ترامب: سنضرب إيران مرة أخرى إذا أعادت بناء برنامجها النووي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستوجّه ضربة جديدة لإيران إذا حاولت إعادة بناء برنامجها النووي.
وجاء تصريح ترامب خلال حديثه مع الصحفيين أثناء حضوره قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في هولندا، وفقا لشبكة فوكس نيوز.
وأشادت الولايات المتحدة بتقرير إسرائيلي أفاد بأن الضربات التي استهدفت ثلاث منشآت نووية إيرانية قد أعادت برنامج إيران النووي سنوات إلى الوراء.
وسأل أحد الصحفيين ترامب عمّا إذا كان سيوجّه ضربة جديدة لإيران في حال أعادت بناء منشآتها النووية. فأجاب ترامب باختصار: "بالتأكيد".
روتي: ترامب رجل قوي
جاء هذا الحوار بعد أن أشاد الأمين العام لحلف الناتو، مارك روتي، بالرئيس ترامب واصفاً إياه بأنه "رجل قوي" و"رجل سلام" خلال قمة يوم الأربعاء.
وقال روتي في مستهل تصريحاته المشتركة مع الرئيس: "أود أن أعبر عن تقديري لتحركك الحاسم تجاه إيران. أنت رجل قوي، لكنك أيضًا رجل سلام. وحقيقة أنك نجحت الآن أيضًا في تحقيق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران — أود أن أحييك على ذلك. أعتقد أن هذا أمر بالغ الأهمية للعالم كله".
كما أشاد روتي بجهود ترامب في دفع أعضاء الناتو لزيادة إنفاقهم الدفاعي، وقال إن الرئيس "يحقق نجاحا كبيرا جديدا"، بعدما وافقت جميع الدول باستثناء إسبانيا على تخصيص 5% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي".
وأضاف أن ترامب أنجز ما "لم يستطع أي رئيس أميركي تحقيقه منذ عقود".
وفيما يتعلق بالضربات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية، فقد جاءت ردود فعل قادة دول الناتو متباينة؛ إذ دعا عدد منهم إلى التهدئة وتجنّب التصعيد، مع تأكيدهم في الوقت ذاته على أن امتلاك إيران لسلاح نووي يُشكّل تهديدًا خطيرًا للأمن العالمي.
يذكر أن ترامب تمكّن من دفع إيران وإسرائيل إلى وقف إطلاق النار يوم الثلاثاء، وهو الاتفاق الذي صمد حتى الآن رغم بدايته المتوترة التي شهدت تفجّر إحباط ترمب من كلا الجانبين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 18 دقائق

• أرقام

ترامب: قد نخفف العقوبات عن نفط إيران للمساعدة في إعادة بنائها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة لم تتراجع عن سياسة فرض أقصى الضغوط على إيران، والتي تتضمن قيودا على مبيعاتها من النفط، لكنه أشار إلى احتمال تخفيف تطبيق العقوبات لمساعدة البلاد على إعادة البناء. وردا على سؤال عما إذا كان سيخفف عقوبات النفط المفروضة على إيران، قال ترامب خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي "سيحتاجون إلى المال لإعادة البلاد إلى سابق عهدها. نريد أن نرى ذلك يحدث". وقال الرئيس الأمريكي الثلاثاء إن الصين يمكنها مواصلة شراء النفط الإيراني بعد أن اتفقت إسرائيل وإيران على وقف إطلاق النار، لكن البيت الأبيض أوضح لاحقا أن تصريحاته لا تشير إلى تخفيف العقوبات الأمريكية. وفرض ترامب حزما متتالية من العقوبات المتعلقة بإيران على عدد من المصافي الصينية المستقلة ومشغلي الموانئ بسبب مشترياتهم من النفط الإيراني. وقال ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، لشبكة سي.إن.بي.سي إن تعليق ترامب بشأن قدرة الصين على شراء النفط الإيراني "إشارة إلى الصينيين بأننا نريد العمل معكم، وأننا لا نرغب في إلحاق الضرر باقتصادكم". الصين هي أكبر مشتر للنفط الخام الإيراني ولطالما عارضت عقوبات ترامب على ذلك النفط. وقال ويتكوف "نحن مهتمون بالعمل معكم في انسجام، ونأمل أن تكون هذه إشارة للإيرانيين".

