رئيس الجمهورية: الدولة ماضية في تكريس استقلاليتها السياسية والاقتصادية
وفي هذا الإطار قال إن قيمة التحويلات الاجتماعية المقدرة التي تترواح بين 13 و14 مليار دولار سنويا، لا تتسبب في عجز اقتصادي إذا ما قورنت بقيمة احتياطي الصرف.
وأكد أن الدولة لن تلجأ إلى إجراءات تقشفية رغم تراجع أسعار النفط، مشددا على أن التوجه سيكون نحو تحسين التسيير وتحديد الأولويات، بالتوازي مع تعزيز الإنتاج الوطني وتنويع الاقتصاد.
وأوضح قائلا: 'لا وجود لأي توجه نحو التقشف'، بل نحو 'تسيير أمثل وتحديد للأولويات'.
في هذا السياق، أبرز رئيس الجمهورية أن الجزائر تسير، منذ ست سنوات، في مسعى للتحرر من التبعية للمحروقات وتقلبات أسعار النفط، مشيرا إلى وجود أطراف مأجورة تسعى إلى زرع روح الإحباط في صفوف المواطنين، غير أن الجزائر ماضية في تكريس استقلاليتها السياسية والاقتصادية.
وأشار رئيس الجمهورية أن الاقتصاد الوطني يسجل نموا بنسبة 4 بالمائة، وهي من أعلى النسب في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
كما كشف أن احتياطي الصرف بلغ 70 مليار دولار إضافة إلى تراجع نسبة التضخم من أكثر 9.7 بالمائة سنة 2020 إلى أقل من 4 بالمائة حالياً مع غياب كلي للمديونية الخارجية.
ومن جانب آخر، كشف رئيس الجمهورية أنه يتوقع أن تصل قيمة الإنتاج الفلاحي الوطني هذه السنة إلى 38 مليار دولار، مشيدا بعدد من النجاحات الميدانية، منها تجربة إنتاج العنب في ولاية بومرداس وإنتاج التفاح في الأوراس، الذي أصبح يحقق فائضا.
وفي سياق متصل أعلن رئيس الجمهورية، أن قدرات الجزائر في مجال تخزين الحبوب ستبلغ 9 ملايين طن، في إطار برنامج وطني لإنجاز صوامع التخزين عبر مختلف الولايات معربا عن ارتياحه للتقدم المحرز في هذا المجال، بفضل برنامج استباقي لبناء مرافق التخزين، بهدف مواجهة التقلبات الدولية.
وأكد رئيس الجمهورية تحقيق الجزائر، ولأول مرة منذ 63 سنة، الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب، مع مواصلة الجهود لتحقيق الاكتفاء في أنواع أخرى مثل القمح اللين، والذرة، والشعير.
ومن جهة أخرى أعلن رئيس الجمهورية، عن القيام بدراسة لإنجاز محطات جديدة لتحلية مياه البحر قريبا، بعدة ولايات من الوطن، وذلك لتحقيق الأمن المائي للبلاد.
وفي هذا الإطار كشف رئيس الجمهورية أنه سيتم دراسة انجاز 5 أو 6 محطات جديدة أخرى وسيتم تحديد الولايات المعنية بها خلال اجتماع مقبل لمجلس الوزراء مؤكدا أنه لن يتم ترك أي مواطن جزائري يعاني من العطش.
ومن جانب آخر أكد رئيس الجمهورية، أن تجسيد المشاريع الاستثمارية يسير وفق ما تم برمجته إلى غاية نهاية السنة الجارية، مبرزا أن كافة العراقيل البيروقراطية التي كان يواجهها المستثمرون لاسيما في مجال العقار قد تم رفعها.
وأضاف رئيس الجمهورية أنه تم تحقيق من 80 إلى 85 بالمائة من الأهداف المسطرة في مجال الاستثمار وتحريك عجلة التنمية، منوها بحجم المشاريع الاستثمارية المسجلة في عديد القطاعات والتي فاقت 13 ألف مشروع عبر كامل التراب الوطني وتم تجسيد نسبة معتبرة منها.
وأكد أن الهدف من ذلك هو تعزيز الإنتاج الوطني في كافة القطاعات الاقتصادية من أجل تقليص الواردات وتشجيع الصادرات خارج المحروقات.
