الإرياني: العقوبات الأميركية الجديدة تجفف مصادر تمويل الحوثيين
جاء ذلك في منشور لوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، قال فيه إن هذه العقوبات تمثل خطوة مهمة ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تجفيف مصادر تمويل الحوثيين، منوهاً بأنها ستسهم في تجميد أصول الجماعة «وتعطيل الشبكات المالية والتجارية التي تعتمد عليها في تمويل عملياتها الإرهابية داخل اليمن والمنطقة، وكذلك في تنفيذ هجماتها المتكررة على خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن».
وجدَّد الإرياني التأكيد على أن تجارة المشتقات النفطية تمثل شرياناً رئيسياً للحوثيين، حيث تجني الجماعة سنوياً ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار من عمليات استيراد وبيع النفط والغاز عبر فرض رسوم جمركية وضريبية مضاعفة على الواردات، والحصول على شحنات نفط وغاز مجانية من إيران، إضافة إلى الفوارق السعرية في الأسواق المحلية، والسوق السوداء.
وأشاد الوزير بهذا النهج الذي «يجسد جدية الإدارة الأميركية في مكافحة الإرهاب وتنظيماته العابرة للحدود، وفي مقدمتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، من خلال استهداف شبكات تمويلها وتجفيف منابع إيراداتها غير المشروعة، التي تستخدمها في تمويل أنشطتها».
ودعا الإرياني المجتمع الدولي، وفي مقدمته الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، إلى اتخاذ خطوات مماثلة لملاحقة شبكات تهريب النفط وغسل الأموال التابعة للحوثيين، «بما يُسهم في وقف تمويل الحرب على الشعب اليمني، وكبح أنشطتها الإرهابية التي بات العالم أجمع يدفع ثمنها».
وحذَّر الوزير الشركات النفطية وملاك الناقلات النفطية من مغبة التعامل مع الحوثيين «باعتبارها تنظيماً إرهابياً مدرجاً على قوائم العقوبات»، مؤكداً أن «أي تعامل تجاري معها يُمثِّل خرقاً للقوانين الدولية، ويُعرّض الشركات والناقلات والمسؤولين عنها للمساءلة القانونية والعقوبات الدولية».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
واشنطن تدعو مجلس الأمن إلى تعديل عقوبات سوريا
حثت الولايات المتحدة، الاثنين، مجلس الأمن الدولي، على تعديل عقوباته المفروضة على سوريا، في خطوة اعتبرتها القائمة بأعمال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، ستساعد في الانتصار بـ"الحرب على الإرهاب"، بينما أدان المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون، التدخل الإسرائيلي في أزمة السويداء. وقالت القائمة بأعمال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، إن "الولايات المتحدة تعمل مع أعضاء مجلس الأمن لمراجعة العقوبات المتعلقة بسوريا". وأضافت في اجتماع لمجلس الأمن بشأن سوريا: "تعهدت الحكومة السورية بشكل واضح بمحاربة تنظيمَي القاعدة وداعش، وكلا التنظيمين واضحان تماماً في معارضتهما للحكومة الجديدة ويهددان بتدميرها. ينبغي لأعضاء المجلس عدم الاستهانة بهذه التهديدات". وتابعت: "المجلس يستطيع -ويجب عليه- تعديل عقوباته حتى تتمكن الحكومة السورية من الانتصار في الحرب على الإرهاب، مع إبقاء الجهات الفاعلة الأكثر خطورة والتي لم تغيّر نهجها على قوائم (العقوبات)". وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تحولاً كبيراً في السياسة الأميركية في مايو الماضي، عندما أعلن من العاصمة السعودية الرياض، "رفع العقوبات عن سوريا". إدانة أممية للتدخل الإسرائيلي في أزمة السويداء وعلى جانب آخر، قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، جير بيدرسون، الاثنين، إن محافظة السويداء، شهدت أعمال عنف وتدخلاً غير مقبول من إسرائيل مع تصاعد الأحداث، معرباً عن إدانته للانتهاكات بحق المدنيين في المحافظة الواقعة بجنوب سوريا. وأضاف بيدرسون في إحاطة أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي: "أُدين الانتهاكات بحق المدنيين في السويداء، وتدخل إسرائيل وغاراتها الجوية على السويداء ودمشق". وقال بيدرسون: "يُعاني السوريون من صدمة العنف في السويداء، عنف ما كان ينبغي أن يحدث، والذي شهد أيضاً تدخلاً أجنبياً غير مقبول" مشيراً إلى أنه "حافظ على تواصل دائم مع الحكومة السورية والجهات الفاعلة المحلية في السويداء". وذكر بيدرسون في الإحاطة إلى أنه في 12 يوليو الماضي، تصاعدت عمليات اختطاف متبادلة، وتحولت إلى اشتباكات