النقل السياحى: 600 أتوبيس حصيلة القطاع من موديل 2020 إلى 2025
كشف مهند فليفل، رئيس لجنة النقل السياحي بغرفة شركات السياحة، أنه منذ عام 2011 والقطاع السياحى يناشد بأن أسطول النقل السياحى يتقادم، وهذا بسبب الأزمات المتتالية الذي تعرض لها القطاع السياحي، خاصة بعد أزمة السياحة الروسية عام 2015، والتي أثرت على القطاع السياحي ككل بعد فقد أكبر سوق مصدر للحركة السياحية في مصر، وهناك فنادق أغلقت في هذه الفترة.
أسطول النقل السياحي في مصر
وأضاف فليفل في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه منذ بداية عام 2016 قامت الدولة بمبادرات بفوائد ميسرة وبدأت الشركات بتحديث أسطول النقل السياحي، ولكن بصورة بسيطة، لافتًا إلى أن الأتوبيسات الموجودة لدينا حاليًا 2134 أتوبيس بداية من موديل 2000، ومن موديل 2020 إلى 2025 فيصلوا إلى 600 أتوبيس، و370 أتوبيس من موديل 2018 و2019، أي أن هناك أكثر من 1200 يحملوا نمر سياحة، ولكنهم لا يعملوا ومحتاجين تجديد، كما أن هذه الأعداد بالكامل في حال تجديدها لا تلبي خطة الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح بحلول 2028.
وأشار "فليلفل" إلى أن القطاع السياحى لديه من مركبات المينى باص نحو ما يقرب من 1446، ومن موديل 2020 إلى 2025 نحو 550 مينى باص.
أما حصيله النقل السياحى من فئة مركبة الميكروباص تصل نحو 7284 ميكروباص، أي أن هناك من موديل 2020 إلى 2025 نحو 2200 ميكروباص.
القطاع السياحى بدأ يعتمد على مركبات الصينى
وأضاف "فليفل"، أن حصيلة القطاع السياحي من سيارات الليموزين فتصل إلى 6171 سيارة ليموزين، ومن موديل 2020 إلى 2025 فيصلوا إلى 3500 سيارة الليموزين فقط، وبداأنا من 2020 نستقطب سيارة محلية، فالأسطول الحالي أغلبه صيني لصعوبة الاستيراد منذ أكثر من 4 سنوات بسبب قانون الجمارك.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 9 ساعات
- الدستور
النقل السياحى: 600 أتوبيس حصيلة القطاع من موديل 2020 إلى 2025
كشف مهند فليفل، رئيس لجنة النقل السياحي بغرفة شركات السياحة، أنه منذ عام 2011 والقطاع السياحى يناشد بأن أسطول النقل السياحى يتقادم، وهذا بسبب الأزمات المتتالية الذي تعرض لها القطاع السياحي، خاصة بعد أزمة السياحة الروسية عام 2015، والتي أثرت على القطاع السياحي ككل بعد فقد أكبر سوق مصدر للحركة السياحية في مصر، وهناك فنادق أغلقت في هذه الفترة. أسطول النقل السياحي في مصر وأضاف فليفل في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه منذ بداية عام 2016 قامت الدولة بمبادرات بفوائد ميسرة وبدأت الشركات بتحديث أسطول النقل السياحي، ولكن بصورة بسيطة، لافتًا إلى أن الأتوبيسات الموجودة لدينا حاليًا 2134 أتوبيس بداية من موديل 2000، ومن موديل 2020 إلى 2025 فيصلوا إلى 600 أتوبيس، و370 أتوبيس من موديل 2018 و2019، أي أن هناك أكثر من 1200 يحملوا نمر سياحة، ولكنهم لا يعملوا ومحتاجين تجديد، كما أن هذه الأعداد بالكامل في حال تجديدها لا تلبي خطة الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح بحلول 2028. وأشار "فليلفل" إلى أن القطاع السياحى لديه من مركبات المينى باص نحو ما يقرب من 1446، ومن موديل 2020 إلى 2025 نحو 550 مينى باص. أما حصيله النقل السياحى من فئة مركبة الميكروباص تصل نحو 7284 ميكروباص، أي أن هناك من موديل 2020 إلى 2025 نحو 2200 ميكروباص. القطاع السياحى بدأ يعتمد على مركبات الصينى وأضاف "فليفل"، أن حصيلة القطاع السياحي من سيارات الليموزين فتصل إلى 6171 سيارة ليموزين، ومن موديل 2020 إلى 2025 فيصلوا إلى 3500 سيارة الليموزين فقط، وبداأنا من 2020 نستقطب سيارة محلية، فالأسطول الحالي أغلبه صيني لصعوبة الاستيراد منذ أكثر من 4 سنوات بسبب قانون الجمارك.
