
فضيحة تهريب الأفغان.. حكومة بريطانيا تواصل تكتمها على عملية سرية للغاية.. و100 ألف شخص مهدد بالقتل!
وبدأت العملية، التي حملت الاسم الرمزي "عملية روبيفيك"، بعد فقدان الجيش البريطاني قاعدة بيانات تضم معلومات أفغان طلبوا اللجوء إلى المملكة المتحدة هربا من طالبان. وقد اعترفت الحكومة بأن التسريب وضع 100 ألف شخص "في خطر الموت"، كما كشف عن هويات مسؤولين بريطانيين كانوا مدرجين في القائمة.
وفي أغسطس 2023، كشفت "ديلي ميل" عن خرق البيانات، لكن وزارة الدفاع البريطانية فرضت حظرا إعلاميا غير مسبوق عبر "قرار قضائي فائق" لمنع النشر.
وخلال هذه الفترة، قامت الحكومة سرا بتنفيذ واحدة من أكبر عمليات الإجلاء في زمن السلم، حيث تم نقل آلاف الأفغان بطائرات حكومية غير مميزة إلى مطارات مثل ستانستيد و"بريز نورتون"، ثم تم إيواؤهم في مساكن تابعة لوزارة الدفاع أو فنادق ريثما يتم توفير سكن دائم.
ووصل عدد الأفغان الذين تم إجلاؤهم حتى الآن إلى 18,500 شخص، بينما من المقرر نقل 23,900 آخرين. لكن الحكومة أوقفت البرنامج، تاركة أكثر من 70 ألف أفغاني في بلدهم دون دعم. ومن المفارقات أن المئات من الأفغان الذين تم إنقاذهم يخططون لمقاضاة الحكومة البريطانية بسبب تسريب بياناتهم، مما قد يكلف الخزانة العامة مليار جنيه إسترليني إضافية كتعويضات.
وفي أكتوبر الماضي، وافقت الحكومة سرا على تخصيص 7 مليارات جنيه إسترليني لتمديد برنامج الإجلاء خمس سنوات أخرى، وفقا لمحاضر جلسات محكمة سرية. لكن وزير الدفاع جون هيلاي صرح أمس الثلاثاء أمام البرلمان بأن التكلفة الفعلية تتراوح بين 400 و850 مليون جنيه فقط، وأن عدد المشمولين بالإنقاذ بسبب خرق البيانات لا يتجاوز 6,900 شخص.
وردا على ذلك، قال مسؤول بوزارة الدفاع إن هناك فرقا بين الأفغان الذين تم إجلاؤهم بسبب تسريب بياناتهم وأولئك المشمولين ببرامج إعادة توطين أخرى. وفي الوقت الذي قدم فيه هيلاي اعتذارا رسميا، بدأ الأفغان يتلقون رسائل من الحكومة تعترف بقلقهم إزاء التسريب.
من جهته، قال المحامي عدنان مالك من شركة "بارينغز لو" في مانشستر، التي تمثل ألفا من المتضررين المستعدين لمقاضاة الحكومة، إن المعلومات الرسمية الجديدة تتعارض مع الأدلة المقدمة سابقا في المحكمة، داعيا إلى مزيد من الشفافية. كما وصف رئيس لجنة الدفاع في البرلمان، النائب العمالي تانمانجيت سينغ دهيسي، الوضع بأنه "فوضوي وغير مقبول"، ملمحا إلى ضرورة فتح تحقيق.
وأمس الثلاثاء، ألغى القاضي تشامبرلين الحظر القضائي، لكن وزارة الدفاع فرضت حظرا جديدا يمنع نشر تفاصيل حساسة من قاعدة البيانات المتسربة، مما أثار تساؤلات جديدة حول مدى التزام الحكومة بالشفافية.
المصدر: ديلي ميل
أعادت المملكة المتحدة توطين آلاف الأشخاص في إطار مخطط سري، وذلك إثر تسريب بيانات شخصية لأفغان تعاونوا مع القوات البريطانية.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


روسيا اليوم
منذ 10 ساعات
- روسيا اليوم
صحيفة: إدارة ترامب توقف برامج مساعدة الأفغان على الهجرة إلى الولايات المتحدة
وحسب مسؤولين في الخارجية الأمريكية والوثائق التي اطلعت عليها "واشنطن بوست"، فإن واشنطن توقف برامج لمساعدة أكثر من 250 ألفا من الأفغان. ويخشى كثيرون ممن شملتهم تلك البرامج ترحيلهم إلى أفغانستان حيث قد يواجهون أعمالا انتقامية من جانب حركة "طالبان". وأشارت الصحيفة إلى أنه تم بنتيجة تقليص عدد الكوادر في الخارجية الأمريكية إغلاق المكتب الذي كان معنيا بمساعدة الأفغان. وكانت السلطات الأمريكية قد وعدت في وقت سابق بمساعدة الأفغان الذين قرروا مغادرة البلاد بعد استيلاء حركة "طالبان" على السلطة في عام 2021.المصدر: "واشنطن بوست"


