logo
متحدث الوزراء: منتجات الألبان لا تحتاج لـشهادة «حلال» ونكتفى بالخاصة باللحوم

متحدث الوزراء: منتجات الألبان لا تحتاج لـشهادة «حلال» ونكتفى بالخاصة باللحوم

جريدة المالمنذ 4 ساعات

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن شهادات الحلال يتم إصدارها لأي منتجات مستوردة خاصة في اللحوم، كما أنه كان يتم إصدار شهادة "حلال" لمنتجات الألبان خاصة المستوردة من أمريكا.
وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخله هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي في برنامج الساعة 6 على فضائية الحياة، أنه بعد استلام طلبات من الجانب الأمريكي ودراستها، أعلن رئيس الوزراء اليوم بصدور قرار من وزير الاستثمار والجهات المعنية بإلغاء شهادات الحلال لمنتجات الألبان، والاكتفاء بشهادات الحلال الخاصة باللحوم فقط.
وأوضح "الحمصاني" أنه كان إجراء روتيني، ومن الطبيعي مراجعة البيانات حيث إن هذا الإجراء كان يفرض عليه رسوم يتم تحميله على المستهلك النهائي.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

عقد الجلسة التشاورية لدراسة الأثر البيئي لمشروع الهيدروجين الأخضر بجنوب سيناء
عقد الجلسة التشاورية لدراسة الأثر البيئي لمشروع الهيدروجين الأخضر بجنوب سيناء

جريدة المال

timeمنذ 19 دقائق

  • جريدة المال

عقد الجلسة التشاورية لدراسة الأثر البيئي لمشروع الهيدروجين الأخضر بجنوب سيناء

عُقدت اليوم بمدينة شرم الشيخ الجلسة التشاورية العامة لمناقشة وتحديد نطاق دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع إنشاء محطة إنتاج الهيدروجين الأخضر العملاقة على مقربة من مدينة الطور بجنوب سيناء، والتي تعد الأولى والاكبر على مستوى العالم، في خطوة تعكس التزام الدولة بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتنفيذًا لرؤية مصر 2030 في مجال الطاقة المستدامة، وكذا روية واستراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة جنوب سيناء المصدق عليها من الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر من العام الماضي ، وقد شارك الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، في الجلسة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث أكد أن هذا المشروع يأتي في إطار رؤية واستراتيجية الدولة المصرية لتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وذلك توافقا مع التوجه العالمي نحو تقليل الاثار السلبية للتغيرات المناخية وذلك بالحد من الانبعاثات الكربونية والغازات الدفيئة ن ويأتي ذلك في اطار دعم التنمية الشاملة للمحافظة. وأوضح المحافظ خلال مداخلته أن المشروع يُعد نقلة نوعية من شأنها أن تعزز من مكانة محافظة جنوب سيناء كمركز إقليمي ودولي للطاقة الجديدة و المتجددة عبر استخدام الطاقة الشمسية وطاقة المياه لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتوليد الكهرباء خاصة في ظل ما تتمتع وتنفرد به جنوب سيناء من مقومات طبيعية فريده من جبال مرتفعة وصحارى منبسطة واطلاله على خليجي السويس والعقبة، بما يؤهلها لتكون قاعدة لانطلاق المشروع القومي والدولي العملاق للهيدروجين الأخضر على المستويين المحلي والدولي. وأكد المحافظ على أن هذا المشروع من المتوقع أن يوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مع إعطاء أولوية كاملة في التوظيف لأبناء المحافظة لكل من تنطبق عليهم الشروط والمتطلبات التخصصية والفنية للوظائف ، بما يساهم في تمكين شباب جنوب سيناء ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز الاقتصاد المحلي. شارك في الجلسة ممثلون عن وزارتي الإنتاج الحربى والبيئة وجهاز شئون البيئة و تحالف الشركات العالمية المنفذة للمشروع، ، وقيادات تنفيذية من المحافظة، ومديريات الخدمات المختلفة ، وممثلي المجتمع المدني و المحلي ومشايخ وعواقل القبائل المختلفة ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين في مجالي البيئة والطاقة وباقي المجالات ذات الصلة تناولت الجلسة الجوانب البيئية والاجتماعية للمشروع، والآليات المقترحة لتقليل أي آثار سلبية محتملة، إلى جانب بحث الفرص الاقتصادية التي يوفرها المشروع لأهالي المنطقة، حيث يُتوقع أن يخلق نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتمكين الشباب. وأكد الحضور أهمية استمرار جلسات التشاور المجتمعي خلال مراحل المشروع المختلفة بما يضمن الشفافية وتبادل المعارف والخبرات ومراعاة مصالح السكان المحليين، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة. واختتم المحافظ كلمته بالتأكيد على أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة، ويعكس جدية التوجه الوطني نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا.

