8 قرارات لمجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين .. ترحيب ببيان "إنهاء حرب غزة" وتأكيد على "دعم سوريا"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

اللجنة المالية في «النواب الأميركي» تناقش تأجيل رفع العقوبات عن سوريا

عقدت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، جلسة لمناقشة مشروع قانون معروف باسم «قانون محاسبة العقوبات على سوريا»، كان قد تقدم به نائب جمهوري في الـ16 من الشهر الحالي. ورغم أن المشروع جاء تحت عنوان «مراجعة القيود المصرفية، وتعزيز القدرة على مكافحة غسل الأموال، وتحديث العقوبات فيما يتعلق بحكومة سوريا»، فإن النائب مايك لولر الذي تقدم به، أوضح أن المشروع يدعو إلى «حماية الأقليات والحريات الدينية ومكافحة تجارة الكبتاغون»، في مسعى لمراجعة الإجراءات التي يعتزم الكونغرس الأميركي اتخاذها لرفع كل العقوبات عن سوريا. الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع يصافح الرئيس دونالد الرئيس ترمب في الرياض 14 مايو (أ.ب) وأشار ناشطون سوريون من أطياف مختلفة إلى أن المناقشات التي يشهدها الكونغرس الأميركي، هي من دون شك لافتة. ورغم أنهم توقعوا عدم حصول تغيير حتى الآن في موقف إدارة الرئيس دونالد ترمب من سوريا، وعدم تمرير مشروع القانون، فإنهم حذروا من أنه يُعد جرس إنذار. SETF urges Congress to vote NO on H.R. bill undermines President Trump's new Syria policy and extends damaging sanctions until 2028—sanctions meant for Assad, not the Syrian stands firmly for full repeal of the Caesar Act and supports H.R. 3941 instead. — Syrian Emergency Task Force (@syrianetf) July 22, 2025 ومع كون فرص مرور التشريع ضئيلة، فإن جهود النائب لولر، عكست وجود أصوات جمهورية عدة، سواء في مجلس النواب أو الشيوخ، تدعو إلى التأني في الإلغاء الشامل لبرامج العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا. ويتعلق هذا الإلغاء بقانون محاسبة حقوق الإنسان في سوريا لعام 2012، وقانون «قيصر» لحماية المدنيين السوريين لعام 2019، وهما التشريعان اللذان شكّلا الأساس القانوني للعقوبات الأميركية الشاملة على القطاعات الاقتصادية في سوريا. النائب جو ويلسون متحدثاً إلى مجموعة من الأيتام خلال زيارته أحد مستشفيات مدينة أعزاز صيف 2023 (أ.ف.ب) يقول بسام بربندي الدبلوماسي السوري السابق، إن إدارة ترمب لا تزال متمسكة بموقفها من العملية الجارية في سوريا، خصوصاً في ظل رهانها على احتمال نجاح مفاوضات باكو بين السوريين والإسرائيليين. ويضيف في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أن ما جرى ويجري في سوريا ربما بدأ قرع جرس إنذار، وقد تكون نقطة التحول سقوط قتلى أميركيين من أصل سوري، وكذلك مسيحيون، ما قد يعقد جهود السوريين الذين يرغبون في الحفاظ على دعم واشنطن لحكومة الرئيس أحمد الشرع. وأشار بربندي إلى أن اجتماع لجنة الخدمات المالية يرفع جرس الإنذار بشكل كبير جداً؛ لأن الموافقة والدعوة إليه جاءت من رئيسها، النائب الجمهوري النافذ، فرينش هيل، الذي كان ولا يزال يعد من كبار الداعمين لسوريا. ويقول بربندي إن جهود النائب جو ويلسون المشكورة لتسريع رفع العقوبات كلها قد لا توازي أهمية دور رئيس اللجنة، وهو ما يعني أن المؤسسة السياسية الجمهورية، خصوصاً من مؤيدي الأكراد، باتت أقرب للتجاوب مع التحذيرات من خطورة ما يجري، في الوقت الذي يُغرق ناشطون سوريون أعضاء الكونغرس بالصور والفيديوهات والبيانات عن الأحداث. President Trump's decision to lift sanctions was a principled step, offering the Syrian people a chance to move beyond years of unimaginable suffering and atrocities. The international community has largely rallied behind the nascent Syrian government, watching with cautious... — Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) July 20, 2025 واللافت أن مناقشة مشروع القانون ترافقت مع تقارير وافتتاحيات عدد من وسائل الإعلام الأميركية بما فيها المحسوبة على الجمهوريين، تنتقد الحكومة السورية جراء الأحداث التي شهدتها منطقة السويداء؛ إذ أشارت افتتاحية «وول ستريت جورنال» إلى أن تعليقات المبعوث الخاص إلى سوريا، السفير توم براك، المتكررة المؤيدة للمركزية ضللت النظام السوري وجعلته يعتقد أن لديه الضوء الأخضر لإرسال قوات إلى السويداء، على الرغم من التحذيرات الإسرائيلية. عناصر من المسلحين الدروز الموالين للهجري خلال دورية في السويداء بعد اتفاق وقف إطلاق النار (أ.ف.ب) وأشارت الصحيفة إلى أن البعض في الكونغرس «لاحظ أن ثمة حاجة إلى مزيد من الحذر بشأن احتضان الولايات المتحدة للسيد الشرع». ورأت أن نظر لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب في المشروع، من شأنه إرساء آلية رقابة، ووضع شروط لرفع المزيد من العقوبات المفروضة على سوريا. وأشارت إلى أن الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس لتقديم الإغاثة لسوريا، رسخ في نصه «سلطة معاقبة أي شخص يُخلّ بالسلام هناك». وأضافت أن سياسة «العصا والجزرة» جاهزة، إذا طلب الغرب من السيد الشرع أكثر من مجرد كلماتٍ مُجاملة. يقول رضوان زيادة، الناشط السوري الذي كان عضواً في لجنة صياغة الدستور، إن هناك انقساماً بين أعضاء الكونغرس، بين الذين قدموا المشروع ومعارضيهم. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إنه على الرغم من ذلك، فإن الكثير من الجمهوريين يعارضون هذا القانون بسبب تعارضه مع مصالح الولايات المتحدة وجهودها لإعادة الاستقرار وإعادة البناء في سوريا. السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا توم براك يتحدث خلال مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس» في مقر السفارة الأميركية ببيروت الاثنين (أ.ب) وتوقع زيادة عدم تمرير المشروع، لكنه دعا السوريين الناشطين من أجل التعجيل برفع العقوبات، إلى البقاء في جهوزية ووحدة التصدي لجهود عرقلة رفعها. وعدّ أن الصوت المسموع حتى الآن هو صوت الرئيس ترمب وفريقه، مشيراً إلى أن تصريحات السفير براك كانت واضحة في الاستمرار بمنح تأييده للحكومة السورية. وقال زيادة إنه عندما يقدم براك مطالعته إلى الكونغرس عن الجهود التي يبذلها في جولته الأخيرة، فقد يغير آراء كثير من الأعضاء، خصوصاً أن حكومة الرئيس الشرع قد عبرت عن رغبتها في الالتزام بكل التعهدات التي قطعتها، وطلبت المساعدة من الحكومة الأميركية لإعانتها على تحقيق أهداف إعادة الأمن والاستقرار عبر تدريب القوات الأمنية وغيرها. من جهته، يقول د. مرهف إبراهيم، رئيس الرابطة العلوية في الولايات المتحدة، إن مناقشات اللجنة، تظهر أن إدارة الرئيس ترمب قلقة جداً مما يجري على الأرض. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن ذلك يعطي مؤشرات خطيرة جداً للمجتمع الدولي وصانعي القرار الأميركي، بأن السلطة الحالية في دمشق تعتبر الفرصة التاريخية التي قدمها الرئيس ترمب بتجميد العقوبات وإزالة أسماء القيادات الحالية من قوائم الإرهاب، «بطاقة بيضاء» في التعامل مع المكونات السورية. ورأى أنه إذا استمر هذا النهج، فسوف يعمق الأزمة في سوريا بين المكونات، ومع المجتمع الدولي، وعلى السلطات في دمشق أن تعي ذلك بسرعة. وشدد على أن الحل يكمن في انتهاج نظام ديمقراطي علماني تعددي، يأخذ في الاعتبار خصوصيات المناطق والطوائف والأقليات ويؤمن الأمن والاستقرار.