غرب الإخبارية

منذ 42 دقائق

• غرب الإخبارية

#تحت_الاضواء في غرب : ضبابية مصير النووي الإيراني بعد الضربات الأمريكية: بين استعراض النصر وحسابات التوقيت

رغم التصريحات المدوية التي أعقبت الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية، لا يزال مصير البرنامج النووي لطهران غارقاً في التقديرات المتناقضة والتوظيف السياسي للمعلومة، وسط تباين حاد في تقييم حجم الأضرار وتأثيرها الفعلي على القدرات الإيرانية. فقد شنت واشنطن هجوماً جوياً واسع النطاق، استهدف منشآت فوردو ونطنز وأصفهان، واعتبره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «الأعنف منذ الحرب العالمية الثانية»، معلناً أنه أعاد البرنامج النووي الإيراني عقوداً إلى الوراء. لكن تقارير استخبارية أمريكية سرّية، كشفت عنها لاحقاً وسائل إعلام، أشارت إلى أن الأضرار لم تتجاوز تأخيراً مؤقتاً لبضعة أشهر، دون المساس بالبنية التحتية العميقة أو أجهزة الطرد المركزي الأساسية، خصوصاً في منشأة فوردو المحصنة داخل الجبال. ورغم تطمينات البيت الأبيض، أقر ترامب لاحقاً بأن «المعلومات الاستخبارية ليست قاطعة»، فيما انتقد وزيرا الخارجية والدفاع، ماركو روبيو وبيت هيغسيث، مصداقية تقييمات وكالة مخابرات الدفاع، معتبرين أن «الدوافع السياسية» تقف خلفها. في المقابل، شدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، على أن الخبرة الفنية والقدرة الصناعية لإيران لا تزال قائمة، ما يعني أن إعادة بناء المنشآت قد تكون ممكنة في وقت قصير نسبياً. الخطاب الإعلامي الإسرائيلي لم يخرج عن السياق ذاته؛ إذ وصف المتحدث باسم جيش الاحتلال الضربة بـ«الموجعة»، لكنه أقر بصعوبة تقييم نتائجها حالياً. أما رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، فاعتبرها «انتصاراً تاريخياً»، مؤكداً أن إيران «لن تمتلك السلاح النووي». في الضفة الإيرانية، اكتفت طهران بالإشارة إلى «أضرار بالغة» دون الخوض في التفاصيل، مع تمسكها بأن مخزون اليورانيوم المخصب لم يتأثر جوهرياً. ونقلت تقارير غير رسمية احتمالات نقل مواد نووية من المنشآت المستهدفة قبل الضربة. الرؤية الروسية، على لسان مستشار الكرملين للشؤون الخارجية يوري أوشاكوف، وصفت الخلاف الأمريكي-الإيراني حول حجم الدمار بأنه «قراءة انتقائية» من كل طرف، في حين تظل الصورة الحقيقية عالقة خلف جدار من السرية والغموض. خلاصة المشهد: الضربات الأمريكية وضعت البرنامج النووي الإيراني مؤقتاً تحت ضغط عملياتي، لكنها لم تقضِ عليه. والسياسات الداخلية والدولية تواصل فرض تأثيرها على تقييم حجم الأثر ووجهة الصراع المقبلة، مما يترك الرأي العام العالمي أمام مشهد معقد، تتحكم فيه الأجندات بقدر ما تتحكم فيه الوقائع على الأرض.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