روسيا اليوم
منذ 14 ساعات
- روسيا اليوم
الداخلية والدفاع السوريتان تدينان الإعدامات الميدانية في السويداء وتؤكدان محاسبة مرتكبيها
وأعلنت الوزارة عن فتح تحقيق عاجل من قبل الجهات المختصة لتحديد هوية المتورطين في هذه الجرائم، والعمل على ملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم. وأضافت: 'تُشدد الوزارة على أن لا أحد فوق القانون، وأن كل من يثبت تورطه سيُحال إلى القضاء المختص لينال الجزاء العادل وفقا لأحكام القانون". ومن جانبها، قالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية في بيان: "تابعت وزارة الدفاع، ممثلة بالسيد وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، تقارير حول انتهاكات صادمة وجسيمة ارتكبتها مجموعةٌ غير معروفة ترتدي الزي العسكري في مدينة السويداء". وأضاف البيان: "بناء على التعميمات الصارمة التي أصدرتها الوزارة بعدم دخول أي تشكيلات غير تابعة لها إلى منطقة العمليات العسكرية، تم تشكيل لجنة لمتابعة الانتهاكات التي حصلت في مدينة السويداء، والتحقيقِ في تبعيةِ وخلفية الأفرادِ المرتكبين لها. وسيتم اتخاذُ أقصى العقوباتِ بحق الأفرادِ المرتكبين للانتهاكات في مدينة السويداء، بعد التعرف عليهم". وأشارت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع إلى أن الوزير مرهف أبو قصرة سيتابع تحقيقاتِ لجنة الانتهاكات العسكرية بشكلٍ مباشر، ولن يتم التسامح مع أي من مرتكبي الانتهاكات، حتى لو كان منتسبا لوزارة الدفاع. وأضافت الإدارة: "أكدنا في تصريحات سابقة أن العديد من المجموعات المناطقية كانت متواجدة بمدينة السويداء، ونفذت عملياتٍ انتقامية فيها. التحقيقات ستشمل كلّ من ظهر في التقاريرِ الصادمة والمروعة، وستعرض النتائج حالما تنتهي أعمال اللجنة". هذا وارتفعت حصيلة الاشتباكات المسلحة التي شهدتها محافظة السويداء في جنوب سوريا، إلى 1311 قتيلا، وفق حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء. وأحصى المرصد في عداد القتلى 533 من المسلحين و300 مدني من الطائفة الدرزية، بينهم 196 "أُعدموا ميدانيا برصاص عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية". وفي المقابل، قتل 423 من عناصر وزارة الدفاع وجهاز الأمن العام، إضافة إلى 35 مسلحا من أبناء العشائر، ثلاثة منهم مدنيون "أعدموا ميدانيا على يد المسلحين الدروز". كما أسفرت غارات شنتها إسرائيل خلال التصعيد عن مقتل 15 عنصرا من القوات الحكومية. وأوضح المرصد، أن ارتفاع الحصيلة يعود إلى توثيقه أعدادا إضافية من القتلى منذ اندلاع الاشتباكات في 13 يوليو حتى دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 20 منه. المصدر: RT نشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" اليوم الثلاثاء، صورا لدخول الحافلات إلى السويداء لإخراج العائلات المحتجزة داخل المدينة. أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا عن تحسن الوضع في محافظة السويداء جنوب غربي سوريا، وقال إن عودة عمل أجهزة الدولة إليها لممارسة نشاطها تحتاج إلى بعض الوقت.


روسيا اليوم
منذ يوم واحد
- روسيا اليوم
لندن تعتزم فرض عقوبات على من يسهلون رحلات المهاجرين عبر القنال الإنجليزي
وصرح وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بأن هذه الإجراءات تمثل "أول نظام عقوبات في العالم يستهدف العصابات المتورطة في تهريب البشر ودفع الهجرة غير النظامية، وكذلك من يسهلون عملهم"، بحسب ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس". ويواجه المخالفون لهذه القواعد إمكانية مصادرة أصولهم داخل المملكة المتحدة، ومنعهم من استخدام البنوك البريطانية، وحظر دخولهم إلى بريطانيا. وأفادت وزارة الخارجية بأن أولى العقوبات بموجب هذه الصلاحيات الجديدة ستُعلن يوم غد الأربعاء. وأضافت أن القواعد الجديدة تستند إلى تشريعات العقوبات القائمة، وأن البرلمان البريطاني لن تتاح له فرصة مناقشتها إلا بعد عودته من العطلة الصيفية في سبتمبر. وتعهدت حكومة حزب العمال، بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر، بوقف العصابات الإجرامية التي ترسل آلاف المهاجرين سنويا في رحلات خطيرة عبر واحد من أكثر الممرات المائية ازدحاما في العالم. وقال ستارمر إن هذه العصابات الإجرامية تمثل تهديدا للأمن العالمي ويجب معاملتها مثل الشبكات الإرهابية. ولا يزال من غير الواضح مدى فاعلية هذه الإجراءات، نظرا لأن السلطات البريطانية لا تستطيع تجميد سوى الأصول الموجودة داخل المملكة المتحدة، بينما يتمركز معظم المهربين في دول أخرى. المصدر: أسوشيتد برس دانت منظمات حقوقية وإنسانية قرار الحكومتين البريطانية والفرنسية بتوقيع اتفاق حول ترحيل المهاجرين معتبرة إياه متاجرة بالأرواح... توصلت فرنسا وبريطانيا إلى اتفاق على "مشروع تجريبي" يهدف لإعادة المهاجرين الذين يصلون إلى البلدين. شهدت إيرلندا الشمالية الأربعاء الليلة الثالثة على التوالي من أعمال الشغب التي رافقت الاحتجاجات ضد المهاجرين بعد جريمة اغتصاب مفترضة. أفادت وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية البريطانية بأن تدفق المهاجرين إلى بريطانيا قد يؤدي إلى نقص في مياه الشرب بحلول منتصف عام 2030.