سوريا تعود لنظام سويفت للتحويلات خلال أسابيع
قال محافظ مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية إن بلاده ستعود إلى الربط الكامل ب نظام سويفت للمدفوعات الدولية "في غضون أسابيع"، ما يُعيد ربط البلاد بالاقتصاد العالمي بعد 14 عامًا من الحرب والعقوبات التي جعلتها دولة منبوذة.
وتُعدّ عودة سويفت أول إنجاز رئيسي في الإصلاحات التحررية التي تُجريها الحكومة السورية الجديدة للاقتصاد السوري، ومؤشرًا على أن السلطات الجديدة تتحرك بسرعة لجذب التجارة والاستثمار الدوليين بعد رفع الولايات المتحدة العقوبات الشهر الماضي.
خارطة طريق
وقدّم حصرية، في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، خارطة طريق لإعادة هيكلة النظام المالي والسياسة النقدية في سوريا من أجل إعادة بناء الاقتصاد المُنهك، ويأمل في استعادة الاستثمار الأجنبي، وإزالة العوائق أمام التجارة وإصلاح القطاع المصرفي.
وقال حصرية: "نهدف إلى تعزيز صورة البلاد كمركز مالي بالنظر إلى الاستثمار الأجنبي المباشر المتوقع في إعادة الإعمار والبنية التحتية – وهذا أمر بالغ الأهمية.. لا يزال ثمة عمل كثير ينتظرنا".
وانقطعت سوريا عن الأسواق العالمية منذ عام 2011، عندما قمع الرئيس المخلوع بشار الأسد انتفاضة شعبية بعنف، ومع سقوط النظام في ديسمبر/ كانون الأول الماضي كان الاقتصاد في حالة انهيار، وخزائن الدولة مستنزفة.
وتلقت سوريا دعما قويا الشهر الماضي عندما رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب العقوبات بشكل غير متوقع، وفي حين أن هذه الخطوة كانت موضع ترحيب، قال حصرية، الذي تولى منصبه الجديد في أبريل/ نيسان الماضي، "لا تزال ثمة حاجة إلى تغيير شامل في السياسات.. حتى الآن، لم نشهد سوى إصدار تراخيص ورفع عقوبات انتقائي. يجب أن يكون التنفيذ شاملاً، لا ارتجالياً".
ويعمل حصرية، وهو تكنوقراط ومستشار مخضرم ساهم في صياغة العديد من قوانين المالية السورية في عهد الأسد، مع وزارة المالية على "خطة استقرار مدتها من 6 إلى 12 شهراً"، وتتضمن الخطة إصلاح القوانين المصرفية والبنك المركزي، وإصلاح شامل للضمان الاجتماعي وتمويل الإسكان لتشجيع السوريين في الشتات على الاستثمار في البلاد، من بين مبادرات أخرى.
يُعد القطاع المصرفي أساسياً لإعادة الإعمار، بعد أن انهار على نطاق واسع بسبب الحرب، والأزمة المالية التي ضربت لبنان عام 2019، وسياسات عهد الأسد العقابية، ويريد حصرية إنهاء إرث نظام الأسد التدخلي، واستعادة قدرات الإقراض والشفافية والثقة.
قال: "كان البنك المركزي يُدير النظام المالي بدقة متناهية، ويُفرط في تنظيم الإقراض، ويُقيّد عمليات سحب الودائع.. نهدف إلى إصلاح القطاع من خلال إعادة الرسملة، وإلغاء القيود التنظيمية، وإعادة ترسيخ دوره كوسيط مالي بين الأسر والشركات".
التجارة الخارجية
وأضاف أن عودة نظام سويفت ستُسهم في تشجيع التجارة الخارجية، وخفض تكاليف الاستيراد، وتسهيل الصادرات. كما ستُسهم في جلب العملات الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها إلى البلاد، وتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال، وتخفيف الاعتماد على الشبكات المالية غير الرسمية في التجارة عبر الحدود.