كما حيا رئيس الجمهورية الروح الوطنية ونزاهة رجال الأعمال الجزائريين، مبرزا القرار المعلن مؤخرا بإطلاق الشباك الوحيد قصد رفع العراقيل في مجال العقار.
وأكد رئيس الجمهورية أن تقنين الاستيراد المصغر، الذي تم دمجه في إطار نشاط المقاول الذاتي، يعتبر من أولى خطوات إدماج الاقتصاد الموازي، مبرزا ضرورة اختفاء الاقتصاد الموازي ودمجه مع الاقتصاد الرسمي لما لذلك من أهمية في تعزيز الشفافية ودعم النمو.
ولدى تطرقه لملف صناعة السيارات محليا، أكد رئيس الجمهورية أن علامات عالمية كبرى ستشرع في إنتاج سياراتها محليا، بنسب إدماج كبيرة منذ البداية.
كما نوه رئيس الجمهورية بالتقدم المسجل في صناعة السيارات، خاصة فيما يتعلق بتحقيق نسب إدماج عالية بأياد جزائرية، مشيرا إلى أن بعض نماذج السيارات التي ستنتج محليا تم تحديدها وستبلغ نسبة إدماجها 40 بالمائة على الأقل.
وشدد رئيس الجمهورية على أن مبدأ الإدماج الصناعي يعني إنشاء شبكة مناولة وطنية حقيقية، والخروج من الممارسات السابقة التي اقتصرت على تركيب أجزاء مستوردة دون قيمة مضافة حقيقية.
وذكر أن الانحرافات التي شهدها القطاع سابقا، والتي كلفت الخزينة العمومية مليارات الدولارات، أصبحت من الماضي، مشيرا إلى أن استيراد السيارات لن يرخص له إلا بوجود شبكة خدمات ما بعد البيع.
ومن جانب آخر أكد رئيس الجمهورية، أن الاقتصاد الجزائري يطمح إلى بلوغ 20 ألف مؤسسة ناشئة مع نهاية عهدته الرئاسية موضحا أنه في سنة 2019، لم تكن هناك سوى 200 مؤسسة ناشئة، بينما أصبح العدد اليوم 9000 مؤسسة. و'نطمح إلى بلوغ 20 ألف مؤسسة مع نهاية العهدة'.
وأشار في ذات السياق إلى أن بعضا من هذه الشركات الناشئة أصبح مدرجا في البورصة وبدأ النشاط في مختلف المجالات، مبرزا أنه تم تحقيق هذا الرقم بفضل تحرير المبادرة ورفع العقبات البيروقراطية.
وأبرز رئيس الجمهورية، الدور الحاسم الذي تلعبه المؤسسات الناشئة، مضيفا أن خبرة الجزائر يضرب بها المثل من قبل هيئات دولية وهو 'ما يحسدنا عليه البعض'.
وعلى صعيد أخر أكد رئيس الجمهورية، أن الجزائر تسيير بخطوات ثابتة في مجال تطوير الرقمنة واستعمال الذكاء الاصطناعي بمختلف القطاعات.
ولفت إلى أن الجزائر 'تحركت قبل سنوات في هذا الاتجاه، كما دشنت، مؤخرا، المدرسة العليا للذكاء الاصطناعي'، وهي خطوات نابعة من إيمانها بمستقبل الذكاء الاصطناعي والرقمنة.
في هذا الصدد ذكر بمشروع إنجاز مركز وطني للبيانات بالتعاون مع شركة 'هواوي' الصينية، وهذا لجمع كل المعطيات الخاصة بمختلف القطاعات، لاسيما منها الاقتصادية، مبرزا أهمية الاعتماد على معطيات دقيقة في مجال الاقتصاد والاستهلاك بالاعتماد على الرقمنة التي تعد ثقافة مرتبطة بالشفافية.
ومن جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية حرصه على تجسيد مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الجزائريين داخل الوطن وخارجه، منوها بالروح الوطنية العالية التي أبان عنها أفراد الجالية الوطنية بالخارج وذلك بالرغم من كل المضايقات التي تعرضوا لها.