محلية مسلحة بين قبائل بدوية وجماعات درزية. وأضاف: "أعلنت السلطات نشر قوات أمنية في السويداء لوقف القتال واستعادة النظام، وخلال هذه الفترة، تعرضت قوات الأمن للهجوم، والقتل والاختطاف على يد جماعات درزية". وتابع:"وردت تقارير بالغة الخطورة عن انتهاكات جسيمة ارتكبتها قوات الأمن ضد المدنيين الدروز". ولفت بيدرسون إلى أنه تم الإعلان عن وقف إطلاق نار أولي، لتمكين قوات الأمن من الدخول، ثم انهار، ما تزامن مع تغير المواقف واتهامات جديدة بارتكاب انتهاكات. كما أشار إلى تداول لقطات مروعة لعمليات إعدام خارج نطاق القضاء، ومعاملة مهينة، ونهب، وتدمير ممتلكات، إلى جانب نشر معلومات مضللة، وتحريض طائفي على نطاق واسع. وقال:"شهدت هذه الجولة الأولى من القتال الدرامي مئات الضحايا والجرحى في صفوف قوات الأمن والمقاتلين الدروز، والأدهى من ذلك، في صفوف المدنيين، وخاصة الدروز". وأدان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، "الانتهاكات المروعة بحق المدنيين" في السويداء، كما أدان في الوقت ذاته تدخل إسرائيل وغاراتها على دمشق. كما أعرب بيدرسون عن قلقه البالغ إزاء "تقارير موثوقة تلقاها مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، التي تشير إلى انتهاكات وتجاوزات واسعة النطاق، بما في ذلك عمليات إعدام، وعمليات قتل تعسفية واختطاف، وتدمير ممتلكات خاصة، ونهب منازل". وأضاف: "كان من بين الجناة المبلغ عنهم أفراد من قوات الأمن، وأفراد تابعون للسلطات، بالإضافة إلى عناصر مسلحة أخرى من المنطقة، بمن فيهم الدروز والبدو". وأشار بيدرسون إلى تصريح وزارة الدفاع السورية بأن الانتهاكات في السويداء ارتكبتها "مجموعة مجهولة ترتدي زياً عسكرياً"،وأنها "لن تتسامح مع أي مرتكب للانتهاكات، حتى لو كان تابعاً للوزارة". كما لفت إلى أن الرئاسة السورية أصدرت بياناً أدانت فيه الانتهاكات وتعهدت بالمحاسبة، معرباً عن ترحيبه بذلك، مبيناً أنه "سيتابع عن كثب كيفية تنفيذه". وأعرب بيدرسون عن قلقه، إزاء تقارير بشأن اختطاف نساء درزيات بعد دخول قوات الأمن إلى مناطق معينة، بالإضافة إلى تقارير بشأن اختفاء نساء وأطفال ورجال، لافتاً إلى أوجه التشابه مع حوادث مماثلة شملت نساء من الطائفة العلوية في وقت سابق من العام الجاري. تحقيقات أحداث الساحل السوري ولفت بيدرسون، إلى أن لجنة التحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، قد قدمت تقريرها إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، مشيراً إلى أنه "لم يطلع على التقرير". وأضاف:" نحن على دراية بردود فعل متباينة بشأنه"، مطالباً السلطات بنشر التقرير وضمان العدالة للضحايا ومحاسبة جميع الجناة، بغض النظر عن انتماءاتهم. وشدد بيدرسون على أن الدولة السورية "ذات السيادة"، يجب أن "تحتكر في نهاية المطاف الاستخدام المشروع للقوة، وأن تعمل في ظل سيادة القانون"، معتبراً أن السلطات "ورثت مشهداً مزقته 14 عاماً من الحرب وعقود من سوء الحكم، مع وجود العديد من الجماعات المسلحة، والقوات غير النظامية والمدنيين المسلحين". وشدد المبعوث الأممي، على ضرورة النظر في الهيكل الأمني السوري والعناصر التابعة له، من أجل المحافظة على السلام، معتبراً أن تسريح بعض العناصر دون أن يثير المزيد من عدم الاستقرار، يمثل تحدياً كبيراً. وقال: "على الرغم من تحقيق إنجازات أمنية، إلا أن التهديدات من مختلف الأنواع، بما في ذلك تنظيم داعش، لا تزال تشكل خطراً مستمراً". كما شدد بيدرسون، على أنه "يجب على الدولة السورية التصرف باحترافية وانضباط حتى في ظل الهجوم"، كما أن عليها "السيطرة على قواتها بالإضافة إلى المساءلة الواضحة"، معتبراً أنه أمر أساسي لإعادة بناء الثقة، وتعزيز الأمن، وتعزيز الوحدة. إصلاح قطاع الأمن وأشار بيدرسون إلى أن هناك حاجة إلى رؤية وبرنامج واضحين من أجل "إصلاح قطاع الأمن"، ونزع السلاح بحيث ينطبقان بالتساوي على جميع الفئات، مبيناً أن هذه الجهود ترتبط ارتباطاً وثيقاً بضرورة بدء عملية العدالة الانتقالية، التي بدونها لا يمكن للمجتمع السوري أن يتعافى. ولفت بيدرسون، إلى أن "الثقة في الأمن الدائم، تعتمد قبل كل شيء على مصداقية عملية الانتقال السياسي نفسها"، موضحاً أنه "لا يُمكن فرض الولاء للدولة بالقوة، بل يجب اكتسابه من خلال عملية حقيقية تُبني دولة تحمي حقوق الجميع، وتُراعي جميع شرائح المجتمع على قدم المساواة".
