كلاوديو تابيا: الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم يواصل نموه دولياً بشراكات جديدة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 5 ساعات

• الإمارات اليوم

الرياضة في قلب دبي.. وجهة صيفية عالمية بـتـجـارب اسـتثـنائية

تواصل دبي في كل يوم تأكيد مكانتها مدينةً عالميةً متكاملةً لا تتوقف فيها الحركة ولا تنضب فيها الخيارات، ومقصداً سياحياً مُفضّلاً يضع بين يدي المواطن والمقيم والزائر تجارب فريدة بمعايير عالمية وبمستوى رفيع من الجودة، ما يؤكد جدارتها بأن تكون أفضل مدينة في العالم ليس فقط للعيش والعمل، ولكن أيضاً للزيارة، بما توفره المدينة من مرافق وخدمات قلّما اجتمع مثيل لها في أي مكان آخر حول العالم. حملة «وجهات دبي الصيفية» التي أطلقت «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، نسختها لهذا العام مطلع يوليو الجاري، تسلّط الضوء على ما تتميّز به المدينة من عوامل جذب عديدة وبالغة التنوع خلال فترة العطلة الصيفية، لتقدم كماً كبيراً من المعلومات حول تلك الوجهات التي تضمن لكل من يقصدها التمتع بأوقات مفعمة بالحيوية. ولاشك أن الوجهات المُغطاة والمُكيّفة تحظى في فصل الصيف بإقبال لافت، ومن أبرز تلك الوجهات التي تستقبل أعداداً كبيرة من الزوار، المنشآت الرياضية الداخلية التي أضحت من أهم معالم أسلوب الحياة الذي تتفرد به دبي، إذ لا تكتفي تلك المنشآت بتوفير بيئة مثالية لممارسة مختلف أنواع الرياضة، بل تقدم نموذجاً حضارياً متطوراً. ومن أهم تلك المرافق «مجمع حمدان الرياضي» بما يضمه من أحواض عالمية المستوى للسباحة والغطس، كذلك يُعدّ «سكي دبي» من المرافق الفريدة، حيث يتيح فرصة ممارسة رياضة التزلج على الجليد من دون الحاجة إلى السفر لأحد منتجعات التزلج، بما يتمتع به من مميّزات، ومن أهمها منحدر التزلج الذي يُعدّ من أطول منحدرات التزلج الداخلية في العالم. ومن أمثلة تلك الوجهات «عالم دبي للرياضة» الذي يُشكّل حدثاً رئيساً خلال موسم الصيف، ويُقام سنوياً في مركز دبي التجاري العالمي، وتُعقد فعاليات دورته الـ16 حتى الثاني من سبتمبر 2025، ويضم رياضات متنوّعة، تشمل ملاعب كرة القدم، وكرة السلة، والكريكت والبادمنتن والتنس وغيرها، كما تنتشر في مختلف أنحاء دبي الصالات المغطاة والمُكيّفة للعديد من الألعاب والرياضات التي تلقى إقبالاً كبيراً من الكبار والصغار. ومن أبرز ما يميّز تلك المرافق الرياضية ليس تنوعها وحداثتها وجودتها العالية فحسب، بل حرصها أيضاً على تحقيق أعلى مستويات السلامة والجودة، فالملاعب مُصممة بمواصفات عالمية تضمن سلامة اللاعبين وراحتهم، مع أرضيات مرنة، وإضاءة محسّنة، وأنظمة تهوية ذكية، أما التجهيزات، فهي على مستوى الأندية الاحترافية الدولية، ما يجعل تجربة ممارسة أي من الرياضات داخل هذه المنشآت تجربة استثنائية بكل المقاييس. ولم تُغفِل دبي القيم المجتمعية الإماراتية الأصيلة في تصميم وتشغيل هذه المنشآت، حيث تم توفير مرافق صديقة لأصحاب الهمم، ومسارات لكبار السن، إضافة إلى تخصيص ساعات لأنشطة الأسرة وأخرى للمرأة، ما يضمن لها الخصوصية الكاملة ويعزز من دمج جميع فئات المجتمع في المشهد الرياضي المحلي. وتُسهم إتاحة هذه الخيارات الرياضية في بيئات داخلية مُكيّفة في تأكيد جودة الحياة لسكان دبي وزوارها، فممارسة الرياضة في بيئة آمنة ومريحة خلال أشهر الصيف تعزز من الصحة النفسية، كما تشجع هذه المرافق على تبنّي نمط حياة نشط حتى خلال أشهر الصيف، ما ينعكس بشكل مباشر على الصحة العامة للأفراد والمجتمع ككل. ومن منظور سياحي، تشكل المنشآت الرياضية الداخلية إحدى الركائز التي تميّز دبي وجهةً صيفيةً استثنائيةً في المنطقة، فبينما تتراجع حركة السياحة الصيفية في العديد من مدن العالم بسبب الأحوال المناخية أو قلة الأنشطة، تشهد دبي نمواً لافتاً في استقبال السياح الباحثين عن تجارب على قدر كبير من التميّز والابتكار، ومن بينها التجارب الرياضية، فالعائلات القادمة من أوروبا وآسيا والمنطقة العربية تجد في دبي متنفساً حقيقياً يوفر المتعة لأفرادها كافة، من الأطفال وحتى كبار السن، مع تنوع وتعدد الخيارات التي تنقل الزائر إلى عوالم مختلفة. وواقع الأمر أن المرافق الرياضية في دبي أصبحت معالم حضارية تؤكد مكانة الإمارة مركزاً رياضياً وسياحياً وثقافياً في آنٍ معاً، فمن خلال استثمارات ذكية وبنية تحتية مستدامة، استطاعت دبي أن تعيد تشكيل الحياة في المدينة على مدار العام وفي مختلف الفصول، لتمنح من يعيش فيها أو يقصدها بهدف السياحة، الفرصة لممارسة الرياضة، والترفيه، والتفاعل الاجتماعي في أجواء متكاملة وآمنة. • دبي تضم معالم حضارية متطورة تجمع بين الجودة والتقنيات الحديثة. • الأنشطة الرياضية لا تنقطع في أشهر الصيف.