وقال حصرية: "الخطة هي أن تُمرر جميع التجارة الخارجية الآن عبر القطاع المصرفي الرسمي"، مما يُلغي دور الصرافين الذين كانوا يتقاضون 40 سنتًا عن كل دولار يدخل إلى سوريا. وأوضح أن البنوك والبنك المركزي مُنحت رموز سويفت، وأن "الخطوة المتبقية هي استئناف البنوك المراسلة معالجة التحويلات".
إعلان
وأضاف أن الاستثمار الأجنبي سيُدعم كذلك بالضمانات. وفي حين يحظى القطاع المصرفي العام بدعم كامل من الحكومة، يتطلع حصرية إلى إنشاء مؤسسة حكومية لضمان ودائع البنوك الخاصة.
وقبل سقوط نظام الأسد، فقدت الليرة السورية حوالي 90% من قيمتها مقابل الدولار، وقد ارتفعت قيمتها منذ ذلك الحين، لكنها لا تزال متقلبة، مع وجود فروق بين سعري السوق الرسمية والسوق الموازية، وصرح حصرية بأنه يهدف إلى توحيد أسعار الصرف، وأنه "ينتقل نحو تعويم مُدار" لليرة.
التحدي الأكبر
مع الدمار الذي لحق بمعظم أنحاء البلاد، وتكاليف إعادة الإعمار التي تُقدر بمئات المليارات من الدولارات، يُمثل إصلاح الاقتصاد التحدي الأكبر الذي يواجهه الرئيس السوري أحمد الشرع ، وقد بدأت سوريا محادثات مع صندوق النقد الدولي ، الذي أرسل وفدًا إلى سوريا الأسبوع الماضي، و البنك الدولي ، وتسعى للحصول على مساعدة من دول المنطقة.
سوّت السعودية وقطر ديون سوريا المستحقة للبنك الدولي والبالغة 15.5 مليون دولار الشهر الماضي، والتزمتا بدفع رواتب القطاع العام لثلاثة أشهر على الأقل، كما وقّعت سوريا اتفاقيات أولية مع شركات إماراتية وسعودية وقطرية لمشاريع كبرى في البنية التحتية والطاقة.
وأضاف حصرية أن قادة البلاد قرروا عدم الاقتراض، لكن البنك المركزي ووزارة المالية يبحثان إمكانية إصدار سوريا، ولأول مرة، صكوكًا.
كما حصلت سوريا على منح، منها 146 مليون دولار من البنك الدولي لقطاع الكهرباء في البلاد، و80 مليون دولار من السويد لإعادة تأهيل مدارسها ومستشفياتها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
تفاصيل مثيرة عن هجوم إسرائيلي على سفينة أميركية عام 67 خلف 34 قتيلا
استعرض الكاتب بريم ثاكر -في تقرير نشره موقع "زيتيو" الأميركي- شهادة حصرية لأحد الناجين من الهجوم الذي شنته مقاتلات إسرائيلية على السفينة الأميركية "يو إس إس ليبرتي" في 8 يونيو/حزيران 1967. وقال الكاتب إن ذلك الهجوم -الذي استمر نحو الساعة- أحدث 821 ثقبا في هيكل السفينة، وأدى إلى مقتل 34 فردا من طاقمها وجرح 171 آخرين أي ثلثي الطاقم، في أعنف هجوم على سفينة أميركية منذ الحرب العالمية الثانية. وكان موريس شافر قد قال في شهادة أدلى بها عام 2006 "تلقينا تعليمات بعدم الحديث عن الهجوم، أو مواجهة مشكلات كبيرة". ونقل الكاتب عن شافر قوله "أتذكر الحادثة كما لو أنها وقعت بالأمس. أوائل يونيو/حزيران 1967، كانت سفينة يو إس إس ليبرتي قد أُرسلت إلى البحر المتوسط قرب شبه جزيرة سيناء المصرية لجمع المعلومات الاستخباراتية" بالتزامن مع اندلاع حرب 67. ويتذكر الشاهد -الذي كان يعمل فني اتصالات ومشغّل شيفرة مورس على متن السفينة- أن الطاقم رأى من الساحل المصري الدخانَ يتصاعد، وشعر بالتوتر من اقتراب المعارك، لكن