وعن التحديات المرتبطة بالتهديدات الإرهابية، أكد رئيس الجمهورية أن الجزائر لديها ما يكفي من الخبرة لمحاربة الإرهاب وأن حدودها محمية وجيشها قوي ومصالح الأمن باتت لها تجربة قوية في هذا المجال.
ومن جانب آخر جدد رئيس الجمهورية، التأكيد على المبادئ التي تقوم عليها الدبلوماسية الجزائرية في تكريس سياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتقديم المساعدة كلما اقتضت الضرورة ذلك.
وفي هذا الصدد، أكد على ان الجزائر ساهمت بشكل كبير في مساعدة الاشقاء الماليين على تجاوز الازمة ببلادهم ولا زالت مستعدة لفعل ذلك في حال ما طلب منها، مبينا أن مالي تعيش حالة عدم استقرار بين الشمال والجنوب منذ 1960.
وشدد على أن الجزائر ترفض بشكل قاطع التدخل في الشؤون الداخلية للدول، لا في مالي ولا في النيجر ولا في بوركينافاسو ولا في ليبيا، مبرزا استعداد الجزائر لمساعدة هؤلاء بما فيهم 'أشقاؤنا الليبيون'.
كما جدد رئيس الجمهورية موقف الجزائر الداعم للقضيتين الفلسطينية والصحراوية.
وعن مبادئ السياسة الخارجية للجزائر، أكد رئيس الجمهورية أن 'الدم الذي يسري في الجزائر هو عدم الانحياز' الذي انخرطت فيه عام 1955، لافتا الى أن الجميع يتساءل عن سر العلاقات الطيبة التي تربط الجزائر مع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشروق
منذ 2 ساعات
- الشروق
محروقات: توقيع 5 عقود كبرى بقيمة تفوق 600 مليون دولار أمريكي
أشرف وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، الإثنين، على مراسم توقيع 5 عقود للمحروقات، مع شركاء أجانب، بقيمة استثمارية إجمالية لا تقل عن 606 مليون دولار أمريكي، وذلك لمدة تمتد إلى 30 سنة. وحسب ما أفاد به بيان للوزارة الوصية، تندرج هذه العقود ضمن نتائج 'جولة عروض التراخيص الجزائرية 2024' Algeria Bid Round 2024، وهي أول منافسة دولية يتم تنظيمها في إطار قانون المحروقات الجديد رقم 19-13. وقد أسفرت هذه الجولة عن منح 5 رقع من أصل ستة مقترحة، لعقود تمتد على مدى 30 سنة، منها 7 سنوات مخصصة لأعمال الاستكشاف، باستثمار أدنى إجمالي يقدر بـ 606 مليون دولار أمريكي. وتم التوقيع على عقد بصيغة 'مشاركة' بين سوناطراك وتحالف شركتي 'فيلادا' السويسرية و'زنغاس' النمساوية، ويتعلق برقعة 'طوال 2' (حوض بركين) بولايتي ورقلة وإليزي. كما وقعت سوناطراك عقد بصيغة 'مشاركة' مع شركة ' سينوبك ' الصينية، يتعلق برقعة 'قرن القصة 2' (حوض قورارة-تيميمون) بولايات بشار وبني عباس والبيض وتيميمون. أما العقد الثالث فكان بصيغة 'تقاسم الإنتاج' بين سوناطراك وتحالف المجمعين الايطالي 'إيني' و'بي تي تي ا بي' (PTTEP) التايلاندي، ويتعلق برقعة 'رقان 2' بولاية أدرار. وجرى أيضا التوقيع على عقد بصيغة 'تقاسم الإنتاج' بين سوناطراك وشركة 'زيباك' الصينية، يتعلق برقعة 'زرافة 2' (حوض أهنت-قورارة) بولايتي أدرار وعين صالح. وتم توقيع العقد الخامس بصيغة تقاسم الإنتاج، بين سوناطراك وتحالف شركتي 'قطر للطاقة' و'توتال إنرجيز' ويتعلق بموقع 'أهارا' بولاية إليزي وأكد المصدر ذاته، أن هذه النتائج تعكس جاذبية المناخ الاستثماري الجديد في الجزائر، المدعوم بإطار قانوني حديث ومرن، واستراتيجية واضحة تهدف إلى تعزيز الشراكات ذات القيمة المضافة، خاصة في مجالات الاستكشاف وتثمين الموارد الوطنية من المحروقات. وأشار البيان إلى أنه ومن خلال هذه الخطوة، تؤكد الجزائر التزامها بدعم الاستثمارات المستدامة في قطاع الطاقة، بما يعزز مساهمته في التنمية الاقتصادية ويكرس مكانتها كوجهة موثوقة وواعدة في مجال المحروقات على المستوى الدولي.