الإمارات اليوم

منذ 5 ساعات

• الإمارات اليوم

طلب كبير في جزيرة الريم.. وارتفاع إيجارات الأبراج الجديدة في أبوظبي

أكد عقاريون في أبوظبي وجود طلب كبير على السكن في جزيرة الريم خلال الفترة الراهنة. وأضافوا لـ«الإمارات اليوم» أن طلب ملاك - أو من ينوب عنهم في إدارة العقار - رفع القيمة الإيجارية بنسب تزيد على 5% غير قانوني. وقالوا: «هناك ارتفاعات في القيم الإيجارية في أبوظبي عموماً، خصوصاً في الأبراج السكنية الجديدة، نظراً إلى ارتفاع الطلب، لكن الارتفاعات في جزيرة الريم هي الأكبر، لاسيما مع تعدد الملاك الأفراد». من جانبهم، أكد مستأجرون في بعض مناطق أبوظبي، مثل «جزيرة الريم» تلقيهم طلبات رسمية من ملاك أو من ينوب عنهم في إدارة العقار، برفع قيم الإيجارات السنوية للشقق السكنية التي يقيمون فيها بنسب تفوق 20%. وأوضح بعضهم لـ«الإمارات اليوم» تلقيهم رسائل إخلاء للوحدة السكنية بعد رفض الزيادات الإيجارية. وتفصيلاً، قالت المستأجرة، هدى كرم، إن مالك البناية التي تقيم في إحدى شققها بجزيرة الريم، طالبها بزيادة قيمة الإيجار السنوي من 73 ألف درهم إلى 88 ألفاً، بزيادة تبلغ 15 ألف درهم، وارتفاع تبلغ نسبته 20.5%. وأوضحت لـ«الإمارات اليوم»: «رفع المالك خلال العام الماضي، القيمة الإيجارية السنوية بنسبة 5%، ثم جاء الارتفاع الحالي»، لافتة إلى أنها لا ترغب في مغادرة الشقة، لكنها لا تستطيع في الوقت نفسه دفع الزيادة الإيجارية بهذه النسبة الكبيرة. من جانبه، قال المستأجر أحمد صديق، إنه تلقى رسالة رسمية أخيراً، بزيادة القيمة الإيجارية للشقة التي يقطن فيها من 82 ألف درهم إلى 98 ألفاً، بزيادة تبلغ 16 ألف درهم، بما يوازي زيادة بنسبة 19.5%. وفي السياق نفسه، استعرض المستأجر عاصم الحلو، تجربته قائلاً، إنه تلقى إشعاراً بزيادة القيمة الإيجارية من 70 ألف درهم إلى 83 ألف درهم، بارتفاع نسبته 18.5%. وقال: «اعترضت على الزيادة، وفوجئت برسالة رسمية تطالبني بإخلاء الوحدة السكنية خلال شهرين». أما المستأجرة ندى صلاح، فذكرت لـ«الإمارات اليوم»، أن إدارة العقار الذي تقيم فيه رفعت القيمة الإيجارية السنوية من 71 ألف درهم إلى 75 ألفاً، بنسبة زيادة 5.6%، ولفتت إلى أنها كانت ترغب في الانتقال إلى شقة ببناية جديدة بعد مغادرة صديقة لها تلك الشقة، إلا أن المالك طالبها بزيادة نسبتها 15%، لأنها «ساكن جديد». إلى ذلك، اعتبر رئيس مجلس إدارة شركة فيوتشر 23 العقارية، إكرامي حماد، طلب ملاك أو من ينوب عنهم في إدارة العقار، برفع القيمة الإيجارية بنسب تزيد على 5% أنه غير قانوني، ويُعدّ مخالفة للقانون الصادر بهذا الصدد. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «يتحايل البعض على هذا البند القانوني، ويطلب من المستأجر قبل شهرين أو أكثر من انتهاء العقد، إخلاء الوحدة السكنية بذريعة الحاجة الشديدة إلى الوحدة، ما يضطر المستأجر للإخلاء، ثم بعد ذلك تتم عملية صيانة للوحدة السكنية، وتؤجر من جديد بقيمة إيجارية أكبر». ورداً على سؤال حول ارتفاع القيم الإيجارية في بعض المناطق، مثل جزيرة الريم، قال: «هناك طلب كبير على السكن في جزيرة الريم خلال الفترة الراهنة، لدرجة أنه من الصعب العثور على شقة سكنية من غرفة وصالة للإيجار، بينما تتوافر شقق من غرفتين وصالة بمستويات إيجارية مرتفعة». وأوضح حماد أن الطلب المرتفع أدى إلى رفع الإيجارات