامة السوق في منطقة المشارع، تنفيذا لحكم قضائي بهذا الخصوص صدر قبل أعوام"، مبينا في الوقت ذاته "أن البلدية عملت على تكثيف أعمال النظافة، وإزالة العوائق، وتنظيم الوسط التجاري لبلدة المشارع، الذي طالما كان مبعثا لشكاوى المواطنين وزوار المنطقة، جراء ما يشهده من أزمة مرورية وسلبيات بيئية بسبب عدم تقيد بعض التجار وأصحاب البسطات بقواعد النظافة العامة، إضافة إلى الاعتداء على حرم الطريق الذي يعد من الطرق الحيوية سواء للمجتمع المحلي أو الزوار والمتنزهين، باعتباره مسلكا رئيسا للمواطنين والحركة التجارية والمسافرين عبر المعابر الحدودية في وادي الأردن".كما أكد الغزاوي "أن البلدية لم تسمح بأي تعديات، سواء تجارية أو تنظيمية، تحقيقا للمصلحة العامة وإنفاذا للقانون، وهو ما ستطبقه ضمن خطتها الهادفة إلى تنظيم المنطقة وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات".وظل مواطنون وتجار في منطقة المشارع يعولون على إنشاء السوق للتخلص من فوضى البسطات، وتنظيم المنطقة والحركة والحد من وقوع حوادث السير، لا سيما أن تلك الحوادث ارتفعت في الآونة الأخيرة جراء الفوضى التي تشهدها شوارعها.كما سبق أن اشتكى أصحاب محال تجارية في منطقة سوق المشارع من انتشار بسطات الخضراوات والفواكه أمام محالهم وعلى أجزاء من الشارع الرئيس، بشكل يغلق أحيانا أبواب محالهم، مطالبين البلدية بتفعيل القانون ومخالفة المعتدين على الشوارع.
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
وزير الأشغال يتفقد سير العمل بمشروع وادي الطواحين في عجلون
تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، امس الاثنين، عددا من مشروعات الطرق التي تعمل عليها الوزارة في محافظة عجلون. اضافة اعلان واستهل أبو السمن جولته الميدانية بالاطلاع على سير الأعمال بمشروع صيانة وتوسعة طريق كفرنجة-وادي الطواحين في محافظة عجلون، وتشمل الأعمال فيه توسعة الطريق الحالي من خلال تنفيذ عمليات القطع والردم ووضع الفرشيات وطبقة إسفلتية جديدة. كما يتضمن المشروع صيانة سطح الخلطة الإسفلتية للطريق القائم،إضافة إلى تنفيذ مجموعة شاملة من أعمال السلامة المرورية تشمل الدهانات الأرضية وتركيب العواكس والحواجز المعدنية وشبك الحماية وأعمال السلاسل الحجرية (جابيون). وتبلغ الكلفة التقديرية للمشروع نحو 1.2 مليون دينار، وبلغت نسبة الإنجاز فيه 11 بالمئة، ومن المتوقع أن ينتهي العمل مع نهاية تشرين الثاني المقبل. يذكر أن الوزارة وبهدف تسهيل تنفيذ الأعمال، وحفظ السلامة العامة قامت بإغلاق كامل للطريق من جهة طريق (كفرنجة - وادي الطواحين - مجمع عجلون)، وإغلاق جزئي من جهة (منتجع طواحين عجلون - وادي الطواحين - مسجد الإيمان)، علما أن الأغلاق لا يشمل سكان منطقة العمل. ويأتي هذا المشروع التنموي ضمن جهود الوزارة الرامية إلى ضمان ديمومة الطرق وسلامة مستخدميها وتقديم خدمة أفضل للسكان المحليين في المنطقة.-(بترا)