التلفزيون الجزائري
منذ 3 ساعات
- التلفزيون الجزائري
بيئة: إطلاق سوق كربون طوعي ونظام رقابي في مجال تسيير النفايات – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري
تم، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، إطلاق سوق كربون طوعي ونظام للقياس والإبلاغ والتحقق (MRV)، كآلية جديدة لدعم التحول البيئي في مجال تسيير النفايات. وتندرج هذه المبادرة ضمن مشروع 'التسيير المدمج للنفايات وإنتاج الطاقة على المستوى المحلي – AIM-WELL'، الذي يجسد شراكة وطنية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتم الإعلان عنها خلال ورشة عمل تقنية خاصة بتصميم سوق الكربون ونظام MRV، بحضور كل من وزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي، ووزير الصناعة، سيفي غريب، ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، محمد بوخاري، والممثلة المقيمة بالنيابة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، فرانشيسكا نارديني، إلى جانب ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات الوطنية. ويعد مشروع AIM-WELL ومبادرة سوق الكربون الطوعي ركيزتين أساسيتين لتطوير الاقتصاد الأخضر في الجزائر، ضمن رؤية وطنية تهدف إلى اعتبار النفايات موردا اقتصاديا ومصدرا للطاقة، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية في مجال المناخ. وبحسب الشروحات المقدمة، فإن السوق الطوعي للكربون يشجع المؤسسات على الاستثمار في مشاريع خضراء تهدف إلى تقليص التلوث وتحقيق الحياد الكربوني على المدى الطويل، تحت إشراف نظام MRV الذي يضمن الشفافية والمصداقية. وأكدت جيلالي، لدى إشرافها على افتتاح الورشة، أن المشروع يمثل 'عنوانا لتحول جذري' في المقاربة التنموية للجزائر الجديدة، نحو نموذج شامل ومستدام يكرس مبادئ الاقتصاد الدائري ويعيد الاعتبار للبيئة. وأوضحت أن المشروع، الممتد من 2023 إلى 2028، يمثل تجربة نموذجية في تسيير النفايات اعتمادا على التخطيط العلمي، والرقمنة، والشراكة المجتمعية، مشيرة إلى اختيار ولايتي قسنطينة وسطيف كنموذجين تجريبيين لتطبيق المخططات التوجيهية، إلى جانب تحديث الإطار التشريعي وإدماج أنظمة رقمية ذكية لضمان الشفافية والرقابة الفورية. كما شددت على أن 'AIM-WELL' ليس فقط مشروعا لإدارة النفايات، بل مبادرة وطنية لإعادة صياغة العلاقة بين المواطن وبيئته، وبين النفايات والتنمية، مع السعي لتعميمه على باقي ولايات الوطن ضمن إستراتيجية شاملة. من جهته، اعتبر وزير الصناعة، سيفي غريب، أن المشروع يمثل 'فرصة إستراتيجية' لتحفيز الاستثمار في التقنيات النظيفة وإنشاء صناعات خضراء جديدة تخلق قيمة مضافة وتوفر مناصب شغل. وأكد أن نظام MRV هو أداة أساسية لضمان الشفافية والمصداقية في تقليص الانبعاثات، مما يمكن المؤسسات من دخول الأسواق العالمية للكربون والاستفادة من آليات التمويل المناخي. وأعلن في هذا السياق أن قطاعه يعمل على تسهيل إدماج الصناعات التحويلية ضمن هذا النظام، خاصة في مجال الإسمنت الأخضر، مشيرا إلى مشاريع مثل مصنع بالجلفة، مصنع بغليزان، والخط الثاني لمصنع أدرار، بطاقة