الجميع أحسوا بالارتياح عندما ظهرت طائرات عسكرية تحمل نجمة داود ظنًّا منهم أنها طائرات صديقة. ويتابع شافر أنه في يوم 8 يونيو/حزيران، كان يقوم ببعض المهام مع أحد زملائه، بينما كان الآخرون يستمتعون بأشعة الشمس، وحينها وقعت الكارثة بشكل مفاجئ، حيث مرت طائرة مقاتلة على ارتفاع منخفض جدا وأطلقت النار بهدف قتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص. وأكد شافر أنه كان يعتقد في ذلك الوقت أن الهجوم من تنفيذ العرب، وذكر أنه مع استمرار الهجوم هرع وزملاؤه إلى الداخل، وبدأت الصواريخ تخترق الهيكل المعدني للسفينة وأصبح كل الطاقم الموجود في خطر. وينقل الكاتب عن شافر قوله إن زوارق طوربيد تحمل ما بدا أنها أعلام إسرائيلية اقتربت من السفينة، مما جعل الطاقم في الأعلى يشعر بالارتياح ظنا منهم أنها جاءت للمساعدة، لكن الزوارق بدأت بإطلاق الصواريخ والقذائف على السفينة، وحينها اتضح من هو الطرف المهاجم. وكان شافر داخل غرفة أصابها طوربيد إسرائيلي بإحدى الضربات الأكثر فتكًا في ذلك اليوم، وقال "قُتل في الغرفة التي كنت فيها 25 شخصا على الفور" كما بادر المهاجمون بإطلاق النار على زوارق النجاة أيضا، ولم تتوقف الهجمات إلا بعد أكثر من ساعة.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
إسرائيل تسعى لخفض عجز الموازنة
وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على خطة مدتها 3 سنوات لخفض عجز الموازنة إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2028، نزولا من 5% المتوقعة هذا العام. وتسعى خطة وزارة المالية إلى أن يبلغ العجز 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2026 و2027 و2.9% في 2028. ومن المتوقع أن يبلغ العجز حوالي 5% هذا العام، بعد أن وصل إلى 6.9% خلال 2024 في أعقاب ارتفاع حاد في الإنفاق لتمويل العدوان على قطاع غزة ، التي اندلعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وفي إطار الخطة لا بد من تحقيق إسرائيل نموا اقتصاديا بمعدل 4.4% في عام 2026، وكان النمو الذي تضرر بسبب الحرب قد بلغ نحو 1% في 2024، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة تتراوح بين 3% و3.5% هذا العام. وقالت وزارة المالية، في بيان، إن الخطة لا تشمل التداعيات المالية المترتبة على تصعيد الصراع العسكري خلال الشهر الماضي، أو القرارات السياسية الحكومية التي لم تُتخذ بعد. تفاؤل حذر وقال المدير العام لوزارة المالية إيلان روم "تعكس الخطة الاقتصادية للفترة من 2026 إلى 2028 توازنا دقيقا بين التفاؤل الحذر والخطوات المالية المسؤولة". وأضاف "إنها (الخطة) تضمن أن تكون الالتزامات المالية المستقبلية في إطار ميزانية الدولة، مع الالتزام بمبادئ الإدارة الحكيمة والمسؤولة للمال العام". وقال محافظ بنك إسرائيل (البنك المركزي) أمير يارون في اجتماع لمجلس الوزراء، أمس الأحد، إن انخفاض مستويات الدّين ضروري للإبقاء على ثقة السوق. ووفقا لبيان صدر عن البنك المركزي، أوضح يارون أنه على الرغم من توقعات انخفاض العجز في عام 2026، مما قد يسمح بانخفاض نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي، فإن المخاطر أعلى من المعتاد. توقعات البنك المركزي ويتوقع بنك إسرائيل عجزا في الموازنة يتراوح بين 3.5% و4% لعامي 2027 و2028، وهو عجز يفوق توقعات الحكومة. وقال يارون "من المرجح أن تكون ثمة حاجة إلى إجراءات تعديل إضافية (للموازنة)، يعتمد توقيتها على التطورات الجيوسياسية والاقتصادية"، مضيفا أن تصعيد القتال سيؤدي إلى عدم تحقيق العجز المستهدف لعام 2025. ونصح يارون بعدم إعادة فتح ميزانية 2025 لرفع هدف العجز، نظرا لحالة الضبابية الاقتصادية هذا العام وحتى عام 2026. وأضاف أنه في حال الحاجة إلى تعديلات إضافية، ينبغي إعطاء الأولوية لخفض الإنفاق الذي يضر بحوافز العمل أو مواصلة التعليم وزيادة بعض الضرائب وإلغاء الإعفاءات الضريبية المشوهة، خصوصا ما يتعلق بالضرائب غير المباشرة.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
مادلين: جدوى السفينة الصغيرة في مواجهة الاحتلال
اقتحمت قوات كوماندوز إسرائيلية فجر الاثنين (9 يونيو/ حزيران 2025) السفينة "مادلين" التابعة لأسطول الحرية (FFC) التي تحمل 12 ناشطًا دوليًا وشحنة رمزية من المساعدات بهدف كسر الحصار البحري على غزة، وذلك أثناء وجودها في المياه الدولية، بالقرب من شواطئ غزة. وأفادت تقارير بأنّ السفينة تعرضت لتشويش في الاتصالات ورش بمادة بيضاء مهيجة من طائرات مسيرة قبل عملية الاقتحام. ووثّق النشطاء على متن السفينة اللحظات الأخيرة قبل انقطاع الاتصال، حيث ظهروا وهم يرتدون سترات النجاة ويستعدون للاعتقال، مع دعوات لإلقاء الهواتف المحمولة في البحر. أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن السفينة "مادلين" في طريقها إلى إسرائيل، ووصفت المبادرة بأنها "استعراض إعلامي"، مشيرة إلى أن المساعدات على متنها سيتم تحويلها إلى غزة عبر القنوات الإنسانية الرسمية، وأن الركاب سيُعادون إلى بلدانهم الأصلية. وجاءت خطوة انطلاق هذه السفينة بعد حرب إبادة تشنها إسرائيل على سكان قطاع غزة، حيث شددت إغلاقها البري والبحري والجوي على القطاع بشكل غير مسبوق، مما أدّى إلى نقص حادّ في الغذاء والمواد الأساسية لأكثر من 90 يومًا. ولهذا، مثلت رحلة السفينة مادلين محاولة جديدة وشجاعة لمقاومة الحصار، وإعادة طرح ملفه على الساحة الدولية، ما يطرح تساؤلات حول خلفيات هذه المحاولة، وسوابق محاولات كسر الحصار بحريًا، وما يقوله القانون الدولي وقانون البحار في شأن حصار غزة، واعتراض السفن المدنية، وأخيرًا حول فرص نجاح مثل هذه الجهود فعليًا في إنهاء الحصار. لماذا سفينة "مادلين"؟ جاء إطلاق سفينة "مادلين" في ربيع 2025 كاستجابة مباشرة للتدهور الإنساني غير المسبوق في قطاع غزة بعد الحرب الأخيرة، وكثمرة لتنسيق دولي ضمن ائتلاف أسطول الحرية. اختير اسم "مادلين" تيمّنًا بأول سيدة تعمل بصيد الأسماك في غزة، في إشارة إلى الصمود الفلسطيني، وقدرة النساء على خوض غمار التحدي. وشارك في الرحلة ناشطون بارزون، منهم السويدية غريتا تونبرغ، والممثل الأيرلندي ليام كاننغهام، بهدف جذب الأنظار عالميًا لمعاناة نحو مليونَي فلسطيني محاصرين. وأكد