النهار المصرية
منذ 10 ساعات
- النهار المصرية
أبرزها راجمة الصواريخ 'رعد 200' والمدرعة 'سينا 200'.. 'إنتاج وإصلاح المدرعات'.. أضخم مصانع الصناعات العسكرية في الشرق الأوسط وأفريقيا
مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات "200 الحربي" له دور مهم في مجال التصنيع العسكري، ويقوم المصنع ايضا بإنتاج العديد من المنتجات المدنية مثل "عربات الطعام وخزانات الوقود والفصول المتنقلة" بالإضافة إلى المشاركة في تنفيذ عدة مشروعات قومية تخدم الوطن والمواطنين بالتكامل مع مختلف الجهات بالدولة وعلى رأسها القطاع الخاص. مشروعات النقل الأخضر والأتوبيس الكهربائي يشارك "200 الحربي" في تنفيذ مشروعات النقل الأخضر من خلال إنتاج الأتوبيس الكهربائي "SETIBUS"، والذي شارك في مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ وتم تسليم "110"، وذلك بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية. مجال الصناعات الثقيلة بشقيها العسكري والمدني وللمصنع دور ريادي في مجال الصناعات الثقيلة بشقيها العسكري والمدني، الذي بدأ عام 1987 بمنطقة أبو زعبل، حيث أن "مصنع 200 الحربي" هو أحد أهم القلاع الصناعية الوطنية في مصر، ومن أضخم مصانع الصناعات العسكرية في الشرق الأوسط وأفريقيا. مصدر رئيسي لإنتاج مختلف المنتجات العسكرية ويمثل "مصنع 200 الحربي" مصدر رئيسي لإنتاج مختلف المنتجات العسكرية مثل المركبات المدرعة وكباري النقل الثقيلة وغيرها من المنتجات بأعلى جودة وكفاءة، إلى جانب دوره الفعال في الصناعات المدنية الثقيلة كإنتاج الخزانات ذات السعات الكبيرة، والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية التي تعود بالنفع على المواطنين ومنها مشروع سيارات المتنقلة. أبرز المنتجات العسكرية أما عن أبرز المنتجات العسكرية التي ينتجها مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات مصنع "200 الحربي"، فتأتي، راجمة الصواريخ "رعد 200" والمركبة المدرعة "سينا 200"، بخلاف دوره الهام في مجال التصنيع العسكري، كما يقوم المصنع بإنتاج العديد من المنتجات المدنية، بجانب أتوبيس كهربائي لصالح محافظتيّ القاهرة والإسكندرية و"100" أتوبيس كهربائي لصالح مشروع الأتوبيس الترددي السريع، كما يشارك مصنع "200 الحربي" في تنفيذ مشروع تحويل عدد من أتوبيسات النقل العام لصالح محافظتيّ القاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار، ويوجد بالمصنع المجمع النموذجي لإنتاج العبوات الكرتونية الصديقة للبيئة من ألياف مخلفات أشجار الموز. من ناحية أخرى، أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرص الوزارة على جذب المزيد من الاستثمارات وعقد شراكات جديدة مع مختلف الجهات بالدولة، وذلك في إطار استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي، والتي تقوم على التحديث والتطوير المستمر وتوطين التكنولوجيا الحديثة وفتح المجال للتكامل مع مختلف الجهات وعلى رأسها شركات القطاع الخاص. وكان قد عقد الوزير "محمد صلاح" اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة المصنع، المهندس وفيق مجدي شفيق ورؤساء القطاعات المعنية، بحضور عدد من مسئولي الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى، حيث تم إستعراض آخر مستجدات المشروعـات الجـاري والمخطط