وزير الشؤون النيابية: القيد التلقائي يفرض مراجعة الدوائر كل 5 سنوات لضمان عدالة التمثيل
وزير الشؤون النيابية: القيد التلقائي يفرض مراجعة الدوائر كل 5 سنوات لضمان عدالة التمثيل

جريدة المال

timeمنذ 19 دقائق

  • جريدة المال

وزير الشؤون النيابية: القيد التلقائي يفرض مراجعة الدوائر كل 5 سنوات لضمان عدالة التمثيل

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إن مصر تطبق نظام القيد التلقائي للناخبين، أي أن كل من يبلغ 18 عامًا ويستوفي الشروط يتم قيده تلقائيًا في قاعدة بيانات الناخبين دون الحاجة إلى تقديم طلب. أضاف فوزي خلال لقاء مع برنامج الشارع النيابي على فضائية اكسترا نيوز، أن هذا النظام يؤدي إلى تغير دوري في عدد الناخبين كل خمس سنوات، وبالتالي يصبح من الضروري مراجعة توزيع الدوائر لضمان التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والناخبين، وفقًا لما ينص عليه الدستور. وأشار فوزي، إلى أن معيار المراجعة الذي تم اعتماده هو ألا يتجاوز الانحراف بين دائرة وأخرى نسبة 25% زيادة أو نقصانًا، وهو ما استندت إليه التعديلات. وفيما يتعلق بالجدل حول نظام القائمة المغلقة المطلقة، قال المستشار فوزي إن كل نظام انتخابي له مزاياه وعيوبه، ولا يوجد نظام مثالي يمكن تعميمه عالميًا، موضحًا أن مصر اختارت هذا النظام نظرًا لظروفها الدستورية الخاصة، والتي تُلزم بتمثيل سبع فئات بعينها في البرلمان، مؤكدًا أن تطبيق نظام القائمة النسبية لا يمكن أن يضمن هذا التمثيل الدستوري.

محافظ الإسماعيلية يكرم اللجنة المعنية بمتابعة توريد محصول القمح اليوم
محافظ الإسماعيلية يكرم اللجنة المعنية بمتابعة توريد محصول القمح اليوم