المنظمون على الطبيعة الإنسانية والاحتجاجية للمهمة: فالسفينة تحمل كميات محدودة لكن رمزية من الإمدادات الطبية والغذائية، وتهدف إلى التحدي المباشر للحصار الإسرائيلي المفروض بحرًا على غزة. هذه المحاولة جاءت أيضًا بعد أحداث مقلقة تعرضت لها مؤخرًا سفينة أخرى تابعة لأسطول الحرية تحمل اسم "الضمير" في مطلع مايو/ أيار 2025 إذ تم مهاجمتها بواسطة طائرتي درون مجهولتين في عرض البحر الأبيض المتوسط قرب مالطا، مما أعاق إبحارها. وقد وجّه الائتلاف أصابع الاتهام إلى إسرائيل بتنفيذ ذلك الهجوم غير المسبوق لمنع وصول أي سفينة إلى غزة. ورغم عدم اعتراف إسرائيل أو تعليقها على الحادثة، اعتُبر استهداف سفينة مدنية في المياه الدولية تصعيدًا خطيرًا، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. وأشارت تونبرغ، التي كان من المقرر أن تبحر على متن "الضمير" قبل الهجوم، إلى أنهم "مستمرون في المحاولة مهما كانت الصعاب"، مضيفة أن خطر هذه المهمة لا يُقارن بخطورة صمت العالم على ما يُرتكب من إبادة بحق حياة المدنيين في غزة. وتعكس هذه التصريحات دافعًا أخلاقيًا قويًا لدى النشطاء، فهم يعتبرون أن التقاعس الدولي عن إنهاء الحصار يفقد المجتمع الدولي إنسانيته، لذا يجب التحرك ولو بسفينة مدنية صغيرة. وقد شدّد الناشطون قبل انطلاق رحلتهم على أنهم على تواصل مع هيئات قانونية وحقوقية دولية؛ لضمان سلامة المتطوعين، وحذروا من أن أي اعتراض بالقوة لسفينة مادلين سيُعدّ "انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي الإنساني" (وهو ما حدث). كما تجدر الإشارة إلى أن بريطانيا رفضت طلبًا إسرائيليًا لمنع انطلاق السفينة، رغم أنها ترفع العلم البريطاني، ما اعتُبر مؤشرًا سياسيًا على عدم شرعية منع الرحلة قانونيًا. باختصار، تمثل "مادلين" جهدًا دوليًا منسقًا يجمع بين الرمزية الإنسانية: (إيصال مساعدات رمزية، وإحياء الأمل لدى سكان غزة)، وبين الاحتجاج المدني السلمي الذي يكشف طبيعة الحصار. إنها صرخة في وجه استمرار حصار عمره الآن قرابة 17 عامًا، تُطلقها مجموعة من نشطاء المجتمع المدني نتيحة تخلي الحكومات عن أداء واجباتها القانونية والأخلاقية. وكما قال الممثل ليام كاننغهام أثناء توديع السفينة في ميناء قطانية: "عندما لا تقوم الحكومات بالوقوف عند التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، يتعين على مجموعة متنوعة مثل هذه أن تحاول تحقيق ذلك". تجارب تاريخية لكسر الحصار البحري ليست سفينة "مادلين" سوى الفصل الأحدث في سلسلة من المحاولات البحرية لكسر الحصار المفروض على غزة. أول اختراق ناجح سُجّل في أغسطس/ آب 2008 عبر حركة "غزة الحرة"، حيث وصلت سفينتا "الحرية" و"غزة الحرة" إلى ميناء غزة، حاملتين متضامنين دوليين ومساعدات رمزية. تكررت الرحلات في خريف العام نفسه، أبرزها سفينة "الكرامة"، لكن إسرائيل سرعان ما شدّدت الحصار وبدأت باعتراض السفن. بلغت المواجهة ذروتها في مايو/ أيار 2010 مع "أسطول الحرية" المؤلف من ستّ سفن، أبرزها "مافي مرمرة" التركية. اعترضت البحرية الإسرائيلية الأسطول في المياه الدولية، وأنزلت قوات