المفوَّض العامِّ للأونروا يصف غزَّة بـ "مقبرة الأطفال"
وصف المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني قطاع غزة بأنه "مقبرة للأطفال".
وجاء في بيانه المنشور على صفحته بموقع "إكس": "أمام أعيننا تحولت غزة إلى مقبرة للأطفال والجياع".
كما دعا رئيس الأونروا في البيان إلى إنهاء التقاعس عن مواجهة الصراع المستمر، مضيفا أن "موعد التحرك قد حان منذ زمن".
هذا وأعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) عن صدمتها البالغة إزاء ارتقاء 15 فلسطينيا، بينهم تسعة أطفال وأربع نساء، أثناء انتظارهم للحصول على مساعدات غذائية مخصصة للأطفال في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما أُصيب 30 شخصا بينهم 19 طفلا.
وفي بيان لها، وصفت المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل، استهداف المدنيين خلال محاولتهم الحصول على الإغاثة بأنه 'أمر غير معقول وغير مقبول'، مشددة على أنه لا ينبغي لأم أن تواجه مثل هذه المأساة.
وشددت المسؤولة الأممية على أن القانون الدولي يُلزم جميع أطراف النزاع بضمان حماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بأمان ومن دون عوائق.
ودعت (إسرائيل) إلى الامتثال للقانون الإنساني الدولي، لا سيما فيما يتعلق بحماية الأطفال، مطالبة بفتح تحقيق شامل ومستقل في هذا الحادث وكافة الانتهاكات المبلغ عنها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شبكة أنباء شفا
منذ 32 دقائق
- شبكة أنباء شفا
المنظمات الأهلية الفلسطينية تدين عسكرة المساعدات الإنسانية
شفا – تُدين شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية (PNGO) بأشد العبارات الممكنة عرقلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة وعسكرة المساعدات الإنسانية، مما زاد من معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة. إن ما يسمى بـ'نظام المساعدة' الإسرائيلي تم تصميمه لإطالة أمد المجاعة والعقاب الجماعي والموت الجماعي وليس لتقديم دعم حقيقي. وكفلسطينيين، لم نلمس أي تحسن على الأرض رغم الإجراءات الإسرائيلية الجديدة. إن المجازر الأخيرة في مواقع توزيع المساعدات – حيث قُتل أكثر من 1200 فلسطيني من المُجوعين، بينهم نساء وأطفال، بينما كانوا يبحثون في يأس عن الطعام – هي دليل على سياسات الإبادة الجماعية التي تنتهجها إسرائيل. لقد حول جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه النقاط 'الإنسانية' إلى ساحات قتل، مستهدفاً المدنيين عمداً في أكثر لحظاتهم ضعفاً. والآن، فإن إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن 'تعليق إنساني للهجمات' ووصول محدود للمساعدات ليس سوى محاولة للتضليل. فبينما ينخدع العالم بإيماءات فارغة، تواصل إسرائيل فرض قيود صارمة على تدفق المساعدات، بينما تسمح لعصاباتها المسلحة بنهب وتخريب القليل من المساعدات التي تدخل. هذا النهب الممنهج يضمن بقاء المجاعة سلاحاً حربياً، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وللتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية (ICJ). تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) يؤكد أسوأ مخاوفنا: 'أسوأ سيناريو للمجاعة يتكشف في قطاع غزة'، حيث يتلاشى الفلسطينيون – وخاصة الأطفال – جراء الجوع والمرض. هذه ليست كارثة طبيعية، بل هي عملية تجويع مُحسوبة كأداة للإبادة الجماعية. نطالب باتخاذ إجراءات فورية: 1. الحماية الدولية: يجب على المجتمع الدولي التدخل لتأمين ممرات إنسانية تضمن دخول المساعدات إلى غزة بشكل آمن ودون عوائق – بعيداً عن القيود الإسرائيلية ونهب الميليشيات المدعومة من الاحتلال.2. حماية المدنيين: يجب إنهاء استهداف المدنيين والعاملين في المجال الإنساني. على الأمم المتحدة والدول المسؤولة نشر آليات دولية لحماية الفلسطينيين وضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين. 3. إنهاء السيطرة الإسرائيلية على المساعدات: لا يمكن ألا يبقى تقرير حياة أو موت الملايين من الفلسطينيين بأيدي الاحتلال الإسرائيلي. يجب إنشاء نظام توزيع مساعدات مستقل وخاضع للإشراف الدولي. لقد انقضى وقت البيانات. هناك حاجة الآن إلى إجراءات ملموسة لوقف المجاعة وإنهاء الإبادة الجماعية ومحاسبة إسرائيل على جرائمها. على العالم التحرك قبل أن يهلك المزيد من الفلسطينيين جوعاً وعنفاً.