وزارة الخزانة تقترب من صفقة تلغي الحاجة إلى ضريبة ترامب الانتقامية

أشار نائب وزير الخزانة الأميركي مايكل فولكندر، إلى أن الوزارة تقترب من التوصل إلى اتفاق يلغي الحاجة إلى ما يُعرف بـ"الضريبة الانتقامية"، في تطور قد يُريح مستثمري وول ستريت القلقين من إجراءات ضريبية عقابية تستهدف الأجانب. وقال فولكندر في مقابلة: "نواصل التفاوض مع شركائنا في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ونأمل جداً أن نحقق انفراجة في المدى القريب جداً، تجعل الحديث عن المادة 899 بلا جدوى". يشير الحديث عن المادة 899 إلى بند في مشروع قانون الضرائب الذي وقّعه الرئيس دونالد ترمب، يفرض ضريبة على الشركات والمستثمرين الأجانب من دول ترى الولايات المتحدة أنها تفرض ضرائب رقمية غير عادلة على شركات التكنولوجيا الأميركية. في سياق متصل، تستضيف "منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية" مفاوضات عالمية بشأن ضرائب الشركات، وقد واجهت بعض المقترحات معارضة من الولايات المتحدة. تفكير بسحب المادة من القانون يفكر الجمهوريون في سحب بند "الضريبة الانتقامية" في وقت تقترب واشنطن من إبرام اتفاق مع الدول الأوروبية ودول أخرى تفرض حداً أدنى من الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات، في إطار اتفاق عالمي، وقد يشمل هذا الاتفاق أيضاً الضرائب المفروضة على الخدمات الرقمية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية من دول مثل كندا والمملكة المتحدة وفرنسا. وقال كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، إن "المادة 899 ربما لا داعي لوجودها في مشروع القانون"، مضيفاً أن إدارة ترمب تضغط على شركائها التجاريين للتوصل بسرعة إلى اتفاقيات تجعل من هذا البند غير ضروري. وأوضح هاسيت في مقابلة مع "فوكس بيزنيس" أن "المادة 899 قد تُسحب من مشروع القانون الجاري مناقشته في الكونغرس، إذا أصدرت تلك الدول تصريحات سياسية اليوم أو غداً". ضريبة تثير قلق المستثمرين الأجانب اشتهر هذا البند باسم "الضريبة الانتقامية" لأنه يرفع الضرائب فقط على الدول التي تعتبر الولايات المتحدة أنها تعتمد سياسات ضريبية تمييزية. ويقول المنتقدون إن البند قد يثني عن الاستثمار الأجنبي، ما يتناقض مع هدف إدارة ترمب المعلن بتشجيع التصنيع والاستثمارات الجديدة، كما قد يؤدي إلى ارتباك في بيئة تتسم بسياسات تجارية متغيرة وتوقعات مالية تزداد سوءاً. في وقت سابق من اليوم، عقد مسؤولون في وزارة الخزانة اجتماعاً مع أعضاء في مجموعة الضغط للرابطة الوطنية للمصنّعين، بمن بينهم كايل تايلور، مدير الشؤون المالية في شركة "هايدرو" النرويجية المتخصصة في الألمنيوم. وقال تايلور لفولكندر إن المادة 899 "تخلق بعض الغموض" بشأن استثمارات الشركة في الولايات المتحدة، وقد تُكلّف شركته ما بين 2 إلى 10 ملايين دولار إضافية سنوياً في خدمة الدين، إذا أُدرجت في مشروع "قانون ترمب الضخم والرائع" كما يصفه الرئيس الأميركي، بصيغته الحالية. من جهته، قال جاي تيمونز، رئيس الرابطة، في بيان: "سنواصل دعم التعديلات المستهدفة على المادة 899 من مشروع القانون لضمان أن يكون لوزارة الخزانة هامش المناورة الذي تحتاجه لتحقيق نجاح في هذه المفاوضات الحيوية، من دون معاقبة المصنّعين الذين يقع مقرهم الرئيسي خارج الولايات المتحدة ويستثمرون فيها". أما النائب الجمهوري رون إيستس عن ولاية كانساس، والذي كتب نص المادة 899 المُدرج في النسخة التي أقرها مجلس النواب، فقا إنه يأمل ألا تُطبق هذه المادة أبداً، بل أن تكون وسيلة للضغط على الدول الأخرى لتغيير سياساتها الضريبية. ويُناقش مشروع القانون الضخم حالياً في مجلس الشيوخ، الذي لم يُصدر بعد قراراً بشأن ما إذا كانت المادة 899 تتوافق مع قواعد الموازنة الخاصة بالمجلس.