تنفيذها، إلى جانب البيانات الخاصة بمعدلات الإنتاج وحجم المبيعات خلال الفترة الماضية وخطط التطوير والتسويق وموقف توفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للتشغيل. واطمأن الوزير على إلتزام العاملين بتنفيذ خطة الإنتاج اليومية وإتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، مؤكدا على أن المتابعة المستمرة لسير العمل بالجهات التابعة على أرض الواقع يعد أحد الأهداف الرئيسية؛ لضمان التحديد الدقيق لسبل النهوض بالعمل والإنتاج بالشركات والوحدات عبر المتابعة الواقعية لسير العملية الإنتاجية وتكوين رؤية واضحة لكل "شركة /وحدة" لتطويرها بما يلائم طبيعة عملها. كما قام وزير الدولة للإنتاج الحربى، بجولة تفقدية بالمصنع شمِلت المرور على المعرض الداخلي الذي يضم منتجات عسكرية لعدد من الشركات التابعة، وذلك في إطار ما يتم تنفيذه من مشروعات بحثية جديدة يقوم المصنع حاليًا بتجهيزها للإعلان عنها خلال العام الجاري والمزمع عرضها خلال المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2025" والذى سوف يتم إقامته بمصر بنهاية العام الجاري. وتوجه الوزير إلى مبنى الإنتاج الرئيسي حيث تم المرور على خط تجميع العربة المدرعة "سينا -200' ، وكذلك خط الإنتاج الجاري تجهيزه بماكينات تشغيل منظومة الهاوتزر 'K9' ، حيث وجه بضرورة التأكيد على ارتداء مهمات الأمان الصناعي بجميع مناطق اللحام والإنتاج بالمصنع، وكذا المداومة على إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة في عمليات الإنتاج والإلتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات الجارية، وتطبيق مبادئ الحوكمة والمراقبة الداخلية بالمصنع والحفاظ على نظافة وترتيب الخلايا التخزينية والاهتمام ببرامج الصيانة والالتزام بمواعيدها المحددة ودورية القيام بها للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة العمر الافتراضي لها وضرورة القيام بشكل دائم بمراجعة خطط الإنتاج وموقف المخزون وإجراءات الأمن الصناعي والسيبراني. واطلع وزير الدولة للإنتاج الحربي، على الموقف التنفيذي لتحويل عدد 2262 أتوبيسا تتبع هيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار، بالتعاون مع وزارتيّ البترول والتنمية المحلية وأحد الشركات المتخصصة في صناعة وسائل النقل. وأوضح أنّ المشروع يأتي في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بالسعي لتطوير وسائل النقل للتحول للنقل الأخضر، وإحلال صناعة المركبات للعمل بمصادر طاقة صديقة للبيئة، بدلا من الوقود الأحفوري التقليدي، خاصةً في ضوء توافر اكتشافات الغاز الطبيعي مؤخرا، مضيفا أنّ التعاون المشترك يساهم في حماية البيئة من التلوث وتقليل الفاتورة الاستيرادية وتوفير العملات الحرة، وبالتالي تعزيز الاقتصاد القومي للدولة. حرص وزير الدولة للإنتاج الحربى، على عقد لقاء مع العاملين بالمصنع بهدف تشجيعهم على بذل المزيد من الجهد وزيادة الإنتاجية، وكذلك الاستماع إلى مطالبهم والتوجيه بدراستها والعمل على حلها وفقا للقواعد والقوانين، كما وجه الوزير بضرورة السعى لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة والاستثمار الأجنبي خاصة فى هذه المرحلة الدقيقة والتي تشهد وجود تحديات عالمية تستدعي بذل المزيد من الجهد والعمل لمواجهة تداعياتها.