بنسب كبيرة، وتابع: «أصبح ملاك العقارات يُخطِرون المستأجرين برسائل إخلاء عبر البريد الإلكتروني، حتى لا يتذرع المستأجر بعدم استلام الرسالة، وليجد المستأجر نفسه أمام خيارين: رفع القيمة الإيجارية، أو مغادرة الوحدة السكنية». ولفت حماد إلى أن «الزيادة في القيم الإيجارية شملت مدينة أبوظبي»، نظراً إلى ارتفاع الطلب، مشيراً إلى أن البنوك المالكة لبنايات سكنية في المدينة ملتزمة برفع القيم الإيجارية عند التجديد بنسبة 5%. بدوره، قال مدير شركة بلاتينيوم هوم للعقارات، أحمد صلاح ربيع: «تعتمد زيادة الإيجارات في بعض المناطق، مثل جزيرة الريم على عاملين، الأول هو سعر السوق، فكلما ازداد الطلب، ارتفعت قيمة الإيجار، وأما العامل الثاني فهو المالك نفسه، حيث يفضل بعض ملاك العقارات زيادة القيمة الإيجارية بنسب كبيرة، خصوصاً في مناطق تشهد طلباً كبيراً، بينما يفضل آخرون عدم فرض زيادات إيجارية كبيرة على المستأجرين دفعة واحدة». وأضاف: «المستأجرون أمام خيارين، إما الموافقة على رفع القيمة الإيجارية، وإما البحث عن شقق في أماكن أخرى تناسب ميزانياتهم»، مشيراً إلى أن «جزيرة الريم» من المناطق التي تشهد طلباً كبيراً حالياً، ما أدى إلى ارتفاع القيم الإيجارية للشقق منذ أعوام عدة. وقال: «هناك ارتفاعات في القيم الإيجارية في أبوظبي عموماً، خصوصاً في الأبراج السكنية الجديدة، نظراً إلى ارتفاع الطلب، لكن الارتفاعات في جزيرة الريم هي الأكبر، لاسيما مع تعدد الملاك الأفراد»، مبيناً أن الزيادات الإيجارية في البنايات القديمة محدودة، ولا تزيد على 5% في معظمها، نظراً إلى عُمر البناء، ونقص المواقف المحيطة. وفي السياق نفسه، قال الخبير العقاري محمد أيوب: «ينص القانون على رفع الإيجار السنوي للوحدات السكنية المؤجرة بنسبة لا تزيد على 5% فقط سنوياً، وبالتالي فإن رفع القيمة بأكثر من 5% غير قانوني». وأوضح أيوب: «يلجأ البعض إلى أسلوب لرفع الزيادة السنوية بأكثر من النسبة المقررة، وذلك بإرسال رسائل للمستأجرين قبل تجديد عقود الوحدات السكنية بشهرين، تتضمن وجود حاجة ملحة إلى الوحدة السكنية، فيما يُبلغ بعض الملاك، المستأجرين، بأن القيمة الإيجارية منخفضة ولابد من رفعها». وتابع أيوب: «إذا كانت نسبة الزيادة في القيمة الإيجارية تفوق 5%، يلجأ بعض الملاك أو من ينوب عنهم في إدارة العقار في هذه الحالة، إلى إلغاء عقد الإيجار وتقديم عقود جديدة، نظراً إلى أن نظام البلدية لن يقبل الزيادة إذا كانت أكبر من 5%»، معتبراً ذلك تحايلاً واضحاً على القانون، خصوصاً أن القانون ينص على حالات معينة للسماح بإخلاء الشقة، مثل حالات الصيانة العميقة، وقال: «ينبغي على المستأجرين الذين يرفضون الإخلاء، التفاوض لخفض نسب الزيادة الإيجارية، أو رفض رسالة عدم التجديد، وإبلاغ المالك بأنهم لن يخلوا الوحدة المؤجرة». الإيجارات أقل من السوق قال وكيلا اثنين من ملاك العقارات، فضّلا عدم ذكر اسميهما، إن القيمة الإيجارية لبعض الوحدات السكنية، خصوصاً المكونة من غرفتين وصالة، في مناطق مثل جزيرة الريم، تُعدّ أقل من المستويات السعرية السائدة في الجزيرة حالياً، ما يدعم رفع الإيجار. وأكدا أن وجود طلب كبير حالياً على التأجير في جزيرة الريم، جعل الإيجارات السكنية الجديدة تقفز بنسب كبيرة لا توازي مستويات الإيجارات السائدة للوحدات الأخرى المؤجرة سابقاً، ما يُعدّ ظلماً لبعض الملاك.