إنتاج إجمالية تفوق 5 ملايين طن، وكلها ملتزمة بالمعايير البيئية وبصمة كربونية منخفضة. أما ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فرانشيسكا نارديني، فأكدت أن سوق الكربون الطوعي يعرف نموا لافتا على المستوى العالمي، حيث تم في سنة 2023 وحدها تعبئة أكثر من 2 مليار دولار لتمويل مشاريع ملموسة في مجالات إعادة التشجير، إدارة النفايات، نجاعة الطاقة، والتحول الصناعي. وأضافت أن هذا السوق يمثل 'جسرا استراتيجيا' بين العمل المناخي على المستوى الوطني والمبادرات المدنية والدولية، مشددة على دوره في دعم سلاسل القيم منخفضة الكربون، الابتكار التكنولوجي، وجذب الاستثمارات المستدامة. وأكدت المسؤولة أن سوق الكربون ليس مجرد أداة اقتصادية، بل محفز لتحول منهجي شامل، مشيرة إلى أن نجاحه يتطلب أسسا متينة من الشفافية والثقة. واختمت كلمتها بالتأكيد على أن تنظيم هذه الورشة يشكل خطوة نحو وضع الجزائر كلاعب فاعل ومؤثر في سوق الكربون، من خلال بناء منظومة وطنية شاملة تعود بالفائدة على المناخ، الاقتصاد، وجودة حياة المواطنين.
الخبر
منذ 3 ساعات
- الخبر
"سوناطراك" توقع خمسة عقود
تم، اليوم الإثنين، بالجزائر العاصمة، التوقيع على خمسة عقود بين سوناطراك وعدد من شركات النفط الأجنبية، وكذا تسليم قرارات الإسناد المتعلقة بها، وذلك في إطار نتائج جولة التراخيص "ألجيريا بيد راوند 2024". وأشرف على عملية التوقيع، وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، بحضور وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، رئيس الوكالة الوطنية لتثمين مواد المحروقات "ألنفط"، سمير بختي، وكذا ممثلي الشركات الأجنبية. وتبلغ قيمة الاستثمار الأدنى المبرمج في إطار هذه العقود بنحو 600 مليون دولار، مخصصة للاستكشاف، وقد سبق عملية التوقيع على هذه العقود، قيام رئيس وكالة "ألنفط" بالتوقيع على قرارات الإسناد الخاصة بكل رقعة. وتم التوقيع على عقد بصيغة "مشاركة" بين سوناطراك وتحالف شركتي "فيلادا" السويسرية و"زنغاس" النمساوية، ويتعلق برقعة "طوال 2" (حوض بركين) بولايتي ورڤلة وإليزي. كما وقعت سوناطراك عقدا بصيغة "مشاركة" مع شركة "سينوبك" الصينية، يتعلق برقعة "قرن القصة 2" (حوض ڤورارة - تيميمون) بولايات بشار وبني عباس والبيض وتيميمون. أما العقد الثالث، فكان بصيغة "تقاسم الإنتاج" بين سوناطراك وتحالف المجمعين الإيطالي "إيني" و"بي.تي.تي.ا.بي" (PTTEP) التايلاندي، ويتعلق برقعة "رڤان 2" بولاية أدرار. وجرى أيضا التوقيع على عقد بصيغة "تقاسم الإنتاج" بين سوناطراك وشركة "زيباك" الصينية، يتعلق برقعة "زرافة 2" (حوض أهنت - ڤورارة) بولايتي أدرار وعين صالح. وتم توقيع العقد الخامس بصيغة تقاسم الإنتاج، بين سوناطراك وتحالف شركتي "قطر للطاقة" و"توتال إنرجيز"، ويتعلق بموقع "أهارا" بولاية إليزي. جدير بالذكر أن وكالة "ألنفط" أعلنت، شهر جوان الماضي، عن منح تراخيص للاستكشاف واستغلال المحروقات في خمسة مواقع، في إطار المناقصة الدولية "ألجيريا بيد راوند 2024"، وذلك بعد أن تلقت لجنة المناقصة عروضا تخص خمسة مواقع من أصل ستة مواقع طرحت للمنافسة.