الدستور
منذ 2 أيام
- الدستور
رئيس لجنة النقل السياحي يكشف تحديات الوصول إلى 30 مليون سائح (حوار)
منظومة النقل السياحي تعتبر من أهم عناصر العمل السياحي بمصر، فالسائحين الذين يأتون إلى مصر بغرض السياحة الثقافية سواء لزيارة الأهرامات أو المتاحف المتعددة، يعتبرون أن الأتوبيس الذي يقلهم أو المركبة السياحية التي تنقلهم هى بيتهم. حيث أنهم يمكثوا بها ساعات طويلة؛ للانتقال من موقع سياحي إلى آخر، ولهذا يجب أن تكون هذه المركبة أكثر راحة ورفاهية لهم، لاسيما وأنه تعدد وسائل النقل السياحى بين سيارات الليموزين والاتوبيسات الكبيرة والكوستر والمينى باص. وطموح الدولة الحالي بالوصول إلى 30 مليون سائح، يتطلب النهوض بالمنظومة السياحية بأكملها لكى تستطيع الوصول الى هذا العدد من السائحين، لأنه فى حال الوصول الى هذا العدد فهل نستطيع توصيلهم؟، وهل لدينا حافلات تكفى هذا العدد؟ توجهنا بكافة تساؤلاتنا إلى مهند فليفل رئيس لجنة النقل السياحي، بغرفة شركات السياحة لنتعرف منه على منظومة النقل السياحى وما هى متطلباتها لتكون جاهزة عند تحقيق هذا الطموح السياحى والى نص الحوار: ماهي أبرز التحديات التى تواجة النقل السياحى فى مصر ؟ عنصر التمويل هو اهم التحديات التى تواجة قطاع النقل السياحى فى مصر، بالإضافة إلى تقادم أسطول النقل السياحى فى مصر، كما أن هناك صعوبة أمام الشركات السياحية من إيجاد التمويل البنكي الكافي للقيام بتجديد وإحلال أسطول النقل السياحي. التحدى الثانى أسعار الخدمة فى النقل السياحي، فتعريفة أسعار خدمات النقل السياحي هي الأرخص في مصر، بالنظر إلى تعريفة النقل العام والبري فسعر النقل السياحي، يحسب ضمن السعر الشامل للبرنامج السياحي، هذا بخلاف الضريبة المضافة، فسعر تذكرة الأتوبيس أغلى من سعر النقل السياحي، هذا بخلاف 45% فائدة شراء الأتوبيس من المصنع، هذا بخلاف التأمين على الحافلات وقطع الغيار التى زادت بشكل كبير بعد التعويم. بالإضافة إلى زيادة أسعار المركبات، فالأتوبيس السياحى محلى الصنع وصل سعره إلى 13 مليون جنيه. ما الذى يعوق المستثمرين عن ضخ أموالهم فى النقل السياحي؟ وكيف يتم تشجعيهم؟ الاستثمار فى النقل السياحي غير مُجدي اقتصاديا، حيث أن العائد منه لا يغطى التكلفة، فالمستثمر يحتاج الى ما يزيد عن عشرة سنوات لاسترداد ثمن الأتوبيس مرة أخرى، في حين أننا مطالبين بتجديد الاتوبيس بعد مرور خمس سنوات، كما أن هناك صعوبات فى الاستيراد فهناك أتوبيسات لا تعمل بسبب عدم وجود عدم قطع الغيار اللازمة. ولتشجيع المستثمرين لابد من وجود حلول للتمويل مبتكرة، فهناك مبادرة جديدة من البنك الأهلي سيتم طرحها على شركات السياحة بفائدة 5% ميسرة، وسيتم تعميمة على الشركات السياحية لتشجيعم على الاستثمار. فالنقل السياحي يخضع لولاية جهات متعددة ولا يوجد رابط بينها أو معها مثل وزارة التجارة الخارجية والاستثمار في تحديد سنة الموديل وإجراءات المعاينة للأصناف الواردة من جانب هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات ثم يتبع ذلك التخليص الجمركي من جانب مصلحة الجمارك ودفع الرسوم ثم معاينة وزارة السياحة، رُغم أن الاصناف تمت معاينتها سابقا ومن بعد ذلك التوجه إلى جهاز تنظيم النقل البري التابع لوزارة النقل، ومن بعد فتح ملف تأميني، وأخيرًا التوجه إلى المرور وفحص السيارة للمرة الرابعة. بعد كل هذه الجهات والرسوم التي تفرضها علي الأتوبيس، كمثال وتكرار نفس الإجراء، وفرض رسوم علي الشركة نفسها طالبة الترخيص أو تجديد الترخيص، وصلت تكلفة الترخيص مبالغ قياسية وطبيعة نشاط النقل السياحي هو نشاط نقل بالأجر الشامل، ويخضع لضريبة القيمة المضافة علي عكس النقل البري العادي والعام الذي لا يخضع لضريبة القيمة المضافة. وأحدث هذة المعوقات التعامل مع جهاز تنظيم النقل البري الذي يقع بالعاصمة الإدارية، ومطلوب أن نُسدد رسوم تسجيل للشركة سنويا، ولا ادري لماذا نسدد عن تسجيل الشركة رسوم سنوية؟ هذا إجحاف، حيث أننا نسدد رسوم تسجيل في الغرفة التجارية، وغرفة شركات السياحة وصندوق السياحة والآثار ورسوم لترخيص أو تجديد ترخيص الأتوبيس سنويا. وكذلك نسدد رسوم سنوية لصالح صندوق السياحة والآثار وصندوق تأمين الضباط عند الفحص التابع لوزارة السياحة على كل أتوبيس أو سيارة، وعلينا انتظار 40 يوما علي الأقل حتي نحصل علي خطاب جهاز النقل البري؛ لاتمام ترخيص المركبة ولا ندري لماذا رسوم اتوبيس السياحة المقررة من جانب جهاز تنظيم النقل البري أكثر بـ12 ضعفًا من رسوم أتوبيسات النقل العام والبري، هل نعاقب لاننا نعمل بالسياحة؟ لذلك يجب عمل منصة الكترونية ترتبط مع هذه الجهات المتشابكة ويتم السداد من خلالها لكافة هذة الجهات (جهاز تنظيم النقل البري / مخالفات / تأمينات / المرور / وثيقة تأمين المسوولية المدنية)، وبعدها تتوجه السيارة الي المرور المختص لرفع البصمة والترخيص، ويكون هناك نسخة ترخيص رقمية علي المنصة ورخصة التسيير المميكنة الصادرة من وحدة المرور، وهذا لو حدث وطبق سيحدث نقلة نوعية كبيرة للقطاع والدولة، ويقلل من التلوث والزحام ونحن على استعداد دائم للتعاون مع كافة جهات الدولة من أجل مستقبل افضل في ظل جمهورية جديدة تتطلع لاخذ مكانة دولية تستحقها بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ما مدى ملائمة البيئة التشريعية الحالية لطموحات الوصول الى 30 مليون سائح؟ هناك مشكلة كبيرة لدينا فى قانون الجمارك، فقد تم تعديل قانون الجمارك في عام 2019، ومنذ هذا التعديل واستيراد الليموزين متوقف وأغلب الشركات اتجهت إلى السيارات الصينى لسد العجز حيث ألزم القانون شركات السياحة باستيراد سيارات ليموزين لا تزيد قيمتها عن 400 ألف جنيه من أجل التمتع بالإعفاء الجزئي من الرسوم الجمركية، فهل يوجد سيارة مستوردة او محلية سعرها 400 ألف جنيه؟ ولهذا لابد من تعديل تشريعى لها حيث تسعي الدولة لجذب شريحة من السائحين عالية الإنفاق، وخير مثال مشروعات رأس الحكمة حيث ان العميل المتملك لوحدة سياحية سعرها يقدر بالملايين بالعملة الصعبة له احتياجات تناسب انفاقه العالي ويطالب بسيارات مستويات معينة. فأسطول نقل سيارات الليموزين فى مصر لم يجدد منذ قرابة الأربع سنوات؛ بسبب هذه المادة الغير مناسبة للوضع الحالى فليس هناك سيارة بـ400 ألف جنيه فلم نستطيع استيراد أي مركبة؛ بسبب هذا القانون، ولهذا نطالب من لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بالعمل على إلغاء نص هذا القانون. كما نطالب إعفاء شركات السياحة والنقل السياحي من نموذج 4 استيراد؛ لأن الاستيراد من جانبنا يعد استيراد معدات والالات انتاجية وليس استيراد شخصي، ولا استيراد من أجل الاستخدام الخاص؛ السياحة خدمة تصديرية تقدم على أرض مصر وتحقق ايراد بالعملة الصعبة وتبلغ نسبة مساهمة خدمة النقل السياحي بحوالي 30 إلى 32% من الإيرادات السياحية المحققة. كما يجب أن نعيد النظر في تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي ينص على أن حجم أعمالها لا يجاوز خمسين مليون جنيه، بحيث يجب زيادة حجم العمل إلى 100 مليون على الأقل. ونستطيع الوصول الى 30 مليون بما لدينا من مقومات سياحية، ولكن لابد من الاستعداد الجيد لكافة الجهات المعنية، والدولة فى طريقها لذلك ولكن لابد من إزالة هذه العراقيل التى تقف أمام تقدم حركة الاستثمار فى مصر. هل أسطول النقل السياحى يتناسب مع حركة السياحة المتوقعة لمصر ؟ منذ سنة 2011 ونحن نقول ان اسطول النقل السياحى يتقادم، وهذا بسبب الأزمات المتتالية للسياحة وخاصة بعد أزمة السياحة الروسية عام 2015، والتي أثرت على القطاع السياحى ككل بعد فقد اأكبر سوق مصدر للحركة السياحية فى مصر، وهناك فنادق أغلقت. وبداية من 2016 قامت الدولة بمبادرات بفائدة ميسرة، وبدأت الشركات بتحديث أسطولها، ولكن بصورة بسيطة، لافتًا إلى أن الأتوبيسات الموجودة لدينا حاليا 2134 أتوبيسا، وهناك أتوبيسات لاتعمل وتحتاج تجديد، كما أن هذه الاعداد بالكامل فى حال تجديدها لاتلبي خطة الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح بحلول 2028. أما فى مركبات الميني باص فلدينا 1446 مينى باصا، والميكروباص 7284 ميكروباصا، أما سيارات الليموزين فتصل إلى 6171 سيارة ليموزين، وبدأنا من 2020 نستقطب سيارة محلية فالأسطول الحالى أغلبه صيني؛ لصعوبة الاستيراد منذ أكثر من 4 سنوات؛ بسبب قانون الجمارك كما ذكرت. كيف تقيس أسطول النقل السياحي لدينا بدولة منافسة لنا سياحيًا في المنطقة كتركيا ؟ المقارنة ظالمة من حيث الكم والكيف والجودة، يكفي أن تعرف أن تركيا دورة تجديد الأتوبيس عندها تبلغ 3 سنوات وتمتاز الأتوبيسات لديها بجودة عالية وذات مواصفات أوروبية والتمويل أكثر سهولة ويسر. كما أن حجم سيارات الليموزين في السوق التركى يبلغ حوالي 120 ألف سيارة ليموزين سياحي، بينما نحن كل ما لدينا من الليموزين حوالي 6 آلاف سيارة فقط معظمها موديلات قديمة. هل لدى شركات السياحة سيارات صديقة للبيئة تعمل بالنقل السياحي ؟ لا يوجد، فالتكنولوجيا الحديثة من حيث المركبات الكهربائية أو خلايا الهيدروجين نحن كمستثمرين نجد صعوبة في الاستثمار حاليًا بهذا النوع من المركبات لعدم توافر البنية التحتية لهم وعدم وجود كود مصري لهذا النوع. وأضاف، أن مصر من أقدم الدول التي كانت تستخدم الكهرباء في تسيير وسائل المواصلات العامة مثل التروللي باص والترام إحنا مش لسه هنتكلم عن حاجة كانت مطبقة وظلت مطبقة لأكثر من نصف قرن. كيف تؤثر الزيادة في أسعار المحروقات على أسعار البرنامج السياحي ؟ تأثيرها محدود وقد قمنا بزيادة أسعار خدمات النقل السياحي المعمول بها حتى ٣٠ سبتمبر القادم، بنسبة ١٥ ٪ فقط، كما قولت لك سابقا نحن أرخص خدمة نقل بري في مصر ومرشح أن نرفع الأسعار ١٥٪ مرة أخرى عند زيادة سعر المحروقات في أكتوبر القادم إذا حدث. لكن خليني أتكلم معك بصراحة نحن لا ننظر إلى سعر الوقود فقط المهم بالنسبة لنا كجهة متعاملة مع أجانب هو جودة الوقود، فمن المستحيل أن نستمر في استخدام وقود ديزل يورو ٢ أو ٣ الحالي، يجب أن نسرع ونطبق معايير يورو ٦ في القريب العاجل، مما يمكن الصانع المحلي من التصنيع بيسر وسهولة وسرعة، لأنه سوف يستورد مواتير جاهزة للتركيب وهذا يساعد على التجديد والتطوير الحقيقي للنقل البري بشكل عام في مصر والحفاظ على البيئة من التلوث. فكافة السيارات الأوروبية أو الصينية الماتور الخاص بها مصنع للعمل على بنزين أو سولار "يورو 6" "Euro وهو معيار أوروبي للانبعاثات فالبنزين 95 في مصر يورو 4 أما السولار والبزين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعمل بيورو B5 أما فى مصر فنعمل بيورو 2 ونطالب الدولة بمعرفة متى سندخل للعمل بمنظومة يورو 6، مؤكدًا أن نوعية الوقود ستؤثر بشكل إيجابي على الموتور وعمر المركبة. ما رأيك في تدريب سائقى النقل السياحي ؟ خاصة الشكاوى من التعامل غير الاحترافى سواء مع المرشد أو السائح؟ نحن بالغرفة نقوم بالتدريب النظري للسائقين والتدريب العملي يتم في المركز المصري للقيادة الآمنة التابع للاتحاد المصري للغرف السياحية ونحن بصدد إعادة هيكله منظومة التدريب وسيتم التعاقد مع إحدى الجهات المتخصصة لتدريب السائقين والعاملين بشركات السياحة وليس لدينا أي شكاوى من سائحين بسبب السائقين، كما أن كافة المركبات السياحية مزودة حاليًا بأجهزة التتبع "جى بى إس" وتستطيع متابعة المركبات والسائقين من خلاله. ولفت، إلى أننا لدينا عجز بالسائقين الأكفاء وخاصة من حاملي رخصة القيادة الدرجة الأولى بنسبة 17% وذلك بسبب الأزمات المتكررة للسياحة وهناك طلب متزايد من الدول المجاورة للسائقين المصريين وخاصة المملكة العربية السعودية فهناك أعداد كبيرة من السائقين سافرت إلى المملكة للعمل بها. ما هو سنة الموديل المسموح ترخيصه سياحيًا ؟ مسموح لدينا أن نرخص لأول مرة إذا كان أتوبيس أو مينى باص أو كوستر أن يكون أقدم بخمس سنوات من سنة الترخيص أى في حالة الترخيص العام الحالي 2025 يكون موديل المركبة 2020 أما سيارات الليموزين فمسموح فقط بـ3 سنوات قبل سنة الترخيص لأول مرة، وهذا انجاز لصدور قرار وزير السياحة رقم661 لسنة 2016 بتحدديد عمر المركبة المسموح ترخيصها سياحيًا. ما رأيك فيما قامت به الدولة في ملف الطرق؟ الدوله قطعت شوط طويل في ملف الطرق وأصبح لدينا حاليًا العديد من الطرق السياحية المؤهلة والتي استفاد بها القطاع السياحي والتي ساعدت في تقليل زمن الرحلة السياحية، فقد تم فتح طريق طيبة - الأقصر الذي يربط بين شرق الأقصر وغربها وذلك ساعدنا فى تقليل وقت زيارة الأقصر حوالي ساعتين، بالإضافة إلى طريق الغردقة إلى الأقصر والعكس عبر طريق طيبة الجديد، وطريق الأقصر - أسوان الصحراوي الشرقي ننتظر السماح لحركة النقل السياحي عليه وده طريق ممتاز. كما نأمل في النظر إلى طريق القصير / مرسى علم بعين الاهتمام لأنه متهالك ومحتاج ازدواج ويشهد تكرار حوادث لمركبات السياحة، وتأهيل طريق مرسى علم / ادفو في أقرب وقت مما يساهم بربط وتسهيل الحركة السياحية بين مرسى علم والأقصر وأسوان، وتأهيل طريق القصير بما يساهم في دعم الحركة بين الصعيد والقصير، وطريق أسوان/ أبوسمبل يحتاج إلى إزدواج الطريق. كيف ترى مستقبل النقل السياحي في مصر ؟ اعتقد أن مستقبل النقل السياحي سيكون بالمركبات التي تعمل بالهيدروجين ولكن يجب في التوقيت الحالي أن نحل المشاكل التي رصدتها معك من نقص التمويل وإيجاد حلول ذكية ومنح المستثمرين فوائد بقروض ميسرة لتحفيزهم على الاستثمار في قطاع النقل السياحي والاهتمام السريع لمطلب جودة المحروقات وإدخال بننزين يورو 6 للسوق المصري ومع حل هذه المعوقات وتسهيل الإجراءات على المستثمرين والعمل على التحول الرقمي في كافة الإجراءات سيسهل عملية الاستثنار ومعها سيزيد أسطول النقل السياحي ونحاول اللحاق بالدول التي سبقتنا في المنطقة.