الإمارات اليوم

منذ 5 ساعات

• الإمارات اليوم

جمارك دبي تعقد لقاءً تنسيقياً مع التجار لبحث تسهيل حركة الشحنات التجارية

عقدت جمارك دبي لقاءً تنسيقياً موسعاً ضم ممثلين عن التجار والشركاء من متعاملي الدائرة، وموانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، وجهات حكومية وخاصة في دبي، بحضور الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ناصر النيادي، ومدير عام جمارك دبي، الدكتور عبدالله بوسناد، والرئيس التنفيذي والمدير العام لـ«دي بي ورلد» في دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالله بن دميثان، ونخبة من الخبراء والمختصين وأصحاب المصلحة، في خطوة تعكس استراتيجية جمارك دبي لتطوير بيئة الأعمال نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33. وبحث اللقاء تعزيز كفاءة سلاسل التوريد، وتحسين الأداء التشغيلي، لتسهيل حركة الشحنات التجارية، والاستماع إلى المقترحات المقدمة من التجار لدعم منظومة القطاع التجاري، كما شهد اللقاء مناقشات موسعة عن تبادل الرؤى وتكامل الأدوار، وتعزيز آليات التخليص والتفتيش الجمركي. واستعرض اللقاء جهود مؤسسة الموانئ والجمارك في ابتكار وتطوير خدمات جمركية ولوجستية وفق أرقى الممارسات العالمية، والتي من شأنها تعزيز الأنشطة التجارية، وزيادة العائد على العمليات من خلال دراسة الكلفة واختصار الوقت، حيث تستند هذه الخدمات على التقنيات الرقمية المتقدمة وبرامج الذكاء الاصطناعي. وقال الدكتور عبدالله بوسناد: «نعمل ضمن خطة متكاملة لتوحيد الجهود، وتعزيز التنسيق مع (دي بي ورلد) والجهات التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة لإثراء تجربة التجار ونمو أعمالهم، والمساهمة في تحقيق رؤية دبي واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية عالمياً بحلول عام 2033 وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله»، مؤكداً أن جمارك دبي تواصل جهودها المستدامة لتسهيل التجارة وإثراء تجربة المتعاملين، ويتطلب تحقيق هذا الهدف تعزيز التكامل بين المؤسسات، وتبسيط الإجراءات، والارتقاء بالبنية التحتية الرقمية، إلى جانب الاستجابة السريعة والفعالة لاحتياجات مجتمع الأعمال، وأضاف: «تُجسد جمارك دبي هذا التوجه من خلال مبادراتها المستمرة، حيث يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات دورية مع مجموعات العمل والتجارة، بهدف تسهيل حركة الشحنات، وتعزيز قيمة تجارة دبي الخارجية، ودعم مكانتها كمركز عالمي رائد للتجارة والخدمات اللوجستية». وأوضح أن الشراكة الاستراتيجية بين القطاع العام والخاص تمثل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وقد حرصت جمارك دبي على تطوير منظور متكامل لهذه الشراكة، ما يعزز استقطاب الاستثمارات الخارجية في القطاع التجاري واللوجستي، نظراً لما تتمتع به بيئة الأعمال من سهولة وإجراءات تعد من الأفضل عالمياً.