عكاظ
منذ 9 ساعات
- عكاظ
ميدفيديف يتحدى ترمب: روسيا ليست إسرائيل.. والإنذارات خطوة نحو الحرب
في رد حاد ومباشر، نشر دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي والحليف المقرب من بوتين، على الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذى حدد مهلة 12 يوماً أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب ضد أوكرانيا، قائلاً: «نحن لسنا إسرائيل أو إيران». وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، في منشور له على منصة «إكس»: «ترمب يلعب لعبة الإنذار النهائي مع روسيا: 50 يوماً أو 10 أيام... عليه أن يتذكر شيئين: أولاً، روسيا ليست إسرائيل أو حتى إيران، وثانياً: كل إنذار جديد هو تهديد وخطوة نحو الحرب، ليس بين روسيا وأوكرانيا، بل مع بلاده. لا تسلكوا طريق جو النعسان»، في إشارة إلى الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، منتقداً السياسات الأمريكية التي يراها استفزازية. وأثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأخيرة، التي حدد فيها مهلة زمنية لإنهاء الحرب، ردود فعل قوية من موسكو، حيث أعلن ترمب عن مهلة مدتها 12 يوماً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء النزاع في أوكرانيا، مهدداً بفرض عقوبات اقتصادية مشددة على روسيا والدول التي تتعامل معها تجارياً. وتأتي هذه التصريحات في سياق تصاعد الهجمات الروسية بالطائرات المسيّرة والصواريخ على أوكرانيا، إلى جانب تعثر المفاوضات الدبلوماسية، بما في ذلك محادثات إسطنبول التي توسطت فيها تركيا، وأسفرت فقط عن تبادل أسرى دون تقدم سياسي ملموس، مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية منذ فبراير 2022، حيث شهدت تصعيداً عسكرياً ودبلوماسياً بين روسيا والغرب، بقيادة الولايات المتحدة وحلف الناتو، مع استمرار الصراع. وجاءت تصريحات ترمب بعد سلسلة من التصريحات الحادة التي وصف فيها بوتين بأنه «يلعب بالنار»، مشيراً إلى الهجمات الروسية المكثفة على أوكرانيا. وفي مايو، حذر ميدفيديف من خطر الحرب العالمية الثالثة رداً على تصريحات مماثلة من ترمب، ما يظهر استمرارية التوتر بين الطرفين. كما أثارت تهديدات ترمب بفرض عقوبات اقتصادية، بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 100% على الدول التي تشتري النفط الروسي، انتقادات من حلفاء روسيا مثل الصين، التي أعربت عن معارضتها العقوبات الأحادية. أخبار ذات صلة
مباشر
منذ 13 ساعات
- مباشر
الكويت تفرض عقوبات على جمعية "القرض الحسن" التابعة لـ"حزب الله" اللبناني
الكويت - مباشر: فرضت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الاثنين، عقوبات على جمعية القرض الحسن الذراع المالية لـ"حزب الله" في لبنان. واتخذت لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة التابعة لوزارة الخارجية الكويتية، قراراً اليوم، بإدراج "منظمة حزب الله" وجمعية "القرض الحسن" التابعة لها التي تُوصف بأنها "بنك" الحزب، و3 أفراد من الجنسيات اللبنانية والتونسية والصومالية، ضمن اللائحة التنفيذية للعقوبات وتجميد الأموال والموارد الاقتصادية. وشمل الإدراج كلاً من: "منظمة حزب الله"، و"جمعية القرض الحسن"، وثلاثة أشخاص: لبناني، وتونسي، وصومالي. وطلبت اللجنة من جميع الشركات والمؤسسات المالية في الكويت اتخاذ ما يلزم بتنفيذ قرار الإدراج، وذلك حسب ما نصت عليه المواد "21 - 22 - 23" من اللائحة التنفيذية الخاصة باللجنة. وتخضع "جمعية القرض الحسن" لعقوبات أمريكية، وفي منتصف الشهر الحالي حظرت الحكومة اللبنانية جمعية "القرض الحسن" بقرار أصدره حاكم مصرف لبنان كريم سعيْد، حظر بموجبه على المصارف والمؤسسات المالية القيام بأي تعامل مع الجمعية. تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