كوماندوز إلى السفينة، ما أدى إلى مقتل تسعة متضامنين وإصابة العشرات (وتوفي عاشر لاحقًا). وقد دان تقرير أممي الحادثة، مشيرًا إلى أن بعض القتلى أُعدموا من مسافة قريبة. أدّت المجزرة إلى أزمة بين تركيا وإسرائيل، وأرغمت الأخيرة على تخفيف جزئي للحصار البري في يونيو/ حزيران 2010، عبر السماح بدخول بعض السلع المدنية. أما الحصار البحري، فاستمر بأشكال مختلفة حتى اليوم. وبعد مجزرة مرمرة عام 2010، واصل "أسطول الحرية" محاولاته لكسر الحصار على غزة بأساليب سلمية لتفادي إراقة الدماء. بين 2011 و2018، أبحرت عدة سفن وقوارب، منها "قارب النساء"، لكنها جميعًا اعترضت دون عنف من البحرية الإسرائيلية التي احتجزت النشطاء مؤقتًا ثم رحّلتهم. ورغم تنوّع المبادرات، بقي نمط التعامل الإسرائيلي ثابتًا: اعتراض السفن قبل وصولها، ومصادرتها أو تفتيشها، دون السماح بالوصول لغزة. بيدَ أن هذه الجهود، رغم منعها ميدانيًا، ساهمت في فضح الحصار، إحراج إسرائيل، وإبقاء القضية حيّة دوليًا، وصولًا إلى تنازلات جزئية، منها تخفيف بعض القيود، والاعتذار لتركيا عام 2016. الحصار البحري على غزة: قرصنة مشرعنة أثار اعتراض السفن المدنية المتجهة إلى غزة أسئلة حاسمة حول مشروعية الحصار الإسرائيلي وتصرفاته في عرض البحر. فالقانون الدولي الإنساني لا يجيز فرض الحصار إلا بشروط صارمة، وعلى رأسها ألا يُستخدم لمعاقبة السكان المدنيين أو حرمانهم من احتياجاتهم الأساسية. المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظره صراحة باعتباره عقابًا جماعيًا. وبحسب بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة عام 2010، فإن حصار غزة يشكل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، إذ فُرض لمعاقبة سكان القطاع سياسيًا، وكانت آثاره المدمرة دليلًا على طبيعته غير القانونية. أما من منظور القانون البحري، فلا يحق لأي دولة – خارج تفويض من مجلس الأمن – فرض حصار على إقليم آخر، لا سيما إذا كان يستهدف مناطق مدنية. اعتراض إسرائيل للسفن في أعالي البحار، كما حدث في "أسطول الحرية" و"الضمير" ثم في "مادلين"، يتجاوز القواعد المعمول بها دوليًا. فوفق "دليل سان ريمو" و"دليل نيوبورت"، لا يجوز استخدام القوة ضد سفن مدنية إلا بعد إنذارها ورفضها الواضح التفتيشَ. الهجمات الإسرائيلية، التي غالبًا ما تتم دون سابق إنذار، تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون البحري الدولي. وتذهب بعض الآراء الحقوقية إلى وصف هذه الممارسات بأنها قرصنة بحرية برعاية دولة، خصوصًا حين تُرتكب في المياه الدولية ضد سفن إغاثة. وقد خلص تقرير لجنة الأمم المتحدة عام 2011 إلى أن استخدام القوة ضد "مرمرة" كان مفرطًا وغير مبرر، فيما رفض مجلس حقوق الإنسان لاحقًا أي تبرير قانوني للحصار، معتبرًا أنه يُخضع مليونَي فلسطيني لعقوبة جماعية. وعلى ضوء التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال، فإن القانون الدولي يلزمها بضمان وصول المساعدات وحماية المدنيين. وقد وصفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الحصار بأنه "خنق غير مشروع"، كما اعتبره الاتحاد الأوروبي "غير مقبول. جدوى السفن الصغيرة بعد استعراض السياق التاريخي والقانوني، يبرز السؤال المحوري: هل يمكن لمبادرات مدنية بحرية كهذه أن تُحدث تغييرًا ملموسًا وتنهي حصار غزة فعليًا؟ من الناحية العملية البحتة، تمتلك إسرائيل تفوقًا عسكريًا مطلقًا في البحر المتوسط جعل من المستحيل لسفينة صغيرة كسفينة "مادلين" اختراق الدفاعات البحرية والوصول إلى شاطئ غزة عنوةً. لقد أثبتت التجارب منذ 2008 أن إسرائيل ستستخدم كل ما لديها – من وسائل دبلوماسية وضغوط على الدول وحتى القوة العسكرية المباشرة – للحيلولة دون رسوّ أي مركب دولي في غزة دون إذنها. وبالتالي، فإن احتمال نجاح مادي مباشر لمثل هذه الرحلات في تفريغ حمولتها بميناء غزة يظل ضئيلًا جدًا ما لم يحصل متغير غير عادي (كأن ترافقها مثلًا قطع بحرية لدول متعاطفة أو حماية أممية، وهو أمر غير متاح حاليًا). بيد أن النظر إلى الجدوى فقط بمنظار مادي آنيّ قد لا يكون منصفًا لتقييم هذه التحركات. فنجاح هذه المحاولات يُقاس أيضًا بأثرها السياسي والإعلامي وبما تحدثه من حراك دبلوماسي وضغط شعبي على الحكومات. لقد رأينا كيف أدى سقوط ضحايا في 2010 إلى تخفيف قبضة الحصار ولو جزئيًا، وكيف أن وجود شخصيات مرموقة اليوم مثل غريتا تونبرغ يعطي القضية زخمًا إعلاميًا عالميًا. كما أن الإصرار المتكرر عامًا بعد عام على تسيير القوارب، حتى لو كانت تُعاد على أعقابها، قد ساهم في إبقاء مأساة غزة حيّة في الضمير العالمي، وعدم تطبيع الحصار كأمر واقع. لقد نجح النشطاء في فضح السياسات الإسرائيلية ووصفها بصوت عالٍ بأنها غير شرعية بل وإبادة بطيئة كما لمحت تونبرغ وآخرون، وساعدوا في تعبئة الرأي العام الدولي عبر حملات التضامن والإعلام البديل. وهذه العوامل تشكل بدورها ضغطًا على صنّاع القرار في العواصم الغربية وفي الأمم المتحدة للتحرك – ولو تدريجيًا- نحو معالجة الأزمة الإنسانية في غزة. ومن المنظور القانوني، تُمثّل هذه المحاولات المدنية السلمية رسالة واضحة بأن الحصار الإسرائيلي يفتقر إلى أي غطاء دولي أو قبول قانوني، وأن هناك من يجرؤ على تحدّيه باسم القانون وحقوق الإنسان. فحين يواجه متطوّعون عزّل قوة بحرية كبرى، فإنهم يعرّون تقاعس المجتمع الدولي، ويجسدون واجبًا إنسانيًا أهملته الحكومات. وكما قال ليام كاننغهام، فإن عجز الدول عن الوفاء بالتزاماتها القانونية دفع النشطاء المدنيين للتحرك. وبذلك، تُضاعف هذه الجهود من الكلفة السياسية والمعنوية لاستمرار الحصار، وتُبقي على مسؤولية الدول الكبرى في دائرة الضوء. ومع ذلك، من الواضح أن رفع الحصار عن غزة لن يتحقق دفعة واحدة عبر قارب أو مبادرة رمزية، لأن المشكلة أعمق من الحصار نفسه؛ فهي متجذّرة في وجود منظومة احتلال لا تُساوَم، بل يجب أن تزول. غير أن هذا الاحتلال لا يستمد استمراره من قوته الذاتية فحسب، بل من رعاية دولية منظّمة، تقدمها قوى كبرى توفر له الحماية السياسية والعسكرية على امتداد الساحة الدولية. وهذا ما يجعل مهمة تفكيكه أكثر تعقيدًا، ويجعل من كل محاولة مدنية – مهما بدت بسيطة – فعلًا مقاومًا يواجه هذه المنظومة.