جريدة المال

timeمنذ 19 دقائق

  • جريدة المال

محافظ الإسماعيلية يكرم اللجنة المعنية بمتابعة توريد محصول القمح اليوم

أعلن اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، عن ارتفاع حصيلة توريد محصول القمح المحلي لهذا الموسم ليصل إلى 41 ألف و250طن و423 كجم بنسبة 102٪ من المستهدف توريده وذلك خلال الفترة من 15أبريل وحتى 25مايو الجاري مقارنة بنسبة78.1٪ عن العام الماضي وأن ماتم توريده داخل المحافظة 38 ألف و750 طن و432 كجم وما تم توريده خارج المحافظة 2500طن هذا الموسم. في احتفالية كبرى بالقرية الأولمبية لتكريم اللجنة العليا لتوريد وتداول الأقماح المحلية لموسم2025 وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري بالمحافظة، مساعد مدير أمن الإسماعيلية، مدير إدارة مرور الاسماعيلية، مدير عام مكتب المحافظ، مستشار المحافظ للشئون المالية، معاون الوزير المحافظ للمشروعات، مدير مكتب متابعة الوزير المحافظ، مدير الشئون القانونية، مدير مركز المعلومات، وعدد من وكلاء الوزارة ومديري عموم المديريات الخدمية بالمحافظة، رئيس قطاع البنك الزراعي المصري ونقيب الفلاحين ورئيس الجمعية الحقلية ومدير عام الإصلاح الزراعي ومدير عام فرع الهيئة العامة لسلامة الغذاء، مدير عام شركة المطاحن وممثل الجمعية القرآنية ومندوب الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والجهات المعنية. قام محافظ الإسماعيلية بتكريم شيماء سيد أحمد عمر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية والدكتور محمد خليل محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة والمقدم أحمد المغربي رئيس مباحث التموين. ومن مديرية التموين، تم تكريم محمد السيد ابراهيم سالم وياسر صلاح خليفة عبد الرسول مفتشين إدارة القمح ومحمد السعيد مصطفى العدوى مدير إدارة القمح ابتسام على عبد المنعم مفتش إدارة القمح. ومن مديرية الزراعة تم تكريم محمد سيد أحمد أحمد علي مدير الإدارة الزراعية بأبوصوير، محمد ابراهيم محمد القدري مدير أقسام الشئون الزراعية رجاء السيد محمد صالح مدير إدارة الإرشاد الزراعي ومحمود حسين موسى هاشم. ومن مباحث التموين، صابر عبد الرحمن أبو المجد أمين شرطة من قوة مباحث التموين مديرية أمن الإسماعيلية. وأشار محافظ الإسماعيلية في كلمته إلى أن محصول القمح من المحاصيل الاستراتيجية بالنسبة لمصر؛ وذلك لارتباطه بالأمن الغذائي والاستقرار السياسي والاجتماعي في أي محافظة بتوافر الخبز بأسعار مناسبة، لذا اتخذت الدولة المصرية والقيادة السياسية خطوات جادة لدعم المزارعين وتوفير التقاوي اللازمة بأسعار مخفضة. وخلال الاحتفالية، أشاد "أكرم" بالدور المؤسسي والتنسيق الكامل بين كافة الجهات التنفيذية كما ناقش "أكرم" مقترحات مجموعة العمل من أجل إعداد خطة استباقية لزيادة المساحة المنزرعة من القمح وزيادة المستهدف توريده للموسم القادم، وذلك من خلال إيجاد آلية منظمة لنقل الأقماح من المزارعين تحت إشراف اللجنة العليا للأقماح، هذا إلى جانب الإشارة الى المعوقات التي واجهتهم خلال الموسم الحالي وطرق تلافيها العام القادم. كما أشار أكرم إلى ضرورة دراسة استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل "الدرون" تحت إشراف كافة الجهات الأمنية لمراقبة الطرق وعملية توريد الأقماح المحلية داخل وخارج المحافظة وكذلك لمراقبة التعديات على الأراضي الزراعية. وأوضحت شيماء عمر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن ما تم توريده، يوم الجمعة الماضي،2758طن و875 كجم إلى صوامع القنطرة شرق وأبوصوير وصومعة مطاحن شرق الدلتا (الإسماعيلية) ومركزي تجميع القصاصين وأبوسلطان ومركز تجميع مزرعة اليقين ومورد خارج المحافظة ليصل إجمالي ما تم توريده إلى41 ألف و250طن و423 كجم بنسبة 102% من إجمالي المستهدف. وأضاف الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، أن الكمية المستهدف توريدها هذا العام 40 ألف و594 طن و 800 كجم من محصول القمح هذا الموسم، حيث أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا العام بلغ 33 ألف829 فدان. واستمع أكرم إلى بعض المزارعين عن المعوقات التي تواجههم وكما طالبوا بضرورة تكثيف المتابعة الدورية من مرشدين مديرية الزراعة لأراضيهم الزراعية خلال موسم زراعة القمح وتقديم النصائح اللازمة لهم بصفة مستمرة. وخلال الاحتفالية، أشارت الدكتورة إسراء محمد إبراهيم إلى أضرار استخدام القمح كعلف للأسماك، حيث أن القمح مكون من 82٪ من الكربوهيدرات، ونظرًا لأن الأسماك وحيدة المعدة وتستخدم كمية بسيطة من تلك الكربوهيدرات مما يسبب للأسماك امتلاء المعدة وعدم القدرة على بناء الأنسجة وبالتالي استخدام القمح كأعلاف للأسماك يسبب ضرر للاقتصاد القومي للدولة المصرية كما يسبب ضرر للمزارع السمكية عن طريق عدم التحويل الغذائى للاسماك وزيادة نسبة الأمونيا في المزارع السمكية. وكان "أكرم" قد اتخذ العديد من الإجراءات منها تشكيل لجنة عليا لمتابعة توريد محصول القمح على مستوى المحافظة بقرار رقم 373 لسنة2025، برئاسته وعضوية كلًا من المهندس نائب المحافظ، اللواء السكرتير العام، اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، رئيس مباحث التموين، مدير فرع الهيئة العامة لسلامة الغذاء بالإسماعيلية ومدير مديرية الزراعة بالإسماعيلية ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، ممثل بنك التنمية والائتمان الزراعي بالإسماعيلية، مدير عام شركة المطاحن، مدير مديرية الإصلاح الزراعي بالإسماعيلية، مندوب الجمعية القبانية والاستعانة بما تراه اللجنة لازمًا لإنجاز أعمالها مع التشديد على ضرورة استمرار تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين والتيسير عليهم خلال توريد القمح، وتشجيع المزارعين على توريد أكبر كميات من القمح للشُّون والصوامع، موجهًا بتكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ، ومصادرة أيَّة كميات من الأقماح يتم ضبطها خارج الإطار القانوني لتداول القمح، مشددًا على ضرورة الالتزام بكافة الضوابط التي أقرَّتها وزارة التموين بشأن توريد الأقماح، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين أو من يثبت تلاعبه في عملية توريد الأقماح.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store