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

الإرياني: العقوبات الأميركية الجديدة تجفف مصادر تمويل الحوثيين

رحّبت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، بإعلان وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة على شبكة تهريب النفط وغسل الأموال المرتبطة بالحوثيين، شملت فردين و5 كيانات «يُعدّون من أبرز مستوردي المشتقات النفطية وغاسلي الأموال الداعمين» للجماعة. جاء ذلك في منشور لوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، قال فيه إن هذه العقوبات تمثل خطوة مهمة ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تجفيف مصادر تمويل الحوثيين، منوهاً بأنها ستسهم في تجميد أصول الجماعة «وتعطيل الشبكات المالية والتجارية التي تعتمد عليها في تمويل عملياتها الإرهابية داخل اليمن والمنطقة، وكذلك في تنفيذ هجماتها المتكررة على خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن». وجدَّد الإرياني التأكيد على أن تجارة المشتقات النفطية تمثل شرياناً رئيسياً للحوثيين، حيث تجني الجماعة سنوياً ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار من عمليات استيراد وبيع النفط والغاز عبر فرض رسوم جمركية وضريبية مضاعفة على الواردات، والحصول على شحنات نفط وغاز مجانية من إيران، إضافة إلى الفوارق السعرية في الأسواق المحلية، والسوق السوداء. وأشاد الوزير بهذا النهج الذي «يجسد جدية الإدارة الأميركية في مكافحة الإرهاب وتنظيماته العابرة للحدود، وفي مقدمتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، من خلال استهداف شبكات تمويلها وتجفيف منابع إيراداتها غير المشروعة، التي تستخدمها في تمويل أنشطتها». ودعا الإرياني المجتمع الدولي، وفي مقدمته الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، إلى اتخاذ خطوات مماثلة لملاحقة شبكات تهريب النفط وغسل الأموال التابعة للحوثيين، «بما يُسهم في وقف تمويل الحرب على الشعب اليمني، وكبح أنشطتها الإرهابية التي بات العالم أجمع يدفع ثمنها». وحذَّر الوزير الشركات النفطية وملاك الناقلات النفطية من مغبة التعامل مع الحوثيين «باعتبارها تنظيماً إرهابياً مدرجاً على قوائم العقوبات»، مؤكداً أن «أي تعامل تجاري معها يُمثِّل خرقاً للقوانين الدولية، ويُعرّض الشركات والناقلات والمسؤولين عنها للمساءلة القانونية والعقوبات الدولية».

الرياض

منذ 4 ساعات

• الرياض

نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فرحان

أدى سمو نائب أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود صلاة الميت على والدة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل بن تركي بن فرحان -رحمها الله-، بجامع الإمام تركي بن عبدالله وذلك عقب صلاة العصر اليوم.