فلسطين أون لاين
منذ 33 دقائق
- فلسطين أون لاين
النيابة البلجيكية تحيل ملفي جنديين إسرائيليين إلى "الجنائية الدولية"
متابعة/ فلسطين أون لاين قررت النيابة العامة في بلجيكا، الأربعاء، إحالة ملفي جنديين إسرائيليين تم توقيفهما والتحقيق معهما في البلاد إلى المحكمة الجنائية الدولية، بناءً على شكاوى تتعلق بارتكابهما جرائم حرب في قطاع غزة. وجاء في بيان النيابة أن مؤسسة "هند رجب" التي تتخذ من بروكسل مقرًا لها، تقدمت بشكوتين ضد الجنديين الإسرائيليين اللذين وصلا إلى مدينة بوم البلجيكية للمشاركة في مهرجان "تومورولاند" في 18 و19 يوليو/تموز الجاري. وأوضحت النيابة أنها اتخذت القرار ضمن التزامات بلجيكا الدولية لضمان سير العدالة بشكل صحيح. وقبل أيام، أقدمت السلطات البلجيكية أقدمت على اعتقال جنديين إسرائيليين واستجوابهما بشأن شبهات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وذلك بناء على شكوى قانونية تقدّمت بها المؤسسة بالشراكة مع الشبكة العالمية للعمل القانوني. وذكرت المؤسسة في بيان رسمي أن عملية الاعتقال تمت بشكل ظاهر وحازم خلال مهرجان "تومورولاند" الموسيقي في مدينة بوم البلجيكية، حيث تم التعرف على الجنديين واحتجازهما مؤقتًا، قبل أن يخضعا لاستجواب رسمي من قبل الشرطة ومن ثم يتم إطلاق سراحهما. وأشارت المؤسسة إلى أن هذه الخطوة تمثل تحولًا في نهج التعامل الدولي مع الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وتوجيهًا واضحًا بأن "الأدلة الموثوقة على الجرائم الدولية يجب أن تُقابل بإجراءات قانونية لا بتجاهل سياسي." وتأتي هذه التطورات في سياق حملة قانونية دولية تقودها المؤسسة، حيث رفعت عشرات الشكاوى في دول أوروبية وأميركية لاتينية ضد جنود إسرائيليين متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، لا سيما بعد توثيق عدد من تلك الجرائم بمقاطع فيديو وشهادات نشرتها وسائل إعلامية. كما أطلق المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين في مارس الماضي مبادرة "غلوبال 195" الهادفة إلى ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في جرائم الحرب أمام القضاء الدولي. وفي خطوة مماثلة، كانت منظمة "هند رجب" قد قدّمت الأسبوع الماضي شكوى جنائية في البرتغال ضد جندي إسرائيلي آخر، بعد التعرف عليه في لشبونة من خلال صور على الإنترنت ظهر فيها وهو يحمل سلاحًا داخل منشآت مدنية. ويأتي هذا في ظل تعليمات صادرة عن جيش الاحتلال تحد من نشر الجنود لمواد بصرية من مناطق العمليات، خشية الملاحقات القانونية الدولية، إلا أن المنظمة تؤكد أنها تمكنت منذ تأسيسها من تقديم أكثر من 30 شكوى في 15 دولة، ما أدى إلى فتح تحقيقات في دول من بينها البرازيل وبيرو ورومانيا وتشيلي.
معا الاخبارية
منذ 4 ساعات
- معا الاخبارية
حكم لصالح "فلسطين أكشن" للطعن على حظر بريطانيا
لندن- معا- فازت المؤسسة المشاركة في حركة (فلسطين أكشن) المؤيدة للفلسطينيين بدعوى قضائية، اليوم الأربعاء، لتقديم طعن على قرار الحكومة البريطانية حظر الجماعة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب. وطلبت هدى عموري، التي ساهمت في تأسيس الحركة عام 2020، من المحكمة العليا في لندن الموافقة على الطعن الكامل في قرار حظر الحركة الذي صدر على أساس ارتكابها أعمالا إرهابية أو مشاركتها فيها. وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفضت المحكمة العليا طلب عموري بوقف الحظر، وبعد استئناف أخير غير ناجح، دخل قرار حظر حركة فلسطين حيز التنفيذ بعد منتصف ليل الخامس من يوليو/ تموز بقليل. ويُجرم الحظر عضوية الحركة، وتصل عقوبته القصوى إلى السجن 14 عاما. لكن القاضي مارتن تشامبرلين منح عموري الإذن بتقديم مراجعة قضائية، قائلا إن قضيتها بأن الحظر يُشكل تدخلا غير متناسب في حقها وحق الآخرين في حرية التعبير "جديرة بالنقاش". وانتقدت الأمم المتحدة، الجمعة، الحظر الذي فرضته بريطانيا على منظمة "فلسطين أكشن" ووصفه بأنه إساءة استخدام "مقلقة" لتشريعات مكافحة الإرهاب، وحثّ الحكومة البريطانية على إلغاء قرارها. واتخذ قرار حظر "فلسطين أكشن" الذي دخل حيز التنفيذ في فترة سابقة من الشهر بالاستناد إلى قانون مكافحة الإرهاب في بريطانيا، بعدما اقتحم نشطاء في الحركة قاعدة جوية في جنوب إنجلترا ورشوا طلاء أحمر على طائرتين فيها، متسببين بأضرار بقيمة 7 ملايين جنيه إسترليني (9,55 مليون دولار).
